1.9 حكومة الأزمة

حكومة الأزمة هي حكومة وطنية مؤقتة، محدودة العدد (20–23 عضوًا)، تُختار بعناية فائقة من بين السودانيين والسودانيات الذين تنطبق عليهم الشروط والصفات المطلوبة لقيادة الوطن في هذا الظرف الحرج.

تُوزع المهام بين أعضائها بشكل واضح، وتُعتمد جميع القرارات عبر تصويت الأغلبية، وذلك لإنهاء سطوة الأفراد وأحادية القرار.

تُكلّف هذه الحكومة بمهام إنهاء الحرب ومعالجة آثارها، ثم تسليم السلطة إلى حكومة كفاءات وطنية مستقلة لتأسيس الدولة السودانية بعد مدة لا تزيد عن عامين تُحسب من لحظة انتهاء الحرب.

[ملاحظة: يتم تشكيل حكومة الأزمة وبرلمان الأزمة في خطوة واحدة وفق الآلية التالية]

آلية تشكيل برلمان وحكومة الأزمة:

أولاً: الترشيح والاستفتاء الإلكتروني

· يُفتح باب الترشيح لعامة الشعب عبر المنصة الإلكترونية الرسمية “السودان أولاً”: www.sudanfirst.com
· يتم إجراء استفتاء إلكتروني لمدة ثلاثين يومًا للوصول إلى قائمة مختصرة من المرشحين المؤهلين
· يقوم كل ناخب بالاختيار من بين الخيارات التالية:
· حكومة أزمة
· برلمان أزمة
· حاضنة وطنية
· أعترض

ثانياً: التدقيق والفرز والاجتماع التشاوري

· يتم تسليط الضوء إعلامياً على المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات دون اعتراضات مؤثرة
· يُعقد اجتماع تشاوري بين الـ150 مرشح الحاصلين على أعلى تأييد
· يتم التحقق من توفر الشروط اللازمة واستبعاد من تنقصه بعض الشروط
· تُجرى مفاضلة بين المتبقين للوصول إلى العدد المطلوب (20–23 عضوًا للحكومة) ويقبل الباقي كنواب في البرلمان
· يتم كل ذلك خلال أسبوعين من نجاح الاستفتاء الإلكتروني

ثالثاً: اليوم الوطني والدعم الجماهيري

· يُحدد يوم وطني لدعم الحكومة الجديدة
· تخرج مواكب مؤيدة في جميع المناطق التي يتاح فيها التجمهر بأمان، داخل السودان أو خارجه
· بعد الحصول على دعم وتأييد ملايين السودانيين، تجتمع الحكومة المختارة مع مجلس السيادة الحالي
· يتم مناقشة تسليم وتسلم السلطة حتى أثناء الحرب ودون الاكتراث للوضع الميداني

رابعاً: آلية الطوارئ والبديل الاستشاري

· في حال عدم سلاسة العملية أو حدوث تأخير:
· يُسرع في تشكيل القاعدة الشعبية عبر الركائز والألفيات والعشريات
· يتم تصعيد ممثلي العشريات إلى مجلس أمناء الدولة
· حالما يصل عدد أعضاء المجلس إلى 500 عضو، ينعقد رسمياً ويصبح الهيئة المخوّلة باختيار الحكومة والبرلمان
· يقود المجلس العمل الجماهيري والدبلوماسية الشعبية لتصعيد الضغوط حتى تنال الحكومة القبول الرسمي والدعم الدولي

خامساً: الضمانات الإضافية

· أي مرشح يحصل على أصوات للتشكيلتين مع تسجيل اعتراضات ضده، يُحوّل تلقائياً للحاضنة الوطنية
· جميع المرشحين يخضعون لتدقيق مجتمعي وإعلامي مكثف
· تظل الأبواب مفتوحة لانضمام أعضاء جدد مع اكتمال تشكيل عشريات جديدة

1.9.3.1 تسيير شؤون الدولة والخدمات

ضمان استمرارية الخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، المياه، الكهرباء، النقل) رغم ظروف الحرب، بالاعتماد على شبكات الركائز والألفيات والعشريات كوسيط مباشر بين الحكومة والمواطنين.

