2.7 الهيئات العليا وآلية إعادة هيكلة الدولة

إعادة هيكلة الدولة في مرحلة صناعة السودان العظيم (GSMG – Government of Sudan Making Great) تمثل النقلة النوعية من النظام الوزاري التقليدي إلى نظام الهيئات المتخصصة المرنة.

هذا التحول لا يقتصر على تقليص الهياكل الحكومية فقط، بل يؤسس لنظام حكم حديث يضمن:

1. الفعالية والكفاءة: عبر تحديد اختصاصات واضحة لكل هيئة.
2. الشفافية والمساءلة: عبر مؤشرات أداء قابلة للقياس.
3. الارتباط المباشر بالمجتمع: من خلال المستويات القاعدية (الأسر – الركائز – الألفيات – العشريات).
4. تكامل الاقتصاد الوطني مع العالمي: عبر ربط مباشر بسودان قلوفا – S-GLOFA (Sudan Global Free Area).
5. تمويل وطني شعبي: من خلال صناديق الاستثمار الوطنية (2.1) التي تتيح مشاركة المواطنين والمغتربين ورجال الأعمال بشكل مباشر في مشاريع القطاعات.

تستبدل الوزارات القديمة بــ 19 هيئة عليا متخصصة، تعمل وفق رؤية استراتيجية شاملة:

1. هيئة منطقة السودان العالمية الحرة والتكامل الإقليمي

إدارات مقترحة: التخطيط الاستثماري، البنية التحتية، العلاقات الإقليمية، الأسواق والبورصات.

2. هيئة البنية التحتية والنقل القومي

إدارات مقترحة: الطرق والجسور، السكك الحديدية، الطيران المدني، الموانئ والنقل النهري.

3. هيئة الطاقة والكهرباء والموارد الطبيعية

إدارات مقترحة: الكهرباء والطاقة المتجددة، النفط والغاز، التعدين، المياه الجوفية.

4. الهيئة الوطنية للصحة والخدمات الطبية

إدارات مقترحة: الرعاية الصحية الأولية، المستشفيات، الإمداد الدوائي، الصحة الوقائية.

5. الهيئة الوطنية للتعليم العام والفني

إدارات مقترحة: المناهج والتقييم، تدريب المعلمين، التعليم الفني، التحول الرقمي في المدارس.

6. الهيئة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

إدارات مقترحة: الجامعات، المعاهد العليا، مراكز البحث، التعاون الدولي الأكاديمي.

7. هيئة الاقتصاد والتجارة والاستثمار (تشمل المالية والتخطيط الاقتصادي)

إدارات مقترحة: السياسات الاقتصادية، الاستثمار المحلي، الاستثمار الأجنبي، إدارة الضرائب والجمارك.

8. هيئة الزراعة والثروة الحيوانية والموارد المائية

إدارات مقترحة: الزراعة المطرية والمروية، الثروة الحيوانية، مصائد الأسماك، الموارد المائية.

9. هيئة الصناعة والمدن الصناعية

إدارات مقترحة: الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، الصناعات الهندسية، المدن الصناعية.

10. هيئة السياحة والآثار والتراث الثقافي

إدارات مقترحة: السياحة الداخلية، السياحة العالمية، الآثار، الفنون والتراث.

11. هيئة الرياضة والشباب والتنمية المجتمعية

إدارات مقترحة: الرياضة الاحترافية، الرياضة المدرسية، مراكز الشباب، التنمية المجتمعية.

12. هيئة الخارجية والتعاون الدولي

إدارات مقترحة: الدبلوماسية الثنائية، الدبلوماسية المتعددة الأطراف، التعاون التنموي، السودانيون بالخارج.

13. هيئة الدفاع والأمن القومي (تشمل الشرطة وإدارة الأمن الداخلي)

إدارات مقترحة: القوات المسلحة، الشرطة الوطنية، الأمن الداخلي، الدفاع المدني.

