خارطة الطريق
1.0 مقدمة تعريفية ونداء للشعب السوداني
أيها الشعب السوداني العظيم،
إن المحنة التي يمر بها وطننا اليوم تتطلب نَفرة صادقة يلتف فيها كل سوداني حول وطنه، بعيدًا عن الانقسامات والاستقطاب السياسي، لنصنع معًا طريق الخلاص.
لقد تأسست مبادرة السودان أولاً على يد خمسة مؤسسين (تجدون أسماءهم مثبتة داخل قسم العرض التوضيحي بالموقع الإلكتروني www.sudantobefirst.com). هؤلاء المؤسسون وضعوا اللبنات الأولى للمبادرة وصاغوا إطارها الأساسي بتجرّد كامل، دون أن يخصصوا لأنفسهم أي مناصب أو امتيازات، ودافعهم الوحيد هو خدمة الوطن.
ومع مرور الوقت، التحق بالمبادرة عدد كبير من أبناء السودان المتجردين، ليصبحوا أعضاء المبادرة الذين يمثلون جسدها الحي، ويغطّون كل أقاليم السودان وفئاته المجتمعية. وقد شارك هؤلاء الأعضاء في توسعة المبادرة وإعادة صياغة بنودها، لنصل معًا إلى هذه النسخة المتطورة التي بين أيديكم اليوم.
الجميع – مؤسسون وأعضاء – لم يطلبوا سلطة ولا مكسبًا شخصيًا، بل التزموا بأن تظل المبادرة محصّنة من أي تجيير لمصلحة داخلية أو خارجية، وأن يكون السودان وحده هو الغاية والمقصد.
مستويات التكامل والوفاق الوطني التسع وفوائدها المباشرة على الوطن والمواطن
- الركيزة (1.1):
المشاكل: ضعف الروابط الاجتماعية، غياب آلية لحصر الأسر واحتياجاتها، تشتت المساعدات.
الفوائد: تسجيل دقيق لكل أسرة، وصول المساعدات الغذائية والطبية مباشرة، متابعة قضايا التعليم والصحة للأطفال وكبار السن.
- الألفية (1.2):
المشاكل: غلاء الأسعار، ضعف توفر السلع، غياب الضمان الاجتماعي.
الفوائد: تكوين جمعيات تعاونية لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، إنشاء صناديق دعم جماعي، تنظيم الأسواق المحلية.
- العشرية (1.3):
المشاكل: البطالة، النزاعات المحلية، ضعف التدريب المهني.
الفوائد: إقامة برامج تدريب مهني للشباب والمرأة، تمويل مشاريع الأسر المنتجة، تعزيز الأمن الأهلي عبر لجان محلية، جمع بيانات دقيقة عن الأوضاع السكانية والاقتصادية.
- المحلية (1.4):
المشاكل: ضعف الخدمات العامة، بطء معالجة النزاعات، غياب التنمية المتوازنة.
الفوائد: تنسيق وصول المساعدات الدولية إلى القرى والأحياء، دعم مشروعات المياه والصحة والتعليم، إشراك الإدارات الأهلية في لجان وساطة محلية.
- الولاية (1.5):
المشاكل: تفاوت التنمية بين المدن والأرياف، غياب عدالة توزيع الموارد، ضعف البنى التحتية.
الفوائد: الإشراف على توزيع عادل للمشاريع، تمويل البنية التحتية (طرق – كهرباء – مياه)، تحسين الرعاية الصحية والتعليم العالي.
- مجلس أمناء الدولة (1.6):
المشاكل: فقدان الشرعية الوطنية، انعدام الرقابة الشعبية.
الفوائد: العضو يمثل كل 10 آلاف مواطن بشكل مباشر، يراقب وصول المساعدات بدقة، يرفع المظالم بشكل رسمي، ويضمن أن لا يُهمَّش أحد.
- الحاضنة الوطنية (1.7):
المشاكل: الانقسامات القبلية والسياسية، ضعف التماسك الاجتماعي.
الفوائد: دعم جهود المصالحات، حل النزاعات عبر الجودية والوساطات، تعزيز الوحدة المجتمعية لتفادي التفكك أثناء الحرب.
- برلمان الأزمة (1.8):
المشاكل: غياب التشريع والرقابة، هيمنة الأفراد على القرار.
الفوائد: إقرار قوانين عاجلة لحماية حقوق النازحين واللاجئين، متابعة صرف التعويضات، ضمان شفافية إدارة الموارد، الرقابة على الأداء الحكومي.
- حكومة الأزمة (1.9):
المشاكل: استمرار الحرب، انهيار الاقتصاد، الفوضى الإدارية.
الفوائد: إنهاء الحرب عبر التفاوض أو الحسم العادل، إدارة ملف اللاجئين والنازحين مع المنظمات الدولية، توفير الأمن والخدمات الأساسية، التحضير لمرحلة التعافي وتعويض المتضررين.
نداء وواجب وطني
يا أبناء السودان، هذه المنظومة لن تكتمل إلا بكم، ولن تُثمر إلا بمشاركتكم.
لكل من يطّلع على هذه المبادرة، نضع أمامه واجبًا وطنيًا وأمانة في عنقه:
انشرها في مجتمعك، وادعُ من حولك للتأييد والانضمام، حتى نصنع معًا كتلة وطنية متماسكة تعبر بالسودان من الحرب إلى السلام ومن الفوضى إلى الاستقرار.
سجّل اسمك الآن ضمن الكتلة الوطنية عبر ملء استمارة التأييد داخل الموقع الإلكتروني: www.sudantobefirst.com.
من يرغب في المشاركة العملية يمكنه أيضًا تسجيل عضويته ليكون جزءًا من أنشطة المبادرة.
1.1.2 الركيزة
الركيزة هي كتلة سكانية تضم 100 مواطن،تتشكل من اتحاد عدد من الأُسَر المقيمة في حي واحد. يبادر أحد الجيران بتسمية الركيزة وفتح باب الانضمام لها، حتى يكتمل العدد ويُغلق التسجيل.
تُعد الركيزة الأساس لوصول الخدمات والحقوق لكل فرد، كما تمثل القناة الرسمية للمشاركة في بناء الوطن.
يحق لكل مواطن التواجد في ركيزة واحدة فقط، ولا يجوز له الانضمام إلى أخرى. ومن كان يقيم في إحدى المدن وله أهل في الأرياف، فله اختيار الانتماء إلى ركيزة مع أهله في الريف بدلاً من جيرانه في المدينة، حيث تُمنح له فرصة امتلاك مشروع إنتاجي تشجيعاً لتنمية الريف.
أما السودانيون المغتربون، واللاجئون، والنازحون، فيمكنهم التنسيق مع أسرهم أو جيرانهم، والانضمام إلى ركيزة عبر مجموعات الواتساب، دون الحاجة إلى العودة الفعلية.
وتُنشأ مجموعة واتساب رسمية للركيزة تضم جميع أفرادها ممن تجاوزوا سن 16 عاماً، لتمكين الشباب من المشاركة في القضايا العامة، وإعدادهم لتحمل مسؤوليات المجتمع والوطن.
1.1.3 إدارة الركيزة (مجلس رعاة الركيزة)
يتم قيادة الركيزة بأشخاص تتوفر فيهم صفات أساسية هي:الأمانة، والعطاء، والغيرة على المجتمع، ونقاء السجل العدلي. ويشكل هؤلاء الأعضاء مجلس رعاة الركيزة، الذي يُعد الجهة المؤتمنة على مصالح جميع الأعضاء.
وتتمثل المهام الأساسية للمجلس في:
- إجراء حصر شامل لجميع أفراد الركيزة (بيانات شخصية، واجتماعية، وصحية، وتعليمية، ومهنية).
- متابعة ملفات المتضررين من الحرب وتوثيق الأضرار لرفعها للمستويات الأعلى.
- تعزيز التكافل والتعاون بين الأُسَر داخل الركيزة.
- إطلاع الأعضاء على المستجدات الرسمية عبر مجموعة الواتساب.
- إنشاء صندوق خيري لدعم المحتاجين مع إمكانية استثماره لصالح الركيزة.
- تمثيل الركيزة رسمياً أمام الجهات الحكومية والخارجية.
- تصعيد مفوض الركيزة لتمثيلها في مستوى الألفية.
1.1.4 مفوض الركيزة
يُختار مفوض الركيزة من بين أعضاء مجلس رعاة الركيزة،بناءً على توفر الصفات التفضيلية، ومنها: الشجاعة، والخطابة، والعلاقات الاجتماعية الواسعة، والحكمة، والتأهيل الأكاديمي.
ويتحمل المفوض المسؤولية الكاملة عن صحة بيانات المائة فرد، ويضمن الحصول على تأكيدات من كل فرد بعدم انتمائه إلى ركيزة أخرى. ويُعتبر حلقة الوصل الرسمية بين الركيزة ومستوى الألفية.
1.1.5 الخلاصة
يُعد تنفيذ هذا البند واجباًمباشراً على كل مواطن سوداني، حيث تختلف مسؤوليته عن بقية بنود “السودان أولاً”. ففي هذا البند، تكون المسؤولية أصيلة وشخصية، حيث يُطلب من كل فرد الانخراط في أسرته وركيزته لضمان حقوقه والمشاركة في بناء الوطن.
تمثل الركيزة الوسيلة العملية للتواصل الرسمي مع الدولة، وضمان الحصول على كامل حقوق المواطنة عبر قناة رسمية موحدة. وهي أيضاً القناة التي تُوجه من خلالها المساهمات الوطنية، وتُوثق بها الإسهامات الفردية. وبإيجاز، فإن عدم الانخراط في الركيزة يعني استبعاد المواطن من المنظومة الرسمية.
1.1.6 الفوائد والميزات
- إعادة بناء النسيج الاجتماعي: من خلال تقوية الروابط بين الجيران بعد الحرب والنزوح، وخلق شعور بالانتماء والتكافل.
- حماية الحقوق وحفظ البيانات: حيث يضمن توثيق البيانات وصول المساعدات والتعويضات لمستحقيها.
- تعزيز المشاركة الشعبية: بتمكين المواطن من دور مباشر في العمل الوطني وصناعة القيادة من القاعدة.
- تحقيق التكافل والدعم المباشر: عبر إنشاء صناديق خيرية ومشاريع صغيرة تدعم المحتاجين وتعزز الدخل.
- ضمان التنسيق الفعال والسريع: باستخدام مجموعات الواتساب لنقل الأخبار والتعليمات وتنظيم الجهود.
- إعداد القيادات المستقبلية: من خلال اكتشاف الكفاءات وتصعيدها للمستويات الأعلى.
- الحد من الأضرار في الأزمات: عبر رصد الخسائر بسرعة وإيصال المساعدات بفعالية.
1.2.3 مهام مجلس إدارة الألفية
1. استكمال مهام الركائز: الحفاظ على قاعدة بيانات شاملة لجميع الأفراد (بيانات شخصية، واجتماعية، وصحية، وتعليمية، واقتصادية)، ومتابعة احتياجاتهم ورفعها للمستويات الأعلى.
2. التنسيق والربط: التنسيق بين مجالس الركائز (المستوى الأدنى) ومجلس العشرية (المستوى الأعلى) في قضايا التنمية والتخطيط.
3. الخدمات الاقتصادية: إنشاء جمعية تعاونية لتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار معقولة للأسر.
4. المشاريع الإنتاجية: تبني وتنفيذ مشاريع إنتاجية متوسطة الحجم تخدم أفراد الألفية وتوفر فرص عمل محلية.
5. إدارة الأزمات: حصر الأضرار الناتجة عن الحرب ومتابعة ملفات التعويضات مع المستويات الأعلى.
6. التواصل الرسمي: تمثيل الألفية في التواصل مع مجلس العشرية والمنظمات المختلفة، بناءً على تفويض رسمي.
7. التمثيل الرسمي: تمثيل الألفية رسميًا أمام جميع الجهات، بتفويض موثق من الركائز العشر المكونة لها.
8. التنسيق الأمني والرصد المبكر: إنشاء نظام للرصد الأمني المجتمعي عبر مجموعة الواتساب الرسمية، يتولى تلقي البلاغات عن أي نشاط إجرامي مشبوه أو وجود عناصر غريبة، ونقلها فوراً إلى قوات حفظ السلام المحلية التابعة للعشرية والأجهزة الأمنية النظامية.
9. إعداد ملفات الرصد والتتبع: إنشاء وتحديث قاعدة بيانات أمنية (بسرية تامة) داخل كل ألفية، يتم من خلالها رصد وتتبع الأفراد المتفلتين وأصحاب السوابق من أبناء الركائز، بهدف الوقاية ومتابعة إعادة تأهيلهم.
1.2.4 اختيار عمدة الألفية ونائبه
الشروط الأساسية للترشح:
يشترط في المرشحين لمنصبي عمدة الألفية ونائب العمدة توفر الشروط الآتية:
الأمانة والعطاء.
الحصول على مؤهل جامعي على الأقل.
عدم شغل أي منصب سياسي في حكومات سابقة.
خلو السجل العدلي.
آلية الاختيار والمفاضلة:
يتولى مجلس إدارة الألفية (المكوَّن من مفوضي الركائز العشر) اختيار عمدة الألفية ونائبه من بين أعضائه.
تتم المفاضلة بين المستوفين للشروط الأساسية وفق الصفات التفضيلية، ويُختار من تتحقق فيه أعلى نسبة منها، وتشمل:
المؤهل الأكاديمي، مع تفضيل الدرجات الأعلى (الماجستير والدكتوراه).
الخبرات العملية.
الحكمة وحسن التقدير.
البلاغة والخطابة.
العلاقات الاجتماعية الواسعة.
الشجاعة وقوة الشخصية.
الإجراءات النظامية:
الحصول على تفويض مكتوب وموقّع من جميع مفوضي الركائز داخل الألفية.
اجتياز دورة تدريبية تأهيلية قصيرة تشمل: تاريخ السودان، جغرافيته وحدوده، الموارد والثروات الوطنية، والمجتمع والسياسة في السودان.
خضوع العمدة ونائبه لدورة تدريبية مكملة في الأمن المجتمعي والرصد المبكر.
1.2.5 الضوابط والآليات الإجرائية
- استمرارية العمل: في حال شغور منصب العمدة (بسبب التصعيد للمستوى الأعلى، أو الاستقالة، أو العجز، أو الوفاة)، ينتقل المنصب تلقائيًا إلى نائب العمدة لضمان استمرارية قيادة الألفية دون انقطاع.
- آلية اتخاذ القرار: تُتخذ القرارات داخل مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عددهم عن سبعة.
1.2.6 المسؤولية الأمنية المجتمعية
- الرقابة المجتمعية: يتحمل جميع أفراد الألفية، بدءاً من مفوضي الركائز وحتى كل مواطن، مسؤولية الرقابة المجتمعية والإبلاغ عن كل ما يهدد أمن وسلامة مجتمعهم الصغير.
- السرية والمسؤولية: يتم التعامل مع جميع المعلومات والبيانات الأمنية بسرية تامة، ويُحظر استغلالها للتشهير أو التسقيط.
- التكامل مع المستوى الأعلى: يعمل نظام الرصد الأمني على مستوى الألفية كشبكة إنذار مبكر لتغذية نظام قوات حفظ السلام المحلية على مستوى العشرية.
1.2.7 الفوائد الإضافية لمستوى الألفية
- · اقتصاديًا: تنشيط الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل، وتراكم رأس المال المجتمعي عبر الصناديق الاستثمارية.
- · خدميًا: ضمان عدالة توزيع الخدمات والمساعدات، وتحسين جودة الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.
- · أمنيًا: تعزيز الأمن الوقائي عبر الرصد المجتمعي المبكر، مما يخلق بيئة آمنة ومستقرة.
- · سياسيًا: بناء شرعية شعبية من القاعدة، وإعداد كوادر قيادية بشكل متدرج.
1.3.1 تعريف العشرية
العشرية هي اتحاد عشر ألفيات متجاورة جغرافيًا، لتشكل كتلة سكانية تضم ما يقارب 10,000 مواطن.
تمثل العشرية مستوى تنظيميًا وسيطًا بين الألفيات من جهة، ومستويات الحكم الأعلى (المحلية، الولاية، الدولة) من جهة أخرى.
تُمنح العشرية صلاحية التواصل المباشر مع المنظمات الخيرية والطوعية،
ويُعتبر مجلس نخب العشرية الممثل الرسمي الوحيد لمواطنيها.
1.3.3 اختيار ممثلي العشرية في المستويات الأعلى
يقوم مجلس نخب العشرية بترشيح ثلاثة أسماء من أبناء العشرية تتوفر فيهم الشروط الأساسية (الأمانة، العطاء، المؤهل الجامعي، وخلو السجل العدلي من سوابق جنائية ، وألا يكونوا قد شغلوا أي منصب سياسي في حكومات سابقة)، إضافة إلى أكبر عدد من الصفات التفضيلية (الحكمة، الكفاءة، القيادة). يتم اعتماد أحدهم لمجلس أمناء المحلية، وآخر لمجلس تشريعي الولاية، وثالث لمجلس أمناء الدولة، شريطة أن يخضعوا جميعاً لدورة القيادة المنصوص عليها إذا لم يكونوا قد تلقوها سابقاً.
1.3.4 قوات حفظ السلام المحلية
التعريف:
قوات حفظ السلام المحلية هي قوة أمنية مجتمعية تُنشأ في نطاق العشرية خلال أوقات الطوارئ والحرب لسد الفجوة الأمنية. يبلغ حجمها القاعدي نحو 200 فرد، مع قابلية الزيادة أو التخفيض وفقًا لتقدير الوضع الأمني. وتتمثل مهمتها الأساسية في تثبيت الأمن داخل جغرافيا العشرية وحماية السكان.
الترشيح والشروط:
يتم ترشيح أفراد القوة بواسطة مفوضي الركائز، مع الالتزام بشروط الأهلية الأساسية: بلوغ 18 عامًا، اللياقة الصحية والبدنية، السلامة السلوكية والنفسية، الثبات الانفعالي، وخلو السجل العدلي.
المفاضلة والاختيار:
يتولى عمدة الألفية المفاضلة بين المرشحين ضمن نطاق ألفيته، مع أولوية لمن لديهم خبرة سابقة في حمل السلاح، واستبعاد أي شخص ذي ميول أو انتماءات سياسية.
الإجازة والقيادة:
يعتمد مجلس نخب العشرية القوائم النهائية، وتعمل القوات كقوة متطوعة تحت قيادته المباشرة، ويُسمّي المجلس قائدًا ميدانيًا لها.
المهام الأساسية لقوات حفظ السلام المحلية:
تتولى هذه القوات، ضمن النطاق الجغرافي للعشرية، المهام الآتية:
حفظ الأمن المجتمعي ومنع التفلتات والاعتداءات.
حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
تأمين الأحياء والمرافق الحيوية ونقاط الخدمات الأساسية.
التدخل السريع لاحتواء النزاعات والخلافات المحلية قبل تفاقمها.
دعم جهود فض النزاعات الأهلية بالتنسيق مع القيادات المجتمعية.
ضبط حركة السلاح داخل العشرية ومنع استخدامه خارج الأطر المشروعة.
نزع السلاح من المسلحين المتفلتين وغير المستوفين لشروط أهلية حمل السلاح، من أبناء العشرية، بالاستدلال من مفوضي الركائز.
دعم عمليات الإغاثة والطوارئ وحماية القوافل الإنسانية عند الحاجة.
التنسيق:
تعمل القوات بتنسيق ميداني مستمر مع عُمد الألفيات ومجالس إداراتها، ومع الجهات ذات الصلة داخل منظومة السودان أولاً، بما يضمن وحدة القيادة وتكامل الجهد الأمني.
الطبيعة القانونية:
تُعد قوات حفظ السلام المحلية قوة مجتمعية مساندة، وليست بديلاً عن الجيش الوطني أو الشرطة، ويقتصر عملها على مهام الحماية والاستقرار داخل العشرية خلال المرحلة الحالية.
1.3.5 مؤتمر كفاءات العشرية
يشرف مجلس نخب العشرية على مؤتمر كفاءات العشرية الذي يجمع كفاءات أبناء العشرية بالاستعانة بكفاءات من خارجها.
ويهدف المؤتمر إلى حصر المهنيين وتصنيفهم في جمعيات مهنية لتكون نواة لنقابات جديدة، وتخطيط المشاريع الخدمية والإنتاجية والمهنية،
ووضع خطة متكاملة لتنمية العشرية مع إعطاء أولوية التشغيل لأبناء العشرية.
1.3.6 مهام مجلس نخب العشرية
- الإشراف على تقديم الخدمات الأساسية (مياه، كهرباء، صحة، تعليم).
- تنظيم حملات النظافة والإصحاح البيئي، وصيانة المرافق عبر برامج عمل أسبوعية.
- إعداد وتنفيذ خطط أمنية مجتمعية للوقاية من الجريمة والنزاعات.
- تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية لتعزيز الروابط الاجتماعية.
- رعاية المبادرات الشبابية والنسوية.
- إدارة مراكز الإيواء والعيادات الميدانية في حالات الطوارئ والأوبئة.
- التنسيق مع الجهات الخيرية لتوفير العلاج للمرضى بحالات مكلفة.
- رفع بيانات اللاجئين والنازحين من أبناء العشرية إلى المنظمات المختصة.
- الإشراف المباشر على قوات حفظ السلام المحلية (المُنظمة في البند 1.3.4).
- الإشراف على مؤتمر كفاءات العشرية.
- الإشراف على نظام الرصد الأمني المجتمعي المتكامل، وتلقي التقارير الدورية من عُمَد الألفيات حول الوضع الأمني، وتوجيه قوات حفظ السلام المحلية بناءً على تلك المعطيات.
- إجازة القوائم النهائية وتأهيل قوات حفظ السلام المحلية، وتوفير معينات التأهيل والتدريب لهم ضمن ميزانية العشرية.
1.3.7 التنمية البشرية
ينفذ مجلس نخب العشرية برامج محو الأمية وتعليم الكبار بشكل دوري داخل العشرية، ويصمم برامج تدريب مهني في مجالات مثل الزراعة والصناعات الصغيرة والحرف اليدوية، ويقيم دورات لتطوير المهارات التقنية والإدارية لرفع كفاءة أبناء العشرية، مع ربط التدريب بمشروعات إنتاجية وخدمية قائمة داخل العشرية لضمان تشغيل المتدربين مباشرة، وإعداد برامج خاصة لتمكين الشباب والنساء في ريادة الأعمال والعمل التعاوني.
1.3.8 صندوق مدخرات العشرية
- التأسيس والهدف: يُنشأ في كل عشرية صندوق مدخرات العشرية، بهدف تمكين أبناء العشرية من المشاركة في تملك وتنمية الأصول الإنتاجية والخدمية ضمن نطاق عشراتهم، وتحويل مدخراتهم الفردية إلى استثمارات جماعية منتجة.
- ملكية الصندوق وآلية المساهمة: يقتصر تملك أسهم الصندوق حصرياً على أسر العشرية المقيمة فيها. لا يجوز لأي أسرة أن تملك أكثر من 10% من إجمالي أسهم الصندوق، لضمان طابعه المجتمعي ومنع تمركز الثروة.
- الإدارة والرقابة: تُدير الصندوق إدارة مالية مستقلة من أبناء العشرية، تحت إشراف ورقابة الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية، مع خضوعها لرقابة ديوان المراجعة المالي الوطني لضمان الشفافية والنزاهة.
- ضمانات الدولة: حماية قانونية كاملة لجميع مساهمات الأسر. لا يجوز فقدان رأس المال لأي مساهم بسبب تقصير إداري أو فساد. تضمن الدولة تعويض الخسائر الناتجة عن ظروف قاهرة عامة (كالحروب أو الكوارث).
- أولويات الاستثمار: يُوجّه رأس مال الصندوق لتمويل المشاريع الإنتاجية والخدمية التي يقرها مؤتمر كفاءات العشرية، مع إعطاء أولوية لصندوق مدخرات العشرية في التمويل، يليه بقية الصناديق الاستثمارية الوطنية.
- توزيع العوائد: تُوزَّع 85% من فوائد الصندوق على حملة الأسهم، بينما تُخصَّص 15% من الفوائد لتمويل أنشطة مجلس نخب العشرية.
1.3.9 المشاريع الاستثمارية والإنتاجية
- مشروعات زراعية (زراعة جماعية، حدائق مجتمعية).
- مشروعات حيوانية (مزارع دواجن، إنتاج ألبان).
- مشروعات خدمية (مراكز صحية، أسواق مجتمعية، ورش صيانة).
- مشروعات صناعات صغيرة ومتوسطة.
- آلية التمويل: تُموَّل هذه المشاريع وفقاً لأولويات الاستثمار المنصوص عليها في البند 1.3.8 (صندوق مدخرات العشرية).
1.3.10 آليات التنفيذ
- مجموعة واتساب مركزية: لتنسيق النشاطات ونشر التوصيات بين الركائز.
- الاجتماعات الدورية: لمجلس نخب العشرية ولجانه الفرعية.
- اللجان التنفيذية: (الأمن – الخدمات – التنمية – الشباب والمرأة – الدعم الطوعي).
- الحساب البنكي الرسمي: بإشراف أمين مالي، وتمويله عبر مساهمات سكان العشرية، والتبرعات ورسوم الخدمات، ومخصصات الطوارئ والكوارث، ومساهمات المغتربين والخيرين، ودعم الدولة والمنظمات الطوعية، و15% من صافي فوائد صندوق مدخرات العشرية.
- السجلات والبيانات: حصر وتحديث بيانات المواطنين.
- المبادرات الشهرية: للتشجير، صيانة المدارس والمراكز الصحية، وإنارة الطرق.
- التنسيق مع المنظمات: بخطابات رسمية مختومة من مجلس نخب العشرية.
- التقارير الدورية: تُرفع إلى المستويات الأعلى مع نشر ملخصات للجمهور.
- آلية الطعون والشكاوى: لجنة مستقلة للتحقيق في أي شكاوى أو تجاوزات.
1.3.11 الفوائد والميزات الإضافية
- تعزيز الإدارة اللامركزية وربط المواطنين بالدولة.
- توزيع أكثر عدالة للخدمات والموارد.
- تكامل أمني مجتمعي إعتماداً على قوات حفظ السلام المحلية.
- تمويل تنموي مستدام: يوفر “صندوق مدخرات العشرية” مصدر تمويل ذاتي ومستقر للمشاريع المحلية، مما يسرع وتيرة التنمية ويقلل الاعتماد على التمويل الخارجي.
- التمكين الاقتصادي للمواطن: يحول الصندوق المواطن من متلقٍ للخدمات إلى شريك فاعل في رأس المال الوطني وثروته الإنتاجية.
- إتاحة منصة لبروز قيادات محلية جديدة.
- تحقيق مرونة عالية في الاستجابة للطوارئ والكوارث.
- ضمان مشاركة شعبية أوسع في صنع القرار.
1.4 المحلية
وتنسيق خططها التنفيذية والخدمية، وربطها بالمستويات الأعلى (الولاية، ومجلس أمناء الدولة).
عضوية: يشترط في كل عضو مرشح لمجلس أمناء المحلية أن تتوفر فيه الشروط الأساسية التالية: · الأمانة والعطاء. · خلو السجل العدلي من أي سوابق جنائية. · الحصول على شهادة جامعية كحد أدنى. · ألا يكون قد شغل أي منصب سياسي في حكومات سابقة. التأهيل: يجب على كل عضو أن يكون قد اجتاز الدورة التأهيلية المنصوص عليها في البند 1.2.4. وإن لم يكن قد تلقاها من قبل، فيتعين عليه اجتيازها قبل توليه العضوية.
إجازة التشريعات واللوائح المحلية. ترشيح خمسة أسماء ممن يملكون الكفاءة لشغل منصب معتمد المحلية، ليقوم الوالي باختيار أحدهم. مراقبة أداء المعتمد والأجهزة التنفيذية. المصادقة على خطط التنمية والخدمات. الإشراف على “صندوق مغتربي المحلية” والمصادقة على خططه الاستثمارية والتقارير المالية الدورية.
ات مباشرة في إدارة شؤون المحلية، وتنسيق عمل العشريات، والإشراف على المشاريع التنموية والخدمية.
