المرحلة الأولى (مرحلة الحرب الحالية أو المنطقة الحمراء)

تحتوي على الخطوة الأولى من خارطة طريق السودان اولا..

1 – 0/ مقدمة /تعريف / مدخل

أيها الشعب السوداني العظيم،

إن المحنة التي يمر بها وطننا اليوم تتطلب نَفرة صادقة يلتف فيها كل سوداني حول وطنه، بعيدًا عن الانقسامات والاستقطاب السياسي، لنصنع معًا طريق الخلاص.

لقد تأسست مبادرة السودان أولاً على يد خمسة مؤسسين (تجدون أسماءهم مثبتة داخل قسم العرض التوضيحي بالموقع الإلكتروني www.sudantobefirst.com). هؤلاء المؤسسون وضعوا اللبنات الأولى للمبادرة وصاغوا إطارها الأساسي بتجرّد كامل، دون أن يخصصوا لأنفسهم أي مناصب أو امتيازات، ودافعهم الوحيد هو خدمة الوطن.

ومع مرور الوقت، التحق بالمبادرة عدد كبير من أبناء السودان المتجردين، ليصبحوا أعضاء المبادرة الذين يمثلون جسدها الحي، ويغطّون كل أقاليم السودان وفئاته المجتمعية. وقد شارك هؤلاء الأعضاء في توسعة المبادرة وإعادة صياغة بنودها، لنصل معًا إلى هذه النسخة المتطورة التي بين أيديكم اليوم.

الجميع – مؤسسون وأعضاء – لم يطلبوا سلطة ولا مكسبًا شخصيًا، بل التزموا بأن تظل المبادرة محصّنة من أي تجيير لمصلحة داخلية أو خارجية، وأن يكون السودان وحده هو الغاية والمقصد.

—

مستويات التكامل والوفاق الوطني التسع وفوائدها المباشرة على الوطن والمواطن

1. العائلة (1.1):

المشاكل: ضعف الروابط الاجتماعية، غياب آلية لحصر الأسر واحتياجاتها، تشتت المساعدات.

الفوائد: تسجيل دقيق لكل أسرة، وصول المساعدات الغذائية والطبية مباشرة، متابعة قضايا التعليم والصحة للأطفال وكبار السن.

2. الألفية (1.2):

المشاكل: غلاء الأسعار، ضعف توفر السلع، غياب الضمان الاجتماعي.

الفوائد: تكوين جمعيات تعاونية لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، إنشاء صناديق دعم جماعي، تنظيم الأسواق المحلية.

3. العشرية (1.3):

المشاكل: البطالة، النزاعات المحلية، ضعف التدريب المهني.

الفوائد: إقامة برامج تدريب مهني للشباب والمرأة، تمويل مشاريع الأسر المنتجة، تعزيز الأمن الأهلي عبر لجان محلية، جمع بيانات دقيقة عن الأوضاع السكانية والاقتصادية.

4. المحلية (1.4):

المشاكل: ضعف الخدمات العامة، بطء معالجة النزاعات، غياب التنمية المتوازنة.

الفوائد: تنسيق وصول المساعدات الدولية إلى القرى والأحياء، دعم مشروعات المياه والصحة والتعليم، إشراك الإدارات الأهلية في لجان وساطة محلية.

5. الولاية (1.5):

المشاكل: تفاوت التنمية بين المدن والأرياف، غياب عدالة توزيع الموارد، ضعف البنى التحتية.

الفوائد: الإشراف على توزيع عادل للمشاريع، تمويل البنية التحتية (طرق – كهرباء – مياه)، تحسين الرعاية الصحية والتعليم العالي.

6. مجلس أمناء الدولة (1.6):

المشاكل: فقدان الشرعية الوطنية، انعدام الرقابة الشعبية.

الفوائد: يمثل كل 10 آلاف مواطن بشكل مباشر، يراقب وصول المساعدات بدقة، يرفع المظالم بشكل رسمي، ويضمن أن لا يُهمَّش أحد.

7. الحاضنة الوطنية (1.7):

المشاكل: الانقسامات القبلية والسياسية، ضعف التماسك الاجتماعي.

الفوائد: دعم جهود المصالحات، حل النزاعات عبر الجودية والوساطات، تعزيز الوحدة المجتمعية لتفادي التفكك أثناء الحرب.

8. برلمان الأزمة (1.8):

المشاكل: غياب التشريع والرقابة، هيمنة الأفراد على القرار.

الفوائد: إقرار قوانين عاجلة لحماية حقوق النازحين واللاجئين، متابعة صرف التعويضات، ضمان شفافية إدارة الموارد، الرقابة على الأداء الحكومي.

9. حكومة الأزمة (1.9):

المشاكل: استمرار الحرب، انهيار الاقتصاد، الفوضى الإدارية.

الفوائد: إنهاء الحرب عبر التفاوض أو الحسم العادل، إدارة ملف اللاجئين والنازحين مع المنظمات الدولية، توفير الأمن والخدمات الأساسية، التحضير لمرحلة التعافي وتعويض المتضررين.

—

نداء وواجب وطني

يا أبناء السودان، هذه المنظومة لن تكتمل إلا بكم، ولن تُثمر إلا بمشاركتكم.
لكل من يطّلع على هذه المبادرة، نضع أمامه واجبًا وطنيًا وأمانة في عنقه:

1. سجّل اسمك الآن ضمن الكتلة الوطنية عبر ملء استمارة التأييد داخل الموقع الإلكتروني: www.sudantobefirst.com.

2. من يرغب في المشاركة العملية يمكنه أيضًا تسجيل عضويته ليكون جزءًا من أنشطة المبادرة.

3. انشرها في مجتمعك، وادعُ من حولك للتأييد والانضمام، حتى نصنع معًا كتلة وطنية متماسكة تعبر بالسودان من الحرب إلى السلام ومن الفوضى إلى الاستقرار.

1 – 1/ مفهوم الأسرة وتكوين العائِلَةُ ومهامها

1.1.1 مفهوم (الأُسْرَة) في مبادرة السودان أولاً

الأُسْرَة هي أصغر وحدة في البناء القاعدي للمبادرة.
تتكون من: الأب + الأم + الأبناء + من يعولونهم.
وتمثل الخلية الأولى التي ينطلق منها التنظيم المجتمعي.

—

1.1.2 مفهوم العائلة وكيفية تكوينها

العائلة هي اتحاد عِدَّة أُسَر تسكن في نفس الحي ولها علاقات اجتماعية طيبة.
العدد الكلي لأفراد العائلة: 100 شخص (يشمل الأطفال والرضع والشيوخ).
يتم التكوين بمبادرة من أحد أرباب الأُسَر عبر التواصل مع الجيران، وبعد اكتمال العدد يتم إغلاق العائلة.
تُنشأ مجموعة واتساب تضم جميع أفراد العائلة فوق 16 عامًا للتنسيق والتواصل.

ملحوظة: تم تحديد عمر 16 عامًا ليكون الحد الأدنى لدخول مجموعة الواتساب الرسمية للعائلة، وذلك لتمكين الأجيال الشابة من تعلم المشاركة في القضايا العامة، تمهيدًا لتوليهم مسئولية المجتمع والوطن لاحقًا.

—

1.1.3 إدارة العائلة (مجلس رعاة العائلة)

يقودها أشخاص تتوفر فيهم صفات محددة:
الأمانة، الكرم، الإصلاح بين الناس، حسن المعشر، عدم وجود سوابق إجرامية، الغيرة على المجتمع.

يُطلق عليهم مجلس رعاة العائلة، وهم مؤتمنون على مصالح كل أفراد العائلة.

مهامهم الأساسية:

1. حصر شامل لجميع أفراد العائلة (بيانات شخصية، أوضاع اجتماعية، صحية، تعليمية، مهنية).

2. إدارة ملفات المتضررين من الحرب، وتوثيق الأضرار لتقديمها للمستويات الأعلى.

3. تعزيز التكافل والتعاون بين الأُسَر داخل العائلة.

4. تنوير الأعضاء بالمستجدات الرسمية عبر مجموعة الواتساب.

5. إنشاء صندوق خيري لدعم المحتاجين وإمكانية الاستثمار لصالح العائلة.

6. تمثيل رسمي لـ100 فرد أمام الجهات الحكومية والخارجية.

7. تصعيد مفوض العائلة الذي يتم اختياره من بين رعاة العائلة، بشرط أن يكون جامعًا لأكثر الصفات التفضيلية (إضافة إلى الأمانة والعطاء)، ليكون ممثلاً للعائلة في مستوى الألفية.

8. مفوض العائلة مسئول عن صحة عدد وبيانات كل أفراد العائلة (الرقم الوطني على أقل تقدير).

—

1.1.4 فوائد إضافية

1. إعادة بناء النسيج الاِجتماعي

يقرّب الجيران من بعضهم، ويعيد الثقة والعلاقات الطيبة التي تضررت بفعل الحرب.

يخلق شعورًا بالانتماء والتكافل، فلا تبقى أي أُسْرَة معزولة عن محيطها.

