3.0 مقدمة المرحلة الثالثة: تأسيس الدولة السودانية الحديثة
إنّ السودان وقد خرج من أتون حرب مدمّرة، استطاع عبر حكومة الأزمة أن يوقف الانهيار، ويصون وحدته الترابية، ويمهّد لمعالجة آثار النزاع. ثم انطلقت مرحلة المارشال السوداني الكبير التي أعادت إعمار ما تهدّم، وأصلحت الجسور والطرقات والمستشفيات والمدارس، وردّت الثقة بين المواطن والدولة. أعقب ذلك انعقاد المؤتمرات التأسيسية على كافة المستويات القاعدية، فبلورت رؤية وطنية جامعة، وأقرت المشاريع الاستراتيجية الكبرى وفي مقدمتها منطقة السودان العالمية الحرة (سودان قلوفا – S-GLOFA)، مع ما صاحبها من قوانين وتشريعات وهيئات جديدة. وهكذا تكاملت اللبنات المؤسسية والفكرية والقانونية عبر حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG)، لتفتح أمام الوطن صفحة جديدة.
إن هذه المرحلة ليست مجرد استمرار لما سبقها، بل هي قفزة نوعية تنقل السودان من مربع الأزمة والتعافي إلى أفق البناء المؤسسي والنهضة الاقتصادية والاجتماعية، لتأسيس الدولة السودانية الحديثة التي يحلم بها أبناؤها، ويقدمها للعالم كأنموذج رائد في التعافي والتحول.
3.0.1 التسلسل الزمني للتحول
- مرحلة الأزمة: إدارة الحرب عبر حكومة الأزمة، وحماية وحدة التراب السوداني من التفكك.
- مرحلة المارشال السوداني الكبير: برنامج شامل لإعادة الإعمار والتنمية، شمل البنية التحتية والقطاعات الحيوية.
- مرحلة المؤتمرات التأسيسية: حوار وطني موسع على مستوى العشريات والمحليات والولايات، وصولًا إلى المؤتمر القومي، حيث وُضعت الرؤية الكلية واعتمدت المشاريع الاستراتيجية.
- مرحلة صناعة السودان العظيم (الحالية): الانتقال إلى البناء المؤسسي والفكري والقانوني الشامل، وبداية تأسيس الدولة السودانية الحديثة.
3.0.2 برنامج المارشال السوداني الكبير
كان هذا البرنامج بمثابة قاطرة التعافي، شاركت فيه صناديق العشريات، استثمارات المغتربين، رجال الأعمال، والبنوك الوطنية، إضافة إلى دعم الدول الشريكة والمنظمات الدولية. وقد تركز على:
إعادة بناء الطرق، الجسور، محطات الكهرباء، وشبكات المياه.
إنشاء مشاريع خدمية كبرى في التعليم والصحة والإسكان.
إطلاق مشاريع إنتاجية زراعية وصناعية وخدمية وفرت آلاف الوظائف.
تعزيز روح الثقة بين المواطن والدولة عبر نتائج ملموسة على الأرض.
3.0.3 المؤتمرات التأسيسية والرؤية الاستراتيجية
انعقدت مؤتمرات العشريات والمحليات والولايات، لتتوج بالمؤتمر القومي، وأثمرت عن:
إقرار المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها المشروع الحُلم: منطقة السودان العالمية الحرة والتكامل الإقليمي (سودان قلوفا – S-GLOFA).
اعتماد آليات تشغيل وإدارة حديثة عبر 19 هيئة عليا متخصصة وغرف إنتاجية/خدمية تربط الدولة بالمجتمع.
صياغة التشريعات الانتقالية التي أرست القواعد القانونية للمرحلة الجديدة.
3.0.4 اكتمال المؤسسات وبناء الدولة
جرى اعتماد الطاقم الكامل لـ حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) عبر لجان الاختيار النزيهة، بما ضمن المهنية والشفافية. وبذلك اكتملت:
البنية المؤسسية.
المرجعية الفكرية.
الإطار القانوني.
منظومة الإدارة الحديثة.
مما جعل السودان يمتلك لأول مرة أرضية صلبة للانطلاق نحو المستقبل.
3.0.5 البعد المجتمعي في النهضة
لم تكن هذه الخطوات مجرد قرارات فوقية، بل هي ثمرة تعبئة شعبية واسعة:
الأسر والركائز والألفيات والعشريات شاركت عبر صناديقها الاستثمارية في دعم مشاريع الإعمار.
مؤتمرات الحكم المحلي كانت منصات حقيقية لصوت المواطن في صناعة القرار.
أبناء السودان في المهجر أسهموا بتحويلات مالية واستثمارات نوعية، جعلت الجاليات شريكًا مباشرًا في النهضة.
3.0.6 البعد الإقليمي والدولي
مرحلة صناعة السودان العظيم لم تُبْنَ داخل حدود الوطن فقط، بل تفاعلت مع محيطها والعالم:
تحوّل السودان إلى محور لتكتلات اقتصادية إقليمية إفريقية وعربية.
انفتاح على شراكات استراتيجية مع قوى صاعدة في آسيا وأمريكا اللاتينية.
جعل سودان قلوفا منصة تجارية ولوجستية بين إفريقيا والعالم، بما يعزز الموقع الجغرافي الاستراتيجي للسودان كـ قلب القارة ومركز التقاء الحضارات.
3.0.7 الانتقال النوعي
بهذه الخطوات المتدرجة – من الأزمة، إلى التعافي، إلى التأسيس، وصولًا إلى البناء – أصبح السودان مؤهلًا لدخول مرحلة صناعة السودان العظيم. وهي مرحلة نوعية تنقل الوطن من مربع الحرب والتعافي إلى أفق البناء المؤسسي والاقتصادي الشامل، لتأسيس الدولة السودانية الحديثة التي يحلم بها أبناؤها، وتحويل الحلم إلى واقع متجذر ومستدام.
3.1 لجنة معالجات المسرحين من الخدمة
3.1.1 التعريف
بعد الحرب واعتماد الهيكلة الجديدة للدولة وتطبيق الحكومة الذكية تحت إشراف حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG)، أصبح مئات الآلاف من الموظفين خارج الخدمة لعدم وجود مواقع لهم في الجهاز الإداري الحديث. كما تم تسريح أعداد كبيرة من عناصر الجيش والشرطة والأمن ضمن خطة إصلاح قطاع الأمن (SSR).
ولأن حجم معالجة هذه الأوضاع سيكون كبيرًا في السنوات الأولى فقط، تقرر إنشاء لجنة وطنية عليا مؤقتة تعالج الملف خلال عام أو عامين، ثم يُحال إلى إدارة متخصصة داخل هيئة الموارد البشرية والتشغيل.
3.1.2 الأهداف
- معالجة عاجلة ومنظمة لأوضاع المسرحين من الخدمة المدنية والعسكرية والأمنية.
- منح معاش مبكر كريم للفئات غير القابلة للتأهيل أو كبار السن.
- إعادة تأهيل الفئات القادرة للاندماج في سوق العمل عبر برامج تدريبية ومهنية.
- تمكين المسرحين من تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة عبر قروض بلا فوائد.
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي ومنع تهميش هذه الشريحة.
3.1.3 تكوين اللجنة الوطنية المؤقتة
تشكل بقرار من رئيس GSMG وتضم ممثلين من الإدارات المعنية (الموارد البشرية، المالية، الأمن والإصلاح المؤسسي).
تنشأ لها فروع في الولايات تستقبل طلبات المسرحين.
يمنح كل مسرّح خطاب تحويل من اللجنة العليا يضاف إلى ملف خدمته، ليتجه إلى الولاية التي يرغب الاستقرار فيها.
الفروع مسؤولة عن: استلام الملفات، تسجيلها، وبدء إجراءات التأهيل أو المعاش أو القرض.
ترفع اللجنة تقارير فصلية علنية عن التقدم والنتائج.
3.1.4 إدارة المسرحين داخل هيئة الموارد البشرية والتشغيل (بعد انتهاء عمل اللجنة)
متابعة برامج التدريب والتأهيل المهني.
مراجعة دراسات الجدوى التي يعدها المسرحون ومنحهم قروضًا بلا فوائد لتأسيس مشروعاتهم.
التنسيق مع مستويات الحكم القاعدي (العشريات – المحليات – الولايات) لضمان الدمج المجتمعي.
تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للفئات المحتاجة.
3.1.5 آلية استقبال الطلبات وإدارتها
مركز وطني موحّد (اللجنة العليا) يفتح التسجيل الإلكتروني + الميداني.
الفروع الولائية مسؤولة عن المتابعة المباشرة.
الملفات تُصنّف إلى ثلاث مجموعات:
- معاش مبكر.
- إعادة تأهيل (تدريب + قروض).
- إعادة دمج أمني (لمن يصلح وفق إصلاحات SSR).
3.1.6 هيكلة القوات الأمنية و DDR
أولاً: إعادة الفحص الشامل
قبل أي خطوات دمج أو تسريح، يتم إجراء فحص شامل لجميع الأفراد الموجودين حاليًا في الخدمة النظامية (الجيش – الشرطة – الأمن – الدفاع المدني) وفقًا للشروط والمعايير التي حددها مؤتمر قطاع الأمن والدفاع (SSR – البند 2.7):
المؤهلون: من يستوفون الشروط (النزاهة، الكفاءة، السلامة البدنية والنفسية، المستوى التعليمي) → تتم ترقيتهم أو رفع قدراتهم بتأهيل إضافي ليواصلوا الخدمة بكفاءة أعلى.
غير المؤهلين: من لا يستوفون الشروط → يُحالون مباشرة إلى برنامج DDR لمعالجة أوضاعهم عبر نزع السلاح، التسريح، وإعادة الدمج الاقتصادي والاجتماعي.
ثانياً: خطوات DDR (نزع السلاح – التسريح – إعادة الدمج)
(a) إكمال النواقص بعد اعتماد المؤهلين من النظاميين الحاليين
بعد اعتماد المستوفين للشروط من القوات النظامية الحالية، يتم استكمال النواقص في القوة الأمنية وفق الأولويات الآتية:
- قوات حفظ السلام المحلية
يتم إدماجهم أولًا نظرًا لأن اختيارهم تم مسبقًا من قبل مجالس نخب العشرية (DEC) بتزكية مباشرة من مفوضي الركائز، مما يضمن سلامتهم السلوكية وانضباطهم المجتمعي.
مستوفون للشروط البدنية (العمر – اللياقة).
أثبتوا كفاءتهم خلال فترة الحرب والتعافي عبر حماية الأحياء والمجتمعات المحلية، مما منحهم خبرة عملية معتبرة.
- التجنيد العام للشباب
إذا لم يكتمل العدد المطلوب وفق ما تم تخطيطه في قطاع الأمن (SSR – البند 2.7)، يتم فتح باب التجنيد للشباب السوداني.
يخضع المجندون الجدد لمعايير مهنية صارمة: الفحوص الطبية والنفسية، اللياقة البدنية، الامتحانات التحريرية.
يمنع تمامًا أي شكل من أشكال المحسوبية أو التجنيد السياسي.
(b) التسريح وإعادة التوجيه
تحويل غير المؤهلين من القوات النظامية إلى لجنة المسرحين.
تكريم غير المؤهلين من قوات حفظ السلام المحلية وتوجيههم إلى التدريب المهني أو المشاريع التعاونية.
(c) إعادة الدمج المجتمعي والاقتصادي
ربط المسرحين ببرامج التدريب والتأهيل المهني.
تمكينهم عبر قروض بلا فوائد لتأسيس مشاريع إنتاجية.
متابعة إعادة دمجهم في المجتمع عبر العشريات والمحليات.
ثالثاً: التأهيل المستقبلي
تطوير الكلية الحربية وكلية الشرطة لتصبحا مؤسستين مركزيتين حديثتين.
مضاعفة القدرة الاستيعابية خلال خمس سنوات.
تحديث المناهج لتشمل:
التدريب الرقمي والذكاء الاصطناعي العسكري.
إدارة الأزمات والكوارث.
القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
تقنيات حفظ السلام والتعاون الدولي.
رابعاً: الرقابة
رقابة مجتمعية عبر مجالس نخب العشريات (DEC).
تقارير نصف سنوية تُرفع للبرلمان والمجالس الولائية.
إشراف مباشر من GSMG عبر إدارة الموارد البشرية وهيئة الدفاع والأمن القومي.
3.1.7 آلية منح القروض بلا فوائد
إنشاء صندوق وطني للمسرحين بإشراف هيئة الموارد البشرية والبنك المركزي.
الحد الأعلى للقرض: 10,000 – 15,000 دولار للفرد حسب دراسة الجدوى.
فترة سماح: سنتان.
سداد على 7–10 سنوات.
الضمانات: المشروع نفسه + كفالة عشيرة أو محلية.
3.1.8 التوزيع الجغرافي للمشروعات
زراعة: القضارف، الجزيرة، الشمالية.
حيواني: كردفان، دارفور، النيل الأبيض.
صناعات صغيرة: الخرطوم، مدني، بورتسودان.
سياحة: البحر الأحمر، دنقلا، جبل مرة.
3.1.9 مصادر التمويل
- الخزانة العامة للدولة: تمويل أساسي من الموازنة القومية ضمن المارشال السوداني الكبير، يغطي تكاليف المعاش المبكر والإدارة التنفيذية.
- المساهمات الدولية: دعم مباشر من الأمم المتحدة (UNDP، ILO، UNHCR) والاتحاد الأفريقي، إضافةً لمساهمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
- القروض الميسرة (بلا فوائد): عبر صندوق خاص للمسرحين، يموَّل جزئيًا من الدولة وجزئيًا من المانحين.
- شراكات القطاع الخاص: إشراك الشركات الوطنية والعالمية في المسؤولية الاجتماعية.
- المساهمات المجتمعية: عبر العشريات والمحليات بصناديق تكافلية لدعم المسرحين.
الخلاصة: التمويل مختلط وفق النسب: 40% من الدولة، 40% من الشركاء الدوليين، 20% من القطاع الخاص والمجتمع المحلي.
3.1.10 الآثار والفوائد المتوقعة
حل مؤقت وفعّال يخفف العبء الكبير في العامين الأولين.
استيعاب مئات الآلاف من المسرحين عبر المعاش المبكر أو إعادة الدمج الاقتصادي.
تحويل المسرحين إلى قوة منتجة تسهم في الاقتصاد الوطني.
الحفاظ على رشاقة الدولة بعدم إضافة هيئة جديدة.
تعزيز الوفاق الوطني ومنع الاحتقان الاجتماعي.
الاستقرار الأمني: معالجة أوضاع المسرحين تمنع تحولهم إلى مجموعات ناقمة تهدد الأمن.
السلام الاجتماعي: دمج المسرحين عبر شبكات العشريات والمحليات يعزز السلم الأهلي.
التنمية الاقتصادية: تحويل كتلة بشرية ضخمة من عبء إلى قوة إنتاجية.
العدالة الاجتماعية: تقديم معاش كريم وضمان حياة كريمة.
بناء الثقة الدولية: مساهمة المنظمات الدولية تظهر جدية السودان في تنفيذ DDR.
رشاقة الدولة: لجنة مؤقتة ثم إدارة صغيرة تمنع التضخم البيروقراطي.
تعزيز صورة الحكومة الذكية: برهنة قدرة الدولة على التكيف دون بيروقراطية.
3.2 تشغيل مشاريع الإنتاج ورفع الأمية المهنية
(وداعًا للفقر.. وداعًا للتهميش)
3.2.1 التعريف
تمثل مشاريع الإنتاج العمود الفقري لبناء السودان الحديث. وبعد طيّ صفحة الحرب ومعالجة آثارها عبر المارشال السوداني الكبير، تنتقل الدولة إلى تشغيل طاقات المجتمع في قطاعات إنتاجية واسعة، مع التركيز على محو الأمية المهنية والتقنية، وربط التخطيط بمخرجات مؤتمرات الحكم المحلي (العشريات – المحليات – الولايات) لضمان التنمية المتوازنة.
هذا التحول يتطلب ضخ استثمارات كبيرة في الزراعة، الصناعة، الخدمات، التدريب، والبنية التحتية الإنتاجية، ليصبح السودان ورشة عمل دائمة تحقق الاكتفاء الذاتي وتزيد قدراته التصديرية.
3.2.2 الأهداف
تعظيم تشغيل القوى العاملة، خاصة الشباب والنساء، بإدماجهم في قطاعات إنتاجية متنوعة.
ربط المشاريع مباشرة بمقررات مؤتمرات الحكم المحلي لتحقيق عدالة مكانية في توزيع الفرص.
رفع الكفاءة المهنية والتقنية عبر برامج تدريب واسعة في مختلف القطاعات.
