المرحلة الأولى (مرحلة الحرب الحالية أو المنطقة الحمراء)

 

تحتوي على الخطوة الأولى من خارطة طريق السودان اولا..

  ((  هذا الموقع الإلكتروني هو  كخطوة تمهيدية وبداية إنطلاق جادة للمبادرة ولن تتوقف إلا بإنجاز كل الخطوات تواليا  حتى الخطوة الأخيرة )) .

مفهوم “الوفاق الوطني” في إطار “السودان أولاً” يختلف تمامًا عن الفهم التقليدي الذي يعتبر الوفاق الوطني مجرد توافق بين مجموعات سياسية، أو إدارات أهلية، أو طرق صوفية، أو حتى قيادات عسكرية .

هذا النهج التقليدي يجعل الوفاق الوطني رهينًا بتقاطعات المصالح والأطماع الشخصية لهذه الكيانات أو قياداتها والتي قد تتعارض مع مصلحة الوطن كما أثبتت كل التجارب السابقة بما فيها المحاولات الأخيرة أثناء هذه الحرب وعدم جدوى هذا النهج.

أما في “السودان أولاً”، فإن “الوفاق الوطني” يعني وفاقًا شعبيًا يشمل كل قطاعات وأفراد الشعب  وفق ثوابت تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. ودون الأكتراث لموقف أي كيان سياسي أو قبلي أو عسكري..

يركز هذا المفهوم على كيفية بناء مستقبل مشترك يرضي كل سوداني ، والاتفاق على طرق الحكم وآليات اختيار الحكومات بطريقة تضمن سيادة الدولة على قراراتها وثرواتها، وتحقق العدالة بين كل قطاعات المجتمع وتوفر الحياة الكريمة لكل مواطن .

كما يسعى إلى تنمية العقول والمواهب للأجيال القادمة وصون كرامة كل مواطن، سواء كان داخل السودان أو خارجه.

  • الدائرة (1):

    وهي أصغر دائرة وتعتبر النواة التي يجب أن يلتف حولها كل قطاعات الشعب، وتشير إلى “حكومة الأزمة”، وهي الحكومة التي يجب أن تُشكّل لتوجيه الجهود الوطنية في هذه الفترة الحرجة وهي المعنية بملف الحرب الحالية حال إنعقادها ومن دون تأخير.

    الدائرة (2): وهي دائرة محيطة بالدائرة (1) وتعمل كبرلمان وفي هذه المرحلة، يُطلق عليه “برلمان الأزمة”، ويضم ما بين 400 إلى 500 عضو على وجه التقريب .

    يقوم هذا البرلمان بدور استشاري وتشريعي لدعم “حكومة الأزمة”.

    الدائرة (3):

     هي دائرة شرفية تبعد عن مراكز صنع القرار والتنفيذ، ويُطلق عليها مجازًا “الحاضنة الوطنية”. هذه الدائرة مخصصة لكل كوادر الأحزاب السياسية وزعماء القبائل والطرق الصوفية، إضافة لأي شخصية قيادية قد تظهر عليه إعتراضات من بعض فئات المجتمع، مما يوفر منصة للتعبير عن آرائهم بدون أي تأثير سلبي على القرارات الهامة والحيوية.

    الدائرة (4):

    هي دائرة تشمل جميع السودانيين وتحتوي على عدة دوائر بداخلها، بما نطلق عليه البناء القاعدي لمبادرة “السودان أولاً”، بالإضافة إلى مجلس هام يُسمى “مجلس أمناء الدولة”، سيتم الحديث عن هذا المجلس الهام لاحقاً. ولكن بشكل عام سيلعب هذا المجلس دورًا محوريا في حماية كل مكتسبات الوطن وإستقلالية قراره .

  • الدائرة الصغرى تشير إلى “حكومة الأزمة”، وهي حكومة مكونة من عدد محدود من الأعضاء يتراوح بين 23 و40 عضوًا على وجه التقريب.. يتم إختيارهم بتدقيق متناهي في الصفات  من بين سودانيين وسودانيات تنطبق عليهم الشروط والمواصفات المطلوبه لقيادة الوطن في هذا الظرف الحرج..

  • ويتم توزيع المهام بينهم بشكل واضح،

  • وتُعتمد جميع القرارات المتخذه من هذه الحكومة من خلال تصويت الأغلبية. ((وذلك لإنهاء سطوة الأفراد وأحادية القرار)) ..

  • تُوكل إلى هذه الحكومة مهام إنهاء الحرب ومعالجة آثارها، وتسليم السلطة إلى “حكومة التأسيس” بعد مرور عام من نهاية الحرب.

وفقًا لمبادرة “السودان أولًا” وخطتها الزمنية، ونظرًا لأهمية الوقت، سنبدأ بعملية إستفتاء إلكتروني هنا لتشكيل حكومة الأزمة.

و الخطوات التالية توضح كيفية تشكيل الحكومة:

أولاً..

سيتم إجراء إستفتاء إلكتروني على موقعنا الإلكتروني هنا  لمدة ثلاثين يومًا. الهدف من هذا الإستفتاء هو الوصول إلى قائمة مختصرة من المرشحين الذين يتمتعون بالصفات والمواصفات المطلوبة لقيادة المرحلة.

ثانياً.

بعد إنتهاء الإستفتاء، سيتم عقد إجتماع تشاوري مع ال 100 عضو  الحاصلين على أعلا تأييد بين المرشحين ولا توجد عليهم إعتراضات مؤثرة. سيتم التحقق من توفر الشروط اللازمة فيهم ، وإستبعاد من تنقصه بعض الشروط ومن ثم إجراء مفاضلة بين المتبقيين للوصول للعدد المطلوب ويتم ذلك خلال أسبوعين من نجاح الإستفتاء الإلكتروني.

ثالثاً..

سيحدد يوم وطني لدعم الحكومة الجديدة، حيث ستخرج مواكب مؤيدة لهذه الحكومة في جميع المناطق التي يتاح فيها التجمهر بأمان، سواء داخل السودان أو خارجه.

وبعد الحصول على دعم وتأييد ملايين السودانيين، ستجتمع الحكومة المختارة مع مجلس السيادة الحالي لمناقشة كيفية تسليم وتسلم السلطة.

على أن يتم ذلك حتى أثناء الحرب ودون الأكتراث للوضع الميداني.