2. حماية الحقوق وحفظ البيانات

يتم توثيق بيانات كل فرد (هوية، تعليم، صحة، عمل، احتياجات).

يساعد هذا على ضمان وصول المساعدات والتعويضات لمستحقيها بلا تلاعب.

يحمي الأفراد من الضياع أو الإهمال، خصوصًا في ظل النزوح والتشريد.

3. تقوية المشاركة الشعبية

يمنح كل مواطن دورًا في العمل الوطني مهما كان صغيرًا.

يصنع قيادة طبيعية من القواعد، عبر أشخاص معروفين بالصدق والأمانة.

يعزز الثقة بين المجتمع والقيادة بدلاً من الاعتماد على نخب مفصولة عن الناس.

4. توفير التكافل والدعم المباشر

إنشاء صندوق خيري للعائلة يضمن دعم المحتاجين من بين أفرادها.

إمكانية إقامة مشاريع إنتاج صغيرة (مثل مشاريع الأُسَر المنتجة) لزيادة الدخل وتحقيق الاكتفاء.

مشاركة الموارد بين الأُسَر (دواء، غذاء، مأوى) لتخفيف آثار الحرب.

5. التنسيق الفعال والسريع

وجود مجموعة واتساب للعائلة يسهل التواصل الفوري ونشر الأخبار أو التحذيرات.

يختصر الطريق في إيصال التوجيهات الرسمية إلى أصغر وحدة في المجتمع.

يتيح تنظيم المساعدات داخليًا بدل الفوضى والتنافس غير المنظم.

6. إعداد قيادات مستقبلية

من خلال العائلة يتم اكتشاف أشخاص مخلصين وفاعلين ليكونوا ممثلين في المستويات الأعلى (الألفية، العشرية، المحلية).

يوفر ذلك قاعدة قيادية متدرجة تنشأ من المجتمع نفسه، وليست مفروضة من الخارج.

7. تقليل الأضرار في أوقات الحرب والأزمات

يسهل رصد الأضرار والخسائر بسرعة عبر مجلس العائلة.

يسرّع إيصال المساعدات للمتضررين بدل انتظار تدخل مركزي متأخر.

يخلق شبكة حماية مجتمعية تساعد الناس على الصمود.

—

1.1.5 الخلاصة

اتحاد الأُسَر وتنظيمها في إطار “العائلة” (100 فرد):

يحقق التكافل والأمان الاِجتماعي،

يبني قاعدة بيانات دقيقة للمجتمع،

يخلق قيادات طبيعية من الناس،

ويجعل المجتمع أكثر تنظيمًا واستعدادًا للتحديات.

1- 2/الألفية ( التكوين والمهام)

1.2.1 التعريف

الألفية هي إتحاد عشر عوائل تسكن في حي واحد (كل عائلة تضم 100 فرد تقريبًا).
المجموع الكلي للأفراد = 1000 شخص (بما فيهم الأطفال والشيوخ).
تمثل مستوى تنظيميًا وسطًا بين العائلة والعشرية.
يقودها مجلس الألفية المكوَّن من مفوضي العوائل العشر (10 أعضاء).

—

1.2.2 كيفية تشكيل إدارة الألفية

1. كل عائلة (100 فرد) تختار مفوضًا لها من بين مجلس رعاة العائلة، لإختيار من يجمع أكثر صفات تفضيلية. وتمنحه تفويض مكتوب مع قائمه من سكان العائلة بأوراقهم الثبوتية

2. يشكل هؤلاء المفوضون العشر حكومة الألفية.

—

1.2.3 مهام مجلس إدارة الألفية

1. استكمال مهام العوائل:

حفظ بيانات الأفراد (اجتماعية، صحية، تعليمية، اقتصادية).

متابعة احتياجاتهم ورفعها للمستويات الأعلى.

رعاية التكافل الاِجتماعي والتعاون.

2. حلقة وصل:

التنسيق بين حكومات العوائل (المستوى الأدنى) وحكومة العشرية (المستوى الأعلى).

نقل التوجيهات الرسمية والمستجدات إلى جميع أفراد الألفية.

3. توفير الخدمات:

إنشاء جمعية تعاونية لتوفير السلع الاستهلاكية بأسعار معقولة.

تبني مشاريع إنتاجية متوسطة الحجم لخدمة أفراد الألفية وتوفير فرص عمل.

4. حماية الحقوق والمصالح:

حصر الأضرار الناتجة عن الحرب ومتابعة التعويضات.

التواصل مع حكومة العشرية والمنظمات الطوعية عبر التفويض الرسمي.

5. التمثيل الشرعي:

مجلس الألفية هو الممثل الرسمي للألف شخص أمام كل الجهات.

يحمل تفويضًا موقعًا من العوائل العشر لتوكيل الممثل المصعَّد إلى مستوى العشرية.

—

1.2.4 اختيار قيادة الألفية

من بين الـ 10 أعضاء يتم اختيار مفوض واحد لتمثيل الألفية في مستوى العشرية، ويُطلق عليه اسم: المفوض السياسي للألفية.

يشترط أن يخضع لدورة تدريبية قصيرة تتناول أربعة محاور أساسية:

1. تاريخ السودان.

2. جغرافيا السودان وحدوده.

3. موارد السودان وثرواته.

4. المجتمعات والثقافات السودانية.

ويشترط أيضًا أن يكون لديه تفويض مكتوب من مفوضي العوائل ضمن ألفيته، ليؤهله لتمثيلهم في مستوى العشرية.

—

1.2.5 الخلاصة

الألفية هي وحدة تنظيمية تضم 1000 مواطن، تنشأ من اتحاد 10 عوائل تسكن في حي واحد، وتدار عبر مجلس من 10 مفوضين يمثلون تلك العوائل.
تقوم بدور إداري وخدمي وتعاوني واجتماعي، إضافة لكونها حلقة وصل بين العائلة والعشرية، مع آلية تصعيد قائد مؤهل لمستويات تمثيل أعلى.

1 – 3/ العشرية (التكوين والمهام)

1.3.1 تعريف العشرية

العشرية هي اتحاد عشر ألفيات متجاورة، تتكامل لتشكل حيًّا كبيرًا أو مجموعة أحياء في حيز جغرافي واحد.
تقوم بدور تنظيمي واجتماعي واقتصادي، وتعمل كجسم وسيط بين الألفيات من جهة، والمستويات الأعلى مثل المحلية والولاية ومجلس أمناء الدولة والحكومة والبرلمان من جهة أخرى.

—

1.3.2 الأهداف من تكوينها

تعزيز التكامل الاِجتماعي بين سكان الأحياء.

توفير خدمات أساسية وتنموية للسكان.

رفع مستوى الوعي والثقافة العامة.

دعم الأمن المجتمعي والاِستقرار النفسي.

المساهمة في التنمية الوطنية عبر مشروعات إنتاجية واقتصادية.

—

1.3.3 كيفية إختيار قيادة العشرية

تصعد كل ألفية عضوًا واحدًا هو الأعلى صفات تفضيلية ليكون ممثلًا لها في مجلس العشرية للتنمية والتخطيط.
ويشترط أن يخضع هذا العضو لدورة تعريفية شاملة عن السودان من حيث التاريخ، الجغرافيا، الحدود، الثقافة، المجتمعات، الثروات وآفاق المستقبل، مما يعزز من وعيه الوطني ويؤهله لأداء مهامه بجدارة.

—

1.3.4 مهام مجلس العشرية للتنمية والتخطيط

الإشراف على تقديم الخدمات الأساسية (مياه، كهرباء، صحة، تعليم).

تنظيم حملات إصلاح البيئة ومبادرات النظافة وتشييد مرافق في شكل نفير طوعي أسبوعي يشارك فيه الشباب بشكل أساسي إضافة للقادرين من النساء وكبار السن.

إعداد وتنفيذ خطط أمنية مجتمعية للوقاية من الجريمة والنزاعات.

تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية تعزز الروابط الاِجتماعية.

رعاية مبادرات شبابية ونسوية تسهم في استقرار المجتمع.

متابعة قضايا المواطنين لدى الجهات الرسمية وتكملة عمل مجلس إدارة الألفية.

إنشاء مركز متخصص ومتكامل لأصحاب الإحتياجات الخاصة يحتوي على أقسام تعليم وعلاج وتأهيل نفسي وإدماج في المجتمع، مع فتح المجال للمنظمات الطوعية بتبنيه وتمويله.

البحث عن جهات خيرية أو منظمات دولية للتكفل بعلاج من يحتاجون لعمليات جراحية مكلفة، وذلك برفع الأوراق التي تثبت احتياجاتهم وخاصة أصحاب الهمم.

رعاية شؤون اللاجئين والنازحين من بين سكان العشرية، ورفع أسمائهم وبياناتهم للمنظمات والسفارات من أجل تقديم المساعدة والعون لهم.

إدارة التكايا والمستشفيات الميدانية في حالة الكوارث والأوبئة، لضمان استمرار تقديم الغذاء والرعاية الصحية العاجلة للسكان.

