3.1 لجنة معالجات المسرحين من الخدمة
3.1.1 التعريف
بعد الحرب واعتماد الهيكلة الجديدة للدولة وتطبيق الحكومة الذكية تحت إشراف حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG)، أصبح مئات الآلاف من الموظفين خارج الخدمة لعدم وجود مواقع لهم في الجهاز الإداري الحديث. كما تم تسريح أعداد كبيرة من عناصر الجيش والشرطة والأمن ضمن خطة إصلاح قطاع الأمن (SSR).
ولأن حجم معالجة هذه الأوضاع سيكون كبيرًا في السنوات الأولى فقط، تقرر إنشاء لجنة وطنية عليا مؤقتة تعالج الملف خلال عام أو عامين، ثم يُحال إلى إدارة متخصصة داخل هيئة الموارد البشرية والتشغيل.
3.1.2 الأهداف
- معالجة عاجلة ومنظمة لأوضاع المسرحين من الخدمة المدنية والعسكرية والأمنية.
- منح معاش مبكر كريم للفئات غير القابلة للتأهيل أو كبار السن.
- إعادة تأهيل الفئات القادرة للاندماج في سوق العمل عبر برامج تدريبية ومهنية.
- تمكين المسرحين من تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة عبر قروض بلا فوائد.
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي ومنع تهميش هذه الشريحة.
3.1.3 تكوين اللجنة الوطنية المؤقتة
تشكل بقرار من رئيس GSMG وتضم ممثلين من الإدارات المعنية (الموارد البشرية، المالية، الأمن والإصلاح المؤسسي).
تنشأ لها فروع في الولايات تستقبل طلبات المسرحين.
يمنح كل مسرّح خطاب تحويل من اللجنة العليا يضاف إلى ملف خدمته، ليتجه إلى الولاية التي يرغب الاستقرار فيها.
الفروع مسؤولة عن: استلام الملفات، تسجيلها، وبدء إجراءات التأهيل أو المعاش أو القرض.
ترفع اللجنة تقارير فصلية علنية عن التقدم والنتائج.
3.1.4 إدارة المسرحين داخل هيئة الموارد البشرية والتشغيل (بعد انتهاء عمل اللجنة)
متابعة برامج التدريب والتأهيل المهني.
مراجعة دراسات الجدوى التي يعدها المسرحون ومنحهم قروضًا بلا فوائد لتأسيس مشروعاتهم.
التنسيق مع مستويات الحكم القاعدي (العشريات – المحليات – الولايات) لضمان الدمج المجتمعي.
تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للفئات المحتاجة.
3.1.5 آلية استقبال الطلبات وإدارتها
مركز وطني موحّد (اللجنة العليا) يفتح التسجيل الإلكتروني + الميداني.
الفروع الولائية مسؤولة عن المتابعة المباشرة.
الملفات تُصنّف إلى ثلاث مجموعات:
- معاش مبكر.
- إعادة تأهيل (تدريب + قروض).
- إعادة دمج أمني (لمن يصلح وفق إصلاحات SSR).
3.1.6 هيكلة القوات الأمنية و DDR
أولاً: إعادة الفحص الشامل
قبل أي خطوات دمج أو تسريح، يتم إجراء فحص شامل لجميع الأفراد الموجودين حاليًا في الخدمة النظامية (الجيش – الشرطة – الأمن – الدفاع المدني) وفقًا للشروط والمعايير التي حددها مؤتمر قطاع الأمن والدفاع (SSR – البند 2.7):
المؤهلون: من يستوفون الشروط (النزاهة، الكفاءة، السلامة البدنية والنفسية، المستوى التعليمي) → تتم ترقيتهم أو رفع قدراتهم بتأهيل إضافي ليواصلوا الخدمة بكفاءة أعلى.
غير المؤهلين: من لا يستوفون الشروط → يُحالون مباشرة إلى برنامج DDR لمعالجة أوضاعهم عبر نزع السلاح، التسريح، وإعادة الدمج الاقتصادي والاجتماعي.
ثانياً: خطوات DDR (نزع السلاح – التسريح – إعادة الدمج)
(a) إكمال النواقص بعد اعتماد المؤهلين من النظاميين الحاليين
بعد اعتماد المستوفين للشروط من القوات النظامية الحالية، يتم استكمال النواقص في القوة الأمنية وفق الأولويات الآتية:
- قوات حفظ السلام المحلية
يتم إدماجهم أولًا نظرًا لأن اختيارهم تم مسبقًا من قبل مجالس نخب العشرية (DEC) بتزكية مباشرة من مفوضي الركائز، مما يضمن سلامتهم السلوكية وانضباطهم المجتمعي.
مستوفون للشروط البدنية (العمر – اللياقة).
أثبتوا كفاءتهم خلال فترة الحرب والتعافي عبر حماية الأحياء والمجتمعات المحلية، مما منحهم خبرة عملية معتبرة.