14. هيئة العدل والقضاء والنيابة

إدارات مقترحة: المحاكم، النيابات، التشريعات، التدريب القضائي.

كما أن مؤتمر كفاءات هذه الهيئة مُكلف بوضع مسودة “الوثيقة الدستورية الانتقالية لمرحلة صناعة السودان العظيم”، لضبط الصلاحيات والمهام خلال الفترة الانتقالية، على أن تظل نافذة حتى لحظة اعتماد الدستور الدائم للدولة.

15. هيئة الخدمة المدنية والتحول الرقمي

إدارات مقترحة: السجل المدني، خدمات الجمهور، الحكومة الإلكترونية، التدريب الإداري.

16. هيئة الإعلام والثقافة والتواصل المجتمعي

إدارات مقترحة: الإعلام الرسمي، الإعلام الرقمي، الثقافة والفنون، العلاقات المجتمعية.

17. هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

إدارات مقترحة: شبكات الاتصالات، الإنترنت، الحكومة الرقمية، أمن المعلومات.

18. هيئة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة

إدارات مقترحة: حماية البيئة، الطاقة النظيفة، التغير المناخي، التنمية المستدامة.

19. هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي

إدارات مقترحة: الدراسات القومية، إدارة البيانات، المتابعة والتقييم، إعداد الخطط الخمسية والعشرية.

تنشأ مؤتمرات كفاءات قطاعية لكل هيئة على مستوى قومي، ولائي، ومحلي.

المشاركون: خبراء أكاديميون، ممثلو النقابات المهنية، مفوضو المحليات والعشريات، وممثلو صناديق الاستثمار الوطنية.

المهام:

1. تحديد الإدارات الداخلية المقترحة لكل هيئة.
2. وضع خطط استراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى.
3. صياغة لوائح تنظيمية وضوابط مهنية.
4. تقديم تقارير دورية للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي.

إجمالي الوظائف: ≈60,000 وظيفة مركزية فقط (مقارنة بمئات الآلاف سابقًا).

التوزيع:

إدارات مركزية للهيئات.

مكاتب ولائية لكل هيئة.

مكاتب محلية مرتبطة بالعشريات.

المصادر المالية:

1. صناديق الاستثمار الوطنية (العشريات، المغتربين، رجال الأعمال).
2. إيرادات سودان قلوفا – S-GLOFA.
3. الشراكات مع القطاع الخاص والبنوك الوطنية.

الغاية والمؤشرات

تعليم أساسي إلزامي ومجاني من (6–17) سنة، بنسبة التحاق ≈ 100% خلال الفترة الانتقالية.

خفض التسرب إلى أقل من 2% سنويًا، ومحو الأمية إلى أقل من 5%.

نسبة معلم/طالب مستهدفة 1:25؛ وفصول لا تتجاوز 30–35 طالبًا.

تحوّل رقمي شامل: منصة تعلّم وطنية، سجلات طلابية رقمية، وامتحانات معيارية مؤتمتة.

شبكة المدارس (تقدير تخطيطي قابل للتحديث بعد الإحصاء)

تقدير سكاني مرجعي ~ 45 مليون؛ شريحة 6–17 سنة ~ نحو 10 ملايين طالب.

الابتدائي (6 صفوف): ~ 5.0 مليون طالب، متوسط المدرسة ≈ 500 طالب، المدارس المستهدفة ≈ 10,000.

المتوسط/الإعدادي (3 صفوف): ~ 2.5 مليون طالب، متوسط ≈ 600 طالب، المدارس ≈ 4,200.

الثانوي (3 صفوف): ~ 2.5 مليون طالب، متوسط ≈ 800 طالب، المدارس ≈ 3,200.

الإجمالي التقريبي: ≈ 17,400 مدرسة حكومية حديثة عبر الولايات.

دمج العشريات والفيدرالية الذكية في التعليم

مجالس نخب العشريات (م.ن.ع / DEC): متابعة الانتظام والحضور، معالجة التسرب، تأمين محيط المدرسة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام المحلية.