اق المحلية. ملكية الصندوق: يقتصر تملك أسهم الصندوق على مغتربي المحلية (أبناؤها المقيمون خارج البلاد). الأولوية في التمويل: يُعطى الصندوق أولوية في تمويل المشاريع الاستثمارية والخدمية على مستوى المحلية، بعد استيفاء مشاريع العشريات لتمويلها من صناديقها الخاصة وفقاً لأحكام البند 1.3.8. الإدارة والرقابة: تُدير الصندوق إدارة مالية مستقلة تحت إشراف مجلس أمناء المحلية ورقابة الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية، مع خضوعها لرقابة ديوان المراجعة المالي الوطني.
رة الميدانية اليومية لمعتمد المحلية، ويقدم تقارير دورية عن الوضع الأمني له. · تتضمن مهامه التنسيق التشغيلي المباشر مع قوات حفظ السلام المحلية التابعة للعشريات، والاستفادة من تقارير الرصد الأمني المجتمعي الواردة منها. قوات حفظ السلام المحلية: هي القوات نفسها التي تم اختيارها وتشكيلها في العشريات وفقاً للبند 1.3.4. تعمل هذه القوات كذراع أمني مجتمعي مساند لشرطة المحلية، ضمن إطار تنسيقي يضمن وحدة العمل والقيادة.
إدارة الطرق الداخلية والطرق التي تربط المحلية بالولاية والدولة. الإشراف على الأسواق ومشاريع البنية التحتية. ربط العشريات بالمؤسسات الرسمية والمنظمات الداعمة. الإشراف على التوزيع العادل للموارد والخدمات. تطوير شبكات الدعم الاجتماعي والثقافي.
ويهدف المؤتمر إلى: حصر المهنيين وتنظيمهم من خلال تجميع القوائم المرفوعة من مؤتمرات كفاءات العشريات وتصنيفها في كيانات مهنية محلية. التخطيط الاستراتيجي للخدمات الأساسية. إعداد خطة استثمارية تشمل المشاريع الزراعية والحيوانية والخدمية. تقدير الموارد المالية وتحديد مصادر التمويل، مع الأخذ في الاعتبار إمكانات “صندوق مغتربي المحلية”. صياغة التشريعات المحلية الضامنة لاستدامة الخطط.
ى بتخطيط من المحلية، بينما تتحمل الولاية مسؤولية الإشراف والتمويل. الطوارئ: في حالات الكوارث، تُعتبر المحلية وحدة تنفيذية أولى ضمن خطط التنسيق الولائية. التمويل والاستثمار: تُعطى الأولوية في تمويل المشاريع الاستثمارية والخدمية على مستوى المحلية للصناديق الاستثمارية الوطنية التابعة للعشريات والمحلية، وفقاً للأولويات المالية المنصوص عليها في البنود 1.3.8 و
توزيع أكثر عدالة للخدمات والموارد. تكامل أمني مجتمعي إعتماداً على قوات حفظ السلام المحلية. جذب استثمارات المغتربين: يوفر “صندوق مغتربي المحلية” قناة استثمارية آمنة ومباشرة لمغتربي المحلية، مما يحول تحويلاتهم إلى مشاريع تنموية ملموسة في وطنهم. دعم التنمية من خلال تنفيذ مخرجات مؤتمر الكفاءات. إتاحة منصة لبروز قيادات محلية جديدة. تحقيق مرونة عالية في الاستجابة للطوارئ والكوارث. ضمان مشاركة شعبية أوسع في صنع القرار.
1.5: الولاية
لاتحادية. تتمتع باستقلالية واسعة في إدارة شؤونها الخدمية والتنموية في إطار السياسات العامة للدولة.
مهام: وضع التشريعات المحلية الخاصة بالولاية. مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية (حكومة الولاية). المصادقة على الموازنات الولائية والخطط الاستراتيجية. المصادقة على توصيات “مؤتمر كفاءات الولاية”. إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم وإنشاء “صندوق استثمار رجال الأعمال” وضمان حماية أموال المساهمين.
تراتيجية (خمسية – عشرية) للولاية، مع استصحاب توصيات مؤتمرات العشريات والمحليات. تخطيط المشاريع الاستراتيجية الكبرى (البنى التحتية، الزراعة، الطاقة، الصناعة). وضع المقترحات التشريعية لحماية المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال. تكوين لجان تخصصية دائمة (كالصحة والتعليم والزراعة) تعمل كأذرع مهنية. التخطيط لبرامج تأهيل الكفاءات الشابة. تُرفع توصيات المؤتمر إلى المجلس التشريعي الولائي للمصادقة.
لاية على تنفيذ السياسات والخطط التي يصادق عليها المؤتمر والمجلس التشريعي. آلية التوظيف: يتم شغل المناصب القيادية في الحكومة عبر لجان توظيف متخصصة تشكلها حكومة الولاية، وفق معايير الكفاءة والخبرة، وبما يتوافق مع الشروط الأساسية والتدريبية المنصوص عليها.
تطوير وتنفيذ المشاريع الإنتاجية والخدمية الإستراتيجية. التنسيق الأمني مع المحليات والعشريات. إدارة الطوارئ والكوارث عبر مفوضية متخصصة. تعزيز الهوية الوطنية والثقافة المحلية. متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية وتحويلها إلى برامج عمل. تطوير البحث العلمي والابتكار وإنشاء مراكز أبحاث ولائية. تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مهني مرتبطة بحاجة سوق العمل. اعتماد التحول الرقمي في إدارة البيانات والخدمات.
تقدم حكومة الولاية تقارير دورية عن الأداء والتنفيذ للحكومة الاتحادية. تلتزم الحكومة الاتحادية بتمويل المشاريع القومية الكبرى ودعم الولايات الأقل نمواً.
دوق: يُفتح تملك أسهم الصندوق لجميع رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السودانيين في مختلف ولايات السودان. الأولوية في التمويل: يُعطى الصندوق أولوية في تمويل المشاريع الإستراتيجية الكبرى على مستوى الولاية، بعد استيفاء تمويل المشاريع على مستوى العشريات والمحليات. الإدارة والرقابة: تُدير الصندوق وتُشرف عليه هيئة مستقلة متخصصة في الاستثمار والتمويل، تحت رقابة الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية وديوان المراجعة المالي الوطني.
قة الكبرى (محطات طاقة شمسية ورياح، شبكات توزيع). · مشاريع صناعية تحويلية (معاصر زيوت، مصانع أعلاف، مناطق صناعية متكاملة). · مشاريع زراعية واسعة (مشاريع ري، صوامع غلال). · المدن والمنتجعات السياحية المتكاملة. آلية التمويل: تُموَّل هذه المشاريع عبر مشاركة تمويلية مرنة، حيث تساهم الصناديق الاستثمارية الوطنية (صندوق مدخرات العشرية، صندوق مغتربي المحلية، صندوق استثمار رجال الأعمال) بنسب تمويلية تحددها إدارات هذه الصناديق بناءً على دراسة الجدوى والمخاطر والعائد المتوقع لكل مشروع على حدة.
لمالية والإدارية، وتمكين المواطنين من تقديم الشكاوى والمقترحات.
تطوير البنى التحتية بخطط مرحلية قابلة للقياس. تقليل الاعتماد على المركز عبر استقلالية ذكية. دمج البحث العلمي والابتكار في الاقتصاد الولائي. توفير فرص عمل حقيقية للشباب والمهنيين. تعزيز الثقة الشعبية عبر مؤسسات قاعدية شفافة. ربط الولاية بالدولة الاتحادية بآلية واضحة وشرعية.
1.6.1 التعريف والشرعية
مجلس أمناء الدولة هو المستوى السادس في هيكل حكومة الأزمة، يضم ممثلاً واحداً عن كل عشرية. كل عضو يُعتبر مؤتمناً على 10,000 مواطن من أبناء عشريته بتفويض رسمي صادر من مجلس نخب العشرية (م. ن. ع / DEC).
يُشترط في الأعضاء: الوطنية، الحكمة، الصلابة، الكفاءة التقنية، التأهيل الأكاديمي، وكاريزما القيادة.مجلس أمناء الدولة هو المستوى الأول في هيكل حكومة الأزمة ضمن آليات إنهاء الحرب ، يضم ممثلاً واحداً عن كل عشرية. كل عضو يُعتبر مؤتمناً على 10,000 مواطن من أبناء عشريته، بتفويض رسمي موقع من مجلس نخب العشرية.
كل عشرية تصعّد عضواً واحداً هو الأكثر كفاءة وصفات تفضيلية.
يُفوَّض العضو رسمياً من مجلس نخب العشرية (م. ن. ع / DEC)، مع الاحتفاظ بسجل كامل يضم مستندات وهوية جميع سكان العشرية البالغ عددهم عشرة آلاف مواطن.
⛔ يُشترط أن لا يكون العضو قد شغل أي منصب سياسي في حكومات سابقة.
شرعية الانعقاد: يُعتبر المجلس قانونيًا ومخولًا بممارسة صلاحياته فور اكتمال تسمية (500 عضو) من عشريات مكتملة.
يُعتمد المجلس فوراً بأي عدد من الأعضاء متاح عند إعلان التكوين، ويبدأ في استقبال الأعضاء الجدد من العشريات المكتملة لاحقًا بشكل فوري.
عند إعلان البدء، يمكن للسودانيين المغتربين المبادرة بتشكيل ركائزهم وألفياتهم وعشرياتهم مع أسرهم داخل السودان، لتشجيع بقية المجتمعات على اللحاق بالتجربة.
· على كل عضو تقديم تفويض موقع من مجلس نخب عشريته.
· مع إرفاق قوائم كاملة بأسماء الـ10,000 مواطن الذين يمثلهم.
· تقديم وصف جغرافي دقيق لمكان سكن هذه الركائز داخل السودان.
· عدم تقديم التفويض الموثق أو القوائم السكانية أو الوصف الجغرافي الدقيق.
· ثبوت عدم استيفاء شروط الأهلية والسلامة النفسية والسلوكية.
· صدور حكم قضائي بإدانة العضو في أي جريمة تمس الشرف والأمانة.
· يعمل المجلس بتناغم تام مع حكومة الأزمة وبرلمانها.
· يدعم خطط إنهاء الحرب بما لا يمس سيادة الدولة.
· يؤكد المجلس على: عدم السماح بأي جيش موازٍ للجيش الوطني السوداني مع إعتماد خطط وجداول تأهيل الجيش الوطني المنصوص عليها في بنود الخارطة .
ويشمل كذلك:
التصنيفات الاجتماعية: (العمر، النوع، التركيبة الأسرية).
التصنيفات الصحية: (مستويات الإعاقة، الأمراض المزمنة، الاحتياجات الصحية).
التصنيفات الاقتصادية: (مستويات الدخل، الأنشطة الإنتاجية، أوضاع العمل).
ليُصبح هذا الإحصاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة تُعين على التخطيط العادل للخدمات والموارد، كما يعزز الشفافية والشرعية في أي عملية سياسية أو اقتصادية مستقبلية.
الحاضنة الوطنية تمثل الإطار الجامع لكافة القوى السياسية والاجتماعية السودانية التي تسعى للمشاركة في إعادة بناء الوطن من دون التأثير المباشر على قرارات حكومة الأزمة.
تأتي الحاضنة كآلية لإشراك مختلف مكونات المجتمع السوداني، بما في ذلك الأحزاب السياسية الحالية، والإدارات الأهلية، والطرق الصوفية، ورجال الأعمال الوطنيين، وقادة المجتمع، في صياغة المقترحات والخطط التي تُعرض على برلمان وحكومة الأزمة لاختيار ما هو أنسب لتحقيق الأهداف الوطنية في أسرع وقت وبأقل جهد وباستغلال كل الإمكانات المتاحة.
كما تسعى الحاضنة الوطنية إلى توفير بيئة آمنة وشاملة للحوار الوطني، تُمكّن كل التيارات من التعبير عن رؤيتها، خاصة في ظل الحرب الحالية التي عمّقت الانقسامات وأضعفت النسيج الاجتماعي.
- التعبير عن وجهات النظر والمشاركة في الحوار الوطني:
تمثل الحاضنة الوطنية منبرًا مفتوحًا لجميع القوى الوطنية للتعبير عن آرائها وتقديم مقترحاتها وأوراق عملها إلى برلمان وحكومة الأزمة.
تتيح هذه المشاركة الفرصة للاستفادة من خبرات أعضائها وعلاقاتهم الواسعة داخليًا وخارجيًا لتجاوز التحديات الراهنة. - دعم التماسك الاجتماعي:
تسهم الحاضنة الوطنية في تعزيز الوحدة الوطنية عبر دعم التماسك الاجتماعي والتصدي لمحاولات التفتيت الداخلي.
تعمل على إشراك مختلف مكونات المجتمع في حوارات بنّاءة حول القضايا المصيرية، بما يُرسّخ روح الوفاق الوطني. - تعزيز الثقة في المرحلة الانتقالية:
من خلال تنظيم المبادرات المجتمعية والفعاليات الوطنية، تساهم الحاضنة في بناء الثقة بين المواطنين وحكومة الأزمة.
تؤكد التزام الجميع بالعمل المشترك من أجل مستقبل آمن ومستقر. - المشاركة في جهود المصالحة:
تضطلع الإدارات الأهلية، والطرق الصوفية، وزعامات المجتمع داخل الحاضنة بدور الوساطة والجودية والتناصح وفض النزاعات.
يتم ذلك من خلال لجان مشتركة تضم ممثلين من الأجهزة الأمنية، والقيادات التنفيذية، والقضاء، والنيابة، دون أن تمتلك سلطات تنفيذية مستقلة، لضمان حيادها وحصر دورها في التوفيق والدعم المعنوي.
- التكيف مع المرحلة الانتقالية: على الأحزاب إدراك أن هذه المرحلة تتطلب الابتعاد عن الانقسامات والصراعات التقليدية.
- دعم حكومة الأزمة: عبر تقديم مقترحات بنّاءة وتوجيه النقد الإيجابي بما يضمن نجاح الفترة الانتقالية.
- المشاركة في الحوارات الوطنية: للإسهام في وضع الأسس لدولة مدنية ديمقراطية قائمة على الشفافية والمساءلة.
- التواصل مع القواعد الشعبية: لضمان أن تكون مطالب المواطنين واحتياجاتهم جزءًا من الخطط الوطنية التي تُنفذها حكومة الأزمة.
- التوسط وحل النزاعات: للإسهام في تقليل التوترات وتحقيق الاستقرار المجتمعي، خاصة في ظل النزاعات التي فاقمتها الحرب.
- دعم مبادرات التنمية المحلية: من خلال تنفيذ مشروعات تعزز من ظروف المعيشة في الريف والمناطق المتأثرة بالحرب.
- تعزيز القيم الروحية والوطنية: تقوم الطرق الصوفية بدور محوري في نشر قيم التسامح، الزهد، الإيثار، والوسطية، بما يرسّخ الانتماء للوطن فوق الانتماءات الضيقة.
- المصالحة المجتمعية: تستفيد الحاضنة الوطنية من مكانة مشايخ الطرق الصوفية باعتبارهم رموزًا روحية لها قبول واسع، في قيادة مبادرات الصلح بين القبائل والمكوّنات المحلية، وتخفيف آثار الحرب والانقسام.
- الحشد الشعبي الإيجابي: تسهم الطرق الصوفية عبر مريديها وتجمعاتها في تحريك المجتمع نحو تبني خطاب وطني جامع، ومقاومة دعوات التطرف أو الكراهية.
- الدعم الاجتماعي والخيري: تشارك الطرق الصوفية في تشغيل التكايا والخلاوي، وتقديم المساعدات الغذائية والصحية للمحتاجين، خصوصًا في أوقات الحرب والأزمات.
تعمل الحاضنة الوطنية على تشجيع مشاركة المرأة والشباب في اللجان والأنشطة المجتمعية ذات الطابع الاجتماعي والمعنوي والإعلامي.
يتم ذلك عبر غرف إعلامية تستفيد من انتشار وسائل التواصل الاجتماعي في:
نشر الوعي الوطني.
محاربة العنصرية وخطابات الكراهية.
مواجهة الحملات الساعية لإلهاء الشعب عن قضاياه الأساسية.
كما يتم عبر فرق عمل ميدانية تُعزز التماسك المجتمعي وتوجّه العامة نحو تبني السلوك الوطني المسؤول.
تشكل الحاضنة الوطنية قاعدة عريضة للوفاق الوطني تُسهم في استعادة الثقة بين المكونات السودانية.
تُعدّ جسرًا بين المجتمع وحكومة الأزمة وبرلمانها، بما يضمن وصول صوت كل الفئات.
تهيئ الأرضية لمؤتمر دستوري شامل في المرحلة الثالثة، حيث تتطور الحياة السياسية وتُعاد صياغة المشهد الحزبي على أسس جديدة.
1.8.1 التعريف
برلمان الأزمة هو الهيئة التشريعية المؤقتة التي تُمنح لها صلاحيات دعم حكومة الأزمة، وتوفير الإطار القانوني الذي يمكّنها من تنفيذ مهامها الحاسمة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان.
يشترط في أعضاء البرلمان أن يكونوا على الأقل أعضاء في مجالس ركائزهم، للتأكد من أهليتهم المجتمعية، ولم يسبق لهم شغل منصب سياسي في أي حكومة مرت على السودان.
1.8.2 آلية تشكيل برلمان وحكومة الأزمة
أولاً: الترشيح
يُفتح باب الترشيح لعامة الشعب لترشيح الشخصيات التي تستوفي الشروط المحددة لكل من برلمان الأزمة وحكومة الأزمة، عبر المنصة الإلكترونية الرسمية “السودان أولاً” على العنوان:
www.sudantobefirst.com
ثانياً: التصويت الإلكتروني
يقوم كل ناخب بالاختيار من بين الخيارات التالية، مع وضع علامة (✅) أمام خيار واحد فقط:
- حكومة أزمة
- برلمان أزمة
- حاضنة وطنية
- أعترض
ثالثاً: التدقيق والفرز
· يتم تسليط الضوء إعلامياً على المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، والذين لم تُسجّل ضدهم اعتراضات كبيرة.
· يهدف هذا التدقيق إلى تمكين الشعب من التعرف على قدرات هذه الشخصيات ومؤهلاتها، والتحقق من استيفائها للشروط.
· ملاحظة مهمة: أي مرشح يحصل على أصوات للتشكيلتين (الحكومة أو البرلمان) مع تسجيل اعتراضات ضده، يتم تحويله تلقائياً إلى الحاضنة الوطنية.
رابعاً: آلية الطوارئ
· في حال تعذّر إجراء الاستفتاء الإلكتروني لأي سبب، يُطلب من الشعب الإسراع في تشكيل القاعدة الشعبية عبر:
· تكوين الركائز ثم الألفيات ثم العشريات.
· تصعيد ممثلي العشريات إلى مجلس أمناء الدولة.
· حالما يصل عدد أعضاء المجلس إلى 500 عضو، ينعقد رسمياً ويصبح الهيئة الوحيدة المخوّلة باختيار أعضاء برلمان الأزمة وحكومة الأزمة، بشكل تدريجي وشرعي حتى اكتمال العدد.
يتكون البرلمان من عدد يتراوح بين 100 و150 عضو فقط، لضمان الفعالية وسرعة اتخاذ القرار، مع التأكد من أن جميع الأعضاء يتمتعون بصفات تفضيلية عالية من حيث الكفاءة الأكاديمية والخبرة العملية والوطنية والصلابة.
- إقرار التشريعات المؤقتة: وضع القوانين والإجراءات الضرورية التي تمكّن حكومة الأزمة من تنفيذ خططها العاجلة لتحقيق الاستقرار وإنهاء الحرب.
- الرقابة على حكومة الأزمة: ممارسة الرقابة الفعالة على أعمال حكومة الأزمة، لضمان الشفافية والمساءلة وكفاءة التنفيذ.
- المصادقة على القرارات المصيرية: القرارات المهمة ذات الأثر الممتد يجب أن تصادق عليها هيئة البرلمان قبل اعتمادها.
- المشاركة في اللجان التنفيذية: يمكن لأعضاء البرلمان أن يكونوا أعضاء في أي لجنة تشكّلها حكومة الأزمة لإدارة ملف أو قضية بعينها، بما يمد الحكومة بخبرة متخصصة.
- التواصل مع مجلس أمناء الدولة: العمل بتوافق وانسجام مع مجلس أمناء الدولة لضمان إشراك المجتمع في التوجيهات الوطنية الكبرى.
- المساهمة في المصالحات الوطنية: لعب دور محوري في دعم جهود المصالحات القبلية والمجتمعية، خصوصًا في مرحلة التعافي من الحرب، بالتعاون مع الحاضنة الوطنية.
يُعتمد تشكيل لجان مساندة تحت إشراف أعضاء من الحكومة أو البرلمان تضم الشباب والمرأة والناشطين، تُعنى بالمهام الإعلامية والاجتماعية والمعنوية.
غرف إعلامية: تستثمر انتشار السوشال ميديا لتوجيه المواطنين نحو التفاعل الإيجابي مع الشأن الوطني، ومحاربة العنصرية وخطابات التفرقة، ومواجهة الألفاظ الخادشة للحياء التي انتشرت مؤخرًا.
فرق عمل ميدانية: تعمل على خدمة الناس مباشرة، وتوجيه العامة لتبنّي السلوك الوطني في حياتهم اليومية.
يُراعى في اختيار أعضاء برلمان الأزمة أن يشملوا أربع خلفيات رئيسية لضمان التوازن والتكامل:
- كفاءات مهنية وأكاديمية
لتقديم خبرات متخصصة في صياغة التشريعات، الرقابة، والملفات الاقتصادية والاجتماعية. - أمنية وعسكرية
للمساهمة بخبرات ميدانية وأمنية في صياغة التشريعات ذات الصلة بالدفاع والأمن وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية. - سياسية وتفاوضية
لتأمين قدرة البرلمان على دعم حكومة الأزمة في ملفات التفاوض الداخلي والخارجي. - حكماء المجتمع وزعامات وطنية ورجال أعمال وطنيين
للقيام بدور الجودية والوساطة في المصالحات الوطنية، وتقوية النسيج الاجتماعي، وتعزيز الثقة المجتمعية.
- شرعية شعبية واسعة: يستمد البرلمان مشروعيته من التفويض الشعبي عبر التصويت الإلكتروني ومن خلال مجلس أمناء الدولة، مما يجعله صوتًا مباشرًا للشعب.
- تكوين نوعي محدود العدد: يضم ما بين 100–150 عضو فقط، مما يحقق الفعالية وسرعة اتخاذ القرار.
- تنوع الخلفيات: يجمع بين الكفاءات المهنية، العسكرية، السياسية، وحكماء المجتمع، لضمان التكامل بين جميع مجالات الخبرة.
- دور رقابي وتشريعي مزدوج: يجمع بين صياغة التشريعات الضرورية وممارسة الرقابة الفعّالة على حكومة الأزمة.
- المصداقية العالية: لا يتم اعتماد أي عضو إلا بعد المرور بمرحلة التدقيق الإعلامي والمجتمعي، مما يعزز الشفافية والثقة الشعبية.
- المصادقة على القرارات المصيرية: يضمن أن تكون كل القرارات المهمة محل توافق وطني واسع.
- مرونة عملية: أعضاؤه مؤهلون للمشاركة في لجان تنفيذية أو استشارية تشكلها حكومة الأزمة لإدارة ملفات محددة.
- المساهمة في المصالحات الوطنية: عبر دوره في المصالحات القبلية والمجتمعية، بالتكامل مع الحاضنة الوطنية، يساهم في إعادة بناء النسيج الاجتماعي.
- حاضنة للكفاءات المستقبلية: يوفر قاعدة من الخبرات الوطنية يمكن الاستفادة منها في المراحل التالية (التعافي وصناعة السودان العظيم ).
- تعزيز الوحدة الوطنية: بفضل تمثيله الواسع وارتباطه بمستويات الركائز والألفيات والعشريات، يسهم في إشراك كل مكونات المجتمع السوداني
حكومة الأزمة هي حكومة وطنية مؤقتة، محدودة العدد (20–23 عضوًا)، تُختار بعناية فائقة من بين السودانيين والسودانيات الذين تنطبق عليهم الشروط والصفات المطلوبة لقيادة الوطن في هذا الظرف الحرج.
تُوزع المهام بين أعضائها بشكل واضح، وتُعتمد جميع القرارات عبر تصويت الأغلبية، وذلك لإنهاء سطوة الأفراد وأحادية القرار.
تُكلّف هذه الحكومة بمهام إنهاء الحرب ومعالجة آثارها، ثم تسليم السلطة إلى حكومة كفاءات وطنية مستقلة لتأسيس الدولة السودانية بعد مدة لا تزيد عن عامين تُحسب من لحظة انتهاء الحرب.
مرحلة التعافي هي مرحلة انتقالية محورية مخصصة لمعالجة آثار الحرب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على الأفراد والمجتمعات والدولة.
تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وترميم البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع فرص المشاركة الشعبية في الاقتصاد.
ولضمان استدامة التمويل وتحفيز المشاركة الوطنية، تُعتمد آلية صناديق الاستثمار الوطنية كأداة ذكية لتجميع المدخرات وتوجيهها نحو مشاريع إنتاجية وخدمية كبرى.
تُنشأ في كل عشرية (≈ 10,000 مواطن) ككيان استثماري محلي.
رأس المال: عبر أسهم استثمارية تُطرح بسعر مُحدد، على أن لا يتجاوز نصيب الفرد أو الأسرة 10% من إجمالي الأسهم منعًا للاحتكار.
المساهمون: الأسر، المغتربون من نفس العشرية، رجال الأعمال المنحدرون منها.
الإدارة: مجلس إدارة منتخب من أبناء العشرية بخبرة مالية ومهنية.
مجالات الاستثمار:
▪ مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة داخل العشرية.
▪ المساهمة في مشاريع البنية التحتية والخدمات على مستوى المحلية والولاية.
▪ تملك حصص في المشاريع القومية المربحة (طاقة، اتصالات، زراعة واسعة).
الفوائد:
▪ تحفيز الأسر على استثمار مدخراتها بدل تجميدها في الذهب والعقارات.
▪ ضمان ملكية المواطنين المباشرة للمشاريع ذات العوائد العالية والسريعة.
▪ خلق ارتباط قوي بين المواطن والمشاريع المنتجة في محيطه.
تُنشأ على مستوى الولايات أو المركز لتجميع مدخرات السودانيين العاملين بالخارج.
آلية العمل: شراء أسهم استثمارية بنفس الشفافية التي تحكم صناديق العشريات، مع سقف أعلى لحصة الفرد لمنع الاحتكار.
الإدارة: مجالس إدارة مهنية مختلطة تضم ممثلين للمغتربين وخبراء ماليين ومندوبين من الهيئات القومية.
مجالات الاستثمار:
▪ مشاريع الطاقة والنقل والاتصالات.
▪ الصناعات التحويلية الكبرى.
▪ المدن الجديدة والسياحية.
▪ المشاريع الزراعية المروية.
الفوائد:
▪ إعادة استقطاب مدخرات المغتربين التي غالبًا ما تُوجه للذهب أو العقارات في الخارج.
▪ تحويلها إلى أصول إنتاجية مربحة داخل السودان.
الأولوية: تأتي في المرتبة الثانية بعد صناديق العشريات.
الضمانات: تقدم الدولة ضمانات سيادية ضد الخسارة أو الفساد بما يعزز ثقة المغتربين.
تُنشأ على مستوى المركز أو الولايات لجذب رؤوس أموال رجال الأعمال الوطنيين.
آلية العمل: مساهمات استثمارية مرنة عبر شراء حصص أو أسهم وفق أنظمة شفافة ورقابة مالية قومية.
مجالات الاستثمار:
▪ البنية التحتية الكبرى (طرق، جسور، مطارات، موانئ).
▪ المشاريع الصناعية الكبرى.
▪ الاتصالات والتكنولوجيا.
▪ الاستثمار السياحي والعقاري.
الفوائد:
▪ توجيه جزء معتبر من ثروات رجال الأعمال إلى مشاريع قومية استراتيجية.
▪ خلق فرص شراكات عادلة بين القطاع الخاص والدولة والمجتمع.
الأولوية: تأتي في المرتبة الثالثة بعد صناديق العشريات وصناديق المغتربين.