- التجنيد العام للشباب
إذا لم يكتمل العدد المطلوب وفق ما تم تخطيطه في قطاع الأمن (SSR – البند 2.7)، يتم فتح باب التجنيد للشباب السوداني.
يخضع المجندون الجدد لمعايير مهنية صارمة: الفحوص الطبية والنفسية، اللياقة البدنية، الامتحانات التحريرية.
يمنع تمامًا أي شكل من أشكال المحسوبية أو التجنيد السياسي.
(b) التسريح وإعادة التوجيه
تحويل غير المؤهلين من القوات النظامية إلى لجنة المسرحين.
تكريم غير المؤهلين من قوات حفظ السلام المحلية وتوجيههم إلى التدريب المهني أو المشاريع التعاونية.
(c) إعادة الدمج المجتمعي والاقتصادي
ربط المسرحين ببرامج التدريب والتأهيل المهني.
تمكينهم عبر قروض بلا فوائد لتأسيس مشاريع إنتاجية.
متابعة إعادة دمجهم في المجتمع عبر العشريات والمحليات.
ثالثاً: التأهيل المستقبلي
تطوير الكلية الحربية وكلية الشرطة لتصبحا مؤسستين مركزيتين حديثتين.
مضاعفة القدرة الاستيعابية خلال خمس سنوات.
تحديث المناهج لتشمل:
التدريب الرقمي والذكاء الاصطناعي العسكري.
إدارة الأزمات والكوارث.
القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
تقنيات حفظ السلام والتعاون الدولي.
رابعاً: الرقابة
رقابة مجتمعية عبر مجالس نخب العشريات (DEC).
تقارير نصف سنوية تُرفع للبرلمان والمجالس الولائية.
إشراف مباشر من GSMG عبر إدارة الموارد البشرية وهيئة الدفاع والأمن القومي.
3.1.7 آلية منح القروض بلا فوائد
إنشاء صندوق وطني للمسرحين بإشراف هيئة الموارد البشرية والبنك المركزي.
الحد الأعلى للقرض: 10,000 – 15,000 دولار للفرد حسب دراسة الجدوى.
فترة سماح: سنتان.
سداد على 7–10 سنوات.
الضمانات: المشروع نفسه + كفالة عشيرة أو محلية.
3.1.8 التوزيع الجغرافي للمشروعات
زراعة: القضارف، الجزيرة، الشمالية.
حيواني: كردفان، دارفور، النيل الأبيض.
صناعات صغيرة: الخرطوم، مدني، بورتسودان.
سياحة: البحر الأحمر، دنقلا، جبل مرة.
3.1.9 مصادر التمويل
- الخزانة العامة للدولة: تمويل أساسي من الموازنة القومية ضمن المارشال السوداني الكبير، يغطي تكاليف المعاش المبكر والإدارة التنفيذية.
- المساهمات الدولية: دعم مباشر من الأمم المتحدة (UNDP، ILO، UNHCR) والاتحاد الأفريقي، إضافةً لمساهمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
- القروض الميسرة (بلا فوائد): عبر صندوق خاص للمسرحين، يموَّل جزئيًا من الدولة وجزئيًا من المانحين.
- شراكات القطاع الخاص: إشراك الشركات الوطنية والعالمية في المسؤولية الاجتماعية.
- المساهمات المجتمعية: عبر العشريات والمحليات بصناديق تكافلية لدعم المسرحين.
الخلاصة: التمويل مختلط وفق النسب: 40% من الدولة، 40% من الشركاء الدوليين، 20% من القطاع الخاص والمجتمع المحلي.
3.1.10 الآثار والفوائد المتوقعة
حل مؤقت وفعّال يخفف العبء الكبير في العامين الأولين.
استيعاب مئات الآلاف من المسرحين عبر المعاش المبكر أو إعادة الدمج الاقتصادي.
تحويل المسرحين إلى قوة منتجة تسهم في الاقتصاد الوطني.
الحفاظ على رشاقة الدولة بعدم إضافة هيئة جديدة.
تعزيز الوفاق الوطني ومنع الاحتقان الاجتماعي.
الاستقرار الأمني: معالجة أوضاع المسرحين تمنع تحولهم إلى مجموعات ناقمة تهدد الأمن.
السلام الاجتماعي: دمج المسرحين عبر شبكات العشريات والمحليات يعزز السلم الأهلي.
التنمية الاقتصادية: تحويل كتلة بشرية ضخمة من عبء إلى قوة إنتاجية.
العدالة الاجتماعية: تقديم معاش كريم وضمان حياة كريمة.
بناء الثقة الدولية: مساهمة المنظمات الدولية تظهر جدية السودان في تنفيذ DDR.
رشاقة الدولة: لجنة مؤقتة ثم إدارة صغيرة تمنع التضخم البيروقراطي.
تعزيز صورة الحكومة الذكية: برهنة قدرة الدولة على التكيف دون بيروقراطية.
اترك تعليقاً