4.1 تمكين الاقتصاد الوطني واستدامة النمو
4.1.1 التعريف
بعد أن أنهت حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) مهامها بنجاح، وأُعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس حديثة، تبدأ المرحلة الرابعة بخطوة كبرى نحو النهضة الاقتصادية المستدامة، وهي مرحلة تحويل الإنتاج إلى ازدهار حقيقي يلمسه المواطن في حياته اليومية.
لقد أصبحت بنية الاقتصاد السوداني متماسكة بفضل التخطيط العلمي، والمجتمع المنتج الذي تشكّل عبر منظومة الركائز والألفيات والعشريات (البنود 1.1 – 1.3)، والحوكمة الرشيدة التي أرستها حكومة التعافي الوطني (البنود 2.6 – 3.6).
إن الهدف المركزي لهذه المرحلة هو تحويل السودان إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والاستثمار والتبادل التجاري، عبر تفعيل منطقة السودان العالمية الحرة (سودان قلوفا – S-GLOFA) وربطها بمنظومة التنمية المتوازنة في كل الولايات.
4.1.2 الأهداف
- تحقيق استقلال اقتصادي فعلي يقوم على الإنتاج لا على المساعدات.
- بناء نظام مالي ذكي وشفاف يعتمد على التحصيل الإلكتروني ويكافح الفساد.
- جعل سودان قلوفا محورًا لتجارة وخدمات النقل الإقليمي والدولي.
- رفع إنتاجية القطاعات الرئيسية: الزراعة، الصناعة، التعدين، الطاقة، والخدمات.
- دمج الاقتصاد السوداني في الأسواق العالمية مع الحفاظ على السيادة الوطنية.
- ترسيخ العدالة في توزيع التنمية بين المركز والولايات.
- تطوير ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- بناء منظومة تعليم وتدريب اقتصادي حديث تُغذّي السوق بالكوادر الماهرة.
4.1.3 خطة العمل
أولًا – الزراعة والإنتاج الحيواني
تنفيذ خطة “الاكتفاء والتصدير” لزراعة 10 ملايين فدان إضافي في الولايات المنتجة.
إنشاء مجمعات للصناعات التحويلية الزراعية قرب مناطق الإنتاج.
تطوير المراعي الطبيعية وتحديث خدمات البيطرة وتربية السلالات المحسّنة.
تأسيس بورصات سلعية للمنتجات الزراعية والماشية والمعادن.
ثانيًا – الصناعة والتعدين
إعادة تأهيل المناطق الصناعية وتزويدها بالطاقة المستقرة.
إنشاء مجمعات متخصصة للصناعات الدوائية والغذائية والإلكترونية.
دمج التعدين الأهلي في جمعيات مرخصة خاضعة للرقابة البيئية.
توجيه عائدات التعدين لصناديق تنمية الولايات المنتجة.
ثالثًا – التجارة والاستثمار
توحيد السياسات الجمركية عبر سودان قلوفا (S-GLOFA)، لتكون مركز العبور والتوزيع الإقليمي.
تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص والمغتربين.
تخصيص 30٪ من استثمارات سودان قلوفا للمستثمرين السودانيين بالخارج.
تطوير الموانئ والمطارات وربطها بخطوط السكة الحديد الجديدة (البند 3.4).
تبني نظام “المستثمر الوطني” الذي يمنح حوافز ضريبية وجمركية للمشاريع الإنتاجية.
رابعًا – النظام المالي والمصرفي
رقمنة المعاملات المصرفية وربطها بشبكة مالية قومية.
إنشاء البنك القومي للاستثمار والتنمية لتمويل المشاريع الوطنية.
إشراف مباشر من هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي على توجيه التمويل.
إصدار أدوات تمويل مبتكرة (صكوك وطنية، صناديق تنمية ولائية، تمويل أخضر).
البنك القومي للاستثمار والتنمية هو مؤسسة وطنية سيادية تُنشئها الدولة في المرحلة الرابعة لتكون الذراع المالي الدائم لصناديق الاستثمار الوطنية والمشروعات الإنتاجية الكبرى. يعمل البنك تحت إشراف هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي وبالتنسيق مع البنك المركزي السوداني، ويهدف إلى تعبئة المدخرات المحلية ورؤوس أموال المغتربين والمستثمرين الأجانب في إطار من الشفافية والتنافسية العادلة، لتمويل مشروعات البنى التحتية والطاقة والزراعة والصناعة وضمان استدامة النمو الاقتصادي الوطني.