زيادة الإنتاج والصادرات وتقوية سلاسل القيمة من المواد الخام إلى المنتجات النهائية.
تحقيق التكامل بين المشاريع القومية الكبرى والمشاريع المحلية الأصغر حجمًا.
3.2.3 القطاعات الإنتاجية الرئيسة
- منطقة السودان العالمية الحرة (S-GLOFA – قومية الطابع)
مركز اقتصادي ضخم يضم صناعات تحويلية، خدمات لوجستية، مالية وتجارية، ويُدار بمعايير عالمية.
تُعتبر بوابة السودان للتجارة الدولية، جاذبة للاستثمارات، وتربط القارة الأفريقية بالأسواق الآسيوية والأوروبية.
توفر ما يقارب 300 ألف وظيفة مباشرة خلال خمس سنوات.
(تكاليفها تُعالج في بنود لاحقة ولا تدرج هنا).
- الزراعة
توسعة المساحات الإنتاجية وتحسين الإنتاجية بمحاصيل استراتيجية كالقمح والذرة والقطن والفول السوداني.
توفر نحو 2 مليون وظيفة مباشرة.
التكلفة التقديرية: حوالي 7 مليار دولار (بذور محسنة، ميكنة، شبكات ري، تخزين ونقل، تدريب وإرشاد).
- الإنتاج الحيواني والسمكي
يشمل تربية الأبقار والأغنام والدواجن، وإنشاء مزارع استزراع سمكي.
يوفر حوالي 700 ألف وظيفة مباشرة.
التكلفة التقديرية: 3 مليار دولار (مزارع، مسالخ حديثة، مصانع ألبان ولحوم، استزراع سمكي، خدمات بيطرية).
- الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ورش حرفية ومصانع صغيرة للأغذية ومواد البناء والتغليف.
تستوعب نحو 1.5 مليون وظيفة مباشرة.
التكلفة التقديرية: 5 مليار دولار (حاضنات صناعية، مصانع صغيرة، خدمات لوجستية، دعم للشركات الناشئة).
- السياحة والثقافة
تطوير الوجهات الساحلية والجبلية والنيلية، وإنشاء مدن سياحية ومراكز ثقافية.
توفر حوالي 500 ألف وظيفة مباشرة.
التكلفة التقديرية: 6 مليار دولار (مدن سياحية، مطارات صغيرة، فنادق، مراكز ثقافية).
- التشييد والإعمار
يشمل إعادة الإعمار، تطوير البنية التحتية، وبناء مدن ومساكن جديدة.
يستوعب حوالي 2.5 مليون وظيفة مباشرة.
التكلفة التقديرية: 12 مليار دولار (إسكان حضري وشعبي، مبانٍ عامة، مجمعات صناعية، إعمار ريفي، مبانٍ استراتيجية).
- النقل واللوجستيات
يشمل الطرق، السكك الحديدية، النقل النهري، الموانئ الجافة.
يوفّر ما يقارب 900 ألف وظيفة مباشرة.
(تكاليفه تُدرج في البند 3.4).
- الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية
تشغيل الكوادر الصحية والتعليمية والثقافية.
توفر نحو 500 ألف وظيفة مباشرة.
(تكاليفها تُدرج في البند 3.3).
- المياه والموارد البيئية
مشاريع حصاد المياه، محطات معالجة، مكافحة التصحر.
تستوعب حوالي 200 ألف وظيفة مباشرة.
(تكاليفها تُدرج في البند 3.4).
3.2.4 دور مؤتمرات الحكم المحلي
العشريات: تحديد المشاريع الصغيرة المجتمعية (الورش، المزارع، الحاضنات الحِرَفية).
المحليات: تنسيق المشاريع المتوسطة وربطها بخطط التدريب والخدمات الأساسية.
الولايات: صياغة المشاريع الكبرى (مناطق زراعية وصناعية، مدن سياحية، مراكز تدريب).
بهذه الآلية يصبح التخطيط تصاعديًا من القاعدة إلى القمة، ويضمن توزيعًا عادلًا للمشاريع والوظائف بين الأقاليم.
3.2.5 برامج محو الأمية المهنية والتقنية
إنشاء وتحديث مراكز تدريب مهني موزعة على الولايات، تغطي كل القطاعات.
تستهدف تدريب 10 ملايين شخص خلال خمس سنوات في مجالات مثل الزراعة الحديثة، الميكانيكا، الكهرباء، البناء، السياحة، وتقنية المعلومات.
التكلفة التقديرية: حوالي 2.5 مليار دولار (مراكز تدريب، معدات، مدربين، مواد تدريبية).
3.2.6 التقديرات الكلية للوظائف (خمس سنوات)
S-GLOFA: 300,000
الزراعة: 2,000,000
الحيواني والسمكي: 700,000
الصناعات الصغيرة والمتوسطة: 1,500,000
السياحة والثقافة: 500,000
التشييد والإعمار: 2,500,000
النقل واللوجستيات: 900,000
الصحة والتعليم والثقافة: 500,000
المياه والبيئة: 200,000
الإجمالي المباشر: ≈ 9.1 مليون وظيفة
(+ ملايين الوظائف غير المباشرة عبر النقل، التخزين، الخدمات، وسلاسل الإمداد).
ملاحظة منهجية:
الأرقام تقديرية مبنية على عدد السكان (≈45 مليون نسمة) وطاقة الاقتصاد الممكنة بعد الاستقرار.
تُراجع دوريًا وفق مخرجات مؤتمرات الحكم المحلي ومستوى التمويل.
تلتزم كل جهة منفذة بنشر بيانات تشغيل ربع سنوية.
التصعيد من العشريات إلى المركز لضمان الشفافية والرقابة المجتمعية.
فقرة ختامية حول التكاليف
وبالنظر إلى التكاليف التقديرية لمشاريع الإنتاج الكبرى (الزراعة، الإنتاج الحيواني والسمكي، الصناعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة والثقافة، التشييد والإعمار، التدريب المهني)، فإن المبلغ المطلوب لتنفيذ مشروع الإنتاج يقدّر بحوالي 35.5 مليار دولار خلال خمس سنوات، بينما تُعالج تكاليف القطاعات الأخرى (S-GLOFA، النقل واللوجستيات، الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، المياه والبيئة) في بنود لاحقة.
3.2.7 آليات التمويل
التمويل المجتمعي – صناديق الاستثمار الوطنية: (العشريات، المغتربون، رجال الأعمال).
البنوك الوطنية: القروض البنكية الميسّرة وإنشاء محافظ خاصة لدعم الإنتاج.
الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي: عبر PPP واستثمارات مباشرة.
المساهمات الدولية: المنح والقروض الميسرة وبرامج الأمم المتحدة.
التمويل المبتكر والمجتمعي: السندات الشعبية، شهادات الاستثمار، الأوقاف الإنتاجية، والجمعيات التعاونية.
3.2.8 الآثار والفوائد المتوقعة
توفير حوالي 9.1 مليون وظيفة مباشرة، وأكثر من 12 مليون وظيفة شاملة غير المباشرة خلال خمس سنوات.
نمو ملموس في الناتج المحلي وزيادة الصادرات.
تمكين المسرحين وربات المنازل بالأولوية في التشغيل والتمويل.
عدالة مكانية عبر الفيدرالية الذكية: تخطيط تصاعدي من القاعدة للمركز.
جعل التشييد والإعمار قاطرة التشغيل السريع للأيدي العاملة.
تحويل السودان إلى ورشة إنتاج إقليمية متصلة بالأسواق العالمية.
ضمان الانضباط التمويلي عبر الأولوية لصناديق الاستثمار الوطنية، يليها البنوك الوطنية ثم الاستثمار الأجنبي.
شفافية التشغيل عبر تقارير ربع سنوية.
تعزيز الثقة المحلية والدولية في قدرة السودان على إدارة أكبر برنامج تشغيل في تاريخه الحديث.
3.3 تحديث المؤسسات الخدمية وتوسيعها
3.3.1 التعريف
المؤسسات الخدمية تمثل العمود الفقري لجودة الحياة وضمان استدامة التنمية البشرية. وقد تناولنا في البند (2.7) التعليم والصحة بصورة مفصلة ومدعومة بالأرقام، ونكمل هنا بتوسيع الحديث حول المرافق الرياضية والثقافية والشبابية والاجتماعية، لنشكل معًا صورة متكاملة تعكس رؤية السودان أولاً. هذه المؤسسات تُربط بشكل مباشر بآليات الفيدرالية الذكية ومستويات البناء المجتمعي (العائلة – الألفية – العشرية – القطاع – الولاية – المستوى القومي).
3.3.2 الوضع الحالي (تنوير)
التعليم:
في السودان نحو 19,000 مدرسة أساس وثانوي، منها ما لا يقل عن 40% متدهور البنية (أسقف آيلة للسقوط، نقص الفصول، ضعف المرافق). الجامعات والكليات العليا تعاني من قلة المعامل، ضعف البنية التحتية، والسكن الطلابي.
الصحة:
يوجد قرابة 2,000 مركز صحي و230 مستشفى، وأكثر من نصفها لا يعمل بكفاءة كاملة بسبب نقص الأجهزة والأطباء.
3.3.3 تحديث المؤسسات الخدمية وتوسيعها (النسخة النموذجية)
🏥 أولاً: الصحة والرعاية الاجتماعية
(أ) التعريف
يمثل قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية حجر الأساس في بناء مجتمع سليم قادر على المساهمة في نهضة السودان. وفق رؤية مبادرة السودان أولاً، يتم الدمج بين الخدمة الصحية والرعاية الاجتماعية في منظومة متكاملة تبدأ من مستوى العشرية حتى المستوى القومي.
(ب) المرافق على المستويات
مستوى العشرية (≈ 10,000 نسمة):
مركز صحي أولي: عيادة عامة، مختبر، صيدلية، خدمات إسعاف أولية.
مركز رعاية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة: برامج تأهيل، علاج طبيعي، دعم نفسي.
مركز نهاري للمسنين (في المدن الكبرى): أنشطة اجتماعية، متابعة طبية أولية.
مستوى القطاع (≈ 100,000 نسمة / 10 عشريات):
مستشفى متوسط: 50–100 سرير، يشمل أقسام الطوارئ، الجراحة البسيطة، الولادة، الأطفال.
مركز إقامة دائمة لكبار السن: سكن مجهز ورعاية صحية واجتماعية شاملة.
مستوى الولاية (≈ 2.5 مليون نسمة):
مستشفى ولائي كبير: 200–300 سرير، يشمل جميع التخصصات الأساسية، غرف عناية مكثفة.
المستوى القومي:
مستشفى قومي مرجعي: مراكز تخصصية متقدمة (أورام، قلب، كلى).
مراكز بحثية طبية قومية: للتطوير العلمي والبحثي.
(ج) الأعداد الكلية على مستوى السودان (≈ 45 مليون نسمة / 4,500 عشرية)
4,500 مجمع صحي واجتماعي (منها 1,000 مع مراكز نهارية للمسنين، و3,500 مع مراكز رعاية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة).
450 مستشفى متوسط + 450 مركز إقامة دائمة للمسنين.
45 مستشفى كبير (ولائي).
15 مستشفى قومي مرجعي (≈ مستشفى لكل 300 عشرية).
(د) الفيدرالية الذكية ومسؤوليات التنفيذ
العشرية: إدارة المراكز الصحية الأولية والرعاية المجتمعية.
القطاع: تشغيل المستشفيات المتوسطة ومراكز رعاية كبار السن.
الولاية: إدارة المستشفيات الولائية الكبيرة.
القومي (GSMG + هيئة الصحة القومية): الإشراف على المستشفيات المرجعية والمراكز البحثية.
(هـ) الفوائد والميزات
توفير خدمة صحية عادلة لكل سوداني.
دمج الرعاية الصحية والاجتماعية في منظومة واحدة.
تعزيز الثقة المجتمعية عبر خدمات العشرية.
تحسين المؤشرات الصحية الوطنية.
الحد من تكاليف العلاج بالخارج عبر المستشفيات المرجعية.
📚 ثانيًا: التعليم
(أ) التعريف
يمثل التعليم حجر الزاوية في رؤية مبادرة السودان أولاً لصناعة الإنسان السوداني الجديد. الهدف هو توفير تعليم شامل، عصري، ومتاح لكل طفل وشاب، مع إعطاء عناية خاصة للطلاب النوابغ عبر مدارس نموذجية.
(ب) المرافق على المستويات
مستوى العشرية (≈ 10,000 نسمة):
3 مدارس ابتدائية (مدخل أساسي للتعليم).
2 مدرسة متوسطة.
1 مدرسة ثانوية.
مستوى القطاع (≈ 100,000 نسمة / 10 عشريات):
مدرستان ثانويتان نموذجيتان (بنين/بنات) مع داخليات للنوابغ.
مستوى الولاية:
جامعات وكليات تقنية متخصصة.
المستوى القومي:
جامعات قومية بحثية، مراكز علمية متقدمة.
(ج) الأعداد الكلية على مستوى السودان (≈ 45 مليون نسمة / 4,500 عشرية)
13,500 مدرسة ابتدائية.
9,000 مدرسة متوسطة.
4,500 مدرسة ثانوية.
900 مدرسة ثانوية نموذجية (450 بنين + 450 بنات).
18 جامعة ولائية + كليات تقنية.
جامعات قومية ومراكز بحثية متقدمة.
(د) الفيدرالية الذكية ومسؤوليات التنفيذ
العشرية: إدارة المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
القطاع: إدارة المدارس الثانوية النموذجية.
الولاية: الإشراف على الجامعات والكليات التقنية.
القومي (GSMG + هيئة التعليم القومية): الإشراف على الجامعات القومية والمراكز البحثية.
(هـ) الفوائد والميزات
توفير فرص التعليم لكل الأطفال والشباب.
رعاية خاصة للطلاب النوابغ عبر المدارس النموذجية.
تعزيز دور الجامعات في خدمة المجتمعات المحلية.
بناء قاعدة بشرية متعلمة قادرة على النهضة.
🏟️ ثالثًا: الشباب والرياضة
(أ) التعريف
الشباب هم الطاقة الدافعة لرؤية مبادرة السودان أولاً، والرياضة وسيلة لصناعة مجتمع صحي ومتماسك.
(ب) المرافق على المستويات
مستوى العشرية:
نادي شبابي محلي (أنشطة + مكتبة + تدريب).
ملعب متوسط السعة (2–3 آلاف متفرج).
مستوى القطاع:
مدينة شبابية متكاملة (ملاعب + صالات + قاعات اجتماعية).
مستوى الولاية:
مدينة رياضية كبرى (30–40 ألف متفرج).
معهد وطني للمدربين والحكام.
المستوى القومي:
مجمع رياضي قومي (60–80 ألف متفرج).
الأكاديمية الوطنية للرياضة والشباب.
(ج) الأعداد الكلية على مستوى السودان
4,500 نادي شبابي.
4,500 ملعب محلي.
450 مدينة شبابية.
18 مدينة رياضية كبرى.
18 معهدًا وطنيًا.
1 مجمع رياضي قومي.
1 أكاديمية وطنية.
(د) الفيدرالية الذكية ومسؤوليات التنفيذ
العشرية: تشغيل الأندية والملاعب المحلية.
القطاع: إدارة المدن الشبابية.
الولاية: إدارة المدن الرياضية والمعاهد.
القومي: الإشراف على المجمع القومي والأكاديمية.
(هـ) الفوائد والميزات
بيئة صحية للشباب.
تعزيز الوحدة الوطنية.
رفع الكفاءات الرياضية.
مكانة إقليمية في المجال الرياضي.
اقتصاد داعم عبر البطولات.
🎭 رابعًا: الثقافة
(أ) التعريف
الثقافة تمثل الذاكرة الحية للشعب السوداني، وهي من أولويات رؤية مبادرة السودان أولاً.
(ب) المرافق على المستويات
مستوى العشرية:
مركز ثقافي محلي صغير.
مسرح صغير (100–150 مقعد).
مكتبة صغيرة.
مستوى القطاع:
مسرح متوسط (300–500 مقعد).
مكتبة عامة متوسطة.
مستوى الولاية:
مسرح ولائي (800–1,200 مقعد).
مكتبة مركزية.
متحف ولائي.
المستوى القومي:
المسرح القومي (3,000–5,000 مقعد).
المكتبة الوطنية.
دار الفنون والآداب.
المتحف القومي.
(ج) الأعداد الكلية على مستوى السودان
4,500 مركز ثقافي.
4,500 مسرح صغير.
4,500 مكتبة صغيرة.
450 مسرحًا متوسطًا.
450 مكتبة عامة.
18 مسرحًا ولائيًا.
