4.4 البنية التحتية والتنمية العمرانية والنقل القومي

تمثل البنية التحتية والتنمية العمرانية والنقل القومي العمود الفقري للاقتصاد الوطني الحديث، والامتداد العملي لما أسست له حكومة الأزمة (البند 2.2) عبر خطة مارشال لإعمار السودان، وما طورته حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) في مشروعات النقل القومي والبنى الرقمية (البند 3.4).
في المرحلة الرابعة، تنتقل الدولة من “إعادة الإعمار” إلى “التكامل القومي” عبر منظومة متكاملة تشمل النقل، العمران، الاتصالات، والمياه، تحت إشراف هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي، وبتمويل من البنك القومي للاستثمار والتنمية وصناديق الاستثمار الوطنية.

تمثل التنمية العمرانية الذكية الوجه الحضاري للسودان الحديث، وهي ثمرة الاستقرار الذي تحقق بعد نجاح حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) في تأسيس البنية القانونية والمؤسسية، وتهيئة البيئة للاستثمار في المدن الجديدة.
تُبنى المدن الذكية وفق رؤية وطنية تستند إلى مبادئ السودان أولاً، وتُدار بأنظمة رقمية في المرافق العامة، والإضاءة، والنقل، والطاقة، والأمن.

المهام الأساسية:

تخطيط المدن الجديدة حول المحاور الإنتاجية والزراعية والصناعية.

دمج المدن القائمة ضمن شبكات رقمية ذكية لإدارة الموارد والخدمات.

تصميم الأحياء السكنية بأسلوب “الركائز العمرانية”، بحيث تضم خدمات متكاملة (مدارس، أسواق، مراكز صحية، ساحات عامة).

ربط المدن الكبرى مثل الخرطوم، مدني، الأبيض، بورسودان، وسودان قلوفا بخطوط نقل حضري ذكي وسريع.

إشراك صناديق الاستثمار الوطنية والمغتربين في مشاريع المدن الجديدة بنظام “المطور الوطني”.

يُعدّ السكن الكريم أحد ركائز الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وتتبنّى الدولة في هذه المرحلة برنامجًا قوميًا للإسكان يحقق التوازن بين المدن والريف، ويربط التنمية العمرانية بمشروعات الإنتاج المحلي.

المهام الأساسية:

إنشاء مجمعات سكنية متكاملة في كل ولاية وفق معايير الاستدامة البيئية.

تشييد وحدات سكنية ريفية منخفضة الكلفة تعتمد على الطاقة الشمسية ومياه الأمطار.

اعتماد مبدأ “العمل مقابل السكن” في المشاريع الكبرى لإتاحة فرص تملك للشباب العاملين في مشاريع البنية والتشييد.

إدخال نظم تمويل إسكانية عبر البنك القومي للاستثمار والتنمية لتسهيل التملك للأسر محدودة الدخل.

تشجيع الجامعات والكليات الهندسية على المشاركة في تصميم نماذج عمرانية جديدة مستلهمة من التراث السوداني ومتوافقة مع البيئة المحلية.

استجابةً للتوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، تتبنى الدولة سياسة شاملة لتحسين كفاءة الطاقة في كل القطاعات، مع دمج الطاقة المتجددة في المشاريع العمرانية والنقل.

المهام الأساسية:

إدخال أنظمة الطاقة الشمسية والرياح في المباني العامة والإنارة الطرقية.

إلزام المشاريع السكنية والصناعية بمعايير البناء الأخضر التي تحدد كفاءة العزل والتهوية وتدوير المياه.

إنشاء مصانع محلية لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية ومعدات التدفئة والتبريد الذكية.

تطوير مبادرات “مدينة خضراء” في كل ولاية، كنموذج تعليمي وسياحي واقتصادي متكامل.

إشراك هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي في مراقبة الالتزام بمعايير الكفاءة البيئية.

بناء ما لا يقل عن 20 مدينة ومجتمع حضري جديد بمواصفات ذكية ومستدامة.