التنسيق مع المنظمات الدولية لضمان وصول الدعم والإغاثة بشفافية ومراقبة مجتمعية.

إدارة الملفات الاقتصادية العاجلة عبر خطط إسعافية قصيرة المدى وتشجيع مبادرات الاكتفاء الذاتي المجتمعي.

تمكين الشباب والمرأة عبر لجان وطنية مساندة لتنفيذ حملات إعلامية لمحاربة خطاب الكراهية، وتشكيل فرق عمل ميدانية لخدمة المتضررين.

1.9.3.2 إنهاء الحرب – المسار التفاوضي الأساسي

· التفاوض مع جميع الأطراف الفاعلة على أساس ثوابت غير قابلة للتفاوض:
· لا وجود لأي جيش موازٍ للجيش الوطني
· لا سلطة لأي شخص أو كيان خارج الأطر المنصوص عليها في خارطة طريق “السودان أولاً”
· وحدة التراب السوداني وسيادة الدولة
· إعطاء مهلة زمنية محددة لجميع الأطراف للانضمام للمسار السياسي

1.9.3.3 آلية المواجهة الحاسمة
في حال إصرار أي شخص أو كيان سياسي أو عسكري على خرق الثوابت الوطنية:

أولاً: إعلان حالة الطوارئ الشاملة

· تفعيل حالة الطوارئ الكاملة فوراً بتفويض من البرلمان
· تطبيقها في جميع المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة

ثانياً: التعبئة المجتمعية الفورية

· توجيه مجلس أمناء الدولة باستنفار كامل لقواعده المجتمعية وفق الصلاحيات المنصوص عليها في البند 1.6.7
· حشد كل الطاقات الشعبية عبر مستويات التكامل (الركائز – الألفيات – العشريات)

ثالثاً: تشكيل غرفة عمليات حربية ميدانية

· إنشاء غرفة عمليات حربية تحت قيادة مباشرة من الخبراء العسكريين الأعضاء في الحكومة والبرلمان
· توحيد كل القوات النظامية والمجموعات المسلحة الشرعية تحت قيادة واحدة

رابعاً: التمويل والتمكين المالي

· إنشاء صندوق الطوارئ الوطني لدعم المجهود الحربي
· تخصيص موارد مالية طارئة بشفافية كاملة تحت رقابة برلمانية مشددة
· قبول التبرعات والمساهمات الوطنية والدولية وفق ضوابط صارمة

خامساً: العزل والحشد الدبلوماسي

· تفعيل الدبلوماسية الشعبية والمؤسسية لعزل الجهة المتمردة دولياً وإقليمياً
· كشف الأدوار والممارسات المعيقة للسلام أمام المجتمع الدولي
· حشد الرأي العام الداخلي والخارجي لدعم شرعية حكومة الأزمة

سادساً: التحالفات الدفاعية

· السعي الفوري لتوقيع اتفاقيات دفاع مشترك مع الدول الصديقة
· ضمان الدعم اللوجستي والاستخباراتي مع الحفاظ الكامل على السيادة الوطنية

1.9.3.4 الضمانات والرقابات

· كل الإجراءات تخضع لرقابة برلمانية يومية
· تقديم تقارير علنية أسبوعية للشعب عن تطورات الموقف
· أي تجاوز للصلاحيات يعرض المسؤول للمساءلة الفورية

تُشكّل حكومة الأزمة فريقين للتفاوض: أحدهما داخلي والآخر خارجي.

يضم كل فريق عضوًا واحدًا على الأقل من حكومة الأزمة وعضوًا من برلمان الأزمة لضمان الشرعية والرقابة.

تُستكمل بقية المقاعد بخبرات وطنية مستقلة (دبلوماسيين، قانونيين، خبراء اقتصاد وأمن، وسطاء مجتمعيين).