الضمانات: تُعزز الدولة ثقة رجال الأعمال عبر تسهيلات ضريبية وجمركية وضمان شراكات عادلة.
ترتيب الأولويات في المشاركة بالمشاريع القومية والمحلية يكون كالآتي:
- صناديق إدخار العشريات (CSIFs): الأولى في أي مشروع إنتاجي أو خدمي لضمان ملكية المجتمع المباشرة.
- صناديق المغتربين (EDF): الثانية في التمويل، بما يضمن استقطاب مدخراتهم وتحويلها إلى استثمارات منتجة.
- صناديق رجال الأعمال (BDF): الثالثة في الترتيب، لربط رؤوس الأموال الوطنية بالاقتصاد الاستراتيجي.
- الصناديق القومية القائمة مثل:
الصندوق القومي للمعاشات.
صندوق الضمان الاجتماعي.
صناديق التقاعد والتأمينات الأخرى.
هذه تُدمج بشكل تكاملي ضمن المشاريع الكبرى بحيث تضمن استدامة دخلها وتعظيم عوائدها.
- البنوك الوطنية وشركات القطاع الخاص: بعد الصناديق الوطنية لضمان مشاركة عادلة.
- الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI): يكون آخر الأولويات، مع وضع اشتراطات لحماية السيادة الاقتصادية.
- توسيع قاعدة الملكية: مشاركة المواطنين والمغتربين ورجال الأعمال في مشاريع وطنية مربحة.
- تعظيم المدخرات: تحويل مدخرات الأسر من الذهب والعقارات الجامدة إلى أصول إنتاجية ذات عوائد.
- تقليل الاعتماد على الديون: تمويل داخلي يقلل من الارتهان للقروض الخارجية.
- استدامة المشاريع: وجود مستثمرين محليين مرتبطين بالمجتمع يضمن نجاح واستمرارية المشاريع.
- ضمانات حكومية: حماية المستثمرين من الخسائر والفساد، وتعويضهم في حالات الطوارئ.
- خلق فرص عمل واسعة: في المشاريع الزراعية، الصناعية، الخدمية، والسياحية.
- اندماج اقتصادي وطني: ربط العشريات والمحليات والولايات بالمشاريع القومية الكبرى.
- تعزيز الثقة بين المواطن والدولة: عبر الشفافية والمشاركة العادلة.
تنقسم المهام في هذه المرحلة إلى ستة محاور رئيسية مترابطة، تعمل معًا لتجاوز آثار الحرب وبناء قاعدة صلبة لمرحلة صناعة السودان العظيم.
- تنفيذ خطة مارشال للتعافي
حصر شامل للأضرار المادية والبشرية.
إطلاق مشروعات إعادة الإعمار العاجلة (طرق، كهرباء، مياه، مدارس، مراكز صحية).
- إدارة الدعم الدولي والتمويل
استقطاب المنح والتمويل الدولي.
توجيهها بصرامة للقطاعات ذات الأولوية (التعليم، الصحة، السكن، البنية التحتية).
- إعادة تشغيل المرافق الحيوية
صيانة وتشغيل المستشفيات والمدارس والموانئ والمطارات.
إعادة الخدمات الأساسية للمواطن (مياه، كهرباء، نقل).
- التمهيد المؤسسي
الإشراف على مؤتمرات السودان أولاً التأسيسية.
تأسيس لجان الاختيار النزيهة لإعادة التوظيف وفق الكفاءة.
- إعادة فرض الأمن
نزع السلاح من المتفلتين وحصره لدى القوات المنضبطة.
تسليم مسؤولية الأمن المحلي إلى قوات حفظ السلام المحلية (200 فرد عن كل عشرية) تحت إشراف مجلس نخب العشرية (م.ن.ع / DEC) وبالتنسيق مع الشرطة.
- توسيع المشاريع الإنتاجية
صغيرة: مشاريع الأسر المنتجة (زراعة منزلية، حرف يدوية، خدمات صغيرة).
متوسطة: مشاريع الألفيات (مزارع مشتركة، ورش صناعية صغيرة).
كبرى: مشاريع العشريات (زراعة مروية، مصانع تحويلية، أسواق إنتاج).
- تفعيل صناديق الاستثمار الوطنية (2.1)
صناديق العشريات كمصدر تمويل أولي للمشاريع المحلية.
إشراك صناديق المغتربين ورجال الأعمال في المشاريع المتوسطة والكبيرة.
تشجيع الأسر على الاستثمار في الأسهم بدلًا من تجميد المدخرات في الذهب والعقارات.
- التدريب وبناء القدرات
برامج تدريب مهني للشباب (زراعة، صيانة، كهرباء، خدمات رقمية).
برامج تمكين النساء (صناعات منزلية، خدمات اجتماعية، مشاركات قيادية بالعشريات).
- الشباب
الانخراط في قوات حفظ السلام المحلية.
تنفيذ حملات تطوعية لإزالة الأنقاض وإعادة تأهيل المدارس والمراكز الصحية.
قيادة مبادرات الابتكار الرقمي والتعليم المجتمعي.
- المرأة
إدارة صناديق العشريات والمشاريع الصغيرة.
قيادة برامج محو الأمية ورعاية الأطفال والتغذية.
المشاركة في النفير المجتمعي وإدارة الأنشطة الصحية والتعليمية على مستوى الأحياء.
- إزالة الاحتقان القبلي: عبر الجوديات والمصالحات وإحياء قيم التسامح.
- فض النزاعات المحلية: معالجة أي خلافات على الموارد أو الأراضي.
- المساهمة في الأمن المجتمعي: عبر التنسيق مع مجالس العشريات وقوات حفظ السلام المحلية.
- الدور الروحي والأخلاقي: الطرق الصوفية تساهم في رفع الروح المعنوية وتثبيت قيم التضامن.
- تهدئة الخطاب السياسي: الابتعاد عن الاستقطاب والعودة للخطاب الوطني الجامع.
- تعبئة القواعد الشعبية: عبر كوادرها الشبابية والنسائية للعمل الطوعي والخدماتي.
- الإعلام الوطني: تفعيل منابرها الإعلامية لدعم خطاب التعافي وتعزيز التماسك الاجتماعي.
- المشاركة في النفير المجتمعي: كوادر الأحزاب تُسهم مباشرة في الأنشطة الخدمية والتعليمية والصحية.
- المساهمة في إعادة الإعمار: عبر التمويل، المشورة الفنية، والاستثمارات المباشرة.
- نقل الخبرات: في مجالات إعادة بناء الدول ما بعد النزاعات.
- فتح الأسواق الدولية: أمام صادرات السودان الزراعية والصناعية.
- الشراكات المجتمعية: دعم المبادرات المحلية عبر المنظمات غير الحكومية.
- تسريع التعافي الوطني: وضوح المهام وتوزيعها بين الحكومة، المجتمع، الطرق الصوفية، والأحزاب يقلل الازدواجية ويزيد الفاعلية.
- إرساء الثقة الشعبية: مشاركة المواطنين عبر صناديق الاستثمار الوطنية، النفير المجتمعي، وقوات حفظ السلام المحلية تعزز إحساسهم بأنهم شركاء حقيقيون في التعافي.
- تمكين الشباب والمرأة: عبر العمل الطوعي، التدريب المهني، والانخراط في قوات حفظ السلام المحلية، يتحول الشباب والنساء من ضحايا الحرب إلى صناع استقرار وتنمية.
- تفعيل الطاقات السياسية: الأحزاب لا تكتفي بالخطاب بل تساهم ببرامج طوعية وإعلامية تسند المجتمع والدولة، ما يهيئها لدور أكثر نضجًا في المرحلة الثالثة.
- تعزيز المصالحات المجتمعية: الدور المتقدم للإدارات الأهلية والطرق الصوفية يجعل المصالحات جزءًا من البناء وليس مجرد رد فعل على الأزمات.
- ضمان عدالة التوزيع: ربط المهام بصناديق الاستثمار العشرية والمغتربين ورجال الأعمال يضمن أن كل منطقة تستفيد من مواردها وتشارك في مشاريعها.
- خفض البطالة المبكرة: الانخراط في مشاريع إنتاجية وخدمية منذ مرحلة التعافي يوفر وظائف عاجلة ويمنع تفاقم الفقر بعد الحرب.
- تحقيق الأمن المجتمعي: إشراف مجلس نخب العشرية (م.ن.ع / DEC) على قوات حفظ السلام المحلية يضمن ضبط الأمن تدريجيًا وحصر السلاح في أيدٍ منضبطة.
- تهيئة مؤسسات المرحلة الثالثة: إنجاز هذه المهام يبني قاعدة بيانات بشرية واقتصادية وأمنية، تسهّل الانتقال لاحقًا إلى حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG).
- ضمان أمن الحدود ومنع التسلل والتهريب:
إضافة آلية مؤقتة لتأمين وضبط الحدود والمعابر تُسهم في حماية السيادة الوطنية ومنع تهريب السلع والذهب والسلاح، وتُسهم في خفض الجرائم العابرة للحدود، مما يُحسّن الوضع الاقتصادي ويعزز الاستقرار الإقليمي ويدعم ثقة المجتمع الدولي في الدولة السودانية الجديدة.
تتولى حكومة الأزمة المسؤولية الكاملة لإدارة المرحلة بالتعاون مع المجتمع في مستوياته المختلفة (الركائز – الألفيات – العشريات – المحليات – الولايات).
يجب على الحكومة وبرلمانها وضع خطة عمل مدروسة، والإشراف المباشر على تنفيذها ومراقبة النتائج.
- إعداد خطة متكاملة للتعافي وفق مخرجات البند 2.2.
- التنسيق بين المستويات المختلفة (العشرية – المحلية – الولاية) لتوحيد الجهود.
- تخصيص موارد الدولة والدعم الدولي حسب الأولويات القومية (الأمن – الصحة – التعليم – البنية التحتية).
- تمكين مجالس نخب العشريات (م.ن.ع / DEC) من المتابعة اليومية على المستوى المحلي.
- إشراك الإدارات الأهلية والطرق الصوفية في فض النزاعات وتثبيت الاستقرار.
- الاستفادة من الأحزاب السياسية عبر كوادرها في النفير المجتمعي والإعلام الوطني.
- دفاتر وتقارير ورقية قياسية: يتم تعميم نماذج موحدة على كل المستويات (عشرية، محلية، ولاية) لرفع التقارير الدورية.
- استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل: اعتماد مجموعات رسمية في تطبيقات مثل واتساب وتيليجرام لتبادل الصور، الفيديوهات، والتقارير السريعة من الميدان.
- مكاتب متابعة محلية: تخصص فرق صغيرة على مستوى المحليات لجمع التقارير اليومية ورفعها للحكومة المركزية.
- تطوير تدريجي للبنية الرقمية: مع مرور الوقت وعودة الاستقرار، يتم إدخال أنظمة رقمية أبسط (مثل جداول Excel مركزية) ثم الانتقال لاحقًا إلى قاعدة بيانات قومية متكاملة.
- الرقابة المجتمعية المباشرة: عقد لقاءات دورية مفتوحة في قاعات المدارس أو المساجد أو المراكز المجتمعية لمراجعة الأداء محليًا قبل رفعه للمستويات الأعلى.
- الإشراف على مؤتمرات وورش السودان أولاً التأسيسية.
- تشكيل لجان اختيار نزيهة ومتخصصة لإعادة تسكين وظائف الدولة (البند 2.9).
- تهيئة حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) لتسلم السلطة وبدء مرحلة تأسيس الدولة السودانية الحديثة.
- مرونة في الرقابة: الاعتماد على أدوات بسيطة (دفاتر، هواتف، لقاءات مباشرة) يقلل من التعقيد ويضمن البدء الفوري في المتابعة.
- مشاركة أوسع للمجتمع: إشراك الأهالي في اللقاءات الدورية يعزز الشفافية ويمنح المواطنين دورًا مباشرًا في الرقابة.
- التدرج الرقمي: الانتقال المرحلي من الورقي إلى الرقمي يمنع الفجوات التقنية ويوفر وقتًا للتأهيل.
- تعزيز الثقة الشعبية: إشراك الطرق الصوفية، الإدارات الأهلية، والأحزاب في آليات المتابعة يجعل الناس يرون الحكومة كشريك لا كسلطة منفصلة.
- ضمان الاستمرارية: هذه الآليات البسيطة يمكن تطويرها مع مرور الوقت لتصبح أساسًا للحكومة الذكية في المرحلة الثالثة.
تستمر هذه المرحلة لفترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام، وهي فترة كافية لمعالجة آثار الحرب وتهيئة البنية التحتية والمؤسسات للمرحلة التالية.
تُحدد المدة النهائية وفق حجم الأضرار الناتجة عن الحرب، ومدى التقدم في إعادة البناء والإعمار، مع مراعاة القدرة على تحقيق الأهداف الموضوعة في البنود السابقة.
حكومة الأزمة هي الجهة المسؤولة عن إدارة هذه المرحلة بكامل مستوياتها، بالتعاون مع المجتمع ومجالس العشريات والمحليات والولايات.
يلتزم البرلمان بمتابعة التنفيذ عبر تقارير نصف سنوية، ويجري تقييم دوري للإنجازات، مع إمكانية التمديد الجزئي داخل الإطار الزمني (سنتين إلى ثلاث سنوات) إذا اقتضت الظروف.
- منع الإطالة الانتقالية: تحديد سقف زمني (2–3 سنوات) يمنع البلاد من الدخول في فراغ سياسي أو مرحلة انتقالية مفتوحة بلا أفق.
- رفع مستوى الانضباط: المراجعات نصف السنوية تضغط على الحكومة والمجتمع معًا للالتزام بالإنجاز في الوقت المحدد.
- تعزيز الثقة الشعبية: وضوح المدة وإعلانها منذ البداية يبعث الاطمئنان لدى المواطنين بأن السلطة ليست بلا نهاية.
- تسريع التحول المؤسسي: كل شهر ينجز فيه العمل بكفاءة يقرب السودان خطوة من بداية مرحلة صناعة السودان العظيم (GSMG).
- جذب المستثمرين والداعمين: وجود جدول زمني واضح يحفز المغتربين ورجال الأعمال والمانحين الدوليين على الدخول في مشاريع استثمارية وخدمية وهم مطمئنون لاستقرار المرحلة.
- تثبيت دور البرلمان والمجتمع: جعل الرقابة والمراجعة نصف السنوية التزامًا مؤسسياً، يضمن مشاركة مجتمعية ورقابية قوية.
- إعطاء إشارة عالمية إيجابية: يُظهر السودان كدولة قادرة على ضبط نفسها والانتقال المنظم بعد الحرب، ما يزيد من الثقة الدولية.
- حسم التفلتات الأمنية بصورة عاجلة.
- تكوين قوات حفظ السلام المحلية من شباب العشريات (200 فرد لكل عشرية) تحت إشراف مباشر لمجلس نخب العشرية (م.ن.ع / DEC) وبالتنسيق مع الشرطة ونزع السلاح ممن سواهم داخل العشريات على أن يتم الإرشاد عليهم من قبل مفوضي الركائز والألفيات
- الاستفادة من معرفة مجالس العشريات بأبنائها لضمان نزع سلاح فعّال وسريع.
- إشراك الحاضنة الوطنية على مستوى المحليات والولايات كجسم جامع مع ممثلين من الأجهزة الأمنية لفض النزاعات بشكل ودي.
- تخصيص قاعات ومرافق حكومية أو أهلية لاستضافة المؤتمرات بمستوياتها (العشرية – المحلية – الولاية – القومي).
- استقبال الكفاءات السودانية من الداخل والخارج للمشاركة.
- وضع خطة عمل مستقبلية لكل القطاعات وفق التخصصات، مستندة إلى مخرجات البندين (2.6 و2.7).
- تهيئة بيئة تنظيمية وضامنة للشفافية والمشاركة الشعبية.
- إشراك الحاضنة الوطنية عبر المحليات والولايات لتكون رافعة للمؤتمرات وملتقى جامعًا للقوى السياسية والمجتمعية.
- دور الطرق الصوفية والإدارات الأهلية في تهدئة النفوس وتخفيف التوترات.
- تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والنقابات الناشئة في مراقبة تنفيذ توصيات المؤتمرات.
- خطة إعلامية شاملة:
تغطية المؤتمرات مباشرة عبر التلفزيون الرسمي والإذاعات المحلية.
نشر محتوى رقمي مختصر على المنصات الاجتماعية.
ترجمة مواد أساسية إلى الإنجليزية والفرنسية لإبراز صورة السودان الجديد عالميًا.
- ترسيخ صورة السودان العظيم:
إنتاج أفلام قصيرة ووثائقيات تُبرز الجهود الوطنية في إعادة البناء.
إبراز قصص النجاح في التعليم والصحة والمشروعات المجتمعية.
اعتماد شعار جامع: “السودان العظيم يلوح في الأفق”.
- الإعلام الشعبي والمجتمعي:
تمكين مجالس العشريات والألفيات من إدارة إذاعات محلية وحملات توعية.
دعم مبادرات شبابية ونسائية في الإعلام الرقمي والمجتمعي.
استخدام الفن والمسرح والشعر كوسائل توعية وتحفيز.
- رفع الروح المعنوية:
حملات وطنية تُبرز أهمية متابعة مؤتمرات الكفاءات والمشاركة فيها.
برامج إذاعية وتلفزيونية تركز على قيم التضامن والأمل.
إشراك المبدعين في فعاليات غنائية وثقافية تعزز روح الانتماء.
- المخرجات المتوقعة:
تعزيز الشفافية عبر متابعة جماهيرية واسعة للمؤتمرات.
بناء وعي جمعي بأن مشروع السودان العظيم ملك لكل مواطن.
تحويل الإعلام إلى أداة تعبئة وطنية تُسرّع الانتقال وتُرسّخ الثقة بالمستقبل.
- ضبط أمني فعّال: حصر السلاح تدريجيًا وإشراك قوات العشريات في الحماية يعزز الأمن المحلي ويمنع الفوضى.
- تعبئة وطنية شاملة: مؤتمرات الكفاءات تصبح منبرًا جامعًا للمجتمع والدولة والمغتربين.
- إشراك المجتمع المدني: يجعل التحضير للمؤسسات الجديدة أكثر شفافية وقبولًا شعبيًا.
- تعزيز الهوية الوطنية: الإعلام الموحد يرسخ صورة السودان العظيم كحلم مشترك، مما يعزز الوحدة الوطنية.
- تسريع الانتقال للمرحلة الثالثة: وضوح الخطة التمهيدية يجعل الانتقال إلى حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) أكثر سلاسة.
- رفع الروح المعنوية: ربط الإعلام الرسمي والشعبي بالمؤتمرات يزرع الأمل ويحفّز المشاركة الشعبية.
2.6.1 التعريف
المؤتمر القومي للتخطيط الاستراتيجي هو التجمع الوطني الأعلى الذي يضع الرؤية العامة لمستقبل السودان الاقتصادي والاجتماعي.
يضم خبراء وطنيين في مجالات الاقتصاد، الزراعة، الصناعة، الصحة، التعليم، القانون، البنية التحتية، إضافةً إلى الكفاءات السودانية بالخارج وخبراء دوليين في التخصصات النادرة.
يُناط بالمؤتمر إعداد الخطط الاستراتيجية القومية وسنّ التشريعات الداعمة لها، وتُرفع توصياته إلى برلمان حكومة الأزمة لاعتمادها وتنفيذها.
🔹 كما يعتمد المؤتمر على مخرجات مؤتمرات الحكم المحلي (2.8) ومؤتمرات القطاعات (2.7) لتغذية قراراته ببيانات دقيقة من القاعدة.
🔹 Sudan Global Free Area – S-GLOFA (سودان قلوفا) تُعد بوابة السودان الكبرى للاندماج في الاقتصاد العالمي.
بوابة السودان الاقتصادية نحو المستقبل تقع منطقة السودان العالمية الحرة (S-GLOFA) غرب مدينة أم درمان، وتمتد بطول يقارب 200 كيلومتر من الشمال إلى الجنوب، وعرض نحو 100 كيلومتر من الشرق إلى الغرب. هي منطقة ذات طابع سيادي خاص، تُعد القلب الاقتصادي لمشروع صناعة السودان العظيم (GSMG)، وتهدف إلى جعل السودان مركزًا إقليميًا للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية. 🏗️ الموقع والبنية المتكاملة طريق بري بمواصفات عالمية عالية. خط سكة حديد مزدوج وحديث بسعات نقل كبيرة يصل مباشرة إلى قلب المنطقة. تُعدّ هذه المنظومة شريان النقل الوطني الذي يربط قلوفا بكل ولايات السودان ودول الجوار، خاصة الدول غير الساحلية التي لا تمتلك موانئ بحرية. يضم حقول الطاقة الشمسية الكبرى مستفيدة من السطوع العالي للمنطقة. محطات الرياح والتوليد الحراري لضمان استقرار إمدادات الكهرباء. يشكّل هذا القطاع قاعدة الطاقة التي تغذي بقية قطاعات المنطقة. يضم مجمعات الصناعات الثقيلة والتحويلية والغذائية والدوائية. مراكز تصنيع المعادن، الزراعة الحديثة، والآليات الزراعية. صُمّم ليكون منطقة إنتاج ضخمة تربط البحث العلمي بالتصنيع المحلي والتصدير. نقطة التقاء السكك الحديدية والطرق القومية والمطار الدولي. مطار قلوفا الدولي بسعات شحن عالية لخدمة الصادرات والواردات. مجمع خدمات لوجستية متكامل للمسافرين والشحن والتجارة الإلكترونية. بورصات عالمية للمنتجات الزراعية والمعادن والطاقة. مناطق معارض ومراكز تسويق وتجارة إلكترونية دولية. مركز مالي ومصرفي يربط المستثمرين المحليين والدوليين. مدن ذكية حديثة تضم مساكن للعمال والمهنيين والمستثمرين. منتجعات بيئية وسياحية، وحدائق عامة ومراكز ثقافية. تمثل هذه المنطقة الوجه الحضاري والإنساني لمشروع سودان قلوفا. 🎯 الأهداف والرؤية تحويل السودان إلى مركز اقتصادي إقليمي يخدم القارة الإفريقية والعالم العربي. خلق مئات الآلاف من الوظائف للشباب والنساء عبر التدريب والتأهيل المهني. تمكين المواطنين من امتلاك أسهم مباشرة في مشاريع الإنتاج الوطنية. بناء اقتصاد وطني حديث يعتمد على الابتكار والطاقة المتجددة. تحقيق السيادة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على القروض والديون.
2.6.2 🌍 منطقة السودان العالمية الحرة (سودان قلوفا – S-GLOFA)
المستويات القاعدية (الركائز – الألفيات – العشريات – المحليات – الولايات): القاعدة الإنتاجية للمشاريع. مشاريع الإنتاج: من الأسر المنتجة حتى العشريات تجد في المنطقة الحرة سوقًا عالميًا مباشرًا. التدريب المهني والفني: يرفد المنطقة الحرة بكفاءات مؤهلة.2.6.4 الترابط مع مبادرة السودان أولاً
إعادة هيكلة الدولة السودانية عبر الهيئات العليا الـ19 لا تُحدث أثرًا داخليًا فقط، بل تمتد آثارها إلى المحيطين الإقليمي والدولي:2.6.5 الأثر الإقليمي والدولي
الهيئات العليا الـ 19 إدارات مقترحة: السياسات العامة، الرصد الإحصائي، الدراسات المستقبلية، المتابعة والتقييم. تختص بوضع الرؤى الشاملة وتنسيق مخرجات مؤتمرات القطاعات والمحليات والولايات وربطها بالمؤتمر القومي. إدارات: التخطيط الاستثماري، البنية التحتية، العلاقات الإقليمية، الأسواق والبورصات. إدارات: الطرق والجسور، السكك الحديدية، الطيران المدني، الموانئ والنقل النهري. إدارات: الطاقة المتجددة، النفط والغاز، التعدين، المياه الجوفية. إدارات: الرعاية الأولية، المستشفيات، الإمداد الدوائي، الصحة الوقائية. إدارات: المناهج، تدريب المعلمين، التعليم الفني، التحول الرقمي. إدارات: الجامعات، المعاهد، مراكز البحث، التعاون الدولي. إدارات: السياسات الاقتصادية، الاستثمار المحلي، الاستثمار الأجنبي، الضرائب والجمارك. إدارات: الزراعة المطرية والمروية، الثروة الحيوانية، مصائد الأسماك، الموارد المائية. إدارات: الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، الصناعات الهندسية، المدن الصناعية. إدارات: السياحة الداخلية، السياحة العالمية، الآثار، الفنون والتراث. إدارات: الرياضة الاحترافية، الرياضة المدرسية، مراكز الشباب، التنمية المجتمعية. إدارات: الدبلوماسية الثنائية، الدبلوماسية المتعددة، التعاون التنموي، شؤون المغتربين. إدارات: القوات المسلحة، الشرطة الوطنية، الأمن الداخلي، الدفاع المدني. إدارات: المحاكم، النيابات، التشريعات، التدريب القضائي. إدارات: السجل المدني، خدمات الجمهور، الحكومة الإلكترونية، التدريب الإداري. إدارات: الإعلام الرسمي، الإعلام الرقمي، الثقافة والفنون، العلاقات المجتمعية. إدارات: شبكات الاتصالات، الإنترنت، الحكومة الرقمية، أمن المعلومات. إدارات: حماية البيئة، الطاقة النظيفة، التغير المناخي، التنمية المستدامة.2.6.7 الهيكلة غير التقليدية لحكومة صناعة السودان العظيم (GSMG)
2.6.8 الفوائد الاستراتيجية
إعادة هيكلة الدولة في مرحلة صناعة السودان العظيم (GSMG – Government of Sudan Making Great) تمثل النقلة النوعية من النظام الوزاري التقليدي إلى نظام الهيئات المتخصصة المرنة.
هذا التحول لا يقتصر على تقليص الهياكل الحكومية فقط، بل يؤسس لنظام حكم حديث يضمن:
- الفعالية والكفاءة: عبر تحديد اختصاصات واضحة لكل هيئة.
- الشفافية والمساءلة: عبر مؤشرات أداء قابلة للقياس.
- الارتباط المباشر بالمجتمع: من خلال المستويات القاعدية (الأسر – الركائز – الألفيات – العشريات).
- تكامل الاقتصاد الوطني مع العالمي: عبر ربط مباشر بسودان قلوفا – S-GLOFA (Sudan Global Free Area).
- تمويل وطني شعبي: من خلال صناديق الاستثمار الوطنية (2.1) التي تتيح مشاركة المواطنين والمغتربين ورجال الأعمال بشكل مباشر في مشاريع القطاعات.
مؤتمرات الحكم المحلي هي مؤتمرات كفاءات مهنية ومجتمعية، تُعقد على ثلاث مستويات مترابطة (العشرية – المحلية – الولاية). تُعد هذه المؤتمرات بمثابة مؤسسات تشاركية بين الدولة والمجتمع، حيث يتم عبرها:2.8.1 التعريف
تمثل امتدادًا لمخرجات المؤتمر القومي للتخطيط الاستراتيجي (2.6) ومؤتمرات هيكلة القطاعات (2.7)، وتضمن أن الخطط القومية تستند إلى بيانات دقيقة، ومشاريع إنتاجية واقعية، وسجلات مهنية متكاملة.
