4.0 مقدمة المرحلة الرابعة: مرحلة التمكين المؤسسي والريادة العالمية
4.0.1 التعريف العام
بعد عشر سنوات من انتهاء الحرب، يقف السودان اليوم على عتبة مرحلة جديدة في تاريخه — مرحلة التمكين المؤسسي والريادة العالمية، حيث تتحول الدولة من طور البناء والتعافي إلى طور الريادة والتأثير الإقليمي والدولي.
لقد أرست حكومة صناعة السودان العظيم (البنود 2.6 – 3.10) بنية دولة حديثة ذات مؤسسات فاعلة، أمن مستتب، واقتصاد منتج، فكان لا بد أن تتسلم الحكومات الديمقراطية المنتخبة الراية لتقود السودان بثقة إلى المستقبل.
هذه المرحلة تمثل تتويجًا لجهود عقدٍ كامل من العمل الجماعي المنهجي، اعتمد على مبادئ السودان أولاً التي وضعت الإنسان في مركز التنمية، وربطت المجتمع بالسلطة عبر منظومة الركائز والألفيات والعشريات (البنود 1.1 – 1.3)، وحولت التحديات إلى فرص، واليأس إلى طاقة أمل خلاقة.
4.0.2 الفلسفة العامة للمرحلة
ترتكز المرحلة الرابعة على ثلاثة محاور استراتيجية كبرى:
- التمكين المؤسسي:
بناء مؤسسات الدولة الحديثة القائمة على الكفاءة، العدالة، والمحاسبة، بحيث تكون السياسات محكومة بالقانون لا بالأفراد، وتدار الدولة وفق منظومة الحوكمة الذكية والشفافية الرقمية. - استدامة التنمية والنمو:
تحويل كل ما تحقق من مشروعات وخطط إلى منظومة إنتاجية متكاملة، تضمن استقرار النمو الاقتصادي والاجتماعي عبر أجيال متتابعة. - الريادة العالمية:
جعل السودان مركز إشعاع حضاري واقتصادي وثقافي في محيطه الإقليمي والعالمي، عبر تبني العلم، والانفتاح، والتكامل الدولي في ظل احترام الهوية السودانية الأصيلة.
4.0.3 موقع المرحلة ضمن خارطة طريق السودان أولاً
تمثل المرحلة الرابعة امتدادًا طبيعيًا لجهود المرحلة الثالثة (صناعة السودان العظيم) التي أعادت بناء مؤسسات الدولة وأطلقت المشاريع الإنتاجية والبنى التحتية الكبرى (البنود 3.2 – 3.4).
وهي نتاج مباشر لجهود المرحلة الثانية (التعافي وإعادة الإعمار) التي وضعت الأساس المالي والإداري لنهضة الدولة بعد الحرب (البنود 2.2 – 2.9).
كما تستمد قوتها من البناء المجتمعي الهرمي الذي أسسته المرحلة الأولى، والذي جعل الشعب شريكًا فعليًا في الحكم والتنمية عبر هرمية الركائز والألفيات والعشريات.
4.0.4 أدوات المرحلة
- هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي (البند 2.7.15): الجهة المرجعية العليا لتحديث كل الخطط والاستراتيجيات، وضمان التكامل بين الولايات والمركز.
- مجلس أمناء الدولة: الجهة الرقابية العليا التي تراجع السياسات العامة وتمنح الشرعية الشعبية المستمرة.
- منطقة السودان العالمية الحرة (S-GLOFA): مركز التكامل التجاري والتكنولوجي الذي يربط السودان بالعالم ويحوّله إلى محور للنقل والاستثمار والخدمات الدولية.
- الجامعات ومراكز البحث والتوأمة الدولية: رافعة فكرية وعلمية لتوطين التكنولوجيا وتعزيز الكفاءات الوطنية.
- الحكومات الديمقراطية المتعاقبة: المنفذ العملي لبرامج التنمية المستدامة عبر التخطيط طويل المدى والمساءلة الدورية أمام الشعب.
4.0.5 المبادئ الموجهة
العلم قبل القرار: كل سياسة تستند إلى بيانات وتحليل ومؤشرات دقيقة.
الإنسان أولاً: رفاهية المواطن وكرامته هي معيار نجاح الدولة.
المؤسسية لا الفردية: لا سلطة فوق القانون، ولا امتياز خارج النظام العام.
التكامل لا التناحر: كل مستوى من الحكم جزء من منظومة وطنية واحدة.
الانفتاح المدروس: شراكات دولية ذكية لا تفريط فيها للسيادة الوطنية.
4.0.6 المخرجات المتوقعة
ترسيخ نموذج الدولة السودانية الحديثة كأول تجربة عربية إفريقية تبني نهضتها على “التكامل المجتمعي”.
استقرار النظام الديمقراطي وتداول سلمي مستدام للسلطة.
تحقيق التوازن بين المركز والولايات في التنمية والموارد.
إدراج السودان ضمن الدول الصاعدة في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2045.
توطين الصناعات والابتكارات، ورفع جودة التعليم والصحة إلى المستويات العالمية.
جعل سودان قلوفا (S-GLOFA) بوابة إفريقيا للتجارة العالمية والتكنولوجيا.
4.0.7 الملاحظات المنهجية
- تُعد هذه المرحلة بداية “الزمن الذهبي للسودان الحديث”، وتُدار بخطط خماسية متعاقبة تُراجع سنويًا بواسطة هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
- تعتمد استراتيجياتها على مؤشرات الإنجاز الحقيقي لا الوعود السياسية.
- تُعدّ التقارير الختامية لكل مرحلة مدخلًا للمرحلة التالية وفق نموذج السودان أولاً للتخطيط الدوري.
- تظل روح المبادرة المجتمعية حاضرة في كل المراحل، فـ الشعب هو الأصل، والحكومة أداة التنفيذ.
4.1 تمكين الاقتصاد الوطني واستدامة النمو
4.1.1 التعريف
بعد أن أنهت حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) مهامها بنجاح، وأُعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس حديثة، تبدأ المرحلة الرابعة بخطوة كبرى نحو النهضة الاقتصادية المستدامة، وهي مرحلة تحويل الإنتاج إلى ازدهار حقيقي يلمسه المواطن في حياته اليومية.
لقد أصبحت بنية الاقتصاد السوداني متماسكة بفضل التخطيط العلمي، والمجتمع المنتج الذي تشكّل عبر منظومة الركائز والألفيات والعشريات (البنود 1.1 – 1.3)، والحوكمة الرشيدة التي أرستها حكومة التعافي الوطني (البنود 2.6 – 3.6).
إن الهدف المركزي لهذه المرحلة هو تحويل السودان إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والاستثمار والتبادل التجاري، عبر تفعيل منطقة السودان العالمية الحرة (سودان قلوفا – S-GLOFA) وربطها بمنظومة التنمية المتوازنة في كل الولايات.
4.1.2 الأهداف
- تحقيق استقلال اقتصادي فعلي يقوم على الإنتاج لا على المساعدات.
- بناء نظام مالي ذكي وشفاف يعتمد على التحصيل الإلكتروني ويكافح الفساد.
- جعل سودان قلوفا محورًا لتجارة وخدمات النقل الإقليمي والدولي.
- رفع إنتاجية القطاعات الرئيسية: الزراعة، الصناعة، التعدين، الطاقة، والخدمات.
- دمج الاقتصاد السوداني في الأسواق العالمية مع الحفاظ على السيادة الوطنية.
- ترسيخ العدالة في توزيع التنمية بين المركز والولايات.
- تطوير ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- بناء منظومة تعليم وتدريب اقتصادي حديث تُغذّي السوق بالكوادر الماهرة.
4.1.3 خطة العمل
أولًا – الزراعة والإنتاج الحيواني
تنفيذ خطة “الاكتفاء والتصدير” لزراعة 10 ملايين فدان إضافي في الولايات المنتجة.
إنشاء مجمعات للصناعات التحويلية الزراعية قرب مناطق الإنتاج.
تطوير المراعي الطبيعية وتحديث خدمات البيطرة وتربية السلالات المحسّنة.
تأسيس بورصات سلعية للمنتجات الزراعية والماشية والمعادن.
ثانيًا – الصناعة والتعدين
إعادة تأهيل المناطق الصناعية وتزويدها بالطاقة المستقرة.
إنشاء مجمعات متخصصة للصناعات الدوائية والغذائية والإلكترونية.
دمج التعدين الأهلي في جمعيات مرخصة خاضعة للرقابة البيئية.
توجيه عائدات التعدين لصناديق تنمية الولايات المنتجة.
ثالثًا – التجارة والاستثمار
توحيد السياسات الجمركية عبر سودان قلوفا (S-GLOFA)، لتكون مركز العبور والتوزيع الإقليمي.
تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص والمغتربين.
تخصيص 30٪ من استثمارات سودان قلوفا للمستثمرين السودانيين بالخارج.
تطوير الموانئ والمطارات وربطها بخطوط السكة الحديد الجديدة (البند 3.4).
تبني نظام “المستثمر الوطني” الذي يمنح حوافز ضريبية وجمركية للمشاريع الإنتاجية.
رابعًا – النظام المالي والمصرفي
رقمنة المعاملات المصرفية وربطها بشبكة مالية قومية.
إنشاء البنك القومي للاستثمار والتنمية لتمويل المشاريع الوطنية.
إشراف مباشر من هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي على توجيه التمويل.
إصدار أدوات تمويل مبتكرة (صكوك وطنية، صناديق تنمية ولائية، تمويل أخضر).
البنك القومي للاستثمار والتنمية هو مؤسسة وطنية سيادية تُنشئها الدولة في المرحلة الرابعة لتكون الذراع المالي الدائم لصناديق الاستثمار الوطنية والمشروعات الإنتاجية الكبرى. يعمل البنك تحت إشراف هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي وبالتنسيق مع البنك المركزي السوداني، ويهدف إلى تعبئة المدخرات المحلية ورؤوس أموال المغتربين والمستثمرين الأجانب في إطار من الشفافية والتنافسية العادلة، لتمويل مشروعات البنى التحتية والطاقة والزراعة والصناعة وضمان استدامة النمو الاقتصادي الوطني.
خامسًا – التعليم والتوأمة الأكاديمية
توجيه الجامعات السودانية لإبرام اتفاقيات توأمة علمية مع جامعات عالمية في مجالات الزراعة، الطاقة، الاقتصاد، الذكاء الصناعي، والإدارة الحديثة.