18 مكتبة مركزية.
18 متحفًا.
1 مسرح قومي.
1 مكتبة وطنية.
1 دار للفنون.
1 متحف قومي.
(د) الفيدرالية الذكية ومسؤوليات التنفيذ
العشرية: إدارة المراكز الثقافية والمكتبات الصغيرة.
القطاع: إدارة المسارح والمكتبات المتوسطة.
الولاية: إدارة المسارح والمكتبات المركزية والمتاحف.
القومي: الإشراف على المؤسسات القومية الكبرى.
(هـ) الفوائد والميزات
نشر الثقافة والفنون.
تعزيز الوعي الوطني.
ربط الأجيال بالهوية السودانية.
تواصل ثقافي دولي.
دعم الاقتصاد عبر السياحة الثقافية.
3.3.4 النماذج الهندسية والإنشائية (النسخة النموذجية)
🏥 أولًا: الصحة والرعاية الاجتماعية
(أ) مقدمة
الصحة والرعاية الاجتماعية في رؤية مبادرة السودان أولاً تمثلان أساس الحياة الكريمة وضمان استدامة التنمية البشرية. البنية التحتية الطبية والاجتماعية موزعة وفق هرمية العشرية والقطاع والولاية والمستوى القومي، بما يضمن وصول الخدمات لكل مواطن بعدالة.
(ب) النماذج الإنشائية
مراكز العشرية (4,500 مجمع):
1,000 مجمع في المدن: يضم مركز رعاية أولية + مركز للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة + مركز نهاري لرعاية كبار السن.
3,500 مجمع في الأرياف: يضم مركز رعاية أولية + مركز للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
تجهيزات: عيادة عامة، مختبر تحاليل أساسية، صيدلية صغيرة، وحدة إسعاف.
مستشفيات القطاعات (450):
سعة: 100–150 سريرًا.
أقسام: الطوارئ، الجراحة العامة، الولادة، الأطفال، العناية الوسيطة.
يرافق كل مستشفى مركز إقامة دائمة لكبار السن (450 مركزًا).
المستشفيات الكبرى (45):
سعة: 500–800 سرير.
تشمل غرف عناية فائقة، وحدات متخصصة (قلب – كلى – أورام).
المستشفيات المرجعية القومية:
5–3 مستشفيات على أعلى مستوى، تضم مراكز بحثية وتدريبية.
📚 ثانيًا: التعليم
(أ) مقدمة
التعليم هو حجر الأساس لبناء الإنسان السوداني الجديد. النماذج الهندسية للمدارس والجامعات وضعت لتواكب متطلبات الجودة الحديثة، مع مراعاة الفصل الجندري حيث تقتضي الحاجة.
(ب) النماذج الإنشائية
مدارس العشرية:
3 مدارس ابتدائية (طابق واحد – 12 فصلًا – معامل حاسوب).
2 مدرسة متوسطة (طابقان – 18 فصلًا – مكتبة صغيرة).
1 مدرسة ثانوية (طابقان – 24 فصلًا – قاعة كبرى – معامل).
ملاحظة: الفصل الجندري يُحدد بمرونة من قِبل المجتمع المحلي.
مدارس نموذجية للنوابغ (كل 30 عشرية):
مدرستان ثانويتان منفصلتان (بنين/بنات).
داخلية لسكن الطلاب.
معامل متقدمة، ورش تقنية، قاعات بحث.
المستوى الولائي:
جامعات حكومية متكاملة.
معاهد مهنية وتقنية.
المستوى القومي:
جامعات وطنية كبرى.
مراكز بحثية وعلمية متخصصة.
⚽ ثالثًا: الشباب والرياضة
(أ) مقدمة
الشباب والرياضة في رؤية مبادرة السودان أولاً يمثلان أداة لبناء الطاقات وتحويلها إلى قوة منتجة ومبدعة.
(ب) النماذج الإنشائية
مرافق العشرية:
ملعب محلي صغير (سعة 500–1,000 متفرج).
صالة أنشطة شبابية مغلقة.
نادي شبابي مجهز بمكتبة صغيرة وقاعة تدريب.
مرافق القطاعات (10 عشريات):
مدينة شبابية صغيرة: ملاعب متوسطة (5,000–10,000 متفرج).
صالة متعددة الاستخدامات.
مركز تدريب مهني للشباب.
المستوى الولائي:
مدينة شبابية كبرى (ملعب رئيسي 20,000–30,000 متفرج).
مراكز أولمبية للتدريب الرياضي.
المستوى القومي:
استاد قومي يتسع لـ 60,000 متفرج.
مدينة أولمبية متكاملة للتدريب واستضافة البطولات.
🎭 رابعًا: الثقافة
(أ) مقدمة
الثقافة من ضمن الأولويات في رؤية مبادرة السودان أولاً، إذ تمثل وعاء الهوية الوطنية وأداة لبناء الوحدة الاجتماعية والانفتاح الحضاري.
(ب) النماذج الإنشائية
مستوى العشرية:
مركز ثقافي محلي (قاعة محاضرات – مكتبة صغيرة – ساحة مفتوحة).
مسرح صغير (100–150 مقعدًا).
مستوى القطاع (10 عشريات):
مكتبة عامة متوسطة.
مسرح متوسط (300–500 مقعد).
المستوى الولائي:
مكتبة مركزية ولائية.
مسرح كبير (800–1,200 مقعد).
متحف ولائي.
المستوى القومي:
المكتبة الوطنية الكبرى.
المسرح القومي (3,000–5,000 مقعد).
دار الفنون والآداب.
المتحف القومي للتاريخ والثقافة السودانية.
3.3.5 التقديرات المالية
مقدمة
في إطار رؤية السودان أولاً، يُنظر إلى المؤسسات الخدمية (الصحة، التعليم، الشباب والرياضة، الثقافة) بوصفها ركائز أساسية لضمان حياة كريمة لكل السودانيين. الهدف هو تقديم خدمات مجانية أو منخفضة التكلفة، تُدار عبر الفيدرالية الذكية من مستوى العشرية حتى المستوى القومي.
الأرقام الواردة هنا تقديرية، وتُراجع لاحقًا بعد الإحصاء السكاني والدراسات التفصيلية، لكنها تُعطي صورة شاملة عن حجم الاستثمار المطلوب في المرحلة الأولى من إعادة البناء.
أولاً: الصحة والرعاية الاجتماعية
المرافق:
4,500 مجمع صحي أولي (كل عشرية) منها 1,000 مجمع يشمل مركزًا نهاريًا لرعاية كبار السن، و3,500 مجمع مع مركز لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
450 مستشفى متوسط (لكل قطاع = 10 عشريات) ملحق بها مركز إقامة دائمة لكبار السن.
45 مستشفى كبير (لكل 100 قطاع).
المواصفات: خدمات أولية، طوارئ، غرف تنويم، عناية مكثفة، مراكز غسيل كلى (بمعدل 10 ماكينات لكل مستشفى متوسط).
التكلفة التقديرية: ≈ 6.0 مليار دولار (معظمها صيانة وتوسعة للمنشآت القائمة + بناء جديد حيث لا توجد).
ثانياً: التعليم
الهدف: توفير تعليم مجاني وإلزامي لكل الأطفال من 6–17 عامًا وفق أحدث المناهج العالمية.
المرافق:
≈ 19,000 مدرسة قائمة تحتاج صيانة وتوسعة.
≈ 8,000 مدرسة جديدة اقتصادية (طابق واحد).
≈ 900 مدرسة ثانوية نموذجية (بنين/بنات) موزعة على 450 قطاعًا، مع داخلية للنوابغ.
التكلفة التقديرية:
صيانة وتوسعة: ≈ 1.9 مليار دولار.
مدارس جديدة: ≈ 5.6 مليار دولار.
مدارس نموذجية: ≈ 1.08 مليار دولار.
الإجمالي: ≈ 8.58 مليار دولار.
ثالثاً: الشباب والرياضة
المرافق:
4,500 نادي شبابي محلي (كل عشرية).
450 مدينة شبابية متكاملة (لكل قطاع).
10 ملاعب قومية كبرى.
المواصفات: قاعات أنشطة، مكتبات صغيرة، ملاعب متوسطة (5–10 آلاف متفرج)، صالات مغطاة، سكن داخلي للمعسكرات، ملاعب قومية بسعة 30–40 ألف متفرج.
التكلفة التقديرية:
أندية العشرية: ≈ 0.9 مليار دولار.
المدن الشبابية: ≈ 2.925 مليار دولار.
الملاعب القومية: ≈ 0.25 مليار دولار.
الإجمالي: ≈ 4.075 مليار دولار.
رابعاً: الثقافة
المرافق:
4,500 مركز ثقافي صغير (كل عشرية).
18 مسرحًا ومكتبة عامة كبرى (على مستوى الولايات).
5 مراكز ثقافية قومية متخصصة.
المواصفات: مكتبات صغيرة، قاعات أنشطة، مسارح (500–700 مقعد)، متاحف ومعاهد فنون.
التكلفة التقديرية:
المراكز العشرية: ≈ 0.45 مليار دولار.
المسارح الولائية: ≈ 0.036 مليار دولار.
المراكز القومية: ≈ 0.05 مليار دولار.
الإجمالي: ≈ 0.536 مليار دولار.
المجموع الكلي للخدمات الأساسية (3.3.5)
الصحة والرعاية الاجتماعية: ≈ 6.0 مليار دولار.
التعليم: ≈ 8.58 مليار دولار.
الشباب والرياضة: ≈ 4.075 مليار دولار.
الثقافة: ≈ 0.536 مليار دولار.
الإجمالي الكلي التقديري = ≈ 19.2 مليار دولار.
الملاحظات الختامية
هذه التقديرات مبدئية، رُوعي فيها تقليل الكلفة عبر التصاميم الاقتصادية المعيارية.
التنفيذ يتم تدريجيًا (5–7 سنوات)، بمسؤوليات متدرجة:
العشرية: المراكز الصحية الأولية، الأندية الشبابية، المراكز الثقافية الصغيرة.
القطاع: المستشفيات المتوسطة، المدن الشبابية.
الولاية: المدارس الثانوية، المستشفيات الولائية الكبرى، المسارح والمكتبات الولائية.
القومي: المراكز الوطنية، الملاعب الكبرى، السياسات العامة.
الهدف هو ضمان أن يحصل كل مواطن سوداني على التعليم، الصحة، الثقافة، والرياضة كحقوق أساسية في إطار بناء السودان الحديث.
3.3.6 التشغيل والتمويل
- التعريف
تشغيل المؤسسات الخدمية وصيانتها يمثل التحدي الأكبر بعد تشييدها، وهو الضمان الحقيقي لاستمراريتها وجودة خدماتها. في إطار رؤية مبادرة السودان أولاً، يتم وضع نظام تمويل وتشغيل متدرج يعتمد على الشراكة بين الحكومة الاتحادية (حكومة صناعة السودان العظيم GSMG)، الفيدرالية الذكية (العشريات – المحليات – الولايات)، والمجتمع المحلي، لضمان استدامة هذه المؤسسات.
- مستويات المسؤولية
العشريات: متابعة التشغيل اليومي للمرافق الصغيرة (المراكز الصحية الأولية، المكتبات المحلية، الأندية الشبابية).
المحليات: إدارة تشغيل المدارس الثانوية، المستشفيات المتوسطة، المسارح المحلية، والمراكز الثقافية.
الولايات: مسؤولية تشغيل وصيانة المنشآت الكبرى (المستشفيات الولائية، الجامعات، المدن الشبابية والثقافية).
الحكومة الاتحادية (GSMG): تمويل السياسات العامة، وضع المعايير، وتوفير الدعم المالي والتقني عبر الميزانية العامة والدعم الدولي.
- مصادر التمويل:
- 1.الموازنة العامة للدولة (مخصصات سنوية للقطاعات الخدمية).
- 2.عوائد تجارية مباشرة من المنشآت:
إيجارات محال تجارية ملحقة بالمباني.
رسوم رمزية من مواقف السيارات أو الخدمات المساندة.
استغلال القاعات والصالات للأغراض المجتمعية والثقافية والرياضية برسوم بسيطة.
- 3.صناديق الاستثمار الوطنية (إدخار العشريات، المغتربين، رجال الأعمال).
- 4.المجتمع المحلي (تبرعات، مساهمات عينية، دعم مجتمعي للأنشطة).
- 5.المنظمات الدولية والإنسانية (برامج دعم تشغيل وتدريب وصيانة).
- آليات التنفيذ
إنشاء حساب رسمي لكل منشأة يُدار تحت إشراف مجلس نخب العشرية مع رقابة المحليات والولايات.
فرض نظام تقارير تشغيل وصيانة ربع سنوي يُرفع من العشريات إلى الحكومة الاتحادية.
تدريب كوادر محلية على إدارة هذه المرافق لتقليل الاعتماد على الموظفين القادمين من خارج المنطقة.
إدخال تقنيات حديثة (طاقة شمسية، أنظمة ذكية للرقابة) لتقليل تكاليف التشغيل.
- الفوائد والميزات
استدامة تشغيل المرافق وضمان استمراريتها بعيدًا عن تقلبات الموازنة العامة.
مشاركة المجتمع في التمويل والإدارة مما يعزز الشعور بالملكية والانتماء.
تخفيف العبء المالي على الدولة عبر عوائد تجارية مستقرة.
شفافية أعلى بفضل وجود حسابات منشآت منفصلة وتقارير تشغيل دورية.
رفع جودة الخدمات عبر ربط التمويل المباشر بالأداء الفعلي للمؤسسات.
3.3.7 المجاميع القطاعية
- الصحة والرعاية الاجتماعية
المجمعات الأولية (العشريات): 4,500 مجمع صحي اجتماعي (منها 1,000 مجمع كبير في المدن، و3,500 مجمع رعاية أولية مع مركز الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة).
المستشفيات المتوسطة (10 عشريات/قطاع): 450 مستشفى متوسط + 450 مركز إقامة دائمة لكبار السن.
المستشفيات الكبرى (100 قطاع): 45 مستشفى إقليمي متكامل.
المستشفيات المرجعية والمراكز البحثية (300 قطاع): 15 مستشفى مرجعي تخصصي وطني.
- التعليم
مدارس الأساس (ابتدائي): 13,500 مدرسة (≈3 مدارس لكل عشرية).
مدارس المتوسطة: 9,000 مدرسة (≈2 مدرسة لكل عشرية).
مدارس الثانوية: 4,500 مدرسة (≈1 مدرسة لكل عشرية).
المدارس الثانوية النموذجية للنوابغ: 300 مدرسة ثانوية داخلية (مدرستان في كل 30 عشرية، منفصلة للبنين والبنات).
- الشباب والرياضة
الملاعب المحلية: 300 ملعب متوسط السعة (5–10 آلاف متفرج).
المدن الشبابية الولائية: 18 مدينة شبابية متكاملة (واحدة في كل ولاية).
الملاعب القومية: 5 ملاعب سعة 30–40 ألف متفرج.
الصالات الرياضية المغطاة: 50 صالة متعددة الاستخدام.
- الثقافة
المكتبات العامة: 120 مكتبة (40 محدثة + 80 جديدة).
المسارح والمراكز الثقافية الولائية: 18 مسرحًا إقليميًا.
المراكز الثقافية المحلية: 100 مركز ثقافي محلي.
المسارح الصغيرة (على مستوى العشريات): 4,500 مسرح/قاعة نشاط ثقافي مجتمعي.
المجاميع الكلية (على مستوى السودان)
المرافق الصحية: ≈ 5,000 منشأة رئيسية (منها 4,500 مجمع + 495 مستشفى بأنواعه + 15 مرجعي).
المرافق التعليمية: ≈ 27,300 مدرسة (بما فيها المدارس النموذجية).
المرافق الشبابية والرياضية: ≈ 373 منشأة.
المرافق الثقافية: ≈ 4,738 منشأة.
المسؤوليات الإدارية (وفق الفيدرالية الذكية ومبادرة السودان أولاً):
العشريات: إدارة وتشغيل المرافق الأولية (المراكز الصحية، مدارس الأساس، الأنشطة الثقافية الصغيرة، الملاعب المجتمعية).
القطاعات (10 عشريات): المستشفيات المتوسطة، المدارس الثانوية، الأندية الشبابية.
المستوى الولائي: المستشفيات الولائية، المدن الشبابية، المسارح الولائية.
المستوى القومي: السياسات العامة، المستشفيات المرجعية، المدارس النموذجية، الملاعب القومية، المكتبات الوطنية.