—

1.3.5 آليات التنفيذ

إنشاء حساب بنكي رسمي خاص بكل عشرية تحت مسئولية أمين مالي يسمى من قبل “مجلس العشرية للتنمية والتخطيط”، يتم تمويله عبر:

مساهمات سكان العشرية وصناديق الادخار.

التبرعات القادمة للتكايا ورسوم الخدمات.

المخصصات الموجهة للطوارئ والكوارث.

مساهمات المغتربين والخيرين من أبناء المنطقة أو غيرهم.

دعم الدولة والمنظمات الطوعية والمانحين الدوليين.

إنشاء مجموعة واتساب تضم كل مفوضي العائلات داخل العشرية لتنسيق كل نشاطات سكان العشرية، ويتم نشر التوصيات منها إلى مجموعات العوائل.

—

1.3.6 مؤتمر كفاءات العشرية

يشرف مجلس العشرية للتنمية والتخطيط على تنظيم مؤتمر كفاءات خاص به، يعقد بشكل دوري ويهدف إلى:

1. وضع خطة عمل متكاملة لكل ما يتعلق بالخدمات والمرافق داخل العشرية.

2. إجراء حصر شامل للمهنيين والكفاءات في مختلف المجالات من سكان العشرية.

3. تشكيل كيانات مهنية متخصصة تعمل على تنظيم أنشطة خدمية وإنتاجية داخل المجتمع المحلي.

4. تفعيل مشاركة الكفاءات في التخطيط والتنفيذ للمشاريع الاستثمارية والخدمية.

5. خلق شبكة للتواصل والتكامل بين كفاءات العشرية داخل الوطن وخارجه.

—

1.3.7 التنمية البشرية

تنظيم برامج محو الأمية.

برمجة دورات تدريبية لتأهيل المواطنين مهنياً.

إعداد برامج لتمكين الشباب والنساء.

إنشاء مراكز تدريب مهني داخل العشرية لتعليم المهن الأساسية (نجارة، حدادة، كهرباء، سباكة، زراعة، خياطة، أعمال يدوية).

إطلاق برامج تدريب قصير المدى بالتعاون مع الكفاءات المحلية والمتطوعين.

تشجيع مشاريع التدريب أثناء العمل عبر إشراك الشباب في الورش والمشاريع التي تنفذها العشرية.

توفير منح صغيرة أو دعم أدوات عمل للخريجين من برامج التدريب لبدء مشاريعهم الصغيرة.

—

1.3.8 المشاريع الاستثمارية والإنتاجية

تبني مشاريع زراعية مثل الزراعة الجماعية والحدائق المجتمعية.

إنشاء مزارع إنتاج حيواني ودواجن وألبان.

تطوير مشاريع خدمية (مراكز صحية، ورش صيانة، أسواق مجتمعية).

تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص العمل.

—

1.3.9 دور المنظمات الطوعية

تسهم المنظمات الطوعية في دعم مجلس العشرية للتنمية والتخطيط عبر:

توصيل الكهرباء وشبكات المياه.

بناء المدارس والمرافق الصحية.

الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة.

دعم برامج إصلاح البيئة.

تمويل المبادرات المجتمعية والخدمية.

—

1.3.10 الفوائد المتوقعة

تعزيز الاِستقرار الأمني عبر العمل الجماعي والتنسيق مع السلطات.

رفع مستوى المعيشة والخدمات للسكان.

تقوية الروابط الاِجتماعية وتعزيز الشعور بالانتماء.

توفير بيئة صحية ونفسية مستقرة.

خلق نموذج محلي للتنمية المستدامة يمكن تعميمه على مستوى الوطن.

تبني نفير شهري للتشجير وإنارة الطرق وصيانة وتطوير المنشآت الخدمية الخاصة بسكان العشرية، بمشاركة الشباب بشكل أساسي إضافة إلى القادرين من النساء وكبار السن.

الفوائد الأمنية:

تعزيز الأمن المجتمعي عبر لجان محلية للعشرية تعمل بالتنسيق مع الشرطة.

ترشيح وتدريب شباب من العشرية للمشاركة في حماية الأحياء ومراقبة المرافق الحيوية.

سهولة التعرف على الغرباء والمندسين داخل المجتمع المحلي، بحكم شمول قاعدة البيانات.

فض النزاعات الداخلية بسرعة عبر مجالس العشرية قبل وصولها للسلطات.

المساهمة في الوقاية من الجريمة عبر وجود قيادة قاعدية رادعة.

فوائد عامة على السودان إذا انتظم الشعب كله في العشريات:
تنظيم شامل للمجتمع، ضمان وصول الحقوق والخدمات لكل مواطن، وبناء دولة قوية وعادلة.

1 – 4/ مجلس أمناء المحلية ( إختيار القيادات والمهام)

1.4.1 تعريف المحلية

المحلية هي المستوى الإداري الوسيط بين العشرية والولاية، وهي مساحة تنظيمية تضم عدة عشريات متجاورة تقع في حدودها الجغرافية سواء في المدن أو الأرياف.
تعمل المحلية على توحيد جهود هذه العشريات، وتنسيق خططها التنموية والخدمية، وربطها بالمستويات الأعلى (الولاية، المركز، مجلس أمناء الدولة، البرلمان، الحكومة الاتحادية).

1.4.2 تكوين أمانة المحلية

تتكون أمانة المحلية من ممثلين لكل العشريات التي تقع ضمن حدودها، بحيث تصعد كل عشرية أحد قياداتها.

يجب أن يحمل ممثل العشرية خطاب تفويض رسمي من مجلس العشرية للتنمية والتخطيط، ويُشترط أن تتوفّر فيه صفات تفضيلية عالية إضافة للصفات الأساسية.

تعمل الأمانة كجهة تشريعية ورقابية داخل المحلية.

مهام مجلس أمانة المحلية:

1. عقد مؤتمر كفاءات المحلية والمصادقة على قراراته.

2. إجازة التشريعات واللوائح المحلية.

3. اختيار معتمد المحلية وأعضاء حكومته.

4. مراقبة أداء المعتمد والأجهزة التنفيذية.

5. المصادقة على خطط التنمية والخدمات التي ترفع من مؤتمر كفاءات المحلية.

1.4.3 القيادة التنفيذية للمحلية

يقود المحلية المعتمد الذي تختاره أمانة المحلية، ويعاونه فريق من الضباط الإداريين.

يتمتع المعتمد بسلطات مباشرة في إدارة شؤون المحلية، وتنسيق عمل العشريات، والإشراف على المشاريع التنموية والخدمية.

1.4.4 الأجهزة الأمنية

تمتلك المحلية إدارة رسمية للشرطة والأجهزة الأمنية خاصة بها، تتلقى تعليماتها مباشرة من معتمد المحلية.

تتكامل مهامها مع حكومة الولاية، لكنها تظل مسؤولة عن الأمن الداخلي في نطاق المحلية.

بجانب الأمن النظامي، تنشأ وحدة تعزيز الأمن المجتمعي التي تضم قيادات الإدارات الأهلية وزعماء المجتمع، وتعمل على فض النزاعات وإزالة الغبن المجتمعي.

تعمل هذه الوحدة تحت إشراف لجنة تضم الوالي والمعتمد ومدير الشرطة وممثلين عن مجلس أمناء المحلية، مع إمكانية إضافة شخصيات أخرى عند الحاجة.

1.4.5 المهام الأساسية للمحلية

تنسيق وتنفيذ الخطط الخدمية والتنموية في حدودها الجغرافية.

إدارة الطرق الداخلية والطرق التي تربطها بالمحليات الأخرى والولاية.

الإشراف على الأسواق، مصارف المياه، ومشاريع البُنى التحتية.

ربط العشريات بالمؤسسات الرسمية والمنظمات الداعمة.

الإشراف على التوزيع العادل للموارد والخدمات.

تطوير شبكات دعم اجتماعي وثقافي تعزز من روح الانتماء الوطني.

1.4.6 مؤتمر كفاءات المحلية

تشرف أمانة المحلية على عقد مؤتمر كفاءات يضم جميع أصحاب الخبرات والمهنيين داخل المحلية، مع إمكانية مشاركة كفاءات من خارجها.

أهداف المؤتمر:

1. حصر الكفاءات والمهنيين وتشكيل كيانات مهنية منظمة تسهم في تقديم خدمات مباشرة للمجتمع المحلي.

2. التخطيط الاستراتيجي للخدمات الأساسية (التعليم، الصحة، المياه، الكهرباء، الطرق، الأسواق) مع استصحاب مقررات مؤتمرات العشريات.

3. إعداد خطة استثمارية تشمل:

مشاريع زراعية (خضر، فواكه، زراعة مطرية ومروية).

مشاريع حيوانية (دواجن، ألبان، مسالخ حديثة).

مشاريع خدمية (أسواق، مواقف مواصلات، ورش صيانة، مصانع صغيرة).

مشاريع بُنى تحتية (مصارف مياه، صرف صحي، كهرباء وطاقة نظيفة).