أولاً: التشكيل مجلس نخب العشرية (م.ن.ع / DEC). مفوضو الركائز والألفيات. خبراء محليون (تعليم، صحة، زراعة، صناعة). ممثلون من الغرف المتخصصة (زراعية – صناعية – خدمية). ممثلون عن الشباب والمرأة. ثانياً: المهام ثالثاً: الهياكل الإدارية مكاتب تنفيذية صغيرة لكل قطاع (تعليم – صحة – إنتاج – أمن). يرفع كل مكتب خططه لمجلس نخب العشرية لاعتمادها. رابعاً: لجان التوظيف تُشكَّل من قبل إدارة الموارد البشرية في حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG). تعمل بتنسيق مباشر مع مجلس نخب العشرية. معايير التوظيف: الكفاءة، النزاهة، الخبرة العملية. خامساً: المخرجات خطة عشرية متكاملة. قاعدة بيانات مهنية مصدق عليها. قوائم بأولويات المشاريع الصغيرة. توصيات ترفع لمستوى المحلية.2.8.2 مؤتمرات العشرية
أولاً: التشكيل ممثلو العشريات. خبراء إداريون وفنيون. ممثلو الغرف المتخصصة (صناعة، زراعة، صحة، تعليم). شخصيات عامة ذات خبرة من الداخل والخارج. ثانياً: المهام ثالثاً: الهياكل الإدارية مكاتب محلية للهيئات القومية الـ18 (تعليم – صحة – زراعة – صناعة – خدمة مدنية). إدارات مساندة (مالية – إعلام – تخطيط). رابعاً: لجان التوظيف تُنشأ وتدار بواسطة إدارة الموارد البشرية في حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG). يشرف على عملها مجلس أمناء المحلية. شفافية عالية عبر إعلان الوظائف محليًا ورقميًا. خامساً: المخرجات خطة تنموية متكاملة للمحلية. مشاريع إنتاجية متوسطة مُعتمدة. نقابات مهنية ولجان قطاعية محلية. بيانات محدثة تُرفع لمؤتمر الولاية.2.8.3 مؤتمرات المحليات
أولاً: التشكيل ممثلو المحليات. خبراء قطاعيون (قانون، اقتصاد، هندسة، صحة، زراعة). ممثلون من الهيئات القومية (البند 2.7). خبراء من الجاليات السودانية بالخارج. ثانياً: المهام قصيرة (1–2 عام). متوسطة (3–5 أعوام). طويلة (6–10 أعوام). ثالثاً: الهياكل الإدارية مكاتب ولائية للهيئات القومية الـ18 (تعليم، صحة، زراعة، صناعة…). إدارات مساعدة (مالية، إعلام، تخطيط استراتيجي). رابعاً: لجان التوظيف تُشكل من قبل إدارة الموارد البشرية في GSMG. تعمل تحت إشراف المجلس التشريعي للولاية. معايير صارمة للشفافية: نشر أسماء المقبولين والراسبين. إمكانية الاستئناف أمام لجنة مستقلة. خامساً: المخرجات خطة استراتيجية ولائية بثلاث آجال زمنية. مشاريع كبرى معتمدة وممولة. نقابات ولائية قوية مرتبطة بالهيئات القومية. قاعدة بيانات دقيقة للولاية.2.8.4 مؤتمرات الولايات
2.8.5 الأهداف العامة
📌 الخلاصة:2.8.7 الفوائد الاستراتيجية
مؤتمرات الحكم المحلي هي العمود الفقري للفيدرالية الذكية في السودان، حيث تنطلق من العشرية وتتصاعد إلى الولاية، لتمثل أداة لتخطيط تنموي، توظيف نزيه، ومشاركة مجتمعية حقيقية في صناعة السودان العظيم.
مع التحوّل إلى نموذج الهيئات العليا التسعة عشر (2.7) وتفعيل المشاريع القومية بقيادة حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG)، يصبح تأسيس لجان اختيار نزيهة شرطًا حاسمًا لضمان التوظيف على أساس الجدارة، والشفافية، وتكافؤ الفرص على المستويات: المركزي – الولائي – المحلي.
ملاحظة مهمة: هذا البند يغطّي التوظيف المدني والمؤسسي فقط داخل الهيئات والمكاتب التابعة لها. أمّا اختيار وإعادة هيكلة القوات النظامية فيُعالَج تفصيليًا في المرحلة الثالثة (البند 3.1) بعد تسلّم الحكومة الجديدة لمهامها.
- الاستقلال والنزاهة: تعمل اللجان دون تدخّل سياسي أو قبلي، وبنظم تضارب مصالح معلنة.
- الشفافية الرقمية: الإعلان عن الوظائف ومعايير المفاضلة ونتائج المراحل عبر منصة توظيف وطنية.
- الجدارة أولًا: اختبارات ومعاينات معيارية، بأوزان نقاط معلنة مسبقًا.
- الشمول والإنصاف: تمكين النساء والشباب وذوي الإعاقة، ومراعاة العدالة الجغرافية.
- رقابة مجتمعية مؤسسية: مراقبون غير مصوّتين من م.ن.ع/DEC (محليًا)، ومن مجالس الولاية/البرلمان (ولائيًا ومركزيًا).
- زمن تنفيذ محدود: دورة توظيف قياسية (30–60 يومًا) مع لوحات متابعة عامة.
- حماية البيانات والخصوصية وفق معايير حكومية رقمية.
الجهة المكوِّنة: برنامج الموارد البشرية المركزي داخل هيئة الخدمة المدنية والتحوّل الرقمي في حكومة GSMG ينشئ اللجان على المستويات الثلاثة، ويوحّد النماذج والأدلة الإجرائية.
المستويات:
مركزي: للتعيينات القيادية والاختصاصية العابرة للولايات (مفوضي الهيئات، نوّابهم، المديرون العامون، الوظائف النادرة عاليـة الحساسية).
ولائي: للمكاتب الولائية التابعة لكل هيئة.
محلي: لوحدات الخدمة بالمحليات والمراكز المتخصصة.
التركيبة الأساسية للجنة (5–7 أعضاء):
- قاضٍ/مستشار قانوني مستقل (رئيسًا أو مشرفًا قانونيًا).
- خبيران تقنيان في مجال الوظيفة المعلَن عنها.
- ممثل مجتمع مدني/نزاهة بخبرات رقابية.
- خبير موارد بشرية (HR) لاعتماد أدوات الجدارة والاختبارات.
- اختصاصي نفسي/اجتماعي لتقييم السلامة النفسية والسلوكية للوظائف القيادية والحسّاسة.
- مراقبون غير مصوّتين: من م.ن.ع/DEC محليًا، ومن المجلس التشريعي الولائي أو البرلمان مركزيًا.
أولوية الترشّح: تُمنَح الأولوية التفاضلية للمتقدمين السودانيين ممن يستوفون جميع الشروط. وفي الوظائف غير ذات الطابع السياسي وذات التخصص النادر، يجوز الاستعانة بخبراء أجانب بعقود زمنية محدودة فقط عند تعذّر إيجاد سودانيين مستوفين للمواصفات.
- تحليل المنصب: وصف تفصيلي للمهام، المخرجات، مؤشرات الأداء (KPIs)، والمهارات.
- الإعلان العلني: عبر منصة وطنية + مواقع الهيئات + قنوات الإعلام الرسمي.
- فرز أهلية آلي/يدوي: مطابقة الشروط الدنيا (الشهادة، الخبرة، المهارات الرقمية/اللغوية…).
- اختبارات معيارية: تقنية/وظيفية + كفاءات رقمية + لغة إنجليزية/عربية بحسب الدور.
- مقابلات مُهيكلة: محاور موحّدة + أسئلة موقفية + دراسات حالة عملية.
- تقييم نفسي/سلوكي: للوظائف القيادية/الحسّاسة (السلامة، الذكاء العاطفي، ضبط الضغط).
- تحقّق ونزاهة: مراجعـات مرجعية، إقرارات ذمة، فحص تضارب مصالح.
- أوزان المفاضلة (مرجعية): معرفة تقنية 40%، خبرة عملية 30%، سلوكيات وقيم 20%، لياقة نفسية/اجتماعية 10%.
- قرار معلَّل ومُعلن: تنشر أسماء الفائزين ودرجاتهم الإجمالية، مع حق الاطلاع على تقرير موجز.
- استئناف منظّم: نافذة تظلّم خلال 10 أيام عمل، تبتّ فيها لجنة استئناف مستقلة خلال 15 يومًا.
ربط بالتعرّف بالهوية الرقمية الوطنية.
نماذج موحّدة، تتبّع متقدّم، اختبارات مؤتمتة، توثيق إلكتروني لكل خطوة.
لوحات شفافية عامة: عدد الوظائف، المتقدمين، نسب النجاح، مدد الإنجاز، مؤشرات التنوع الجندري والجهوي.
مستودع قرارات: أرشفة كاملة تُمكّن المراجعة والتدقيق القضائي والإداري لاحقًا.
جميع وظائف الهيئات الـ19 مركزيًا وولائيًا ومحليًا (قيادية – تخصصية – إدارية – خدمية).
أمثلة: مفوضو الهيئات ونوابهم، المديرون العامون، مدراء الإدارات، أطباء ومعلّمون ومهندسون وخبراء بيانات ومفتشو جودة، ومحامون وماليون وتقنيون.
- إجادة العربية والإنجليزية (مستوى يحدَّد لكل فئة).
- كفاءة رقمية عملية (أدوات الحكومة الإلكترونية، إدارة الملفات، أمن معلومات أساسي).
- سجل نزاهة وخلو من قضايا فساد/إخلال بالشرف.
- عمل جماعي وتواصل متعدد الثقافات، واحترام الخدمة العامة.
- تعلم مستمر: تجديد الترخيص/الكفاءة كل 5 سنوات، وساعات تدريب سنوية إلزامية.
- معرفة محلية للأدوار الميدانية (جغرافيا/مجتمع/اقتصاد المنطقة).
إعادة توظيف مباشرة لمن يحقق ≥ 70% من اشتراطات المنصب الجديد ويجتاز الاختبارات.
إعادة تأهيل سريعة (3–6 أشهر) ثم إعادة تموضع.
الإحالة إلى لجنة المسرحين (البند 3.1) لمن لا يستوفي الشروط/لا يجتاز الاختبارات: تدريب معمّق + تمويل مشروع صغير/إدماج بالقطاع الخاص. (اللجنة تعمل لعام–عامين ثم تُرحّل مهامها لهيئة الخدمة المدنية والتحوّل الرقمي).
تدقيق نصف سنوي على عينات من المسابقات بواسطة هيئة العدل والقضاء والنيابة.
تقارير علنية ربع سنوية: الوظائف المطروحة/المشغولة، متوسط زمن التعيين، الاعتراضات المقبولة/المرفوضة.
قناة بلاغات فساد محمية الهوية، مع تتبّع رقمي لنتائج التحقيقات.
مدوّنة أخلاق موقّعة من أعضاء اللجان والمرشحين (منع الهدايا/الوساطات/التسريب).
استهداف أكثر من 25% تمثيلًا نسائيًا في الترشيحات القصيرة حيثما تسمح طبيعة الدور.
مراعاة التوازن الجغرافي عبر آليات نقاط إضافية غير مُخلّة بالجدارة للأقاليم الأقل حظًا.
تيسيرات لذوي الإعاقة المؤهلين (ترتيبات معقولة للاختبارات والمقابلات).
إعلان المنصب → إغلاق التقديم: 14 يومًا.
فرز أولي واختبارات: 14–21 يومًا.
مقابلات وتقييمات نهائية: 7–14 يومًا.
صدور القرار والتظلّم: حتى 15 يومًا.
الهدف: 30–60 يومًا من الإعلان حتى قرار التعيين المعلّل.
تتوافق اللجان ومعاييرها مع إعادة الهيكلة المؤسسية (2.7) ومع خطط S-GLOFA (2.6).
القوات النظامية وآليات اختيارها وإعادة هيكلتها موضعها المرحلة الثالثة (3.1) تحت إشراف حكومة GSMG بعد استلامها السلطة (2.10).
- ثقة عامة مرتفعة بفضل علنية المعايير والنتائج والتقارير.
- جهاز مدني محترف قائم على الكفاءة لا الولاء.
- زمن تعيين أقصر وتكلفة أقل بفضل المنصّة الموحّدة والاختبارات المعيارية.
- احتفاظ بالخبرات عبر مسارات إعادة التوظيف والتأهيل.
- تقليص الفساد عبر تدقيق دوري وقنوات بلاغات محمية الهوية.
- تمكين الشباب والنساء ودمج أطراف البلاد في مؤسسات المركز عبر عدالة جغرافية مدروسة.
خلاصة تنفيذية:
توفّر «لجان الاختيار النزيهة» الإطار العملي لتحويل نموذج الهيئات الـ19 من فكرة إلى مؤسسات تعمل بكفاءة. منهج الجدارة الشفاف، والمنصّة الرقمية، والرقابة القضائية/المجتمعية، ومسارات الموظفين الحاليين—كلها تجعل التوظيف المدني في مرحلة GSMG رافعةً لإعادة بناء الدولة على أساس مهني حديث، مع ترك ملف القوات النظامية كاملًا إلى البند 3.1 بعد تسلّم الحكومة الجديدة.
بانعقاد لجان الاختيار النزيهة (البند 2.9) وتعيين كل وظائف الدولة بما فيها المفوضون، تكون حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG – Government of Sudan Making Great) قد اكتملت وأصبحت جاهزة لتسلم مهامها.
وهكذا تُطوى صفحة حكومة الأزمة – ذات الطابع الطارئ – وتبدأ صفحة جديدة عنوانها: تأسيس الدولة السودانية الحديثة.
نظرًا للطبيعة التأسيسية لهذه الحكومة، فإن مدتها لن تقل عن ست سنوات قابلة للتمديد لعامين إضافيين بقرار من برلمان الأزمة، وتشرف في نهايتها على المؤتمر الدستوري القومي (البند 3.8) لإقرار دستور دائم للبلاد.
- إكمال المؤتمرات التأسيسية:
المؤتمر القومي للتخطيط الاستراتيجي (2.6).
مؤتمرات هيكلة القطاعات (2.7).
مؤتمرات الحكم المحلي (2.8).
إتمام عمل لجان الاختيار النزيهة (2.9).
- إقرار الدستور الانتقالي المؤسسي:
يحدد صلاحيات الهيئات الـ19 ويضع القواعد المنظمة لعلاقة السلطات.
يؤسس لمبدأ الفيدرالية الذكية واللامركزية المجتمعية.
- إكمال عملية التعيين:
المفوضون، مدراء الإدارات، ورؤساء المجالس المحلية والولائية.
استيعاب من لم يقع عليهم الاختيار عبر لجنة المسرحين (البند 3.1).
تسليم تدريجي للملفات من حكومة الأزمة إلى الهيئات الجديدة.
فترة موازاة (نحو 6 أشهر) تدار فيها الدولة بشكل مشترك لضمان عدم حدوث فراغ.
جلسة رسمية للانتقال تجمع برلمان حكومة الأزمة والمجلس التأسيسي لاعتماد حكومة صناعة السودان العظيم.
حل حكومة الأزمة بمجرد اكتمال عملية التسليم.
- إدارة الدولة عبر الهيئات الـ19 بدل الوزارات التقليدية.
- تنفيذ المخرجات الاستراتيجية للمؤتمر القومي للتخطيط (2.6).
- تطوير البنية التحتية، الخدمات العامة، والاقتصاد الوطني.
- استيعاب وتدريب المسرحين عبر اللجنة المختصة (3.1).
- الإشراف على مؤتمرات تقييم دورية (سنوياً على الأقل).
- إعداد مشروعات القوانين الأساسية: قانون الأحزاب، قانون الانتخابات، قانون المفوضيات المستقلة.
- تشكيل المفوضيات المستقلة:
مفوضية الانتخابات.
مفوضية الأحزاب.
مفوضية مكافحة الفساد.
مفوضية حقوق الإنسان.
- الإشراف المباشر على أول انتخابات عامة شاملة بعد الحرب، مع ضمان الرقابة الدولية والمجتمعية.
- تسليم السلطة إلى الحكومة المنتخبة الشرعية باعتبارها آخر محطة من محطات حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG).
رقابة تشريعية عبر البرلمان والمجالس الولائية.
رقابة مجتمعية عبر العشريات والألفيات والولايات.
آلية مراجعة دورية بتقارير نصف سنوية تُعرض للرأي العام.
التزام دستوري بعدم تمديد عمر الحكومة خارج الفترة المقررة (6 + 2 سنوات بقرار من برلمان الأزمة).
- انتقال منظم وسلمي للسلطة.
- بناء مؤسسات حديثة غير قائمة على المحاصصة.
- استقرار سياسي واقتصادي يهيئ للاستثمار والتنمية.
- استعادة ثقة الشعب عبر خدمات عادلة وسريعة.
- تمهيد الأرضية لمؤتمر دستوري ودستور دائم.
- تأسيس قواعد راسخة لحكومة منتخبة في نهاية المرحلة.
📌 الخلاصة:
البند 2.10 يمثل الحلقة المفصلية في الانتقال من حكومة الأزمة إلى حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG). فهذه الحكومة لا تقتصر مهامها على إدارة الدولة خلال فترة مؤقتة، بل تمتد لتشمل تأسيس القوانين، المفوضيات، والإشراف على الانتخابات وتسليم السلطة، لتكون بحق المرحلة التأسيسية لصناعة السودان العظيم.
إنّ السودان وقد خرج من أتون حرب مدمّرة، استطاع عبر حكومة الأزمة أن يوقف الانهيار، ويصون وحدته الترابية، ويمهّد لمعالجة آثار النزاع. ثم انطلقت مرحلة المارشال السوداني الكبير التي أعادت إعمار ما تهدّم، وأصلحت الجسور والطرقات والمستشفيات والمدارس، وردّت الثقة بين المواطن والدولة. أعقب ذلك انعقاد المؤتمرات التأسيسية على كافة المستويات القاعدية، فبلورت رؤية وطنية جامعة، وأقرت المشاريع الاستراتيجية الكبرى وفي مقدمتها منطقة السودان العالمية الحرة (سودان قلوفا – S-GLOFA)، مع ما صاحبها من قوانين وتشريعات وهيئات جديدة. وهكذا تكاملت اللبنات المؤسسية والفكرية والقانونية عبر حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG)، لتفتح أمام الوطن صفحة جديدة.
إن هذه المرحلة ليست مجرد استمرار لما سبقها، بل هي قفزة نوعية تنقل السودان من مربع الأزمة والتعافي إلى أفق البناء المؤسسي والنهضة الاقتصادية والاجتماعية، لتأسيس الدولة السودانية الحديثة التي يحلم بها أبناؤها، ويقدمها للعالم كأنموذج رائد في التعافي والتحول.
- مرحلة الأزمة: إدارة الحرب عبر حكومة الأزمة، وحماية وحدة التراب السوداني من التفكك.
- مرحلة المارشال السوداني الكبير: برنامج شامل لإعادة الإعمار والتنمية، شمل البنية التحتية والقطاعات الحيوية.
- مرحلة المؤتمرات التأسيسية: حوار وطني موسع على مستوى العشريات والمحليات والولايات، وصولًا إلى المؤتمر القومي، حيث وُضعت الرؤية الكلية واعتمدت المشاريع الاستراتيجية.
- مرحلة صناعة السودان العظيم (الحالية): الانتقال إلى البناء المؤسسي والفكري والقانوني الشامل، وبداية تأسيس الدولة السودانية الحديثة.
كان هذا البرنامج بمثابة قاطرة التعافي، شاركت فيه صناديق العشريات، استثمارات المغتربين، رجال الأعمال، والبنوك الوطنية، إضافة إلى دعم الدول الشريكة والمنظمات الدولية. وقد تركز على:
إعادة بناء الطرق، الجسور، محطات الكهرباء، وشبكات المياه.
إنشاء مشاريع خدمية كبرى في التعليم والصحة والإسكان.
إطلاق مشاريع إنتاجية زراعية وصناعية وخدمية وفرت آلاف الوظائف.
تعزيز روح الثقة بين المواطن والدولة عبر نتائج ملموسة على الأرض.
انعقدت مؤتمرات العشريات والمحليات والولايات، لتتوج بالمؤتمر القومي، وأثمرت عن:
إقرار المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها المشروع الحُلم: منطقة السودان العالمية الحرة والتكامل الإقليمي (سودان قلوفا – S-GLOFA).
اعتماد آليات تشغيل وإدارة حديثة عبر 19 هيئة عليا متخصصة وغرف إنتاجية/خدمية تربط الدولة بالمجتمع.
صياغة التشريعات الانتقالية التي أرست القواعد القانونية للمرحلة الجديدة.
جرى اعتماد الطاقم الكامل لـ حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) عبر لجان الاختيار النزيهة، بما ضمن المهنية والشفافية. وبذلك اكتملت:
البنية المؤسسية.
المرجعية الفكرية.
الإطار القانوني.
منظومة الإدارة الحديثة.
مما جعل السودان يمتلك لأول مرة أرضية صلبة للانطلاق نحو المستقبل.
لم تكن هذه الخطوات مجرد قرارات فوقية، بل هي ثمرة تعبئة شعبية واسعة:
الأسر والركائز والألفيات والعشريات شاركت عبر صناديقها الاستثمارية في دعم مشاريع الإعمار.
مؤتمرات الحكم المحلي كانت منصات حقيقية لصوت المواطن في صناعة القرار.
أبناء السودان في المهجر أسهموا بتحويلات مالية واستثمارات نوعية، جعلت الجاليات شريكًا مباشرًا في النهضة.
مرحلة صناعة السودان العظيم لم تُبْنَ داخل حدود الوطن فقط، بل تفاعلت مع محيطها والعالم:
تحوّل السودان إلى محور لتكتلات اقتصادية إقليمية إفريقية وعربية.
انفتاح على شراكات استراتيجية مع قوى صاعدة في آسيا وأمريكا اللاتينية.
جعل سودان قلوفا منصة تجارية ولوجستية بين إفريقيا والعالم، بما يعزز الموقع الجغرافي الاستراتيجي للسودان كـ قلب القارة ومركز التقاء الحضارات.
بهذه الخطوات المتدرجة – من الأزمة، إلى التعافي، إلى التأسيس، وصولًا إلى البناء – أصبح السودان مؤهلًا لدخول مرحلة صناعة السودان العظيم. وهي مرحلة نوعية تنقل الوطن من مربع الحرب والتعافي إلى أفق البناء المؤسسي والاقتصادي الشامل، لتأسيس الدولة السودانية الحديثة التي يحلم بها أبناؤها، وتحويل الحلم إلى واقع متجذر ومستدام.
بعد الحرب واعتماد الهيكلة الجديدة للدولة وتطبيق الحكومة الذكية تحت إشراف حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG)، أصبح مئات الآلاف من الموظفين خارج الخدمة لعدم وجود مواقع لهم في الجهاز الإداري الحديث. كما تم تسريح أعداد كبيرة من عناصر الجيش والشرطة والأمن ضمن خطة إصلاح قطاع الأمن (SSR).
ولأن حجم معالجة هذه الأوضاع سيكون كبيرًا في السنوات الأولى فقط، تقرر إنشاء لجنة وطنية عليا مؤقتة تعالج الملف خلال عام أو عامين، ثم يُحال إلى إدارة متخصصة داخل هيئة الموارد البشرية والتشغيل.
- معالجة عاجلة ومنظمة لأوضاع المسرحين من الخدمة المدنية والعسكرية والأمنية.
- منح معاش مبكر كريم للفئات غير القابلة للتأهيل أو كبار السن.
- إعادة تأهيل الفئات القادرة للاندماج في سوق العمل عبر برامج تدريبية ومهنية.
- تمكين المسرحين من تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة عبر قروض بلا فوائد.
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي ومنع تهميش هذه الشريحة.
تشكل بقرار من رئيس GSMG وتضم ممثلين من الإدارات المعنية (الموارد البشرية، المالية، الأمن والإصلاح المؤسسي).
تنشأ لها فروع في الولايات تستقبل طلبات المسرحين.
يمنح كل مسرّح خطاب تحويل من اللجنة العليا يضاف إلى ملف خدمته، ليتجه إلى الولاية التي يرغب الاستقرار فيها.
الفروع مسؤولة عن: استلام الملفات، تسجيلها، وبدء إجراءات التأهيل أو المعاش أو القرض.
ترفع اللجنة تقارير فصلية علنية عن التقدم والنتائج.
متابعة برامج التدريب والتأهيل المهني.
مراجعة دراسات الجدوى التي يعدها المسرحون ومنحهم قروضًا بلا فوائد لتأسيس مشروعاتهم.
التنسيق مع مستويات الحكم القاعدي (العشريات – المحليات – الولايات) لضمان الدمج المجتمعي.
تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للفئات المحتاجة.
مركز وطني موحّد (اللجنة العليا) يفتح التسجيل الإلكتروني + الميداني.
الفروع الولائية مسؤولة عن المتابعة المباشرة.
الملفات تُصنّف إلى ثلاث مجموعات:
- معاش مبكر.
- إعادة تأهيل (تدريب + قروض).
- إعادة دمج أمني (لمن يصلح وفق إصلاحات SSR).
أولاً: إعادة الفحص الشامل
قبل أي خطوات دمج أو تسريح، يتم إجراء فحص شامل لجميع الأفراد الموجودين حاليًا في الخدمة النظامية (الجيش – الشرطة – الأمن – الدفاع المدني) وفقًا للشروط والمعايير التي حددها مؤتمر قطاع الأمن والدفاع (SSR – البند 2.7):
المؤهلون: من يستوفون الشروط (النزاهة، الكفاءة، السلامة البدنية والنفسية، المستوى التعليمي) → تتم ترقيتهم أو رفع قدراتهم بتأهيل إضافي ليواصلوا الخدمة بكفاءة أعلى.
غير المؤهلين: من لا يستوفون الشروط → يُحالون مباشرة إلى برنامج DDR لمعالجة أوضاعهم عبر نزع السلاح، التسريح، وإعادة الدمج الاقتصادي والاجتماعي.
ثانياً: خطوات DDR (نزع السلاح – التسريح – إعادة الدمج)
(a) إكمال النواقص بعد اعتماد المؤهلين من النظاميين الحاليين
بعد اعتماد المستوفين للشروط من القوات النظامية الحالية، يتم استكمال النواقص في القوة الأمنية وفق الأولويات الآتية:
- قوات حفظ السلام المحلية
يتم إدماجهم أولًا نظرًا لأن اختيارهم تم مسبقًا من قبل مجالس نخب العشرية (DEC) بتزكية مباشرة من مفوضي الركائز، مما يضمن سلامتهم السلوكية وانضباطهم المجتمعي.
مستوفون للشروط البدنية (العمر – اللياقة).
أثبتوا كفاءتهم خلال فترة الحرب والتعافي عبر حماية الأحياء والمجتمعات المحلية، مما منحهم خبرة عملية معتبرة.
- التجنيد العام للشباب
إذا لم يكتمل العدد المطلوب وفق ما تم تخطيطه في قطاع الأمن (SSR – البند 2.7)، يتم فتح باب التجنيد للشباب السوداني.
يخضع المجندون الجدد لمعايير مهنية صارمة: الفحوص الطبية والنفسية، اللياقة البدنية، الامتحانات التحريرية.
يمنع تمامًا أي شكل من أشكال المحسوبية أو التجنيد السياسي.
(b) التسريح وإعادة التوجيه
تحويل غير المؤهلين من القوات النظامية إلى لجنة المسرحين.
تكريم غير المؤهلين من قوات حفظ السلام المحلية وتوجيههم إلى التدريب المهني أو المشاريع التعاونية.
(c) إعادة الدمج المجتمعي والاقتصادي
ربط المسرحين ببرامج التدريب والتأهيل المهني.
تمكينهم عبر قروض بلا فوائد لتأسيس مشاريع إنتاجية.
متابعة إعادة دمجهم في المجتمع عبر العشريات والمحليات.
ثالثاً: التأهيل المستقبلي
تطوير الكلية الحربية وكلية الشرطة لتصبحا مؤسستين مركزيتين حديثتين.
مضاعفة القدرة الاستيعابية خلال خمس سنوات.
تحديث المناهج لتشمل:
التدريب الرقمي والذكاء الاصطناعي العسكري.
إدارة الأزمات والكوارث.
القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
تقنيات حفظ السلام والتعاون الدولي.
رابعاً: الرقابة
رقابة مجتمعية عبر مجالس نخب العشريات (DEC).
تقارير نصف سنوية تُرفع للبرلمان والمجالس الولائية.
إشراف مباشر من GSMG عبر إدارة الموارد البشرية وهيئة الدفاع والأمن القومي.
إنشاء صندوق وطني للمسرحين بإشراف هيئة الموارد البشرية والبنك المركزي.
الحد الأعلى للقرض: 10,000 – 15,000 دولار للفرد حسب دراسة الجدوى.
فترة سماح: سنتان.
سداد على 7–10 سنوات.
الضمانات: المشروع نفسه + كفالة عشيرة أو محلية.
زراعة: القضارف، الجزيرة، الشمالية.
حيواني: كردفان، دارفور، النيل الأبيض.