3.3.8 الآثار المتوقعة
تنفيذ هذا البرنامج الشامل لتحديث وتوسيع المؤسسات الخدمية ضمن رؤية مبادرة السودان أولاً، سيقود إلى آثار بعيدة المدى على المستويات الفردية والمجتمعية والوطنية:
التعليم: وصول كل الأطفال والشباب من سن 6 إلى 17 عامًا إلى تعليم مجاني وإلزامي بمعايير عالمية، مما يرفع معدلات الوعي والمهارات الوطنية ويؤسس لقاعدة علمية وتقنية صلبة.
الصحة والرعاية الاجتماعية: ضمان وصول كل مواطن إلى خدمة صحية أولية داخل العشرية، وخدمة متقدمة على مستوى القطاعات والولايات، مع إدماج رعاية كبار السن والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام الصحي والاجتماعي، مما يعزز العدالة والرعاية الشاملة.
الشباب والرياضة: توفير بنية تحتية واسعة للملاعب والمدن الشبابية، تُمكّن الشباب من صقل مواهبهم، وتفتح أمامهم أبواب التفاعل الإيجابي والإبداعي، وتساهم في الوقاية من الانحرافات الاجتماعية.
الثقافة: توسيع المكتبات والمراكز الثقافية يعيد للثقافة دورها المحوري في بناء الهوية الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي وإحياء التراث السوداني في ثوب معاصر.
هذه النتائج ستتحقق في إطار الفيدرالية الذكية، حيث تتابع العشريات التنفيذ الصغير، وتراقب المحليات المتابعة المتوسطة، وتنسق الولايات المشاريع الكبرى، بينما تضع الحكومة الاتحادية (حكومة صناعة السودان العظيم GSMG) السياسات العامة والمعايير وتوزيع الموارد.
3.3.9 الملاحظات المنهجية
الأرقام والتقديرات الواردة في هذا البند تعتمد على بيانات دولية (اليونيسف، اليونسكو، منظمة الصحة العالمية، تقارير التنمية البشرية)، إضافة إلى تقديرات وطنية قبل الحرب. لكن نظرًا لغياب إحصاء سكاني شامل حديث، فهي مؤشرات توجيهية وليست نهائية.
تم حساب الاحتياجات وفق معايير سكانية عالمية:
مركز صحي أولي لكل 10,000 نسمة.
مستشفى متوسط لكل 250–300 ألف نسمة.
مستشفى مرجعي كبير لكل 1–1.5 مليون نسمة.
مدرسة أساس لكل 500–600 تلميذ.
مكتبة عامة لكل 250–300 ألف نسمة.
ملعب محلي لكل 100–150 ألف نسمة.
تطبيق هذه المعايير على وضع السودان (≈45 مليون نسمة) يوضح حجم الفجوة بين الموجود والمطلوب، ويوجه نحو خطط بناء تدريجية تغلق الفجوة على مدى عشر سنوات.
سيتم تصحيح هذه الأرقام بشكل دوري بعد:
- الإحصاء السكاني الشامل.
- حصر الأصول والمنشآت الحالية.
- اعتماد مخرجات مؤتمرات الحكم المحلي (العشريات، المحليات، الولايات) لتحديد الأولويات حسب كل إقليم.
تؤكد رؤية مبادرة السودان أولاً أن نجاح هذه الخطة يعتمد على مشاركة المجتمع في المتابعة والتقييم، بحيث يراقب مجلس نخب العشرية التنفيذ على المستوى الأدنى، وتتابع المحليات والولايات عبر مؤتمراتها، بينما تضع الحكومة الاتحادية السياسات وتوفر التمويل.
3.4 مخطط البنى التحتية الحديثة وأولويات التنفيذ
3.4.1 التعريف والمرتكزات الجغرافية
البنية التحتية هي العصب الحيوي لاستكمال مؤسسات السودان الحديث. التخطيط هنا يستند إلى:
- الخريطة الجغرافية: السودان يجاور 7 دول (مصر، ليبيا، تشاد، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان، إثيوبيا، إريتريا) ويطل على البحر الأحمر.
- المناخ وطبيعة الأرض: مناطق جافة/شبه جافة شمالًا وغربًا، استوائية جنوبًا، وصحراوية ساحلية شرقًا، مما يتطلب حلولًا مرنة (حصاد مياه، تحلية، طاقة شمسية، حماية من السيول).
- المدن والمنشآت القائمة: الخرطوم، بورتسودان، عطبرة، مدني، الأبيض، نيالا، الجنينة، دنقلا، وادي حلفا، كسلا، القضارف، كوستي، الجبلين وغيرها.
- المشاريع الاستراتيجية في البنود (2.6–2.8): مثل منطقة السودان العالمية الحرة ومشاريع الأمن الغذائي والإصلاح الخدمي.
- الفيدرالية الذكية: توزيع التنفيذ والصيانة بين العشريات والمحليات والولايات، بينما تضطلع الهيئات القومية الـ 19 بالمشاريع القومية الكبرى.
3.4.2 الموانئ
الميناء الجديد شمال بورتسودان
يُقام على ساحل البحر الأحمر بعمق طبيعي 20–25 مترًا ليستقبل أضخم السفن العابرة للقارات.
يخدم دول الجوار غير الساحلية (تشاد، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان).
يمثل القلب النابض لـ منطقة السودان العالمية الحرة (سودان قلوفا)، حيث سيكون المركز الأساسي للصادرات والواردات الصناعية والزراعية.
التكلفة التقديرية: ≈ 3.5 مليار دولار.
الموانئ القائمة (بورتسودان وسواكن)
تحتاج إلى إعادة تأهيل شامل يشمل تحديث الأرصفة، معدات المناولة، المخازن المبردة، وربطها بأنظمة أمان ورقمنة كاملة.
التكلفة التقديرية: ≈ 1.0 مليار دولار.
ملحق 3.4.2.1 – صندوق تنمية البحر الأحمر من عوائد الموانئ
إدخال الأنظمة الآلية يقلل فرص العمل اليدوي التي يعتمد عليها سكان ولاية البحر الأحمر. لتفادي الآثار السلبية:
يُخصص 10% من صافي إيرادات الموانئ لصالح ولاية البحر الأحمر عبر صندوق خاص.
أهداف الصندوق:
- إنشاء مراكز تدريب لشباب المنطقة على وظائف حديثة (النقل البحري، اللوجستيات، السياحة).
- إعادة تأهيل العمالة الحالية وتحويلها إلى مجالات جديدة (الصيانة، الأمن البحري، النقل البري).
- تمويل مشروعات صغيرة للعمال المسرّحين (خدمات لوجستية، ورش صيانة، صيد حديث).
- تحسين الخدمات العامة في الولاية (مياه، كهرباء، صحة، إسكان).
النتيجة الاستراتيجية: تحويل الموانئ من مصدر رزق محدود إلى محرك تنمية شاملة للولاية وسكانها.
3.4.3 المطارات
المطار الدولي للمنطقة الحرة
بطاقة استيعابية 15 مليون راكب و2 مليون طن شحن سنويًا.
يمثل مركزًا لوجستيًا وتجاريًا بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
التكلفة التقديرية: ≈ 2.8 مليار دولار.
المطارات القائمة (الخرطوم، بورتسودان، نيالا، الفاشر)
تحتاج إلى توسعة شاملة تشمل صالات جديدة، أنظمة ملاحة، ممرات إضافية، وتوسيع قدرات الشحن.
التكلفة التقديرية: ≈ 1.2 مليار دولار.
3.4.4 الطرق
الطرق الاستراتيجية الجديدة
شبكة طرق بمعايير عالمية، 4–6 مسارات، سرعة تصميمية 120 كم/س.
مزودة بمحطات خدمة حديثة، نقاط إسعاف طارئ، محطات وزن للشاحنات.
تربط الميناء الجديد بالخرطوم ثم إلى جميع الحدود السودانية.
تنفذ الطرق في ممرات مزدوجة مع السكك الحديدية الحديثة، بخط قطار في الجزيرة الوسطية بين الاتجاهين.
فوائد الممر المزدوج:
- خفض تكلفة الإنشاء والصيانة.
- تقليل نزع الأراضي والتعويضات.
- رفع مستويات الأمان.
- تعزيز التكامل اللوجستي بين الشاحنات والقطارات.
التكلفة التقديرية: ≈ 16.5 مليار دولار.
صيانة الشبكة القائمة
صيانة 6,000 كم من الشبكة الحالية مع إدخال معايير السلامة الدولية.
التكلفة التقديرية: ≈ 4.8 مليار دولار.
الإجمالي: ≈ 21.3 مليار دولار، مع خفض فعلي يتراوح بين 6–9 مليار دولار بفضل الممر المزدوج.
3.4.5 السكك الحديدية
الخطوط الجديدة (≈ 2,800 كم)
الميناء الجديد ↔ سودان قلوفا (30 كم).
سودان قلوفا ↔ الخرطوم (740 كم).
الخرطوم ↔ الفاشر (1,050 كم).
الفاشر ↔ الجنينة (350 كم).
الفاشر ↔ نيالا (220 كم).
الخرطوم ↔ القضارف (410 كم).
جميع الخطوط تُصمم وفق أعلى المواصفات (Double-Stack / Heavy Haul)، بسرعة تشغيلية 120 كم/س.
تحديث الشبكة القديمة
تحديث 2,000 كم من الخطوط القائمة (وادي حلفا – الخرطوم – سنار – الأبيض).
إدخال قاطرات حديثة وأنظمة تحكم إلكترونية.
الممر المزدوج مع الطرق
تنفذ الخطوط في ممرات مزدوجة مع الطرق الاستراتيجية (3.4.4).
يقلل التكلفة ويعزز التكامل اللوجستي.
التكلفة التقديرية: ≈ 20 مليار دولار (تنخفض بنسبة 15–20% بفضل الممر المزدوج).
3.4.6 النقل النهري
إحياء نهر النيل كمسار استراتيجي للنقل.
إنشاء خط نهري من وادي حلفا شمالًا حتى الجبلين جنوبًا، مع محطات وسيطة في دنقلا، مروي، الخرطوم، مدني، كوستي.
أسطول: 50 بارجة شحن + 20 قارب ركاب.
التكلفة التقديرية: ≈ 1.2 مليار دولار.
3.4.7 المدن الصناعية داخل المنطقة الحرة
مدن صناعية متكاملة داخل سودان قلوفا، تشمل:
طرق داخلية.
شبكات كهرباء ومياه وصرف صحي.
إسكان للعمال (100,000 وحدة سكنية).
مدارس ومستشفيات صغيرة.
مناطق لوجستية وموانئ جافة.
الهدف: خلق بيئة إنتاجية حديثة وجاذبة للاستثمارات.
التكلفة التقديرية: ≈ 6.5 مليار دولار.
3.4.8 المدن السياحية المغلقة
إنشاء 8–10 مدن سياحية مغلقة، كل مدينة مستقلة بخدماتها (مطارات صغيرة، فنادق، شبكات طاقة ومياه منفصلة، خدمات صحية وأمنية).
المواقع: البحر الأحمر (محمد قول، عروس، سواكن) – شمال السودان (مروي، نبتة، كريمة) – جبل مرة – النيل الأزرق – الجزيرة – الدندر – كسلا – كردفان.
التكلفة التقديرية: ≈ 12.0 مليار دولار (1.5 مليار للمدينة × 8 مدن).
3.4.9 الطاقة والمياه والاتصالات
الطاقة
محطات طاقة شمسية بقدرة 3 جيجاواط.
مزارع رياح بقدرة 1 جيجاواط.
3,000 كم خطوط نقل كهربائي.
التكلفة التقديرية: ≈ 5.9 مليار دولار.
المياه
مشروعات حصاد مياه + سيطرة على السيول.
محطات تحلية في بورتسودان.
2,000 كم شبكات مياه لتغذية المدن والقرى.
التكلفة التقديرية: ≈ 4.85 مليار دولار.
الاتصالات
شبكة ألياف ضوئية بطول 6,000 كم.
تركيب 2,000 برج (4G/5G).
مركز بيانات وطني.
التكلفة التقديرية: ≈ 0.55 مليار دولار.
3.4.10 اللوجستيات والإسكان
اللوجستيات
5 موانئ جافة.
6 متنزهات لوجستية على المحاور الاستراتيجية.
التكلفة التقديرية: ≈ 0.76 مليار دولار.
الإسكان الحضري
200,000 وحدة سكنية ميسرة.
تطوير شبكات النفايات والصرف الصحي في المدن الكبرى.
التكلفة التقديرية: ≈ 4.0 مليار دولار.
3.4.11 التقديرات المالية للمرحلة الأولى (0–5 سنوات)
تشمل هذه التقديرات تكاليف تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى في السودان خلال المرحلة الأولى من الرؤية (خمس سنوات)، مع الإشارة إلى أن الأرقام تقريبية وتعتمد على الدراسات الأولية:
الموانئ (الجديد + التحديث): ≈ 4.5 مليار دولار.
المطارات (الجديد + التحديث): ≈ 4.0 مليار دولار.
الطرق (الجديدة + الصيانة): ≈ 21.3 مليار دولار.
السكك الحديدية: ≈ 20.0 مليار دولار.
النقل النهري: ≈ 1.2 مليار دولار.
المدن الصناعية داخل المنطقة الحرة: ≈ 6.5 مليار دولار.
المدن السياحية المغلقة: ≈ 12.0 مليار دولار.
الطاقة: ≈ 5.9 مليار دولار.
المياه: ≈ 4.85 مليار دولار.
الاتصالات: ≈ 0.55 مليار دولار.
اللوجستيات والإسكان: ≈ 4.76 مليار دولار.
📌 الإجمالي للمرحلة الأولى (0–5 سنوات): ≈ 85.51 مليار دولار.
ملاحظة: تكلفة الطرق والسكك الحديدية تأخذ في الاعتبار ميزة الممر المزدوج الذي يخفض التكلفة الكلية بمقدار 6–9 مليار دولار، لكن الرقم أعلاه يعكس التقديرات قبل الخصم.
3.4.12 الفيدرالية الذكية ومسؤوليات التنفيذ
تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى يتم وفق مبدأ الفيدرالية الذكية، التي توزع الأدوار بين المستويات المختلفة بشكل متكامل:
- الهيئات القومية (19 هيئة)
المسؤولية: الإشراف على المشاريع القومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي والعابر للحدود.
تشمل: الموانئ، المطارات، الطرق السريعة العابرة للحدود، السكك الحديدية الحديثة، مشاريع الطاقة القومية، شبكات الاتصالات، وشبكات المياه الكبرى.
آلية التنفيذ: عبر شراكات وطنية–دولية مع ضمان بقاء الأصول السيادية بيد الدولة السودانية.
- الولايات والمحليات
المسؤولية: إدارة وصيانة الشبكات الداخلية والخدمات المصاحبة.
تشمل: الطرق الداخلية، شبكات المياه المحلية، محطات التوزيع الكهربائي، السياحة المحلية، ومشاريع الإسكان.
آلية التنفيذ: بتمويل مشترك من الميزانيات الولائية وصناديق الاستثمار الوطنية، مع مشاركة القطاع الخاص المحلي.
- العشريات والقطاعات القاعدية
المسؤولية: الرقابة الشعبية وضمان عدالة توزيع المنافع.
تشمل: مراقبة جودة الخدمات المصاحبة، المساهمة في التشغيل عبر صناديق الاستثمار المحلية، والمشاركة في الصيانة الخفيفة.
آلية التنفيذ: تقارير دورية من العشريات ترفع إلى المحليات ومنها إلى الولايات، بما يضمن الشفافية وتكامل التخطيط من القاعدة للقمة.
- منطقة السودان العالمية الحرة (سودان قلوفا)
المسؤولية: قيادة المشاريع ذات الطابع الدولي (مدن صناعية، مراكز لوجستية، ميناء ومطار رئيسيان).
آلية التنفيذ: إدارة اتحادية خاصة تحت إشراف مباشر من حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG)، مع التزامها بنسبة محتوى محلي من كل ولاية.
3.4.13 التمويل
تمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى في السودان يتطلب حلولًا مبتكرة ومتدرجة تحفظ السيادة الوطنية على الأصول، وتضمن في الوقت ذاته توفير الموارد المالية الضخمة المطلوبة. تقوم آلية التمويل على أربعة محاور رئيسية:
- ملكية وطنية أساسية
تبقى الأصول الكبرى (الموانئ، السكك الحديدية، المطارات) تحت ملكية الدولة السودانية بنسبة سيادية لا تقل عن 51%.
تُوزع بقية الحصص على الصناديق الوطنية (العشريات، المغتربين، رجال الأعمال) مع إمكانية إدراج جزء منها في البورصات العالمية لجذب شركاء استراتيجيين.
- مشاركة دول الجوار
تُمنح دول الجوار (تشاد، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان، إثيوبيا، إريتريا) حصصًا تصل إلى 20–30% في الشركات المشغلة للموانئ والسكك الحديدية.