خامسًا – التعليم والتوأمة الأكاديمية
توجيه الجامعات السودانية لإبرام اتفاقيات توأمة علمية مع جامعات عالمية في مجالات الزراعة، الطاقة، الاقتصاد، الذكاء الصناعي، والإدارة الحديثة.
إنشاء “مراكز امتياز” بحثية في كل ولاية بالتعاون مع سودان قلوفا والقطاع الخاص.
ربط مشاريع البحوث الجامعية بالخطط التنفيذية لهيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
تمويل الابتكار العلمي وريادة الأعمال الطلابية ضمن الميزانية القومية للبحث العلمي.
4.1.4 دور هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي
إعداد الخطط الخمسية والسنوية وضمان انسجامها مع أهداف السودان أولاً.
اعتماد المشاريع الكبرى قبل طرحها أو تمويلها.
إصدار تقارير الأداء الاقتصادي ومؤشرات التنمية المستدامة.
الإشراف على برامج التوأمة الأكاديمية وتمويل البحث العلمي التطبيقي.
التنسيق مع S-GLOFA لتوحيد سياسات التجارة الخارجية والضرائب الجمركية.
مراجعة القوانين الاقتصادية لضمان توافقها مع الدستور الدائم للسودان.
4.1.5 التقديرات والأثر المتوقع (لعقدٍ من الزمن)
استثمارات كلية: 200 مليار دولار (محلية + دولية).
نمو الناتج المحلي السنوي: 7٪ على الأقل.
مضاعفة الصادرات ثلاث مرات.
خفض البطالة إلى 5٪.
زيادة مساهمة الضرائب من 6٪ إلى 20٪ من الناتج المحلي.
مضاعفة احتياطي النقد الأجنبي أربع مرات.
الأثر المتوقع:
تحوّل السودان إلى اقتصاد منتج متنوع ومستقر.
توطين التكنولوجيا وعودة الكفاءات المهاجرة.
توسع عمراني وتنموي متوازن في جميع الولايات.
ارتفاع مستوى معيشة المواطن ورفاهيته.
تعزيز مكانة السودان كمحور تجاري بين إفريقيا والعالم العربي وآسيا.
4.1.6 الملاحظات المنهجية
- تعتمد كل الخطط على منظومة المؤشرات الوطنية التي تصدرها هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
- تُراجع السياسات الاقتصادية كل ثلاث سنوات لضمان المرونة.
- تُخصص نسبة لا تقل عن 2٪ من الناتج المحلي للبحث العلمي والابتكار.
- تُدمج كل المبادرات المجتمعية ضمن برامج صناديق الاستثمار الوطنية لضمان الاستدامة.
- تبقى فلسفة الاقتصاد في السودان أولاً قائمة على المبدأ الذهبي:
“الاقتصاد في خدمة الإنسان، لا الإنسان في خدمة الاقتصاد.”
4.1.7 الفوائد والميزات العامة
- اقتصاد وطني متماسك ومستقل: انتقال السودان من اقتصاد يعتمد على الخارج إلى اقتصاد منتج ومكتفٍ ذاتيًا.
- عدالة في التنمية: تحقيق توازن فعلي بين الولايات عبر صناديق الاستثمار الوطنية وتوجيه موارد كل منطقة لتنميتها.
- ثقة المواطن في الدولة: وضوح النظام المالي وشفافيته يعززان ثقة المواطن في المؤسسات العامة.
- تحول المجتمع إلى شريك اقتصادي: بفضل مشاركة الركائز والألفيات والعشريات في إدارة المشروعات الاستثمارية.
- توطين التكنولوجيا والمعرفة: عبر مراكز الامتياز والتوأمة الجامعية مع مؤسسات عالمية.
- تحسن مستوى المعيشة: انخفاض البطالة وزيادة فرص العمل وارتفاع متوسط الدخل.
- تموضع السودان عالميًا: بفضل منطقة السودان العالمية الحرة (S-GLOFA) التي تجعله محورًا تجاريًا وتكنولوجيًا بين إفريقيا والعالم العربي وآسيا.
- استدامة النمو: بوجود البنك القومي للاستثمار والتنمية كضامن تمويلي وهيئة التخطيط الاستراتيجي كضابط منهجي.
اترك تعليقاً