في حال عدم سلاسة العملية أو حدوث تأخير، ينتظر أن يكون البناء القاعدي لمبادرة “السودان أولًا” وقتها قد إكتمل ، ويتم تشكيل مجلس أمناء الدولة. ويمكن لهذا المجلس أن يشكل برلمانًا  أو يجيز البرلمان والحكومة المستخلصة من هذا الإستفتاء الإلكتروني.. وتفعيل العمل الجماهيري وقيادة الدبلوماسية الشعبية وتصعيد الضغوط حتى  تنال القبول الرسمي والدعم الدولي لها ،

تتمثل مهام حكومة الأزمة في أولويات محددة يجب تحقيقها بالوسائل التي يراها أعضاء هذه الحكومة مناسبة. وفق المعطيات الماثلة أمامهم..

 خلال “الفترة الحمراء” ((هذه خلاف مهام الحكومة في الفترة الصفراء))..

في مرحلة الحرب الحالية، تكون مهام الحكومة كالتالي:

1/إدارة شئون الدولة بإحترافية فور توليها..

فهناك ملفات إقتصادية عاجلة تتطلب وضع حلول فورية مستعينة بالبرامج التي يضعها الخبراء في هذا المجال من أعضاء الحكومة والبرلمان أو حتى من جهات أخرى داخلية أم خارجية إن رأت الحكومة ذلك.. إضافة للملفات الإنسانية الحرجة وقضايا النازحين و اللاجئين.. وتسيير شئون الحياة لكافة السودانيين أينما كان تواجدهم والتعاون مع المنظمات الدولية في هذا الشأن.

2/إنهاء الحرب بشكل عادل:

((يجب أن تنتهي الحرب بدون ظلم لأي فرد أو جهة، وبدون منح مناصب دون إستحقاق. لا يجب أن توجد مليشيات أو جيوش خارج نطاق الجيش الوطني)) .بالإضافة إلى ذلك، يجب إصلاح الجيش، وتصحيح عقيدته وتأهيل عناصره وأفراده تأهيل مميز.

3/التفاوض السلمي:

على الحكومة أن تبدأ بمحاولات التفاوض السلمي لإنهاء الحرب مع كل الجهات الداخلية والخارجية المؤثرة في هذا الشأن.. كخطوة أولى،

 مع إعطاء ضمان تحقيق مطالب كل الشعب السوداني بصفة عامة والمناطق المهمشة بصفة خاصة  خلال المرحلة الحالية أو المرحلة الثالثة (مرحلة التأسيس) كحد أقصى .

4/حالة الطوارئ والتعبئة العامة:

 إذا تعذر تحقيق السلام  بالتفاوض، يمكن للحكومة إعلان حالة الطوارئ القصوى والتعبئة العامة، وتنظيم نفير وطني للتحضير لمعركة حاسمة. تشمل هذه الخطوات:

أ/تشكيل غرفة حرب من قيادات ميدانية صلبة مشهود لها بالخبرة.

ب/فتح معسكرات وتدريب الشباب.

ج/إبرام اتفاقيات للدفاع المشترك مع الدول الصديقة.

د/تخصيص ميزانية حرب وجلب الأسلحة اللازمة.

، ثم تبدأ حكومة الأزمة وبرلمانها، مدعومين من كل شعبهم، بالقضاء على أي قوة تعترض طريق تقدم الوطن نحو الرفاهية والنمو، متبعةً شعار الرؤية: “نسالم مجتمعين ونحارب مجتمعين”.

مشروعية حكومة الأزمة

التصويت الإلكتروني لا يمنح المشروعية ولكنه يمهد لها..
ومهمته التصويت الإلكتروني تتمثل في شقين..
أولهما.. الخروج بقائمة مختصرة من قيادات وطنية صلبة لا غبار عليها قادرة على إنهاء الحرب بشكل مثالي ومعالجة آثارها..
وثانيهما خلق إجماع شعبي حولهم بتسويقهم للجماهير ومنحهم الفرصة في المنابر بتنوير الجماهير عن خطط وبرامج العبور من الحرب وتمهيد الطريق لتأسيس الدولة الحديثه ..

ولكن الحكومة تستمد شرعيتها من حراك جماهيري موسع ومتزامن يشارك فيه كل سوداني أيا” كان موقعه طالما إن المشاركة لا تنعكس عليه بمخاطر أو أضرار.. وليست بالضرورة أن تكون شكل مظاهرات تقليدية ويمكن لكل فئة إبتكار شكل يناسبها للتعبير عن تأييدها وتفويضها..
(( أما المواكب والمليونيات في المناطق المتاح فيها ستحدد تفاصيلها في وقتها وفق الظروف الجاثمة آنذاك)) ..

وقطعا” سيكون التفويض الشعبي لها سهل المنال ومتاح بسبب الظروف الإستثنائية التي يمر بها السودان حالياً ورغبة كل سوداني أن يفعل شيئاً بنفسه في سبيل إنهاء الحرب والوصول بدولته إلى مصاف الدول المتقدمه .
وتقوم مشروعية هذه الحكومة أيضاً على أساس المهام الإستثنائية المكلفة بها لإدارة مرحلة الحرب (بحكمة وفعالية) ، بإعتبار أنها ستكون مهام إنسانية وتطوعية وليست لأعضائها إي أطماع في أي إمتيازات أو مخصصات أو إستدامة سلطة .. مع وجود ضمان إشراك جميع الشعب السوداني ممثل في مجلس أمناء الدولة..
حيث تتوفر الشرعية المطلقة.
أيضاً لا نستبعد أن تخرج كل الكتل السياسية والكيانات الشعبية والرسمية بيانات تأييد وتفويض لها مع إرتفاع الزخم الجماهيري حولها وتداولها بكثرة في وسائل الإعلام..
عند نجاح تلك المؤشرات بنسب معقولة تجلس الحكومة مع مجلس السيادة الحالي وتبحث معه آليات تسليم السلطة..
تكتسب أيضاً هذه الحكومة الشرعية من إرسال وفود دبلوماسية إلى كل المنظمات الدولية والاقليمية وحكومات دول الجوار والدول المهتمة بالشان السوداني بعد ضمان الحصول على التأييد الداخلي لتنويرهم بأهداف الحكومة الشرعية ومدتها المؤقتة وبث تطمينات لها بشكل يجعل الحكومة تجد الإعتراف والقبول من المجتمع الدولي..
آليات التنفيذ : –
لتنفيذ المهام الإستثنائية الموكلة إلى حكومة الأزمة بفعالية ونجاح، يجب اتباع آليات دقيقة ومنظمة تضمن الوصول إلى الأهداف المنشودة في أقصر وقت ممكن وبأقل خسائر ممكنة.
وفيما يلي توضيح لبعض هذه الآليات التي عبرها تحصل الحكومة على ثقة الجمهور وتعاون الجميع معها