4. تقدير الموارد المالية وتحديد مصادر التمويل (رسوم محلية، مساهمات مجتمعية، شراكات مع القطاع الخاص، دعم من المغتربين والمانحين).

5. صياغة التشريعات المحلية التي تضمن استدامة هذه الخطط.

1 – 5/ مجلس تشريعي الولاية ( إختيار الأعضاء والمهام)

1.5.1 التأسيس والبنية الإدارية

الولاية هي وحدة إدارية كبرى ضمن الفيدرالية الذكية، تضم عشرات العشريات والمحليات، وتشكل إطارًا سياسيًا وتنمويًا متكاملًا.

المجلس التشريعي الولائي:

يتكون من نواب يمثلون جميع العشريات داخل حدود الولاية.

تختار كل عشرية نائبًا تتوفّر فيه صفات تفضيلية أعلى من سائر الأعضاء.

يجب أن يحمل الممثل خطاب تفويض مختوم من مجلس العشرية للتنمية والتخطيط.

المجلس مسؤول عن التشريعات المحلية، مراقبة الأجهزة التنفيذية، والمصادقة على الموازنات الولائية.

مؤتمر كفاءات الولاية التأسيسي:

يضم الكفاءات والمهنيين من داخل وخارج الولاية.

أهدافه:

1. وضع التشريعات والسياسات العامة.

2. صياغة الخطط الاستراتيجية (خمسية – عشرية – طويلة الأمد) مع استصحاب مقررات مؤتمرات العشريات.

3. تخطيط المشاريع الاستراتيجية وتشريع القوانين اللازمة، مع تشكيل هيئة خاصة بكل مشروع لإزالة الموانع وتسريع التنفيذ.

4. وضع قانون يحمي المستثمرين ويحفظ حقوقهم دون تعقيدات إدارية.

5. تكوين لجان تخصصية (صحة، تعليم، زراعة، صناعات، طاقة، بيئة).

جميع التوصيات تُرفع للمجلس التشريعي الولائي للمصادقة، ثم تُحوّل للجهاز التنفيذي الولائي للتنفيذ.

1.5.2 مهام حكومة الولاية

1. تنظيم الخدمات الأساسية (التعليم، الصحة، المياه، الكهرباء).

2. تطوير المشاريع الإنتاجية وربطها بالمبادرات المحلية والعشرية.

3. التنسيق الأمني والمجتمعي.

4. إدارة الاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين.

5. الاستجابة للطوارئ والكوارث.

6. تعزيز الهوية الوطنية والثقافة المحلية.

7. متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية (خمسية – عشرية – طويلة الأمد).

8. تطوير البحث العلمي والابتكار.

9. تنمية الموارد البشرية والتدريب المهني.

10. اعتماد التحول الرقمي.

1.5.3 العلاقة مع الحكومة الاتحادية

المجلس التشريعي الولائي يرشح 3–4 أسماء للوالي من أبناء الولاية.

يرفع الترشيح لرئيس الوزراء الذي يختار أحدهم.

الملفات السيادية تدار اتحاديًا (الأمن القومي، السياسة الخارجية، الثروات الاستراتيجية).

حكومة الولاية ترفع تقارير نصف سنوية للمركز حول الأداء.

المركز يموّل المشاريع القومية الكبرى ويدعم الولايات الأقل نموًا.

1.5.4 الآلية الرقابية الولائية

تتكون من المجلس التشريعي الولائي + ممثلين من القضاء والنيابة + رؤساء الأجهزة الأمنية + ممثلين اتحاديين.

مهامها: مراقبة الأداء، التحقيق في التجاوزات، تلقي شكاوى المواطنين.

ترفع تقاريرها للمجلس التشريعي الولائي، الذي يملك حق عزل المسؤولين المقصرين أو الفاسدين.

1.5.5 الفوائد المتوقعة

1. بناء نموذج ولاية حديثة تعتمد المشاركة الشعبية.

2. تطوير البُنى التحتية من الصفر عبر خطط متدرجة.

3. تقليل الاعتماد على المركز عبر استقلالية ذكية.

4. دمج البحث العلمي والابتكار في الاقتصاد المحلي.

5. توفير فرص عمل للشباب.

6. تعزيز الثقة الشعبية عبر مؤسسات قاعدية.

7. ربط الولاية بالدولة الاتحادية بآلية واضحة وشرعية.

1 – 6/ مجلس أمناء الدولة ( إختيار الأعضاء والمهام)

1.6.1 التعريف والشرعية

مجلس أمناء الدولة هو المستوى السادس في هيكل حكومة الأزمة، يضم ممثلاً واحداً عن كل عشرية. كل عضو يُعتبر مؤتمناً على 10,000 مواطن من أبناء عشريته بتفويض رسمي صادر من مجالس العائلة، وحكومة التمثيل الألفي، والعشرية.
يُشترط في الأعضاء الوطنية، الحكمة، الصلابة، الكفاءة التقنية، التأهيل الأكاديمي، وكاريزما القيادة.

1.6.2 التكوين

كل عشرية تصعّد عضواً واحداً هو الأكثر كفاءة وصفات تفضيلية.

يُفوَّض العضو رسمياً من مجلس العشرية للتنمية والتخطيط، مع الاحتفاظ بسجل كامل يضم مستندات وهوية جميع سكان العشرية البالغ عددهم عشرة آلاف مواطن.

يُعتمد المجلس فور إعلانه بالعدد المتاح من الأعضاء.

يعتمد المجلس فوراً أي عضو تُسمّيه عشرية جديدة حال اكتمال تشكيلها.

عند إعلان البدء، يمكن للسودانيين المغتربين المبادرة بتشكيل عوائلهم وألفياتهم وعشرياتهم مع أسرهم داخل السودان، لتشجيع بقية المجتمعات على اللحاق بالتجربة.

1.6.3 الدور والوظائف

يُعد المجلس بمثابة برلمان شعبي موسّع يوفّر الشرعية الشعبية العليا التي افتقدها السودان طويلاً.

أي تصويت أو مصادقة يصدر عنه يُعتبر استفتاءً جماهيرياً على القرارات المصيرية مثل: إجازة الحكومة الانتقالية، اعتماد البرلمان، أو القرارات السيادية.

يمارس المجلس دوراً رقابياً أثناء الحرب، عبر:

حفظ حقوق الأفراد والأقليات.

رفع المظالم والتعديات للجهات المختصة.

متابعة توزيع المساعدات والإغاثات بعدالة.

الإشراف على تعويضات أضرار الحرب حتى مستوى الفرد.

يمكن الشروع في تشكيله تدريجياً أثناء الحرب، مما يمنحه دوراً مباشراً في حماية المجتمع وضمان المسار الوطني.

1.6.4 فوائد إضافية

يمنح المجلس، في حالة اكتماله، إحصاءً سكانياً متكاملاً يحدد العدد الكلي للسكان (عند ضرب عدد أعضائه × 10 آلاف).

يشمل كذلك التصنيفات الاجتماعية (العمر، النوع، التركيبة الأسرية).

يغطي التصنيفات الصحية (مستويات الإعاقة، الأمراض المزمنة، الاحتياجات الصحية).

يتناول التصنيفات الاقتصادية (مستويات الدخل، الأنشطة الإنتاجية، أوضاع العمل).

يُصبح هذا الإحصاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة تُعين على التخطيط العادل للخدمات والموارد.

يعزز الشفافية والشرعية في أي عملية سياسية أو اقتصادية مستقبلية.

(( يشترط في أعضاء البرلمان أن يكونو أعضاء في مجالس عوائلهم على أقل تقدير..
سنتحدث في الفقرة 1 – 5 بالتفصيل عن مجلس العائلة وأهمية أن يكون كل مسئول في الدولة عضو فيه وذلك للتأكد من إستيفائه للشروط الأساسية المرتبطة بالأهلية في تحمل المسئوليات المجتمعية)) ..

برلمان الأزمة يمثل الهيئة التشريعية المؤقتة التي تُمنح لها صلاحيات دعم حكومة الأزمة، وتوفير الإطار القانوني الذي يمكنها من تنفيذ مهامها الحاسمة في ظل الظروف الإستثنائية التي يمر بها السودان
يتم إختيار قائمة من عدد معقول عن طريق الإستفتاء الإلكتروني ثم تنقح القائمة عبر لجان مختصة تستبعد عبرها من لا تجتمع فيه كل الشروط الأساسية وتفاضل بين المستوفين الشروط للوصول إلى قائمة لا تتجاوز 400 شخص ولا تقل عن 100 تتوفر في جميعهم ميزات تفضيلية عالية .