لوحات متابعة (ورقية/إلكترونية حسب المتاح) لعرض الحضور، التسرب، نتائج التقييم، احتياجات البنية، ورفعها تدريجيًا للهيئة القومية.

المعلمون: الأعداد، الشروط، التطوير المهني

العدد الكلي المستهدف: ≈ 400,000 معلّم عند تحقيق نسبة 1:25.

شروط الالتحاق: شهادة جامعية + دبلوم تربوي + ترخيص مهني متجدد كل 5 سنوات.

التطوير المستمر: سنة امتياز تعليمية، 100 ساعة تدريب سنوي، مسارات مهنية واضحة.

المناهج وطرائق التعلّم

STEM مبكر، لغات أجنبية، مهارات تطبيقية، قيم وهوية ومواطنة.

تقويم بالكفايات: ملفات إنجاز رقمية، اختبارات معيارية، مشروعات عملية.

البنية المدرسية الحديثة

طاقة شمسية + إنترنت، قاعات متعددة الاستخدام، مكتبات رقمية، مرافق صحية، إعاشة مدرسية.

التمويل لضمان المجانية

صناديق الاستثمار الوطنية (العشريات، المغتربين، رجال الأعمال).

عوائد سودان قلوفا – S-GLOFA.

أدوات مالية (Sukuk، PPP، أوقاف تعليمية).

الغاية والمؤشرات

حزمة أساسية مجانية: طب الأسرة، الطوارئ، صحة الأم والطفل، التطعيمات، الأمراض المزمنة.

وصول للخدمة الأولية ≤ 30 دقيقة.

خفض وفيات الأمهات إلى < 70/100,000، المواليد < 10/1,000.

تغطية تطعيمات ≥ 95%.

ملف صحي رقمي موحّد (EHR).

شبكة المرافق (هرمي متكامل)

نقاط غيار مجتمعية (≈ 9,000).

مراكز رعاية أولية PHC (≈ 3,000).

مستشفيات محلية (≈ 180).

مستشفيات إقليمية (≈ 45).

مراكز قومية متقدمة (6–8).

دمج العشريات والفيدرالية الذكية

DEC: تشغيل النقاط المجتمعية والتثقيف.

لوحات متابعة آنية (أدوية، وقت انتظار، نسب تطعيم).

الكادر الصحي

أطباء 65–70 ألف، تمريض 150–170 ألف، عاملون مجتمعيون 90 ألف، صيادلة/فنيون 35–45 ألف.

البنية والتجهيزات

كهرباء شمسية، مياه آمنة، تبريد لقاحات، إسعاف مرن.

التمويل

صندوق وطني للصحة الأساسية.

مساهمات صناديق الاستثمار الوطنية.

ضرائب انتقائية صحية + Sukuk صحة.

شراكات مع سودان قلوفا – S-GLOFA (تصنيع أدوية، تدريب كوادر).

الغاية والمؤشرات

عدالة ناجزة ≤ 6 أشهر، ثقة شعبية > 80%.

شبكة المحاكم والنيابات

محاكم محلية/عشرية ~ 300–350.

محاكم استئناف ولائية ~ 18–20.

محاكم إقليمية ~ 6.

المحكمة الدستورية العليا.

نيابة عامة قومية متخصصة.

دمج العشريات والفيدرالية الذكية

DEC: رصد الخلافات مبكرًا، المساعدة في تنفيذ الأحكام.

منصة قومية للقضاء الإلكتروني.

الكادر

قضاة 3,000–3,500، أعضاء نيابة 2,500–3,000، مساعدين ومستشارين ~ 5,000.

التدريب والتأهيل

برنامج قضاة الامتياز، ≥ 60 ساعة تدريب سنوي، شراكات دولية.

البنية والتجهيزات

قاعات حديثة، أرشفة رقمية، مختبرات جنائية.

التمويل

الخزانة العامة + نسبة من عوائد S-GLOFA.