صناعات صغيرة: الخرطوم، مدني، بورتسودان.
سياحة: البحر الأحمر، دنقلا، جبل مرة.
- الخزانة العامة للدولة: تمويل أساسي من الموازنة القومية ضمن المارشال السوداني الكبير، يغطي تكاليف المعاش المبكر والإدارة التنفيذية.
- المساهمات الدولية: دعم مباشر من الأمم المتحدة (UNDP، ILO، UNHCR) والاتحاد الأفريقي، إضافةً لمساهمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
- القروض الميسرة (بلا فوائد): عبر صندوق خاص للمسرحين، يموَّل جزئيًا من الدولة وجزئيًا من المانحين.
- شراكات القطاع الخاص: إشراك الشركات الوطنية والعالمية في المسؤولية الاجتماعية.
- المساهمات المجتمعية: عبر العشريات والمحليات بصناديق تكافلية لدعم المسرحين.
الخلاصة: التمويل مختلط وفق النسب: 40% من الدولة، 40% من الشركاء الدوليين، 20% من القطاع الخاص والمجتمع المحلي.
حل مؤقت وفعّال يخفف العبء الكبير في العامين الأولين.
استيعاب مئات الآلاف من المسرحين عبر المعاش المبكر أو إعادة الدمج الاقتصادي.
تحويل المسرحين إلى قوة منتجة تسهم في الاقتصاد الوطني.
الحفاظ على رشاقة الدولة بعدم إضافة هيئة جديدة.
تعزيز الوفاق الوطني ومنع الاحتقان الاجتماعي.
الاستقرار الأمني: معالجة أوضاع المسرحين تمنع تحولهم إلى مجموعات ناقمة تهدد الأمن.
السلام الاجتماعي: دمج المسرحين عبر شبكات العشريات والمحليات يعزز السلم الأهلي.
التنمية الاقتصادية: تحويل كتلة بشرية ضخمة من عبء إلى قوة إنتاجية.
العدالة الاجتماعية: تقديم معاش كريم وضمان حياة كريمة.
بناء الثقة الدولية: مساهمة المنظمات الدولية تظهر جدية السودان في تنفيذ DDR.
رشاقة الدولة: لجنة مؤقتة ثم إدارة صغيرة تمنع التضخم البيروقراطي.
تعزيز صورة الحكومة الذكية: برهنة قدرة الدولة على التكيف دون بيروقراطية.
(وداعًا للفقر.. وداعًا للتهميش)
تمثل مشاريع الإنتاج العمود الفقري لبناء السودان الحديث. وبعد طيّ صفحة الحرب ومعالجة آثارها عبر المارشال السوداني الكبير، تنتقل الدولة إلى تشغيل طاقات المجتمع في قطاعات إنتاجية واسعة، مع التركيز على محو الأمية المهنية والتقنية، وربط التخطيط بمخرجات مؤتمرات الحكم المحلي (العشريات – المحليات – الولايات) لضمان التنمية المتوازنة.
هذا التحول يتطلب ضخ استثمارات كبيرة في الزراعة، الصناعة، الخدمات، التدريب، والبنية التحتية الإنتاجية، ليصبح السودان ورشة عمل دائمة تحقق الاكتفاء الذاتي وتزيد قدراته التصديرية.
تعظيم تشغيل القوى العاملة، خاصة الشباب والنساء، بإدماجهم في قطاعات إنتاجية متنوعة.
ربط المشاريع مباشرة بمقررات مؤتمرات الحكم المحلي لتحقيق عدالة مكانية في توزيع الفرص.
رفع الكفاءة المهنية والتقنية عبر برامج تدريب واسعة في مختلف القطاعات.
زيادة الإنتاج والصادرات وتقوية سلاسل القيمة من المواد الخام إلى المنتجات النهائية.
تحقيق التكامل بين المشاريع القومية الكبرى والمشاريع المحلية الأصغر حجمًا.
- منطقة السودان العالمية الحرة (S-GLOFA – قومية الطابع)
مركز اقتصادي ضخم يضم صناعات تحويلية، خدمات لوجستية، مالية وتجارية، ويُدار بمعايير عالمية.
تُعتبر بوابة السودان للتجارة الدولية، جاذبة للاستثمارات، وتربط القارة الأفريقية بالأسواق الآسيوية والأوروبية.
توفر ما يقارب 300 ألف وظيفة مباشرة خلال خمس سنوات.
(تكاليفها تُعالج في بنود لاحقة ولا تدرج هنا).
- الزراعة
توسعة المساحات الإنتاجية وتحسين الإنتاجية بمحاصيل استراتيجية كالقمح والذرة والقطن والفول السوداني.
توفر نحو 2 مليون وظيفة مباشرة.
التكلفة التقديرية: حوالي 7 مليار دولار (بذور محسنة، ميكنة، شبكات ري، تخزين ونقل، تدريب وإرشاد).
- الإنتاج الحيواني والسمكي
يشمل تربية الأبقار والأغنام والدواجن، وإنشاء مزارع استزراع سمكي.
يوفر حوالي 700 ألف وظيفة مباشرة.
التكلفة التقديرية: 3 مليار دولار (مزارع، مسالخ حديثة، مصانع ألبان ولحوم، استزراع سمكي، خدمات بيطرية).
- الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ورش حرفية ومصانع صغيرة للأغذية ومواد البناء والتغليف.
تستوعب نحو 1.5 مليون وظيفة مباشرة.
التكلفة التقديرية: 5 مليار دولار (حاضنات صناعية، مصانع صغيرة، خدمات لوجستية، دعم للشركات الناشئة).
- السياحة والثقافة
تطوير الوجهات الساحلية والجبلية والنيلية، وإنشاء مدن سياحية ومراكز ثقافية.
توفر حوالي 500 ألف وظيفة مباشرة.
التكلفة التقديرية: 6 مليار دولار (مدن سياحية، مطارات صغيرة، فنادق، مراكز ثقافية).
- التشييد والإعمار
يشمل إعادة الإعمار، تطوير البنية التحتية، وبناء مدن ومساكن جديدة.
يستوعب حوالي 2.5 مليون وظيفة مباشرة.
التكلفة التقديرية: 12 مليار دولار (إسكان حضري وشعبي، مبانٍ عامة، مجمعات صناعية، إعمار ريفي، مبانٍ استراتيجية).
- النقل واللوجستيات
يشمل الطرق، السكك الحديدية، النقل النهري، الموانئ الجافة.
يوفّر ما يقارب 900 ألف وظيفة مباشرة.
(تكاليفه تُدرج في البند 3.4).
- الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية
تشغيل الكوادر الصحية والتعليمية والثقافية.
توفر نحو 500 ألف وظيفة مباشرة.
(تكاليفها تُدرج في البند 3.3).
- المياه والموارد البيئية
مشاريع حصاد المياه، محطات معالجة، مكافحة التصحر.
تستوعب حوالي 200 ألف وظيفة مباشرة.
(تكاليفها تُدرج في البند 3.4).
العشريات: تحديد المشاريع الصغيرة المجتمعية (الورش، المزارع، الحاضنات الحِرَفية).
المحليات: تنسيق المشاريع المتوسطة وربطها بخطط التدريب والخدمات الأساسية.
الولايات: صياغة المشاريع الكبرى (مناطق زراعية وصناعية، مدن سياحية، مراكز تدريب).
بهذه الآلية يصبح التخطيط تصاعديًا من القاعدة إلى القمة، ويضمن توزيعًا عادلًا للمشاريع والوظائف بين الأقاليم.
إنشاء وتحديث مراكز تدريب مهني موزعة على الولايات، تغطي كل القطاعات.
تستهدف تدريب 10 ملايين شخص خلال خمس سنوات في مجالات مثل الزراعة الحديثة، الميكانيكا، الكهرباء، البناء، السياحة، وتقنية المعلومات.
التكلفة التقديرية: حوالي 2.5 مليار دولار (مراكز تدريب، معدات، مدربين، مواد تدريبية).
S-GLOFA: 300,000
الزراعة: 2,000,000
الحيواني والسمكي: 700,000
الصناعات الصغيرة والمتوسطة: 1,500,000
السياحة والثقافة: 500,000
التشييد والإعمار: 2,500,000
النقل واللوجستيات: 900,000
الصحة والتعليم والثقافة: 500,000
المياه والبيئة: 200,000
الإجمالي المباشر: ≈ 9.1 مليون وظيفة
(+ ملايين الوظائف غير المباشرة عبر النقل، التخزين، الخدمات، وسلاسل الإمداد).
ملاحظة منهجية:
الأرقام تقديرية مبنية على عدد السكان (≈45 مليون نسمة) وطاقة الاقتصاد الممكنة بعد الاستقرار.
تُراجع دوريًا وفق مخرجات مؤتمرات الحكم المحلي ومستوى التمويل.
تلتزم كل جهة منفذة بنشر بيانات تشغيل ربع سنوية.
التصعيد من العشريات إلى المركز لضمان الشفافية والرقابة المجتمعية.
فقرة ختامية حول التكاليف
وبالنظر إلى التكاليف التقديرية لمشاريع الإنتاج الكبرى (الزراعة، الإنتاج الحيواني والسمكي، الصناعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة والثقافة، التشييد والإعمار، التدريب المهني)، فإن المبلغ المطلوب لتنفيذ مشروع الإنتاج يقدّر بحوالي 35.5 مليار دولار خلال خمس سنوات، بينما تُعالج تكاليف القطاعات الأخرى (S-GLOFA، النقل واللوجستيات، الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، المياه والبيئة) في بنود لاحقة.
التمويل المجتمعي – صناديق الاستثمار الوطنية: (العشريات، المغتربون، رجال الأعمال).
البنوك الوطنية: القروض البنكية الميسّرة وإنشاء محافظ خاصة لدعم الإنتاج.
الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي: عبر PPP واستثمارات مباشرة.
المساهمات الدولية: المنح والقروض الميسرة وبرامج الأمم المتحدة.
التمويل المبتكر والمجتمعي: السندات الشعبية، شهادات الاستثمار، الأوقاف الإنتاجية، والجمعيات التعاونية.
توفير حوالي 9.1 مليون وظيفة مباشرة، وأكثر من 12 مليون وظيفة شاملة غير المباشرة خلال خمس سنوات.
نمو ملموس في الناتج المحلي وزيادة الصادرات.
تمكين المسرحين وربات المنازل بالأولوية في التشغيل والتمويل.
عدالة مكانية عبر الفيدرالية الذكية: تخطيط تصاعدي من القاعدة للمركز.
جعل التشييد والإعمار قاطرة التشغيل السريع للأيدي العاملة.
تحويل السودان إلى ورشة إنتاج إقليمية متصلة بالأسواق العالمية.
ضمان الانضباط التمويلي عبر الأولوية لصناديق الاستثمار الوطنية، يليها البنوك الوطنية ثم الاستثمار الأجنبي.
شفافية التشغيل عبر تقارير ربع سنوية.
تعزيز الثقة المحلية والدولية في قدرة السودان على إدارة أكبر برنامج تشغيل في تاريخه الحديث.
المؤسسات الخدمية تمثل العمود الفقري لجودة الحياة وضمان استدامة التنمية البشرية. وقد تناولنا في البند (2.7) التعليم والصحة بصورة مفصلة ومدعومة بالأرقام، ونكمل هنا بتوسيع الحديث حول المرافق الرياضية والثقافية والشبابية والاجتماعية، لنشكل معًا صورة متكاملة تعكس رؤية السودان أولاً. هذه المؤسسات تُربط بشكل مباشر بآليات الفيدرالية الذكية ومستويات البناء المجتمعي (العائلة – الألفية – العشرية – القطاع – الولاية – المستوى القومي).
التعليم:
في السودان نحو 19,000 مدرسة أساس وثانوي، منها ما لا يقل عن 40% متدهور البنية (أسقف آيلة للسقوط، نقص الفصول، ضعف المرافق). الجامعات والكليات العليا تعاني من قلة المعامل، ضعف البنية التحتية، والسكن الطلابي.
الصحة:
يوجد قرابة 2,000 مركز صحي و230 مستشفى، وأكثر من نصفها لا يعمل بكفاءة كاملة بسبب نقص الأجهزة والأطباء.
🏥 أولاً: الصحة والرعاية الاجتماعية
(أ) التعريف
يمثل قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية حجر الأساس في بناء مجتمع سليم قادر على المساهمة في نهضة السودان. وفق رؤية مبادرة السودان أولاً، يتم الدمج بين الخدمة الصحية والرعاية الاجتماعية في منظومة متكاملة تبدأ من مستوى العشرية حتى المستوى القومي.
(ب) المرافق على المستويات
مستوى العشرية (≈ 10,000 نسمة):
مركز صحي أولي: عيادة عامة، مختبر، صيدلية، خدمات إسعاف أولية.
مركز رعاية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة: برامج تأهيل، علاج طبيعي، دعم نفسي.
مركز نهاري للمسنين (في المدن الكبرى): أنشطة اجتماعية، متابعة طبية أولية.
مستوى القطاع (≈ 100,000 نسمة / 10 عشريات):
مستشفى متوسط: 50–100 سرير، يشمل أقسام الطوارئ، الجراحة البسيطة، الولادة، الأطفال.
مركز إقامة دائمة لكبار السن: سكن مجهز ورعاية صحية واجتماعية شاملة.
مستوى الولاية (≈ 2.5 مليون نسمة):
مستشفى ولائي كبير: 200–300 سرير، يشمل جميع التخصصات الأساسية، غرف عناية مكثفة.
المستوى القومي:
مستشفى قومي مرجعي: مراكز تخصصية متقدمة (أورام، قلب، كلى).
مراكز بحثية طبية قومية: للتطوير العلمي والبحثي.
(ج) الأعداد الكلية على مستوى السودان (≈ 45 مليون نسمة / 4,500 عشرية)
4,500 مجمع صحي واجتماعي (منها 1,000 مع مراكز نهارية للمسنين، و3,500 مع مراكز رعاية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة).
450 مستشفى متوسط + 450 مركز إقامة دائمة للمسنين.
45 مستشفى كبير (ولائي).
15 مستشفى قومي مرجعي (≈ مستشفى لكل 300 عشرية).
(د) الفيدرالية الذكية ومسؤوليات التنفيذ
العشرية: إدارة المراكز الصحية الأولية والرعاية المجتمعية.
القطاع: تشغيل المستشفيات المتوسطة ومراكز رعاية كبار السن.
الولاية: إدارة المستشفيات الولائية الكبيرة.
القومي (GSMG + هيئة الصحة القومية): الإشراف على المستشفيات المرجعية والمراكز البحثية.
(هـ) الفوائد والميزات
توفير خدمة صحية عادلة لكل سوداني.
دمج الرعاية الصحية والاجتماعية في منظومة واحدة.
تعزيز الثقة المجتمعية عبر خدمات العشرية.
تحسين المؤشرات الصحية الوطنية.
الحد من تكاليف العلاج بالخارج عبر المستشفيات المرجعية.
📚 ثانيًا: التعليم
(أ) التعريف
يمثل التعليم حجر الزاوية في رؤية مبادرة السودان أولاً لصناعة الإنسان السوداني الجديد. الهدف هو توفير تعليم شامل، عصري، ومتاح لكل طفل وشاب، مع إعطاء عناية خاصة للطلاب النوابغ عبر مدارس نموذجية.
(ب) المرافق على المستويات
مستوى العشرية (≈ 10,000 نسمة):
3 مدارس ابتدائية (مدخل أساسي للتعليم).
2 مدرسة متوسطة.
1 مدرسة ثانوية.
مستوى القطاع (≈ 100,000 نسمة / 10 عشريات):
مدرستان ثانويتان نموذجيتان (بنين/بنات) مع داخليات للنوابغ.
مستوى الولاية:
جامعات وكليات تقنية متخصصة.
المستوى القومي:
جامعات قومية بحثية، مراكز علمية متقدمة.
(ج) الأعداد الكلية على مستوى السودان (≈ 45 مليون نسمة / 4,500 عشرية)
13,500 مدرسة ابتدائية.
9,000 مدرسة متوسطة.
4,500 مدرسة ثانوية.
900 مدرسة ثانوية نموذجية (450 بنين + 450 بنات).
18 جامعة ولائية + كليات تقنية.
جامعات قومية ومراكز بحثية متقدمة.
(د) الفيدرالية الذكية ومسؤوليات التنفيذ
العشرية: إدارة المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
القطاع: إدارة المدارس الثانوية النموذجية.
الولاية: الإشراف على الجامعات والكليات التقنية.
القومي (GSMG + هيئة التعليم القومية): الإشراف على الجامعات القومية والمراكز البحثية.
(هـ) الفوائد والميزات
توفير فرص التعليم لكل الأطفال والشباب.
رعاية خاصة للطلاب النوابغ عبر المدارس النموذجية.
تعزيز دور الجامعات في خدمة المجتمعات المحلية.
بناء قاعدة بشرية متعلمة قادرة على النهضة.
🏟️ ثالثًا: الشباب والرياضة
(أ) التعريف
الشباب هم الطاقة الدافعة لرؤية مبادرة السودان أولاً، والرياضة وسيلة لصناعة مجتمع صحي ومتماسك.
(ب) المرافق على المستويات
مستوى العشرية:
نادي شبابي محلي (أنشطة + مكتبة + تدريب).
ملعب متوسط السعة (2–3 آلاف متفرج).
مستوى القطاع:
مدينة شبابية متكاملة (ملاعب + صالات + قاعات اجتماعية).
مستوى الولاية:
مدينة رياضية كبرى (30–40 ألف متفرج).
معهد وطني للمدربين والحكام.
المستوى القومي:
مجمع رياضي قومي (60–80 ألف متفرج).
الأكاديمية الوطنية للرياضة والشباب.
(ج) الأعداد الكلية على مستوى السودان
4,500 نادي شبابي.
4,500 ملعب محلي.
450 مدينة شبابية.
18 مدينة رياضية كبرى.
18 معهدًا وطنيًا.
1 مجمع رياضي قومي.
1 أكاديمية وطنية.
(د) الفيدرالية الذكية ومسؤوليات التنفيذ
العشرية: تشغيل الأندية والملاعب المحلية.
القطاع: إدارة المدن الشبابية.
الولاية: إدارة المدن الرياضية والمعاهد.
القومي: الإشراف على المجمع القومي والأكاديمية.
(هـ) الفوائد والميزات
بيئة صحية للشباب.
تعزيز الوحدة الوطنية.
رفع الكفاءات الرياضية.
مكانة إقليمية في المجال الرياضي.
اقتصاد داعم عبر البطولات.
🎭 رابعًا: الثقافة
(أ) التعريف
الثقافة تمثل الذاكرة الحية للشعب السوداني، وهي من أولويات رؤية مبادرة السودان أولاً.
(ب) المرافق على المستويات
مستوى العشرية:
مركز ثقافي محلي صغير.
مسرح صغير (100–150 مقعد).
مكتبة صغيرة.
مستوى القطاع:
مسرح متوسط (300–500 مقعد).
مكتبة عامة متوسطة.
مستوى الولاية:
مسرح ولائي (800–1,200 مقعد).
مكتبة مركزية.
متحف ولائي.
المستوى القومي:
المسرح القومي (3,000–5,000 مقعد).
المكتبة الوطنية.
دار الفنون والآداب.
المتحف القومي.
(ج) الأعداد الكلية على مستوى السودان
4,500 مركز ثقافي.
4,500 مسرح صغير.
4,500 مكتبة صغيرة.
450 مسرحًا متوسطًا.
450 مكتبة عامة.
18 مسرحًا ولائيًا.
18 مكتبة مركزية.
18 متحفًا.
1 مسرح قومي.
1 مكتبة وطنية.
1 دار للفنون.
1 متحف قومي.
(د) الفيدرالية الذكية ومسؤوليات التنفيذ
العشرية: إدارة المراكز الثقافية والمكتبات الصغيرة.
القطاع: إدارة المسارح والمكتبات المتوسطة.
الولاية: إدارة المسارح والمكتبات المركزية والمتاحف.
القومي: الإشراف على المؤسسات القومية الكبرى.
(هـ) الفوائد والميزات
نشر الثقافة والفنون.
تعزيز الوعي الوطني.
ربط الأجيال بالهوية السودانية.
تواصل ثقافي دولي.
دعم الاقتصاد عبر السياحة الثقافية.
🏥 أولًا: الصحة والرعاية الاجتماعية
(أ) مقدمة
الصحة والرعاية الاجتماعية في رؤية مبادرة السودان أولاً تمثلان أساس الحياة الكريمة وضمان استدامة التنمية البشرية. البنية التحتية الطبية والاجتماعية موزعة وفق هرمية العشرية والقطاع والولاية والمستوى القومي، بما يضمن وصول الخدمات لكل مواطن بعدالة.
(ب) النماذج الإنشائية
مراكز العشرية (4,500 مجمع):
1,000 مجمع في المدن: يضم مركز رعاية أولية + مركز للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة + مركز نهاري لرعاية كبار السن.
3,500 مجمع في الأرياف: يضم مركز رعاية أولية + مركز للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
تجهيزات: عيادة عامة، مختبر تحاليل أساسية، صيدلية صغيرة، وحدة إسعاف.
مستشفيات القطاعات (450):
سعة: 100–150 سريرًا.
أقسام: الطوارئ، الجراحة العامة، الولادة، الأطفال، العناية الوسيطة.
يرافق كل مستشفى مركز إقامة دائمة لكبار السن (450 مركزًا).
المستشفيات الكبرى (45):
سعة: 500–800 سرير.
تشمل غرف عناية فائقة، وحدات متخصصة (قلب – كلى – أورام).
المستشفيات المرجعية القومية:
5–3 مستشفيات على أعلى مستوى، تضم مراكز بحثية وتدريبية.
📚 ثانيًا: التعليم
(أ) مقدمة
التعليم هو حجر الأساس لبناء الإنسان السوداني الجديد. النماذج الهندسية للمدارس والجامعات وضعت لتواكب متطلبات الجودة الحديثة، مع مراعاة الفصل الجندري حيث تقتضي الحاجة.
(ب) النماذج الإنشائية
مدارس العشرية:
3 مدارس ابتدائية (طابق واحد – 12 فصلًا – معامل حاسوب).
2 مدرسة متوسطة (طابقان – 18 فصلًا – مكتبة صغيرة).
1 مدرسة ثانوية (طابقان – 24 فصلًا – قاعة كبرى – معامل).
ملاحظة: الفصل الجندري يُحدد بمرونة من قِبل المجتمع المحلي.
مدارس نموذجية للنوابغ (كل 30 عشرية):
مدرستان ثانويتان منفصلتان (بنين/بنات).
داخلية لسكن الطلاب.
معامل متقدمة، ورش تقنية، قاعات بحث.
المستوى الولائي:
جامعات حكومية متكاملة.
معاهد مهنية وتقنية.
المستوى القومي:
جامعات وطنية كبرى.
مراكز بحثية وعلمية متخصصة.
⚽ ثالثًا: الشباب والرياضة
(أ) مقدمة
الشباب والرياضة في رؤية مبادرة السودان أولاً يمثلان أداة لبناء الطاقات وتحويلها إلى قوة منتجة ومبدعة.
(ب) النماذج الإنشائية
مرافق العشرية:
ملعب محلي صغير (سعة 500–1,000 متفرج).
صالة أنشطة شبابية مغلقة.
نادي شبابي مجهز بمكتبة صغيرة وقاعة تدريب.
مرافق القطاعات (10 عشريات):
مدينة شبابية صغيرة: ملاعب متوسطة (5,000–10,000 متفرج).
صالة متعددة الاستخدامات.
مركز تدريب مهني للشباب.
المستوى الولائي:
مدينة شبابية كبرى (ملعب رئيسي 20,000–30,000 متفرج).
مراكز أولمبية للتدريب الرياضي.
المستوى القومي:
استاد قومي يتسع لـ 60,000 متفرج.
مدينة أولمبية متكاملة للتدريب واستضافة البطولات.
🎭 رابعًا: الثقافة
(أ) مقدمة
الثقافة من ضمن الأولويات في رؤية مبادرة السودان أولاً، إذ تمثل وعاء الهوية الوطنية وأداة لبناء الوحدة الاجتماعية والانفتاح الحضاري.
(ب) النماذج الإنشائية
مستوى العشرية:
مركز ثقافي محلي (قاعة محاضرات – مكتبة صغيرة – ساحة مفتوحة).
مسرح صغير (100–150 مقعدًا).
مستوى القطاع (10 عشريات):
مكتبة عامة متوسطة.
مسرح متوسط (300–500 مقعد).
المستوى الولائي:
مكتبة مركزية ولائية.
مسرح كبير (800–1,200 مقعد).
متحف ولائي.
المستوى القومي:
المكتبة الوطنية الكبرى.
المسرح القومي (3,000–5,000 مقعد).
دار الفنون والآداب.
المتحف القومي للتاريخ والثقافة السودانية.
مقدمة
في إطار رؤية السودان أولاً، يُنظر إلى المؤسسات الخدمية (الصحة، التعليم، الشباب والرياضة، الثقافة) بوصفها ركائز أساسية لضمان حياة كريمة لكل السودانيين. الهدف هو تقديم خدمات مجانية أو منخفضة التكلفة، تُدار عبر الفيدرالية الذكية من مستوى العشرية حتى المستوى القومي.
الأرقام الواردة هنا تقديرية، وتُراجع لاحقًا بعد الإحصاء السكاني والدراسات التفصيلية، لكنها تُعطي صورة شاملة عن حجم الاستثمار المطلوب في المرحلة الأولى من إعادة البناء.
أولاً: الصحة والرعاية الاجتماعية
المرافق:
4,500 مجمع صحي أولي (كل عشرية) منها 1,000 مجمع يشمل مركزًا نهاريًا لرعاية كبار السن، و3,500 مجمع مع مركز لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
450 مستشفى متوسط (لكل قطاع = 10 عشريات) ملحق بها مركز إقامة دائمة لكبار السن.
45 مستشفى كبير (لكل 100 قطاع).
المواصفات: خدمات أولية، طوارئ، غرف تنويم، عناية مكثفة، مراكز غسيل كلى (بمعدل 10 ماكينات لكل مستشفى متوسط).
التكلفة التقديرية: ≈ 6.0 مليار دولار (معظمها صيانة وتوسعة للمنشآت القائمة + بناء جديد حيث لا توجد).
ثانياً: التعليم
الهدف: توفير تعليم مجاني وإلزامي لكل الأطفال من 6–17 عامًا وفق أحدث المناهج العالمية.
المرافق:
≈ 19,000 مدرسة قائمة تحتاج صيانة وتوسعة.
≈ 8,000 مدرسة جديدة اقتصادية (طابق واحد).
≈ 900 مدرسة ثانوية نموذجية (بنين/بنات) موزعة على 450 قطاعًا، مع داخلية للنوابغ.
التكلفة التقديرية:
صيانة وتوسعة: ≈ 1.9 مليار دولار.
مدارس جديدة: ≈ 5.6 مليار دولار.
مدارس نموذجية: ≈ 1.08 مليار دولار.
الإجمالي: ≈ 8.58 مليار دولار.
ثالثاً: الشباب والرياضة
المرافق:
4,500 نادي شبابي محلي (كل عشرية).
450 مدينة شبابية متكاملة (لكل قطاع).
10 ملاعب قومية كبرى.
المواصفات: قاعات أنشطة، مكتبات صغيرة، ملاعب متوسطة (5–10 آلاف متفرج)، صالات مغطاة، سكن داخلي للمعسكرات، ملاعب قومية بسعة 30–40 ألف متفرج.
التكلفة التقديرية:
أندية العشرية: ≈ 0.9 مليار دولار.
المدن الشبابية: ≈ 2.925 مليار دولار.
الملاعب القومية: ≈ 0.25 مليار دولار.
الإجمالي: ≈ 4.075 مليار دولار.
رابعاً: الثقافة
المرافق:
4,500 مركز ثقافي صغير (كل عشرية).
18 مسرحًا ومكتبة عامة كبرى (على مستوى الولايات).
5 مراكز ثقافية قومية متخصصة.
المواصفات: مكتبات صغيرة، قاعات أنشطة، مسارح (500–700 مقعد)، متاحف ومعاهد فنون.
التكلفة التقديرية:
المراكز العشرية: ≈ 0.45 مليار دولار.