مشروعية هذا البرلمان تستمد من التفويض الشعبي الواسع النطاق ويتم تحقيق ذلك عبر مليونيات تأييد أو بيانات شعبية ورسمية من كافة المستويات تفوضها لأداء المهام المنصوص عليها في الوقت المحدد
.
يتكون برلمان الأزمة من 400 عضو في أقصى إتساعه ولكنه يمكن أن يبدأ بأقل من ذلك بحيث لا يقل عن 100 عضو..
يتم اختيارهم ممن تتوفر فيهم الشروط وفي حالة توفر الشروط في شخصين من منطقة واحدة وثالث من منطقة أخري يتم إختيار واحد من كل منطقة ((تكون المفاضلة بين المستوفين الشروط على أساس مراعاة التمثيل الجغرافي لمختلف مناطق السودان)) ،
وحتى يكون التمثيل شاملاً ويعكس التنوع الجغرافي والاجتماعي والثقافي للسودان. وسيكون لهذا الأمر أهمية بالغة في المرحلة الثانية ( التعافي من آثار الحرب) حيث تكون الحوجة ماسة لوجود تصالحات قبلية ومجتمعية سيكون لهذا البرلمان دور محوري فيها برفقة الدائرة الثالثة من دوائر التكامل الوطني ( الحاضنة السياسية)..
هذا التكوين الشامل يضمن مشاركة واسعة ويعطي البرلمان القوة اللازمة لإتخاذ القرارات التي تمثل كافة أطياف الشعب السوداني
.
مهام برلمان الأزمة تشمل:
إقرار التشريعات المؤقتة:
تولى البرلمان وضع القوانين والإجراءات الضرورية التي تُمكن حكومة الأزمة من تنفيذ خططها العاجلة لتحقيق الإستقرار وإنهاء الحرب. هذه التشريعات تستجيب لإحتياجات اللحظة وتُصمم خصيصًا لمواجهة التحديات الفورية والعاجلة التي تواجه السودان

الرقابة على حكومة الأزمة:

يُمارس البرلمان دور الرقابة الفعّال على حكومة الأزمة، من خلال متابعة تنفيذ الخطط والمشاريع الوطنية وضمان إلتزام الحكومة بالشفافية والمساءلة.
البرلمان يعمل كجهاز رقابي يحرص على أن تُنفذ الحكومة مهامها بكفاءة وفعالية، ويُتابع عن كثب كافة الإجراءات
أعضاء البرلمان مؤهلين لتشكيل مجالس إستشارية مساعدة لحكومة الأزمة وحتى أنهم مؤهلين لأن يكونوا أعضاء في لجان مختصة تشكلها حكومة الأزمة .

التواصل مع مجلس أمناء الدولة:

يعمل البرلمان بتوافق تام وإنسجام مطلق مع مجلس أمناء الدولة لضمان سلامة العمليات وإشراك المجتمع السوداني في التوجيهات الوطنية. هذا التواصل المستمر يضمن أن تكون جميع القرارات متوافقة مع مصالح الشعب ويشارك كل الشعب السوداني في تنفيذها بطريقة تُعزز الوحدة الوطنية.

مجلس أمناء الدولة

مجلس أمناء الدولة يُعتبر جهة إستشارية يتم إستفتائها في كل القرارات المصيرية للدولة السودانية وتعمل بالتنسيق الوثيق مع برلمان الأزمة، حيث يُساهم في ضمان سلامة العمليات وإشراك المجتمع في التوجيهات الوطنية
.
المجلس يتكون من شخصيات مؤتمنة ومستقلة ذات خبرة وكفاءة في المجالات المختلفة، مما يُضيف مصداقية وثقلاً للقرارات التي يتم اتخاذها أو المصادقة عليها من قبلهم .
يتعاون مجلس أمناء الدولة مع برلمان الأزمة لضمان توافق جميع السياسات مع الأهداف الوطنية العامة وتحقيق التوازن بين متطلبات المرحلة الحرجة وإحتياجات الشعب السوداني وثوابت الدولة الإستراتيجية للخطط المستقبلية.
المجلس يلعب دورًا هامًا في تعزيز الشفافية والمساءلة، حيث يقوم بالمصادقة على كل التوجيهات الإستراتيجية ودعم جهود البرلمان والحكومة في صياغة السياسات وتنفيذها

1 – 7 / الحاضنة الوطنية ( ممن تتكون والمهام)

1.7.1 التعريف

الحاضنة الوطنية تمثل الإطار الجامع لكافة القوى السياسية والاجتماعية السودانية التي تسعى للمشاركة في إعادة بناء الوطن من دون التأثير المباشر على قرارات حكومة الأزمة.
تأتي الحاضنة كآلية لإشراك مختلف مكونات المجتمع السوداني، بما في ذلك الأحزاب السياسية الحالية، والإدارات الأهلية، والطرق الصوفية، ورجال الأعمال الوطنيين، وقادة المجتمع، في صياغة المقترحات والخطط التي تُعرض على برلمان وحكومة الأزمة لاختيار ما هو أنسب لتحقيق الأهداف الوطنية في أسرع وقت وبأقل جهد وباستغلال كل الإمكانات المتاحة.

كما تسعى الحاضنة الوطنية إلى توفير بيئة آمنة وشاملة للحوار الوطني، تُمكّن كل التيارات من التعبير عن رؤيتها، خاصة في ظل الحرب الحالية التي عمّقت الانقسامات وأضعفت النسيج الاجتماعي.

1.7.2 الدور والوظائف

1. التعبير عن وجهات النظر والمشاركة في الحوار الوطني:

تمثل الحاضنة الوطنية منبرًا مفتوحًا لجميع القوى الوطنية للتعبير عن آرائها وتقديم مقترحاتها وأوراق عملها إلى برلمان وحكومة الأزمة.

تتيح هذه المشاركة الفرصة للاستفادة من خبرات أعضائها وعلاقاتهم الواسعة داخليًا وخارجيًا لتجاوز التحديات الراهنة.

2. دعم التماسك الاجتماعي:

تسهم الحاضنة الوطنية في تعزيز الوحدة الوطنية عبر دعم التماسك الاجتماعي والتصدي لمحاولات التفتيت الداخلي.

تعمل على إشراك مختلف مكونات المجتمع في حوارات بنّاءة حول القضايا المصيرية، بما يُرسّخ روح الوفاق الوطني.

3. تعزيز الثقة في المرحلة الانتقالية:

من خلال تنظيم المبادرات المجتمعية والفعاليات الوطنية، تساهم الحاضنة في بناء الثقة بين المواطنين وحكومة الأزمة.

تؤكد التزام الجميع بالعمل المشترك من أجل مستقبل آمن ومستقر.

4. المشاركة في جهود المصالحة:

تضطلع الإدارات الأهلية، والطرق الصوفية، وزعامات المجتمع داخل الحاضنة بدور الوساطة والجودية والتناصح وفض النزاعات.

يتم ذلك من خلال لجان مشتركة تضم ممثلين من الأجهزة الأمنية، والقيادات التنفيذية، والقضاء، والنيابة، دون أن تمتلك سلطات تنفيذية مستقلة، لضمان حيادها وحصر دورها في التوفيق والدعم المعنوي.

1.7.3 دور الأحزاب السياسية الحالية

1. التكيف مع المرحلة الانتقالية: على الأحزاب إدراك أن هذه المرحلة تتطلب الابتعاد عن الانقسامات والصراعات التقليدية.

2. دعم حكومة الأزمة: عبر تقديم مقترحات بنّاءة وتوجيه النقد الإيجابي بما يضمن نجاح الفترة الانتقالية.

3. المشاركة في الحوارات الوطنية: للإسهام في وضع الأسس لدولة مدنية ديمقراطية قائمة على الشفافية والمساءلة.

4. التواصل مع القواعد الشعبية: لضمان أن تكون مطالب المواطنين واحتياجاتهم جزءًا من الخطط الوطنية التي تُنفذها حكومة الأزمة.

1.7.4 دور الإدارات الأهلية

1. التوسط وحل النزاعات: للإسهام في تقليل التوترات وتحقيق الاستقرار المجتمعي، خاصة في ظل النزاعات التي فاقمتها الحرب.

2. دعم مبادرات التنمية المحلية: من خلال تنفيذ مشروعات تعزز من ظروف المعيشة في الريف والمناطق المتأثرة بالحرب.

1.7.5 مشاركة المرأة والشباب

تعمل الحاضنة الوطنية على تشجيع مشاركة المرأة والشباب في اللجان والأنشطة المجتمعية ذات الطابع الاجتماعي والمعنوي والإعلامي.

يتم ذلك عبر غرف إعلامية تستفيد من انتشار وسائل التواصل الاجتماعي في:

نشر الوعي الوطني.

محاربة العنصرية وخطابات الكراهية.

مواجهة الحملات الساعية لإلهاء الشعب عن قضاياه الأساسية.

كما يتم عبر فرق عمل ميدانية تُعزز التماسك المجتمعي وتوجّه العامة نحو تبني السلوك الوطني المسؤول.

1.7.6 فوائد إضافية

1. تشكل الحاضنة الوطنية قاعدة عريضة للوفاق الوطني تُسهم في استعادة الثقة بين المكونات السودانية.

2. تُعدّ جسرًا بين المجتمع وحكومة الأزمة وبرلمانها، بما يضمن وصول صوت كل الفئات.

3. تهيئ الأرضية لمؤتمر دستوري شامل في المرحلة الثالثة، حيث تتطور الحياة السياسية وتُعاد صياغة المشهد الحزبي على أسس جديدة.

