1.0 مقدمة تعريفية ونداء للشعب السوداني
أيها الشعب السوداني العظيم،
إن المحنة التي يمر بها وطننا اليوم تتطلب نَفرة صادقة يلتف فيها كل سوداني حول وطنه، بعيدًا عن الانقسامات والاستقطاب السياسي، لنصنع معًا طريق الخلاص.
لقد تأسست مبادرة السودان أولاً على يد خمسة مؤسسين (تجدون أسماءهم مثبتة داخل قسم العرض التوضيحي بالموقع الإلكتروني www.sudantobefirst.com). هؤلاء المؤسسون وضعوا اللبنات الأولى للمبادرة وصاغوا إطارها الأساسي بتجرّد كامل، دون أن يخصصوا لأنفسهم أي مناصب أو امتيازات، ودافعهم الوحيد هو خدمة الوطن.
ومع مرور الوقت، التحق بالمبادرة عدد كبير من أبناء السودان المتجردين، ليصبحوا أعضاء المبادرة الذين يمثلون جسدها الحي، ويغطّون كل أقاليم السودان وفئاته المجتمعية. وقد شارك هؤلاء الأعضاء في توسعة المبادرة وإعادة صياغة بنودها، لنصل معًا إلى هذه النسخة المتطورة التي بين أيديكم اليوم.
الجميع – مؤسسون وأعضاء – لم يطلبوا سلطة ولا مكسبًا شخصيًا، بل التزموا بأن تظل المبادرة محصّنة من أي تجيير لمصلحة داخلية أو خارجية، وأن يكون السودان وحده هو الغاية والمقصد.
مستويات التكامل والوفاق الوطني التسع وفوائدها المباشرة على الوطن والمواطن
- الركيزة (1.1):
المشاكل: ضعف الروابط الاجتماعية، غياب آلية لحصر الأسر واحتياجاتها، تشتت المساعدات.
الفوائد: تسجيل دقيق لكل أسرة، وصول المساعدات الغذائية والطبية مباشرة، متابعة قضايا التعليم والصحة للأطفال وكبار السن.
- الألفية (1.2):
المشاكل: غلاء الأسعار، ضعف توفر السلع، غياب الضمان الاجتماعي.
الفوائد: تكوين جمعيات تعاونية لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، إنشاء صناديق دعم جماعي، تنظيم الأسواق المحلية.
- العشرية (1.3):
المشاكل: البطالة، النزاعات المحلية، ضعف التدريب المهني.
الفوائد: إقامة برامج تدريب مهني للشباب والمرأة، تمويل مشاريع الأسر المنتجة، تعزيز الأمن الأهلي عبر لجان محلية، جمع بيانات دقيقة عن الأوضاع السكانية والاقتصادية.
- المحلية (1.4):
المشاكل: ضعف الخدمات العامة، بطء معالجة النزاعات، غياب التنمية المتوازنة.
الفوائد: تنسيق وصول المساعدات الدولية إلى القرى والأحياء، دعم مشروعات المياه والصحة والتعليم، إشراك الإدارات الأهلية في لجان وساطة محلية.
- الولاية (1.5):
المشاكل: تفاوت التنمية بين المدن والأرياف، غياب عدالة توزيع الموارد، ضعف البنى التحتية.
الفوائد: الإشراف على توزيع عادل للمشاريع، تمويل البنية التحتية (طرق – كهرباء – مياه)، تحسين الرعاية الصحية والتعليم العالي.
- مجلس أمناء الدولة (1.6):
المشاكل: فقدان الشرعية الوطنية، انعدام الرقابة الشعبية.
الفوائد: العضو يمثل كل 10 آلاف مواطن بشكل مباشر، يراقب وصول المساعدات بدقة، يرفع المظالم بشكل رسمي، ويضمن أن لا يُهمَّش أحد.
- الحاضنة الوطنية (1.7):
المشاكل: الانقسامات القبلية والسياسية، ضعف التماسك الاجتماعي.
الفوائد: دعم جهود المصالحات، حل النزاعات عبر الجودية والوساطات، تعزيز الوحدة المجتمعية لتفادي التفكك أثناء الحرب.
- برلمان الأزمة (1.8):
المشاكل: غياب التشريع والرقابة، هيمنة الأفراد على القرار.
الفوائد: إقرار قوانين عاجلة لحماية حقوق النازحين واللاجئين، متابعة صرف التعويضات، ضمان شفافية إدارة الموارد، الرقابة على الأداء الحكومي.
- حكومة الأزمة (1.9):
المشاكل: استمرار الحرب، انهيار الاقتصاد، الفوضى الإدارية.
الفوائد: إنهاء الحرب عبر التفاوض أو الحسم العادل، إدارة ملف اللاجئين والنازحين مع المنظمات الدولية، توفير الأمن والخدمات الأساسية، التحضير لمرحلة التعافي وتعويض المتضررين.
نداء وواجب وطني
يا أبناء السودان، هذه المنظومة لن تكتمل إلا بكم، ولن تُثمر إلا بمشاركتكم.
لكل من يطّلع على هذه المبادرة، نضع أمامه واجبًا وطنيًا وأمانة في عنقه:
انشرها في مجتمعك، وادعُ من حولك للتأييد والانضمام، حتى نصنع معًا كتلة وطنية متماسكة تعبر بالسودان من الحرب إلى السلام ومن الفوضى إلى الاستقرار.
سجّل اسمك الآن ضمن الكتلة الوطنية عبر ملء استمارة التأييد داخل الموقع الإلكتروني: www.sudantobefirst.com.
من يرغب في المشاركة العملية يمكنه أيضًا تسجيل عضويته ليكون جزءًا من أنشطة المبادرة.
1.1 مفهوم الأُسْرَة وتكوين الركيزة
1.1.1 مفهوم (الأُسْرَة) في مبادرة السودان أولاً
الأسرة هي أصغر وحدة في البنية الأساسية لمبادرة”السودان أولاً”. الأُسْرَة هي أصغر وحدة في البناء القاعدي للمبادرة.
تتكون من: الأب + الأم + الأبناء + من يعولونهم.
وتمثل الخلية الأولى التي ينطلق منها التنظيم المجتمعي.
وهي تتكون من الأب، والأم، والأبناء، ومَن يعولهم ويسكنون معهم داخل البيت الواحد.
وتمثل الأسرة الخلية الأولى التي ينبثق منها التنظيم المجتمعي.
1.1.2 الركيزة
الركيزة هي كتلة سكانية تضم 100 مواطن،تتشكل من اتحاد عدد من الأُسَر المقيمة في حي واحد. يبادر أحد الجيران بتسمية الركيزة وفتح باب الانضمام لها، حتى يكتمل العدد ويُغلق التسجيل.
تُعد الركيزة الأساس لوصول الخدمات والحقوق لكل فرد، كما تمثل القناة الرسمية للمشاركة في بناء الوطن.
يحق لكل مواطن التواجد في ركيزة واحدة فقط، ولا يجوز له الانضمام إلى أخرى. ومن كان يقيم في إحدى المدن وله أهل في الأرياف، فله اختيار الانتماء إلى ركيزة مع أهله في الريف بدلاً من جيرانه في المدينة، حيث تُمنح له فرصة امتلاك مشروع إنتاجي تشجيعاً لتنمية الريف.
أما السودانيون المغتربون، واللاجئون، والنازحون، فيمكنهم التنسيق مع أسرهم أو جيرانهم، والانضمام إلى ركيزة عبر مجموعات الواتساب، دون الحاجة إلى العودة الفعلية.
وتُنشأ مجموعة واتساب رسمية للركيزة تضم جميع أفرادها ممن تجاوزوا سن 16 عاماً، لتمكين الشباب من المشاركة في القضايا العامة، وإعدادهم لتحمل مسؤوليات المجتمع والوطن.
1.1.3 إدارة الركيزة (مجلس رعاة الركيزة)
يتم قيادة الركيزة بأشخاص تتوفر فيهم صفات أساسية هي:الأمانة، والعطاء، والغيرة على المجتمع، ونقاء السجل العدلي. ويشكل هؤلاء الأعضاء مجلس رعاة الركيزة، الذي يُعد الجهة المؤتمنة على مصالح جميع الأعضاء.
وتتمثل المهام الأساسية للمجلس في:
- إجراء حصر شامل لجميع أفراد الركيزة (بيانات شخصية، واجتماعية، وصحية، وتعليمية، ومهنية).
- متابعة ملفات المتضررين من الحرب وتوثيق الأضرار لرفعها للمستويات الأعلى.
- تعزيز التكافل والتعاون بين الأُسَر داخل الركيزة.
- إطلاع الأعضاء على المستجدات الرسمية عبر مجموعة الواتساب.
- إنشاء صندوق خيري لدعم المحتاجين مع إمكانية استثماره لصالح الركيزة.
- تمثيل الركيزة رسمياً أمام الجهات الحكومية والخارجية.
- تصعيد مفوض الركيزة لتمثيلها في مستوى الألفية.
1.1.4 مفوض الركيزة
يُختار مفوض الركيزة من بين أعضاء مجلس رعاة الركيزة،بناءً على توفر الصفات التفضيلية، ومنها: الشجاعة، والخطابة، والعلاقات الاجتماعية الواسعة، والحكمة، والتأهيل الأكاديمي.
ويتحمل المفوض المسؤولية الكاملة عن صحة بيانات المائة فرد، ويضمن الحصول على تأكيدات من كل فرد بعدم انتمائه إلى ركيزة أخرى. ويُعتبر حلقة الوصل الرسمية بين الركيزة ومستوى الألفية.
1.1.5 الخلاصة
يُعد تنفيذ هذا البند واجباًمباشراً على كل مواطن سوداني، حيث تختلف مسؤوليته عن بقية بنود “السودان أولاً”. ففي هذا البند، تكون المسؤولية أصيلة وشخصية، حيث يُطلب من كل فرد الانخراط في أسرته وركيزته لضمان حقوقه والمشاركة في بناء الوطن.