أولا التنفيذ الفوري للمهام الطارئة
بعد تشكيل الحكومة، تُباشر بوضع خطط
زمنية واضحة وقابلة للتنفيذ لإدارة الدولة ولإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار، مع توزيع المهام بين الأفراد والكيانات المعنية

التواصل المستمر

تلتزم حكومة الأزمة بتقديم تقارير دورية للمجتمع المحلي حول الإنجازات والصعوبات، وذلك لضمان الشفافية والمحاسبة.
يتم إرسال تقارير يومية رسمية إلى مجلس أمناء الدولة ليتم تنزيلها عبرهم إلى مستوى العوائل والأسر. ..
أيضاً تُنشر تقارير عبر وسائل الإعلام المختلفة

تفعيل الطوارئ الإنسانية

تعمل الحكومة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين من الحرب، من خلال إقامة مراكز إغاثة في المناطق الأكثر تضررًا وتوزيع المساعدات بشكل منظم وعادل معتمده في ذلك على أمناء العوائل والمصعدين منهم في مستويات التمثيل الأعلا
.
إشراك المجتمع المدني

تهتم حكومة الأزمة بإشراك مكونات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تساهم في تحقيق السلام والاستقرار مستعينة بدوائر الوحدة (الثالثة التي تشكل الحاضنة الوطنية والرابعة ممثلة في مجلس أمناء الدولة والبناء القاعدي)
.
يتم تنظيم منتديات دورية لتبادل الآراء
والأفكار بين الحكومة والمجتمع المدني.

بناء جسور الثقة

تعمل الحكومة على بناء جسور الثقة بين مختلف مكونات المجتمع السوداني من خلال حوارات مجتمعية ومصالحة وطنية تشمل جميع الأطراف، لضمان تحقيق الوحدة الوطنية المستدامة وتعزيز التلاحم الاجتماعي وينتظر أن يكون للحاضنة الوطنية من أحزاب سياسية حالية وقيادات القبائل والإدارات الأهلية دور محوري في هذا الشأن

المتابعة والتقييم المستمر :-

تقوم حكومة الأزمة بإنشاء وحدة متابعة وتقييم مستقلة تتولى مراجعة أداء الحكومة وتقديم توصيات دورية لتحسين الأداء وضمان الالتزام بالخطة المرسومة. يتم نشر نتائج التقييمات بشكل شفاف للمجتمع السوداني.

التحضير للمرحلة الثانية:-

تبدأ حكومة الأزمة في وضع الأسس والتخطيط للمرحلة التالية “مرحلة التعافي” بعد إنهاء الحرب أو ظهور تباشير نهايتها ، لضمان إنتقال سلس ومستدام نحو الإستقرار والتعافي الوطني بعد انتهاء الحرب. يشمل ذلك تحديد الأولويات وتطوير الإستراتيجيات اللازمة لبدء مرحلة جبر الضرر ودفع التعويضات التي تأتي من المانحين والمنظمات الدولية..
وإزالة الغبن المتعاظم بين شرائح المجتمع وروح الثأر مستعينة في ذلك بمن لهم تجارب في إصلاح ذات البين من قيادات المجتمع السوداني ومن لهم كلمة مسموعة وإحترام وسط قبائلهم وعشائرهم

(( يشترط في أعضاء البرلمان أن يكونو أعضاء في مجالس عوائلهم على أقل تقدير..
سنتحدث في الفقرة 1 – 5 بالتفصيل عن مجلس العائلة وأهمية أن يكون كل مسئول في الدولة عضو فيه وذلك للتأكد من إستيفائه للشروط الأساسية المرتبطة بالأهلية في تحمل المسئوليات المجتمعية)) ..


برلمان الأزمة يمثل الهيئة التشريعية المؤقتة التي تُمنح لها صلاحيات دعم حكومة الأزمة، وتوفير الإطار القانوني الذي يمكنها من تنفيذ مهامها الحاسمة في ظل الظروف الإستثنائية التي يمر بها السودان
يتم إختيار قائمة من عدد معقول عن طريق الإستفتاء الإلكتروني ثم تنقح القائمة عبر لجان مختصة تستبعد عبرها من لا تجتمع فيه كل الشروط الأساسية وتفاضل بين المستوفين الشروط للوصول إلى قائمة لا تتجاوز 400 شخص ولا تقل عن 100 تتوفر في جميعهم ميزات تفضيلية عالية .

مشروعية هذا البرلمان تستمد من التفويض الشعبي الواسع النطاق ويتم تحقيق ذلك عبر مليونيات تأييد أو بيانات شعبية ورسمية من كافة المستويات تفوضها لأداء المهام المنصوص عليها في الوقت المحدد
.
يتكون برلمان الأزمة من 400 عضو في أقصى إتساعه ولكنه يمكن أن يبدأ بأقل من ذلك بحيث لا يقل عن 100 عضو..
يتم اختيارهم ممن تتوفر فيهم الشروط وفي حالة توفر الشروط في شخصين من منطقة واحدة وثالث من منطقة أخري يتم إختيار واحد من كل منطقة ((تكون المفاضلة بين المستوفين الشروط على أساس مراعاة التمثيل الجغرافي لمختلف مناطق السودان)) ،
وحتى يكون التمثيل شاملاً ويعكس التنوع الجغرافي والاجتماعي والثقافي للسودان. وسيكون لهذا الأمر أهمية بالغة في المرحلة الثانية ( التعافي من آثار الحرب) حيث تكون الحوجة ماسة لوجود تصالحات قبلية ومجتمعية سيكون لهذا البرلمان دور محوري فيها برفقة الدائرة الثالثة من دوائر التكامل الوطني ( الحاضنة السياسية)..
هذا التكوين الشامل يضمن مشاركة واسعة ويعطي البرلمان القوة اللازمة لإتخاذ القرارات التي تمثل كافة أطياف الشعب السوداني
.
مهام برلمان الأزمة تشمل:
إقرار التشريعات المؤقتة:
تولى البرلمان وضع القوانين والإجراءات الضرورية التي تُمكن حكومة الأزمة من تنفيذ خططها العاجلة لتحقيق الإستقرار وإنهاء الحرب. هذه التشريعات تستجيب لإحتياجات اللحظة وتُصمم خصيصًا لمواجهة التحديات الفورية والعاجلة التي تواجه السودان