إنشاء “مراكز امتياز” بحثية في كل ولاية بالتعاون مع سودان قلوفا والقطاع الخاص.
ربط مشاريع البحوث الجامعية بالخطط التنفيذية لهيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
تمويل الابتكار العلمي وريادة الأعمال الطلابية ضمن الميزانية القومية للبحث العلمي.
4.1.4 دور هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي
إعداد الخطط الخمسية والسنوية وضمان انسجامها مع أهداف السودان أولاً.
اعتماد المشاريع الكبرى قبل طرحها أو تمويلها.
إصدار تقارير الأداء الاقتصادي ومؤشرات التنمية المستدامة.
الإشراف على برامج التوأمة الأكاديمية وتمويل البحث العلمي التطبيقي.
التنسيق مع S-GLOFA لتوحيد سياسات التجارة الخارجية والضرائب الجمركية.
مراجعة القوانين الاقتصادية لضمان توافقها مع الدستور الدائم للسودان.
4.1.5 التقديرات والأثر المتوقع (لعقدٍ من الزمن)
استثمارات كلية: 200 مليار دولار (محلية + دولية).
نمو الناتج المحلي السنوي: 7٪ على الأقل.
مضاعفة الصادرات ثلاث مرات.
خفض البطالة إلى 5٪.
زيادة مساهمة الضرائب من 6٪ إلى 20٪ من الناتج المحلي.
مضاعفة احتياطي النقد الأجنبي أربع مرات.
الأثر المتوقع:
تحوّل السودان إلى اقتصاد منتج متنوع ومستقر.
توطين التكنولوجيا وعودة الكفاءات المهاجرة.
توسع عمراني وتنموي متوازن في جميع الولايات.
ارتفاع مستوى معيشة المواطن ورفاهيته.
تعزيز مكانة السودان كمحور تجاري بين إفريقيا والعالم العربي وآسيا.
4.1.6 الملاحظات المنهجية
- تعتمد كل الخطط على منظومة المؤشرات الوطنية التي تصدرها هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
- تُراجع السياسات الاقتصادية كل ثلاث سنوات لضمان المرونة.
- تُخصص نسبة لا تقل عن 2٪ من الناتج المحلي للبحث العلمي والابتكار.
- تُدمج كل المبادرات المجتمعية ضمن برامج صناديق الاستثمار الوطنية لضمان الاستدامة.
- تبقى فلسفة الاقتصاد في السودان أولاً قائمة على المبدأ الذهبي:
“الاقتصاد في خدمة الإنسان، لا الإنسان في خدمة الاقتصاد.”
4.1.7 الفوائد والميزات العامة
- اقتصاد وطني متماسك ومستقل: انتقال السودان من اقتصاد يعتمد على الخارج إلى اقتصاد منتج ومكتفٍ ذاتيًا.
- عدالة في التنمية: تحقيق توازن فعلي بين الولايات عبر صناديق الاستثمار الوطنية وتوجيه موارد كل منطقة لتنميتها.
- ثقة المواطن في الدولة: وضوح النظام المالي وشفافيته يعززان ثقة المواطن في المؤسسات العامة.
- تحول المجتمع إلى شريك اقتصادي: بفضل مشاركة الركائز والألفيات والعشريات في إدارة المشروعات الاستثمارية.
- توطين التكنولوجيا والمعرفة: عبر مراكز الامتياز والتوأمة الجامعية مع مؤسسات عالمية.
- تحسن مستوى المعيشة: انخفاض البطالة وزيادة فرص العمل وارتفاع متوسط الدخل.
- تموضع السودان عالميًا: بفضل منطقة السودان العالمية الحرة (S-GLOFA) التي تجعله محورًا تجاريًا وتكنولوجيًا بين إفريقيا والعالم العربي وآسيا.
- استدامة النمو: بوجود البنك القومي للاستثمار والتنمية كضامن تمويلي وهيئة التخطيط الاستراتيجي كضابط منهجي.
4.2 التحول الصناعي والرقمي واقتصاد المعرفة
4.2.1 التعريف
يمثّل هذا البند نقطة التحول الكبرى في مسيرة بناء السودان الحديث؛ حيث ينتقل الاقتصاد الوطني من الاعتماد على الموارد الخام إلى اقتصاد المعرفة والصناعة الذكية.
ويأتي ذلك بإشراف مباشر من هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي التي تتولى إعداد خطط التحول الصناعي والتقني وربطها بمبادئ ومخرجات مبادرة السودان أولاً (البنود 1.1 – 3.6)، لضمان أن تكون التنمية نابعة من القاعدة المجتمعية، ومبنية على الكفاءة، والإنتاج، والاستدامة.
4.2.2 الأهداف
- بناء قاعدة صناعية حديثة ترتكز على التكنولوجيا والإنتاج عالي القيمة.
- إنشاء منظومة رقمية قومية تربط المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع.
- تعزيز الابتكار وريادة الأعمال التقنية بين الشباب والخريجين.
- دعم التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الذكية والصناعات التحويلية.
- تحويل التعليم المهني والتقني إلى رافد رئيسي لسوق العمل.
- تطوير خدمات الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي الشامل للدولة.
- جعل السودان مركزًا إقليميًا للصناعات التقنية والخدمات الرقمية في إفريقيا والعالم العربي.
4.2.3 خطة العمل
أولًا – تطوير البنية الصناعية:
إنشاء المدن الصناعية الذكية بإشراف هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي بالتنسيق مع الولايات.
تفعيل الشراكة بين صناديق الاستثمار الوطنية والبنك القومي للاستثمار والتنمية لتمويل المصانع التحويلية ومجمعات التكنولوجيا.
تشجيع القطاع الخاص والمغتربين على الاستثمار في التصنيع المحلي، مع منح حوافز جمركية وضريبية للمعدات والتقنيات الحديثة.
ثانيًا – التحول الرقمي والإدارة الذكية:
توحيد قواعد البيانات الحكومية وربطها تحت مظلة “المنصة القومية للتحول الرقمي”.
إدخال نظام الهوية الرقمية الوطنية الموحّدة.
رقمنة الخدمات العامة (الصحة – التعليم – الضرائب – الاستثمار – القضاء).
إطلاق مبادرة “السودان الذكي” لتطبيق حلول الذكاء الصناعي في الزراعة والنقل والطاقة والإدارة العامة.
ثالثًا – اقتصاد المعرفة والابتكار:
تأسيس “وادي السودان للمعرفة والتقنية” بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحث (ارتباطًا بالبند 4.6).
دعم الشركات الناشئة في مجالات البرمجة، الذكاء الصناعي، والأمن السيبراني.
تحفيز الجامعات على تحويل نتائج البحوث إلى مشاريع تجارية وصناعية.
إدخال مواد “الابتكار وريادة الأعمال” في المناهج الجامعية والتقنية.
رابعًا – التحول المهني والتقني:
إنشاء شبكة من المعاهد الوطنية للتدريب الصناعي في كل الولايات.
ربط التدريب المهني بمشروعات العشريات وصناديقها الإنتاجية.
اعتماد نظام “التدريب أثناء العمل” بالشراكة مع المصانع والشركات الكبرى.
تشجيع الفتيات على الالتحاق بالمهن التقنية والصناعية لضمان المساواة في الفرص.
4.2.4 الدور المؤسسي
- هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي: إعداد خطط التحول الصناعي والرقمي ومتابعة التنفيذ مع الوزارات والولايات.
- البنك القومي للاستثمار والتنمية: تمويل المشاريع الصناعية الكبرى والبنية الرقمية الوطنية.
- صناديق الاستثمار الوطنية: تمويل المبادرات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة الألفيات والعشريات.
- الجامعات ومراكز البحث: تطوير البرمجيات والابتكارات التقنية وربطها بسوق العمل.
- القطاع الخاص والمغتربون: المساهمة بالتمويل والخبرة التقنية وتوسيع قاعدة الاستثمار الصناعي.
4.2.5 الأثر المتوقع (خلال عقد من الزمان)
خلق أكثر من مليوني وظيفة جديدة في قطاعات الصناعة والتقنية.
رفع مساهمة الصناعات التحويلية إلى 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
خفض الواردات الصناعية بنسبة 40٪ خلال عشر سنوات.
زيادة الصادرات التقنية والخدمية بخمسة أضعاف.
إدخال الخدمات الرقمية في 90٪ من مؤسسات الدولة.
تحول السودان إلى وجهة استثمارية صناعية وتقنية إقليمية.
4.2.6 الملاحظات المنهجية والفوائد
- يعتمد نجاح التحول الصناعي على التنسيق المؤسسي بين هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي وS-GLOFA لتكامل الصناعات والخدمات.
- تُخصص نسبة 5٪ من عائدات صادرات التعدين والطاقة لتمويل مشاريع التحول الرقمي.
- يتم تحديث خطة التحول كل ثلاث سنوات لضمان مواكبة التطور العالمي.
- تدمج مبادئ “السودان أولاً” في جميع مراحل التنفيذ تحت شعار:
“من الإنتاج إلى الإبداع، ومن الإبداع إلى الريادة.”
- تسهم هذه المرحلة في بناء إنسان سوداني حديث منتج ومبتكر، قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.
الفوائد الاستراتيجية العامة
تحقيق نقلة نوعية من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة والإبداع.
تقليص الفجوة التقنية بين السودان والدول المتقدمة خلال عقد واحد.
تعزيز الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على القدرات الوطنية.
تمكين الشباب والمرأة كمحرك رئيسي للتنمية الحديثة.
بناء بيئة رقمية وصناعية آمنة ومستدامة تدعم استدامة النمو والرفاهية.
4.3 الطاقة والموارد الاستراتيجية
4.3.1 التعريف
بعد أن نجحت حكومة الأزمة في إعادة تشغيل البنية التحتية للطاقة ضمن مشروع مارشال لإعمار السودان (البند 2.2)،
ثم وسّعت حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) تلك الجهود ببناء شبكات النقل والسكة الحديد والموانئ (البند 3.4)،
تبدأ المرحلة الرابعة من موقع متقدم تمتلك فيه الدولة قاعدة تشغيلية قوية وكوادر مؤهلة واستقرارًا مؤسسيًا.
في هذه المرحلة، تتجه الحكومات الديمقراطية المتعاقبة نحو تأمين السيادة الطاقية وتحويل الموارد الطبيعية إلى ثروة وطنية مستدامة،
تُدار وفق رؤية “السودان أولاً” التي تجعل الإنسان محور التنمية والموارد وسيلة للكرامة والازدهار.