توفير أكثر من مليون وحدة سكنية للأسر متوسطة ومحدودة الدخل.

توليد أكثر من 1.5 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع البناء والخدمات.

رفع كفاءة الطاقة بنسبة 30٪ وتقليل الانبعاثات الحرارية الحضرية بنسبة 25٪.

زيادة حصة الصادرات المرتبطة بالبنية والتشييد والخدمات الهندسية إلى 10٪ من الناتج المحلي.

تحقيق انخفاض ملموس في تكلفة المعيشة في المدن الكبرى بنسبة 15٪ نتيجة التنظيم العمراني الذكي.

1. هذا البند يعتمد على الأسس التي وضعتها حكومة الأزمة (2.2) في إعادة الخدمات، وحكومة صناعة السودان العظيم (3.4) في التوسع البنيوي.
2. جميع المشاريع العمرانية تُراجع وتُعتمد عبر هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي لضمان الاتساق الوطني.
3. تُربط المشاريع الإسكانية والعمرانية ببرامج صناديق الاستثمار الوطنية لضمان الاستدامة والتمويل الذاتي.
4. تُمنح الولايات استقلالية إدارية محدودة في إدارة مشاريعها العمرانية وفق معايير موحدة.
5. تُراجع الخطط كل ثلاث سنوات عبر تقارير التنمية الحضرية لتحديد التوازن بين النمو السكاني والتوسع العمراني.
6. تُعتمد فلسفة “المدينة المنتجة” التي تجمع بين السكن والعمل والخدمات في إطار بيئي واحد.

1. تحقيق التكامل القومي الشامل:
   يربط هذا البند بين الولايات والمدن والمراكز الإنتاجية ضمن شبكة واحدة، فيتحول السودان من بلد متباعد الأطراف إلى وطن متصل ومتكامل تنمويًا.
2. تجسيد فلسفة السودان أولاً عمليًا:
   من خلال المزج بين البنية الصلبة (الطرق، السكك الحديدية، المدن الذكية) والبنية الناعمة (التنظيم، الحوكمة، التمويل الوطني) لتصبح التنمية مشروعًا وطنيًا جامعًا.
3. تحويل السودان إلى عقدة إقليمية محورية:
   عبر ربط S-GLOFA بالموانئ والمطارات وممرات التجارة الإفريقية والآسيوية، ما يجعل السودان مركزًا لوجستيًا واقتصاديًا عالميًا.
4. رفع جودة الحياة في المدن والريف:
   من خلال توفير سكن مريح، خدمات حديثة، طرق ممهدة، شبكات مياه وكهرباء مستقرة، وتحسين بيئة العمل والتنقل للمواطنين.
5. توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة:
   بإشراك الجامعات والهيئات البحثية في تصميم المدن والمباني الذكية واستخدام الطاقة المتجددة، مع اعتماد حلول محلية الصنع تخدم الاستدامة.
6. تعزيز الأمن القومي والتنمية المتوازنة:
   فالتكامل اللوجستي والعمراني يقلل فرص التهميش، ويقوّي وحدة النسيج الوطني، ويتيح استجابة أسرع للأزمات والكوارث.
7. خلق فرص عمل ضخمة ومستدامة:
   حيث تتيح مشاريع الطرق، والسكك الحديدية، والمدن الجديدة، والإنشاءات فرص توظيف مباشرة لملايين الشباب، إضافة إلى فرص غير مباشرة في الخدمات والتمويل.
8. تفعيل دور هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي والبنك القومي للاستثمار والتنمية:
   عبر بناء نموذج حوكمة تنموي مؤسسي متكامل يضمن الاستمرارية والتوازن بين المركز والولايات.
9. تعزيز العدالة المكانية:
   فالمشروعات لا تتركز في العاصمة فحسب، بل تُوزع بالتساوي لتقليل الفجوة التنموية بين الولايات.
10. تحقيق شعار السودان أولاً في أبهى صوره:
    “من شبكة النقل تتفرع الحياة… ومن البنية التحتية تنبثق النهضة.”