1 – 8/ برلمان حكومة الأزمة (التكوين والمهام)

1.8.1 التعريف

برلمان الأزمة هو الهيئة التشريعية المؤقتة التي تُمنح لها صلاحيات دعم حكومة الأزمة، وتوفير الإطار القانوني الذي يمكّنها من تنفيذ مهامها الحاسمة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان.
يشترط في أعضاء البرلمان أن يكونوا على الأقل أعضاء في مجالس عصباتهم، للتأكد من أهليتهم المجتمعية، ولم يسبق لهم شغل منصب سياسي في أي حكومة مرت على السودان.

—

1.8.2 كيفية التكوين

أولاً: الترشيح

يتم ترشيح شخصيات مستوفية للشروط من قبل عامة الشعب عبر موقع السودان أولاً الإلكتروني www.sudantobefirst.com.

هذا يضع أمانة على كل مواطن أن يبحث في محيطه عن الكفاءات الجديرة بالترشيح، كما يضع مسؤولية على كل من يجد في نفسه الكفاءة ألا يتقاعس عن تقديم نفسه.

ثانياً: التصويت الإلكتروني

على المصوّت أن يضع علامة ✅ أمام خيار واحد فقط من بين أربعة خيارات:

1. حكومة أزمة

2. برلمان أزمة

3. حاضنة وطنية

4. أعترض

ثالثًا: التدقيق الإعلامي والمجتمعي

توجّه أجهزة الإعلام أضواءها نحو الشخصيات التي حصلت على أعلى الأصوات، ليتمكّن الشعب من التعرّف عليها، وإبراز إمكانياتها وحكمتها، والتحقق من استيفائها للشروط.

رابعًا: في حال تعذّر الاستفتاء

في حالة تعذر إجراء الاستفتاء لأي سبب، يتوجّب على الشعب الإسراع في تشكيل قواعده القاعدية (العصبات، الألفيات، العشريات) وتصعيد ممثلي العشريات إلى مجلس أمناء الدولة.

عند انعقاد المجلس رسميًا بعد بلوغ أكثر من 500 عضو، يصبح الجهة المخوّلة لاختيار أعضاء برلمان الأزمة بصورة شرعية، وبشكل تدريجي حتى اكتماله.

—

1.8.3 عدد الأعضاء

يتكون البرلمان من عدد يتراوح بين 100 و200 عضو فقط، لضمان الفعالية وسرعة اتخاذ القرار، مع التأكد من أن جميع الأعضاء يتمتعون بصفات تفضيلية عالية من حيث الكفاءة الأكاديمية والخبرة العملية والوطنية والصلابة.

—

1.8.4 المهام والوظائف

1. إقرار التشريعات المؤقتة:
وضع القوانين والإجراءات الضرورية التي تمكّن حكومة الأزمة من تنفيذ خططها العاجلة لتحقيق الاستقرار وإنهاء الحرب.

2. الرقابة على حكومة الأزمة:
ممارسة الرقابة الفعالة على أعمال حكومة الأزمة، لضمان الشفافية والمساءلة وكفاءة التنفيذ.

3. المصادقة على القرارات المصيرية:
القرارات المهمة ذات الأثر الممتد يجب أن تصادق عليها هيئة البرلمان قبل اعتمادها.

4. المشاركة في اللجان التنفيذية:
يمكن لأعضاء البرلمان أن يكونوا أعضاء في أي لجنة تشكّلها حكومة الأزمة لإدارة ملف أو قضية بعينها، بما يمد الحكومة بخبرة متخصصة.

5. التواصل مع مجلس أمناء الدولة:
العمل بتوافق وانسجام مع مجلس أمناء الدولة لضمان إشراك المجتمع في التوجيهات الوطنية الكبرى.

6. المساهمة في المصالحات الوطنية:
لعب دور محوري في دعم جهود المصالحات القبلية والمجتمعية، خصوصًا في مرحلة التعافي من الحرب، بالتعاون مع الحاضنة الوطنية.

—

1.8.5 دور الشباب والمرأة

يُعتمد تشكيل لجان مساندة تحت إشراف أعضاء من الحكومة أو البرلمان تضم الشباب والمرأة والناشطين، تُعنى بالمهام الإعلامية والاجتماعية والمعنوية.

غرف إعلامية: تستثمر انتشار السوشال ميديا لتوجيه المواطنين نحو التفاعل الإيجابي مع الشأن الوطني، ومحاربة العنصرية وخطابات التفرقة، ومواجهة الألفاظ الخادشة للحياء التي انتشرت مؤخرًا.

فرق عمل ميدانية: تعمل على خدمة الناس مباشرة، وتوجيه العامة لتبنّي السلوك الوطني في حياتهم اليومية.

—

1.8.6 تنوع الخلفيات

يُراعى في اختيار أعضاء برلمان الأزمة أن يشملوا أربع خلفيات رئيسية لضمان التوازن والتكامل:

1. كفاءات مهنية وأكاديمية
لتقديم خبرات متخصصة في صياغة التشريعات، الرقابة، والملفات الاقتصادية والاجتماعية.

2. أمنية وعسكرية
للمساهمة بخبرات ميدانية وأمنية في صياغة التشريعات ذات الصلة بالدفاع والأمن وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية.

3. سياسية وتفاوضية
لتأمين قدرة البرلمان على دعم حكومة الأزمة في ملفات التفاوض الداخلي والخارجي.

4. حكماء المجتمع وزعامات وطنية ورجال أعمال وطنيين
للقيام بدور الجودية والوساطة في المصالحات الوطنية، وتقوية النسيج الاجتماعي، وتعزيز الثقة المجتمعية.

—

1.8.7 أهم المزايا

1. شرعية شعبية واسعة: يستمد البرلمان مشروعيته من التفويض الشعبي عبر التصويت الإلكتروني ومن خلال مجلس أمناء الدولة، مما يجعله صوتًا مباشرًا للشعب.

2. تكوين نوعي محدود العدد: يضم ما بين 100–200 عضو فقط، مما يحقق الفعالية وسرعة اتخاذ القرار.

3. تنوع الخلفيات: يجمع بين الكفاءات المهنية، العسكرية، السياسية، وحكماء المجتمع، لضمان التكامل بين جميع مجالات الخبرة.

4. دور رقابي وتشريعي مزدوج: يجمع بين صياغة التشريعات الضرورية وممارسة الرقابة الفعّالة على حكومة الأزمة.

5. المصداقية العالية: لا يتم اعتماد أي عضو إلا بعد المرور بمرحلة التدقيق الإعلامي والمجتمعي، مما يعزز الشفافية والثقة الشعبية.

6. المصادقة على القرارات المصيرية: يضمن أن تكون كل القرارات المهمة محل توافق وطني واسع.

7. مرونة عملية: أعضاؤه مؤهلون للمشاركة في لجان تنفيذية أو استشارية تشكلها حكومة الأزمة لإدارة ملفات محددة.

8. المساهمة في المصالحات الوطنية: عبر دوره في المصالحات القبلية والمجتمعية، بالتكامل مع الحاضنة الوطنية، يساهم في إعادة بناء النسيج الاجتماعي.

9. حاضنة للكفاءات المستقبلية: يوفر قاعدة من الخبرات الوطنية يمكن الاستفادة منها في المراحل التالية (التعافي والتأسيس).

10. تعزيز الوحدة الوطنية: بفضل تمثيله الواسع وارتباطه بمستويات العصبات والألفيات والعشريات، يسهم في إشراك كل مكونات المجتمع السوداني.

1 – 9/ حكومة الأزمة ( كيفية التكوين والمهام والشرعية)

1.9.1 التعريف

حكومة الأزمة هي حكومة وطنية مؤقتة، محدودة العدد (20–23 عضوًا)، تُختار بعناية فائقة من بين السودانيين والسودانيات الذين تنطبق عليهم الشروط والصفات المطلوبة لقيادة الوطن في هذا الظرف الحرج.

تُوزع المهام بين أعضائها بشكل واضح، وتُعتمد جميع القرارات عبر تصويت الأغلبية، وذلك لإنهاء سطوة الأفراد وأحادية القرار.

تُكلّف هذه الحكومة بمهام إنهاء الحرب ومعالجة آثارها، ثم تسليم السلطة إلى حكومة كفاءات وطنية مستقلة لتأسيس الدولة السودانية بعد مدة لا تزيد عن عامين تُحسب من لحظة انتهاء الحرب.

—

1.9.2 كيفية التشكيل

أولاً:

يتم إجراء استفتاء إلكتروني عبر موقع السودان أولاً الإلكتروني www.sudantobefirst.com لمدة ثلاثين يومًا.

الهدف من هذا الاستفتاء هو الوصول إلى قائمة مختصرة من المرشحين الذين يتمتعون بالصفات والمواصفات المطلوبة لقيادة المرحلة.

ثانيًا:

بعد انتهاء الاستفتاء، يُعقد اجتماع تشاوري مع 100 مرشح ممن حصلوا على أعلى الأصوات ولم تُسجّل ضدهم اعتراضات مؤثرة.