4.3.2 الأهداف
- تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء والوقود خلال عشر سنوات.
- تحديث وإعادة تأهيل منظومة النفط والغاز والتعدين.
- تطوير الطاقة المائية والمتجددة كخيار استراتيجي طويل الأمد.
- جعل السودان مركزًا إقليميًا للطاقة والتجارة المعدنية عبر سودان قلوفا (S-GLOFA).
- توطين الصناعات التحويلية للذهب والمعادن والنفط.
- توجيه عائدات الموارد إلى صناديق التنمية الولائية وصناديق الاستثمار الوطنية.
- تعزيز التعاون الإقليمي في الطاقة والربط الكهربائي مع مصر وإثيوبيا وجنوب السودان وتشاد.
- ضمان الحوكمة والشفافية البيئية والاجتماعية في كل مراحل الإنتاج.
4.3.3 خطة العمل
أولًا – النفط والغاز
صيانة الحقول والمصافي التي أُعيد تشغيلها في المرحلة الثانية وتوسيعها بقدرات وطنية.
إنشاء مصفاة قومية حديثة في S-GLOFA بطاقة 150 ألف برميل/اليوم لتكرير الخام المحلي والنفط العابر.
تحديث اتفاقيات تصدير نفط جنوب السودان لتصبح شراكة إنتاجية متكافئة،
مع تطوير خط أنابيب إقليمي جديد يربط حقول الجنوب بموانئ S-GLOFA.
إطلاق برامج استكشاف جديدة في البحر الأحمر ودارفور وكردفان عبر شراكات وطنية ودولية.
ثانيًا – الطاقة المائية والسدود
إعادة تأهيل سدود الروصيرص، مروي، وستيت ورفع كفاءة توربيناتها بنسبة 40٪.
دراسات تنفيذية لسدود جديدة في أعالي نهر عطبرة، كجبار، الدندر، ونهر القاش.
إنشاء الهيئة القومية للسدود والطاقة المائية تحت إشراف هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
إرساء مشروع الربط الكهربائي الإقليمي مع مصر وإثيوبيا لتبادل الفوائض الموسمية للطاقة.
ثالثًا – الطاقة المتجددة
بناء 12 محطة للطاقة الشمسية والرياح في ولايات مختلفة وفق الخريطة القومية للطاقة.
إنشاء صندوق الطاقة المتجددة بإشراف البنك القومي للاستثمار والتنمية لتمويل المشاريع الولائية.
تحفيز صناديق العشريات والألفيات للمشاركة في مشروعات “الطاقة النظيفة المجتمعية”.
إدخال منظومات “الزراعة بالطاقة الشمسية” في مشاريع الاكتفاء الغذائي القومي.
رابعًا – التعدين والموارد المعدنية
تحويل التعدين الأهلي إلى شركات تعاونية مرخصة خاضعة للرقابة البيئية.
إنشاء مدينة الذهب والمعادن النادرة داخل S-GLOFA كمركز إقليمي للتكرير والتصنيع والتجارة.
إنشاء فروع تشغيلية في الولايات المنتجة لربط الحقول بالمركز التجاري.
وقف تصدير الخام وتشجيع التصنيع المحلي لتوليد فرص عمل وقيمة مضافة.
خامسًا – الأمن الطاقي والحوكمة
اعتماد منظومة رقمية لمراقبة الإنتاج والعائدات في كل مراحل سلسلة الإمداد.
سنّ تشريعات تمنع الاحتكار وتكافح تهريب الموارد.
تطبيق مبدأ “التسعير العادل” للطاقة لحماية المستهلك ودعم الاستثمار.
ربط جميع سياسات الطاقة بمؤشرات الأمن الطاقي الوطني التي تصدرها هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
4.3.4 الدور المؤسسي والتنسيقي
- هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي
إعداد السياسات والخطط الخمسية للطاقة والموارد.
إصدار مؤشرات الأمن الطاقي ومتابعة الأداء الوطني.
تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشاريع الكبرى.
- البنك القومي للاستثمار والتنمية
تمويل مشاريع السدود والطاقة المتجددة والبنى التحتية.
إصدار صكوك وطنية لتمويل مشاريع الاكتفاء الطاقي.
- صناديق الاستثمار الوطنية
المشاركة بنسبة 20 ٪ على الأقل في مشاريع الطاقة الولائية.
- S-GLOFA
إدارة عمليات التصدير والتكرير والعبور الإقليمي للطاقة والمعادن.
4.3.5 التقديرات والأثر المتوقع (لعقدٍ من الزمن)
زيادة إنتاج الكهرباء بمقدار 5000 ميغاواط.
تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز والوقود بحلول السنة العاشرة.
مضاعفة إنتاج الذهب والمعادن بنسبة 150 ٪.
توليد أكثر من 600 ألف فرصة عمل.
رفع مساهمة قطاع الطاقة والمعادن إلى 40 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
جعل السودان مركز عبور للطاقة الإفريقية والعربية عبر S-GLOFA.
4.3.6 الملاحظات والفوائد الاستراتيجية
- هذا البند يرسّخ السيادة الطاقية كشرط للاستقلال الاقتصادي والسياسي.
- يوفّر موارد تمويل ضخمة لبرامج التنمية والتعليم والصحة في الولايات.
- يعزز الشراكات الإقليمية ويحوّل السودان إلى محور استقرار وتنمية.
- يسهم في خفض الانبعاثات عبر اعتماد الطاقة النظيفة بنسبة 30 ٪ من المزيج الوطني.
- يربط مشاريع الطاقة ببرامج التوطين الصناعي والتكامل مع الزراعة.
- شعار البند:
“من موارد تحت الأرض إلى طاقة فوق الأرض.. تصنع الحياة وتبني السيادة.”
4.4 البنية التحتية والتنمية العمرانية والنقل القومي
4.4.1 التعريف والرؤية العامة
تمثل البنية التحتية والتنمية العمرانية والنقل القومي العمود الفقري للاقتصاد الوطني الحديث، والامتداد العملي لما أسست له حكومة الأزمة (البند 2.2) عبر خطة مارشال لإعمار السودان، وما طورته حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) في مشروعات النقل القومي والبنى الرقمية (البند 3.4).
في المرحلة الرابعة، تنتقل الدولة من “إعادة الإعمار” إلى “التكامل القومي” عبر منظومة متكاملة تشمل النقل، العمران، الاتصالات، والمياه، تحت إشراف هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي، وبتمويل من البنك القومي للاستثمار والتنمية وصناديق الاستثمار الوطنية.
4.4.2 الأهداف الاستراتيجية
- استكمال البنية التحتية الوطنية وربط كل الولايات والمناطق الإنتاجية بشبكات النقل القومي.
- جعل سودان قلوفا (S-GLOFA) مركز الربط التجاري واللوجستي بين إفريقيا والعالم العربي وآسيا.
- تطوير منظومة نقل ذكية ومترابطة تخفض تكاليف التشغيل وتزيد الإنتاجية القومية.
- توطين صناعة الآليات وقطع الغيار داخل السودان لخفض الاعتماد على الخارج.
- بناء مدن ومجمعات حضرية متكاملة تعتمد على الطاقة النظيفة والمياه المستدامة.
- تحقيق العدالة التنموية عبر ربط المناطق الريفية بالمراكز الاقتصادية الكبرى.
- خلق فرص عمل ضخمة للشباب في مجالات البناء والصيانة والتشغيل.
4.4.3 خطة العمل التنفيذية (الطرق – السكك الحديدية – النقل البحري والجوي)
أولًا – الطرق والجسور
إنشاء الطريق القومي الدائري لربط الولايات الرئيسة بالعاصمة والموانئ.
تحديث أكثر من 30,000 كيلومتر من الطرق الحالية باستخدام تقنيات الخرسانة المضغوطة.
تشييد جسور استراتيجية تربط ضفتي النيلين والطرق العابرة للولايات.
إشراك صناديق الاستثمار الوطنية في تمويل الطرق الريفية وخطوط النقل الزراعي.
ثانيًا – السكك الحديدية
استكمال مشروع السكة الحديد القومي الذي أطلق في المرحلة الثالثة (البند 3.4).
مد خطوط جديدة تربط:
بور سودان – كسلا – القضارف – إثيوبيا،
نيالا – الفاشر – تشاد،
كوستي – واو – جوبا – إفريقيا الوسطى.
تحديث ورش عطبرة القومية لتصنيع العربات والقضبان محليًا.
ربط الموانئ والمناطق الصناعية الكبرى بشبكة السكك الحديدية الوطنية.
ثالثًا – النقل البحري والجوي
توسعة ميناء بور سودان وإنشاء ميناء جديد في S-GLOFA بتقنيات الموانئ الذكية.
إعادة تأهيل الخطوط البحرية السودانية وتحديث الأسطول التجاري.
تطوير مطارات الخرطوم، مروي، الفاشر، القضارف لتصبح مطارات إقليمية بمعايير دولية.
تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإدارة المطارات والخدمات الأرضية.
4.4.4 البنية الرقمية والمياه والسدود الحضرية
أولًا – البنية الرقمية والاتصالات
إنشاء شبكة ألياف ضوئية قومية تربط المدن والمراكز الصناعية بالموانئ والحدود.
توسيع تغطية الإنترنت إلى 100٪ من المناطق السكنية والريفية.
إنشاء مركز بيانات وطني في S-GLOFA لتأمين المعلومات الحيوية والتحكم في أنظمة النقل.
تمويل مشروعات التحول الرقمي عبر البنك القومي للاستثمار والتنمية.
ثانيًا – المياه والسدود الحضرية
بناء محطات مياه نقية مركزية في الولايات الكبرى والمناطق الصناعية.
تنفيذ مشاريع تصريف السيول والمجاري الحضرية وفق معايير الاستدامة البيئية.
اعتماد تكنولوجيا إعادة استخدام المياه في الصناعة والزراعة.
إنشاء سدود مائية حضرية صغيرة لتعزيز التخزين المائي وضمان استقرار الإمدادات في المدن الكبرى.
4.4.5 الدور المؤسسي والتنسيقي
- هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي:
تضع الرؤية العامة وتصدر مؤشرات الأداء التنموي لكل قطاع.
تشرف على الدمج بين مشروعات النقل والعمران في الخطة القومية المتوازنة.
تحدّث السياسات كل ثلاث سنوات لضمان المرونة والمواكبة.
- البنك القومي للاستثمار والتنمية:
يمول مشاريع البنية الكبرى بشراكات استثمارية مع الصناديق الوطنية والمغتربين.
