2.4 مدة المرحلة الثانية

2.4.1 الزمن التقديري

تستمر هذه المرحلة لفترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام، وهي فترة كافية لمعالجة آثار الحرب وتهيئة البنية التحتية والمؤسسات للمرحلة التالية.

2.4.2 المدة النهائية

تُحدد المدة النهائية وفق حجم الأضرار الناتجة عن الحرب، ومدى التقدم في إعادة البناء والإعمار، مع مراعاة القدرة على تحقيق الأهداف الموضوعة في البنود السابقة.

2.4.3 الجهة المسؤولة

حكومة الأزمة هي الجهة المسؤولة عن إدارة هذه المرحلة بكامل مستوياتها، بالتعاون مع المجتمع ومجالس العشريات والمحليات والولايات.

2.4.4 الرقابة الزمنية

يلتزم البرلمان بمتابعة التنفيذ عبر تقارير نصف سنوية، ويجري تقييم دوري للإنجازات، مع إمكانية التمديد الجزئي داخل الإطار الزمني (سنتين إلى ثلاث سنوات) إذا اقتضت الظروف.

2.4.5 الفوائد والميزات الإضافية

1. منع الإطالة الانتقالية: تحديد سقف زمني (2–3 سنوات) يمنع البلاد من الدخول في فراغ سياسي أو مرحلة انتقالية مفتوحة بلا أفق.
2. رفع مستوى الانضباط: المراجعات نصف السنوية تضغط على الحكومة والمجتمع معًا للالتزام بالإنجاز في الوقت المحدد.
3. تعزيز الثقة الشعبية: وضوح المدة وإعلانها منذ البداية يبعث الاطمئنان لدى المواطنين بأن السلطة ليست بلا نهاية.
4. تسريع التحول المؤسسي: كل شهر ينجز فيه العمل بكفاءة يقرب السودان خطوة من بداية مرحلة صناعة السودان العظيم (GSMG).
5. جذب المستثمرين والداعمين: وجود جدول زمني واضح يحفز المغتربين ورجال الأعمال والمانحين الدوليين على الدخول في مشاريع استثمارية وخدمية وهم مطمئنون لاستقرار المرحلة.
6. تثبيت دور البرلمان والمجتمع: جعل الرقابة والمراجعة نصف السنوية التزامًا مؤسسياً، يضمن مشاركة مجتمعية ورقابية قوية.
7. إعطاء إشارة عالمية إيجابية: يُظهر السودان كدولة قادرة على ضبط نفسها والانتقال المنظم بعد الحرب، ما يزيد من الثقة الدولية.