المسارح الولائية: ≈ 0.036 مليار دولار.
المراكز القومية: ≈ 0.05 مليار دولار.
الإجمالي: ≈ 0.536 مليار دولار.
المجموع الكلي للخدمات الأساسية (3.3.5)
الصحة والرعاية الاجتماعية: ≈ 6.0 مليار دولار.
التعليم: ≈ 8.58 مليار دولار.
الشباب والرياضة: ≈ 4.075 مليار دولار.
الثقافة: ≈ 0.536 مليار دولار.
الإجمالي الكلي التقديري = ≈ 19.2 مليار دولار.
الملاحظات الختامية
هذه التقديرات مبدئية، رُوعي فيها تقليل الكلفة عبر التصاميم الاقتصادية المعيارية.
التنفيذ يتم تدريجيًا (5–7 سنوات)، بمسؤوليات متدرجة:
العشرية: المراكز الصحية الأولية، الأندية الشبابية، المراكز الثقافية الصغيرة.
القطاع: المستشفيات المتوسطة، المدن الشبابية.
الولاية: المدارس الثانوية، المستشفيات الولائية الكبرى، المسارح والمكتبات الولائية.
القومي: المراكز الوطنية، الملاعب الكبرى، السياسات العامة.
الهدف هو ضمان أن يحصل كل مواطن سوداني على التعليم، الصحة، الثقافة، والرياضة كحقوق أساسية في إطار بناء السودان الحديث.
- التعريف
تشغيل المؤسسات الخدمية وصيانتها يمثل التحدي الأكبر بعد تشييدها، وهو الضمان الحقيقي لاستمراريتها وجودة خدماتها. في إطار رؤية مبادرة السودان أولاً، يتم وضع نظام تمويل وتشغيل متدرج يعتمد على الشراكة بين الحكومة الاتحادية (حكومة صناعة السودان العظيم GSMG)، الفيدرالية الذكية (العشريات – المحليات – الولايات)، والمجتمع المحلي، لضمان استدامة هذه المؤسسات.
- مستويات المسؤولية
العشريات: متابعة التشغيل اليومي للمرافق الصغيرة (المراكز الصحية الأولية، المكتبات المحلية، الأندية الشبابية).
المحليات: إدارة تشغيل المدارس الثانوية، المستشفيات المتوسطة، المسارح المحلية، والمراكز الثقافية.
الولايات: مسؤولية تشغيل وصيانة المنشآت الكبرى (المستشفيات الولائية، الجامعات، المدن الشبابية والثقافية).
الحكومة الاتحادية (GSMG): تمويل السياسات العامة، وضع المعايير، وتوفير الدعم المالي والتقني عبر الميزانية العامة والدعم الدولي.
- مصادر التمويل:
- 1.الموازنة العامة للدولة (مخصصات سنوية للقطاعات الخدمية).
- 2.عوائد تجارية مباشرة من المنشآت:
إيجارات محال تجارية ملحقة بالمباني.
رسوم رمزية من مواقف السيارات أو الخدمات المساندة.
استغلال القاعات والصالات للأغراض المجتمعية والثقافية والرياضية برسوم بسيطة.
- 3.صناديق الاستثمار الوطنية (إدخار العشريات، المغتربين، رجال الأعمال).
- 4.المجتمع المحلي (تبرعات، مساهمات عينية، دعم مجتمعي للأنشطة).
- 5.المنظمات الدولية والإنسانية (برامج دعم تشغيل وتدريب وصيانة).
- آليات التنفيذ
إنشاء حساب رسمي لكل منشأة يُدار تحت إشراف مجلس نخب العشرية مع رقابة المحليات والولايات.
فرض نظام تقارير تشغيل وصيانة ربع سنوي يُرفع من العشريات إلى الحكومة الاتحادية.
تدريب كوادر محلية على إدارة هذه المرافق لتقليل الاعتماد على الموظفين القادمين من خارج المنطقة.
إدخال تقنيات حديثة (طاقة شمسية، أنظمة ذكية للرقابة) لتقليل تكاليف التشغيل.
- الفوائد والميزات
استدامة تشغيل المرافق وضمان استمراريتها بعيدًا عن تقلبات الموازنة العامة.
مشاركة المجتمع في التمويل والإدارة مما يعزز الشعور بالملكية والانتماء.
تخفيف العبء المالي على الدولة عبر عوائد تجارية مستقرة.
شفافية أعلى بفضل وجود حسابات منشآت منفصلة وتقارير تشغيل دورية.
رفع جودة الخدمات عبر ربط التمويل المباشر بالأداء الفعلي للمؤسسات.
- الصحة والرعاية الاجتماعية
المجمعات الأولية (العشريات): 4,500 مجمع صحي اجتماعي (منها 1,000 مجمع كبير في المدن، و3,500 مجمع رعاية أولية مع مركز الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة).
المستشفيات المتوسطة (10 عشريات/قطاع): 450 مستشفى متوسط + 450 مركز إقامة دائمة لكبار السن.
المستشفيات الكبرى (100 قطاع): 45 مستشفى إقليمي متكامل.
المستشفيات المرجعية والمراكز البحثية (300 قطاع): 15 مستشفى مرجعي تخصصي وطني.
- التعليم
مدارس الأساس (ابتدائي): 13,500 مدرسة (≈3 مدارس لكل عشرية).
مدارس المتوسطة: 9,000 مدرسة (≈2 مدرسة لكل عشرية).
مدارس الثانوية: 4,500 مدرسة (≈1 مدرسة لكل عشرية).
المدارس الثانوية النموذجية للنوابغ: 300 مدرسة ثانوية داخلية (مدرستان في كل 30 عشرية، منفصلة للبنين والبنات).
- الشباب والرياضة
الملاعب المحلية: 300 ملعب متوسط السعة (5–10 آلاف متفرج).
المدن الشبابية الولائية: 18 مدينة شبابية متكاملة (واحدة في كل ولاية).
الملاعب القومية: 5 ملاعب سعة 30–40 ألف متفرج.
الصالات الرياضية المغطاة: 50 صالة متعددة الاستخدام.
- الثقافة
المكتبات العامة: 120 مكتبة (40 محدثة + 80 جديدة).
المسارح والمراكز الثقافية الولائية: 18 مسرحًا إقليميًا.
المراكز الثقافية المحلية: 100 مركز ثقافي محلي.
المسارح الصغيرة (على مستوى العشريات): 4,500 مسرح/قاعة نشاط ثقافي مجتمعي.
المجاميع الكلية (على مستوى السودان)
المرافق الصحية: ≈ 5,000 منشأة رئيسية (منها 4,500 مجمع + 495 مستشفى بأنواعه + 15 مرجعي).
المرافق التعليمية: ≈ 27,300 مدرسة (بما فيها المدارس النموذجية).
المرافق الشبابية والرياضية: ≈ 373 منشأة.
المرافق الثقافية: ≈ 4,738 منشأة.
المسؤوليات الإدارية (وفق الفيدرالية الذكية ومبادرة السودان أولاً):
العشريات: إدارة وتشغيل المرافق الأولية (المراكز الصحية، مدارس الأساس، الأنشطة الثقافية الصغيرة، الملاعب المجتمعية).
القطاعات (10 عشريات): المستشفيات المتوسطة، المدارس الثانوية، الأندية الشبابية.
المستوى الولائي: المستشفيات الولائية، المدن الشبابية، المسارح الولائية.
المستوى القومي: السياسات العامة، المستشفيات المرجعية، المدارس النموذجية، الملاعب القومية، المكتبات الوطنية.
تنفيذ هذا البرنامج الشامل لتحديث وتوسيع المؤسسات الخدمية ضمن رؤية مبادرة السودان أولاً، سيقود إلى آثار بعيدة المدى على المستويات الفردية والمجتمعية والوطنية:
التعليم: وصول كل الأطفال والشباب من سن 6 إلى 17 عامًا إلى تعليم مجاني وإلزامي بمعايير عالمية، مما يرفع معدلات الوعي والمهارات الوطنية ويؤسس لقاعدة علمية وتقنية صلبة.
الصحة والرعاية الاجتماعية: ضمان وصول كل مواطن إلى خدمة صحية أولية داخل العشرية، وخدمة متقدمة على مستوى القطاعات والولايات، مع إدماج رعاية كبار السن والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام الصحي والاجتماعي، مما يعزز العدالة والرعاية الشاملة.
الشباب والرياضة: توفير بنية تحتية واسعة للملاعب والمدن الشبابية، تُمكّن الشباب من صقل مواهبهم، وتفتح أمامهم أبواب التفاعل الإيجابي والإبداعي، وتساهم في الوقاية من الانحرافات الاجتماعية.
الثقافة: توسيع المكتبات والمراكز الثقافية يعيد للثقافة دورها المحوري في بناء الهوية الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي وإحياء التراث السوداني في ثوب معاصر.
هذه النتائج ستتحقق في إطار الفيدرالية الذكية، حيث تتابع العشريات التنفيذ الصغير، وتراقب المحليات المتابعة المتوسطة، وتنسق الولايات المشاريع الكبرى، بينما تضع الحكومة الاتحادية (حكومة صناعة السودان العظيم GSMG) السياسات العامة والمعايير وتوزيع الموارد.
الأرقام والتقديرات الواردة في هذا البند تعتمد على بيانات دولية (اليونيسف، اليونسكو، منظمة الصحة العالمية، تقارير التنمية البشرية)، إضافة إلى تقديرات وطنية قبل الحرب. لكن نظرًا لغياب إحصاء سكاني شامل حديث، فهي مؤشرات توجيهية وليست نهائية.
تم حساب الاحتياجات وفق معايير سكانية عالمية:
مركز صحي أولي لكل 10,000 نسمة.
مستشفى متوسط لكل 250–300 ألف نسمة.
مستشفى مرجعي كبير لكل 1–1.5 مليون نسمة.
مدرسة أساس لكل 500–600 تلميذ.
مكتبة عامة لكل 250–300 ألف نسمة.
ملعب محلي لكل 100–150 ألف نسمة.
تطبيق هذه المعايير على وضع السودان (≈45 مليون نسمة) يوضح حجم الفجوة بين الموجود والمطلوب، ويوجه نحو خطط بناء تدريجية تغلق الفجوة على مدى عشر سنوات.
سيتم تصحيح هذه الأرقام بشكل دوري بعد:
- الإحصاء السكاني الشامل.
- حصر الأصول والمنشآت الحالية.
- اعتماد مخرجات مؤتمرات الحكم المحلي (العشريات، المحليات، الولايات) لتحديد الأولويات حسب كل إقليم.
تؤكد رؤية مبادرة السودان أولاً أن نجاح هذه الخطة يعتمد على مشاركة المجتمع في المتابعة والتقييم، بحيث يراقب مجلس نخب العشرية التنفيذ على المستوى الأدنى، وتتابع المحليات والولايات عبر مؤتمراتها، بينما تضع الحكومة الاتحادية السياسات وتوفر التمويل.
البنية التحتية هي العصب الحيوي لاستكمال مؤسسات السودان الحديث. التخطيط هنا يستند إلى:
- الخريطة الجغرافية: السودان يجاور 7 دول (مصر، ليبيا، تشاد، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان، إثيوبيا، إريتريا) ويطل على البحر الأحمر.
- المناخ وطبيعة الأرض: مناطق جافة/شبه جافة شمالًا وغربًا، استوائية جنوبًا، وصحراوية ساحلية شرقًا، مما يتطلب حلولًا مرنة (حصاد مياه، تحلية، طاقة شمسية، حماية من السيول).
- المدن والمنشآت القائمة: الخرطوم، بورتسودان، عطبرة، مدني، الأبيض، نيالا، الجنينة، دنقلا، وادي حلفا، كسلا، القضارف، كوستي، الجبلين وغيرها.
- المشاريع الاستراتيجية في البنود (2.6–2.8): مثل منطقة السودان العالمية الحرة ومشاريع الأمن الغذائي والإصلاح الخدمي.
- الفيدرالية الذكية: توزيع التنفيذ والصيانة بين العشريات والمحليات والولايات، بينما تضطلع الهيئات القومية الـ 19 بالمشاريع القومية الكبرى.
الميناء الجديد شمال بورتسودان
يُقام على ساحل البحر الأحمر بعمق طبيعي 20–25 مترًا ليستقبل أضخم السفن العابرة للقارات.
يخدم دول الجوار غير الساحلية (تشاد، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان).
يمثل القلب النابض لـ منطقة السودان العالمية الحرة (سودان قلوفا)، حيث سيكون المركز الأساسي للصادرات والواردات الصناعية والزراعية.
التكلفة التقديرية: ≈ 3.5 مليار دولار.
الموانئ القائمة (بورتسودان وسواكن)
تحتاج إلى إعادة تأهيل شامل يشمل تحديث الأرصفة، معدات المناولة، المخازن المبردة، وربطها بأنظمة أمان ورقمنة كاملة.
التكلفة التقديرية: ≈ 1.0 مليار دولار.
ملحق 3.4.2.1 – صندوق تنمية البحر الأحمر من عوائد الموانئ
إدخال الأنظمة الآلية يقلل فرص العمل اليدوي التي يعتمد عليها سكان ولاية البحر الأحمر. لتفادي الآثار السلبية:
يُخصص 10% من صافي إيرادات الموانئ لصالح ولاية البحر الأحمر عبر صندوق خاص.
أهداف الصندوق:
- إنشاء مراكز تدريب لشباب المنطقة على وظائف حديثة (النقل البحري، اللوجستيات، السياحة).
- إعادة تأهيل العمالة الحالية وتحويلها إلى مجالات جديدة (الصيانة، الأمن البحري، النقل البري).
- تمويل مشروعات صغيرة للعمال المسرّحين (خدمات لوجستية، ورش صيانة، صيد حديث).
- تحسين الخدمات العامة في الولاية (مياه، كهرباء، صحة، إسكان).
النتيجة الاستراتيجية: تحويل الموانئ من مصدر رزق محدود إلى محرك تنمية شاملة للولاية وسكانها.
المطار الدولي للمنطقة الحرة
بطاقة استيعابية 15 مليون راكب و2 مليون طن شحن سنويًا.
يمثل مركزًا لوجستيًا وتجاريًا بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
التكلفة التقديرية: ≈ 2.8 مليار دولار.
المطارات القائمة (الخرطوم، بورتسودان، نيالا، الفاشر)
تحتاج إلى توسعة شاملة تشمل صالات جديدة، أنظمة ملاحة، ممرات إضافية، وتوسيع قدرات الشحن.
التكلفة التقديرية: ≈ 1.2 مليار دولار.
الطرق الاستراتيجية الجديدة
شبكة طرق بمعايير عالمية، 4–6 مسارات، سرعة تصميمية 120 كم/س.
مزودة بمحطات خدمة حديثة، نقاط إسعاف طارئ، محطات وزن للشاحنات.
تربط الميناء الجديد بالخرطوم ثم إلى جميع الحدود السودانية.
تنفذ الطرق في ممرات مزدوجة مع السكك الحديدية الحديثة، بخط قطار في الجزيرة الوسطية بين الاتجاهين.
فوائد الممر المزدوج:
- خفض تكلفة الإنشاء والصيانة.
- تقليل نزع الأراضي والتعويضات.
- رفع مستويات الأمان.
- تعزيز التكامل اللوجستي بين الشاحنات والقطارات.
التكلفة التقديرية: ≈ 16.5 مليار دولار.
صيانة الشبكة القائمة
صيانة 6,000 كم من الشبكة الحالية مع إدخال معايير السلامة الدولية.
التكلفة التقديرية: ≈ 4.8 مليار دولار.
الإجمالي: ≈ 21.3 مليار دولار، مع خفض فعلي يتراوح بين 6–9 مليار دولار بفضل الممر المزدوج.
الخطوط الجديدة (≈ 2,800 كم)
الميناء الجديد ↔ سودان قلوفا (30 كم).
سودان قلوفا ↔ الخرطوم (740 كم).
الخرطوم ↔ الفاشر (1,050 كم).
الفاشر ↔ الجنينة (350 كم).
الفاشر ↔ نيالا (220 كم).
الخرطوم ↔ القضارف (410 كم).
جميع الخطوط تُصمم وفق أعلى المواصفات (Double-Stack / Heavy Haul)، بسرعة تشغيلية 120 كم/س.
تحديث الشبكة القديمة
تحديث 2,000 كم من الخطوط القائمة (وادي حلفا – الخرطوم – سنار – الأبيض).
إدخال قاطرات حديثة وأنظمة تحكم إلكترونية.
الممر المزدوج مع الطرق
تنفذ الخطوط في ممرات مزدوجة مع الطرق الاستراتيجية (3.4.4).
يقلل التكلفة ويعزز التكامل اللوجستي.
التكلفة التقديرية: ≈ 20 مليار دولار (تنخفض بنسبة 15–20% بفضل الممر المزدوج).
إحياء نهر النيل كمسار استراتيجي للنقل.
إنشاء خط نهري من وادي حلفا شمالًا حتى الجبلين جنوبًا، مع محطات وسيطة في دنقلا، مروي، الخرطوم، مدني، كوستي.
أسطول: 50 بارجة شحن + 20 قارب ركاب.
التكلفة التقديرية: ≈ 1.2 مليار دولار.
مدن صناعية متكاملة داخل سودان قلوفا، تشمل:
طرق داخلية.
شبكات كهرباء ومياه وصرف صحي.
إسكان للعمال (100,000 وحدة سكنية).
مدارس ومستشفيات صغيرة.
مناطق لوجستية وموانئ جافة.
الهدف: خلق بيئة إنتاجية حديثة وجاذبة للاستثمارات.
التكلفة التقديرية: ≈ 6.5 مليار دولار.
إنشاء 8–10 مدن سياحية مغلقة، كل مدينة مستقلة بخدماتها (مطارات صغيرة، فنادق، شبكات طاقة ومياه منفصلة، خدمات صحية وأمنية).
المواقع: البحر الأحمر (محمد قول، عروس، سواكن) – شمال السودان (مروي، نبتة، كريمة) – جبل مرة – النيل الأزرق – الجزيرة – الدندر – كسلا – كردفان.
التكلفة التقديرية: ≈ 12.0 مليار دولار (1.5 مليار للمدينة × 8 مدن).
الطاقة
محطات طاقة شمسية بقدرة 3 جيجاواط.
مزارع رياح بقدرة 1 جيجاواط.
3,000 كم خطوط نقل كهربائي.
التكلفة التقديرية: ≈ 5.9 مليار دولار.
المياه
مشروعات حصاد مياه + سيطرة على السيول.
محطات تحلية في بورتسودان.
2,000 كم شبكات مياه لتغذية المدن والقرى.
التكلفة التقديرية: ≈ 4.85 مليار دولار.
الاتصالات
شبكة ألياف ضوئية بطول 6,000 كم.
تركيب 2,000 برج (4G/5G).
مركز بيانات وطني.
التكلفة التقديرية: ≈ 0.55 مليار دولار.
اللوجستيات
5 موانئ جافة.
6 متنزهات لوجستية على المحاور الاستراتيجية.
التكلفة التقديرية: ≈ 0.76 مليار دولار.
الإسكان الحضري
200,000 وحدة سكنية ميسرة.
تطوير شبكات النفايات والصرف الصحي في المدن الكبرى.
التكلفة التقديرية: ≈ 4.0 مليار دولار.
تشمل هذه التقديرات تكاليف تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى في السودان خلال المرحلة الأولى من الرؤية (خمس سنوات)، مع الإشارة إلى أن الأرقام تقريبية وتعتمد على الدراسات الأولية:
الموانئ (الجديد + التحديث): ≈ 4.5 مليار دولار.
المطارات (الجديد + التحديث): ≈ 4.0 مليار دولار.
الطرق (الجديدة + الصيانة): ≈ 21.3 مليار دولار.
السكك الحديدية: ≈ 20.0 مليار دولار.
النقل النهري: ≈ 1.2 مليار دولار.
المدن الصناعية داخل المنطقة الحرة: ≈ 6.5 مليار دولار.
المدن السياحية المغلقة: ≈ 12.0 مليار دولار.
الطاقة: ≈ 5.9 مليار دولار.
المياه: ≈ 4.85 مليار دولار.
الاتصالات: ≈ 0.55 مليار دولار.
اللوجستيات والإسكان: ≈ 4.76 مليار دولار.
📌 الإجمالي للمرحلة الأولى (0–5 سنوات): ≈ 85.51 مليار دولار.
ملاحظة: تكلفة الطرق والسكك الحديدية تأخذ في الاعتبار ميزة الممر المزدوج الذي يخفض التكلفة الكلية بمقدار 6–9 مليار دولار، لكن الرقم أعلاه يعكس التقديرات قبل الخصم.
تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى يتم وفق مبدأ الفيدرالية الذكية، التي توزع الأدوار بين المستويات المختلفة بشكل متكامل:
- الهيئات القومية (19 هيئة)
المسؤولية: الإشراف على المشاريع القومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي والعابر للحدود.
تشمل: الموانئ، المطارات، الطرق السريعة العابرة للحدود، السكك الحديدية الحديثة، مشاريع الطاقة القومية، شبكات الاتصالات، وشبكات المياه الكبرى.
آلية التنفيذ: عبر شراكات وطنية–دولية مع ضمان بقاء الأصول السيادية بيد الدولة السودانية.
- الولايات والمحليات
المسؤولية: إدارة وصيانة الشبكات الداخلية والخدمات المصاحبة.
تشمل: الطرق الداخلية، شبكات المياه المحلية، محطات التوزيع الكهربائي، السياحة المحلية، ومشاريع الإسكان.
آلية التنفيذ: بتمويل مشترك من الميزانيات الولائية وصناديق الاستثمار الوطنية، مع مشاركة القطاع الخاص المحلي.
- العشريات والقطاعات القاعدية
المسؤولية: الرقابة الشعبية وضمان عدالة توزيع المنافع.
تشمل: مراقبة جودة الخدمات المصاحبة، المساهمة في التشغيل عبر صناديق الاستثمار المحلية، والمشاركة في الصيانة الخفيفة.
آلية التنفيذ: تقارير دورية من العشريات ترفع إلى المحليات ومنها إلى الولايات، بما يضمن الشفافية وتكامل التخطيط من القاعدة للقمة.
- منطقة السودان العالمية الحرة (سودان قلوفا)
المسؤولية: قيادة المشاريع ذات الطابع الدولي (مدن صناعية، مراكز لوجستية، ميناء ومطار رئيسيان).
آلية التنفيذ: إدارة اتحادية خاصة تحت إشراف مباشر من حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG)، مع التزامها بنسبة محتوى محلي من كل ولاية.
تمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى في السودان يتطلب حلولًا مبتكرة ومتدرجة تحفظ السيادة الوطنية على الأصول، وتضمن في الوقت ذاته توفير الموارد المالية الضخمة المطلوبة. تقوم آلية التمويل على أربعة محاور رئيسية:
- ملكية وطنية أساسية
تبقى الأصول الكبرى (الموانئ، السكك الحديدية، المطارات) تحت ملكية الدولة السودانية بنسبة سيادية لا تقل عن 51%.
تُوزع بقية الحصص على الصناديق الوطنية (العشريات، المغتربين، رجال الأعمال) مع إمكانية إدراج جزء منها في البورصات العالمية لجذب شركاء استراتيجيين.
- مشاركة دول الجوار
تُمنح دول الجوار (تشاد، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان، إثيوبيا، إريتريا) حصصًا تصل إلى 20–30% في الشركات المشغلة للموانئ والسكك الحديدية.
تُمكن هذه الدول من جلب شركاء ممولين دوليين يتقاسمون معها الأرباح على مدى زمني (حتى 20 عامًا).
يضمن ذلك ربط مصالح اقتصادية مشتركة تعزز الاستقرار الإقليمي.
- شركاء دوليون استثماريون
شركات دولية متخصصة تدخل كشركاء ممولين عبر شراء حصص مباشرة أو عبر إدراج الأسهم في البورصات.
يتم برمجة استرداد رؤوس الأموال خلال فترة زمنية (15–20 عامًا) مع تقاسم الأرباح، ما يتيح التوسع لاحقًا في مشاريع مستقبلية.
- التشغيل بعقود إدارة
يمكن الاستعانة بشركات تشغيل عالمية لإدارة الموانئ أو السكك الحديدية لفترات محددة (5–10 سنوات) مقابل رسوم تشغيلية، دون مساس بالملكية.
أمثلة توضيحية
المثال الأول – شركة الموانئ الوطنية:
رأس المال المطلوب: 4.5 مليار دولار.
التوزيع: 51% ملكية حكومية + صناديق وطنية، 20% لدول الجوار (مع شركاء ممولين)، 20% لشركات دولية، 9% أسهم حرة للتداول في البورصات.
النتيجة: الميناء الجديد يظل سياديًا، مع مشاركة واسعة تحفز الاستقرار الإقليمي.
المثال الثاني – شركة السكك الحديدية الحديثة:
رأس المال المطلوب: 20 مليار دولار.
التوزيع: 51% ملكية حكومية وصناديق وطنية، 25% لدول الجوار (تشاد، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان)، 15% لشركات دولية متخصصة، 9% أسهم حرة في البورصات.
النتيجة: خط السكة الحديد من الميناء الجديد حتى دارفور يصبح مشروعًا إقليميًا يخدم السودان ودول الجوار معًا، ما يعزز الاستدامة المالية والسياسية.
📌 بهذه الصياغة يتحقق التوازن بين:
السيادة الوطنية.
الاستقرار الإقليمي.
جذب الاستثمارات الدولية.
تأمين التمويل طويل الأمد دون فقدان السيطرة على الأصول.
التقديرات المالية بالدولار الأمريكي تقريبية، وتهدف إلى تكوين صورة أولية عن مستقبل البنية التحتية في السودان. هذه الأرقام ستُراجع لاحقًا بعد:
- الإحصاء السكاني الشامل.
- حصر الأصول والمنشآت القائمة.
- إعداد دراسات جدوى تفصيلية لكل مشروع.
وقد استندت المعايير التقديرية على أسس معتمدة عالميًا، مثل:
الطاقة: 1 جيجاواط إنتاج كهربائي لكل 10 ملايين نسمة.
المطارات: مطار دولي حديث لكل إقليم اقتصادي رئيسي يخدم 10–15 مليون نسمة.
السكك الحديدية: خطوط رئيسية عالية السعة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ وفق مواصفات النقل الثقيل والسرعات العالية.
الفوائد والميزات الاستراتيجية:
ضمان سيادة السودان على أصوله القومية مع فتح باب للشراكات الاستثمارية.
خلق ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة عبر سلاسل الإمداد.
تعزيز موقع السودان كممر تجاري إقليمي ودولي.
ربط جميع ولايات السودان بشبكة حديثة وفعالة من البنى التحتية.
تحقيق قفزة نوعية في مؤشرات التنمية والقدرة التنافسية عالميًا.
إحقاق العدالة هو الشرط الجوهري لبناء السودان الحديث، إذ لا مصالحة حقيقية ولا دستور دائم يمكن أن يُعتمد من دون معالجة شاملة للجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت عبر التاريخ الحديث.
لكن من المهم التمييز بين مرحلتين:
مرحلة التعافي (الجزء الثاني):
بدأت فور وقف الحرب عبر الحاضنة الوطنية (البند 1.7)، حيث قادت عمليات مصالحة محلية ومجتمعية واسعة. كما تم تنفيذ برنامج “المارشال السوداني الكبير” (البند 2.2) الذي شمل دفع ديات وتعويضات عاجلة ودعم نفسي واجتماعي للضحايا، بهدف ترميم النسيج الاجتماعي.
مرحلة العدالة المؤسسية (الجزء الثالث):
تنطلق بعد أن تتشكل مؤسسات حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) وتستلم مهامها بفترة لا تقل عن عام. في هذه المرحلة تُنشأ محاكم مختصة وفق جدول زمني صارم للفصل في الجرائم الكبرى والتاريخية، بحيث تُغلق كل الملفات قبل انعقاد المؤتمر الدستوري القومي (3.8).
بهذا يصبح المسار متدرجًا: مصالحة → تعويضات → محاكمات → دستور دائم.
أ. الجرائم قبل 30 يونيو 1989
جرائم الفساد والاختلاس في المال العام.
الانتهاكات ضد الأفراد والمجتمع التي وقعت في العهود السابقة.