الرقابة على حكومة الأزمة:

يُمارس البرلمان دور الرقابة الفعّال على حكومة الأزمة، من خلال متابعة تنفيذ الخطط والمشاريع الوطنية وضمان إلتزام الحكومة بالشفافية والمساءلة.
البرلمان يعمل كجهاز رقابي يحرص على أن تُنفذ الحكومة مهامها بكفاءة وفعالية، ويُتابع عن كثب كافة الإجراءات
أعضاء البرلمان مؤهلين لتشكيل مجالس إستشارية مساعدة لحكومة الأزمة وحتى أنهم مؤهلين لأن يكونوا أعضاء في لجان مختصة تشكلها حكومة الأزمة .

التواصل مع مجلس أمناء الدولة:

يعمل البرلمان بتوافق تام وإنسجام مطلق مع مجلس أمناء الدولة لضمان سلامة العمليات وإشراك المجتمع السوداني في التوجيهات الوطنية. هذا التواصل المستمر يضمن أن تكون جميع القرارات متوافقة مع مصالح الشعب ويشارك كل الشعب السوداني في تنفيذها بطريقة تُعزز الوحدة الوطنية.

مجلس أمناء الدولة

مجلس أمناء الدولة يُعتبر جهة إستشارية يتم إستفتائها في كل القرارات المصيرية للدولة السودانية وتعمل بالتنسيق الوثيق مع برلمان الأزمة، حيث يُساهم في ضمان سلامة العمليات وإشراك المجتمع في التوجيهات الوطنية
.
المجلس يتكون من شخصيات مؤتمنة ومستقلة ذات خبرة وكفاءة في المجالات المختلفة، مما يُضيف مصداقية وثقلاً للقرارات التي يتم اتخاذها أو المصادقة عليها من قبلهم .
يتعاون مجلس أمناء الدولة مع برلمان الأزمة لضمان توافق جميع السياسات مع الأهداف الوطنية العامة وتحقيق التوازن بين متطلبات المرحلة الحرجة وإحتياجات الشعب السوداني وثوابت الدولة الإستراتيجية للخطط المستقبلية.
المجلس يلعب دورًا هامًا في تعزيز الشفافية والمساءلة، حيث يقوم بالمصادقة على كل التوجيهات الإستراتيجية ودعم جهود البرلمان والحكومة في صياغة السياسات وتنفيذها

الحاضنة الوطنية تمثل الإطار الجامع لكافة القوى السياسية والإجتماعية السودانية، التي تسعى للمشاركة في إعادة بناء الوطن دون التأثير المباشر على قرارات حكومة الأزمة. تأتي الحاضنة الوطنية كآلية تهدف إلى إشراك مختلف مكونات المجتمع السوداني، بما في ذلك الأحزاب السياسية الحالية، الإدارات الأهلية، الطرق الصوفية، وقادة المجتمع في وضع المقترحات والخطط التي تساعد حكومة الأزمة وبرلمانها في إختيار ما هو أمثل لتحقيق الأهداف بسرعة أعلى ومجهود أقل وبإستغلال كل الإمكانات المتوفرة والمتاحة .
تسعى الحاضنة الوطنية إلى توفير بيئة آمنة وشاملة للحوار الوطني الذي يشمل جميع الكيانات والتيارات.

دور الحاضنة الوطنية:
أدوارها كثيرة ومتعددة نزكر منها :
1/التعبير عن وجهات النظر والمشاركة في الحوار الوطني:
تُعد الحاضنة الوطنية منبرًا لجميع القوى الوطنية للتعبير عن آرائها وتقديم مقترحاتها وأوراق عملها إلى برلمان الأزمة وحكومة الأزمة. تتيح هذه المشاركة الفرصة للجميع لتقديم رؤى مبتكرة وحلول عملية نابعة من الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها أعضائها والعلاقات الواسعة التي يتمتعون بها داخلياً وخارجيا والتي ستساعد حتماً في تجاوز التحديات الراهنة.

2/دعم التماسك الإجتماعي :

تقوم الحاضنة الوطنية بدور رئيسي في تعزيز الوحدة الوطنية من خلال دعم التماسك الإجتماعي والتصدي لمحاولات التفتيت الداخلي. من خلال إشراك كافة مكونات المجتمع،

3/تسعى الحاضنة إلى تعزيز الحوار المجتمعي والتوافق على القضايا المصيرية التي تهم البلاد.

4/تعزيز الثقة في العملية الانتقالية

من خلال تنظيم وتنفيذ فعاليات ومبادرات مجتمعية، تساهم الحاضنة الوطنية في بناء الثقة بين المواطنين والحكومة الانتقالية، وتأكيد إلتزام الجميع بالعمل من أجل مستقبل مشترك ومستقر

دور الأحزاب الحالية.

1/ التكيف مع المرحلة الانتقالية: تُدرك الأحزاب السياسية الحالية أن المرحلة الانتقالية تتطلب التكيف مع واقع جديد يتطلب الإبتعاد عن الإنقسامات والصراعات الحزبية التقليدية.

2/يجب عليها أن تُركز الأحزاب على دعم حكومة الأزمة من خلال تقديم مقترحات بناءة وتوجيه النقد الإيجابي لضمان نجاح المراحل الإنتقالية
.
3/المشاركة في الحوارات الوطنية:

تلعب الأحزاب دورًا حيويًا في الحوارات الوطنية التي تهدف إلى وضع الأسس لدولة مدنية ديمقراطية. تساهم هذه الحوارات في توحيد الرؤى حول كيفية بناء نظام سياسي جديد يستند إلى الشفافية والمساءلة.

4/التواصل مع القواعد الشعبية

تُحافظ الأحزاب على تواصل مستمر مع قواعدها الشعبية، لضمان أن تكون مطالب المواطنين وإحتياجاتهم جزءًا من الخطط الوطنية التي تُنفذها حكومة الأزمة.