يتم التحقق من توفر الشروط اللازمة، واستبعاد من تنقصه بعض الشروط، ثم إجراء مفاضلة بين المتبقين للوصول إلى العدد المطلوب (20–23 عضوًا).

يُنجز ذلك خلال أسبوعين من نجاح الاستفتاء الإلكتروني.

ثالثًا:

يُحدد يوم وطني لدعم الحكومة الجديدة، حيث تخرج مواكب مؤيدة لهذه الحكومة في جميع المناطق التي يُتاح فيها التجمهر بأمان، داخل السودان أو خارجه.

وبعد الحصول على دعم وتأييد ملايين السودانيين، تجتمع الحكومة المختارة مع مجلس السيادة الحالي لمناقشة كيفية تسليم وتسلم السلطة، حتى أثناء الحرب ودون الأكتراث للوضع الميداني.

رابعًا:

في حال عدم سلاسة العملية أو حدوث تأخير، يكون البناء القاعدي لمبادرة السودان أولاً قد اكتمل، ويتم تشكيل مجلس أمناء الدولة.

يمكن لمجلس الأمناء أن يُشكّل برلمانًا، أو يجيز البرلمان والحكومة المنبثقين عن هذا الاستفتاء الإلكتروني.

كما يقود المجلس العمل الجماهيري والدبلوماسية الشعبية لتصعيد الضغوط حتى تنال الحكومة القبول الرسمي والدعم الدولي.

—

1.9.3 المهام

1.9.3.1 تسيير شؤون الدولة والخدمات

ضمان استمرارية الخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، المياه، الكهرباء، النقل) رغم ظروف الحرب، بالاعتماد على شبكات العوائل والألفيات والعشريات كوسيط مباشر بين الحكومة والمواطنين.

إدارة الملفات الاقتصادية العاجلة عبر خطط إسعافية قصيرة المدى وتشجيع مبادرات الاكتفاء الذاتي المجتمعي.

التنسيق مع المنظمات الدولية لضمان وصول الدعم والإغاثة بشفافية ومراقبة مجتمعية.

تمكين الشباب والمرأة عبر لجان وطنية مساندة لتنفيذ حملات إعلامية لمحاربة خطاب الكراهية، وتشكيل فرق عمل ميدانية لخدمة المتضررين.

1.9.3.2 إنهاء الحرب بالتفاوض

التفاوض مع الأطراف الداخلية الفاعلة: إعطاء الأولوية للتسوية السلمية ووقف الحرب عبر الحوار، مع ضمان عدم ظلم أي طرف، وعدم منح امتيازات أو مناصب دون استحقاق.

التفاوض مع الدول والمنظمات الخارجية: دول الجوار، والرباعية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجميع الدول المهتمة بالشأن السوداني، من أجل تقديم تطمينات لمخاوفها، وتأكيد علاقات متوازنة قائمة على المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مع تمتين الروابط الاستثمارية والتجارية.

إصلاح المؤسسة العسكرية: ضمان أن تكون تحت مظلة وطنية واحدة، من خلال إعادة الهيكلة وتصحيح العقيدة وتأهيل الأفراد.

المصادقة على الاتفاقات: كل اتفاق أو تفاهم مهم يُعرض على برلمان الأزمة ومجلس أمناء الدولة قبل اعتماده وتنفيذه.

1.9.3.3 في حالة تعذر التفاوض

إعلان حالة طوارئ مؤقتة بتفويض من حكومة الأزمة ورقابة البرلمان، مع احترام الحقوق الأساسية.

تعبئة طاقات الشعب عبر هياكل التكامل الوطني لتنظيم نفرة وطنية.

تشكيل غرفة قيادة ميدانية من قيادات وطنية مشهود لها بالكفاءة والانضباط تحت إشراف مدني مباشر.

فتح معسكرات تدريب للشباب لمهام الحماية والدفاع مع ضمان عودتهم للحياة المدنية بعد الحرب، وإشراك المرأة في الأدوار اللوجستية والإغاثية.

التفاوض مع الدول الصديقة على دعم دفاعي مشترك دون المساس بالسيادة الوطنية.

تخصيص موارد للطوارئ بشفافية ومساءلة.

الهدف النهائي: القضاء على أي قوة مسلحة تُعيق تقدم الوطن تحت شعار: “نسالم مجتمعين ونحارب مجتمعين.”

—

1.9.4 آليات التفاوض

تُشكّل حكومة الأزمة فريقين للتفاوض: أحدهما داخلي والآخر خارجي.

يضم كل فريق عضوًا واحدًا على الأقل من حكومة الأزمة وعضوًا من برلمان الأزمة لضمان الشرعية والرقابة.

تُستكمل بقية المقاعد بخبرات وطنية مستقلة (دبلوماسيين، قانونيين، خبراء اقتصاد وأمن، وسطاء مجتمعيين).

تُعرض نتائج أي تفاوض على حكومة الأزمة أولًا، ثم تُرفع إلى برلمان الأزمة للمصادقة، ويُجيزها مجلس أمناء الدولة في القضايا المصيرية.

—

1.9.5 آلية إدارة الملفات

يتم اعتماد لجان قطاعية بدلًا من الوزارات التقليدية، مثل: الخدمات، الاقتصاد، الأمن والإصلاح العسكري، التفاوض والعلاقات الخارجية، العدالة والانتقالية.

يقود كل لجنة عضو من الحكومة بصفة منسق مسؤول.

يُكلف ممثل للشباب وممثل للمرأة ضمن كل لجنة.

تُرفع توصيات كل لجنة لاجتماع الحكومة العام، وتُتخذ القرارات بالأغلبية.

القرارات المصيرية تُرفع للمصادقة من البرلمان ومجلس الأمناء.

تصدر الحكومة تقريرًا شهريًا مختصرًا يُنشر للرأي العام حول إنجازات كل لجنة.

—

1.9.6 تنوع الخلفيات

يُراعى في اختيار أعضاء حكومة الأزمة أن يشملوا أربع خلفيات رئيسية:

1. كفاءات مهنية لإدارة الملفات التنفيذية.

2. أمنية وعسكرية لتقديم الرأي في الخطط العسكرية وترتيب الجيوش.

3. سياسية وتفاوضية لإدارة ملفات التفاوض والعلاقات الخارجية.

4. حكماء المجتمع وزعامات وطنية ورجال أعمال وطنيين لمعالجة الاحتقان الشعبي والقبلي عبر الوساطات والجودية وتعضيد النسيج الاجتماعي.

يُعهد لحكماء المجتمع بأدوار وساطة وجودية فعلية مدعومة بصلاحيات عملية داخل الحكومة ولجانها القطاعية.

—

1.9.7 المشروعية

تستمد حكومة الأزمة مشروعيتها من تفاعل عدة مستويات متكاملة، تُشكّل معًا أساسًا وطنيًا راسخًا:

1. التصويت الإلكتروني (مرحلة التمهيد):

لا يمنح التصويت الإلكتروني الشرعية الكاملة، لكنه يمهّد لها عبر شقين أساسيين:

أ. الخروج بقائمة مختصرة من قيادات وطنية صلبة قادرة على إنهاء الحرب ومعالجة آثارها.

ب. خلق إجماع شعبي أولي عبر تسويق هذه القيادات للجماهير، ومنحهم المنابر لتوضيح برامجهم وخططهم للعبور نحو مرحلة التأسيس.

2. التفويض الشعبي عبر مستويات التكامل:

الشرعية الحقيقية تنبع من التفويض الشعبي الذي تمنحه المستويات القاعدية (العوائل – الألفيات – العشريات) عبر حراك جماهيري متزامن يشمل جميع السودانيين كلٌ بما يناسب ظروفه.

ليست بالضرورة مظاهرات تقليدية؛ بل يمكن لكل فئة ابتكار أشكال سلمية وآمنة للتعبير عن دعمها وتفويضها، بينما تُنظم المواكب والمليونيات في المناطق الآمنة بحسب مقتضيات الميدان.

3. مجلس أمناء الدولة والبرلمان:

يكتمل الإطار الشرعي عبر تصعيد الممثلين من العشريات إلى مجلس أمناء الدولة، الذي يمثل الشعب السوداني بأسره.

أي قرارات أو اتفاقات كبرى تصادق عليها هذه المستويات، في توافق مع برلمان الأزمة، تُعد بمثابة استفتاء شعبي موسّع يضفي الشرعية الكاملة على الحكومة.

4. طبيعة المهام الاستثنائية:

تترسخ مشروعية الحكومة أيضًا من طبيعة تكليفها الاستثنائي: إدارة الحرب ومعالجة آثارها.

هذه المهام إنسانية وتطوعية في جوهرها، ولا ترتبط بأي أطماع في الامتيازات أو استدامة السلطة، مما يجعلها محل قبول واسع.

5. التأييد السياسي والمجتمعي:

يُتوقع أن تصدر بيانات تأييد وتفويض من الكتل السياسية، والكيانات الشعبية والرسمية، مع ارتفاع الزخم الجماهيري.

