خلال الفترة الأخيرة، برزت في الساحة السياسية مساعٍ لتكوين مجلس تشريعي عبر التعيين أو من خلال توزيع نسب تمثيل بين قوى سياسية مختلفة.

وجود برلمان في أي دولة أمر طبيعي وضروري، لكن الطريقة التي يُكوَّن بها هي التي تحدد إن كان سيصبح ركيزة استقرار أم مصدرًا لصراع جديد.

أما في ظل حرب لم تُحسم بعد، وتحالفات قائمة على تفاهمات دقيقة، فإن تكوين مجلس تشريعي عبر التعيين أو المحاصصات سيحمل مخاطر واضحة، من أبرزها:

إعادة إنتاج الاستقطاب السياسي داخل مؤسسات الدولة، إضافة إلى إضعاف الجبهة الوطنية في لحظة تحتاج إلى أقصى درجات التماسك، كما بدا واضحًا من خلال ردود الأفعال الشعبية على أثر خطاب رئيس مجلس السيادة حول هذا المجلس التشريعي.

ونذكّر بأن تجارب السودان السابقة مع البرلمانات المعيّنة أو القائمة على تقاسم المقاعد لم تؤدِّ إلى استقرار، بل عمّقت الانقسامات وأضعفت ثقة المواطنين في المؤسسات.

وجميعنا يستحضر ما حدث في عام 2017 حين قام برلمان منتخب شكليًا بارتكاب جريمة في حق الوطن والتاريخ بإجازة قانون الدعم السريع، ذلك الخطأ الذي ما زلنا ندفع ثمنه حتى الآن.

وبناءً على ذلك، نطالب نحن الموقعين مجلس السيادة، بصفته الجهة التي تمسك بزمام الدولة في هذه المرحلة، بما يلي:

الإيقاف الفوري لأي إجراءات تم البدء فيها من أجل تكوين مجلس تشريعي عبر التعيين أو المحاصصة، قبل قيام آلية تمثيل شعبي متوافق عليها. 

إن الإصرار على تعيين البرلمان في هذه المرحلة يضيف توترًا جديدًا إلى واقع لا يحتمل مزيدًا من الانقسام.