دور الإدارات الأهلية

1/التوسط وحل النزاعات

تعتبر الإدارات الأهلية من أعمدة المجتمع السوداني حتى يومنا الحالي ، وينتظر منها أن تلعب دورًا مهمًا في التوسط وحل النزاعات المحلية، القديمة والمستجدة التي فاقمت الحرب الحالية منها.. مما يُسهم في تقليل التوترات وتحقيق الإستقرار المجتمعي
2/دعم مبادرات التنمية المحلية:

تعمل الإدارات الأهلية على دعم وتنفيذ مبادرات تنموية محلية تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة في المجتمعات الريفية والمناطق النائية، مما يُعزز من الإستقرار الإجتماعي و الإقتصادي

تعريف 1: البناء القاعدي من السودان أولا هو تنظيم للمجتمع عبر حزم صغيرة لهما مهام متعلقة بحماية الأفراد ومعالجة همومهم وكل المشاكل والصعوبات التي يتعرضون لها.. وتصون حقوقهم.. وعليها تبنى إتحادات صلبة وإئتلافات أكبر في شكل كتل يكون لها ثقل وتأثير في مستويات صنع القرار والمصادقة على كل القرارات المصيرية للدولة السودانية

وفي تعريف آخر البناء القاعدي لمبادرة السودان اولا هو تنقية لأشخاص مؤتمنين في أسرهم وعوائلهم لتكليفهم بمهمة حماية عائلتهم في المستوى الأدنى ثم يتم تصعيد الأفاضل منهم إلى مستويات إتحاد أعلى في مراحل متوسطة ليكونوا أمناء على من حولهم ثم أمناء على الوطن وعامة الشعب في مستويات عليا بما يتوفر فيهم من صفات حميدة ونادرة

عملا بمقولة إنما يأكل الذئب القاصية من القطيع..
ونظرا لأن شعبنا حالياً أصبح أفراد مبعثرون كل فرد يصارع مشاكله لوحده.
وإختفى التعاون بيننا بكل أشكاله مما فاقم من المآسي و الأهوال التي يتعرض لها شعب السودان في كل أماكن تواجدهم سواء داخل السودان أوخارجه..
وأصبح إنشعال كل سوداني بشأنه الخاص لا يمنحه مجال للتفكير في الشأن العام ناهيك من الإتيان بفعل ولو قليل يخدم به وطنه رغم أهمية هذا الأمر للافراد وللوطن في الظروف الحالية .
ويكتفي كثير منا بمتابعة أخبار الميدان وسير المعارك والبعض الآخر ينتظر التفاوض وجزء آخر يتأمل في المنظمات الدولية والقوى الخارجية أن تتدخل..
وهاهي اليوم تمر أكثر من 17 شهر ولا شيئ من ذلك حدث..
مما جعل شأن الوطن في أيادي فئات أو أفراد منعزلين عنا تمام ونختلف في من هم وماذا يريدون..
نحن هنا عبر هذا البناء القاعدي ورص الصفوف وعبر دوائر التكامل الأربعة الوحدة الوطنيه المضمنة فيها سنحقق كل ما نريد وبسواعدنا وعزيمتنا فقط ومن دون إنتطار لمنة أو شفقة من أحد..
ستولد إتحاد الأسر عوائل كل عائلة 100 فرد شاملة الأطفال وتتحد كل 10 عوائل لتصنع ألفية يقوم على حمايتها وحفظ حقوقها 10 أشخاص مصعدين من كل العوائل كونهم أكملهم خلقا وصفات..
وتتحد كل 10 ألفيات لتكون كتلة من 10 الف نسمة يمثلها شخص واحد هو خيار من أخيار في مجلس نسميه نحن هنا مجلس أمناء الدولة الذي سيكون في حال نجاحنا في الوصول إليه مجلس تاريخي وإنجاز يحفظ وحدة التراب وكرامة المواطن لقرابة عشرة أعوام قادمة بشكل لا مجال بعده للإنحدار إلى الفوضى والتمثيل الزائف..
ففي هذا المجلس يمثل كل عضو فيه 10 الف سوداني بأرقامهم الوطنية وتوقيعهم الرسمية يفوضونه في كل شأن يخص الرقعة الجغرافية المسماة السودان وكل مواطن ينتمي إليها..

نأسس هذا البنيان المجتمعي الذي يمنح كل مواطن مهما كان موقعه التأثير في كل القرارات المصيرية وأن يقف بنفسه على حماية حقوقه ومصالحه من كل ظلم وإستبداد .
لنتحول عبره من مجرد متفرجين في كل ما يحدث في وطننا ونتحمل المآسي ونحن لا حول لنا سوى الترقب و الإنتظار.. إلى أصحاب قرار وصاتعي أحداث لا يمكن لأي فرد أو جهة تجاوزنا أو العبث بمصائرنا

إن ما يميز هذا البناء القاعدي أن تأسيسه بدءا من أصغر وحدة وصولا إلى تمثيل ال10 ألف لا يحتاج إلى إذن من سلطات أو مباركة من جهة ويمكن لأي شخص أن يكون له شرف البدء وتدشين المبادرة في عائلته وأن يشرع في لملمة شتاتها في مجموعة واتساب ويطلاع كل فرد فيها بدستورهذه الوحدة ومهامها وإشتراطاتها.. ( سنبين بعد هذه الفقرة تفاصيل كل مستوى من المستويات على حسب ترتيبها تصاعديا) ..

إتحاد الأسر وتكوين العائلة
تمهيد
نحن في السودان اولا نعتبر الأسرة رغم الخراب الذي لحق بها نتيجة الظروف الإقتصادية التي مرت على السودان في العشر أعوام الأخيرة وكذلك إشكالات التعليم و الإنحرافات الأخلاقية التي تتعرض لها من مسببات شتى..
وزادت الحرب الحالية عليها التشتت وإبتعاد أفرادها عن بعضهم.. رغم كل ذلك فهي ما زالت متماسكة الى حد يمكن التعويل عليه وبناء تحالفات يعتمد عليها و في مقدورها الحفاظ على الوطن وإسترجاع وحدة النسيج الإجتماعي ..
*