أي جرائم تاريخية لم يُفصل فيها وظلت آثارها قائمة.
ب. جرائم نظام الإنقاذ (30 يونيو 1989 – 11 أبريل 2019)
الانقلاب العسكري وإلغاء النظام الدستوري.
الإعدامات السياسية والاغتيالات.
جرائم الاعتقال والتعذيب والانتهاكات الأمنية.
جرائم الإبادة في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.
الفساد المالي والاختلاس وتخريب الاقتصاد.
الجريمة السياسية الكبرى: توقيع اتفاق أدى إلى فصل جنوب السودان.
كل انتهاكات جهاز الأمن والشرطة والجيش حتى سقوط النظام.
ج. الجرائم بعد سقوط الإنقاذ (11 أبريل 2019 – 15 أبريل 2023)
جرائم فض الاعتصام (2019).
الفساد السياسي والإداري: التلاعب بالمال العام، القرارات غير المؤسسية.
التجاوزات الأمنية: الاعتقالات التعسفية، التعذيب، التجاوز في استخدام القوة.
الجرائم المجتمعية والسياسية خلال الفترة الانتقالية.
د. الجرائم منذ اندلاع الحرب (15 أبريل 2023 – …)
إشعال الحرب والمسؤولية عن اندلاعها.
التحريض السياسي والعسكري الذي ضاعف من الخسائر.
جرائم الحرب والانتهاكات: القتل، النهب، الاغتصاب، التعذيب، التهجير.
القرارات السياسية الخاطئة التي زادت المآسي.
أي جرائم أخرى تظهر عبر الأدلة والشكاوى.
تمام 👌
إليك الجزء الثاني مكتملاً مع إضافة التقديرات المالية للمحاكم المختصة (3.5.8):
- المحاكم المحلية المجتمعية (العام الأول من عمل حكومة صناعة السودان العظيم – GSMG):
لمعالجة الجرائم المباشرة مثل النهب والقتل والاغتصاب خلال الحرب الأخيرة.
تستند على ملفات اللجان الأمنية في الألفيات والعشريات.
يُنظر في القضايا البسيطة عبر مصالحة محلية، بينما تُحال القضايا الكبرى للنيابة الخاصة أو المحاكم الولائية.
- المحاكم الولائية الخاصة:
تختص بالجرائم واسعة النطاق داخل الولايات.
يشرف عليها قضاة متخصصون في القانون الجنائي الدولي والجرائم ضد الإنسانية.
تمثل حلقة وسطى بين المحاكم المجتمعية والمحكمة العليا للجرائم الكبرى.
- المحكمة العليا للجرائم الكبرى (ابتداءً من العام الثالث):
تختص بالجرائم السياسية الكبرى مثل الانقلابات، فض الاعتصام، وجرائم دارفور.
تُقسم إلى دوائر متخصصة: (الفساد، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، الانتهاكات التاريخية).
- النيابة الخاصة:
جهاز مستقل للتحقيق وجمع الأدلة وحماية الشهود.
يتكامل عمله مع المحاكم المختلفة لضمان عدالة شاملة.
العام الأول: محاكم محلية للفصل في الجرائم المجتمعية المباشرة بعد الحرب الأخيرة.
العام الثالث: المحكمة العليا تبدأ أعمالها في الجرائم الكبرى.
قبل العام السادس: إغلاق جميع الملفات بما فيها الجرائم التاريخية، حتى ينعقد المؤتمر الدستوري القومي في بيئة نقية خالية من الملفات العالقة.
توثيق الجرائم وجمع الشهادات.
تقديم الأدلة للمحاكم المحلية والولائية.
حماية الضحايا والشهود ضمن إمكانياتها المجتمعية.
المساهمة في المصالحات البسيطة، تمهيدًا لعمل المحاكم العليا.
علنية الجلسات مع مراعاة حماية خصوصية الضحايا.
إشراف هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان على جميع مراحل المحاكمات.
مشاركة ممثلين من مؤتمرات الحكم المحلي (العشريات، المحليات، الولايات) في الرقابة.
إصدار تقارير ربع سنوية للرأي العام لضمان الشفافية.
📌 تنبيه بارز:
كل من تثبت إدانته في أي من هذه الجرائم يُمنع من:
ممارسة أي عمل سياسي مستقبلي.
المشاركة في صياغة الدستور أو الاستفتاء عليه.
الترشح لأي منصب تنفيذي أو تشريعي من مستوى قائد الألفية فما فوق.
التصويت في الانتخابات.
🔑 الهدف: ضمان أن لا يشارك في صناعة المستقبل من تورط في جرائم ضد الوطن أو المواطنين.
- المحاكم المحلية والولائية (العام الأول):
إنشاء وتجهيز المحاكم: ≈ 150 مليون دولار.
تدريب القضاة والكوادر القانونية: ≈ 30 مليون دولار.
برامج حماية الشهود وتأمين الضحايا: ≈ 40 مليون دولار.
الإجمالي التقديري: ≈ 220 مليون دولار.
- المحكمة العليا للجرائم الكبرى (من العام الثالث):
مبنى مركزي حديث وتجهيزات رقمية: ≈ 200 مليون دولار.
إنشاء 4 دوائر متخصصة: ≈ 100 مليون دولار.
تكاليف التحقيقات الدولية والطب الشرعي والخبراء: ≈ 150 مليون دولار.
الإجمالي التقديري: ≈ 450 مليون دولار.
- النيابة الخاصة بالجرائم الكبرى:
مكاتب ولائية + مركز قومي: ≈ 80 مليون دولار.
التدريب والتجهيزات الرقمية: ≈ 50 مليون دولار.
الإجمالي التقديري: ≈ 130 مليون دولار.
- التعويضات ودعم الضحايا:
تعويضات فردية للأسر المتضررة: ≈ 1 مليار دولار.
برامج الدعم النفسي وإعادة التأهيل: ≈ 200 مليون دولار.
الإجمالي التقديري: ≈ 1.2 مليار دولار.
- برامج العدالة المجتمعية والمصالحة:
تدريب وتأهيل 10,000 عضو في اللجان: ≈ 30 مليون دولار.
تجهيزات لوجستية (مكاتب، معدات، أنظمة): ≈ 20 مليون دولار.
الإجمالي التقديري: ≈ 50 مليون دولار.
- الديات (في قضايا القتل والجراح):
تقدير أولي بـ 50 ألف حالة × 50,000 دولار.
الإجمالي التقديري: ≈ 2.5 مليار دولار.
📌 المجموع الكلي (6 سنوات):
≈ 4.55 مليار دولار.
يمثل هذا البند مرحلة الارتقاء الحضاري للمجتمع السوداني بعد أن تم تأمين الاحتياجات الأساسية عبر حكومة الأزمة، ومع دخول حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG)، يتحول التركيز من تلبية الضرورات (الأمن، الغذاء، الصحة، التعليم، العمل) إلى توسيع دائرة الرفاهية والوعي والسلوك الحضاري، بما يجعل المواطن السوداني منافسًا عالميًا في مجالات الفكر والإبداع.
- تطوير الفكر والسلوك الإيجابي، وتعزيز قيم التكامل الوطني.
- تحسين المظهر العام (الزي، البيئة، الصحة النفسية، المدن النظيفة).
- إدخال برامج تعلم اللغات العالمية والتقانات الحديثة.
- دعم المناشط الثقافية والرياضية والسياحية كنمط حياة.
- إطلاق برامج للإبداع والابتكار ودعم المخترعين والباحثين.
- جعل السودان مركزًا إقليميًا للمعرفة والإبداع.
(أ) الارتقاء الفكري والسلوكي
إدخال مناهج مدرسية وجامعية جديدة تُركز على: حقوق الإنسان، ثقافة الحوار، قيم العمل الجماعي.
برامج توعية عبر الإعلام لتكريس سلوك حضاري (الالتزام بالنظام العام، احترام البيئة، ثقافة العمل).
(ب) تحسين المظهر وجودة الحياة
إطلاق برنامج قومي للنظافة والتجميل الحضري بالشراكة مع العشريات والمحليات.
حملات وطنية لتشجيع الأزياء السودانية الحديثة والمتجددة.
إدخال سياسات توازن بين ساعات العمل والإجازات السنوية لإتاحة السفر والترفيه.
(ج) تعلم اللغات والتقانات
برنامج وطني لتعليم اللغات (الإنجليزية، الفرنسية، الصينية) للشباب والموظفين.
إنشاء مراكز تدريب على التقانات الحديثة (ذكاء اصطناعي، برمجة، روبوتات).
ربط برامج تعلم اللغات بفرص العمل في الخارج والمشاريع الدولية داخل السودان.
(د) المناشط الثقافية والرياضية
بناء مراكز ثقافية وفنية ومكتبات عامة حديثة، مع الإشارة إلى ما ورد في البند 3.3 من تأسيس المرافق التعليمية والثقافية الأساسية لضمان التكامل وعدم التكرار.
دعم السينما والمسرح والموسيقى كسفراء للثقافة السودانية عالميًا.
تقديم دعم مباشر لشركات الإنتاج الفني (الدراما – السينما – الموسيقى) لنشر ثقافات السودان المحلية المتنوعة والتعريف بها عالميًا.
إنشاء أندية رياضية حديثة بكل ولاية، مع دعم الرياضات الفردية والجماعية.
(هـ) الإبداع والاختراع
تأسيس هيئة وطنية للابتكار والمخترعين، توفر التمويل والحاضنات البحثية.
جوائز سنوية للمخترعين وأصحاب الإنجازات العلمية.
ربط برامج الإبداع بالمدارس النموذجية للنوابغ (المشار إليها في البند 3.3) لتصبح قاعدة لتأهيل جيل العلماء والمبدعين.
ربط الجامعات ومراكز البحث بالشركات والصناعات الوطنية والدولية.
العشريات: نشر الثقافة والسلوك الحضاري داخل الأحياء.
المحليات: إدارة البرامج الثقافية والرياضية والخدمية.
الولايات: إنشاء المدن النموذجية والمراكز الكبرى للغات والإبداع.
المركز (GSMG): وضع السياسات العامة وتوفير التمويل والإشراف.
التكاليف التقديرية (10 سنوات):
برامج التعليم واللغات: تدريب 5 ملايين مواطن ≈ 2 مليار دولار.
البنية الثقافية والرياضية: بناء وصيانة 300 منشأة جديدة ≈ 3 مليار دولار.
الإبداع والابتكار: تمويل 10 آلاف مشروع بحثي واختراع ≈ 1.5 مليار دولار.
برامج تحسين المظهر والنظافة العامة: ≈ 1 مليار دولار.
الإجمالي: ≈ 7.5 مليار دولار.
🔹 تنويه: هذه التقديرات تأخذ في الاعتبار أن جزءًا من البنية التحتية المطلوبة قد بُني بالفعل ضمن البندين (3.3 و3.4)، وبالتالي فإن التكلفة الفعلية ستكون أقل عبر استغلال المرافق القائمة وتوسعتها بدلاً من إنشاء كل شيء من الصفر.
الأثر المتوقع:
تحول السودان إلى مجتمع حضاري متماسك يواكب العالم.
رفع تصنيف السودان في مؤشرات جودة الحياة والسعادة.
زيادة إنتاجية الفرد عبر رفع مهاراته وقدرته التنافسية.
خلق صورة إيجابية للسودان عالميًا تجذب السياحة والاستثمار.
(وداعًا للجهل بالديمقراطية.. أهلًا بالمواطنة الواعية)
يمثل هذا البند الجسر بين بناء الدولة الحديثة وممارسة الديمقراطية الفعلية.
مبادرة السودان أولاً تعتبر نشر الوعي الديمقراطي شرطًا جوهريًا لنجاح العملية السياسية، فالشعب الذي لا يعرف قيمة صوته يمكن أن يبدد مستقبله ببيع هذا الصوت أو التفريط فيه.
- ترسيخ ثقافة سياسية جديدة قائمة على الشفافية والمسؤولية.
- تمكين المواطنين من فهم معنى الانتخابات وتأثيرها على حياتهم اليومية.
- مواجهة مخاطر شراء الأصوات والشعارات الفارغة.
- تحويل التصويت من ولاءات شخصية وقبلية إلى اختيار للبرامج والسياسات.
- تمكين الشباب والنساء والمجتمع المدني كقادة لمرحلة التغيير السياسي.
أ. البرامج التعليمية والتوعوية
إدخال وحدات دراسية عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في المناهج.
إنشاء مراكز تثقيفية في كل عشرية.
تدريب مدربين محليين (ToT) لنشر الوعي داخل العشريات والمحليات.
ب. الإعلام والتواصل المجتمعي
برامج إذاعية وتلفزيونية مبسطة تشرح مبادئ الديمقراطية.
إنتاج دراما وسينما وأغانٍ وطنية تجسد الحرية والكرامة.
حملات شبابية على وسائل التواصل الاجتماعي.
ج. المحاكاة والتجارب العملية
انتخابات تجريبية في المدارس والجامعات والعشريات.
برلمانات طلابية وشبابية تحاكي النقاش والاقتراع.
د. الحماية من التلاعب
قوانين صارمة ضد شراء الأصوات.
رقابة مجتمعية من العشريات والألفيات على الحملات الانتخابية.
برامج توعية عن خطورة بيع الصوت.
غانا: بعد سلسلة انقلابات، أطلقت الحكومة برامج وطنية لتثقيف الناخبين عبر الإعلام والمدارس. النتيجة: اليوم غانا تُعتبر من أكثر الدول استقرارًا ديمقراطيًا في أفريقيا.
جنوب أفريقيا: بعد نهاية الأبارتايد، أُطلقت برامج ضخمة للتثقيف المدني، تضمنت انتخابات محاكاة في الجامعات والمجتمعات المحلية. هذا أسهم في مشاركة واسعة وواعية في أول انتخابات حرة 1994.
ناميبيا: ركزت على الحملات المجتمعية المباشرة، حيث نظم المجتمع المدني لقاءات في القرى والأحياء لتعريف الناس بآليات التصويت، ما رفع المشاركة الشعبية إلى مستويات عالية.
هذه التجارب تثبت أن التثقيف الديمقراطي ليس ترفًا، بل هو شرط أساسي للانتقال الناجح بعد الحروب والصراعات.
العشريات: تنفيذ اللقاءات الشعبية.
المحليات: تنظيم ندوات كبرى وفعاليات إعلامية.
الولايات: شراكات مع الجامعات ومراكز البحث.
المستوى القومي (GSMG): السياسات العامة والتمويل والإشراف.
وعي شعبي يختار البرامج لا الأشخاص.
إضعاف نفوذ المال السياسي والقبلية.
مشاركة شبابية ونسائية أوسع.
أولاً:
بعد اعتماد تنفيذ خارطة طريق السودان أولاً والبدء بتنفيذ البنود (1.1، 1.2، 1.3…) جرى تنظيم المجتمع عبر مستويات التكامل والوفاق الوطني (الأسرة – الركيزة – الألفية – العشرية…) التي مثّلت أساس الفيدرالية الذكية، وتم تشكيل حكومة الأزمة لتدير البلاد في أحلك الظروف. هذه الحكومة نجحت في تسخير هذه المستويات لإنهاء الحرب، وإدارة المصالحات، واحتواء الانهيار الكامل للدولة.
ثانياً:
أشرفت حكومة الأزمة على مؤتمرات تأسيسية وفكرية ومهنية (البنود 2.6 و2.7 و2.8) وضعت برنامجاً وطنياً شاملاً للنهوض، وأسندت مهمة التنفيذ إلى لجان الاختيار النزيهة (البند 2.9) التي وضعت أفضل الكفاءات في مواقعها. ومن هنا انطلقت حكومة صناعة السودان العظيم لتباشر مهامها عبر تشغيل مشاريع الإنتاج (البند 3.2)، تحديث المؤسسات الخدمية (البند 3.3)، وتنفيذ طفرة واسعة في البنى التحتية (البند 3.4).
ثالثاً:
خلال هذه المسيرة تحققت العدالة عبر المحاكم المختصة (البند 3.5)، وارتقى المستوى الحضاري والرفاهي للمواطن السوداني (البند 3.6)، كما تعزز وعيه بمفاهيم الديمقراطية (البند 3.7). هذه الإنجازات التي تمت بفضل التكامل المجتمعي وتعاضد الشعب وحسن اختيار مفوضي الركائز، والمسؤولية التي تحلى بها أعضاء مجلس نخب العشرية، جعلت السودان يصل إلى هذه المحطة التاريخية في فترة زمنية وجيزة، بعدما تجاوز تحديات جسيمة كادت تعصف بوحدته.
رابعاً:
في هذا الوضع المثالي، ومع حلول العام الخامس من تسلم حكومة صناعة السودان العظيم مهامها، يصبح انعقاد المؤتمر الدستوري القومي ممكناً تحت إشرافها، وبشرط تحقيق نجاح معقول في البنود السابقة، لضمان أن ينعقد المؤتمر في مناخ نظيف ممهداً لاعتماد الدستور الدائم وصناعة الحياة السياسية المستقرة والدائمة في السودان.
أولاً: صياغة دستور دائم يعكس هوية السودان
يهدف المؤتمر إلى وضع دستور عصري راسخ يضمن حقوق جميع السودانيين دون تمييز.
يقوم الدستور على مرجعيات مبادرة السودان أولاً، ويوازن بين الهوية الوطنية الجامعة والتنوع الثقافي والديني والإثني.
يضع أسس الحرية الدينية والفكرية، ويكفل حرية التعبير والتنظيم والعمل السياسي في إطار القانون.
ثانياً: ترسيخ الفيدرالية الذكية
اعتماد نظام الحكم الفيدرالي الذكي المبني على هرمية المستويات المجتمعية (الأسرة – الركيزة – الألفية – العشرية – المحلية – الولاية – القومي).
جعل هذا النظام أداة لضمان مشاركة شعبية حقيقية في التشريع والرقابة والتنفيذ، بعيداً عن المركزية المفرطة.
تحويل التجربة المجتمعية (التي نجحت في إدارة الأزمات وإنهاء الحرب) إلى ركيزة دستورية دائمة تمنح السودان خصوصية تميزه عن التجارب الأخرى.
ثالثاً: وضع قوانين وضوابط للحياة السياسية
تحديد شروط تسجيل واعتماد الأحزاب، بما يضمن جديتها، وامتلاكها برامج واضحة، وقواعد جماهيرية حقيقية.
منع قيام الأحزاب على أسس عنصرية أو جهوية أو طائفية.
إرساء قواعد الشفافية في التمويل السياسي، مع رقابة دقيقة تمنع الفساد المالي أو شراء الذمم.
النص على آليات تضمن تجديد الأحزاب لقياداتها بشكل دوري وتمنع الانغلاق.
رابعاً: تثبيت العدالة المستدامة
ربط مخرجات المحاكم المختصة (3.5) بالمنظومة الدستورية الجديدة لضمان عدم الإفلات من العقاب.
ضمان أن تكون العدالة شاملة: تعالج الانتهاكات التاريخية، وتحفظ حقوق الضحايا، وتمنع تكرار الجرائم.
النص على استقلال القضاء كأحد ركائز النظام السياسي، بما يعزز ثقة المواطن في الدولة.
خامساً: تنظيم العلاقة بين السلطات
تحديد مهام وصلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، القضائية) بشكل واضح.
وضع آليات رقابة متبادلة لمنع الاستبداد أو تغول سلطة على أخرى.
إدراج أدوات حديثة مثل المساءلة الدورية العلنية لرؤساء السلطات أمام الشعب وممثليه.
سادساً: تحديد مستقبل هرمية المجتمع
إعادة تعريف موقع الركائز والألفيات والعشريات ومجالسها بعد الدستور، بحيث تتحول لأجسام رقابية وتنموية مجتمعية متجددة، بعيدة عن التنافس مع المؤسسات المنتخبة.
النص على ديناميكية هذه المستويات بحيث يجري تجديد قياداتها بشكل دوري، بما يمنع تكوين نخب مغلقة أو دائمة.
منحها دوراً في تعزيز الرقابة الشعبية والمساهمة في التخطيط المحلي والخدمات، بما يحافظ على قوة المجتمع وفاعليته.
سابعاً: رسم خارطة المستقبل السياسي
وضع جدول زمني واضح يبدأ من اعتماد قوانين الأحزاب، مروراً بتسجيلها وإتاحة المجال لحملاتها ، ثم إجراء الانتخابات العامة ، وأخيراً تسليم السلطة للحكومة المنتخبة . (في بنود لاحقة)
تحديد معايير نزاهة الانتخابات وآليات الرقابة عليها، بما يشمل المشاركة المجتمعية ومفوضيات مستقلة مدعومة بتقنيات رقمية.
إدراج نصوص تشدد على استدامة التداول السلمي للسلطة باعتباره الضمانة الأساسية لبقاء السودان موحداً وديمقراطياً.
أولاً: الإطار العام
رغم أن هرمية الأسر المتحدة والتمثيل الألفي استبعدت عمليًا الكوادر الحزبية من المستويات القاعدية (الركائز – الألفيات – العشريات)، إلا أن مبادرة السودان أولاً تعترف بدور الأحزاب السياسية كقوة فكرية وتنظيمية في أي نظام ديمقراطي مستقر. ومن هنا تُخصَّص لهم حصة مستقلة للمشاركة في المؤتمر الدستوري، شريطة الالتزام بضوابط صارمة تحقق النزاهة والجدية وتمنع تكرار ممارسات الماضي.
ثانياً: لجنة التمهيد للمؤتمر الدستوري
تشكل حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) لجنة متخصصة باسم لجنة التمهيد للمؤتمر الدستوري، تضم ممثلين من القطاعات المعنية (القانونية، المجتمعية، الفكرية)، وتناط بها المهام التالية:
- التحقق من توفر الشروط المطلوبة على ممثلي الأحزاب وغيرهم من الفئات المشاركة.
- مراجعة برامج الأحزاب والتأكد من جديتها وتميّزها.
- إعداد القوائم النهائية للجهات والأشخاص المخولين بالمشاركة.
ثالثاً: شروط مشاركة الأحزاب
- أن يكون الحزب مسجَّلًا رسميًا وفق قانون الأحزاب المعدل.
- أن يمتلك الحزب عضوية لا تقل عن 100 ألف عضو مسجَّل موزعين على 10 ولايات مختلفة كحد أدنى.
- أن يُقدّم برنامجًا سياسيًا مميزًا تتم مراجعته من قبل لجنة التمهيد، بحيث لا يكون نسخة مكررة من برامج أحزاب أخرى، وإذا تبيّن التشابه يتم توجيهه للاندماج أو التوحد مع الحزب الأقرب له.
- أن يلتزم الحزب علنًا باحترام مبادئ الفيدرالية الذكية والتمثيل القاعدي (الأسر المتحدة والتمثيل الألفي).
- أن يقدّم ممثلوه شهادة خلو من الشبهات صادرة من المحاكم المختصة بالعدالة الانتقالية (البند 3.5)، إضافة إلى بيان تفصيلي بالفئة أو القطاع الذي يمثلونه داخل الحزب.
رابعاً: ضمانات النزاهة
تُراقب مشاركة الأحزاب عبر آلية شفافة بإشراف لجنة التمهيد، وبحضور ممثلين عن مجلس أمناء الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
يُحظر على أي حزب تلقي تمويل خارجي غير معلن أثناء فترة التحضير للمؤتمر.
كل مخالفة تُوثّق وتُرفع إلى لجنة التمهيد، التي تملك سلطة إيقاف الحزب المخالف من المشاركة.
📌 النتيجة المتوقعة
إشراك الأحزاب في المؤتمر الدستوري بهذا الإطار يمنح العملية شرعية أوسع، ويُوازن بين تمثيل المجتمع القاعدي (عبر هرمية الأسر – الركائز – الألفيات – العشريات ومجلس أمناء الدولة) وبين القوى السياسية المنظمة، مع ضمان ألا يعود السودان إلى دائرة الأحزاب الشكلية أو الكيانات الورقية التي تعيق الديمقراطية الحقيقية.
أولاً: التمثيل عبر مجلس أمناء الدولة
يتم الاعتماد على مجلس أمناء الدولة الذي تشكل عبر مستويات الركائز والألفيات والعشريات كمرجعية أساسية للتمثيل.
كل 10 أعضاء من مجلس أمناء الدولة يختارون فيما بينهم عضوًا واحدًا لتمثيلهم في المؤتمر الدستوري.
يتم تحديد عدد الممثلين النهائيين بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للمؤتمر (≈ 500 عضو)، بما يضمن مشاركة فعّالة ومتوازنة.
ثانياً: التمثيل الحزبي والفئوي
تخصَّص مقاعد للأحزاب السياسية المستوفية للشروط الموضوعة من لجنة التمهيد للمؤتمر الدستوري، وتشمل:
- أن يكون للحزب عضوية فعلية لا تقل عن 100 ألف عضو موزعة في 10 ولايات مختلفة.
- تقديم برنامج سياسي مميز لا يطابق برامج أحزاب أخرى، وإلا يتم توجيهه للاندماج.
كما تُخصَّص مقاعد للفئات المهنية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني لضمان شمولية النقاش.
ثالثاً: النزاهة
يشترط على كل مشارك تقديم:
- شهادة خلو من شبهات من المحاكم المختصة (البند 3.5).
- إقرار ذمة مالية علني يُنشر للرأي العام.
- التزام مكتوب بمدونة السلوك التي تضعها لجنة التمهيد للمؤتمر الدستوري.
- الخضوع لرقابة آلية مستقلة تضم خبراء قانونيين وممثلين عن المجتمع المدني لمتابعة الالتزام بالشفافية.
رابعاً: مبدأ الشمول والتوازن
يراعى تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 25%.
تُخصَّص مقاعد للشباب (18–35 سنة) بما يضمن إدماج رؤيتهم.
ضمان مشاركة السودانيين في المهجر ممن لديهم إسهام فكري أو اقتصادي مثبت.
خامساً: الاستقلالية
يُمنع على أي عضو من أعضاء المؤتمر الجمع بين دوره فيه وبين منصب تنفيذي في حكومة صناعة السودان العظيم أو ما بعدها، لضمان عدم تضارب المصالح.
أولاً: التعريف
يُعتبر إشراك النقابات المهنية، والطرق الصوفية، والمجمعات الكنسية، والإدارات الأهلية، والاتحادات النقابية العمالية، ركيزة أساسية لنجاح المؤتمر الدستوري. هذه الكيانات ليست مجرد أجسام تقليدية، بل هي مؤسسات تاريخية وواقعية ساهمت في بناء السودان وحفظ نسيجه الاجتماعي، ويُراد لها أن تكون صوت الحكمة والخبرة والتجربة داخل مائدة الحوار الوطني.
ثانياً: فلسفة المشاركة
- النقابات المهنية والعمالية: تُمثل ضمير القوى المنتجة وأصحاب الخبرة العملية في الاقتصاد والمجتمع.
- الإدارات الأهلية: تُحافظ على التوازن الاجتماعي والعرفي، وتربط بين الدولة الحديثة وجذور الهوية المحلية.
- الطرق الصوفية: تُجسد البعد الروحي، وتدعم السلم الأهلي بقيم التسامح والتكافل.
- المجمع الكنسي وممثلو الديانات الأخرى: يُعززون التنوع الديني والثقافي للسودان.
- الاتحادات النسوية والشبابية غير الحزبية: تُضيف صوت المستقبل وتضمن التوازن النوعي.
ثالثاً: معايير المشاركة
- أن يكون الكيان موثقًا ومسجلًا وله نشاط فعّال.
- أن يُقدّم ممثلوه شهادة خلو من شبهات صادرة من محاكم العدالة الانتقالية (البند 3.5).
- أن يُراعى التوزيع الجغرافي بوجود عضوية أو نشاط في أكثر من 10 ولايات.
- أن يُقدّم الكيان ورقة مكتوبة توضّح رؤيته للدستور والدولة المدنية.
- أن تكون العضوية الفعلية للكيان واضحة وموثقة، حتى يُعتمد تمثيله القومي.
رابعاً: آليات الاختيار
النقابات المهنية الكبرى (الأطباء، المعلمين، المهندسين، المحامين، المزارعين…) تختار ممثلين قوميين، وممثلين إضافيين للولايات الكبرى.