يضمن التوازن الجغرافي في توزيع التمويل بين الولايات.
- سودان قلوفا (S-GLOFA):
مركز العمليات اللوجستية والموانئ الذكية وتنسيق العبور التجاري الدولي.
يتكامل مع هيئة التخطيط الاستراتيجي في رسم خرائط النقل الذكي.
- صناديق الاستثمار الوطنية:
تساهم في تمويل الطرق الريفية والجسور المحلية والمشروعات اللوجستية.
تشكل وسيلة عملية لتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في التنمية الفعلية.
4.4.6 التنمية العمرانية والمدن الذكية
تمثل التنمية العمرانية الذكية الوجه الحضاري للسودان الحديث، وهي ثمرة الاستقرار الذي تحقق بعد نجاح حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) في تأسيس البنية القانونية والمؤسسية، وتهيئة البيئة للاستثمار في المدن الجديدة.
تُبنى المدن الذكية وفق رؤية وطنية تستند إلى مبادئ السودان أولاً، وتُدار بأنظمة رقمية في المرافق العامة، والإضاءة، والنقل، والطاقة، والأمن.
المهام الأساسية:
تخطيط المدن الجديدة حول المحاور الإنتاجية والزراعية والصناعية.
دمج المدن القائمة ضمن شبكات رقمية ذكية لإدارة الموارد والخدمات.
تصميم الأحياء السكنية بأسلوب “الركائز العمرانية”، بحيث تضم خدمات متكاملة (مدارس، أسواق، مراكز صحية، ساحات عامة).
ربط المدن الكبرى مثل الخرطوم، مدني، الأبيض، بورسودان، وسودان قلوفا بخطوط نقل حضري ذكي وسريع.
إشراك صناديق الاستثمار الوطنية والمغتربين في مشاريع المدن الجديدة بنظام “المطور الوطني”.
4.4.7 الإسكان الحضري والريفي والمجتمعات المتكاملة
يُعدّ السكن الكريم أحد ركائز الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وتتبنّى الدولة في هذه المرحلة برنامجًا قوميًا للإسكان يحقق التوازن بين المدن والريف، ويربط التنمية العمرانية بمشروعات الإنتاج المحلي.
المهام الأساسية:
إنشاء مجمعات سكنية متكاملة في كل ولاية وفق معايير الاستدامة البيئية.
تشييد وحدات سكنية ريفية منخفضة الكلفة تعتمد على الطاقة الشمسية ومياه الأمطار.
اعتماد مبدأ “العمل مقابل السكن” في المشاريع الكبرى لإتاحة فرص تملك للشباب العاملين في مشاريع البنية والتشييد.
إدخال نظم تمويل إسكانية عبر البنك القومي للاستثمار والتنمية لتسهيل التملك للأسر محدودة الدخل.
تشجيع الجامعات والكليات الهندسية على المشاركة في تصميم نماذج عمرانية جديدة مستلهمة من التراث السوداني ومتوافقة مع البيئة المحلية.
4.4.8 كفاءة الطاقة والبنية الخضراء والمباني المستدامة
استجابةً للتوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، تتبنى الدولة سياسة شاملة لتحسين كفاءة الطاقة في كل القطاعات، مع دمج الطاقة المتجددة في المشاريع العمرانية والنقل.
المهام الأساسية:
إدخال أنظمة الطاقة الشمسية والرياح في المباني العامة والإنارة الطرقية.
إلزام المشاريع السكنية والصناعية بمعايير البناء الأخضر التي تحدد كفاءة العزل والتهوية وتدوير المياه.
إنشاء مصانع محلية لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية ومعدات التدفئة والتبريد الذكية.
تطوير مبادرات “مدينة خضراء” في كل ولاية، كنموذج تعليمي وسياحي واقتصادي متكامل.
إشراك هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي في مراقبة الالتزام بمعايير الكفاءة البيئية.
4.4.9 التقديرات لعقدٍ من الزمن والأثر الاقتصادي والاجتماعي
بناء ما لا يقل عن 20 مدينة ومجتمع حضري جديد بمواصفات ذكية ومستدامة.
توفير أكثر من مليون وحدة سكنية للأسر متوسطة ومحدودة الدخل.
توليد أكثر من 1.5 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع البناء والخدمات.
رفع كفاءة الطاقة بنسبة 30٪ وتقليل الانبعاثات الحرارية الحضرية بنسبة 25٪.
زيادة حصة الصادرات المرتبطة بالبنية والتشييد والخدمات الهندسية إلى 10٪ من الناتج المحلي.
تحقيق انخفاض ملموس في تكلفة المعيشة في المدن الكبرى بنسبة 15٪ نتيجة التنظيم العمراني الذكي.
4.4.10 الملاحظات المنهجية والتكامل مع المراحل السابقة
- هذا البند يعتمد على الأسس التي وضعتها حكومة الأزمة (2.2) في إعادة الخدمات، وحكومة صناعة السودان العظيم (3.4) في التوسع البنيوي.
- جميع المشاريع العمرانية تُراجع وتُعتمد عبر هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي لضمان الاتساق الوطني.
- تُربط المشاريع الإسكانية والعمرانية ببرامج صناديق الاستثمار الوطنية لضمان الاستدامة والتمويل الذاتي.
- تُمنح الولايات استقلالية إدارية محدودة في إدارة مشاريعها العمرانية وفق معايير موحدة.
- تُراجع الخطط كل ثلاث سنوات عبر تقارير التنمية الحضرية لتحديد التوازن بين النمو السكاني والتوسع العمراني.
- تُعتمد فلسفة “المدينة المنتجة” التي تجمع بين السكن والعمل والخدمات في إطار بيئي واحد.
4.4.11 الميزات والفوائد الاستراتيجية
- تحقيق التكامل القومي الشامل:
يربط هذا البند بين الولايات والمدن والمراكز الإنتاجية ضمن شبكة واحدة، فيتحول السودان من بلد متباعد الأطراف إلى وطن متصل ومتكامل تنمويًا. - تجسيد فلسفة السودان أولاً عمليًا:
من خلال المزج بين البنية الصلبة (الطرق، السكك الحديدية، المدن الذكية) والبنية الناعمة (التنظيم، الحوكمة، التمويل الوطني) لتصبح التنمية مشروعًا وطنيًا جامعًا. - تحويل السودان إلى عقدة إقليمية محورية:
عبر ربط S-GLOFA بالموانئ والمطارات وممرات التجارة الإفريقية والآسيوية، ما يجعل السودان مركزًا لوجستيًا واقتصاديًا عالميًا. - رفع جودة الحياة في المدن والريف:
من خلال توفير سكن مريح، خدمات حديثة، طرق ممهدة، شبكات مياه وكهرباء مستقرة، وتحسين بيئة العمل والتنقل للمواطنين. - توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة:
بإشراك الجامعات والهيئات البحثية في تصميم المدن والمباني الذكية واستخدام الطاقة المتجددة، مع اعتماد حلول محلية الصنع تخدم الاستدامة. - تعزيز الأمن القومي والتنمية المتوازنة:
فالتكامل اللوجستي والعمراني يقلل فرص التهميش، ويقوّي وحدة النسيج الوطني، ويتيح استجابة أسرع للأزمات والكوارث. - خلق فرص عمل ضخمة ومستدامة:
حيث تتيح مشاريع الطرق، والسكك الحديدية، والمدن الجديدة، والإنشاءات فرص توظيف مباشرة لملايين الشباب، إضافة إلى فرص غير مباشرة في الخدمات والتمويل. - تفعيل دور هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي والبنك القومي للاستثمار والتنمية:
عبر بناء نموذج حوكمة تنموي مؤسسي متكامل يضمن الاستمرارية والتوازن بين المركز والولايات. - تعزيز العدالة المكانية:
فالمشروعات لا تتركز في العاصمة فحسب، بل تُوزع بالتساوي لتقليل الفجوة التنموية بين الولايات. - تحقيق شعار السودان أولاً في أبهى صوره:
“من شبكة النقل تتفرع الحياة… ومن البنية التحتية تنبثق النهضة.”
4.5 الأمن والدفاع وحماية الحدود
4.5.1 التعريف
الأمن القومي هو الركيزة الأساسية لاستدامة النهضة في السودان. بعد أن أرست حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) جيشًا وطنيًا منضبطًا وشرطة مدنية حديثة وأجهزة أمنية محترفة، تنتقل الدولة في هذه المرحلة إلى تثبيت منظومة الدفاع الشامل التي تحمي الحدود وتؤمّن البحر وتضمن الاستقرار الداخلي والخارجي. وتشمل الخطة تطوير القوات النظامية، وتوسيع التعليم العسكري والأمني، وإنشاء منظومة مراقبة إلكترونية ذكية، إلى جانب ترتيبات متقدمة لتأمين الحدود البرية والسواحل البحرية وتحديث الصناعة الدفاعية الوطنية.
4.5.2 الحدود الجغرافية وأهمية تأمينها
يمتلك السودان أحد أطول وأعقد الحدود في إفريقيا والعالم العربي، إذ تمتد حدوده البرية لأكثر من 6,819 كلم مع سبع دول، إضافة إلى ساحل بحري ~850 كلم على البحر الأحمر.
تفصيل الحدود البرية: جنوب السودان (2,158 كلم) — تشاد (1,403) — مصر (1,276) — إثيوبيا (744) — إريتريا (682) — ليبيا (382) — إفريقيا الوسطى (174).
يمتد الساحل من حلايب شمالًا إلى عقيق جنوبًا ويضم بورتسودان، سواكن، وسودان قلوفا (S-GLOFA). وهو المنفذ البحري الوحيد للسودان وشريان التجارة والطاقة والربط اللوجستي مع إفريقيا وآسيا والعالم العربي.
4.5.3 تأمين الحدود البرية
- تطوير قوات حرس الحدود الوطنية (أُطلقت في حكومة الأزمة – 2.2) وتأهيلها وفق مقررات 2.6 و2.7.
- منظومة مراقبة ذكية: أبراج ورادارات أرضية/حرارية + طائرات مسيّرة + حساسات ميدانية.
- معابر رسمية منظمة بتقنيات فحص حديثة (بيومترية/ماسحات شحن).
- إنذار مبكر مجتمعي عبر العشريات الحدودية تحت إشراف مجلس أمناء الدولة وهيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
- مراكز مراقبة مشتركة وتبادل معلومات مع دول الجوار.