*العائلة إتحاد عدد من الأسر التي لا يزيد مجموع أفرادها عن100 شخص

يتراوح متوسط أفراد الاسرة من 5~10 أفراد
تبحث كل أسرة عن أسر تجمعها معها علاقات متينة في حدود منطقتها الجغرافية تتحد معها بما مجموعه 100 فرد شامل الأطفال.. لتكوين وحدة نسميها هنا ب ((عائلة)) ويشترط أن يكون جميعهم من سكان حي واحد وجميعهم يعرف بعضه معرفة كاملة ويفضل أن يكون بينها صلة قرابة أو تواصل عميق يجعل كل فرد في هذه العائلة يهتم بشئون البقية..
خطوات الإتحاد .
يبادر أحد أفراد أسرة بعمل مجموعة يضيف فيها أفراد أسرته من تجاوزت أعمارهم 16 عام..
يجري إتصالات مع عدد من الأسر التي تربطها به علاقات طيبة ويعرض عليهم الإتحاد..
يتم ضم أفراد الأسر التي توافق وتستمر دعوات الأسر إلى أن تجتمع عدد من الأسر بما مجموع أفرادها 100 فرد بما فيهم الأطفال الرضع.
تغلق المجموعة ولا تستقبل أي أسرة إضافية ويتم توجيه الأسر الأخرى إلى عوائل جديدة..
تجتمع العوائل ويتم إختيار إسم للعائلة ولا تقييد في الاسماء سواء كان إسم جد لهم أو حرف من كل أسرة أو حتى إسم مبتكر لا علاقة له بهم يوضع في إسم المجموعة على الواتساب مضاف لإسم السودان اولا ( السودان اولا – عائلة….)’
تشكيل حكومة العائلة..
نسميها حكومة مجازا ولكنها إدارة العائلة و بمعنى أدق أمناء العائلة لصفة الأمانة التي يشترط توفرها فيهم.. ولا يوجد فيها تصويت لإختيارها بل هناك شروط محدده تجعل من تنطبق عليه في موضع تكليف لا يقبل فيه الإعتذار..
وهي كالآتي :-
أن يكون ميسور الحال ومعروف بالجود والكرم
أن يكون محسن في بيته وجيرانه..
أن لا يكون عليه شبهة إجرام أو شخص عدواني
أن يكون طيب المعشر مهذب اللفظ والقول..
أيضاً أن يكون له غيرة على من حوله وعلى إستعداد أن يضحي من أجلهم
أيضاً يفضل أن يكونوا حكماء ومبادرين في الخير ويفضون النزاعات ويصلحو بين المتخاصمين..
ولا يشترط الحصول على مؤهلات علمية أو أي شروط أخرى إضافة لما زكر وشروط عدم الإدانة بأي جريمة تمس الشرف والأمانة..
من تجتمع فيهم هذه الصفات ضمن أفراد العائلة ولهم مواقف سابقة يعرفها الجميع عنهم هم من يشكلون حكومة العائلة (مجلس أمناء العائلة فهم مؤتمنين عليها وعلى رعاية مصالح كل فرد فيها) … بغض النظر عن عددهم فالعامل المحدد هنا الصفات والتحقق من توفرها

يتم بحث الشروط المطلوبة في أعضاء الاتحاد..
ويتم إختيارهم آدمن للمجموعة ولا يقبل إعتزار أي فرد منهم
..

مهام حكومة العائلة
1/ حصر جميع أفراد العائلة وعمل ملف بكامل أوراقهم الثبوتية وأرقامهم الوطنية..
عمل حصر لاوضاعهم الإجتماعية والصحية عمل ملفات مفصلة عنهم وتصنيفهم كما في الامثلة التالية
ميسوري الحال – من يحتاجون الى مساعدة
من هم في سن التعليم (من يتلقون تعليمهم الآن ومن لا يتلقونه)
(من لديهم وظائف او مصدر دخل – من يبحثون عن عمل)
مع حصر قائمة بأصحاب الأمراض المزمنة وتوضيح هل يتلقون الدواء لها وكيف..
# بمعنى أن لديها معلومات مفصلة ورسمية عن كل فرد داخل العائلة سواء كان طفل رضيع أو شيخ مسن
أيضاً من مهامهم حصر الاضرار المادية والجسدية التي تعرض لها أفراد العائلة و الاحتفاظ بها في ملفات موثوقة تمهيدا لرفعها للمستوى الاعلا ((مستوى التمثيل الألفي))
أيضاً من مهام هذه الحكومة الحفاظ على روح المودة والتكافل بين أسر العائلة المتعدده وتوطيد العلاقات والتعاون بينهم..
أيضاً من مهامها تنوير جميع أفراد العائلة بالمستجدات على الساحة العامة التي تمسهم وتوصيل التوجيهات والتحزيرات لهم رسمياً عبر مجموعة واتساب خاصة بالشئون الرسمية للعائلة
أيضاً من مهامها حصر الاضرار المادية والجسدية والنفسية التي تعرض لها كل أفراد العائلة جراء هذه الحرب ورفعه لأي جهة منوط بها دفع تعويضات عن أضرار الحرب بما يضمن وصولها جميعها إلى مستحقيها..
آليات التنفيذ..
بما إن حكومة العائلة كل أعضائها مبسوري الحال ويتصفون بالكرم وحب الخير للآخرين فهذا يسهل من عمل صندوق خيري يساهم فيه جمبع أفراد العائلة يقدم هذا الصندوق مساعدات للأفراد الضعاف ويمكن أيضاً إدارة مشروع إستثماري ينمي مهارات أفراد العائلة ويوفر فرص عمل لهم وتخصص عوائده لمصلحة العائلة ومشاريعها المستقبلية..
أيضاً بعتبر مجلس أمناء العائلة هذا ممثلا رسميا لهؤلاء ال100 فرد أمام كل الجهات الداخلية والخارجية ويحمل تفويض رسمي للتحدث بإسمهم والقرار نيابة عنهم أمام كل الجهات..
تصعيد أحد أعضاء حكومة العائلة ليمثل العائلة في حكومة التمثيل الألفي.

كما حددنا الشروط الأساسية الواجب توفرها في أعضاء حكومة العائلة
هنا تضاف شروط تفضيلية
يجب بحثها في أعضاء حكومة العائلة بحيث يتم تصعيد من تجتمع فيه أكثرها إلى حكومة التمثيل الالفي..
نزكر منها المؤهلات الاكاديمية
الخبرات العملية
العلاقات الاجتماعية الواسعة
الخطابة و البلاغة
الثبات وقوة الشخصية
الشجاعة وعدم الخوف
….. ….. إلخ

# يتم توقيع ورقة تفويض من جميع اعضاء أمناء العائلة بأن هذا العضو يمثلهم رسميا وينوب عنهم في كل الشئون الرسمية والتحدث بإسم ال100 فرد في مجلس الألفية الذي سيكون قوامه 10 قادة كل منهم مصعد من عائلة وهو من أكملهم صفات وأنبلهم خلقاً ولا عيوب تزكر فيه..