تُمكن هذه الدول من جلب شركاء ممولين دوليين يتقاسمون معها الأرباح على مدى زمني (حتى 20 عامًا).
يضمن ذلك ربط مصالح اقتصادية مشتركة تعزز الاستقرار الإقليمي.
- شركاء دوليون استثماريون
شركات دولية متخصصة تدخل كشركاء ممولين عبر شراء حصص مباشرة أو عبر إدراج الأسهم في البورصات.
يتم برمجة استرداد رؤوس الأموال خلال فترة زمنية (15–20 عامًا) مع تقاسم الأرباح، ما يتيح التوسع لاحقًا في مشاريع مستقبلية.
- التشغيل بعقود إدارة
يمكن الاستعانة بشركات تشغيل عالمية لإدارة الموانئ أو السكك الحديدية لفترات محددة (5–10 سنوات) مقابل رسوم تشغيلية، دون مساس بالملكية.
أمثلة توضيحية
المثال الأول – شركة الموانئ الوطنية:
رأس المال المطلوب: 4.5 مليار دولار.
التوزيع: 51% ملكية حكومية + صناديق وطنية، 20% لدول الجوار (مع شركاء ممولين)، 20% لشركات دولية، 9% أسهم حرة للتداول في البورصات.
النتيجة: الميناء الجديد يظل سياديًا، مع مشاركة واسعة تحفز الاستقرار الإقليمي.
المثال الثاني – شركة السكك الحديدية الحديثة:
رأس المال المطلوب: 20 مليار دولار.
التوزيع: 51% ملكية حكومية وصناديق وطنية، 25% لدول الجوار (تشاد، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان)، 15% لشركات دولية متخصصة، 9% أسهم حرة في البورصات.
النتيجة: خط السكة الحديد من الميناء الجديد حتى دارفور يصبح مشروعًا إقليميًا يخدم السودان ودول الجوار معًا، ما يعزز الاستدامة المالية والسياسية.
📌 بهذه الصياغة يتحقق التوازن بين:
السيادة الوطنية.
الاستقرار الإقليمي.
جذب الاستثمارات الدولية.
تأمين التمويل طويل الأمد دون فقدان السيطرة على الأصول.
3.4.14 الملاحظات المنهجية والفوائد والميزات
التقديرات المالية بالدولار الأمريكي تقريبية، وتهدف إلى تكوين صورة أولية عن مستقبل البنية التحتية في السودان. هذه الأرقام ستُراجع لاحقًا بعد:
- الإحصاء السكاني الشامل.
- حصر الأصول والمنشآت القائمة.
- إعداد دراسات جدوى تفصيلية لكل مشروع.
وقد استندت المعايير التقديرية على أسس معتمدة عالميًا، مثل:
الطاقة: 1 جيجاواط إنتاج كهربائي لكل 10 ملايين نسمة.
المطارات: مطار دولي حديث لكل إقليم اقتصادي رئيسي يخدم 10–15 مليون نسمة.
السكك الحديدية: خطوط رئيسية عالية السعة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ وفق مواصفات النقل الثقيل والسرعات العالية.
الفوائد والميزات الاستراتيجية:
ضمان سيادة السودان على أصوله القومية مع فتح باب للشراكات الاستثمارية.
خلق ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة عبر سلاسل الإمداد.
تعزيز موقع السودان كممر تجاري إقليمي ودولي.
ربط جميع ولايات السودان بشبكة حديثة وفعالة من البنى التحتية.
تحقيق قفزة نوعية في مؤشرات التنمية والقدرة التنافسية عالميًا.
3.5 العدالة والمحاكم المختصة بالجرائم الكبرى والمجتمعية
3.5.1 التعريف
إحقاق العدالة هو الشرط الجوهري لبناء السودان الحديث، إذ لا مصالحة حقيقية ولا دستور دائم يمكن أن يُعتمد من دون معالجة شاملة للجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت عبر التاريخ الحديث.
لكن من المهم التمييز بين مرحلتين:
مرحلة التعافي (الجزء الثاني):
بدأت فور وقف الحرب عبر الحاضنة الوطنية (البند 1.7)، حيث قادت عمليات مصالحة محلية ومجتمعية واسعة. كما تم تنفيذ برنامج “المارشال السوداني الكبير” (البند 2.2) الذي شمل دفع ديات وتعويضات عاجلة ودعم نفسي واجتماعي للضحايا، بهدف ترميم النسيج الاجتماعي.
مرحلة العدالة المؤسسية (الجزء الثالث):
تنطلق بعد أن تتشكل مؤسسات حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) وتستلم مهامها بفترة لا تقل عن عام. في هذه المرحلة تُنشأ محاكم مختصة وفق جدول زمني صارم للفصل في الجرائم الكبرى والتاريخية، بحيث تُغلق كل الملفات قبل انعقاد المؤتمر الدستوري القومي (3.8).
بهذا يصبح المسار متدرجًا: مصالحة → تعويضات → محاكمات → دستور دائم.
3.5.2 تقسيم الجرائم حسب الفترات الزمنية
أ. الجرائم قبل 30 يونيو 1989
جرائم الفساد والاختلاس في المال العام.
الانتهاكات ضد الأفراد والمجتمع التي وقعت في العهود السابقة.
أي جرائم تاريخية لم يُفصل فيها وظلت آثارها قائمة.
ب. جرائم نظام الإنقاذ (30 يونيو 1989 – 11 أبريل 2019)
الانقلاب العسكري وإلغاء النظام الدستوري.
الإعدامات السياسية والاغتيالات.
جرائم الاعتقال والتعذيب والانتهاكات الأمنية.
جرائم الإبادة في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.
الفساد المالي والاختلاس وتخريب الاقتصاد.
الجريمة السياسية الكبرى: توقيع اتفاق أدى إلى فصل جنوب السودان.
كل انتهاكات جهاز الأمن والشرطة والجيش حتى سقوط النظام.
ج. الجرائم بعد سقوط الإنقاذ (11 أبريل 2019 – 15 أبريل 2023)
جرائم فض الاعتصام (2019).
الفساد السياسي والإداري: التلاعب بالمال العام، القرارات غير المؤسسية.
التجاوزات الأمنية: الاعتقالات التعسفية، التعذيب، التجاوز في استخدام القوة.
الجرائم المجتمعية والسياسية خلال الفترة الانتقالية.
د. الجرائم منذ اندلاع الحرب (15 أبريل 2023 – …)
إشعال الحرب والمسؤولية عن اندلاعها.
التحريض السياسي والعسكري الذي ضاعف من الخسائر.
جرائم الحرب والانتهاكات: القتل، النهب، الاغتصاب، التعذيب، التهجير.
القرارات السياسية الخاطئة التي زادت المآسي.
أي جرائم أخرى تظهر عبر الأدلة والشكاوى.
تمام 👌
إليك الجزء الثاني مكتملاً مع إضافة التقديرات المالية للمحاكم المختصة (3.5.8):
3.5.3 هيكلة المحاكم
- المحاكم المحلية المجتمعية (العام الأول من عمل حكومة صناعة السودان العظيم – GSMG):
لمعالجة الجرائم المباشرة مثل النهب والقتل والاغتصاب خلال الحرب الأخيرة.
تستند على ملفات اللجان الأمنية في الألفيات والعشريات.
يُنظر في القضايا البسيطة عبر مصالحة محلية، بينما تُحال القضايا الكبرى للنيابة الخاصة أو المحاكم الولائية.
- المحاكم الولائية الخاصة:
تختص بالجرائم واسعة النطاق داخل الولايات.
يشرف عليها قضاة متخصصون في القانون الجنائي الدولي والجرائم ضد الإنسانية.
تمثل حلقة وسطى بين المحاكم المجتمعية والمحكمة العليا للجرائم الكبرى.
- المحكمة العليا للجرائم الكبرى (ابتداءً من العام الثالث):
تختص بالجرائم السياسية الكبرى مثل الانقلابات، فض الاعتصام، وجرائم دارفور.
تُقسم إلى دوائر متخصصة: (الفساد، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، الانتهاكات التاريخية).
- النيابة الخاصة:
جهاز مستقل للتحقيق وجمع الأدلة وحماية الشهود.
يتكامل عمله مع المحاكم المختلفة لضمان عدالة شاملة.
3.5.4 الجدول الزمني
العام الأول: محاكم محلية للفصل في الجرائم المجتمعية المباشرة بعد الحرب الأخيرة.
العام الثالث: المحكمة العليا تبدأ أعمالها في الجرائم الكبرى.
قبل العام السادس: إغلاق جميع الملفات بما فيها الجرائم التاريخية، حتى ينعقد المؤتمر الدستوري القومي في بيئة نقية خالية من الملفات العالقة.
3.5.5 دور اللجان الأمنية في الألفيات والعشريات
توثيق الجرائم وجمع الشهادات.
تقديم الأدلة للمحاكم المحلية والولائية.
حماية الضحايا والشهود ضمن إمكانياتها المجتمعية.
المساهمة في المصالحات البسيطة، تمهيدًا لعمل المحاكم العليا.
3.5.6 الضمانات
علنية الجلسات مع مراعاة حماية خصوصية الضحايا.
إشراف هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان على جميع مراحل المحاكمات.
مشاركة ممثلين من مؤتمرات الحكم المحلي (العشريات، المحليات، الولايات) في الرقابة.
إصدار تقارير ربع سنوية للرأي العام لضمان الشفافية.
3.5.7 شرط الأهلية السياسية
📌 تنبيه بارز:
كل من تثبت إدانته في أي من هذه الجرائم يُمنع من:
ممارسة أي عمل سياسي مستقبلي.
المشاركة في صياغة الدستور أو الاستفتاء عليه.
الترشح لأي منصب تنفيذي أو تشريعي من مستوى قائد الألفية فما فوق.
التصويت في الانتخابات.
🔑 الهدف: ضمان أن لا يشارك في صناعة المستقبل من تورط في جرائم ضد الوطن أو المواطنين.
3.5.8 التقديرات المالية للمحاكم المختصة
- المحاكم المحلية والولائية (العام الأول):
إنشاء وتجهيز المحاكم: ≈ 150 مليون دولار.
تدريب القضاة والكوادر القانونية: ≈ 30 مليون دولار.
برامج حماية الشهود وتأمين الضحايا: ≈ 40 مليون دولار.
الإجمالي التقديري: ≈ 220 مليون دولار.
- المحكمة العليا للجرائم الكبرى (من العام الثالث):
مبنى مركزي حديث وتجهيزات رقمية: ≈ 200 مليون دولار.
إنشاء 4 دوائر متخصصة: ≈ 100 مليون دولار.
تكاليف التحقيقات الدولية والطب الشرعي والخبراء: ≈ 150 مليون دولار.
الإجمالي التقديري: ≈ 450 مليون دولار.
- النيابة الخاصة بالجرائم الكبرى:
مكاتب ولائية + مركز قومي: ≈ 80 مليون دولار.
التدريب والتجهيزات الرقمية: ≈ 50 مليون دولار.
الإجمالي التقديري: ≈ 130 مليون دولار.
- التعويضات ودعم الضحايا:
تعويضات فردية للأسر المتضررة: ≈ 1 مليار دولار.
برامج الدعم النفسي وإعادة التأهيل: ≈ 200 مليون دولار.
الإجمالي التقديري: ≈ 1.2 مليار دولار.
- برامج العدالة المجتمعية والمصالحة:
تدريب وتأهيل 10,000 عضو في اللجان: ≈ 30 مليون دولار.
تجهيزات لوجستية (مكاتب، معدات، أنظمة): ≈ 20 مليون دولار.
الإجمالي التقديري: ≈ 50 مليون دولار.
- الديات (في قضايا القتل والجراح):
تقدير أولي بـ 50 ألف حالة × 50,000 دولار.
الإجمالي التقديري: ≈ 2.5 مليار دولار.
📌 المجموع الكلي (6 سنوات):
≈ 4.55 مليار دولار.
3.6 رفع المستوى الحضاري للإنسان السوداني والاهتمام برفاهيته
3.6.1 التعريف
يمثل هذا البند مرحلة الارتقاء الحضاري للمجتمع السوداني بعد أن تم تأمين الاحتياجات الأساسية عبر حكومة الأزمة، ومع دخول حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG)، يتحول التركيز من تلبية الضرورات (الأمن، الغذاء، الصحة، التعليم، العمل) إلى توسيع دائرة الرفاهية والوعي والسلوك الحضاري، بما يجعل المواطن السوداني منافسًا عالميًا في مجالات الفكر والإبداع.
3.6.2 الأهداف
- تطوير الفكر والسلوك الإيجابي، وتعزيز قيم التكامل الوطني.
- تحسين المظهر العام (الزي، البيئة، الصحة النفسية، المدن النظيفة).
- إدخال برامج تعلم اللغات العالمية والتقانات الحديثة.
- دعم المناشط الثقافية والرياضية والسياحية كنمط حياة.
- إطلاق برامج للإبداع والابتكار ودعم المخترعين والباحثين.
- جعل السودان مركزًا إقليميًا للمعرفة والإبداع.
3.6.3 خطة العمل
(أ) الارتقاء الفكري والسلوكي
إدخال مناهج مدرسية وجامعية جديدة تُركز على: حقوق الإنسان، ثقافة الحوار، قيم العمل الجماعي.
برامج توعية عبر الإعلام لتكريس سلوك حضاري (الالتزام بالنظام العام، احترام البيئة، ثقافة العمل).
(ب) تحسين المظهر وجودة الحياة
إطلاق برنامج قومي للنظافة والتجميل الحضري بالشراكة مع العشريات والمحليات.
حملات وطنية لتشجيع الأزياء السودانية الحديثة والمتجددة.
إدخال سياسات توازن بين ساعات العمل والإجازات السنوية لإتاحة السفر والترفيه.
(ج) تعلم اللغات والتقانات
برنامج وطني لتعليم اللغات (الإنجليزية، الفرنسية، الصينية) للشباب والموظفين.
إنشاء مراكز تدريب على التقانات الحديثة (ذكاء اصطناعي، برمجة، روبوتات).
ربط برامج تعلم اللغات بفرص العمل في الخارج والمشاريع الدولية داخل السودان.
(د) المناشط الثقافية والرياضية
بناء مراكز ثقافية وفنية ومكتبات عامة حديثة، مع الإشارة إلى ما ورد في البند 3.3 من تأسيس المرافق التعليمية والثقافية الأساسية لضمان التكامل وعدم التكرار.
دعم السينما والمسرح والموسيقى كسفراء للثقافة السودانية عالميًا.
تقديم دعم مباشر لشركات الإنتاج الفني (الدراما – السينما – الموسيقى) لنشر ثقافات السودان المحلية المتنوعة والتعريف بها عالميًا.
إنشاء أندية رياضية حديثة بكل ولاية، مع دعم الرياضات الفردية والجماعية.
(هـ) الإبداع والاختراع
تأسيس هيئة وطنية للابتكار والمخترعين، توفر التمويل والحاضنات البحثية.
جوائز سنوية للمخترعين وأصحاب الإنجازات العلمية.
ربط برامج الإبداع بالمدارس النموذجية للنوابغ (المشار إليها في البند 3.3) لتصبح قاعدة لتأهيل جيل العلماء والمبدعين.
ربط الجامعات ومراكز البحث بالشركات والصناعات الوطنية والدولية.
3.6.4 دور مستويات التكامل والوفاق الوطني
العشريات: نشر الثقافة والسلوك الحضاري داخل الأحياء.
المحليات: إدارة البرامج الثقافية والرياضية والخدمية.
الولايات: إنشاء المدن النموذجية والمراكز الكبرى للغات والإبداع.
المركز (GSMG): وضع السياسات العامة وتوفير التمويل والإشراف.
3.6.5 التقديرات الأولية والأثر
التكاليف التقديرية (10 سنوات):
برامج التعليم واللغات: تدريب 5 ملايين مواطن ≈ 2 مليار دولار.
البنية الثقافية والرياضية: بناء وصيانة 300 منشأة جديدة ≈ 3 مليار دولار.
الإبداع والابتكار: تمويل 10 آلاف مشروع بحثي واختراع ≈ 1.5 مليار دولار.
برامج تحسين المظهر والنظافة العامة: ≈ 1 مليار دولار.
الإجمالي: ≈ 7.5 مليار دولار.
🔹 تنويه: هذه التقديرات تأخذ في الاعتبار أن جزءًا من البنية التحتية المطلوبة قد بُني بالفعل ضمن البندين (3.3 و3.4)، وبالتالي فإن التكلفة الفعلية ستكون أقل عبر استغلال المرافق القائمة وتوسعتها بدلاً من إنشاء كل شيء من الصفر.