تمثل الركيزة الوسيلة العملية للتواصل الرسمي مع الدولة، وضمان الحصول على كامل حقوق المواطنة عبر قناة رسمية موحدة. وهي أيضاً القناة التي تُوجه من خلالها المساهمات الوطنية، وتُوثق بها الإسهامات الفردية. وبإيجاز، فإن عدم الانخراط في الركيزة يعني استبعاد المواطن من المنظومة الرسمية.
1.1.6 الفوائد والميزات
- إعادة بناء النسيج الاجتماعي: من خلال تقوية الروابط بين الجيران بعد الحرب والنزوح، وخلق شعور بالانتماء والتكافل.
- حماية الحقوق وحفظ البيانات: حيث يضمن توثيق البيانات وصول المساعدات والتعويضات لمستحقيها.
- تعزيز المشاركة الشعبية: بتمكين المواطن من دور مباشر في العمل الوطني وصناعة القيادة من القاعدة.
- تحقيق التكافل والدعم المباشر: عبر إنشاء صناديق خيرية ومشاريع صغيرة تدعم المحتاجين وتعزز الدخل.
- ضمان التنسيق الفعال والسريع: باستخدام مجموعات الواتساب لنقل الأخبار والتعليمات وتنظيم الجهود.
- إعداد القيادات المستقبلية: من خلال اكتشاف الكفاءات وتصعيدها للمستويات الأعلى.
- الحد من الأضرار في الأزمات: عبر رصد الخسائر بسرعة وإيصال المساعدات بفعالية.
1.2 الألفية (التمثيل الألفي)
1.2.1 التعريف
الألفية هي اتحاد عشر ركائز متجاورة في حي واحد أو نطاق جغرافي مترابط، مما يجعلها تمثل ما يقارب 1000 مواطن.
وتمثل الألفية المستوى الوسيط في الهرم التنظيمي، حيث تربط بين مستوى الركيزة ومستوى العشرية.
وتقودها “حكومة الألفية” أو “مجلس إدارة الألفية”.
1.2.2 كيفية تشكيل إدارة الألفية
- يتشكل مجلس إدارة الألفية من اتحاد مفوضي الركائز العشر المكونة لها.
- تختار كل ركيزة من الركائز العشر مفوضًا واحدًا لها، على أن تتوفر فيه الشروط الأساسية التالية: الأمانة، العطاء، وخلو السجل العدلي.
1.2.3 مهام مجلس إدارة الألفية
1. استكمال مهام الركائز: الحفاظ على قاعدة بيانات شاملة لجميع الأفراد (بيانات شخصية، واجتماعية، وصحية، وتعليمية، واقتصادية)، ومتابعة احتياجاتهم ورفعها للمستويات الأعلى.
2. التنسيق والربط: التنسيق بين مجالس الركائز (المستوى الأدنى) ومجلس العشرية (المستوى الأعلى) في قضايا التنمية والتخطيط.
3. الخدمات الاقتصادية: إنشاء جمعية تعاونية لتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار معقولة للأسر.
4. المشاريع الإنتاجية: تبني وتنفيذ مشاريع إنتاجية متوسطة الحجم تخدم أفراد الألفية وتوفر فرص عمل محلية.
5. إدارة الأزمات: حصر الأضرار الناتجة عن الحرب ومتابعة ملفات التعويضات مع المستويات الأعلى.
6. التواصل الرسمي: تمثيل الألفية في التواصل مع مجلس العشرية والمنظمات المختلفة، بناءً على تفويض رسمي.
7. التمثيل الرسمي: تمثيل الألفية رسميًا أمام جميع الجهات، بتفويض موثق من الركائز العشر المكونة لها.
8. التنسيق الأمني والرصد المبكر: إنشاء نظام للرصد الأمني المجتمعي عبر مجموعة الواتساب الرسمية، يتولى تلقي البلاغات عن أي نشاط إجرامي مشبوه أو وجود عناصر غريبة، ونقلها فوراً إلى قوات حفظ السلام المحلية التابعة للعشرية والأجهزة الأمنية النظامية.
9. إعداد ملفات الرصد والتتبع: إنشاء وتحديث قاعدة بيانات أمنية (بسرية تامة) داخل كل ألفية، يتم من خلالها رصد وتتبع الأفراد المتفلتين وأصحاب السوابق من أبناء الركائز، بهدف الوقاية ومتابعة إعادة تأهيلهم.
1.2.4 اختيار عمدة الألفية ونائبه
الشروط الأساسية للترشح:
يشترط في المرشحين لشغل منصبي عمدة الألفية ونائب العمدة توفر الشروط الأساسية التالية:
· الأمانة.
· العطاء.
· الحصول على مؤهل جامعي على الأقل.
· ألا يكون قد شغل أي منصب سياسي في حكومات سابقة.
· خلو السجل العدلي.
آلية الاختيار والمفاضلة:
- يقوم مجلس إدارة الألفية (المكون من مفوضي الركائز العشر) باختيار عمدة الألفية ونائب العمدة من بين أعضائه.
- يتم المفاضلة بين المرشحين الذين يستوفون الشروط الأساسية، بناءً على مدى توفر الصفات التفضيلية فيهم، ويُختار من تتوفر فيه أعلى نسبة من هذه الصفات، والتي تشمل:
· المؤهل الأكاديمي (مع تفضيل الأعلى درجة): حيث تُفضل الشهادات العليا (كالماجستير والدكتوراه) على الشهادات الجامعية الأولى.
· الخبرات العملية.
· الحكمة.
· البلاغة والخطابة.
· العلاقات الاجتماعية الواسعة.
· الشجاعة وقوة الشخصية.
الإجراءات النظامية:
· الحصول على تفويض مكتوب وموقَّع من جميع مفوضي الركائز داخل الألفية.
· اجتياز دورة تدريبية تأهيلية قصيرة تشمل أربعة محاور أساسية: تاريخ السودان، وجغرافيا السودان وحدوده، والموارد والثروات الوطنية، والمجتمع والسياسة في السودان.
· يخضع العمدة ونائبه لدورة تدريبية مكملة في “الأمن المجتمعي والرصد المبكر”.
1.2.5 الضوابط والآليات الإجرائية
- استمرارية العمل: في حال شغور منصب العمدة (بسبب التصعيد للمستوى الأعلى، أو الاستقالة، أو العجز، أو الوفاة)، ينتقل المنصب تلقائيًا إلى نائب العمدة لضمان استمرارية قيادة الألفية دون انقطاع.
- آلية اتخاذ القرار: تُتخذ القرارات داخل مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عددهم عن سبعة.
1.2.6 المسؤولية الأمنية المجتمعية
- الرقابة المجتمعية: يتحمل جميع أفراد الألفية، بدءاً من مفوضي الركائز وحتى كل مواطن، مسؤولية الرقابة المجتمعية والإبلاغ عن كل ما يهدد أمن وسلامة مجتمعهم الصغير.
- السرية والمسؤولية: يتم التعامل مع جميع المعلومات والبيانات الأمنية بسرية تامة، ويُحظر استغلالها للتشهير أو التسقيط.
- التكامل مع المستوى الأعلى: يعمل نظام الرصد الأمني على مستوى الألفية كشبكة إنذار مبكر لتغذية نظام قوات حفظ السلام المحلية على مستوى العشرية.
1.2.7 الفوائد الإضافية لمستوى الألفية
- · اقتصاديًا: تنشيط الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل، وتراكم رأس المال المجتمعي عبر الصناديق الاستثمارية.
- · خدميًا: ضمان عدالة توزيع الخدمات والمساعدات، وتحسين جودة الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.
- · أمنيًا: تعزيز الأمن الوقائي عبر الرصد المجتمعي المبكر، مما يخلق بيئة آمنة ومستقرة.
- · سياسيًا: بناء شرعية شعبية من القاعدة، وإعداد كوادر قيادية بشكل متدرج.
1.3 العشرية / التعريف / التكوين / المهام / إختيار القيادات
1.3.1 تعريف العشرية
العشرية هي اتحاد عشر ألفيات متجاورة جغرافيًا، لتشكل كتلة سكانية تضم ما يقارب 10,000 مواطن.
تمثل العشرية مستوى تنظيميًا وسيطًا بين الألفيات من جهة، ومستويات الحكم الأعلى (المحلية، الولاية، الدولة) من جهة أخرى.
تُمنح العشرية صلاحية التواصل المباشر مع المنظمات الخيرية والطوعية،
ويُعتبر مجلس نخب العشرية الممثل الرسمي الوحيد لمواطنيها.
1.3.2 تشكيل مجلس نخب العشرية
يتشكل مجلس نخب العشرية من اتحاد عُمَد الألفيات العشر المكونة لها.
حيث تنتخب كل ألفية عمدة ونائب عمدة للمجلس. لضمان استمرارية العمل،
يحضر نائب العمدة اجتماعات المجلس وينوب عن العمدة في حال غيابه.
1.3.3 اختيار ممثلي العشرية في المستويات الأعلى
يقوم مجلس نخب العشرية بترشيح ثلاثة أسماء من أبناء العشرية تتوفر فيهم الشروط الأساسية (الأمانة، العطاء، المؤهل الجامعي، وخلو السجل العدلي من سوابق جنائية ، وألا يكونوا قد شغلوا أي منصب سياسي في حكومات سابقة)، إضافة إلى أكبر عدد من الصفات التفضيلية (الحكمة، الكفاءة، القيادة). يتم اعتماد أحدهم لمجلس أمناء المحلية، وآخر لمجلس تشريعي الولاية، وثالث لمجلس أمناء الدولة، شريطة أن يخضعوا جميعاً لدورة القيادة المنصوص عليها إذا لم يكونوا قد تلقوها سابقاً.