- حزام تنموي حدودي (مشروعات زراعية/رعوية وخدمات أساسية) لربط الأمن بالتنمية.
4.5.4 تأمين السواحل والمياه الإقليمية
- قيادة بحرية موحّدة بالتنسيق بين القوات المسلحة وهيئة الموانئ ووزارة النقل.
- تطوير حرس السواحل السودانية كوحدة متخصصة ضمن حرس الحدود الوطنية.
- زوارق سريعة ورادارات ساحلية من حلايب إلى عقيق وربطها بمراكز قيادة موحّدة.
- شبكة مراقبة بحرية إلكترونية تربط الموانئ بمنظومة الإنذار المبكر (AIS/رادار ساحلي/كاميرات حرارية).
- تعاون مع مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر (تدريب، مكافحة القرصنة/التهريب).
- حماية البيئة البحرية من التلوث والصيد الجائر.
4.5.5 التعليم العسكري والتأهيل الأمني
- توسعة الكليات: الكلية الحربية، كلية الشرطة العليا، الأكاديمية العليا للدفاع الوطني، ومركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية بهيئة التخطيط.
- تحديث المناهج: الأمن السيبراني، المسيّرات، إدارة الحدود، الدبلوماسية الدفاعية، القانون الدولي الإنساني.
- توأمة مع أكاديميات عسكرية في (مصر/تركيا/جنوب إفريقيا/إندونيسيا).
- خدمة وطنية/احتياط ببرامج تخصصية لرفع الجاهزية المجتمعية.
4.5.6 الصناعة الدفاعية والتقنيات الحديثة
- تحديث منظومة التصنيع الحربي بالشراكة بين وزارة الدفاع والقطاع الخاص وصناديق الاستثمار الوطنية (2.1).
- توطين صناعات خفيفة/متوسطة: عربات تكتيكية مدرعة، مسيّرات استطلاع، أنظمة اتصالات ميدانية مشفّرة.
- بحث علمي دفاعي بتمويل مُوجّه عبر هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي (4.1).
- تطبيق نظام الجودة الدفاعية الوطنية (SDQS) لمواءمة المواصفات مع المعايير العالمية.
4.5.7 المنظومة الفضائية وقيادة وسيطرة واستخبار واستطلاع (C4ISR)
أ. برنامج الأقمار الصناعية (على مراحل):
مراقبة أرضية (EO): أقمار صغيرة/نانو لمراقبة الحدود، رصد التحركات، كشف الحرائق والسيول.
رادار ذي فتحة اصطناعية (SAR): تصوير ليلي وعبر الغيوم (مفيد للصحراء والساحل).
اتصالات آمنة: حجز سعات على أقمار إقليمية/دولية ثم التخطيط لقمر اتصالات وطني (مرحلة لاحقة).
تتبّع بحري (AIS): مراقبة حركة السفن على امتداد الساحل السوداني.
ب. البنية الأرضية:
محطتا استقبال/تحكم (الخرطوم – بورتسودان/سودان قلوفا)، مع هوائيات احتياطية متنقلة.
مركز دمج بيانات قومي يوحّد صور الأقمار مع رادارات الحدود، مستشعرات ساحلية، وبيانات الطيران المدني/الموانئ، ويغذي غرف العمليات المشتركة.
ج. التكامل العملياتي:
ربط الفضائي/الجوي/البري/البحري تحت مظلة C4ISR موحّدة، مع لوحات قيادة لحظية للقادة.
بروتوكولات تبادل بيانات فورية مع دول الجوار (حسب الاتفاقات)، خصوصًا ممرات التهريب المعروفة.
4.5.8 الأمن السيبراني والاتصالات المشفرة
- إنشاء قيادة الأمن السيبراني القومي (وحدة مشتركة: دفاع/داخلية/اتصالات/تخطيط استراتيجي).
- تشفير وطني للاتصالات العسكرية والشرطية والحدودية (بروتوكولات ومفاتيح تدويرية).
- مراكز عمليات أمن معلومات (SOC) قومية وإقليمية، وتمارين اختراق دورية.
- إطار حَوكَمة للبيانات الحساسة (تصنيف/وصول/تدقيق).
4.5.9 القواعد اللوجستية وممرات الطوارئ
- قواعد أمامية صغيرة على محاور الحدود (غرب/جنوب/شرق) مزودة بالوقود والذخائر والخدمات الطبية.
- ممرات طوارئ برية/نهرية/جوية تربط القواعد بمراكز الإمداد الرئيسية.
- مستودعات لوجستية داخل سودان قلوفا لدعم البحر/السكك/الطرق (تكامل 3.4).
- خطط انتشار سريع مشتركة (بر/بحر/جو) وتمارين متعددة الوكالات.
4.5.10 الميزات والفوائد الاستراتيجية (موسّعة)
- سيادة كاملة على الأرض والبحر والجو والفضاء القريب (بالمعلومة لا بالكم فقط).
- خفض كُلفة الانتشار عبر الاعتماد على الاستطلاع والرقابة الذكية (بري/بحري/فضائي/سيبراني).
- حماية الاستثمار في الموانئ والطرق والسكك وسودان قلوفا، وتعزيز الثقة الدولية.
- تكامل الأمن والتنمية بحزام حدودي تنموي يحدّ من التهريب والهجرة غير النظامية.
- توطين التقنية عبر الصناعة الدفاعية والأبحاث والتوأمة الأكاديمية.
- تعزيز مكانة السودان محوريًا في البحر الأحمر والقرن الإفريقي وحزام الساحل.
- صون البيئة والموارد (برّية وبحرية) عبر رقابة علمية مستمرة.
4.5.11 المراجع المنهجية
CIA World Factbook (Sudan, 2024)
United Nations Geospatial Data Portal
African Union Border Programme Reports
وزارة الدفاع السودانية – إدارة المساحة العسكرية (تقارير 2023)
تكاملًا مع مقررات البنود: 2.2 (تأمين حدود مؤقت)، 2.6 (مؤتمر التخطيط الاستراتيجي القومي)، 2.7 (هيكلة القطاع الأمني والعسكري)، 3.4 (البنية التحتية والنقل)، 4.1 (تمكين الاقتصاد الوطني واستدامة النمو).
4.6 التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
4.6.1 التعريف
بعد عقدٍ من النهوض الاقتصادي والهيكلي الذي قادته حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG)، يدخل السودان مرحلة جديدة تضع العقل والمعرفة والبحث العلمي في صدارة أولويات الدولة.
تهدف هذه المرحلة إلى تحويل الجامعات السودانية إلى مراكز إنتاج للمعرفة والتقنية والابتكار، وربطها مباشرةً بخطط التنمية الوطنية التي تشرف عليها هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي (البند 4.1).
لم يعد التعليم العالي في السودان معنيًا بالتلقين الأكاديمي فقط، بل أصبح جزءًا من منظومة وطنية متكاملة تخطط وتبتكر وتنتج وتخدم المجتمع، متصلة بمنطقة السودان العالمية الحرة (S-GLOFA) كمحور عالمي للتبادل المعرفي والاقتصادي.
4.6.2 الأهداف
- جعل الجامعات والمعاهد العليا محركات أساسية للتنمية الوطنية والاقتصاد المعرفي.
- رفع جودة التعليم العالي وربط مناهجه بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل والإنتاج.
- ترسيخ مبدأ التوأمة الأكاديمية مع الجامعات العالمية في التخصصات الاستراتيجية.
- توسيع تمويل البحث العلمي والابتكار عبر صناديق وطنية مستقلة.
- تمكين الشباب والنساء من قيادة مشاريع ابتكارية وريادية تخلق فرص عمل.
- إنشاء منظومة وطنية لتوثيق الملكية الفكرية وحماية براءات الاختراع.
- تعزيز مساهمة السودانيين بالخارج في التطوير العلمي والتقني.
4.6.3 خطة العمل
أولًا – تحديث الجامعات والمعاهد العليا
إعادة هيكلة التعليم العالي لتكون الجامعات تخصصية (زراعية، صناعية، طبية، تقنية، عسكرية، فنية).
دمج الكليات المتشابهة ضمن أقاليم التعليم الكبرى (شمال – شرق – وسط – غرب – جنوب).
ربط الجامعات بشبكة وطنية رقمية موحدة (SudEduNet) تشرف عليها هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
إدخال تقنيات التعليم المدمج والتعليم الافتراضي متعدد اللغات.
اعتماد نظام تقييم موحد لجودة الأداء الأكاديمي والبحثي.
ثانيًا – التوأمة الأكاديمية والبحث التطبيقي
توقيع اتفاقيات توأمة علمية مع جامعات عالمية في مجالات الطاقة المتجددة، الزراعة الذكية، الاقتصاد، الذكاء الاصطناعي، وإدارة الموارد.
إنشاء مراكز امتياز بحثية داخل كل ولاية بالشراكة بين الجامعات وS-GLOFA والقطاع الخاص.
تخصيص منح دراسات عليا ممولة بالكامل في التخصصات ذات الأولوية الوطنية.
تطوير برامج “الباحث المقيم” و“العالم الزائر” لجذب الكفاءات السودانية بالخارج.
تحويل مشاريع التخرج إلى نماذج إنتاجية صغيرة قابلة للتطبيق الفعلي.
ثالثًا – تمويل البحث العلمي والابتكار
تأسيس الصندوق القومي للبحث العلمي والابتكار بتمويل من:
1٪ من الناتج المحلي القومي.
5٪ من أرباح شركات الاتصالات والبنوك والمناطق الحرة.
مساهمات المغتربين وصناديق الاستثمار الوطنية.
منح الصندوق استقلالية مالية وإدارية تحت إشراف هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
دعم الأبحاث التطبيقية التي تقدم حلولًا واقعية للمشكلات الوطنية (الطاقة، المياه، الصحة، الأمن الغذائي).
رابعًا – الابتكار وريادة الأعمال
إنشاء مدن الابتكار داخل الجامعات الكبرى، مجهزة بحاضنات أعمال وتمويل مصغّر للمشاريع الريادية.
تطوير برامج “الابتكار للسلام والتنمية” بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
دعم الشركات الناشئة في مجالات الذكاء الصناعي والتقنية الزراعية والطاقة النظيفة.
اعتماد مسابقات وطنية سنوية للابتكار والاختراع بإشراف هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
خامسًا – الملكية الفكرية والتشريعات
سن قانون موحّد لحماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
إنشاء مكتب وطني للملكية الفكرية تابع لوزارة العدل وهيئة التخطيط.
