1.8 برلمان الأزمة

1.8.3 عدد الأعضاء

يتكون البرلمان من عدد يتراوح بين 100 و150 عضو فقط، لضمان الفعالية وسرعة اتخاذ القرار، مع التأكد من أن جميع الأعضاء يتمتعون بصفات تفضيلية عالية من حيث الكفاءة الأكاديمية والخبرة العملية والوطنية والصلابة.

1.8.4 المهام والوظائف

1. إقرار التشريعات المؤقتة: وضع القوانين والإجراءات الضرورية التي تمكّن حكومة الأزمة من تنفيذ خططها العاجلة لتحقيق الاستقرار وإنهاء الحرب.
2. الرقابة على حكومة الأزمة: ممارسة الرقابة الفعالة على أعمال حكومة الأزمة، لضمان الشفافية والمساءلة وكفاءة التنفيذ.
3. المصادقة على القرارات المصيرية: القرارات المهمة ذات الأثر الممتد يجب أن تصادق عليها هيئة البرلمان قبل اعتمادها.
4. المشاركة في اللجان التنفيذية: يمكن لأعضاء البرلمان أن يكونوا أعضاء في أي لجنة تشكّلها حكومة الأزمة لإدارة ملف أو قضية بعينها، بما يمد الحكومة بخبرة متخصصة.
5. التواصل مع مجلس أمناء الدولة: العمل بتوافق وانسجام مع مجلس أمناء الدولة لضمان إشراك المجتمع في التوجيهات الوطنية الكبرى.
6. المساهمة في المصالحات الوطنية: لعب دور محوري في دعم جهود المصالحات القبلية والمجتمعية، خصوصًا في مرحلة التعافي من الحرب، بالتعاون مع الحاضنة الوطنية.

1.8.5 دور الشباب والمرأة

يُعتمد تشكيل لجان مساندة تحت إشراف أعضاء من الحكومة أو البرلمان تضم الشباب والمرأة والناشطين، تُعنى بالمهام الإعلامية والاجتماعية والمعنوية.

غرف إعلامية: تستثمر انتشار السوشال ميديا لتوجيه المواطنين نحو التفاعل الإيجابي مع الشأن الوطني، ومحاربة العنصرية وخطابات التفرقة، ومواجهة الألفاظ الخادشة للحياء التي انتشرت مؤخرًا.

فرق عمل ميدانية: تعمل على خدمة الناس مباشرة، وتوجيه العامة لتبنّي السلوك الوطني في حياتهم اليومية.

1.8.6 تنوع الخلفيات

يُراعى في اختيار أعضاء برلمان الأزمة أن يشملوا أربع خلفيات رئيسية لضمان التوازن والتكامل:

1. كفاءات مهنية وأكاديمية
   لتقديم خبرات متخصصة في صياغة التشريعات، الرقابة، والملفات الاقتصادية والاجتماعية.
2. أمنية وعسكرية
   للمساهمة بخبرات ميدانية وأمنية في صياغة التشريعات ذات الصلة بالدفاع والأمن وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية.
3. سياسية وتفاوضية
   لتأمين قدرة البرلمان على دعم حكومة الأزمة في ملفات التفاوض الداخلي والخارجي.
4. حكماء المجتمع وزعامات وطنية ورجال أعمال وطنيين
   للقيام بدور الجودية والوساطة في المصالحات الوطنية، وتقوية النسيج الاجتماعي، وتعزيز الثقة المجتمعية.

1.8.7 أهم المزاياh.

1. شرعية شعبية واسعة: يستمد البرلمان مشروعيته من التفويض الشعبي عبر التصويت الإلكتروني ومن خلال مجلس أمناء الدولة، مما يجعله صوتًا مباشرًا للشعب.
2. تكوين نوعي محدود العدد: يضم ما بين 100–150 عضو فقط، مما يحقق الفعالية وسرعة اتخاذ القرار.
3. تنوع الخلفيات: يجمع بين الكفاءات المهنية، العسكرية، السياسية، وحكماء المجتمع، لضمان التكامل بين جميع مجالات الخبرة.
4. دور رقابي وتشريعي مزدوج: يجمع بين صياغة التشريعات الضرورية وممارسة الرقابة الفعّالة على حكومة الأزمة.
5. المصداقية العالية: لا يتم اعتماد أي عضو إلا بعد المرور بمرحلة التدقيق الإعلامي والمجتمعي، مما يعزز الشفافية والثقة الشعبية.
6. المصادقة على القرارات المصيرية: يضمن أن تكون كل القرارات المهمة محل توافق وطني واسع.
7. مرونة عملية: أعضاؤه مؤهلون للمشاركة في لجان تنفيذية أو استشارية تشكلها حكومة الأزمة لإدارة ملفات محددة.
8. المساهمة في المصالحات الوطنية: عبر دوره في المصالحات القبلية والمجتمعية، بالتكامل مع الحاضنة الوطنية، يساهم في إعادة بناء النسيج الاجتماعي.
9. حاضنة للكفاءات المستقبلية: يوفر قاعدة من الخبرات الوطنية يمكن الاستفادة منها في المراحل التالية (التعافي وصناعة السودان العظيم ).
10. تعزيز الوحدة الوطنية: بفضل تمثيله الواسع وارتباطه بمستويات الركائز والألفيات والعشريات، يسهم في إشراك كل مكونات المجتمع السوداني