1.3.4 قوات حفظ السلام المحلية
- التعريف: قوات حفظ السلام المحلية هي قوة أمنية مجتمعية تنشأ في أوقات الطوارئ والحرب لسد الفجوة الأمنية. يبلغ حجمها القاعدي نحو 200 فرد، وهو عدد قابل للزيادة أو التخفيض بناءً على تقييم الوضع الأمني السائد في مناطق تواجد العشرية. مهمتها الأساسية هي تثبيت الأمن ضمن النطاق الجغرافي للعشرية والدفاع عن سكانها في حالة التعرض لأي هجوم.
- الترشيح: يتم ترشيح الأفراد من قبل مفوضي الركائز، الذين يتحملون المسؤولية الكاملة عن استيفاء المرشحين للشروط.
- شروط الترشح الأساسية: ألا يقل العمر عن 18 عاماً، واللياقة البدنية والسلامة الصحية، والسلامة السلوكية والنفسية والثبات الانفعالي، وخلو السجل العدلي.
- المفاضلة والاختيار: يقوم عمدة الألفية بالمفاضلة بين المرشحين في نطاق ألفيته، مع إعطاء أولوية قصوى لمن لديهم خبرة سابقة في حمل السلاح، ويستبعد كل من له ميول أو انتماءات سياسية معروفة.
- الإجازة والقيادة: يُجيز مجلس نخب العشرية القوائم النهائية للقوات. وتعمل هذه القوات كمتطوعين تحت القيادة المباشرة للمجلس، الذي يُسمي قائداً ميدانياً لها من بين أعضائه.
- مهمة نزع السلاح: بعد اعتماد القائمة النهائية لأفراد القوة، يُكلِّف مجلس نخب العشرية هذه القوات بمهمة نزع السلاح من كل المسلحين المتفلتين وغير مستوفي شروط أهلية حمل السلاح،من بين أبناء العشرية وذلك باستدلال من قبل مفوضي الركائز داخل العشرية.
- التنسيق: تعمل القوات بالتنسيق الميداني المستمر مع عُمَد الألفيات ومجالس إداراتها.
1.3.5 مؤتمر كفاءات العشرية
يشرف مجلس نخب العشرية على مؤتمر كفاءات العشرية الذي يجمع كفاءات أبناء العشرية بالاستعانة بكفاءات من خارجها.
ويهدف المؤتمر إلى حصر المهنيين وتصنيفهم في جمعيات مهنية لتكون نواة لنقابات جديدة، وتخطيط المشاريع الخدمية والإنتاجية والمهنية،
ووضع خطة متكاملة لتنمية العشرية مع إعطاء أولوية التشغيل لأبناء العشرية.
1.3.6 مهام مجلس نخب العشرية
- الإشراف على تقديم الخدمات الأساسية (مياه، كهرباء، صحة، تعليم).
- تنظيم حملات النظافة والإصحاح البيئي، وصيانة المرافق عبر برامج عمل أسبوعية.
- إعداد وتنفيذ خطط أمنية مجتمعية للوقاية من الجريمة والنزاعات.
- تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية لتعزيز الروابط الاجتماعية.
- رعاية المبادرات الشبابية والنسوية.
- إدارة مراكز الإيواء والعيادات الميدانية في حالات الطوارئ والأوبئة.
- التنسيق مع الجهات الخيرية لتوفير العلاج للمرضى بحالات مكلفة.
- رفع بيانات اللاجئين والنازحين من أبناء العشرية إلى المنظمات المختصة.
- الإشراف المباشر على قوات حفظ السلام المحلية (المُنظمة في البند 1.3.4).
- الإشراف على مؤتمر كفاءات العشرية.
- الإشراف على نظام الرصد الأمني المجتمعي المتكامل، وتلقي التقارير الدورية من عُمَد الألفيات حول الوضع الأمني، وتوجيه قوات حفظ السلام المحلية بناءً على تلك المعطيات.
- إجازة القوائم النهائية وتأهيل قوات حفظ السلام المحلية، وتوفير معينات التأهيل والتدريب لهم ضمن ميزانية العشرية.
1.3.7 التنمية البشرية
ينفذ مجلس نخب العشرية برامج محو الأمية وتعليم الكبار بشكل دوري داخل العشرية، ويصمم برامج تدريب مهني في مجالات مثل الزراعة والصناعات الصغيرة والحرف اليدوية، ويقيم دورات لتطوير المهارات التقنية والإدارية لرفع كفاءة أبناء العشرية، مع ربط التدريب بمشروعات إنتاجية وخدمية قائمة داخل العشرية لضمان تشغيل المتدربين مباشرة، وإعداد برامج خاصة لتمكين الشباب والنساء في ريادة الأعمال والعمل التعاوني.
1.3.8 صندوق مدخرات العشرية
- التأسيس والهدف: يُنشأ في كل عشرية صندوق مدخرات العشرية، بهدف تمكين أبناء العشرية من المشاركة في تملك وتنمية الأصول الإنتاجية والخدمية ضمن نطاق عشراتهم، وتحويل مدخراتهم الفردية إلى استثمارات جماعية منتجة.
- ملكية الصندوق وآلية المساهمة: يقتصر تملك أسهم الصندوق حصرياً على أسر العشرية المقيمة فيها. لا يجوز لأي أسرة أن تملك أكثر من 10% من إجمالي أسهم الصندوق، لضمان طابعه المجتمعي ومنع تمركز الثروة.
- الإدارة والرقابة: تُدير الصندوق إدارة مالية مستقلة من أبناء العشرية، تحت إشراف ورقابة الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية، مع خضوعها لرقابة ديوان المراجعة المالي الوطني لضمان الشفافية والنزاهة.
- ضمانات الدولة: حماية قانونية كاملة لجميع مساهمات الأسر. لا يجوز فقدان رأس المال لأي مساهم بسبب تقصير إداري أو فساد. تضمن الدولة تعويض الخسائر الناتجة عن ظروف قاهرة عامة (كالحروب أو الكوارث).
- أولويات الاستثمار: يُوجّه رأس مال الصندوق لتمويل المشاريع الإنتاجية والخدمية التي يقرها مؤتمر كفاءات العشرية، مع إعطاء أولوية لصندوق مدخرات العشرية في التمويل، يليه بقية الصناديق الاستثمارية الوطنية.
- توزيع العوائد: تُوزَّع 85% من فوائد الصندوق على حملة الأسهم، بينما تُخصَّص 15% من الفوائد لتمويل أنشطة مجلس نخب العشرية.
1.3.9 المشاريع الاستثمارية والإنتاجية
- مشروعات زراعية (زراعة جماعية، حدائق مجتمعية).
- مشروعات حيوانية (مزارع دواجن، إنتاج ألبان).
- مشروعات خدمية (مراكز صحية، أسواق مجتمعية، ورش صيانة).
- مشروعات صناعات صغيرة ومتوسطة.
- آلية التمويل: تُموَّل هذه المشاريع وفقاً لأولويات الاستثمار المنصوص عليها في البند 1.3.8 (صندوق مدخرات العشرية).
1.3.10 آليات التنفيذ
- مجموعة واتساب مركزية: لتنسيق النشاطات ونشر التوصيات بين الركائز.
- الاجتماعات الدورية: لمجلس نخب العشرية ولجانه الفرعية.
- اللجان التنفيذية: (الأمن – الخدمات – التنمية – الشباب والمرأة – الدعم الطوعي).
- الحساب البنكي الرسمي: بإشراف أمين مالي، وتمويله عبر مساهمات سكان العشرية، والتبرعات ورسوم الخدمات، ومخصصات الطوارئ والكوارث، ومساهمات المغتربين والخيرين، ودعم الدولة والمنظمات الطوعية، و15% من صافي فوائد صندوق مدخرات العشرية.
- السجلات والبيانات: حصر وتحديث بيانات المواطنين.
- المبادرات الشهرية: للتشجير، صيانة المدارس والمراكز الصحية، وإنارة الطرق.
- التنسيق مع المنظمات: بخطابات رسمية مختومة من مجلس نخب العشرية.
- التقارير الدورية: تُرفع إلى المستويات الأعلى مع نشر ملخصات للجمهور.
- آلية الطعون والشكاوى: لجنة مستقلة للتحقيق في أي شكاوى أو تجاوزات.
1.3.11 الفوائد والميزات الإضافية
- تعزيز الإدارة اللامركزية وربط المواطنين بالدولة.
- توزيع أكثر عدالة للخدمات والموارد.
- تكامل أمني مجتمعي إعتماداً على قوات حفظ السلام المحلية.
- تمويل تنموي مستدام: يوفر “صندوق مدخرات العشرية” مصدر تمويل ذاتي ومستقر للمشاريع المحلية، مما يسرع وتيرة التنمية ويقلل الاعتماد على التمويل الخارجي.
- التمكين الاقتصادي للمواطن: يحول الصندوق المواطن من متلقٍ للخدمات إلى شريك فاعل في رأس المال الوطني وثروته الإنتاجية.
- إتاحة منصة لبروز قيادات محلية جديدة.
- تحقيق مرونة عالية في الاستجابة للطوارئ والكوارث.
- ضمان مشاركة شعبية أوسع في صنع القرار.
1.4 المحلية
1.4.1 تعريف المحلية
المحلية هي المستوى الإداري الوسيط بين العشرية والولاية، وهي مساحة تنظيمية تضم عدة عشريات متجاورة تقع داخل حدودها الجغرافية. تعمل المحلية على توحيد جهود هذه العشريات، وتنسيق خططها التنفيذية والخدمية، وربطها بالمستويات الأعلى (الولاية، ومجلس أمناء الدولة).
1.4.2 تكوين مجلس أمناء المحلية
- التشكيل: يتكون مجلس أمناء المحلية من ممثل عن كل عشرية من العشريات الواقعة داخل نطاقها الجغرافي، وفق الآلية المنصوص عليها في البند 1.3.3.