المستوى الثاني مستوى التمثيل الألفي

تبحث كل عائلة عن 9 عوائل من التي تجاورها في نفس الحي وتجمعها علاقات طيبة معها لتكون معها تمثيل ألفي..
يشكل الأعضاء المصعدين من ال10 عوائل حكومة نسميها حكومة التمثيل الألفي لأنها مؤتمنة على 1000 شخص هم أفراد العوائل المنضوية تحت إتحادها..

جميع أعضاء هذه الحكومة تنطبق فيها الشروط الاساسية التي بموجبها تم إختيار عائلاتهم لهم كما إنهم يمتلكون بعض المزايا التفضيلية التي جعلت عوائلهم تصعدهم إلى هذا المستوى
..
بمعنى مباشر أنهم أمناء على عوائلهم والآن هم أمناء على عوائل أخرى من جيرانهم..
#مهام حكومة التمثيل الألفي..
أولا يكملون مهام حكومات العوائل على مستوي تمثيل أعلا..
فهم حلقة وصل بين حكومة العائلة في المستوى تحتها وحكومة إتحاد الألفيات في المستوى الاعلا..
يتم عمل مجموعة واتساب رسمية من 10 اعضاء للتشاور بينهم كما ينشئ مجتمع على تطبيق واتساب تضاف فيه مجموعات العوائل ال10 ويكون هم آدمن في إعلامات المجتمع حتى يتثنى لحكومة التمثيل الألفي إصدار نشرات رسمية لكل أفراد العوائل
يتم توزيع مهام العمل الروتينية و الضرورية التي قد تستجد بين أفراد هذه الحكومة بما يضمن رعاية مصالح وحقوق كل أفراد العوائل

تحدثنا في الفقرة السابقة عن حكومة التمثيل الألفي وأن كل حكومة يجب عليها أن تصعد من هو أعلا صفات بين أعضائها ليكون ممثلا لها في حكومة إتحاد الألفيات..

كيف تتشكل حكومة إتحاد الألفيات : –

تبحث كل ألفية عن 9 ألفيات أخرى هي الاقرب لها جغرافيا لتشكل معها إتحاد يمكن أن نسميه إتحاد الألفيات ويكون عدد افراده 10 ألف وتنضوي تحت حكومته 10 حكومات قوام كل حكومة 10 أعضاء
هذه ال10 الف المتقاربة جغرافيا غالباً ما تكون عدد سكان حي واحد في بعض أحياء المدن المزدحمة أو عدة قرى متجاورة في الأرياف
مهام هذه الحكومة هي نفسها مهام حكومة الألف مضاف إليها إعتبارهم جهة تخاطب المنظمات الخيرية والطوعية لبحث المساعدات للأفراد تحت مسئولية إتحادهم وإعانات اللاجئين والنازحين كذلك.
يتم التصعيد الى هذه الحكومة عضو واحد من كل ألفية ويجب أن تتوفر في هذا العضو المصعد صفات تفضيلية أكثر من الآخرين.. كما يجب أن يكون لهذا العضو وعي سياسي متزن (ويفضل أن يتلقى جميع الأعضاء دورة تدريبية متخصصة في هذا الشأن ويجتازها بنجاح هذه الدورة تكون من إعداد خبراء وهناك نموذج لها في الرؤيه السودانية 2040) هذا الشرط يعتبر ضرورة في مستويات التمثيل العليا إبتداء من هذا المستوى بما إنه غير مشترط في حكومة الألفية أو حكومة العائلة
فكلما إرتفع التمثيل أصبحت حماية الأفراد تتطلب من العضو ان يقوم بمهام سياسية لتمكنه من حماية حقوق كل مواطن يقع تحت مسئوليته بنحو أكمل
مهام حكومة إتحاد الألفيات..
مهام هذه الحكومة هي نفسها مهام حكومة التمثيل الألفي بإختلاف المستوى والتمثيل..
إضافة الى إكتساب بعد سياسي أكبر..

يتم التواصل بين هذه المجموعة عبر مجموعة واتساب خاصة تجمع ممثل كل ألفية كما يتم إنشاء مجتمع من 10 مجموعات تجمع في حكومات الألفيات ال10 تنشر في إعلاماته النشرات الرسمية والتوجيهات التي يراد تنزيلها لل10 ألف سوداني المنضويين تحت لوائها..

تصعد حكومة إتحاد الألفيات هذه عضو واحد هو الأعلى صفات تفضيلية ليكون ممثلا رسميا في مجلس أمناء الدولة
… ….. ….. …
وهكذا يكون هو المؤتمن على 10ألف سوداني وأيضاً مؤتمن على كل الوطن بإعتبار مسئولية ضمن إخوته في مجلس أمناء الدولة..
هذا العضو مفوض رسميا للحديث نيابة عن 10 الف سوداني بشكل رسمي فقد وكله جميعهم بأرقامهم الوطنية وإثباتاتهم الشخصية عبرحكومات العوائل التمثيل الألفي ويجب أن يحاسب كل من يشكك فيه.
# مجلس أمناء الدولة..

هو أهم مجلس يمكن البدء في تشكيله أثناء هذه الحرب..
فالنجاح في تسمية أي عدد منه نكون قد وصلنا عبره إلى شرعية حقيقية لا خلاف عليها وهذا الجزء يمكن تشكيله بسرعة إعتمادا على ابناء السودان العاملين بالخارج وطلاب وخربجي الجامعات بالداخل..
فالقطاعات المزكورة لها وعي عبر الإطلاع والتجربة ويمكنهم أن يقودوا تشكيل هذه الحزم بين أسرهم وعوائلهم وإتباع الخطة لتصعيد الممثلين وصولا إلى هذا المجلس الفريد والهام..
إن تسمية عدد ولو قليل من ممثلي ال10 ألف سيشكل بادرة حسنه ودافع لكل المتأخرين للحاق بتسمية ممثلهم في هذا المجلس..
عدد أعضاء مجلس أمناء الدولة.