هذا التلاقي بين الشارع والكيانات المؤسسية يعزز الشرعية الداخلية ويمهّد لتوافق وطني أوسع.

6. الاعتراف الدولي:

بعد تثبيت الشرعية الداخلية، تُرسل حكومة الأزمة وفودًا دبلوماسية إلى المنظمات الدولية والإقليمية، ودول الجوار، والدول المهتمة بالشأن السوداني.

تكون مهمة هذه الوفود بث تطمينات حول رغبة الحكومة في بناء علاقات طيبة قائمة على الاحترام المتبادل، والتأكيد على أن أولوياتها هي إنهاء الحرب، تثبيت الاستقرار، ومعالجة الوضع الإنساني.

—

1.9.8 آليات التنفيذ

1. التنفيذ الفوري للمهام الطارئة:

مباشرة بعد تشكيل الحكومة، تُعتمد خطط زمنية واضحة وقابلة للتنفيذ لإدارة الدولة وإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار.

تُوزع المهام بين الأعضاء واللجان القطاعية، مع الاعتماد على مستويات التكامل (العوائل، الألفيات، العشريات) كأذرع تنفيذية على الأرض.

2. التواصل المستمر:

تلتزم الحكومة والبرلمان بإصدار نشرات وتوجيهات رسمية يومية تُرفع إلى مجلس أمناء الدولة، ثم تُنزَّل عبرهم إلى مستويات العشرية والألفية حتى تصل إلى كل أسرة عبر مجموعات الواتساب الرسمية للعائلة.

كما تُبث هذه النشرات والتوجيهات وتقارير الأداء عبر أجهزة الإعلام الرسمية (التلفزيون، الإذاعة، الصحف اليومية، المواقع الإخبارية)، إضافة إلى منصات السوشال ميديا، بما يعزز الشفافية ويُبقي المجتمع على تواصل مستمر مع الحكومة ومعرفة يومية بالمستجدات والمتطلبات.

3. تفعيل الطوارئ الإنسانية:

بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية، تُنشأ مراكز إغاثة في المناطق الأكثر تضررًا.

يتم توزيع المساعدات بشكل عادل ومنظم عبر أمناء العوائل والمصعدين منهم في المستويات الأعلى لضمان وصولها لكل محتاج.

4. إشراك المجتمع المدني:

إشراك مكونات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في تنفيذ البرامج والمبادرات الداعمة للسلام والاستقرار.

الاستعانة بـ دوائر الوحدة (الثالثة: الحاضنة الوطنية، الرابعة: مجلس أمناء الدولة) كمساحات للحوار وتقديم المقترحات.

تنظيم منتديات دورية للتشاور بين الحكومة وهذه المكونات.

5. بناء جسور الثقة:

إطلاق حوارات مجتمعية ومصالحات وطنية شاملة لمعالجة آثار الحرب والاحتقان الشعبي.

للحاضنة الوطنية (الأحزاب السياسية الحالية، الإدارات الأهلية، الطرق الصوفية، زعامات المجتمع) دور محوري في هذه العملية، بما يضمن تعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي.

6. المتابعة والتقييم المستمر:

إنشاء وحدة مستقلة للمتابعة والتقييم لمراجعة أداء الحكومة بصورة دورية.

تقدم الوحدة توصيات لتحسين الأداء وتُنشر نتائج تقييمها بشفافية للرأي العام، بما يعزز الثقة والمساءلة.

7. التحضير للمرحلة الثانية (التعافي):

تبدأ الحكومة، بالتوازي مع مهامها، بوضع الأسس لمرحلة التعافي بعد الحرب.

يشمل ذلك التخطيط لبرامج جبر الضرر وتعويض المتضررين من موارد المانحين والمنظمات الدولية.

معالجة الغبن الاجتماعي وروح الثأر عبر الاستعانة بقيادات المجتمع السوداني المعروفين بإصلاح ذات البين والمصالحات.

1.9.9 أهم مزايا حكومة الأزمة (موسّع)

1. شرعية شعبية راسخة

تستند إلى تفويض شعبي تمهيدي عبر الاستفتاء الإلكتروني وتصعيد تمثيل قاعدي من مستويات التكامل، ما يمنحها قبولاً واسعاً يجعل أي محاولة ابتزاز أو فرض أمر واقع أمراً مكلفاً سياسياً واجتماعياً.

2. تكوين نوعي محدود وفعال

عدد محدود (20–23) من الكفاءات المختارة بدقة يسرّع عملية اتخاذ القرار ويقلّل البيروقراطية دون التضحية بالخبرة.

3. توازن خبراتي متكامل

دمج الكفاءات المهنية والأمنية والسياسية والاجتماعية يوفّر حلقة متكاملة قادرة على معالجة الملفات المتداخلة بسرعة وكفاءة.

4. آليات قرار جماعية وشفافة

اتخاذ القرار بالأغلبية ووضع آليات نشر التقارير يحدّان من سطوة الأفراد ويزيدان من المشروعية والرقابة الشعبية.

5. ارتباط قاعدي فعّال

العمل عبر مستويات التكامل (العصبة/الألفية/العشرية) يوفّر شبكة تنفيذية على الأرض تضمن وصول التعليمات والموارد بسرعة ودقة.

6. قدرة تفاوضية قوية

فرق تفاوض داخلية وخارجية متخصصة ومُخوّلة رسمياً تُصقِل موقف السودان وتحصّن المفاوضات من الابتزاز، كما تتيح تقديم تطمينات مدروسة للشركاء الإقليميين والدوليين.

7. خيار تعبئة منظّم كآلية ردع

صلاحية إعلان التعبئة العامة وإدارة النفير الوطني المنظمة (تحت رقابة برلمانية وشروط حقوقية) تُعدّ أداة ردع قانونية تمنع استغلال الفوضى أو الاعتداء على سيادة الدولة.

8. غرفة قيادة استراتيجية/ميدانية

إمكانية تشكيل غرفة قيادة استراتيجية تضم خبراء عسكريين ومدنيين تُمكّن من خطة متكاملة للدفاع وحماية المدنيين—بما يردع أي طرف يفكر في فرض الحل بالقوة—مع التزام واضح بضوابط القانون الدولي وحقوق الإنسان.

9. دعامة شعبية واسعة

الدعم الجماهيري المنظم (مؤتمرات تأييد، قواعد متصلة عبر العصبات) يجعل أي هجمة سياسية أو دبلوماسية ضد الحكومة مكلفة وتفتقد للشرعية المحلية.

10. قوة لوجستية وإغاثية مهيكلة

شبكة مراكز إغاثة وتوزيع منظمة عبر الأمناء والمستويات القاعدية تضمن تجاوز سبل تعطيل وصول المساعدات، وتقلّل فرصة استغلال الشعب كورقة ضغط.

11. آليات رقابية ومساءلة فُتحت للعلن

وحدات متابعة وتقييم مستقلة وتقارير شهرية عامة تجعل أي تصرُّفٍ استبدادي عرضة للتحقيق والمحاسبة داخليًا وخارجيًا.

12. مرونة تنظيمية في إدارة الملفات

العمل باللجان القطاعية بدل الوزارات التقليدية يتيح تبديل التشكيلات بسرعة حسب الأولويات دون تعطيل مؤسساتية كبيرة.

13. إمكانية حشد دعم دولي شرطياً وإنسانياً

قدرة الحكومة على تفعيل دبلوماسية فاعلة لحشد دعم لوجستي وإنساني لدعم المسارات السلمية أو حماية المدنيين، مما يقلّل من فرص نجاح محاولات التشويه أو الحصار.

14. أداة لإعادة هيكلة الأمن (SSR/DDR)

صلاحيات التنسيق لبرامج الإصلاح العسكري والاندماج والتسريح توفر مساراً منظماً لضم مقاتلين شرعيين وإزاحة الميليشيات من الساحة، ما يضعف شبكات العنف الموازية.

15. إمكانات اقتصادية طارئة

تفويض لتخصيص اعتمادات طارئة بشفافية لتمويل خطط الاستقرار والإغاثة يجعل المحاولات لابتزاز الموارد أقل جدوى.

16. حماية مؤسسات الدولة الحيوية

خطط لحماية المستشفيات، شبكات الاتصالات، المرافق الحيوية تجعل تعطيل الدولة مكلفًا ومنخفض الفائدة بالنسبة للمعتدين.

17. تمكين الشباب والمرأة كقوة تنفيذية

إشراك الشباب والمرأة في غرف إعلامية وفرق ميدانية يكسب الحكومة طاقة تنفيذية ونفوذًا شعبياً يُحول أي تهديد إلى مقاومة مجتمعية منظمة.

18. مؤقتة وواضحة الهدف

أن تكون الحكومة مرغوبة لأنها محدودة المدى ومكلفة أخلاقياً لمن يحاول تعطيلها أو الابتزاز؛ فهدفها إنهاء الحرب ثم الانتقال لحكومة تأسيس مما يصعّب ربطها بمصالح دائمة يمكن استغلالها.