- الشروط الأساسية للعضوية: يشترط في كل عضو مرشح لمجلس أمناء المحلية أن تتوفر فيه الشروط الأساسية التالية:
· الأمانة والعطاء.
· خلو السجل العدلي من أي سوابق جنائية.
· الحصول على شهادة جامعية كحد أدنى.
· ألا يكون قد شغل أي منصب سياسي في حكومات سابقة. - التأهيل: يجب على كل عضو أن يكون قد اجتاز الدورة التأهيلية المنصوص عليها في البند 1.2.4. وإن لم يكن قد تلقاها من قبل، فيتعين عليه اجتيازها قبل توليه العضوية.
1.4.3 مهام حكومة المحلية
- عقد مؤتمر كفاءات المحلية مع الأخذ بمخرجات وتوصيات مؤتمرات كفاءات العشريات والمصادقة على قراراته.
- إجازة التشريعات واللوائح المحلية.
- ترشيح خمسة أسماء ممن يملكون الكفاءة لشغل منصب معتمد المحلية، ليقوم الوالي باختيار أحدهم.
- مراقبة أداء المعتمد والأجهزة التنفيذية.
- المصادقة على خطط التنمية والخدمات.
- الإشراف على “صندوق مغتربي المحلية” والمصادقة على خططه الاستثمارية والتقارير المالية الدورية.
1.4.4 القيادة التنفيذية للمحلية
يقود المحلية معتمد المحلية الذي يختاره الوالي من بين المرشحين الخمسة الذين يقدمهم مجلس أمناء المحلية،
ويعاونه فريق من الضباط الإداريين. يتمتع المعتمد بسلطات مباشرة في إدارة شؤون المحلية، وتنسيق عمل العشريات،
والإشراف على المشاريع التنموية والخدمية.
1.4.5 صندوق مغتربي المحلية
- التأسيس والهدف: يُنشأ في كل محلية “صندوق مغتربي المحلية”، بهدف استقطاب واستثمار مدخرات مغتربي المحلية المقيمين خارج البلاد في مشاريع تنموية وخدمية كبرى داخل نطاق المحلية.
- ملكية الصندوق: يقتصر تملك أسهم الصندوق على مغتربي المحلية (أبناؤها المقيمون خارج البلاد).
- الأولوية في التمويل: يُعطى الصندوق أولوية في تمويل المشاريع الاستثمارية والخدمية على مستوى المحلية، بعد استيفاء مشاريع العشريات لتمويلها من صناديقها الخاصة وفقاً لأحكام البند 1.3.8.
- الإدارة والرقابة: تُدير الصندوق إدارة مالية مستقلة تحت إشراف مجلس أمناء المحلية ورقابة الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية، مع خضوعها لرقابة ديوان المراجعة المالي الوطني.
1.4.6 الأجهزة الأمنية
- شرطة المحلية:
· يعين مدير شرطة المحلية من قبل قيادة الشرطة المركزية (الولائية أو الاتحادية)، لضمان التكامل مع المنظومة الأمنية الوطنية.
· يعمل مدير الشرطة تحت الإدارة الميدانية اليومية لمعتمد المحلية، ويقدم تقارير دورية عن الوضع الأمني له.
· تتضمن مهامه التنسيق التشغيلي المباشر مع قوات حفظ السلام المحلية التابعة للعشريات، والاستفادة من تقارير الرصد الأمني المجتمعي الواردة منها. - قوات حفظ السلام المحلية: هي القوات نفسها التي تم اختيارها وتشكيلها في العشريات وفقاً للبند 1.3.4. تعمل هذه القوات كذراع أمني مجتمعي مساند لشرطة المحلية، ضمن إطار تنسيقي يضمن وحدة العمل والقيادة.
1.4.7 المهام الأساسية لمستوى المحلية
- تنسيق وتنفيذ الخطط الخدمية والتنموية في نطاقها الجغرافي.
- إدارة الطرق الداخلية والطرق التي تربط المحلية بالولاية والدولة.
- الإشراف على الأسواق ومشاريع البنية التحتية.
- ربط العشريات بالمؤسسات الرسمية والمنظمات الداعمة.
- الإشراف على التوزيع العادل للموارد والخدمات.
- تطوير شبكات الدعم الاجتماعي والثقافي.
1.4.8 مؤتمر كفاءات المحلية
تشرف حكومة المحلية على عقد مؤتمر الكفاءات، بحضور ممثلين عن أمانة المحلية.
ويهدف المؤتمر إلى:
- حصر المهنيين وتنظيمهم من خلال تجميع القوائم المرفوعة من مؤتمرات كفاءات العشريات وتصنيفها في كيانات مهنية محلية.
- التخطيط الاستراتيجي للخدمات الأساسية.
- إعداد خطة استثمارية تشمل المشاريع الزراعية والحيوانية والخدمية.
- تقدير الموارد المالية وتحديد مصادر التمويل، مع الأخذ في الاعتبار إمكانات “صندوق مغتربي المحلية”.
- صياغة التشريعات المحلية الضامنة لاستدامة الخطط.
1.4.9 العلاقة مع الولاية
- الموازنة: ترتبط الموازنة المالية للمحلية بوزارة مالية الولاية، التي تلتزم بإعادة تخصيص نسبة عادلة لتغطية الاحتياجات المحلية.
- المشاريع الكبرى: تكون المشاريع الكبرى بتخطيط من المحلية، بينما تتحمل الولاية مسؤولية الإشراف والتمويل.
- الطوارئ: في حالات الكوارث، تُعتبر المحلية وحدة تنفيذية أولى ضمن خطط التنسيق الولائية.
- التمويل والاستثمار: تُعطى الأولوية في تمويل المشاريع الاستثمارية والخدمية على مستوى المحلية للصناديق الاستثمارية الوطنية التابعة للعشريات والمحلية، وفقاً للأولويات المالية المنصوص عليها في البنود 1.3.8 و1.4.5.
1.4.10 الفوائد والميزات
- تعزيز الإدارة اللامركزية وربط المواطنين بالدولة.
- توزيع أكثر عدالة للخدمات والموارد.
- تكامل أمني مجتمعي إعتماداً على قوات حفظ السلام المحلية.
- جذب استثمارات المغتربين: يوفر “صندوق مغتربي المحلية” قناة استثمارية آمنة ومباشرة لمغتربي المحلية، مما يحول تحويلاتهم إلى مشاريع تنموية ملموسة في وطنهم.
- دعم التنمية من خلال تنفيذ مخرجات مؤتمر الكفاءات.
- إتاحة منصة لبروز قيادات محلية جديدة.
- تحقيق مرونة عالية في الاستجابة للطوارئ والكوارث.
- ضمان مشاركة شعبية أوسع في صنع القرار.
1.5: الولاية
1.5.1 التأسيس والطبيعة
الولاية هي الوحدة الإدارية العليا ضمن هيكل “الفيدرالية الذكية”، وتشكل الإطار السياسي والتنموي المتكامل الذي يربط بين المجتمع القاعدي (العشريات والمحليات) والدولة الاتحادية. تتمتع باستقلالية واسعة في إدارة شؤونها الخدمية والتنموية في إطار السياسات العامة للدولة.
1.5.2 المجلس التشريعي الولائي
التشكيل:
· يتشكل المجلس التشريعي الولائي من الممثل الذي تختاره كل عشرية لتمثيلها في مجلس تشريعي الولاية، وفق الآلية والشروط المنصوص عليها في البند 1.3.3.
المهام:
- وضع التشريعات المحلية الخاصة بالولاية.
- مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية (حكومة الولاية).
- المصادقة على الموازنات الولائية والخطط الاستراتيجية.
- المصادقة على توصيات “مؤتمر كفاءات الولاية”.
- إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم وإنشاء “صندوق استثمار رجال الأعمال” وضمان حماية أموال المساهمين.
1.5.3 مؤتمر كفاءات الولاية
تشرف حكومة الولاية على عقد مؤتمر الكفاءات الخاص بالولاية ، الذي يضم الكفاءات والمهنيين من داخل الولاية وخارجها.
أهداف المؤتمر :
- وضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية (خمسية – عشرية) للولاية، مع استصحاب توصيات مؤتمرات العشريات والمحليات.
- تخطيط المشاريع الاستراتيجية الكبرى (البنى التحتية، الزراعة، الطاقة، الصناعة).
- وضع المقترحات التشريعية لحماية المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.
- تكوين لجان تخصصية دائمة (كالصحة والتعليم والزراعة) تعمل كأذرع مهنية.
- التخطيط لبرامج تأهيل الكفاءات الشابة.
تُرفع توصيات المؤتمر إلى المجلس التشريعي الولائي للمصادقة.
1.5.4 تشكيل حكومة الولاية
- اختيار الوالي: يقوم المجلس التشريعي الولائي بترشيح (3-4) أسماء لمنصب الوالي، على أن يختار رئيس الوزراء الاتحادي أحدهم.
- التكامل مع مؤتمر الكفاءات: تعمل حكومة الولاية على تنفيذ السياسات والخطط التي يصادق عليها المؤتمر والمجلس التشريعي.
- آلية التوظيف: يتم شغل المناصب القيادية في الحكومة عبر لجان توظيف متخصصة تشكلها حكومة الولاية، وفق معايير الكفاءة والخبرة، وبما يتوافق مع الشروط الأساسية والتدريبية المنصوص عليها.
1.5.5 مهام حكومة الولاية
- تنظيم الخدمات الأساسية (التعليم، الصحة، المياه، الكهرباء) وضمان توزيعها العادل.
- تطوير وتنفيذ المشاريع الإنتاجية والخدمية الإستراتيجية.
- التنسيق الأمني مع المحليات والعشريات.
- إدارة الطوارئ والكوارث عبر مفوضية متخصصة.
- تعزيز الهوية الوطنية والثقافة المحلية.
- متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية وتحويلها إلى برامج عمل.