الأثر المتوقع:
تحول السودان إلى مجتمع حضاري متماسك يواكب العالم.
رفع تصنيف السودان في مؤشرات جودة الحياة والسعادة.
زيادة إنتاجية الفرد عبر رفع مهاراته وقدرته التنافسية.
خلق صورة إيجابية للسودان عالميًا تجذب السياحة والاستثمار.
3.7 نشر الوعي بمفاهيم وأساسيات الديمقراطية
(وداعًا للجهل بالديمقراطية.. أهلًا بالمواطنة الواعية)
3.7.1 التعريف
يمثل هذا البند الجسر بين بناء الدولة الحديثة وممارسة الديمقراطية الفعلية.
مبادرة السودان أولاً تعتبر نشر الوعي الديمقراطي شرطًا جوهريًا لنجاح العملية السياسية، فالشعب الذي لا يعرف قيمة صوته يمكن أن يبدد مستقبله ببيع هذا الصوت أو التفريط فيه.
3.7.2 الأهداف
- ترسيخ ثقافة سياسية جديدة قائمة على الشفافية والمسؤولية.
- تمكين المواطنين من فهم معنى الانتخابات وتأثيرها على حياتهم اليومية.
- مواجهة مخاطر شراء الأصوات والشعارات الفارغة.
- تحويل التصويت من ولاءات شخصية وقبلية إلى اختيار للبرامج والسياسات.
- تمكين الشباب والنساء والمجتمع المدني كقادة لمرحلة التغيير السياسي.
3.7.3 خطة العمل
أ. البرامج التعليمية والتوعوية
إدخال وحدات دراسية عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في المناهج.
إنشاء مراكز تثقيفية في كل عشرية.
تدريب مدربين محليين (ToT) لنشر الوعي داخل العشريات والمحليات.
ب. الإعلام والتواصل المجتمعي
برامج إذاعية وتلفزيونية مبسطة تشرح مبادئ الديمقراطية.
إنتاج دراما وسينما وأغانٍ وطنية تجسد الحرية والكرامة.
حملات شبابية على وسائل التواصل الاجتماعي.
ج. المحاكاة والتجارب العملية
انتخابات تجريبية في المدارس والجامعات والعشريات.
برلمانات طلابية وشبابية تحاكي النقاش والاقتراع.
د. الحماية من التلاعب
قوانين صارمة ضد شراء الأصوات.
رقابة مجتمعية من العشريات والألفيات على الحملات الانتخابية.
برامج توعية عن خطورة بيع الصوت.
3.7.4 الأمثلة الدولية الملهمة
غانا: بعد سلسلة انقلابات، أطلقت الحكومة برامج وطنية لتثقيف الناخبين عبر الإعلام والمدارس. النتيجة: اليوم غانا تُعتبر من أكثر الدول استقرارًا ديمقراطيًا في أفريقيا.
جنوب أفريقيا: بعد نهاية الأبارتايد، أُطلقت برامج ضخمة للتثقيف المدني، تضمنت انتخابات محاكاة في الجامعات والمجتمعات المحلية. هذا أسهم في مشاركة واسعة وواعية في أول انتخابات حرة 1994.
ناميبيا: ركزت على الحملات المجتمعية المباشرة، حيث نظم المجتمع المدني لقاءات في القرى والأحياء لتعريف الناس بآليات التصويت، ما رفع المشاركة الشعبية إلى مستويات عالية.
هذه التجارب تثبت أن التثقيف الديمقراطي ليس ترفًا، بل هو شرط أساسي للانتقال الناجح بعد الحروب والصراعات.
3.7.5 دور المستويات المختلفة
العشريات: تنفيذ اللقاءات الشعبية.
المحليات: تنظيم ندوات كبرى وفعاليات إعلامية.
الولايات: شراكات مع الجامعات ومراكز البحث.
المستوى القومي (GSMG): السياسات العامة والتمويل والإشراف.
3.7.6 الأثر المتوقع
وعي شعبي يختار البرامج لا الأشخاص.
إضعاف نفوذ المال السياسي والقبلية.
مشاركة شبابية ونسائية أوسع.
3.8: المؤتمر الدستوري لصياغة الدستور الدائم واجازة قوانين الاحزاب والانتخابات وتشكيل المفوضيات
3.8.1 المقدمة والتمهيد للمؤتمر الدستوري القومي
أولاً:
بعد اعتماد تنفيذ خارطة طريق السودان أولاً والبدء بتنفيذ البنود (1.1، 1.2، 1.3…) جرى تنظيم المجتمع عبر مستويات التكامل والوفاق الوطني (الأسرة – الركيزة – الألفية – العشرية…) التي مثّلت أساس الفيدرالية الذكية، وتم تشكيل حكومة الأزمة لتدير البلاد في أحلك الظروف. هذه الحكومة نجحت في تسخير هذه المستويات لإنهاء الحرب، وإدارة المصالحات، واحتواء الانهيار الكامل للدولة.
ثانياً:
أشرفت حكومة الأزمة على مؤتمرات تأسيسية وفكرية ومهنية (البنود 2.6 و2.7 و2.8) وضعت برنامجاً وطنياً شاملاً للنهوض، وأسندت مهمة التنفيذ إلى لجان الاختيار النزيهة (البند 2.9) التي وضعت أفضل الكفاءات في مواقعها. ومن هنا انطلقت حكومة صناعة السودان العظيم لتباشر مهامها عبر تشغيل مشاريع الإنتاج (البند 3.2)، تحديث المؤسسات الخدمية (البند 3.3)، وتنفيذ طفرة واسعة في البنى التحتية (البند 3.4).
ثالثاً:
خلال هذه المسيرة تحققت العدالة عبر المحاكم المختصة (البند 3.5)، وارتقى المستوى الحضاري والرفاهي للمواطن السوداني (البند 3.6)، كما تعزز وعيه بمفاهيم الديمقراطية (البند 3.7). هذه الإنجازات التي تمت بفضل التكامل المجتمعي وتعاضد الشعب وحسن اختيار مفوضي الركائز، والمسؤولية التي تحلى بها أعضاء مجلس نخب العشرية، جعلت السودان يصل إلى هذه المحطة التاريخية في فترة زمنية وجيزة، بعدما تجاوز تحديات جسيمة كادت تعصف بوحدته.
رابعاً:
في هذا الوضع المثالي، ومع حلول العام الخامس من تسلم حكومة صناعة السودان العظيم مهامها، يصبح انعقاد المؤتمر الدستوري القومي ممكناً تحت إشرافها، وبشرط تحقيق نجاح معقول في البنود السابقة، لضمان أن ينعقد المؤتمر في مناخ نظيف ممهداً لاعتماد الدستور الدائم وصناعة الحياة السياسية المستقرة والدائمة في السودان.
3.8.2 أهداف المؤتمر الدستوري القومي
أولاً: صياغة دستور دائم يعكس هوية السودان
يهدف المؤتمر إلى وضع دستور عصري راسخ يضمن حقوق جميع السودانيين دون تمييز.
يقوم الدستور على مرجعيات مبادرة السودان أولاً، ويوازن بين الهوية الوطنية الجامعة والتنوع الثقافي والديني والإثني.
يضع أسس الحرية الدينية والفكرية، ويكفل حرية التعبير والتنظيم والعمل السياسي في إطار القانون.
ثانياً: ترسيخ الفيدرالية الذكية
اعتماد نظام الحكم الفيدرالي الذكي المبني على هرمية المستويات المجتمعية (الأسرة – الركيزة – الألفية – العشرية – المحلية – الولاية – القومي).
جعل هذا النظام أداة لضمان مشاركة شعبية حقيقية في التشريع والرقابة والتنفيذ، بعيداً عن المركزية المفرطة.
تحويل التجربة المجتمعية (التي نجحت في إدارة الأزمات وإنهاء الحرب) إلى ركيزة دستورية دائمة تمنح السودان خصوصية تميزه عن التجارب الأخرى.
ثالثاً: وضع قوانين وضوابط للحياة السياسية
تحديد شروط تسجيل واعتماد الأحزاب، بما يضمن جديتها، وامتلاكها برامج واضحة، وقواعد جماهيرية حقيقية.
منع قيام الأحزاب على أسس عنصرية أو جهوية أو طائفية.
إرساء قواعد الشفافية في التمويل السياسي، مع رقابة دقيقة تمنع الفساد المالي أو شراء الذمم.
النص على آليات تضمن تجديد الأحزاب لقياداتها بشكل دوري وتمنع الانغلاق.
رابعاً: تثبيت العدالة المستدامة
ربط مخرجات المحاكم المختصة (3.5) بالمنظومة الدستورية الجديدة لضمان عدم الإفلات من العقاب.
ضمان أن تكون العدالة شاملة: تعالج الانتهاكات التاريخية، وتحفظ حقوق الضحايا، وتمنع تكرار الجرائم.
النص على استقلال القضاء كأحد ركائز النظام السياسي، بما يعزز ثقة المواطن في الدولة.
خامساً: تنظيم العلاقة بين السلطات
تحديد مهام وصلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، القضائية) بشكل واضح.
وضع آليات رقابة متبادلة لمنع الاستبداد أو تغول سلطة على أخرى.
إدراج أدوات حديثة مثل المساءلة الدورية العلنية لرؤساء السلطات أمام الشعب وممثليه.
سادساً: تحديد مستقبل هرمية المجتمع
إعادة تعريف موقع الركائز والألفيات والعشريات ومجالسها بعد الدستور، بحيث تتحول لأجسام رقابية وتنموية مجتمعية متجددة، بعيدة عن التنافس مع المؤسسات المنتخبة.
النص على ديناميكية هذه المستويات بحيث يجري تجديد قياداتها بشكل دوري، بما يمنع تكوين نخب مغلقة أو دائمة.
منحها دوراً في تعزيز الرقابة الشعبية والمساهمة في التخطيط المحلي والخدمات، بما يحافظ على قوة المجتمع وفاعليته.
سابعاً: رسم خارطة المستقبل السياسي
وضع جدول زمني واضح يبدأ من اعتماد قوانين الأحزاب، مروراً بتسجيلها وإتاحة المجال لحملاتها ، ثم إجراء الانتخابات العامة ، وأخيراً تسليم السلطة للحكومة المنتخبة . (في بنود لاحقة)
تحديد معايير نزاهة الانتخابات وآليات الرقابة عليها، بما يشمل المشاركة المجتمعية ومفوضيات مستقلة مدعومة بتقنيات رقمية.
إدراج نصوص تشدد على استدامة التداول السلمي للسلطة باعتباره الضمانة الأساسية لبقاء السودان موحداً وديمقراطياً.
3.8.3 مشاركة الأحزاب في المؤتمر الدستوري
أولاً: الإطار العام
رغم أن هرمية الأسر المتحدة والتمثيل الألفي استبعدت عمليًا الكوادر الحزبية من المستويات القاعدية (الركائز – الألفيات – العشريات)، إلا أن مبادرة السودان أولاً تعترف بدور الأحزاب السياسية كقوة فكرية وتنظيمية في أي نظام ديمقراطي مستقر. ومن هنا تُخصَّص لهم حصة مستقلة للمشاركة في المؤتمر الدستوري، شريطة الالتزام بضوابط صارمة تحقق النزاهة والجدية وتمنع تكرار ممارسات الماضي.
ثانياً: لجنة التمهيد للمؤتمر الدستوري
تشكل حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) لجنة متخصصة باسم لجنة التمهيد للمؤتمر الدستوري، تضم ممثلين من القطاعات المعنية (القانونية، المجتمعية، الفكرية)، وتناط بها المهام التالية:
- التحقق من توفر الشروط المطلوبة على ممثلي الأحزاب وغيرهم من الفئات المشاركة.
- مراجعة برامج الأحزاب والتأكد من جديتها وتميّزها.
- إعداد القوائم النهائية للجهات والأشخاص المخولين بالمشاركة.
ثالثاً: شروط مشاركة الأحزاب
- أن يكون الحزب مسجَّلًا رسميًا وفق قانون الأحزاب المعدل.
- أن يمتلك الحزب عضوية لا تقل عن 100 ألف عضو مسجَّل موزعين على 10 ولايات مختلفة كحد أدنى.
- أن يُقدّم برنامجًا سياسيًا مميزًا تتم مراجعته من قبل لجنة التمهيد، بحيث لا يكون نسخة مكررة من برامج أحزاب أخرى، وإذا تبيّن التشابه يتم توجيهه للاندماج أو التوحد مع الحزب الأقرب له.
- أن يلتزم الحزب علنًا باحترام مبادئ الفيدرالية الذكية والتمثيل القاعدي (الأسر المتحدة والتمثيل الألفي).
- أن يقدّم ممثلوه شهادة خلو من الشبهات صادرة من المحاكم المختصة بالعدالة الانتقالية (البند 3.5)، إضافة إلى بيان تفصيلي بالفئة أو القطاع الذي يمثلونه داخل الحزب.
رابعاً: ضمانات النزاهة
تُراقب مشاركة الأحزاب عبر آلية شفافة بإشراف لجنة التمهيد، وبحضور ممثلين عن مجلس أمناء الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
يُحظر على أي حزب تلقي تمويل خارجي غير معلن أثناء فترة التحضير للمؤتمر.
كل مخالفة تُوثّق وتُرفع إلى لجنة التمهيد، التي تملك سلطة إيقاف الحزب المخالف من المشاركة.
📌 النتيجة المتوقعة
إشراك الأحزاب في المؤتمر الدستوري بهذا الإطار يمنح العملية شرعية أوسع، ويُوازن بين تمثيل المجتمع القاعدي (عبر هرمية الأسر – الركائز – الألفيات – العشريات ومجلس أمناء الدولة) وبين القوى السياسية المنظمة، مع ضمان ألا يعود السودان إلى دائرة الأحزاب الشكلية أو الكيانات الورقية التي تعيق الديمقراطية الحقيقية.
3.8.4 هيكلة التمثيل وضمان الشفافية
أولاً: التمثيل عبر مجلس أمناء الدولة
يتم الاعتماد على مجلس أمناء الدولة الذي تشكل عبر مستويات الركائز والألفيات والعشريات كمرجعية أساسية للتمثيل.
كل 10 أعضاء من مجلس أمناء الدولة يختارون فيما بينهم عضوًا واحدًا لتمثيلهم في المؤتمر الدستوري.
يتم تحديد عدد الممثلين النهائيين بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للمؤتمر (≈ 500 عضو)، بما يضمن مشاركة فعّالة ومتوازنة.
ثانياً: التمثيل الحزبي والفئوي
تخصَّص مقاعد للأحزاب السياسية المستوفية للشروط الموضوعة من لجنة التمهيد للمؤتمر الدستوري، وتشمل:
- أن يكون للحزب عضوية فعلية لا تقل عن 100 ألف عضو موزعة في 10 ولايات مختلفة.
- تقديم برنامج سياسي مميز لا يطابق برامج أحزاب أخرى، وإلا يتم توجيهه للاندماج.
كما تُخصَّص مقاعد للفئات المهنية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني لضمان شمولية النقاش.
ثالثاً: النزاهة
يشترط على كل مشارك تقديم:
- شهادة خلو من شبهات من المحاكم المختصة (البند 3.5).
- إقرار ذمة مالية علني يُنشر للرأي العام.
- التزام مكتوب بمدونة السلوك التي تضعها لجنة التمهيد للمؤتمر الدستوري.
- الخضوع لرقابة آلية مستقلة تضم خبراء قانونيين وممثلين عن المجتمع المدني لمتابعة الالتزام بالشفافية.
رابعاً: مبدأ الشمول والتوازن
يراعى تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 25%.
تُخصَّص مقاعد للشباب (18–35 سنة) بما يضمن إدماج رؤيتهم.
ضمان مشاركة السودانيين في المهجر ممن لديهم إسهام فكري أو اقتصادي مثبت.
خامساً: الاستقلالية
يُمنع على أي عضو من أعضاء المؤتمر الجمع بين دوره فيه وبين منصب تنفيذي في حكومة صناعة السودان العظيم أو ما بعدها، لضمان عدم تضارب المصالح.
3.8.5 التمثيل المهني والديني والنقابي
أولاً: التعريف
يُعتبر إشراك النقابات المهنية، والطرق الصوفية، والمجمعات الكنسية، والإدارات الأهلية، والاتحادات النقابية العمالية، ركيزة أساسية لنجاح المؤتمر الدستوري. هذه الكيانات ليست مجرد أجسام تقليدية، بل هي مؤسسات تاريخية وواقعية ساهمت في بناء السودان وحفظ نسيجه الاجتماعي، ويُراد لها أن تكون صوت الحكمة والخبرة والتجربة داخل مائدة الحوار الوطني.