بحسبة بسيطة أن كل عضو يمثل 10 الف مواطن.. يكون تمثيل 45 مليون سوداني هو 4500 عضو..
وبإكتنال تسمية المجلس يكون بمثابة إحصاء سكاني معتمد..
لو تم قسمة ال4500 على 18 ولاية سيكون نصيب كل ولاية يتراوح بالتقريب ما بين 200 إلى 300 عضو..
بما ان إختيار هؤلاء الأعضاء تم على أساس جغرافي فهذا يعني أن برلمانات الولايات قد تشكلت تلقائيا في حالة تم الأمر كما هو منصوص..
ونكون قد قمنا بعمل جبار وخارق نضمن عبره عدم إنحدار الوطن ألى الماضي الكئبب مرة أخرى..
بفعل الحرب و إنقطاع الإتصالات ووجود غالبية الشعب في عزلة عن العالم..
يجب أن يعتمد المجلس بالعدد المتاح مع قبول بشكل فوري كل عضو جديد يتم تسميته عبر حكومة إتحاد ألفيات جديدة تتشكل..
مهام هذا المجلس تشمل المصادقة على كل القرارات المصيرية للدولة بما فيها إجازة الحكومة والبرلمان..
بمعنى أدق أنها مصادقتها تعتبر كأنها إستفتاء جماهيري..
أيضاً المجلس في فترة الحرب الحالية يكون هو والحكومات المنضوية تحته بمثابة حكومات محلية مكلفة بحفظ حقوق الأفراد والأقليات ورفع كل المظالم والتعديات بشكل رسمي إلى الجهات المعنية..
إضافة لمتابعة وصول المساعدات والاغاثات و لاحقاً تعويضات أضرار الحرب إلى أصغر فرد تحت مسئوليته..
هذه جزء من مهام هذا المجلس الذي يمكن أن يكون له مهام أضعاف ما زكرنا في فترة الحرب والتعافي ( المنطقة الحمراء والصفراء) جنبا إلى جنب مع حكومة الأزمة..
في فترة التأسيس سيكون لهذا المجلس شأن عظيم سنتحدث عنه في وقته

تحدثنا في الفقرة السابقة عن مجلس أمناء الدولة.. كونهم أمناء في أسرهم وعوائلهم تم تصعيدهم إلى مستويات أعلا إستنادا إلى صفات رفيعة تميزوا بها عن إخوانهم..

مجلس أمناء الدولة كل عضو فيه يمثل 10 الف سوداني ومسئول عنهم مسئولية كاملة..

فهو مؤتمن وحكيم وصاحب مروة وفي طبعه الجود والعطاء وهو أيضاً ناجح في حياته المهنية والعملية وميسور الحال بمعنى أنه غير رخيص يستطيع أحد أن يشتري ذمته بالمال كما إنه صلب لا يمكن كسره وإبتزازه…
إضافة لذلك فهو مؤهل أكاديميا ومثقف في شتى المجالات بما فيها السياسة والعلاقات الدولية..

هذه الصفات في مجلس عدد أفراده عدة آلاف يمكن أن يؤمن الوطن تماماً من كل القرارات المصيرية التي يتخذها الحكام برعونة وعدم مسئولية كما إنه يوفر الحماية لكل الأفراد والأقليات ويضبط ويراقب كل الخدمات والحقوق التي لهم ومتابعة شكاوي المواطنين..

ولكن برلمان الدولة يجب أن يكون العدد فيه أقل من هذا بكثير..

بمعنى أن برلمان الدولة لا يجب أن يزيد عن 400 عضو في أقصى إتساعه..

بحسبة رياضية بسيطة.. أن البرلمان يجب أن يكون كل عضو فيه يمثل 100 الف مواطن..

وبناء على هذا الحساب يجب أن تقسم الدوائر الجغرافية مستقبلا قبل الإنتخابات (في المنطقة الخضراء) تمهيدا للإنتخابات.

ولكن نحن الآن في مرحلة الحرب والمنطقة الحمراء المشتعلة ويجب أن يكون لدينا فيها برلمان بشكل ضروري..
ومقترح السودان اولا وكسبا للوقت هو ان نبدأ بتشكيل هذا البرلمان من إتجاهين متضادين من كل إتجاه نحصل على جزء
# من الأعلى إلى الاسفل ويتمثل هذا الخيار في طريقه الإستفتاء الإلكتروني عبر موقعنا الإلكتروني حيث يتم ترشيح من تتوفر فيهم الصفات في الموقع وتحسب الاصوات للوصول إلى قائمة أولية يتم تصفيتها عبر لجان تقوم بالتحقق من وجود الصفات فيهم ثم المفاضلة بين من تتوفر فيهم كل الصفات…

# أيضاً يتم إختيار أعضاء من مجلس أمناء الدولة عبر إختيارات فئوية..
فعلى سبيل المثال أي برلمان يحب أن يكون عدد من أعضائه خبراء في القانون وعدد أخر في العمل الأمني والإستخباراتي وعدد آخر خبراء في البزنس وإدارة المال وعدد آخر في السياسات الخارجية والعلاقات الدولية.. وهكذا..
وذلك لتشكيل لجان برلمانية في كل تلك المناحي..
مما يعني ذلك أن أعداد كبيرة من أعضاء مجلس أمناء الدولة لهم من الإختصاص ما يرفعهم للبرلمان ليشكلو هذا التنوع فيه..
أيضاً لو نظرنا إلى أن مجلس أمناء الدولة وفق الظروف الحالية بأحسن الأحوال لن يتشكل فيه أكثر من ألف عضو مما يعني أنه لن يسهم في البرلمان بأكثر من 100 عضو..
على أن يضاف إليه الأعضاء الذين سيتم إعتمادهم بعد تصفية الأعضاء الحاصلين على أصوات أعلا من الآخرين..


*بنهاية هذه الفقرة نختم شرحنا لمعالم المرحلة الأولى والمعنية بإنهاء الحرب الحالية لا نهدف أن تكون أفكارنا هذه غير قابلة للنقد والإضافة والتغيير ولكننا نريدها منطلق للأفكار والبرامج العملية والمبتكرة لتفعيل العمل الجماهيري لإستغلال أفكارهم و رغباتهم في مساعدة الوطن في الخلاص من مستنقع الحرب هذه.
الشكر للباش مهندس محمد الهيثم محجوب فقد قام بمجهود جبار معي لنقدم هذا العمل لوطننا وأهلنا ولا نبتغي من وراءه أي عائد مادي سوى خدمة الوطن ونيل الثواب وحصد دعوات أهلنا في كل شبر من ربوع بلادنا الحبيبة ..
مهندس صلاح الدين عوض السيد التوم