- تطوير البحث العلمي والابتكار وإنشاء مراكز أبحاث ولائية.
- تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مهني مرتبطة بحاجة سوق العمل.
- اعتماد التحول الرقمي في إدارة البيانات والخدمات.
1.5.6 العلاقة مع الحكومة الاتحادية
- تدار الملفات السيادية (كالأمن القومي والسياسة الخارجية) مركزياً من قبل الحكومة الاتحادية.
- تقدم حكومة الولاية تقارير دورية عن الأداء والتنفيذ للحكومة الاتحادية.
- تلتزم الحكومة الاتحادية بتمويل المشاريع القومية الكبرى ودعم الولايات الأقل نمواً.
1.5.7 صندوق استثمار رجال الأعمال
- التأسيس والهدف: يُنشأ على مستوى الولاية “صندوق استثمار رجال الأعمال”، بهدف تمويل المشاريع الإستراتيجية الكبرى والبنى التحتية ضمن نطاق الولاية.
- ملكية الصندوق: يُفتح تملك أسهم الصندوق لجميع رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السودانيين في مختلف ولايات السودان.
- الأولوية في التمويل: يُعطى الصندوق أولوية في تمويل المشاريع الإستراتيجية الكبرى على مستوى الولاية، بعد استيفاء تمويل المشاريع على مستوى العشريات والمحليات.
- الإدارة والرقابة: تُدير الصندوق وتُشرف عليه هيئة مستقلة متخصصة في الاستثمار والتمويل، تحت رقابة الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية وديوان المراجعة المالي الوطني.
1.5.8 المشاريع الإستراتيجية الكبرى وتمويلها
- نماذج المشاريع: تشمل المشاريع الإستراتيجية الكبرى ضمن الولاية:
· مشاريع البنى التحتية (طرق سريعة، شبكات سكك حديدية، موانئ برية).
· مشاريع الطاقة الكبرى (محطات طاقة شمسية ورياح، شبكات توزيع).
· مشاريع صناعية تحويلية (معاصر زيوت، مصانع أعلاف، مناطق صناعية متكاملة).
· مشاريع زراعية واسعة (مشاريع ري، صوامع غلال).
· المدن والمنتجعات السياحية المتكاملة. - آلية التمويل: تُموَّل هذه المشاريع عبر مشاركة تمويلية مرنة، حيث تساهم الصناديق الاستثمارية الوطنية (صندوق مدخرات العشرية، صندوق مغتربي المحلية، صندوق استثمار رجال الأعمال) بنسب تمويلية تحددها إدارات هذه الصناديق بناءً على دراسة الجدوى والمخاطر والعائد المتوقع لكل مشروع على حدة.
1.5.9 الآلية الرقابية الولائية
· التشكيل: تتكون من أعضاء من المجلس التشريعي، وممثلين عن القضاء والنيابة، ورؤساء الأجهزة الأمنية.
· المهام: مراقبة الأداء التنفيذي، والتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية، وتمكين المواطنين من تقديم الشكاوى والمقترحات.
1.5.10 الفوائد والميزات
- بناء ولاية حديثة تعتمد على المشاركة الشعبية والكفاءات.
- تطوير البنى التحتية بخطط مرحلية قابلة للقياس.
- تقليل الاعتماد على المركز عبر استقلالية ذكية.
- دمج البحث العلمي والابتكار في الاقتصاد الولائي.
- توفير فرص عمل حقيقية للشباب والمهنيين.
- تعزيز الثقة الشعبية عبر مؤسسات قاعدية شفافة.
- ربط الولاية بالدولة الاتحادية بآلية واضحة وشرعية.
1.6 مجلس أمناء الدولة
1.6.1 التعريف والشرعية
مجلس أمناء الدولة هو المستوى السادس في هيكل حكومة الأزمة، يضم ممثلاً واحداً عن كل عشرية. كل عضو يُعتبر مؤتمناً على 10,000 مواطن من أبناء عشريته بتفويض رسمي صادر من مجلس نخب العشرية (م. ن. ع / DEC).
يُشترط في الأعضاء: الوطنية، الحكمة، الصلابة، الكفاءة التقنية، التأهيل الأكاديمي، وكاريزما القيادة.مجلس أمناء الدولة هو المستوى الأول في هيكل حكومة الأزمة ضمن آليات إنهاء الحرب ، يضم ممثلاً واحداً عن كل عشرية. كل عضو يُعتبر مؤتمناً على 10,000 مواطن من أبناء عشريته، بتفويض رسمي موقع من مجلس نخب العشرية.
1.6.2 التكوين والانعقاد
كل عشرية تصعّد عضواً واحداً هو الأكثر كفاءة وصفات تفضيلية.
يُفوَّض العضو رسمياً من مجلس نخب العشرية (م. ن. ع / DEC)، مع الاحتفاظ بسجل كامل يضم مستندات وهوية جميع سكان العشرية البالغ عددهم عشرة آلاف مواطن.
⛔ يُشترط أن لا يكون العضو قد شغل أي منصب سياسي في حكومات سابقة.
شرعية الانعقاد: يُعتبر المجلس قانونيًا ومخولًا بممارسة صلاحياته فور اكتمال تسمية (500 عضو) من عشريات مكتملة.
يُعتمد المجلس فوراً بأي عدد من الأعضاء متاح عند إعلان التكوين، ويبدأ في استقبال الأعضاء الجدد من العشريات المكتملة لاحقًا بشكل فوري.
عند إعلان البدء، يمكن للسودانيين المغتربين المبادرة بتشكيل ركائزهم وألفياتهم وعشرياتهم مع أسرهم داخل السودان، لتشجيع بقية المجتمعات على اللحاق بالتجربة.
1.6.3 وثائق الترشح والشروط
· على كل عضو تقديم تفويض موقع من مجلس نخب عشريته.
· مع إرفاق قوائم كاملة بأسماء الـ10,000 مواطن الذين يمثلهم.
· تقديم وصف جغرافي دقيق لمكان سكن هذه الركائز داخل السودان.
1.6.4 حالات الاستبعاد
· عدم تقديم التفويض الموثق أو القوائم السكانية أو الوصف الجغرافي الدقيق.
· ثبوت عدم استيفاء شروط الأهلية والسلامة النفسية والسلوكية.
· صدور حكم قضائي بإدانة العضو في أي جريمة تمس الشرف والأمانة.
1.6.5 الدور والوظائف
يُعد المجلس برلماناًشعبياً موسعاً يوفّر الشرعية الشعبية العليا. أي تصويت أو مصادقة يصدر عنه يُعتبر استفتاءً جماهيرياً على القرارات المصيرية.
1.6.6 العلاقة مع مؤسسات الدولة
· يعمل المجلس بتناغم تام مع حكومة الأزمة وبرلمانها.
· يدعم خطط إنهاء الحرب بما لا يمس سيادة الدولة.
· يؤكد المجلس على: عدم السماح بأي جيش موازٍ للجيش الوطني السوداني مع إعتماد خطط وجداول تأهيل الجيش الوطني المنصوص عليها في بنود الخارطة .
1.6.7 التعبئة المجتمعية
يحق للمجلس تعبئة قواعده المجتمعية بكل أساليب العمل الجماهيري السلمي لمواجهة التهديدات لأمن الدولة وسيادتها.
1.6.8 الفوائد الإضافية
يمنح المجلس، في حالة اكتماله، إحصاءً سكانياً متكاملاً يحدد العدد الكلي للسكان (عند ضرب عدد أعضائه × 10 آلاف).
ويشمل كذلك:
التصنيفات الاجتماعية: (العمر، النوع، التركيبة الأسرية).
التصنيفات الصحية: (مستويات الإعاقة، الأمراض المزمنة، الاحتياجات الصحية).
التصنيفات الاقتصادية: (مستويات الدخل، الأنشطة الإنتاجية، أوضاع العمل).
ليُصبح هذا الإحصاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة تُعين على التخطيط العادل للخدمات والموارد، كما يعزز الشفافية والشرعية في أي عملية سياسية أو اقتصادية مستقبلية.
1.7 الحاضنة الوطنية
1.7.1 التعريف
الحاضنة الوطنية تمثل الإطار الجامع لكافة القوى السياسية والاجتماعية السودانية التي تسعى للمشاركة في إعادة بناء الوطن من دون التأثير المباشر على قرارات حكومة الأزمة.
تأتي الحاضنة كآلية لإشراك مختلف مكونات المجتمع السوداني، بما في ذلك الأحزاب السياسية الحالية، والإدارات الأهلية، والطرق الصوفية، ورجال الأعمال الوطنيين، وقادة المجتمع، في صياغة المقترحات والخطط التي تُعرض على برلمان وحكومة الأزمة لاختيار ما هو أنسب لتحقيق الأهداف الوطنية في أسرع وقت وبأقل جهد وباستغلال كل الإمكانات المتاحة.
كما تسعى الحاضنة الوطنية إلى توفير بيئة آمنة وشاملة للحوار الوطني، تُمكّن كل التيارات من التعبير عن رؤيتها، خاصة في ظل الحرب الحالية التي عمّقت الانقسامات وأضعفت النسيج الاجتماعي.
1.7.2 الدور والوظائف
- التعبير عن وجهات النظر والمشاركة في الحوار الوطني:
تمثل الحاضنة الوطنية منبرًا مفتوحًا لجميع القوى الوطنية للتعبير عن آرائها وتقديم مقترحاتها وأوراق عملها إلى برلمان وحكومة الأزمة.
تتيح هذه المشاركة الفرصة للاستفادة من خبرات أعضائها وعلاقاتهم الواسعة داخليًا وخارجيًا لتجاوز التحديات الراهنة. - دعم التماسك الاجتماعي:
تسهم الحاضنة الوطنية في تعزيز الوحدة الوطنية عبر دعم التماسك الاجتماعي والتصدي لمحاولات التفتيت الداخلي.