ثانياً: فلسفة المشاركة
- النقابات المهنية والعمالية: تُمثل ضمير القوى المنتجة وأصحاب الخبرة العملية في الاقتصاد والمجتمع.
- الإدارات الأهلية: تُحافظ على التوازن الاجتماعي والعرفي، وتربط بين الدولة الحديثة وجذور الهوية المحلية.
- الطرق الصوفية: تُجسد البعد الروحي، وتدعم السلم الأهلي بقيم التسامح والتكافل.
- المجمع الكنسي وممثلو الديانات الأخرى: يُعززون التنوع الديني والثقافي للسودان.
- الاتحادات النسوية والشبابية غير الحزبية: تُضيف صوت المستقبل وتضمن التوازن النوعي.
ثالثاً: معايير المشاركة
- أن يكون الكيان موثقًا ومسجلًا وله نشاط فعّال.
- أن يُقدّم ممثلوه شهادة خلو من شبهات صادرة من محاكم العدالة الانتقالية (البند 3.5).
- أن يُراعى التوزيع الجغرافي بوجود عضوية أو نشاط في أكثر من 10 ولايات.
- أن يُقدّم الكيان ورقة مكتوبة توضّح رؤيته للدستور والدولة المدنية.
- أن تكون العضوية الفعلية للكيان واضحة وموثقة، حتى يُعتمد تمثيله القومي.
رابعاً: آليات الاختيار
النقابات المهنية الكبرى (الأطباء، المعلمين، المهندسين، المحامين، المزارعين…) تختار ممثلين قوميين، وممثلين إضافيين للولايات الكبرى.
الطرق الصوفية تُنسّق عبر مؤتمر جامع يضمن تمثيل الطرق الرئيسية (الأنصار، الختمية، الإدريسية، السمانية…).
المجمع الكنسي والديانات الأخرى يُقدّمون قائمة مشتركة.
الإدارات الأهلية تُنسّق مع مفوضي العشريات والمحليات لتكامل أدوارها مع التمثيل القاعدي.
الاتحادات النسوية والشبابية تُرشح عبر مؤتمرات قطاعية تُشرف عليها لجنة التمهيد للمؤتمر الدستوري.
خامساً: الضمانات
- أن لا يزيد تمثيل أي فئة على عدد مقاعدها المقررة لضمان التوازن مع التمثيل القاعدي.
- أن تكون آلية الترشيح علنية وموثقة وتُشرف عليها لجنة التمهيد للمؤتمر الدستوري.
- أن يُقدّم كل ممثل تعهدًا خطيًا بالعمل من أجل الدستور بعيدًا عن الأجندات الحزبية أو الشخصية.
سادساً: الأثر المتوقع
- توسيع قاعدة الشرعية للمؤتمر الدستوري، بما يجعل مخرجاته محل إجماع.
- دمج الخبرة المهنية والبعد الروحي والاجتماعي في صياغة الدستور.
- الحد من التوترات التاريخية بين الدولة وهذه الكيانات بتحويلها لشركاء أصيلين.
- ترسيخ فكرة أن السودان للجميع، وأن الدستور يعكس تنوعه الثقافي والديني والاجتماعي.
3.8.6 إدارة الجلسات وآليات النقاش
أولاً: مكان انعقاد المؤتمر
- يُعقد المؤتمر الدستوري في العاصمة القومية تحت إشراف مباشر من حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG).
- يتم تجهيز قاعة كبرى تستوفي أحدث المواصفات:
قاعة عامة تتسع لجميع الأعضاء.
غرف فرعية للجان المتخصصة.
أنظمة ترجمة فورية بثلاث لغات (العربية + الإنجليزية + لغة أفريقية/محلية مختارة).
تجهيزات للبث المباشر عبر التلفزيون والإذاعة والمنصات الرقمية.
نظام تسجيل كامل بالصوت والصورة لحفظ محاضر الجلسات.
- تلتزم الولايات بتهيئة مراكز متابعة عامة، حيث تبث الجلسات مباشرة في القاعات الكبرى بالمدن الرئيسية لضمان الشفافية وإشراك المواطنين.
ثانياً: مدة المؤتمر وبرنامج الجلسات
- تُحدد مدة المؤتمر بين 3–4 أشهر قابلة للتمديد في حالات استثنائية.
- البرنامج الزمني:
الأسبوع الأول: جلسات عامة لتحديد الإطار العام، اللوائح الداخلية، واعتماد جدول الأعمال.
الأشهر التالية: جلسات اللجان المتخصصة (القانون والدستور، النظام السياسي، الحقوق والحريات، الاقتصاد والتنمية، الهوية والتنوع الثقافي والديني).
الأسبوعان الأخيران: الجلسات العامة لاعتماد الصياغة النهائية ومراجعة البنود بندًا بندًا.
- تُقسم أيام العمل إلى:
جلسات صباحية للجان.
جلسات مسائية عامة أو تنسيقية.
عطلة يوم واحد في الأسبوع لمراجعة الوثائق وتلقي ملاحظات الجمهور.
ثالثاً: آليات اتخاذ القرارات
- الأصل هو التوافق (Consensus) عبر النقاش والتنازلات المتبادلة.
- إذا تعذر التوافق، يُلجأ للتصويت بنسبة ثلثي الحاضرين كحد أدنى لاعتماد أي قرار جوهري.
- البنود الخلافية الكبيرة (مثل قضايا الدين والدولة أو شكل النظام الفيدرالي) يمكن إحالتها إلى استفتاء شعبي لاحق.
- تُعتمد محاضر الجلسات فورًا وتُنشر للرأي العام مع ملخصات بلغة مبسطة.
رابعاً: الهيئات المشرفة
- لجنة التمهيد للمؤتمر الدستوري: تتولى الإعداد والإشراف الإداري واللوجستي قبل وأثناء المؤتمر.
- هيئة الرئاسة:
تتكون من 7 أعضاء يمثلون مختلف الفئات (المجتمع المدني، النقابات، مجلس أمناء الدولة، الشباب، المرأة، الأقاليم).
تُدير الجلسات العامة وتحافظ على الانضباط والحياد.
- الأمانة العامة:
مسؤولة عن التوثيق، إعداد المحاضر، ترجمة الوثائق، وحفظ الأرشيف.
ترفع تقارير أسبوعية للرأي العام.
- لجان فنية مساعدة: في القانون، الاقتصاد، اللغة والترجمة، التقنية والإعلام.
خامساً: ضمانات النزاهة والشفافية
- حضور مراقبين من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بصفة مراقبين لا متدخلين.
- تمكين وسائل الإعلام المحلية والعالمية من التغطية اليومية.
- إنشاء منصة إلكترونية رسمية لاستقبال مقترحات المواطنين في الداخل والخارج، تُجمع وتعرض على اللجان المختصة.
- وضع ميثاق سلوك ملزم لكل الأعضاء:
الالتزام بالموضوعية.
احترام الرأي المخالف.
منع أي سلوك معرقل أو استعلائي.
- إعلان تقارير مرحلية أسبوعية للرأي العام توضح التقدم والملفات التي ما زالت قيد النقاش.
سادساً: الأثر المتوقع
- خلق بيئة حوارية شاملة تُعيد الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
- التوصل إلى صياغة دستور دائم يعكس هوية السودان وخصوصيته.
- رفع وعي المواطن عبر المتابعة المباشرة، مما يمهّد لحياة سياسية رشيدة.
- تأسيس تقليد ديمقراطي جديد يقوم على النقاش المفتوح والشفافية الكاملة.
—
3.8.7 المفوضيات الدستورية المستقلة (الأحزاب – الانتخابات – الدستور)
أولاً: المقدمة
بعد أن يعتمد المؤتمر الدستوري القومي الدستور الدائم، يحتاج السودان إلى مؤسسات مستقلة تضمن نزاهة واستمرارية الحياة السياسية. ولهذا تُنشأ مفوضيات دستورية مستقلة، تُدار بمعايير الشفافية والكفاءة، بعيدًا عن هيمنة الحكومة أو الأحزاب.
ثانيًا: مفوضية الأحزاب السياسية
تختص بتسجيل الأحزاب وفق الشروط التي وُضعت مسبقًا (عدد العضوية، خلو البرنامج من التكرار، الالتزام بالدستور).
تراقب مصادر تمويل الأحزاب وتضمن شفافيتها.
تراجع دورياً برامج الأحزاب وتوجهها للتوحد إن كانت متطابقة.
تتكون من قضاة متقاعدين، أساتذة قانون، وممثلين محدودين من مجلس أمناء الدولة.
ثالثًا: مفوضية الانتخابات
تشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية (السجل الانتخابي، تقسيم الدوائر، إدارة الاقتراع، إعلان النتائج).
تضع معايير النزاهة والشفافية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين.
عضويتها مختارة بمعايير الكفاءة والاستقلالية، بقرار من المؤتمر الدستوري.
رابعًا: مفوضية الدستور
تُنشأ لمتابعة تنفيذ الدستور بعد إجازته.
تقترح التعديلات الدستورية عند الحاجة.
تشرف على التنسيق بين البرلمان القادم والمحكمة الدستورية العليا.
خامسًا: المبادئ العامة للمفوضيات
- الاستقلال الإداري والمالي.
- الشفافية والعلنية في تقاريرها الدورية.
- الإشراف المباشر من المؤتمر الدستوري عند التأسيس، والرقابة من البرلمان المنتخب لاحقًا.
- الدعم اللوجستي والتمويلي تقدمه حكومة صناعة السودان العظيم دون التدخل في القرارات.
3.8.8 المخرجات المتوقعة
بعد اكتمال المؤتمر الدستوري تحت إشراف حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) ولجنة التمهيد للمؤتمر، يتوقع أن تكون النتائج كما يلي:
- إصدار دستور دائم يمثل عقدًا اجتماعيًا جامعًا، ينهي حالة الانتقال ويؤسس لشرعية ثابتة.
- تحويل الفيدرالية الذكية إلى نص دستوري يحدد بدقة علاقة المستويات القاعدية (الركائز – الألفيات – العشريات) مع السلطات المحلية والولائية والقومية.
- شرعنة دور المجتمع في الحكم عبر الإقرار الرسمي بمجلس أمناء الدولة كجهاز رقابي شعبي موازٍ للبرلمان المنتخب.
- تثبيت مبدأ التوازن بين المجتمع والدولة لضمان ألا تنفرد أي جهة بالقرار السياسي.
- تجهيز الأرضية القانونية والسياسية للانتخابات العامة بحيث تُجرى في أجواء سلمية وعادلة بعد انتهاء المؤتمر مباشرة.
3.8.9 الميزات والفوائد
المؤتمر الدستوري بهذه الصيغة يحقق ميزات وفوائد استراتيجية:
شرعية نابعة من الشعب: فالدستور لا تفرضه نخب محدودة، بل يشارك فيه ممثلون للمجتمع والأحزاب والمهنيين والدين.
ترسيخ الثقة السياسية: حيث يطمئن المواطن أن صوته ورأيه جزء من العملية الكبرى.
تجفيف منابع الصراع: الدستور المتفق عليه يغلق أبواب الانقلابات والتدخلات العسكرية مستقبلًا.
نموذج عالمي جديد: إذ يبرز السودان كمثال فريد لدمج الهياكل المجتمعية القاعدية في صناعة الدستور.
تعزيز مكانة السودان دوليًا: بصفته دولة اعتمدت وسيلة سلمية ومجتمعية لتحقيق الاستقرار الدائم.
3.8.10 الملاحظات المنهجية
- الأرقام والنسب والشروط الواردة في هذا البند (عدد الممثلين، حصص الأحزاب، مقاعد مجلس أمناء الدولة) هي تقديرات مبدئية وليست نهائية.
- الغرض منها هو إعطاء المواطن فكرة عملية عن كيفية صناعة الدستور والتمثيل العادل، استنادًا إلى تجارب ناجحة عالميًا.
- الصياغة النهائية تُحسم داخل المؤتمر الدستوري نفسه، بعد نقاش موسع بين جميع المكونات.
- حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) عبر لجنة التمهيد للمؤتمر الدستوري هي الجهة المخوّلة للإشراف وضمان النزاهة.
- كل المقترحات خاضعة للتطوير والتحديث وفق احتياجات الواقع السوداني عند انعقاد المؤتمر.
3.9 إعتماد الأحزاب السياسية الجديده والانتخابات العامة
3.9.1 التعريف
منذ أن انطلقت مبادرة السودان أولاً بخطواتها الأولى (الأسرة – الركيزة – الألفية – العشرية)، نجح الشعب السوداني في إعادة تنظيم حياته وإدارة شؤونه في أصعب لحظات الحرب. ثم جاءت حكومة الأزمة لتوقف الانهيار وتضع أسس الفيدرالية الذكية، تلتها حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) التي سخّرت إمكانات الدولة وثرواتها وأطلقت مشاريع الإنتاج، ووسعت الخدمات، وشيدت البنى التحتية، وأعادت العدالة والكرامة للمواطن.
واليوم، وبعد أن أصبح للسودان مؤسسات راسخة وجيش وطني منضبط وشرطة متطورة قادرة على بسط الأمن، ومواطن واعٍ يعرف حقوقه وواجباته؛ يقف السودان على أعتاب مرحلة الاستقرار الدائم عبر اعتماد أحزاب جديدة لم يشهد لها مثيل من قبل. وسيجد كل مواطن الحزب الذي يطابق توجهاته فينضم إليه، لتُجرى انتخابات عادلة شفافة ومراقبة دوليًا، تُفرز حكومة وطنية تواصل عمل حكومة صناعة السودان العظيم من أجل استدامة التطور والوصول إلى الريادة العالمية.
📌 لقد آن أوان أن يختار الشعب السوداني قيادته بإرادته الحرة ليصنع تاريخه بيده.
3.9.2 آلية اعتماد الأحزاب
أولاً: التسجيل والتحقق الأولي
يقدم الحزب الجديد نظامه الأساسي وبرنامجه السياسي لمفوضية الأحزاب.
يشترط أن يكون للحزب عضوية مسجلة لا تقل عن 100,000 عضو موزعين على الأقل في 10 ولايات مختلفة.
تخضع برامجه للفحص للتأكد من عدم تعارضها مع المبادئ الدستورية وعدم التطابق مع برامج أحزاب أخرى. وفي حال التشابه الكبير، توجه المفوضية الحزبين للتوحد.
ثانياً: الفترة التمهيدية
تمنح الأحزاب الجديدة فرصة لا تقل عن عام واحد لاختيار كوادرها وبناء قواعدها الجماهيرية قبل المشاركة في الانتخابات العامة.
خلال هذه الفترة تتابع المفوضية ممارسات الحزب للتأكد من التزامه بالديمقراطية الداخلية والشفافية.
ثالثاً: حضور مفوضية الأحزاب في الجمعيات العمومية
حضور مندوبين من المفوضية إلزامي في الجمعيات العمومية للأحزاب الكبرى للتأكد من نزاهة انتخاب القيادات وشفافية القرارات.
تلتزم المفوضية بتوثيق المحاضر وإصدار تقارير رسمية تحفظ حقوق الأعضاء وتوفر آلية للطعن.
بالنسبة للأحزاب الأصغر أو تحت التأسيس، تتابعها المفوضيات الولائية أو القطاعية مع حق الطعن أمام المفوضية القومية.
رابعاً: الاعتماد النهائي
بعد استيفاء جميع الشروط تصدر المفوضية شهادة اعتماد رسمية تخول الحزب المشاركة في الانتخابات العامة ضمن الترتيبات اللاحقة.
📌 تنويه استراتيجي: تأتي هذه الإجراءات في إطار مبادرة السودان أولاً التي تسعى إلى صناعة نظام حزبي عصري، يقوم على البرامج الواقعية والممارسة الديمقراطية الداخلية، بما يضمن أن تكون الأحزاب الجديدة أدوات حقيقية للتنمية والرقابة الشعبية، وليست مجرد كيانات شكلية أو امتدادًا للفوضى السياسية السابقة.
3.9.3 الحملات الانتخابية
أولاً: التعريف العام
تمثل الحملات الانتخابية الوسيلة الأساسية التي يتواصل عبرها الحزب مع المواطنين، ليعرض رؤيته وبرنامجه وخططه لإدارة الدولة. وتعد هذه المرحلة اختبارًا عمليًا لمدى جدية الأحزاب وقدرتها على تقديم برامج تخاطب هموم الناس وتطلعاتهم.
ثانياً: الضوابط العامة
- العدالة في الفرص الإعلامية:
تلتزم الدولة، عبر مفوضية الانتخابات، بتخصيص أوقات متساوية لكل الأحزاب في الإعلام القومي.
تتيح وسائل الإعلام الخاصة فرصًا متوازنة وفق لوائح المفوضية.
