1.5: الولاية

التشكيل:

· يتشكل المجلس التشريعي الولائي من الممثل الذي تختاره كل عشرية لتمثيلها في مجلس تشريعي الولاية، وفق الآلية والشروط المنصوص عليها في البند 1.3.3.

المهام:

1. وضع التشريعات المحلية الخاصة بالولاية.
2. مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية (حكومة الولاية).
3. المصادقة على الموازنات الولائية والخطط الاستراتيجية.
4. المصادقة على توصيات “مؤتمر كفاءات الولاية”.
5. إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم وإنشاء “صندوق استثمار رجال الأعمال” وضمان حماية أموال المساهمين.

تشرف حكومة الولاية على عقد مؤتمر الكفاءات الخاص بالولاية ، الذي يضم الكفاءات والمهنيين من داخل الولاية وخارجها.

أهداف المؤتمر :

1. وضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية (خمسية – عشرية) للولاية، مع استصحاب توصيات مؤتمرات العشريات والمحليات.
2. تخطيط المشاريع الاستراتيجية الكبرى (البنى التحتية، الزراعة، الطاقة، الصناعة).
3. وضع المقترحات التشريعية لحماية المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.
4. تكوين لجان تخصصية دائمة (كالصحة والتعليم والزراعة) تعمل كأذرع مهنية.
5. التخطيط لبرامج تأهيل الكفاءات الشابة.

تُرفع توصيات المؤتمر إلى المجلس التشريعي الولائي للمصادقة.

1. اختيار الوالي: يقوم المجلس التشريعي الولائي بترشيح (3-4) أسماء لمنصب الوالي، على أن يختار رئيس الوزراء الاتحادي أحدهم.
2. التكامل مع مؤتمر الكفاءات: تعمل حكومة الولاية على تنفيذ السياسات والخطط التي يصادق عليها المؤتمر والمجلس التشريعي.
3. آلية التوظيف: يتم شغل المناصب القيادية في الحكومة عبر لجان توظيف متخصصة تشكلها حكومة الولاية، وفق معايير الكفاءة والخبرة، وبما يتوافق مع الشروط الأساسية والتدريبية المنصوص عليها.

1. تنظيم الخدمات الأساسية (التعليم، الصحة، المياه، الكهرباء) وضمان توزيعها العادل.
2. تطوير وتنفيذ المشاريع الإنتاجية والخدمية الإستراتيجية.
3. التنسيق الأمني مع المحليات والعشريات.
4. إدارة الطوارئ والكوارث عبر مفوضية متخصصة.
5. تعزيز الهوية الوطنية والثقافة المحلية.
6. متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية وتحويلها إلى برامج عمل.
7. تطوير البحث العلمي والابتكار وإنشاء مراكز أبحاث ولائية.
8. تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مهني مرتبطة بحاجة سوق العمل.
9. اعتماد التحول الرقمي في إدارة البيانات والخدمات.

1. تدار الملفات السيادية (كالأمن القومي والسياسة الخارجية) مركزياً من قبل الحكومة الاتحادية.
2. تقدم حكومة الولاية تقارير دورية عن الأداء والتنفيذ للحكومة الاتحادية.
3. تلتزم الحكومة الاتحادية بتمويل المشاريع القومية الكبرى ودعم الولايات الأقل نمواً.

1. التأسيس والهدف: يُنشأ على مستوى الولاية “صندوق استثمار رجال الأعمال”، بهدف تمويل المشاريع الإستراتيجية الكبرى والبنى التحتية ضمن نطاق الولاية.
2. ملكية الصندوق: يُفتح تملك أسهم الصندوق لجميع رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السودانيين في مختلف ولايات السودان.
3. الأولوية في التمويل: يُعطى الصندوق أولوية في تمويل المشاريع الإستراتيجية الكبرى على مستوى الولاية، بعد استيفاء تمويل المشاريع على مستوى العشريات والمحليات.
4. الإدارة والرقابة: تُدير الصندوق وتُشرف عليه هيئة مستقلة متخصصة في الاستثمار والتمويل، تحت رقابة الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية وديوان المراجعة المالي الوطني.

1. نماذج المشاريع: تشمل المشاريع الإستراتيجية الكبرى ضمن الولاية:
   · مشاريع البنى التحتية (طرق سريعة، شبكات سكك حديدية، موانئ برية).
   · مشاريع الطاقة الكبرى (محطات طاقة شمسية ورياح، شبكات توزيع).
   · مشاريع صناعية تحويلية (معاصر زيوت، مصانع أعلاف، مناطق صناعية متكاملة).
   · مشاريع زراعية واسعة (مشاريع ري، صوامع غلال).
   · المدن والمنتجعات السياحية المتكاملة.
2. آلية التمويل: تُموَّل هذه المشاريع عبر مشاركة تمويلية مرنة، حيث تساهم الصناديق الاستثمارية الوطنية (صندوق مدخرات العشرية، صندوق مغتربي المحلية، صندوق استثمار رجال الأعمال) بنسب تمويلية تحددها إدارات هذه الصناديق بناءً على دراسة الجدوى والمخاطر والعائد المتوقع لكل مشروع على حدة.

· التشكيل: تتكون من أعضاء من المجلس التشريعي، وممثلين عن القضاء والنيابة، ورؤساء الأجهزة الأمنية.
· المهام: مراقبة الأداء التنفيذي، والتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية، وتمكين المواطنين من تقديم الشكاوى والمقترحات.

1. بناء ولاية حديثة تعتمد على المشاركة الشعبية والكفاءات.
2. تطوير البنى التحتية بخطط مرحلية قابلة للقياس.
3. تقليل الاعتماد على المركز عبر استقلالية ذكية.
4. دمج البحث العلمي والابتكار في الاقتصاد الولائي.
5. توفير فرص عمل حقيقية للشباب والمهنيين.
6. تعزيز الثقة الشعبية عبر مؤسسات قاعدية شفافة.
7. ربط الولاية بالدولة الاتحادية بآلية واضحة وشرعية.