تعمل على إشراك مختلف مكونات المجتمع في حوارات بنّاءة حول القضايا المصيرية، بما يُرسّخ روح الوفاق الوطني. - تعزيز الثقة في المرحلة الانتقالية:
من خلال تنظيم المبادرات المجتمعية والفعاليات الوطنية، تساهم الحاضنة في بناء الثقة بين المواطنين وحكومة الأزمة.
تؤكد التزام الجميع بالعمل المشترك من أجل مستقبل آمن ومستقر. - المشاركة في جهود المصالحة:
تضطلع الإدارات الأهلية، والطرق الصوفية، وزعامات المجتمع داخل الحاضنة بدور الوساطة والجودية والتناصح وفض النزاعات.
يتم ذلك من خلال لجان مشتركة تضم ممثلين من الأجهزة الأمنية، والقيادات التنفيذية، والقضاء، والنيابة، دون أن تمتلك سلطات تنفيذية مستقلة، لضمان حيادها وحصر دورها في التوفيق والدعم المعنوي.
1.7.3 دور الأحزاب السياسية الحالية
- التكيف مع المرحلة الانتقالية: على الأحزاب إدراك أن هذه المرحلة تتطلب الابتعاد عن الانقسامات والصراعات التقليدية.
- دعم حكومة الأزمة: عبر تقديم مقترحات بنّاءة وتوجيه النقد الإيجابي بما يضمن نجاح الفترة الانتقالية.
- المشاركة في الحوارات الوطنية: للإسهام في وضع الأسس لدولة مدنية ديمقراطية قائمة على الشفافية والمساءلة.
- التواصل مع القواعد الشعبية: لضمان أن تكون مطالب المواطنين واحتياجاتهم جزءًا من الخطط الوطنية التي تُنفذها حكومة الأزمة.
1.7.4 دور الإدارات الأهلية
- التوسط وحل النزاعات: للإسهام في تقليل التوترات وتحقيق الاستقرار المجتمعي، خاصة في ظل النزاعات التي فاقمتها الحرب.
- دعم مبادرات التنمية المحلية: من خلال تنفيذ مشروعات تعزز من ظروف المعيشة في الريف والمناطق المتأثرة بالحرب.
1.7.5 دور الطرق الصوفية
- تعزيز القيم الروحية والوطنية: تقوم الطرق الصوفية بدور محوري في نشر قيم التسامح، الزهد، الإيثار، والوسطية، بما يرسّخ الانتماء للوطن فوق الانتماءات الضيقة.
- المصالحة المجتمعية: تستفيد الحاضنة الوطنية من مكانة مشايخ الطرق الصوفية باعتبارهم رموزًا روحية لها قبول واسع، في قيادة مبادرات الصلح بين القبائل والمكوّنات المحلية، وتخفيف آثار الحرب والانقسام.
- الحشد الشعبي الإيجابي: تسهم الطرق الصوفية عبر مريديها وتجمعاتها في تحريك المجتمع نحو تبني خطاب وطني جامع، ومقاومة دعوات التطرف أو الكراهية.
- الدعم الاجتماعي والخيري: تشارك الطرق الصوفية في تشغيل التكايا والخلاوي، وتقديم المساعدات الغذائية والصحية للمحتاجين، خصوصًا في أوقات الحرب والأزمات.
1.7.6 مشاركة المرأة والشباب
تعمل الحاضنة الوطنية على تشجيع مشاركة المرأة والشباب في اللجان والأنشطة المجتمعية ذات الطابع الاجتماعي والمعنوي والإعلامي.
يتم ذلك عبر غرف إعلامية تستفيد من انتشار وسائل التواصل الاجتماعي في:
نشر الوعي الوطني.
محاربة العنصرية وخطابات الكراهية.
مواجهة الحملات الساعية لإلهاء الشعب عن قضاياه الأساسية.
كما يتم عبر فرق عمل ميدانية تُعزز التماسك المجتمعي وتوجّه العامة نحو تبني السلوك الوطني المسؤول.
1.7.7 فوائد إضافية
تشكل الحاضنة الوطنية قاعدة عريضة للوفاق الوطني تُسهم في استعادة الثقة بين المكونات السودانية.
تُعدّ جسرًا بين المجتمع وحكومة الأزمة وبرلمانها، بما يضمن وصول صوت كل الفئات.
تهيئ الأرضية لمؤتمر دستوري شامل في المرحلة الثالثة، حيث تتطور الحياة السياسية وتُعاد صياغة المشهد الحزبي على أسس جديدة.
1.8 برلمان الأزمة
1.8.1 التعريف
برلمان الأزمة هو الهيئة التشريعية المؤقتة التي تُمنح لها صلاحيات دعم حكومة الأزمة، وتوفير الإطار القانوني الذي يمكّنها من تنفيذ مهامها الحاسمة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان.
يشترط في أعضاء البرلمان أن يكونوا على الأقل أعضاء في مجالس ركائزهم، للتأكد من أهليتهم المجتمعية، ولم يسبق لهم شغل منصب سياسي في أي حكومة مرت على السودان.
1.8.2 آلية تشكيل برلمان وحكومة الأزمة
أولاً: الترشيح
يُفتح باب الترشيح لعامة الشعب لترشيح الشخصيات التي تستوفي الشروط المحددة لكل من برلمان الأزمة وحكومة الأزمة، عبر المنصة الإلكترونية الرسمية “السودان أولاً” على العنوان:
www.sudantobefirst.com
ثانياً: التصويت الإلكتروني
يقوم كل ناخب بالاختيار من بين الخيارات التالية، مع وضع علامة (✅) أمام خيار واحد فقط:
- حكومة أزمة
- برلمان أزمة
- حاضنة وطنية
- أعترض
ثالثاً: التدقيق والفرز
· يتم تسليط الضوء إعلامياً على المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، والذين لم تُسجّل ضدهم اعتراضات كبيرة.
· يهدف هذا التدقيق إلى تمكين الشعب من التعرف على قدرات هذه الشخصيات ومؤهلاتها، والتحقق من استيفائها للشروط.
· ملاحظة مهمة: أي مرشح يحصل على أصوات للتشكيلتين (الحكومة أو البرلمان) مع تسجيل اعتراضات ضده، يتم تحويله تلقائياً إلى الحاضنة الوطنية.
رابعاً: آلية الطوارئ
· في حال تعذّر إجراء الاستفتاء الإلكتروني لأي سبب، يُطلب من الشعب الإسراع في تشكيل القاعدة الشعبية عبر:
· تكوين الركائز ثم الألفيات ثم العشريات.
· تصعيد ممثلي العشريات إلى مجلس أمناء الدولة.
· حالما يصل عدد أعضاء المجلس إلى 500 عضو، ينعقد رسمياً ويصبح الهيئة الوحيدة المخوّلة باختيار أعضاء برلمان الأزمة وحكومة الأزمة، بشكل تدريجي وشرعي حتى اكتمال العدد.
1.8.3 عدد الأعضاء
يتكون البرلمان من عدد يتراوح بين 100 و150 عضو فقط، لضمان الفعالية وسرعة اتخاذ القرار، مع التأكد من أن جميع الأعضاء يتمتعون بصفات تفضيلية عالية من حيث الكفاءة الأكاديمية والخبرة العملية والوطنية والصلابة.
1.8.4 المهام والوظائف
- إقرار التشريعات المؤقتة: وضع القوانين والإجراءات الضرورية التي تمكّن حكومة الأزمة من تنفيذ خططها العاجلة لتحقيق الاستقرار وإنهاء الحرب.
- الرقابة على حكومة الأزمة: ممارسة الرقابة الفعالة على أعمال حكومة الأزمة، لضمان الشفافية والمساءلة وكفاءة التنفيذ.
- المصادقة على القرارات المصيرية: القرارات المهمة ذات الأثر الممتد يجب أن تصادق عليها هيئة البرلمان قبل اعتمادها.
- المشاركة في اللجان التنفيذية: يمكن لأعضاء البرلمان أن يكونوا أعضاء في أي لجنة تشكّلها حكومة الأزمة لإدارة ملف أو قضية بعينها، بما يمد الحكومة بخبرة متخصصة.
- التواصل مع مجلس أمناء الدولة: العمل بتوافق وانسجام مع مجلس أمناء الدولة لضمان إشراك المجتمع في التوجيهات الوطنية الكبرى.
- المساهمة في المصالحات الوطنية: لعب دور محوري في دعم جهود المصالحات القبلية والمجتمعية، خصوصًا في مرحلة التعافي من الحرب، بالتعاون مع الحاضنة الوطنية.
1.8.5 دور الشباب والمرأة
يُعتمد تشكيل لجان مساندة تحت إشراف أعضاء من الحكومة أو البرلمان تضم الشباب والمرأة والناشطين، تُعنى بالمهام الإعلامية والاجتماعية والمعنوية.
غرف إعلامية: تستثمر انتشار السوشال ميديا لتوجيه المواطنين نحو التفاعل الإيجابي مع الشأن الوطني، ومحاربة العنصرية وخطابات التفرقة، ومواجهة الألفاظ الخادشة للحياء التي انتشرت مؤخرًا.
فرق عمل ميدانية: تعمل على خدمة الناس مباشرة، وتوجيه العامة لتبنّي السلوك الوطني في حياتهم اليومية.
1.8.6 تنوع الخلفيات
يُراعى في اختيار أعضاء برلمان الأزمة أن يشملوا أربع خلفيات رئيسية لضمان التوازن والتكامل:
- كفاءات مهنية وأكاديمية
لتقديم خبرات متخصصة في صياغة التشريعات، الرقابة، والملفات الاقتصادية والاجتماعية. - أمنية وعسكرية
للمساهمة بخبرات ميدانية وأمنية في صياغة التشريعات ذات الصلة بالدفاع والأمن وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية. - سياسية وتفاوضية
لتأمين قدرة البرلمان على دعم حكومة الأزمة في ملفات التفاوض الداخلي والخارجي. - حكماء المجتمع وزعامات وطنية ورجال أعمال وطنيين
للقيام بدور الجودية والوساطة في المصالحات الوطنية، وتقوية النسيج الاجتماعي، وتعزيز الثقة المجتمعية.