تُعرض نتائج أي تفاوض على حكومة الأزمة أولًا، ثم تُرفع إلى برلمان الأزمة للمصادقة، ويُجيزها مجلس أمناء الدولة في القضايا المصيرية.

يتم اعتماد لجان قطاعية بدلًا من الوزارات التقليدية، مثل: الخدمات، الاقتصاد، الأمن والإصلاح العسكري، التفاوض والعلاقات الخارجية، العدالة والانتقالية.

يقود كل لجنة عضو من الحكومة بصفة منسق مسؤول.

يُكلف ممثل للشباب وممثل للمرأة ضمن كل لجنة.

تُرفع توصيات كل لجنة لاجتماع الحكومة العام، وتُتخذ القرارات بالأغلبية.

القرارات المصيرية تُرفع للمصادقة من البرلمان ومجلس الأمناء.

تصدر الحكومة تقريرًا شهريًا مختصرًا يُنشر للرأي العام حول إنجازات كل لجنة.

يُراعى في اختيار أعضاء حكومة الأزمة أن يشملوا أربع خلفيات رئيسية:

1. كفاءات مهنية لإدارة الملفات التنفيذية.
2. أمنية وعسكرية لتقديم الرأي في الخطط العسكرية وترتيب الجيوش.
3. سياسية وتفاوضية لإدارة ملفات التفاوض والعلاقات الخارجية.
4. حكماء المجتمع وزعامات وطنية ورجال أعمال وطنيين لمعالجة الاحتقان الشعبي والقبلي عبر الوساطات والجودية وتعضيد النسيج الاجتماعي.

يُعهد لحكماء المجتمع بأدوار وساطة وجودية فعلية مدعومة بصلاحيات عملية داخل الحكومة ولجانها القطاعية.

تستمد حكومة الأزمة مشروعيتها من تفاعل عدة مستويات متكاملة، تُشكّل معًا أساسًا وطنيًا راسخًا:

1. التصويت الإلكتروني (مرحلة التمهيد):
   لا يمنح التصويت الإلكتروني الشرعية الكاملة،لكنه يمهّد لها عبر شقين أساسيين:

· الخروج بقائمة مختصرة من قيادات وطنية صلبة قادرة على إنهاء الحرب ومعالجة آثارها.
· خلق إجماع شعبي أولي عبر تسويق هذه القيادات للجماهير، ومنحهم المنابر لتوضيح برامجهم وخططهم للعبور نحو مرحلة صناعة السودان العظيم.

2. التفويض الشعبي عبر مستويات التكامل:
   الشرعية الحقيقية تنبع من التفويض الشعبي الذي تمنحه المستويات القاعدية(الركائز – الألفيات – العشريات) عبر حراك جماهيري متزامن يشمل جميع السودانيين كلٌ بما يناسب ظروفه.
   ليست بالضرورة مظاهرات تقليدية؛بل يمكن لكل فئة ابتكار أشكال سلمية وآمنة للتعبير عن دعمها وتفويضها، بينما تُنظم المواكب والمليونيات في المناطق الآمنة بحسب مقتضيات الميدان.
3. مجلس أمناء الدولة والبرلمان:
   يكتمل الإطار الشرعي عبر تصعيد الممثلين من العشريات إلى مجلس أمناء الدولة،الذي يمثل الشعب السوداني بأسره.
   أي قرارات أو اتفاقات كبرى تصادق عليها هذه المستويات،في توافق مع برلمان الأزمة، تُعد بمثابة استفتاء شعبي موسّع يضفي الشرعية الكاملة على الحكومة.
4. طبيعة المهام الاستثنائية:
   تترسخ مشروعية الحكومة أيضًا من طبيعة تكليفها الاستثنائي:إدارة الحرب ومعالجة آثارها.
   هذه المهام إنسانية وتطوعية في جوهرها،ولا ترتبط بأي أطماع في الامتيازات أو استدامة السلطة، مما يجعلها محل قبول واسع.
5. التأييد السياسي والمجتمعي:
   يُتوقع أن تصدر بيانات تأييد وتفويض من الكتل السياسية،والكيانات الشعبية والرسمية، مع ارتفاع الزخم الجماهيري.
   هذا التلاقي بين الشارع والكيانات المؤسسية يعزز الشرعية الداخلية ويمهّد لتوافق وطني أوسع.
6. الاعتراف الدولي:
   بعد تثبيت الشرعية الداخلية،تُرسل حكومة الأزمة وفودًا دبلوماسية إلى المنظمات الدولية والإقليمية، ودول الجوار، والدول المهتمة بالشأن السوداني.
   تكون مهمة هذه الوفود بث تطمينات حول رغبة الحكومة في بناء علاقات طيبة قائمة على الاحترام المتبادل،والتأكيد على أن أولوياتها هي إنهاء الحرب، تثبيت الاستقرار، ومعالجة الوضع الإنساني.