صندوق للبنية القضائية.

الغاية والمؤشرات

جهاز ذكي ورشيق، خدمات أونلاين ≤ 48 ساعة.

تقليص العاملين إلى 40–50 ألف مؤهل تقنيًا.

هوية رقمية وطنية موحدة.

المجالات

الأوراق الثبوتية، الجوازات، السجل المدني.

الضرائب، المعاشات، الخدمات البلدية.

الخدمات الرقمية المركزية: e-Gov، الدفع الموحد.

دمج العشريات والفيدرالية الذكية

DEC: متابعة تسجيل المواليد والوفيات.

مكاتب خدمة محلية مرتبطة مركزيًا.

الكادر

موظفون ≈ 40–50 ألف.

مؤهلات: تعليم جامعي، إجادة رقمية، نزاهة.

البنية

200–250 مركز خدمة.

مراكز بيانات وطنية.

بطاقة هوية رقمية موحدة.

التمويل

صناديق الاستثمار الوطنية.

رسوم تنظيمية رمزية.

PPP لتشغيل المراكز.

مساهمة أولية من S-GLOFA.

أ) المرتكز الأساسي

الشرطة تعمل وفق نظام موحّد لكن بآلية لامركزية عبر التنسيق مع:

الوحدات المجتمعية (قوات حفظ الأمن المحلية) التي يشرف عليها مجلس نخب العشرية.

الشرطة المركزية كجهاز وطني احترافي.

العلاقة: الشرطة = الإطار القانوني الرسمي، والوحدات المجتمعية = ذراع محلي للرصد المبكر والردع السريع تحت مظلة الشرطة.

ب) مستويات الشرطة

الشرطة المركزية (الوطنية):
المهام: الأمن العام، المرور، الجنايات، مكافحة المخدرات، الشرطة الدولية (الإنتربول).

القيادة: مدير عام الشرطة السودانية → يتبع لهيئة الدفاع والأمن الوطني.

الإدارات: الشرطة الجنائية، شرطة المرور والنقل، الشرطة المجتمعية، شرطة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، الشرطة الإلكترونية والأمن السيبراني، شرطة السجون والإصلاح، شرطة الطوارئ والعمليات.

الشرطة الإقليمية/الولائية:
فروع ميدانية متصلة بالمركز.

مسؤولة عن تنفيذ القانون محليًا، مع الاعتماد على قوات العشرية في الرصد والحماية.

الشرطة المجتمعية (الوحدات المحلية):
تتكون من شباب العشرية المدربين.

المهام: رصد أي نشاط مشبوه، فض النزاعات محليًا بالتنسيق مع الشرطة الرسمية، حماية الأحياء والمشروعات الإنتاجية.

تعمل تحت إشراف مجلس نخب العشرية، لكن إداريًا وقانونيًا تابعة لشرطة المحليات.

ج) مواصفات الفرد الشرطي

اللياقة البدنية: قدرة على التحمل، اختبارات بدنية دورية.
المستوى التعليمي: حد أدنى شهادة ثانوية، والأفضلية لحملة الدبلومات والجامعيين.
التدريب المهني: حقوق الإنسان، فض الشغب دون عنف مفرط، التحقيق الجنائي الرقمي، استخدام أنظمة المراقبة الذكية.
القيم والسلوك: النزاهة المطلقة، الانضباط العسكري، حسن التعامل مع المواطنين.
التأهيل التقني: إلمام بأنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، قدرات على استخدام قواعد بيانات المجرمين، تدريب على الأجهزة الحديثة (طائرات مسيرة، كاميرات مراقبة ذكية).
د) العدد الكلي المطلوب (تقديري)

المعيار العالمي: الدول المستقرة 200–300 شرطي لكل 100,000 مواطن؛ دول إعادة البناء حتى 400/100,000.

الوضع في السودان (سكان ~ 45 مليون):

الشرطة المركزية/الوطنية: 60,000 – 70,000.

الشرطة الولائية/الإقليمية: 50,000 – 60,000.