1.8.7 أهم المزاياh.
- شرعية شعبية واسعة: يستمد البرلمان مشروعيته من التفويض الشعبي عبر التصويت الإلكتروني ومن خلال مجلس أمناء الدولة، مما يجعله صوتًا مباشرًا للشعب.
- تكوين نوعي محدود العدد: يضم ما بين 100–150 عضو فقط، مما يحقق الفعالية وسرعة اتخاذ القرار.
- تنوع الخلفيات: يجمع بين الكفاءات المهنية، العسكرية، السياسية، وحكماء المجتمع، لضمان التكامل بين جميع مجالات الخبرة.
- دور رقابي وتشريعي مزدوج: يجمع بين صياغة التشريعات الضرورية وممارسة الرقابة الفعّالة على حكومة الأزمة.
- المصداقية العالية: لا يتم اعتماد أي عضو إلا بعد المرور بمرحلة التدقيق الإعلامي والمجتمعي، مما يعزز الشفافية والثقة الشعبية.
- المصادقة على القرارات المصيرية: يضمن أن تكون كل القرارات المهمة محل توافق وطني واسع.
- مرونة عملية: أعضاؤه مؤهلون للمشاركة في لجان تنفيذية أو استشارية تشكلها حكومة الأزمة لإدارة ملفات محددة.
- المساهمة في المصالحات الوطنية: عبر دوره في المصالحات القبلية والمجتمعية، بالتكامل مع الحاضنة الوطنية، يساهم في إعادة بناء النسيج الاجتماعي.
- حاضنة للكفاءات المستقبلية: يوفر قاعدة من الخبرات الوطنية يمكن الاستفادة منها في المراحل التالية (التعافي وصناعة السودان العظيم ).
- تعزيز الوحدة الوطنية: بفضل تمثيله الواسع وارتباطه بمستويات الركائز والألفيات والعشريات، يسهم في إشراك كل مكونات المجتمع السوداني
1.9 حكومة الأزمة
1.9.1 التعريف
حكومة الأزمة هي حكومة وطنية مؤقتة، محدودة العدد (20–23 عضوًا)، تُختار بعناية فائقة من بين السودانيين والسودانيات الذين تنطبق عليهم الشروط والصفات المطلوبة لقيادة الوطن في هذا الظرف الحرج.
تُوزع المهام بين أعضائها بشكل واضح، وتُعتمد جميع القرارات عبر تصويت الأغلبية، وذلك لإنهاء سطوة الأفراد وأحادية القرار.
تُكلّف هذه الحكومة بمهام إنهاء الحرب ومعالجة آثارها، ثم تسليم السلطة إلى حكومة كفاءات وطنية مستقلة لتأسيس الدولة السودانية بعد مدة لا تزيد عن عامين تُحسب من لحظة انتهاء الحرب.
1.9.2 كيفية التشكيل
[ملاحظة: يتم تشكيل حكومة الأزمة وبرلمان الأزمة في خطوة واحدة وفق الآلية التالية]
آلية تشكيل برلمان وحكومة الأزمة:
أولاً: الترشيح والاستفتاء الإلكتروني
· يُفتح باب الترشيح لعامة الشعب عبر المنصة الإلكترونية الرسمية “السودان أولاً”: www.sudanfirst.com
· يتم إجراء استفتاء إلكتروني لمدة ثلاثين يومًا للوصول إلى قائمة مختصرة من المرشحين المؤهلين
· يقوم كل ناخب بالاختيار من بين الخيارات التالية:
· حكومة أزمة
· برلمان أزمة
· حاضنة وطنية
· أعترض
ثانياً: التدقيق والفرز والاجتماع التشاوري
· يتم تسليط الضوء إعلامياً على المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات دون اعتراضات مؤثرة
· يُعقد اجتماع تشاوري بين الـ150 مرشح الحاصلين على أعلى تأييد
· يتم التحقق من توفر الشروط اللازمة واستبعاد من تنقصه بعض الشروط
· تُجرى مفاضلة بين المتبقين للوصول إلى العدد المطلوب (20–23 عضوًا للحكومة) ويقبل الباقي كنواب في البرلمان
· يتم كل ذلك خلال أسبوعين من نجاح الاستفتاء الإلكتروني
ثالثاً: اليوم الوطني والدعم الجماهيري
· يُحدد يوم وطني لدعم الحكومة الجديدة
· تخرج مواكب مؤيدة في جميع المناطق التي يتاح فيها التجمهر بأمان، داخل السودان أو خارجه
· بعد الحصول على دعم وتأييد ملايين السودانيين، تجتمع الحكومة المختارة مع مجلس السيادة الحالي
· يتم مناقشة تسليم وتسلم السلطة حتى أثناء الحرب ودون الاكتراث للوضع الميداني
رابعاً: آلية الطوارئ والبديل الاستشاري
· في حال عدم سلاسة العملية أو حدوث تأخير:
· يُسرع في تشكيل القاعدة الشعبية عبر الركائز والألفيات والعشريات
· يتم تصعيد ممثلي العشريات إلى مجلس أمناء الدولة
· حالما يصل عدد أعضاء المجلس إلى 500 عضو، ينعقد رسمياً ويصبح الهيئة المخوّلة باختيار الحكومة والبرلمان
· يقود المجلس العمل الجماهيري والدبلوماسية الشعبية لتصعيد الضغوط حتى تنال الحكومة القبول الرسمي والدعم الدولي
خامساً: الضمانات الإضافية
· أي مرشح يحصل على أصوات للتشكيلتين مع تسجيل اعتراضات ضده، يُحوّل تلقائياً للحاضنة الوطنية
· جميع المرشحين يخضعون لتدقيق مجتمعي وإعلامي مكثف
· تظل الأبواب مفتوحة لانضمام أعضاء جدد مع اكتمال تشكيل عشريات جديدة
1.9.3 المهام والوظائف
1.9.3.1 تسيير شؤون الدولة والخدمات
ضمان استمرارية الخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، المياه، الكهرباء، النقل) رغم ظروف الحرب، بالاعتماد على شبكات الركائز والألفيات والعشريات كوسيط مباشر بين الحكومة والمواطنين.
التنسيق مع المنظمات الدولية لضمان وصول الدعم والإغاثة بشفافية ومراقبة مجتمعية.
إدارة الملفات الاقتصادية العاجلة عبر خطط إسعافية قصيرة المدى وتشجيع مبادرات الاكتفاء الذاتي المجتمعي.
تمكين الشباب والمرأة عبر لجان وطنية مساندة لتنفيذ حملات إعلامية لمحاربة خطاب الكراهية، وتشكيل فرق عمل ميدانية لخدمة المتضررين.
1.9.3.2 إنهاء الحرب – المسار التفاوضي الأساسي
· التفاوض مع جميع الأطراف الفاعلة على أساس ثوابت غير قابلة للتفاوض:
· لا وجود لأي جيش موازٍ للجيش الوطني
· لا سلطة لأي شخص أو كيان خارج الأطر المنصوص عليها في خارطة طريق “السودان أولاً”
· وحدة التراب السوداني وسيادة الدولة
· إعطاء مهلة زمنية محددة لجميع الأطراف للانضمام للمسار السياسي
1.9.3.3 آلية المواجهة الحاسمة
في حال إصرار أي شخص أو كيان سياسي أو عسكري على خرق الثوابت الوطنية:
أولاً: إعلان حالة الطوارئ الشاملة
· تفعيل حالة الطوارئ الكاملة فوراً بتفويض من البرلمان
· تطبيقها في جميع المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة
ثانياً: التعبئة المجتمعية الفورية
· توجيه مجلس أمناء الدولة باستنفار كامل لقواعده المجتمعية وفق الصلاحيات المنصوص عليها في البند 1.6.7
· حشد كل الطاقات الشعبية عبر مستويات التكامل (الركائز – الألفيات – العشريات)
ثالثاً: تشكيل غرفة عمليات حربية ميدانية
· إنشاء غرفة عمليات حربية تحت قيادة مباشرة من الخبراء العسكريين الأعضاء في الحكومة والبرلمان
· توحيد كل القوات النظامية والمجموعات المسلحة الشرعية تحت قيادة واحدة
رابعاً: التمويل والتمكين المالي
· إنشاء صندوق الطوارئ الوطني لدعم المجهود الحربي
· تخصيص موارد مالية طارئة بشفافية كاملة تحت رقابة برلمانية مشددة
· قبول التبرعات والمساهمات الوطنية والدولية وفق ضوابط صارمة
خامساً: العزل والحشد الدبلوماسي
· تفعيل الدبلوماسية الشعبية والمؤسسية لعزل الجهة المتمردة دولياً وإقليمياً
· كشف الأدوار والممارسات المعيقة للسلام أمام المجتمع الدولي
· حشد الرأي العام الداخلي والخارجي لدعم شرعية حكومة الأزمة
سادساً: التحالفات الدفاعية
· السعي الفوري لتوقيع اتفاقيات دفاع مشترك مع الدول الصديقة
· ضمان الدعم اللوجستي والاستخباراتي مع الحفاظ الكامل على السيادة الوطنية
1.9.3.4 الضمانات والرقابات
· كل الإجراءات تخضع لرقابة برلمانية يومية
· تقديم تقارير علنية أسبوعية للشعب عن تطورات الموقف
· أي تجاوز للصلاحيات يعرض المسؤول للمساءلة الفورية
1.9.4 آليات التفاوض
تُشكّل حكومة الأزمة فريقين للتفاوض: أحدهما داخلي والآخر خارجي.