1. التنفيذ الفوري للمهام الطارئة:
   مباشرة بعد تشكيل الحكومة،تُعتمد خطط زمنية واضحة وقابلة للتنفيذ لإدارة الدولة وإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار.
   تُوزع المهام بين الأعضاء واللجان القطاعية،مع الاعتماد على مستويات التكامل (الركائز، الألفيات، العشريات) كأذرع تنفيذية على الأرض.
2. التواصل المستمر:
   تلتزم الحكومة والبرلمان بإصدار نشرات وتوجيهات رسمية يومية تُرفع إلى مجلس أمناء الدولة،ثم تُنزَّل عبرهم إلى مستويات العشرية والألفية حتى تصل إلى كل أسرة عبر مجموعات الواتساب الرسمية للركيزة.
   كما تُبث هذه النشرات والتوجيهات وتقارير الأداء عبر أجهزة الإعلام الرسمية(التلفزيون، الإذاعة، الصحف اليومية، المواقع الإخبارية)، إضافة إلى منصات السوشال ميديا، بما يعزز الشفافية ويُبقي المجتمع على تواصل مستمر مع الحكومة ومعرفة يومية بالمستجدات والمتطلبات.
3. تفعيل الطوارئ الإنسانية:
   بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية،تُنشأ مراكز إغاثة في المناطق الأكثر تضررًا.
   يتم توزيع المساعدات بشكل عادل ومنظم عبر أمناء الركائز والمصعدين منهم في المستويات الأعلى لضمان وصولها لكل محتاج.
4. إشراك المجتمع المدني:
   إشراك مكونات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في تنفيذ البرامج والمبادرات الداعمة للسلام والاستقرار.
   الاستعانة بـ دوائر الوحدة(الثالثة: الحاضنة الوطنية، الرابعة: مجلس أمناء الدولة) كمساحات للحوار وتقديم المقترحات.
   تنظيم منتديات دورية للتشاور بين الحكومة وهذه المكونات.
5. بناء جسور الثقة:
   إطلاق حوارات مجتمعية ومصالحات وطنية شاملة لمعالجة آثار الحرب والاحتقان الشعبي.
   للحاضنة الوطنية(الأحزاب السياسية الحالية، الإدارات الأهلية، الطرق الصوفية، زعامات المجتمع) دور محوري في هذه العملية، بما يضمن تعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي.
6. المتابعة والتقييم المستمر:
   إنشاء وحدة مستقلة للمتابعة والتقييم لمراجعة أداء الحكومة بصورة دورية.
   تقدم الوحدة توصيات لتحسين الأداء وتُنشر نتائج تقييمها بشفافية للرأي العام،بما يعزز الثقة والمساءلة.
7. التحضير للمرحلة الثانية (التعافي):
   تبدأ الحكومة،بالتوازي مع مهامها، بوضع الأسس لمرحلة التعافي بعد الحرب.
   يشمل ذلك التخطيط لبرامج جبر الضرر وتعويض المتضررين من موارد المانحين والمنظمات الدولية.
   معالجة الغبن الاجتماعي وروح الثأر عبر الاستعانة بقيادات المجتمع السوداني المعروفين بإصلاح ذات البين والمصالحات.