الشرطة المجتمعية (عشرية): 100,000 – 120,000 (متفرغون جزئيًا).

المجموع الكلي: ≈ 220,000 – 250,000 شرطي وعناصر مساندة.

هـ) الفوائد المتوقعة

وجود قوة كافية لتغطية كل الأقاليم.

إشراك المجتمع في حماية نفسه (قوات العشرية).

تخفيف الأعباء عن الشرطة المركزية.

رفع كفاءة الفرد بدل الاعتماد على كثافة عددية فقط.

تقليص التفلتات الأمنية عبر الردع السريع والمراقبة التقنية.

و) العلاقة مع بقية القوات

إصلاح الشرطة وتوسيعها بالشكل الجديد يمثل الخطوة الانتقالية الأولى في بناء المنظومة الأمنية الحديثة.

بعد استقرار عمل الشرطة المركزية والمجتمعية، يتم دمج المنضبطين من بقية القوات تدريجيًا تحت مظلة هيئة الدفاع والأمن الوطني.

الشرطة تصبح العمود الفقري للأمن الداخلي، بينما تركز القوات المسلحة على الأمن القومي والدفاع الخارجي.

هذا الفصل بين مهام الأمن الداخلي والدفاع الخارجي يقلل فرص التضارب والتسييس، ويعزز هيبة الدولة.

الغاية
دولة تعمل وفق Digital by Default، وبنية رقمية آمنة تخدم التعليم والصحة والعدالة والخدمات المدنية، وتحويل السودان إلى مركز إقليمي للتقنيات الناشئة.

الشبكة الرقمية
مراكز بيانات وطنية (العاصمة + الولايات الرئيسية)، شبكة ألياف ضوئية تربط كل الولايات والمراكز الخدمية، هوية رقمية وطنية كبوابة للخدمات، منصات موحدة للقطاعات، أمن سيبراني متكامل.

الكادر
مهندسو شبكات، مطورو برمجيات، خبراء ذكاء اصطناعي، مختصو أمن سيبراني؛ تدريب 10,000 شاب سنويًا على مهارات البرمجة والتقنيات الحديثة؛ شراكات مع الجامعات العالمية وحاضنات الأعمال.

الغاية
دولة تعمل وفق Digital by Default، وبنية رقمية آمنة تخدم التعليم والصحة والعدالة والخدمات المدنية، وتحويل السودان إلى مركز إقليمي للتقنيات الناشئة.

الشبكة الرقمية
مراكز بيانات وطنية (العاصمة + الولايات الرئيسية)، شبكة ألياف ضوئية تربط كل الولايات والمراكز الخدمية، هوية رقمية وطنية كبوابة للخدمات، منصات موحدة للقطاعات، أمن سيبراني متكامل.

الكادر
مهندسو شبكات، مطورو برمجيات، خبراء ذكاء اصطناعي، مختصو أمن سيبراني؛ تدريب 10,000 شاب سنويًا على مهارات البرمجة والتقنيات الحديثة؛ شراكات مع الجامعات العالمية وحاضنات الأعمال.

التمويل
نسبة من عوائد المنطقة الحرة، رسوم تنظيمية على شركات الاتصالات والإنترنت، شراكات مع شركات تكنولوجيا عالمية.

الغاية
جامعات ومعاهد عليا مرتبطة بمشاريع الدولة التنموية، إنتاج كفاءات تقود الاقتصاد الرقمي/الصناعي/الزراعي/الصحي، وجعل البحث العلمي جزءًا من الاقتصاد الوطني.

الشبكة الأكاديمية
جامعات قومية كبرى (واحدة على الأقل بكل إقليم)، معاهد تقنية ومهنية مرتبطة بالعشريات والألفيات، مراكز بحث متخصصة (زراعة/مياه/طاقة/دواء/صناعات تحويلية)، شراكات عالمية (تبادل أساتذة/تمويل/منح).