ربطه بنظام دولي (WIPO) لتسجيل البراءات والعلامات التجارية.
4.6.4 الأثر المتوقع
- تحول السودان إلى مركز إقليمي للبحث العلمي والابتكار التقني.
- انخفاض نسبة البطالة بين الخريجين عبر التشغيل المباشر في مشروعات البحث والتطوير.
- استقطاب آلاف الكفاءات السودانية بالخارج للمشاركة في بناء الجامعات الحديثة.
- مساهمة التعليم العالي في رفع الإنتاج القومي وتنويع مصادر الدخل.
- رفع تصنيف الجامعات السودانية ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا خلال عقدٍ واحد.
4.6.5 الملاحظات المنهجية
- تُراجع المناهج كل خمس سنوات وفق مؤشرات هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
- تُموَّل الأبحاث التي ترتبط مباشرة بخطط التنمية أو الأمن الغذائي والطاقة والمياه.
- يُخصص يوم وطني سنوي باسم “يوم السودان للبحث والابتكار”.
- تُعتمد اللغة العربية كلغة أساسية والإنجليزية كلغة علمية مساعدة في التعليم الجامعي.
- تبقى فلسفة التعليم في السودان أولًا قائمة على المبدأ الذهبي:
“لا تنمية بلا معرفة، ولا معرفة بلا حرية بحث، ولا حرية بلا مسؤولية وطنية.”
الميزات والفوائد
- دعم التحول من التعليم التقليدي إلى منظومة تعليمية منتجة للابتكار والمعرفة.
- تعزيز التكامل بين الجامعات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص ضمن رؤية السودان أولًا.
- استدامة تمويل البحث العلمي من مصادر وطنية مستقرة دون الاعتماد على المنح الخارجية.
- بناء جيل من العلماء والمهنيين السودانيين القادرين على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
- إحياء روح الانتماء الوطني من خلال توجيه البحث العلمي لخدمة الإنسان السوداني.
- ضمان انتقال السودان من دولة نامية إلى دولة قائدة معرفيًا وتقنيًا خلال عقدٍ واحد.
4.7 التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحكومة الذكية
4.7.1 التعريف
يمثّل هذا البند نقطة التحول الكبرى في مسيرة السودان نحو الدولة الحديثة.
فبعد أن أرست حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) الأسس التقنية والإدارية من خلال البنية التحتية الرقمية (البند 3.4 و4.4) والتعليم والبحث العلمي (البند 4.6)، تبدأ الآن مرحلة استثمار تلك الأسس لبناء حكومة ذكية رقمية تعتمد على البيانات والتحليل والذكاء الاصطناعي في الإدارة واتخاذ القرار.
إن الهدف من هذا التحول هو أن يصبح السودان دولةً معرفية قادرة على تقديم خدماتها إلكترونيًا لكل مواطن، وتحسين الكفاءة الحكومية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الدولة والمجتمع.
4.7.2 الأهداف
- إنشاء نظام حكومي رقمي متكامل يُدار عبر بوابة وطنية موحدة.
- أتمتة جميع الخدمات العامة (التعليم، الصحة، الجمارك، القضاء، الأراضي).
- تطوير القدرات البشرية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
- تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص في إدارة الاقتصاد الرقمي.
- حماية البنية التحتية الرقمية من الاختراقات وحفظ السيادة الوطنية للمعلومات.
- إدخال الذكاء الاصطناعي في التخطيط والتنمية، والخدمات الصحية والزراعية.
- تطوير أنظمة تحليل البيانات التنبؤية لدعم القرار الحكومي.
- ترسيخ مبدأ الحكومة المفتوحة والحوكمة الذكية في الدولة الديمقراطية.
4.7.3 خطة العمل
أولًا – التحول الرقمي والإدارة الذكية
إنشاء المجلس القومي للتحول الرقمي والحوكمة الذكية تحت إشراف هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
رقمنة جميع المؤسسات الحكومية وربطها بشبكة بيانات وطنية آمنة.
إطلاق بوابة السودان الذكية لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمستثمرين.
توحيد نظم المعلومات الحكومية في قاعدة بيانات قومية موحدة.
تطوير نظام وطني للتوقيع الإلكتروني والتوثيق الرقمي المعتمد قانونيًا.
تدريب أكثر من 100 ألف موظف على استخدام الأنظمة الذكية وأساليب الإدارة الرقمية.
تشجيع الشراكات مع الشركات الوطنية لتطوير التطبيقات الحكومية والأمنية.
ثانيًا – الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة
إنشاء المركز القومي للذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي في منطقة سودان قلوفا (S-GLOFA).
إدخال مناهج الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتحليل البيانات في الجامعات (بالتنسيق مع البند 4.6).
استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالكوارث الطبيعية، وإدارة المياه والزراعة والطاقة.
دعم الشركات الناشئة في مجالات التقنية المالية (FinTech) والخدمات اللوجستية الذكية.
تطوير نظم مراقبة رقمية للمرور، والنفايات، والطاقة في المدن الذكية.
إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والتعليم والتجارة الإلكترونية.
إنشاء صندوق الابتكار الرقمي الوطني لتمويل المشاريع البحثية والتقنية الجديدة.
ثالثًا – الأمن السيبراني والسيادة الرقمية
تأسيس الهيئة القومية للأمن السيبراني وحماية المعلومات لضمان حماية البيانات الحكومية والخاصة.
إعداد نظام إنذار مبكر للهجمات الإلكترونية وتدريب فرق وطنية متخصصة في الأمن السيبراني.
تطوير تشريعات رقمية متوافقة مع المعايير الدولية دون المساس بالسيادة الوطنية.
إنشاء مركز للعمليات الرقمية الاستراتيجية داخل S-GLOFA لإدارة الأزمات التقنية.
ضمان استقلالية شبكة الإنترنت الوطنية وربطها بأنظمة تشفير متطورة.
رابعًا – الاقتصاد الرقمي والخدمات الإلكترونية
إدخال نظام التحصيل والدفع الإلكتروني بنسبة 100٪ في جميع المعاملات الحكومية.
تشجيع التجارة الإلكترونية وتسهيل المعاملات بين المنتجين والمستهلكين.
ربط النظام الضريبي والجمركي بالبنية الرقمية لضمان الشفافية وتوسيع الإيرادات.
دعم شركات البرمجيات المحلية والناشئة في صناعة المحتوى الرقمي.
تعزيز ثقافة ريادة الأعمال الرقمية بين الشباب عبر برامج تدريبية وتمويلية.
4.7.4 الأثر المتوقع لعقدٍ من الزمن
رقمنة أكثر من 95٪ من الخدمات الحكومية.
مضاعفة الناتج المحلي للقطاع التقني خمس مرات.
استحداث أكثر من 400 ألف وظيفة رقمية جديدة.
انخفاض الفساد الإداري بنسبة 60٪ بفضل الشفافية الرقمية.
تحوّل السودان إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية والبيانات في إفريقيا.
زيادة ثقة المواطنين والمستثمرين في الأداء الحكومي الذكي.
تحسين ترتيب السودان في مؤشر الحكومة الإلكترونية ليصبح ضمن أفضل 5 دول إفريقية.
4.7.5 الملاحظات المنهجية والميزات والفوائد
- يستند هذا البند إلى البنية الرقمية التي وضعتها حكومة صناعة السودان العظيم (البنود 3.4 و4.4 و4.6).
- هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي هي الجهة المنسقة بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ التحول الرقمي.
- البنك القومي للاستثمار والتنمية وصناديق الاستثمار الوطنية يمثلان الممول الرئيسي للمشروعات التقنية.
- يُراعى في كل مراحل التحول الرقمي تحقيق التوازن بين التطور التقني وحماية الخصوصية العامة.
- يمنح الذكاء الاصطناعي السودان قدرة غير مسبوقة على إدارة موارده الطبيعية والبشرية بكفاءة عالية.
- تمكين الشباب والنساء في مجالات التقنية الحديثة يعزز مبدأ العدالة والفرص المتكافئة.
- تحقيق شعار السودان أولاً في بعده الرقمي:
“من الحكومة الذكية تبدأ النهضة.. ومن الذكاء الاصطناعي نصنع المستقبل.”
4.7.6 الثقافة والهوية الوطنية
بعد نجاح حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) في إعادة بناء الإنسان السوداني علميًا وسلوكيًا (البنود 3.6 و3.7)،
تبدأ المرحلة الرابعة في ترسيخ الوعي الثقافي والهوية الوطنية الجامعة، لتكون الثقافة أداة توحيد لا تفرقة،
وأداة نهضة لا ترفًا، تساند الرقمنة والذكاء الاصطناعي في بناء الإنسان الواعي المسؤول.
يهدف هذا البند إلى تحويل الثقافة إلى طاقة إنتاجية وهوية جامعة، تُبرز جمال التنوع السوداني وتمنع استغلاله سياسيًا أو عرقيًا،
وتجعل من السودان نموذجًا عالميًا في إدارة التعدد والاختلاف بروح التسامح والإبداع.
4.7.7 الأهداف
- ترسيخ الهوية الوطنية الجامعة المبنية على العدالة والمواطنة المتساوية.
- تطوير المؤسسات الثقافية والإعلامية لتكون مرآة للتنوع السوداني الحقيقي.
- دعم الفنون الدرامية والموسيقية كسفراء للسلام والتنمية.
- توثيق التراث المادي واللامادي السوداني رقمياً.
- تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية لتصبح مصدر دخل قومي.
- ترسيخ ثقافة الحوار والاختلاف البنّاء في المدارس والإعلام.
- ربط الثقافة بالاقتصاد الرقمي والسياحة الثقافية.
- تقديم صورة عالمية مشرقة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية.
4.7.8 خطة العمل
أولًا – المؤسسات الثقافية الوطنية
إنشاء الهيئة القومية للثقافة والهوية الوطنية تحت إشراف هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
تأسيس صندوق التنمية الثقافية والإبداعية لتمويل المشاريع الفنية والأدبية.
إعادة تأهيل المسارح ودور السينما والمكتبات الوطنية.
إدماج الثقافة والفنون في المناهج التعليمية منذ المرحلة الابتدائية.
دعم الجمعيات الثقافية والفنية في الأقاليم وتوفير منح للإبداع المحلي.
ثانيًا – الإعلام والثقافة العامة
إعادة هيكلة الإعلام الرسمي والخاص ليعبّر عن التعدد الثقافي واللغوي في السودان.