1. شرعية شعبية راسخة: تستند إلى تفويض شعبي تمهيدي عبر الاستفتاء الإلكتروني وتصعيد تمثيل قاعدي من مستويات التكامل.
2. تكوين نوعي محدود وفعال: عدد محدود (20–23) من الكفاءات المختارة بدقة يسرّع عملية اتخاذ القرار.
3. توازن خبراتي متكامل: دمج الكفاءات المهنية والأمنية والسياسية والاجتماعية يوفّر حلقة متكاملة.
4. آليات قرار جماعية وشفافة: اتخاذ القرار بالأغلبية ووضع آليات نشر التقارير يحدّان من سطوة الأفراد.
5. ارتباط قاعدي فعّال: العمل عبر مستويات التكامل يوفّر شبكة تنفيذية على الأرض.
6. قدرة تفاوضية قوية: فرق تفاوض داخلية وخارجية متخصصة ومُخوّلة رسمياً.
7. خيار تعبئة منظّم كآلية ردع: صلاحية إعلان التعبئة العامة وإدارة النفير الوطني المنظمة.
8. غرفة قيادة استراتيجية/ميدانية: إمكانية تشكيل غرفة قيادة استراتيجية تضم خبراء عسكريين ومدنيين.
9. دعامة شعبية واسعة: الدعم الجماهيري المنظم يجعل أي هجمة سياسية أو دبلوماسية ضد الحكومة مكلفة.
10. قوة لوجستية وإغاثية مهيكلة: شبكة مراكز إغاثة وتوزيع منظمة تضمن تجاوز سبل تعطيل وصول المساعدات.
11. آليات رقابية ومساءلة فُتحت للعلن : وحدات متابعة وتقييم مستقلة وتقارير شهرية عامة تجعل أي تصرُّفٍ استبدادي عرضة للتحقيق والمحاسبة داخليًا وخارجيًا.
12. .مرونة تنظيمية في إدارة الملفات : العمل باللجان القطاعية بدل الوزارات التقليدية يتيح تبديل التشكيلات بسرعة حسب الأولويات دون تعطيل مؤسساتية كبيرة.
13. إمكانية حشد دعم دولي شرطياً وإنسانياً : قدرة الحكومة على تفعيل دبلوماسية فاعلة لحشد دعم لوجستي وإنساني لدعم المسارات السلمية أو حماية المدنيين، مما يقلّل من فرص نجاح محاولات التشويه أو الحصار.
14. أداة لإعادة هيكلة الأمن (SSR/DDR): صلاحيات التنسيق لبرامج الإصلاح العسكري والاندماج والتسريح توفر مساراً منظماً لضم مقاتلين شرعيين وإزاحة الميليشيات من الساحة، ما يضعف شبكات العنف الموازية.
15. إمكانات اقتصادية طارئة : تفويض لتخصيص اعتمادات طارئة بشفافية لتمويل خطط الاستقرار والإغاثة يجعل المحاولات لابتزاز الموارد أقل جدوى.
16. حماية مؤسسات الدولة الحيوية : خطط لحماية المستشفيات، شبكات الاتصالات، المرافق الحيوية تجعل تعطيل الدولة مكلفًا ومنخفض الفائدة بالنسبة للمعتدين.
17. تمكين الشباب والمرأة كقوة تنفيذية : إشراك الشباب والمرأة في غرف إعلامية وفرق ميدانية يكسب الحكومة طاقة تنفيذية ونفوذًا شعبياً يُحول أي تهديد إلى مقاومة مجتمعية منظمة.
18. مؤقتة وواضحة الهدف : أن تكون الحكومة مرغوبة لأنها محدودة المدى ومكلفة أخلاقياً لمن يحاول تعطيلها أو الابتزاز؛ فهدفها إنهاء الحرب ثم الانتقال لحكومة صناعة السودان العظيم مما يصعّب ربطها بمصالح دائمة يمكن استغلالها.