الكادر الأكاديمي
أساتذة بدرجات معترف بها عالميًا، تدريب مستمر على طرائق التدريس الحديثة، ربط الترقيات بالنشر الدولي وبراءات الاختراع.

الطلاب والمخرجات
قبول جامعي ≥ 30% من خريجي الثانوي (يتزايد تدريجيًا)، منح للمتفوقين والفقراء، تخريج أطباء ومهندسين وعلماء وخبراء اقتصاد وإدارة وقانون بجودة عالمية.

التمويل
عوائد المنطقة الحرة + رسوم تنظيمية على بعض التراخيص، أوقاف جامعية، شراكات بحثية مع القطاع الخاص، منح دولية للبحث العلمي.

النسبة الاستراتيجية

تلتزم الدولة بامتلاك ما لا يقل عن 65% من شبكات النقل والاتصالات (سكك حديد، طرق قومية، موانئ، مطارات، شبكات الاتصالات والإنترنت).
يُسمح للقطاع الخاص المحلي والمستثمرين الأجانب بالمشاركة بما لا يزيد عن 35%، وذلك عبر صيغة شراكات (PPP) شفافة ومؤسسية.

الإيرادات الثابتة

أرباح تشغيل السكك الحديدية والموانئ والمطارات الوطنية وشركات الاتصالات تُورَّد إلى صناديق سيادية للخدمات العامة.

نسبة محددة (مثل 30%) تُحوّل مباشرة إلى:

صندوق التعليم العام.

صندوق الصحة العامة.

صندوق الخدمة الرقمية.

الرقابة

تُدار هذه الأصول عبر هيئة وطنية للبنية التحتية والاتصالات، تتمتع باستقلالية إدارية وشفافية مالية.

تقارير ربع سنوية تُعلن للعامة توضح حجم الإيرادات وكيفية صرفها.

المرونة الاستثمارية

استقطاب شركات عالمية لإدارة وتشغيل بعض الأصول، مع ضمان سيطرة الدولة على القرارات الاستراتيجية.

منح الدولة مقاعد حاكمة في مجالس إدارة المشاريع الحيوية.

التعريف والدور

هيئة مركزية عليا، تُعد بمثابة “العقل الاستراتيجي” للدولة في مرحلة صناعة السودان العظيم (GSMG).
مهمتها صياغة الرؤية الكلية، التنسيق بين الهيئات الـ19، ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

الأهداف

1. صياغة خطط استراتيجية على ثلاث مستويات:

خطة قصيرة (2–3 سنوات): تعافي اقتصادي وخدمات عاجلة.

خطة متوسطة (5 سنوات): إرساء المؤسسات وبناء القاعدة الإنتاجية.

خطة طويلة (10–15 سنة): التحول إلى دولة حديثة ذات اقتصاد متكامل.

2. ربط أهداف السودان برؤية إقليمية وعالمية (أفريقيا – الشرق الأوسط – السوق العالمي).
3. إدخال أدوات رقمية لمتابعة التنفيذ (مؤشرات أداء، تقارير فصلية).
4. تقديم تقارير استراتيجية إلى برلمان GSMG ومجالس الولايات.

الهيكل الإداري المقترح

إدارة الدراسات والبحوث.

إدارة التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.

إدارة الإحصاء والتحليل الرقمي.

إدارة السياسات الدولية والتكامل الإقليمي.

إدارة المتابعة والتقييم.

العلاقة بالهيئات الأخرى

تتلقى الهيئة مخرجات المؤتمرات الولائية (2.8).

تدمج هذه المدخلات في خطط قومية متكاملة.

ترفع تقاريرها إلى برلمان GSMG لاعتمادها.

وثيقة الدستور الانتقالي المؤسسي

مؤتمر هيئة العدالة والقانون يضع مسودة الوثيقة الدستورية الانتقالية، بينما هيئة التخطيط القومي الاستراتيجي تترجم هذه الوثيقة إلى خطط وبرامج عملية قابلة للتنفيذ، ما يضمن ضبط العلاقة بين السلطات طوال فترة صناعة السودان العظيم حتى إجازة الدستور الدائم.