إطلاق قناة الهوية السودانية لتوثيق الفنون والتراث والموروث الشعبي.
تشجيع شركات الإنتاج السينمائي والدرامي لتقديم أعمال تُبرز ثقافات السودان المحلية للعالم.
تدريب الإعلاميين على الخطاب الوطني البنّاء وتجنب التحريض والاستقطاب.
تنظيم “المهرجان القومي للسلام الثقافي” سنويًا في كل ولاية.
ثالثًا – التراث والسياحة الثقافية
إنشاء متحف السودان الوطني الموحّد يضم آثار جميع الأقاليم.
إطلاق مشروع “التراث الرقمي السوداني” لتوثيق الموروث الشعبي والفنون والحرف التقليدية.
ربط المواقع الأثرية والبيئية ببرامج السياحة الثقافية بالتعاون مع القطاع الخاص.
تطوير الصناعات اليدوية والفلكلور السوداني كمنتجات اقتصادية.
إدخال مفاهيم “المدن التاريخية الذكية” في إدارة التراث الحضري.
رابعًا – الثقافة كقوة ناعمة دولية
إطلاق برنامج “سفراء الثقافة السودانية” بالتعاون مع الجاليات بالخارج.
تأسيس مراكز ثقافية سودانية في الدول العربية والإفريقية والأوروبية.
دعم المشاركة في المهرجانات الدولية والمعارض الفنية والأدبية.
إنشاء منصات رقمية لتسويق الفن السوداني عالميًا.
تعزيز الدبلوماسية الثقافية كجزء من السياسة الخارجية السودانية.
4.7.9 الدور المؤسسي والتكامل مع الهيئة القومية للتخطيط الاستراتيجي
- هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي:
تحدد مؤشرات الثقافة الوطنية وتقيس أثرها في التنمية المستدامة.
تشرف على السياسات الثقافية لضمان انسجامها مع الدستور الدائم.
- البنك القومي للاستثمار والتنمية:
يمول الصناعات الثقافية والإبداعية، والمشاريع الإعلامية المستدامة.
- صناديق الاستثمار الوطنية:
تدعم المهرجانات المحلية والمراكز الثقافية الولائية عبر الشراكات المجتمعية.
- الجامعات ومراكز البحث:
تنشئ برامج أكاديمية لدراسة الهوية السودانية، والفنون، والتراث الشعبي.
4.7.10 الأثر المتوقع لعقدٍ من الزمن
توحيد الهوية الوطنية وارتفاع مؤشر الثقة المجتمعية بنسبة 60٪.
رفع مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية إلى 5٪ من الناتج المحلي.
زيادة عدد الزوار السياحيين بنسبة 200٪ نتيجة السياحة الثقافية.
إنتاج 50 عملًا دراميًا وسينمائيًا سنويًا يُبرز التنوع السوداني.
تحول السودان إلى مركز ثقافي رائد في إفريقيا والعالم العربي.
إدخال الثقافة في السياسات التنموية كمصدر للتوازن الروحي والاجتماعي.
4.7.11 الملاحظات المنهجية والميزات والفوائد
- هذا البند يستند إلى الركائز الفكرية والسلوكية التي أرستها حكومة صناعة السودان العظيم (البند 3.6).
- الثقافة والهوية الوطنية تمثلان الحصن المعنوي ضد التفكك والانقسام.
- إدماج الفنون في الاقتصاد يفتح مجالات استثمار جديدة للشباب.
- الإعلام الوطني الموحّد يعزز الانتماء ويحمي الوعي من التزييف.
- التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني يضمن استدامة البرامج الثقافية.
- تطبيق شعار السودان أولاً في بعده الثقافي:
“من وعي الهوية نُبني المستقبل.. ومن تنوعنا نصنع وحدتنا.”
4.8 العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة
4.8.1 التعريف
يهدف هذا البند إلى ترسيخ مبدأ أن العدالة ليست مجرد قوانين، بل نمط حياة يعكس كرامة الإنسان السوداني ويجعل الرفاه حقًا للجميع.
فبعد أن أعادت حكومة الأزمة الأمن وأطلقت خطة مارشال للتعافي،
وبعد أن بنت حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) القاعدة الاقتصادية والخدمية،
تبدأ المرحلة الرابعة في ترسيخ العدالة الاجتماعية كمنظومة مستدامة تكفل التوازن بين الحقوق والواجبات،
وتضمن أن كل مواطن — في الريف أو المدينة — يتمتع بخدمات عادلة وفرص متكافئة.
العدالة الاجتماعية في السودان أولاً هي الترجمة العملية لشعار:
“لن يترك السودان أحدًا خلفه.”
4.8.2 الأهداف
- تحقيق توازن تنموي بين كل الولايات والمناطق الحضرية والريفية.
- تقليص الفوارق في الدخل ومستوى المعيشة بين فئات المجتمع.
- ضمان وصول الخدمات الأساسية (صحة، تعليم، سكن، نقل، مياه نظيفة) إلى جميع المواطنين.
- دعم الفئات الهشة وكبار السن وذوي الإعاقة بنظم حماية اجتماعية فعّالة.
- تطوير مؤشرات وطنية لقياس جودة الحياة والسعادة المجتمعية.
- تعزيز ثقافة المواطنة الإيجابية والمشاركة في التنمية المجتمعية.
4.8.3 خطة العمل
أولًا – نظام الحماية الاجتماعية
الهيئة القومية للحماية والرعاية الاجتماعية هيئة مستقلة ضمن الهيئات القومية التسعة عشر (البند 2.6)،
وترتبط مباشرة بمجلس الوزراء الاتحادي وتعمل بالتنسيق مع المحليات ومجالس العشريات.
تُكلّف الهيئة بتنفيذ برامج الدعم والرعاية الاجتماعية، وضمان وصولها للفئات المستهدفة بدقة عبر قواعد بيانات رقمية.
تُموّل برامج الحماية الاجتماعية من الموازنة العامة للدولة وعائدات القطاعات السيادية (النفط، التعدين، الاتصالات، الجمارك)،
إضافة إلى مساهمات الزكاة والوقف القومي والمنح الطوعية.
يتم التنسيق الفني والتقييمي مع هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي لقياس أثر البرامج وتحسين فعاليتها.
إدخال التأمين الصحي الشامل والخدمات المجانية للأم والطفل وكبار السن ضمن أولويات التنفيذ.
ثانيًا – الإسكان والخدمات العامة
تنفيذ برنامج السكن الحضري الذكي ضمن خطة التنمية العمرانية (البند 4.4).
إعادة تأهيل الأحياء العشوائية وتحويلها إلى مجتمعات منظمة مزودة بالخدمات.
إنشاء مراكز خدمية موحدة بكل عشرية لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا للمواطنين.
ثالثًا – التنمية المجتمعية والثقافية
دعم الجمعيات والركائز والألفيات في الأنشطة الثقافية والاجتماعية والبيئية.
إنشاء مراكز شبابية وثقافية في كل ولاية لتعزيز الوعي المدني والمواطنة.
تطوير الإعلام الوطني لنشر ثقافة العدالة والمساواة والعيش الكريم.
رابعًا – جودة البيئة والحياة
اعتماد المعيار القومي لجودة الهواء والمياه.
رفع المساحات الخضراء داخل المدن إلى 15٪ من مساحتها.
إدخال أنظمة الطاقة النظيفة في الإنارة والمواصلات العامة.
توسيع مشاريع النقل الحضري لتقليل الزحام والتلوث.
4.8.4 التقديرات والأثر المتوقع
خفض معدل الفقر إلى أقل من 10٪ خلال عقدٍ من الزمن.
تغطية التأمين الصحي لـ 95٪ من السكان.
وصول المياه النقية والكهرباء إلى 100٪ من الأحياء الحضرية و90٪ من القرى.
ارتفاع مؤشر جودة الحياة الوطني بنسبة 60٪.
تضييق الفجوة بين الريف والحضر إلى أقل من 15٪.
الأثر المجتمعي المتوقع:
شعور عام بالإنصاف والانتماء للوطن.
تحوّل المواطنين من متلقين للدعم إلى شركاء في التنمية.
زيادة الإنتاجية نتيجة لتحسن الصحة والتعليم والمعيشة.
4.8.5 الملاحظات المنهجية
- تعتمد جميع السياسات على بيانات رقمية دقيقة من منظومة التحول الرقمي (البند 4.7).
- تُراجع معايير الفقر والدخل كل ثلاث سنوات لضمان العدالة الواقعية.
- تُموّل برامج الحماية الاجتماعية من موارد الدولة السيادية وليس من صناديق الاستثمار الوطنية.
- تُنفذ الخطط عبر العشريات والمحليات، وتخضع للتقييم السنوي من هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
- تُدمج العدالة الاجتماعية في جميع الخطط الاقتصادية والتعليمية والصحية لضمان شموليتها.
4.8.6 الميزات والفوائد
- تحقيق التوازن بين التنمية المادية والتنمية الإنسانية.
- ترسيخ الثقة بين المواطن والدولة من خلال عدالة الخدمات.
- إشراك المجتمع في تنفيذ برامج الرعاية والتنمية بدل الاعتماد الكامل على الدولة.
- تعزيز صورة السودان عالميًا كدولة عادلة تراعي كرامة الإنسان.
- إحياء روح التكافل الوطني والمواطنة الفاعلة.
- تجسيد الغاية العليا من استراتيجية السودان أولاً: إنسان حر.. كريم.. يعيش في وطن عادل ومتوازن.”
4.9 العلاقات الخارجية والدبلوماسية الاقتصادية
4.9.1 التعريف
بعد أن استعاد السودان عافيته الداخلية عبر حكومات الأزمة وصناعة السودان العظيم (GSMG)،
ودخل مرحلة الاستقرار السياسي والعدالة الاجتماعية،
يبدأ الآن عهد جديد من الانفتاح المتوازن يقوم على الدبلوماسية الاقتصادية
بوصفها أداة لتحقيق المصالح الوطنية العليا،
وركيزة لتثبيت مكانة السودان كدولة محورية في إفريقيا والعالم العربي والقرن الإفريقي.
تقوم الدبلوماسية السودانية الجديدة على فلسفة السودان أولاً:
“لا تبعية ولا عزلة.. شراكات نِدية من أجل المصالح المشتركة.”
4.9.2 الأهداف
- بناء سياسة خارجية متوازنة تحفظ سيادة السودان وتخدم مصالحه الاقتصادية.
- توسيع نطاق التعاون الدولي في مجالات الاستثمار، التعليم، الأمن الغذائي، والطاقة.