- التمويل:
تمويل الحملات يعتمد على اشتراكات الأعضاء والتبرعات المعلنة.
يمنع استخدام المال العام أو الدعم الخارجي غير المصرح به.
تخضع ميزانيات الحملات للمراجعة من قبل مفوضية الانتخابات لضمان الشفافية.
- السلوك الانتخابي:
يمنع التحريض على الكراهية أو العنف أو العنصرية.
تلتزم الأحزاب بخطاب حضاري يحترم الخصوم ويعتمد على البرامج لا على الشخصنة.
ثالثاً: آليات العمل
على مستوى العشرية: يتم عقد لقاءات مباشرة بين ممثلي الحزب وأهالي العشرية، باستخدام مراكز الخدمات المجتمعية كمقار للتواصل.
على مستوى المحلية والولاية: تنظيم مناظرات علنية بين الأحزاب، تحت إشراف إعلامي ومجتمعي.
على المستوى القومي: عقد مؤتمرات كبرى تبث على الهواء مباشرة ليعرض كل حزب برنامجه أمام الشعب.
رابعاً: الرقابة
تنشأ وحدة خاصة داخل مفوضية الانتخابات لمراقبة الحملات والتأكد من التزامها بالقوانين.
يحق لمجالس نخب العشريات والمحليات توثيق أي مخالفات ورفعها للمفوضية.
خامساً: الأثر المتوقع
رفع وعي المواطنين بكيفية تقييم البرامج الانتخابية.
إرساء ثقافة التنافس الشريف بدلاً من الصراع السياسي التقليدي.
تعزيز ثقة الناخب في أن صوته سيذهب لحزب يعبر عنه بصدق ويخدم مصالحه.
📌 تنويه استراتيجي:
تأتي الحملات الانتخابية ضمن مبادرة السودان أولاً كمدرسة عملية لترسيخ مفاهيم الديمقراطية الحديثة، بحيث يتحول الناخب السوداني من متفرج إلى شريك فعّال في تقرير مصير وطنه، ويصبح التصويت عملية واعية ومسؤولة لا تخضع للبيع أو التأثير اللحظي.
3.9.4 الجدول الزمني العام
- التحضير الأولي (6 أشهر):
تبدأ مفوضية الانتخابات فور اعتماد الأحزاب الجديدة في الإشراف على مراجعة السجل الانتخابي، وتحديث بيانات الناخبين في كل عشرية عبر لجانها المحلية.
تُحدد الدوائر الانتخابية على أساس 25 عشرية لكل دائرة، وفق ما تم إقراره في رؤية السودان أولاً.
- الفترة التمهيدية للحملات (12 شهرًا):
تمنح الأحزاب الجديدة فرصة لا تقل عن عام واحد لاختيار كوادرها، تكوين قواعدها الجماهيرية، وعقد جمعياتها العمومية تحت إشراف مفوضية الأحزاب.
تنفذ الأحزاب برامج توعوية وسط المواطنين، وتعرض رؤاها بوسائل الإعلام المحلية والقومية.
- إعلان القوائم النهائية (3 أشهر قبل التصويت):
بعد مراجعة كل الشروط القانونية، تُعلن مفوضية الانتخابات القوائم النهائية للمرشحين في كل دائرة.
تُخصص فترة لمراجعات الطعون والاعتراضات، ويُفصل فيها قبل انطلاق الحملات الرسمية.
- الحملات الانتخابية (شهران):
تنطلق الحملات الانتخابية المعلنة وفق لوائح تنظم التمويل والأنشطة الميدانية والإعلامية.
تُراقب الحملات من قِبل مفوضية الانتخابات والمراقبين المحليين والدوليين.
- التصويت (يومان متتاليان):
اليوم الأول: تُفتح مراكز الاقتراع من الساعة 7 صباحًا حتى 7 مساءً.
اليوم الثاني: تُفتح المراكز نصف يوم (من 7 صباحًا حتى 1 ظهرًا) لإتاحة فرصة إضافية لمن لم يتمكنوا من التصويت في اليوم الأول.
تُطبق إجراءات صارمة لحماية صناديق الاقتراع بين اليومين، مع إشراف المراقبين المحليين والدوليين.
- الفرز وإعلان النتائج (3 أيام بعد التصويت):
يبدأ الفرز مباشرة بعد إغلاق المراكز في اليوم الثاني.
تُعلن النتائج الأولية خلال 72 ساعة، على أن تعتمدها المفوضية القومية للانتخابات رسميًا بعد مراجعة الطعون.
- إجراءات ما بعد الانتخابات:
يشمل ذلك انعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب، وتحديد جدول زمني لتسليم حكومة صناعة السودان العظيم السلطة إلى الحكومة المنتخبة (كما سيُفصل في بنود لاحقة).
3.9.5 العملية الانتخابية
أولاً: تسجيل الناخبين
إعداد سجل انتخابي إلكتروني وورقي يعتمد على بيانات الأسر والركائز والعشريات.
يتم تدقيق السجل بالتعاون مع مفوضي الركائز ومجالس العشريات لضمان شمولية وعدالة التغطية.
يُفتح باب التسجيل قبل الانتخابات بعام كامل مع مراجعة دورية.
ثانياً: الترشح
تُفتح فترة الترشح للأحزاب المعتمدة والأفراد المستقلين.
يخضع المرشح لشروط الأهلية العامة (المواطنة، العمر، النزاهة، شهادة خلو من شبهات وفق محاكم البند 3.5).
يتم إعلان القوائم النهائية علنًا بعد مراجعتها من قبل مفوضية الانتخابات.
ثالثاً: الحملات الانتخابية
تبدأ الحملات بعد اعتماد القوائم النهائية وتستمر 3 أشهر.
تلتزم الحملات بضوابط النزاهة وعدم استخدام العنف أو خطاب الكراهية.
توفر الدولة فرصًا متكافئة في الإعلام الرسمي، وتُخصص الساحات العامة للنشاطات الجماهيرية.
رابعاً: التصويت
يُحدد يومان للتصويت لضمان مشاركة أوسع.
تستخدم صناديق شفافة مع رقابة محلية ودولية.
اعتماد وسائل إلكترونية مساعدة لتقليل التلاعب وضمان سرعة الفرز.
خامساً: الفرز وإعلان النتائج
يتم الفرز في مراكز الاقتراع بحضور وكلاء الأحزاب والمراقبين.
تُرسل النتائج إلكترونيًا وفوريًا إلى المركز القومي.
إعلان النتائج النهائية خلال أسبوع من نهاية التصويت.
سادساً: الطعون والرقابة
تُخصص فترة أسبوعين بعد إعلان النتائج للنظر في الطعون الانتخابية.
تفصل فيها محكمة انتخابية خاصة تابعة لمفوضية الانتخابات.
مشاركة مراقبين من الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة، ومنظمات دولية مستقلة.
3.9.6 الأثر المتوقع والملاحظات المنهجية
أولاً: الأثر المتوقع
- دخول السودان مرحلة الاستقرار السياسي الدائم عبر انتخابات نزيهة تمثل الإرادة الحرة للشعب.
- نشوء أحزاب عصرية قوية ببرامج واقعية تعبّر عن اهتمامات المواطن وتقدم حلولاً عملية.
- تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة عبر التجربة الديمقراطية المحمية بالقانون.
- إتاحة التداول السلمي للسلطة كآلية مستمرة تضمن تجديد الدماء وتطوير الأداء.
- رفع مكانة السودان إقليمياً ودولياً كدولة ديمقراطية رائدة تنبثق شرعيتها من الشعب.
ثانياً: الملاحظات المنهجية
- النِّسب والشروط الواردة بشأن تسجيل الأحزاب والعملية الانتخابية يمكن مناقشتها وتعديلها لاحقاً بالتشاور مع حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) بما يتناسب مع الظروف الواقعية.
- الغاية من وضع هذه التفاصيل الآن هي إعطاء المواطن صورة واضحة عن كيفية صناعة الدستور واعتماد الأحزاب وإدارة الانتخابات، مع الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة.
- العملية الانتخابية يجب أن تُدار بمرونة مع الحفاظ على جوهرها: نزاهة مطلقة، مشاركة واسعة، مراقبة مستقلة، وضمان ألا تُختطف العملية لصالح أفراد أو جماعات.
- يمكن تطوير الجدول الزمني واللوائح التنفيذية بشكل أكبر في البنود اللاحقة بما يتسق مع المرحلة النهائية من خارطة طريق السودان أولاً.
3.10 – انتقال السلطة من حكومة صناعة السودان العظيم إلى الحكومة المنتخبة
3.10.1 التعريف
يمثل هذا البند ذروة مبادرة السودان أولاً، حيث يكتمل المشروع الوطني بالانتقال السلمي للسلطة من حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا. هذا الانتقال ليس مجرد تغيير إداري، بل هو لحظة ميلاد السودان الحديث؛ دولة المؤسسات الراسخة، الدستور الدائم، والشرعية الشعبية.
3.10.2 الوضع العام عند الانتقال
أ. الوضع الاقتصادي
اقتصاد متنوع وقوي يقوم على الزراعة الحديثة، الصناعات الوطنية، الموانئ والمناطق الحرة، بما يجعل السودان لاعبًا رئيسيًا في التجارة الإقليمية.
استقرار العملة الوطنية نتيجة الإدارة المالية المنضبطة، وتدفق الاستثمارات من الداخل والخارج.
فرص عمل واسعة بفضل مشاريع الإنتاج (3.2) وصناديق الاستثمار الوطنية، بحيث لم يعد الفقر واليأس سمة عامة.
ب. المؤسسات الخدمية
الصحة: أكثر من 4,500 مجمع رعاية أساسي، 450 مستشفى متوسط، و45 مستشفى مرجعي مجهزة وفق المعايير العالمية.
التعليم: 27 ألف مدرسة تم تحديثها أو إنشاؤها، إلى جانب المدارس النموذجية للنوابغ والجامعات المتخصصة، مما جعل التعليم مجانيًا وإلزاميًا من سن 6 حتى 17 عامًا.
العدالة: محاكم متخصصة عالجت كل ملفات الماضي (3.5)، ووضعت أساسًا راسخًا للعدالة وسيادة القانون.
ج. البنية التحتية
شبكة طرق وسكك حديد مزدوجة تربط كل أنحاء البلاد، وتربط السودان بدول الجوار عبر موانئه الجديدة.
مشروعات الكهرباء والطاقة التي وفرت التيار لكل القرى والمدن، بما في ذلك الطاقة المتجددة.
مدن حضرية نظيفة بمياه شرب نقية، وصرف صحي متكامل، ومشروعات إسكان حضاري لائقة بالمواطن.
د. الوضع الأمني والاجتماعي
جيش وطني موحد يحمي الحدود والدستور.
شرطة متطورة تخدم المواطن وتبسط الأمن في المدن والأرياف.
مستويات المجتمع القاعدية (الركائز، الألفيات، العشريات) ما زالت تؤدي دورها في تعزيز التضامن الاجتماعي والرقابة المجتمعية.
مجتمع متماسك تجاوز مرارات الحرب عبر برامج المصالحة والديات والدعم النفسي.
3.10.3 آلية الانتقال
- إعلان النتائج النهائية للانتخابات العامة عبر مفوضية الانتخابات المستقلة.
- تسليم تقرير ختامي شامل من حكومة صناعة السودان العظيم، يوضح الإنجازات، التحديات، وخطة التسليم.
- إقامة مراسم الانتقال الرسمي بحضور الشعب وممثلي المجتمع الدولي.
- إشراف مجلس أمناء الدولة على ضمان النزاهة وعدم حدوث أي فراغ سياسي.
- تسليم إدارة كافة المؤسسات التنفيذية والمالية إلى الحكومة المنتخبة بعد أداء القسم الدستوري.
3.10.4 الضمانات
استمرار العمل بالقوانين الأساسية التي وضعتها حكومة صناعة السودان العظيم حتى يُعدلها البرلمان المنتخب.
بقاء المؤسسات الأمنية والعدلية في عملها المهني المستقل.
حماية الحقوق والحريات الدستورية المكتسبة.
التزام المجتمع الدولي بدعم السودان خلال السنوات الأولى للحكومة الجديدة.
3.10.5 المخرجات العامة للمرحلة الثالثة
أولاً: استقرار الأمن والسيادة
وقف الحرب بالكامل ونزع فتيل النزاعات الداخلية.
إعادة بناء الجيش الوطني المنضبط والشرطة المتطورة.
بسط هيبة الدولة في كل ولايات السودان وضمان وحدة التراب الوطني.
ثانياً: التعافي الاقتصادي والإنتاج
تشغيل مشاريع الإنتاج (الزراعة، الصناعة، الثروة الحيوانية، التعدين) لتوفير أكثر من 10 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
اعتماد نظام اقتصادي مختلط يقوم على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وضع السودان على عتبة الاكتفاء الذاتي في الغذاء والطاقة.
ثالثاً: الخدمات والبنى التحتية
تحديث شامل للخدمات الصحية والتعليمية والشبابية والثقافية.
إنشاء آلاف المدارس والمراكز الصحية والمرافق الاجتماعية.
طفرة كبرى في البنى التحتية (طرق قومية، سكك حديد، موانئ، مطارات، كهرباء، مياه).
رابعاً: العدالة والمصالحة الوطنية
معالجة ملفات الجرائم والانتهاكات عبر محاكم مختصة وصناديق التعويضات.
تنفيذ برامج مصالحة مجتمعية وفق آليات الحاضنة الوطنية.
استرداد الأموال المنهوبة وتوظيفها في التنمية.
خامساً: التحول السياسي والدستوري
رفع المستوى الحضاري والوعي الديمقراطي للمواطن السوداني.
اعتماد دستور دائم عبر مؤتمر دستوري قومي شامل.
إجازة قوانين حديثة للأحزاب والانتخابات والمفوضيات.
إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة ومراقبة دولياً.
تسليم السلطة لحكومة منتخبة شرعية تستند إلى مؤسسات راسخة.
🟢 الأثر العام:
السودان خرج من أعمق حرب عرفها تاريخه، وانتقل بخطوات واثقة من حالة الانهيار والفوضى إلى دولة حضارة راسخة، واقتصاد منتج، ومجتمع متماسك، ليصبح نموذجاً إفريقياً وعالمياً في إدارة الأزمات وصناعة النهضة.
3.10.6 الأثر المتوقع
شعور كل مواطن بأنه شريك في صناعة التحول التاريخي.
ولادة عهد جديد من الاستقرار السياسي، حيث أصبح التداول السلمي للسلطة حقيقة لا رجعة عنها.
تحول السودان إلى دولة حضارية تنافس إقليميًا وعالميًا.
عودة الأمل لشعب عانى طويلًا، ليؤمن أن “السودان أولاً” ليست شعارًا بل واقعًا معاشًا.
3.10.7 الملاحظات المنهجية
يراعي هذا الانتقال تسلسل المراحل التي وضعتها خارطة طريق السودان أولاً (الحرب → التعافي → حكومة الأزمة → حكومة صناعة السودان العظيم → الحكومة المنتخبة).
المؤتمر الدستوري (3.8) والانتخابات (3.9) يمثلان الأساس الشرعي لهذا الانتقال.
يمكن تطوير تفاصيل التسليم وفق متطلبات السياق العملي، لكن الثابت أن الشعب السوداني هو المرجعية العليا.
Comments (3)
الحمد لله والشكر لله
هؤلاء هم شباب بلادنا – لقد تصفحت الموقع كاملا ولمست فيه روح العمل الجاد والوطنية الحقيقية والعمل المتقن الجميل الذي يدل على براعة التصميم وروعته شكلا ومضمونا .
الف مبروك للسودان بإطلاق هذا الموقع – ونامل ا، يعمم لكل أرجاء السودان وخارجه حتى يعلم الجميع بما يدور أولا بأول وتكون المتابعة بالخطوات المتدرجة من 1- 7 لنصل إلى حكومة منتخبة تدير دفة الحكم الرشيد.
وبالله التوفيق والسداد
هذه خارطة الطريق التي سوف توصلنا الي بر الأمان لنشرع في إعادة بناء السودان على قواعد دستورية يحترمها الكل بعيدا عن القبلية والجهويه ولتكن ضربة البداية لتأسيس وطن يسع الجميع دون أن يعتقد أنه أفضل من احد وان لفئة معينه حق التفرد بالقيادة وإدارة البلاد لابد من تأكيد مبادى الوحدة الوطنية والعدالة الكاملة والمساواة ولابد أن يرعى هذه المبادرة قضاء مستقليك ن صمام الأمان لمكتسباتنا التي تمت التضحية من أجلها بكل غال ونفيس
نعم السودان اولا