يضم كل فريق عضوًا واحدًا على الأقل من حكومة الأزمة وعضوًا من برلمان الأزمة لضمان الشرعية والرقابة.
تُستكمل بقية المقاعد بخبرات وطنية مستقلة (دبلوماسيين، قانونيين، خبراء اقتصاد وأمن، وسطاء مجتمعيين).
تُعرض نتائج أي تفاوض على حكومة الأزمة أولًا، ثم تُرفع إلى برلمان الأزمة للمصادقة، ويُجيزها مجلس أمناء الدولة في القضايا المصيرية.
1.9.5 آلية إدارة الملفات
يتم اعتماد لجان قطاعية بدلًا من الوزارات التقليدية، مثل: الخدمات، الاقتصاد، الأمن والإصلاح العسكري، التفاوض والعلاقات الخارجية، العدالة والانتقالية.
يقود كل لجنة عضو من الحكومة بصفة منسق مسؤول.
يُكلف ممثل للشباب وممثل للمرأة ضمن كل لجنة.
تُرفع توصيات كل لجنة لاجتماع الحكومة العام، وتُتخذ القرارات بالأغلبية.
القرارات المصيرية تُرفع للمصادقة من البرلمان ومجلس الأمناء.
تصدر الحكومة تقريرًا شهريًا مختصرًا يُنشر للرأي العام حول إنجازات كل لجنة.
1.9.6 تنوع الخلفيات
يُراعى في اختيار أعضاء حكومة الأزمة أن يشملوا أربع خلفيات رئيسية:
- كفاءات مهنية لإدارة الملفات التنفيذية.
- أمنية وعسكرية لتقديم الرأي في الخطط العسكرية وترتيب الجيوش.
- سياسية وتفاوضية لإدارة ملفات التفاوض والعلاقات الخارجية.
- حكماء المجتمع وزعامات وطنية ورجال أعمال وطنيين لمعالجة الاحتقان الشعبي والقبلي عبر الوساطات والجودية وتعضيد النسيج الاجتماعي.
يُعهد لحكماء المجتمع بأدوار وساطة وجودية فعلية مدعومة بصلاحيات عملية داخل الحكومة ولجانها القطاعية.
1.9.7 المشروعية
تستمد حكومة الأزمة مشروعيتها من تفاعل عدة مستويات متكاملة، تُشكّل معًا أساسًا وطنيًا راسخًا:
- التصويت الإلكتروني (مرحلة التمهيد):
لا يمنح التصويت الإلكتروني الشرعية الكاملة،لكنه يمهّد لها عبر شقين أساسيين:
· الخروج بقائمة مختصرة من قيادات وطنية صلبة قادرة على إنهاء الحرب ومعالجة آثارها.
· خلق إجماع شعبي أولي عبر تسويق هذه القيادات للجماهير، ومنحهم المنابر لتوضيح برامجهم وخططهم للعبور نحو مرحلة صناعة السودان العظيم.
- التفويض الشعبي عبر مستويات التكامل:
الشرعية الحقيقية تنبع من التفويض الشعبي الذي تمنحه المستويات القاعدية(الركائز – الألفيات – العشريات) عبر حراك جماهيري متزامن يشمل جميع السودانيين كلٌ بما يناسب ظروفه.
ليست بالضرورة مظاهرات تقليدية؛بل يمكن لكل فئة ابتكار أشكال سلمية وآمنة للتعبير عن دعمها وتفويضها، بينما تُنظم المواكب والمليونيات في المناطق الآمنة بحسب مقتضيات الميدان. - مجلس أمناء الدولة والبرلمان:
يكتمل الإطار الشرعي عبر تصعيد الممثلين من العشريات إلى مجلس أمناء الدولة،الذي يمثل الشعب السوداني بأسره.
أي قرارات أو اتفاقات كبرى تصادق عليها هذه المستويات،في توافق مع برلمان الأزمة، تُعد بمثابة استفتاء شعبي موسّع يضفي الشرعية الكاملة على الحكومة. - طبيعة المهام الاستثنائية:
تترسخ مشروعية الحكومة أيضًا من طبيعة تكليفها الاستثنائي:إدارة الحرب ومعالجة آثارها.
هذه المهام إنسانية وتطوعية في جوهرها،ولا ترتبط بأي أطماع في الامتيازات أو استدامة السلطة، مما يجعلها محل قبول واسع. - التأييد السياسي والمجتمعي:
يُتوقع أن تصدر بيانات تأييد وتفويض من الكتل السياسية،والكيانات الشعبية والرسمية، مع ارتفاع الزخم الجماهيري.
هذا التلاقي بين الشارع والكيانات المؤسسية يعزز الشرعية الداخلية ويمهّد لتوافق وطني أوسع. - الاعتراف الدولي:
بعد تثبيت الشرعية الداخلية،تُرسل حكومة الأزمة وفودًا دبلوماسية إلى المنظمات الدولية والإقليمية، ودول الجوار، والدول المهتمة بالشأن السوداني.
تكون مهمة هذه الوفود بث تطمينات حول رغبة الحكومة في بناء علاقات طيبة قائمة على الاحترام المتبادل،والتأكيد على أن أولوياتها هي إنهاء الحرب، تثبيت الاستقرار، ومعالجة الوضع الإنساني.
1.9.8 آليات التنفيذ
- التنفيذ الفوري للمهام الطارئة:
مباشرة بعد تشكيل الحكومة،تُعتمد خطط زمنية واضحة وقابلة للتنفيذ لإدارة الدولة وإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار.
تُوزع المهام بين الأعضاء واللجان القطاعية،مع الاعتماد على مستويات التكامل (الركائز، الألفيات، العشريات) كأذرع تنفيذية على الأرض. - التواصل المستمر:
تلتزم الحكومة والبرلمان بإصدار نشرات وتوجيهات رسمية يومية تُرفع إلى مجلس أمناء الدولة،ثم تُنزَّل عبرهم إلى مستويات العشرية والألفية حتى تصل إلى كل أسرة عبر مجموعات الواتساب الرسمية للركيزة.
كما تُبث هذه النشرات والتوجيهات وتقارير الأداء عبر أجهزة الإعلام الرسمية(التلفزيون، الإذاعة، الصحف اليومية، المواقع الإخبارية)، إضافة إلى منصات السوشال ميديا، بما يعزز الشفافية ويُبقي المجتمع على تواصل مستمر مع الحكومة ومعرفة يومية بالمستجدات والمتطلبات. - تفعيل الطوارئ الإنسانية:
بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية،تُنشأ مراكز إغاثة في المناطق الأكثر تضررًا.
يتم توزيع المساعدات بشكل عادل ومنظم عبر أمناء الركائز والمصعدين منهم في المستويات الأعلى لضمان وصولها لكل محتاج. - إشراك المجتمع المدني:
إشراك مكونات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في تنفيذ البرامج والمبادرات الداعمة للسلام والاستقرار.
الاستعانة بـ دوائر الوحدة(الثالثة: الحاضنة الوطنية، الرابعة: مجلس أمناء الدولة) كمساحات للحوار وتقديم المقترحات.
تنظيم منتديات دورية للتشاور بين الحكومة وهذه المكونات. - بناء جسور الثقة:
إطلاق حوارات مجتمعية ومصالحات وطنية شاملة لمعالجة آثار الحرب والاحتقان الشعبي.
للحاضنة الوطنية(الأحزاب السياسية الحالية، الإدارات الأهلية، الطرق الصوفية، زعامات المجتمع) دور محوري في هذه العملية، بما يضمن تعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي. - المتابعة والتقييم المستمر:
إنشاء وحدة مستقلة للمتابعة والتقييم لمراجعة أداء الحكومة بصورة دورية.
تقدم الوحدة توصيات لتحسين الأداء وتُنشر نتائج تقييمها بشفافية للرأي العام،بما يعزز الثقة والمساءلة. - التحضير للمرحلة الثانية (التعافي):
تبدأ الحكومة،بالتوازي مع مهامها، بوضع الأسس لمرحلة التعافي بعد الحرب.
يشمل ذلك التخطيط لبرامج جبر الضرر وتعويض المتضررين من موارد المانحين والمنظمات الدولية.
معالجة الغبن الاجتماعي وروح الثأر عبر الاستعانة بقيادات المجتمع السوداني المعروفين بإصلاح ذات البين والمصالحات.
1.9.9 أهم مزايا حكومة الأزمة
- شرعية شعبية راسخة: تستند إلى تفويض شعبي تمهيدي عبر الاستفتاء الإلكتروني وتصعيد تمثيل قاعدي من مستويات التكامل.
- تكوين نوعي محدود وفعال: عدد محدود (20–23) من الكفاءات المختارة بدقة يسرّع عملية اتخاذ القرار.
- توازن خبراتي متكامل: دمج الكفاءات المهنية والأمنية والسياسية والاجتماعية يوفّر حلقة متكاملة.
- آليات قرار جماعية وشفافة: اتخاذ القرار بالأغلبية ووضع آليات نشر التقارير يحدّان من سطوة الأفراد.
- ارتباط قاعدي فعّال: العمل عبر مستويات التكامل يوفّر شبكة تنفيذية على الأرض.
- قدرة تفاوضية قوية: فرق تفاوض داخلية وخارجية متخصصة ومُخوّلة رسمياً.
- خيار تعبئة منظّم كآلية ردع: صلاحية إعلان التعبئة العامة وإدارة النفير الوطني المنظمة.
- غرفة قيادة استراتيجية/ميدانية: إمكانية تشكيل غرفة قيادة استراتيجية تضم خبراء عسكريين ومدنيين.
- دعامة شعبية واسعة: الدعم الجماهيري المنظم يجعل أي هجمة سياسية أو دبلوماسية ضد الحكومة مكلفة.
- قوة لوجستية وإغاثية مهيكلة: شبكة مراكز إغاثة وتوزيع منظمة تضمن تجاوز سبل تعطيل وصول المساعدات.
اترك تعليقاً