التعريف

الغرف المتخصصة هي أجهزة قطاعية استشارية – تنفيذية، تضم خبراء محليين ودوليين، وتهدف لرفع الكفاءة الفنية والإنتاجية في القطاعات الأساسية (زراعة – صناعة – خدمات – سياحة – طاقة).
تُعتبر بمثابة “بيوت خبرة” للدولة، ترتبط بهيئة التخطيط القومي الاستراتيجي وتغذيها بالبيانات والتوصيات العملية.

الأنواع الرئيسية

1. الغرف الزراعية

تشمل: القمح، القطن، الذرة، الخضر والفاكهة، الثروة الحيوانية، الأسماك.

المهام:

تحديد المساحات المزروعة بدقة.

إدارة التقاوي الحديثة، الأسمدة، مكافحة الآفات.

تطوير تقنيات الري والحصاد.

متابعة الأسعار العالمية وتحديد جدوى التوسع أو الاستبدال بمحاصيل أعلى عائد.

2. الغرف الصناعية

تشمل: الصناعات الغذائية، الدوائية، الهندسية، مواد البناء، النسيج، التعدين.

المهام:

تطوير المواصفات والجودة وفق المعايير الدولية.

تمكين شعار “صُنع في السودان” ليأخذ ثقة المستهلك داخليًا وخارجيًا.

ربط المصانع بالمنطقة الحرة (S-GLOFA) لتسويق المنتجات عالميًا.

3. الغرف السياحية

تشمل: السياحة الساحلية، الجبلية، البيئية، الدينية، التاريخية.

المهام:

إعداد خرائط سياحية دقيقة.

تطوير الخدمات الفندقية والحرف التقليدية.

استقطاب المستثمرين وتسهيل شراكات محلية – دولية.

4. الغرف الخدمية

تشمل: التعليم، الصحة، اللوجستيات، تكنولوجيا المعلومات، الطاقة.

المهام:

وضع معايير للخدمات.

مراقبة الجودة والشفافية.

دعم الابتكار المحلي في كل قطاع.

الهيكل الإداري للغرف

مجلس خبراء دائم (وطني + مغتربين + خبراء أجانب عند الحاجة).

لجان متخصصة داخل كل غرفة (إنتاج، جودة، تسويق، إحصاء).

ارتباط مباشر مع هيئة التخطيط القومي الاستراتيجي عبر منصات رقمية وتقارير فصلية.

العلاقة بالمجتمع

تستقبل بيانات من العشريات والمحليات (الإنتاج – المشاريع – الكفاءات).

ترفع توصياتها للهيئة لتحديد أولويات الاستثمار والإنتاج.

1. رؤية موحدة: وجود هيئة تخطيط قومية يضمن أن كل هيئة قطاعية تعمل وفق خارطة طريق واحدة.
2. قرارات مبنية على بيانات: الغرف المتخصصة توفر معلومات دقيقة عن الإنتاج والاستهلاك والأسواق العالمية.
3. رفع كفاءة القطاعات: عبر إدخال خبراء محليين ودوليين وضبط الجودة.
4. تعزيز التكامل: بين المجتمع (العشريات)، الاقتصاد الوطني (الهيئات)، والاقتصاد العالمي (S-GLOFA).
5. جذب الاستثمارات: تقديم بيانات شفافة ودقيقة يشجع المستثمرين المحليين والأجانب.
6. تسريع التنمية: خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة تجعل التنمية مستمرة وليست عشوائية.
7. شفافية ومساءلة: تقارير دورية وبرامج قابلة للقياس تمنع الفساد وتزيد الثقة الشعبية.
8. بناء دولة حديثة: الدمج بين التخطيط الاستراتيجي والغرف المتخصصة يضع السودان في مسار الدول التي تعتمد على العلم والمعرفة والحوكمة الرشيدة.