- تحويل السودان إلى مركز عبور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
- تعزيز علاقات حسن الجوار مع الدول المحيطة (تشاد، جنوب السودان، مصر، إثيوبيا، إريتريا، ليبيا، إفريقيا الوسطى).
- جذب رؤوس الأموال والتقانات عبر الدبلوماسية الاقتصادية.
- إعادة تموضع السودان كمحور للسلام والاستقرار الإقليمي.
4.9.3 خطة العمل
أولًا – الدبلوماسية الاقتصادية
تأسيس مجلس وطني للدبلوماسية الاقتصادية بإشراف هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي ووزارة الخارجية.
تدريب وتأهيل الكوادر الدبلوماسية على مفاهيم الاقتصاد الكلي، الاستثمار، وإدارة الشراكات.
تحويل جميع السفارات السودانية إلى مراكز تجارية واستثمارية تخدم المستثمرين الأجانب والسودانيين بالخارج.
عقد منتدى السودان الاقتصادي الدولي السنوي في سودان قلوفا (S-GLOFA) لجذب الاستثمارات الكبرى.
فتح مكاتب دائمة للتجارة الخارجية في العواصم الإقليمية (القاهرة، أديس أبابا، نيروبي، نجامينا، الدوحة، أنقرة، بكين).
ثانيًا – العلاقات الإقليمية
تفعيل سياسة حسن الجوار المتبادل المصالح مع الدول السبع المحيطة.
توقيع اتفاقيات حدودية جديدة لضبط العبور والتجارة المشتركة.
إنشاء مجلس تشاور حدودي إقليمي يضم السودان وجيرانه لإدارة الموارد المشتركة ومكافحة التهريب والإرهاب.
تطوير ممرات التجارة البرية والبحرية عبر السودان لخدمة الدول غير الساحلية.
ثالثًا – التعاون العربي والإفريقي
تفعيل عضوية السودان في جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي بمبادرات تنموية ملموسة.
إنشاء منصة تعاون زراعي إفريقي عربي مقره سودان قلوفا لتبادل التقانات والخبرات.
تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للاستثمار الزراعي والمؤسسات التنموية العربية.
تبني السودان لمشروعات الربط الكهربائي والمائي مع دول الجوار الإفريقي والعربي.
رابعًا – العلاقات الدولية والتحالفات الإستراتيجية
بناء شراكات اقتصادية طويلة الأجل مع الاتحاد الأوروبي، الصين، روسيا، أمريكا، والهند على قاعدة المصالح المتبادلة.
اعتماد مبدأ “التعددية المتوازنة” في التحالفات الدولية لضمان استقلال القرار السوداني.
المشاركة الفاعلة في المنظمات الدولية (الأمم المتحدة، البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية) لدعم التنمية المستدامة.
استقطاب الدعم الفني والتقني لمشروعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة.
4.9.4 الدبلوماسية العامة والثقافية
إنشاء المعهد القومي للدبلوماسية العامة لتأهيل السفراء والملحقين الثقافيين.
توظيف الدراما والسينما والموسيقى السودانية كقوة ناعمة للترويج للثقافة والهوية الوطنية (ارتباط بالبند 4.7).
إطلاق برنامج “سودان في العالم” لتعريف الشعوب الأخرى بتراث السودان وتاريخه وثقافته.
إنشاء قنوات إعلامية دولية ناطقة بلغات متعددة تخاطب الشعوب بلغتها.
4.9.5 الأثر المتوقع لعقدٍ من الزمن
مضاعفة حجم التبادل التجاري الخارجي 4 مرات.
ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 20 مليار دولار سنويًا.
توقيع 50 اتفاقية شراكة اقتصادية إقليمية ودولية.
عودة الجاليات السودانية كمصدر دعم اقتصادي ومعرفي.
تعزيز صورة السودان كقوة سلام واستقرار في الإقليم.
4.9.6 الملاحظات المنهجية
- تُعد هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي المرجع العلمي لقياس أداء الدبلوماسية الاقتصادية.
- تُربط الأهداف الخارجية بمؤشرات التنمية الوطنية لضمان تكامل السياسة الداخلية والخارجية.
- تُراجع السياسات كل 5 سنوات لضمان التوازن بين المصالح الإقليمية والدولية.
- تُفعّل المشاركة المجتمعية في رسم السياسة الخارجية عبر مراكز الفكر والجامعات.
- يُمنع التوقيع على أي اتفاقيات تمس السيادة أو الموارد الوطنية دون مراجعة وطنية شاملة.
4.9.7 الميزات والفوائد
- إعادة السودان إلى مكانته الطبيعية كجسر بين إفريقيا والعالم العربي.
- تحويل السياسة الخارجية من ردّ فعل إلى مبادرة إيجابية تقود الشراكات.
- تعزيز القوة الناعمة للسودان في الثقافة والتعليم والدبلوماسية الشعبية.
- فتح الأسواق أمام المنتجات السودانية وتنويع مصادر الدخل القومي.
- تحقيق شعار السودان أولاً في بعده الدولي:
“سودانٌ قويّ في الداخل.. محترم في الخارج.”
4.10 التحول المؤسسي واستدامة الدولة الحديثة
4.10.1 التعريف
يمثّل هذا البند تتويجًا لرحلة السودان عبر مراحل السودان أولًا منذ الخروج من الحرب وحتى بلوغ مرحلة النهوض الوطني الشامل.
فبعد أن أنجزت حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) بناء الهياكل، وأطلقت المرحلة الرابعة حكومات ديمقراطية منتخبة أكملت مشروعات النهضة الاقتصادية والاجتماعية،
يأتي الآن التحول المؤسسي ليضمن استدامة الدولة الحديثة واستمرارية منظومتها في الأداء والتجدد دون انتكاس أو فوضى.
إن التحول المؤسسي لا يعني فقط إصلاح القوانين أو تحديث الهياكل الإدارية،
بل يعني نقل روح الدولة من طور الإدارة التقليدية إلى نموذج الدولة الذكية المستدامة،
التي تقوم على البيانات، والكفاءة، والمساءلة، والتفاعل الرقمي الكامل بين المواطن والدولة.
4.10.2 الأهداف
- ضمان استدامة مؤسسات الدولة الحديثة بعد اكتمال مراحل إعادة البناء.
- ترسيخ ثقافة الدولة المؤسسية بدلًا من الاعتماد على الأفراد.
- دمج نظم الإدارة الرقمية والذكاء الاصطناعي في كل مفاصل الدولة.
- تفعيل آليات تقييم الأداء الحكومي والمؤسسي بشكل دوري.
- تمكين هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي من قيادة منظومة التطوير المستمر.
- حماية مؤسسات الخدمة المدنية من التسييس وضمان استقلال القضاء.
- بناء نظام وطني دائم لإدارة المخاطر والكوارث والطوارئ.
4.10.3 خطة العمل
أولًا – الحوكمة والتقييم المؤسسي
إنشاء المجلس القومي لتقييم الأداء المؤسسي تحت إشراف هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
تطبيق نظام تقييم نصف سنوي لأداء الوزارات والهيئات العامة.
ربط الترقيات والاعتمادات بالمخرجات لا بالمناصب أو الانتماءات.
اعتماد مبدأ “الحكومة المفتوحة” في نشر البيانات والتقارير للمواطنين.
ثانيًا – التحول الرقمي الإداري
تحويل جميع الخدمات الحكومية إلى منصات إلكترونية موحدة.
رقمنة السجلات المدنية، والتعليم، والصحة، والضرائب، والجمارك، والتوظيف العام.
إنشاء المركز القومي للمعلومات والتحول الذكي كذراع تنفيذي للحكومة الرقمية.
دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة التخطيط والرقابة والإنذار المبكر.
ثالثًا – التنمية المؤسسية البشرية
إعادة تصميم برامج تدريب القيادات العامة بالتعاون مع الجامعات الوطنية والدولية.
إدخال مناهج “الإدارة الاستراتيجية للدولة الحديثة” في الأكاديميات الحكومية.
تحفيز تبادل الخبرات بين الولايات عبر “منتديات الإدارة الذكية”.
رابعًا – الاستقلال والفصل بين السلطات
مراجعة القوانين لضمان استقلال القضاء والمؤسسات الرقابية.
تحويل البرلمان إلى مركز رقابي فعّال يعتمد على تقارير هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
إلغاء التداخلات البيروقراطية بين الوزارات وإعادة تبسيط الإجراءات الحكومية.
خامسًا – إدارة المخاطر والاستدامة الوطنية
تأسيس الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والمخاطر لتعمل تحت إشراف مجلس الوزراء.
إنشاء نظام إنذار مبكر للكوارث البيئية والصحية والاقتصادية.
تكوين صندوق وطني للطوارئ تديره وزارة المالية وهيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
4.10.4 الأثر المتوقع لعقدٍ من الزمن
استقرار إداري ومؤسسي كامل في جميع مستويات الحكم.
تحوّل السودان إلى دولة رقمية شفافة خالية من الفساد الإداري.
ارتفاع كفاءة الأداء الحكومي بنسبة تتجاوز 80٪ وفق مؤشرات الحوكمة الدولية.
تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة واستعادة ثقافة الخدمة العامة.
تحقيق التكامل الفعلي بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص في التنمية.
4.10.5 الملاحظات المنهجية
- تعتمد هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي كمرجعية عليا للتقييم والتحسين المستمر.
- تُراجع القوانين والهياكل كل خمس سنوات لمواكبة التطور التقني والمؤسسي.
- تُفعّل الشراكات الأكاديمية والمهنية مع الجامعات السودانية والعالمية لتطوير القيادات.
- تدمج معايير النزاهة والشفافية في مؤشرات الأداء القومي.
- يُمنع تعديل الهياكل المؤسسية الكبرى دون دراسات مسبقة وإجازة وطنية.
4.10.6 الميزات والفوائد
- يؤمن انتقال السودان من الدولة الانتقالية إلى الدولة المستقرة الدائمة.
- يضمن استمرارية السياسات بغض النظر عن تغير الحكومات.
- يخلق نموذجًا إفريقيًا متفردًا في الحوكمة المؤسسية الذكية.
- يعزز ثقة العالم في مؤسسات السودان الحديثة، مما يجذب الاستثمارات.
- يكرّس شعار السودان أولاً في أسمى صوره: من بناء الإنسان إلى استدامة الدولة.. السودان أولاً وإلى الأبد.”
اترك تعليقاً