الطرق الصوفية تُنسّق عبر مؤتمر جامع يضمن تمثيل الطرق الرئيسية (الأنصار، الختمية، الإدريسية، السمانية…).
المجمع الكنسي والديانات الأخرى يُقدّمون قائمة مشتركة.
الإدارات الأهلية تُنسّق مع مفوضي العشريات والمحليات لتكامل أدوارها مع التمثيل القاعدي.
الاتحادات النسوية والشبابية تُرشح عبر مؤتمرات قطاعية تُشرف عليها لجنة التمهيد للمؤتمر الدستوري.
خامساً: الضمانات
- أن لا يزيد تمثيل أي فئة على عدد مقاعدها المقررة لضمان التوازن مع التمثيل القاعدي.
- أن تكون آلية الترشيح علنية وموثقة وتُشرف عليها لجنة التمهيد للمؤتمر الدستوري.
- أن يُقدّم كل ممثل تعهدًا خطيًا بالعمل من أجل الدستور بعيدًا عن الأجندات الحزبية أو الشخصية.
سادساً: الأثر المتوقع
- توسيع قاعدة الشرعية للمؤتمر الدستوري، بما يجعل مخرجاته محل إجماع.
- دمج الخبرة المهنية والبعد الروحي والاجتماعي في صياغة الدستور.
- الحد من التوترات التاريخية بين الدولة وهذه الكيانات بتحويلها لشركاء أصيلين.
- ترسيخ فكرة أن السودان للجميع، وأن الدستور يعكس تنوعه الثقافي والديني والاجتماعي.
أولاً: مكان انعقاد المؤتمر
- يُعقد المؤتمر الدستوري في العاصمة القومية تحت إشراف مباشر من حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG).
- يتم تجهيز قاعة كبرى تستوفي أحدث المواصفات:
قاعة عامة تتسع لجميع الأعضاء.
غرف فرعية للجان المتخصصة.
أنظمة ترجمة فورية بثلاث لغات (العربية + الإنجليزية + لغة أفريقية/محلية مختارة).
تجهيزات للبث المباشر عبر التلفزيون والإذاعة والمنصات الرقمية.
نظام تسجيل كامل بالصوت والصورة لحفظ محاضر الجلسات.
- تلتزم الولايات بتهيئة مراكز متابعة عامة، حيث تبث الجلسات مباشرة في القاعات الكبرى بالمدن الرئيسية لضمان الشفافية وإشراك المواطنين.
ثانياً: مدة المؤتمر وبرنامج الجلسات
- تُحدد مدة المؤتمر بين 3–4 أشهر قابلة للتمديد في حالات استثنائية.
- البرنامج الزمني:
الأسبوع الأول: جلسات عامة لتحديد الإطار العام، اللوائح الداخلية، واعتماد جدول الأعمال.
الأشهر التالية: جلسات اللجان المتخصصة (القانون والدستور، النظام السياسي، الحقوق والحريات، الاقتصاد والتنمية، الهوية والتنوع الثقافي والديني).
الأسبوعان الأخيران: الجلسات العامة لاعتماد الصياغة النهائية ومراجعة البنود بندًا بندًا.
- تُقسم أيام العمل إلى:
جلسات صباحية للجان.
جلسات مسائية عامة أو تنسيقية.
عطلة يوم واحد في الأسبوع لمراجعة الوثائق وتلقي ملاحظات الجمهور.
ثالثاً: آليات اتخاذ القرارات
- الأصل هو التوافق (Consensus) عبر النقاش والتنازلات المتبادلة.
- إذا تعذر التوافق، يُلجأ للتصويت بنسبة ثلثي الحاضرين كحد أدنى لاعتماد أي قرار جوهري.
- البنود الخلافية الكبيرة (مثل قضايا الدين والدولة أو شكل النظام الفيدرالي) يمكن إحالتها إلى استفتاء شعبي لاحق.
- تُعتمد محاضر الجلسات فورًا وتُنشر للرأي العام مع ملخصات بلغة مبسطة.
رابعاً: الهيئات المشرفة
- لجنة التمهيد للمؤتمر الدستوري: تتولى الإعداد والإشراف الإداري واللوجستي قبل وأثناء المؤتمر.
- هيئة الرئاسة:
تتكون من 7 أعضاء يمثلون مختلف الفئات (المجتمع المدني، النقابات، مجلس أمناء الدولة، الشباب، المرأة، الأقاليم).
تُدير الجلسات العامة وتحافظ على الانضباط والحياد.
- الأمانة العامة:
مسؤولة عن التوثيق، إعداد المحاضر، ترجمة الوثائق، وحفظ الأرشيف.
ترفع تقارير أسبوعية للرأي العام.
- لجان فنية مساعدة: في القانون، الاقتصاد، اللغة والترجمة، التقنية والإعلام.
خامساً: ضمانات النزاهة والشفافية
- حضور مراقبين من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بصفة مراقبين لا متدخلين.
- تمكين وسائل الإعلام المحلية والعالمية من التغطية اليومية.
- إنشاء منصة إلكترونية رسمية لاستقبال مقترحات المواطنين في الداخل والخارج، تُجمع وتعرض على اللجان المختصة.
- وضع ميثاق سلوك ملزم لكل الأعضاء:
الالتزام بالموضوعية.
احترام الرأي المخالف.
منع أي سلوك معرقل أو استعلائي.
- إعلان تقارير مرحلية أسبوعية للرأي العام توضح التقدم والملفات التي ما زالت قيد النقاش.
سادساً: الأثر المتوقع
- خلق بيئة حوارية شاملة تُعيد الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
- التوصل إلى صياغة دستور دائم يعكس هوية السودان وخصوصيته.
- رفع وعي المواطن عبر المتابعة المباشرة، مما يمهّد لحياة سياسية رشيدة.
- تأسيس تقليد ديمقراطي جديد يقوم على النقاش المفتوح والشفافية الكاملة.
—
أولاً: المقدمة
بعد أن يعتمد المؤتمر الدستوري القومي الدستور الدائم، يحتاج السودان إلى مؤسسات مستقلة تضمن نزاهة واستمرارية الحياة السياسية. ولهذا تُنشأ مفوضيات دستورية مستقلة، تُدار بمعايير الشفافية والكفاءة، بعيدًا عن هيمنة الحكومة أو الأحزاب.
ثانيًا: مفوضية الأحزاب السياسية
تختص بتسجيل الأحزاب وفق الشروط التي وُضعت مسبقًا (عدد العضوية، خلو البرنامج من التكرار، الالتزام بالدستور).
تراقب مصادر تمويل الأحزاب وتضمن شفافيتها.
تراجع دورياً برامج الأحزاب وتوجهها للتوحد إن كانت متطابقة.
تتكون من قضاة متقاعدين، أساتذة قانون، وممثلين محدودين من مجلس أمناء الدولة.
ثالثًا: مفوضية الانتخابات
تشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية (السجل الانتخابي، تقسيم الدوائر، إدارة الاقتراع، إعلان النتائج).
تضع معايير النزاهة والشفافية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين.
عضويتها مختارة بمعايير الكفاءة والاستقلالية، بقرار من المؤتمر الدستوري.
رابعًا: مفوضية الدستور
تُنشأ لمتابعة تنفيذ الدستور بعد إجازته.
تقترح التعديلات الدستورية عند الحاجة.
تشرف على التنسيق بين البرلمان القادم والمحكمة الدستورية العليا.
خامسًا: المبادئ العامة للمفوضيات
- الاستقلال الإداري والمالي.
- الشفافية والعلنية في تقاريرها الدورية.
- الإشراف المباشر من المؤتمر الدستوري عند التأسيس، والرقابة من البرلمان المنتخب لاحقًا.
- الدعم اللوجستي والتمويلي تقدمه حكومة صناعة السودان العظيم دون التدخل في القرارات.
بعد اكتمال المؤتمر الدستوري تحت إشراف حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) ولجنة التمهيد للمؤتمر، يتوقع أن تكون النتائج كما يلي:
- إصدار دستور دائم يمثل عقدًا اجتماعيًا جامعًا، ينهي حالة الانتقال ويؤسس لشرعية ثابتة.
- تحويل الفيدرالية الذكية إلى نص دستوري يحدد بدقة علاقة المستويات القاعدية (الركائز – الألفيات – العشريات) مع السلطات المحلية والولائية والقومية.
- شرعنة دور المجتمع في الحكم عبر الإقرار الرسمي بمجلس أمناء الدولة كجهاز رقابي شعبي موازٍ للبرلمان المنتخب.
- تثبيت مبدأ التوازن بين المجتمع والدولة لضمان ألا تنفرد أي جهة بالقرار السياسي.
- تجهيز الأرضية القانونية والسياسية للانتخابات العامة بحيث تُجرى في أجواء سلمية وعادلة بعد انتهاء المؤتمر مباشرة.
المؤتمر الدستوري بهذه الصيغة يحقق ميزات وفوائد استراتيجية:
شرعية نابعة من الشعب: فالدستور لا تفرضه نخب محدودة، بل يشارك فيه ممثلون للمجتمع والأحزاب والمهنيين والدين.
ترسيخ الثقة السياسية: حيث يطمئن المواطن أن صوته ورأيه جزء من العملية الكبرى.
تجفيف منابع الصراع: الدستور المتفق عليه يغلق أبواب الانقلابات والتدخلات العسكرية مستقبلًا.
نموذج عالمي جديد: إذ يبرز السودان كمثال فريد لدمج الهياكل المجتمعية القاعدية في صناعة الدستور.
تعزيز مكانة السودان دوليًا: بصفته دولة اعتمدت وسيلة سلمية ومجتمعية لتحقيق الاستقرار الدائم.
- الأرقام والنسب والشروط الواردة في هذا البند (عدد الممثلين، حصص الأحزاب، مقاعد مجلس أمناء الدولة) هي تقديرات مبدئية وليست نهائية.
- الغرض منها هو إعطاء المواطن فكرة عملية عن كيفية صناعة الدستور والتمثيل العادل، استنادًا إلى تجارب ناجحة عالميًا.
- الصياغة النهائية تُحسم داخل المؤتمر الدستوري نفسه، بعد نقاش موسع بين جميع المكونات.
- حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) عبر لجنة التمهيد للمؤتمر الدستوري هي الجهة المخوّلة للإشراف وضمان النزاهة.
- كل المقترحات خاضعة للتطوير والتحديث وفق احتياجات الواقع السوداني عند انعقاد المؤتمر.
منذ أن انطلقت مبادرة السودان أولاً بخطواتها الأولى (الأسرة – الركيزة – الألفية – العشرية)، نجح الشعب السوداني في إعادة تنظيم حياته وإدارة شؤونه في أصعب لحظات الحرب. ثم جاءت حكومة الأزمة لتوقف الانهيار وتضع أسس الفيدرالية الذكية، تلتها حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) التي سخّرت إمكانات الدولة وثرواتها وأطلقت مشاريع الإنتاج، ووسعت الخدمات، وشيدت البنى التحتية، وأعادت العدالة والكرامة للمواطن.
واليوم، وبعد أن أصبح للسودان مؤسسات راسخة وجيش وطني منضبط وشرطة متطورة قادرة على بسط الأمن، ومواطن واعٍ يعرف حقوقه وواجباته؛ يقف السودان على أعتاب مرحلة الاستقرار الدائم عبر اعتماد أحزاب جديدة لم يشهد لها مثيل من قبل. وسيجد كل مواطن الحزب الذي يطابق توجهاته فينضم إليه، لتُجرى انتخابات عادلة شفافة ومراقبة دوليًا، تُفرز حكومة وطنية تواصل عمل حكومة صناعة السودان العظيم من أجل استدامة التطور والوصول إلى الريادة العالمية.
📌 لقد آن أوان أن يختار الشعب السوداني قيادته بإرادته الحرة ليصنع تاريخه بيده.
أولاً: التسجيل والتحقق الأولي
يقدم الحزب الجديد نظامه الأساسي وبرنامجه السياسي لمفوضية الأحزاب.
يشترط أن يكون للحزب عضوية مسجلة لا تقل عن 100,000 عضو موزعين على الأقل في 10 ولايات مختلفة.
تخضع برامجه للفحص للتأكد من عدم تعارضها مع المبادئ الدستورية وعدم التطابق مع برامج أحزاب أخرى. وفي حال التشابه الكبير، توجه المفوضية الحزبين للتوحد.
ثانياً: الفترة التمهيدية
تمنح الأحزاب الجديدة فرصة لا تقل عن عام واحد لاختيار كوادرها وبناء قواعدها الجماهيرية قبل المشاركة في الانتخابات العامة.
خلال هذه الفترة تتابع المفوضية ممارسات الحزب للتأكد من التزامه بالديمقراطية الداخلية والشفافية.
ثالثاً: حضور مفوضية الأحزاب في الجمعيات العمومية
حضور مندوبين من المفوضية إلزامي في الجمعيات العمومية للأحزاب الكبرى للتأكد من نزاهة انتخاب القيادات وشفافية القرارات.
تلتزم المفوضية بتوثيق المحاضر وإصدار تقارير رسمية تحفظ حقوق الأعضاء وتوفر آلية للطعن.
بالنسبة للأحزاب الأصغر أو تحت التأسيس، تتابعها المفوضيات الولائية أو القطاعية مع حق الطعن أمام المفوضية القومية.
رابعاً: الاعتماد النهائي
بعد استيفاء جميع الشروط تصدر المفوضية شهادة اعتماد رسمية تخول الحزب المشاركة في الانتخابات العامة ضمن الترتيبات اللاحقة.
📌 تنويه استراتيجي: تأتي هذه الإجراءات في إطار مبادرة السودان أولاً التي تسعى إلى صناعة نظام حزبي عصري، يقوم على البرامج الواقعية والممارسة الديمقراطية الداخلية، بما يضمن أن تكون الأحزاب الجديدة أدوات حقيقية للتنمية والرقابة الشعبية، وليست مجرد كيانات شكلية أو امتدادًا للفوضى السياسية السابقة.
أولاً: التعريف العام
تمثل الحملات الانتخابية الوسيلة الأساسية التي يتواصل عبرها الحزب مع المواطنين، ليعرض رؤيته وبرنامجه وخططه لإدارة الدولة. وتعد هذه المرحلة اختبارًا عمليًا لمدى جدية الأحزاب وقدرتها على تقديم برامج تخاطب هموم الناس وتطلعاتهم.
ثانياً: الضوابط العامة
- العدالة في الفرص الإعلامية:
تلتزم الدولة، عبر مفوضية الانتخابات، بتخصيص أوقات متساوية لكل الأحزاب في الإعلام القومي.
تتيح وسائل الإعلام الخاصة فرصًا متوازنة وفق لوائح المفوضية.
- التمويل:
تمويل الحملات يعتمد على اشتراكات الأعضاء والتبرعات المعلنة.
يمنع استخدام المال العام أو الدعم الخارجي غير المصرح به.
تخضع ميزانيات الحملات للمراجعة من قبل مفوضية الانتخابات لضمان الشفافية.
- السلوك الانتخابي:
يمنع التحريض على الكراهية أو العنف أو العنصرية.
تلتزم الأحزاب بخطاب حضاري يحترم الخصوم ويعتمد على البرامج لا على الشخصنة.
ثالثاً: آليات العمل
على مستوى العشرية: يتم عقد لقاءات مباشرة بين ممثلي الحزب وأهالي العشرية، باستخدام مراكز الخدمات المجتمعية كمقار للتواصل.
على مستوى المحلية والولاية: تنظيم مناظرات علنية بين الأحزاب، تحت إشراف إعلامي ومجتمعي.
على المستوى القومي: عقد مؤتمرات كبرى تبث على الهواء مباشرة ليعرض كل حزب برنامجه أمام الشعب.
رابعاً: الرقابة
تنشأ وحدة خاصة داخل مفوضية الانتخابات لمراقبة الحملات والتأكد من التزامها بالقوانين.
يحق لمجالس نخب العشريات والمحليات توثيق أي مخالفات ورفعها للمفوضية.
خامساً: الأثر المتوقع
رفع وعي المواطنين بكيفية تقييم البرامج الانتخابية.
إرساء ثقافة التنافس الشريف بدلاً من الصراع السياسي التقليدي.
تعزيز ثقة الناخب في أن صوته سيذهب لحزب يعبر عنه بصدق ويخدم مصالحه.
📌 تنويه استراتيجي:
تأتي الحملات الانتخابية ضمن مبادرة السودان أولاً كمدرسة عملية لترسيخ مفاهيم الديمقراطية الحديثة، بحيث يتحول الناخب السوداني من متفرج إلى شريك فعّال في تقرير مصير وطنه، ويصبح التصويت عملية واعية ومسؤولة لا تخضع للبيع أو التأثير اللحظي.
- التحضير الأولي (6 أشهر):
تبدأ مفوضية الانتخابات فور اعتماد الأحزاب الجديدة في الإشراف على مراجعة السجل الانتخابي، وتحديث بيانات الناخبين في كل عشرية عبر لجانها المحلية.
تُحدد الدوائر الانتخابية على أساس 25 عشرية لكل دائرة، وفق ما تم إقراره في رؤية السودان أولاً.
- الفترة التمهيدية للحملات (12 شهرًا):
تمنح الأحزاب الجديدة فرصة لا تقل عن عام واحد لاختيار كوادرها، تكوين قواعدها الجماهيرية، وعقد جمعياتها العمومية تحت إشراف مفوضية الأحزاب.
تنفذ الأحزاب برامج توعوية وسط المواطنين، وتعرض رؤاها بوسائل الإعلام المحلية والقومية.
- إعلان القوائم النهائية (3 أشهر قبل التصويت):
بعد مراجعة كل الشروط القانونية، تُعلن مفوضية الانتخابات القوائم النهائية للمرشحين في كل دائرة.
تُخصص فترة لمراجعات الطعون والاعتراضات، ويُفصل فيها قبل انطلاق الحملات الرسمية.
- الحملات الانتخابية (شهران):
تنطلق الحملات الانتخابية المعلنة وفق لوائح تنظم التمويل والأنشطة الميدانية والإعلامية.
تُراقب الحملات من قِبل مفوضية الانتخابات والمراقبين المحليين والدوليين.
- التصويت (يومان متتاليان):
اليوم الأول: تُفتح مراكز الاقتراع من الساعة 7 صباحًا حتى 7 مساءً.
اليوم الثاني: تُفتح المراكز نصف يوم (من 7 صباحًا حتى 1 ظهرًا) لإتاحة فرصة إضافية لمن لم يتمكنوا من التصويت في اليوم الأول.
تُطبق إجراءات صارمة لحماية صناديق الاقتراع بين اليومين، مع إشراف المراقبين المحليين والدوليين.
- الفرز وإعلان النتائج (3 أيام بعد التصويت):
يبدأ الفرز مباشرة بعد إغلاق المراكز في اليوم الثاني.
تُعلن النتائج الأولية خلال 72 ساعة، على أن تعتمدها المفوضية القومية للانتخابات رسميًا بعد مراجعة الطعون.
- إجراءات ما بعد الانتخابات:
يشمل ذلك انعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب، وتحديد جدول زمني لتسليم حكومة صناعة السودان العظيم السلطة إلى الحكومة المنتخبة (كما سيُفصل في بنود لاحقة).
أولاً: تسجيل الناخبين
إعداد سجل انتخابي إلكتروني وورقي يعتمد على بيانات الأسر والركائز والعشريات.
يتم تدقيق السجل بالتعاون مع مفوضي الركائز ومجالس العشريات لضمان شمولية وعدالة التغطية.
يُفتح باب التسجيل قبل الانتخابات بعام كامل مع مراجعة دورية.
ثانياً: الترشح
تُفتح فترة الترشح للأحزاب المعتمدة والأفراد المستقلين.
يخضع المرشح لشروط الأهلية العامة (المواطنة، العمر، النزاهة، شهادة خلو من شبهات وفق محاكم البند 3.5).
يتم إعلان القوائم النهائية علنًا بعد مراجعتها من قبل مفوضية الانتخابات.
ثالثاً: الحملات الانتخابية
تبدأ الحملات بعد اعتماد القوائم النهائية وتستمر 3 أشهر.
تلتزم الحملات بضوابط النزاهة وعدم استخدام العنف أو خطاب الكراهية.
توفر الدولة فرصًا متكافئة في الإعلام الرسمي، وتُخصص الساحات العامة للنشاطات الجماهيرية.
رابعاً: التصويت
يُحدد يومان للتصويت لضمان مشاركة أوسع.
تستخدم صناديق شفافة مع رقابة محلية ودولية.
اعتماد وسائل إلكترونية مساعدة لتقليل التلاعب وضمان سرعة الفرز.
خامساً: الفرز وإعلان النتائج
يتم الفرز في مراكز الاقتراع بحضور وكلاء الأحزاب والمراقبين.
تُرسل النتائج إلكترونيًا وفوريًا إلى المركز القومي.
إعلان النتائج النهائية خلال أسبوع من نهاية التصويت.
سادساً: الطعون والرقابة
تُخصص فترة أسبوعين بعد إعلان النتائج للنظر في الطعون الانتخابية.
تفصل فيها محكمة انتخابية خاصة تابعة لمفوضية الانتخابات.
مشاركة مراقبين من الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة، ومنظمات دولية مستقلة.
أولاً: الأثر المتوقع
- دخول السودان مرحلة الاستقرار السياسي الدائم عبر انتخابات نزيهة تمثل الإرادة الحرة للشعب.
- نشوء أحزاب عصرية قوية ببرامج واقعية تعبّر عن اهتمامات المواطن وتقدم حلولاً عملية.
- تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة عبر التجربة الديمقراطية المحمية بالقانون.
- إتاحة التداول السلمي للسلطة كآلية مستمرة تضمن تجديد الدماء وتطوير الأداء.
- رفع مكانة السودان إقليمياً ودولياً كدولة ديمقراطية رائدة تنبثق شرعيتها من الشعب.
ثانياً: الملاحظات المنهجية
- النِّسب والشروط الواردة بشأن تسجيل الأحزاب والعملية الانتخابية يمكن مناقشتها وتعديلها لاحقاً بالتشاور مع حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) بما يتناسب مع الظروف الواقعية.
- الغاية من وضع هذه التفاصيل الآن هي إعطاء المواطن صورة واضحة عن كيفية صناعة الدستور واعتماد الأحزاب وإدارة الانتخابات، مع الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة.
- العملية الانتخابية يجب أن تُدار بمرونة مع الحفاظ على جوهرها: نزاهة مطلقة، مشاركة واسعة، مراقبة مستقلة، وضمان ألا تُختطف العملية لصالح أفراد أو جماعات.
- يمكن تطوير الجدول الزمني واللوائح التنفيذية بشكل أكبر في البنود اللاحقة بما يتسق مع المرحلة النهائية من خارطة طريق السودان أولاً.
يمثل هذا البند ذروة مبادرة السودان أولاً، حيث يكتمل المشروع الوطني بالانتقال السلمي للسلطة من حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا. هذا الانتقال ليس مجرد تغيير إداري، بل هو لحظة ميلاد السودان الحديث؛ دولة المؤسسات الراسخة، الدستور الدائم، والشرعية الشعبية.
أ. الوضع الاقتصادي
اقتصاد متنوع وقوي يقوم على الزراعة الحديثة، الصناعات الوطنية، الموانئ والمناطق الحرة، بما يجعل السودان لاعبًا رئيسيًا في التجارة الإقليمية.
استقرار العملة الوطنية نتيجة الإدارة المالية المنضبطة، وتدفق الاستثمارات من الداخل والخارج.
فرص عمل واسعة بفضل مشاريع الإنتاج (3.2) وصناديق الاستثمار الوطنية، بحيث لم يعد الفقر واليأس سمة عامة.
ب. المؤسسات الخدمية
الصحة: أكثر من 4,500 مجمع رعاية أساسي، 450 مستشفى متوسط، و45 مستشفى مرجعي مجهزة وفق المعايير العالمية.
التعليم: 27 ألف مدرسة تم تحديثها أو إنشاؤها، إلى جانب المدارس النموذجية للنوابغ والجامعات المتخصصة، مما جعل التعليم مجانيًا وإلزاميًا من سن 6 حتى 17 عامًا.
العدالة: محاكم متخصصة عالجت كل ملفات الماضي (3.5)، ووضعت أساسًا راسخًا للعدالة وسيادة القانون.
ج. البنية التحتية
شبكة طرق وسكك حديد مزدوجة تربط كل أنحاء البلاد، وتربط السودان بدول الجوار عبر موانئه الجديدة.
مشروعات الكهرباء والطاقة التي وفرت التيار لكل القرى والمدن، بما في ذلك الطاقة المتجددة.
مدن حضرية نظيفة بمياه شرب نقية، وصرف صحي متكامل، ومشروعات إسكان حضاري لائقة بالمواطن.
د. الوضع الأمني والاجتماعي
جيش وطني موحد يحمي الحدود والدستور.
شرطة متطورة تخدم المواطن وتبسط الأمن في المدن والأرياف.
مستويات المجتمع القاعدية (الركائز، الألفيات، العشريات) ما زالت تؤدي دورها في تعزيز التضامن الاجتماعي والرقابة المجتمعية.
مجتمع متماسك تجاوز مرارات الحرب عبر برامج المصالحة والديات والدعم النفسي.
- إعلان النتائج النهائية للانتخابات العامة عبر مفوضية الانتخابات المستقلة.
- تسليم تقرير ختامي شامل من حكومة صناعة السودان العظيم، يوضح الإنجازات، التحديات، وخطة التسليم.
- إقامة مراسم الانتقال الرسمي بحضور الشعب وممثلي المجتمع الدولي.
- إشراف مجلس أمناء الدولة على ضمان النزاهة وعدم حدوث أي فراغ سياسي.
- تسليم إدارة كافة المؤسسات التنفيذية والمالية إلى الحكومة المنتخبة بعد أداء القسم الدستوري.
استمرار العمل بالقوانين الأساسية التي وضعتها حكومة صناعة السودان العظيم حتى يُعدلها البرلمان المنتخب.
بقاء المؤسسات الأمنية والعدلية في عملها المهني المستقل.
حماية الحقوق والحريات الدستورية المكتسبة.
التزام المجتمع الدولي بدعم السودان خلال السنوات الأولى للحكومة الجديدة.
أولاً: استقرار الأمن والسيادة
وقف الحرب بالكامل ونزع فتيل النزاعات الداخلية.
إعادة بناء الجيش الوطني المنضبط والشرطة المتطورة.
بسط هيبة الدولة في كل ولايات السودان وضمان وحدة التراب الوطني.
ثانياً: التعافي الاقتصادي والإنتاج
تشغيل مشاريع الإنتاج (الزراعة، الصناعة، الثروة الحيوانية، التعدين) لتوفير أكثر من 10 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
اعتماد نظام اقتصادي مختلط يقوم على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وضع السودان على عتبة الاكتفاء الذاتي في الغذاء والطاقة.
ثالثاً: الخدمات والبنى التحتية
تحديث شامل للخدمات الصحية والتعليمية والشبابية والثقافية.
إنشاء آلاف المدارس والمراكز الصحية والمرافق الاجتماعية.
طفرة كبرى في البنى التحتية (طرق قومية، سكك حديد، موانئ، مطارات، كهرباء، مياه).
رابعاً: العدالة والمصالحة الوطنية
معالجة ملفات الجرائم والانتهاكات عبر محاكم مختصة وصناديق التعويضات.
تنفيذ برامج مصالحة مجتمعية وفق آليات الحاضنة الوطنية.
استرداد الأموال المنهوبة وتوظيفها في التنمية.
خامساً: التحول السياسي والدستوري
رفع المستوى الحضاري والوعي الديمقراطي للمواطن السوداني.
اعتماد دستور دائم عبر مؤتمر دستوري قومي شامل.
إجازة قوانين حديثة للأحزاب والانتخابات والمفوضيات.
إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة ومراقبة دولياً.
تسليم السلطة لحكومة منتخبة شرعية تستند إلى مؤسسات راسخة.
🟢 الأثر العام:
السودان خرج من أعمق حرب عرفها تاريخه، وانتقل بخطوات واثقة من حالة الانهيار والفوضى إلى دولة حضارة راسخة، واقتصاد منتج، ومجتمع متماسك، ليصبح نموذجاً إفريقياً وعالمياً في إدارة الأزمات وصناعة النهضة.
شعور كل مواطن بأنه شريك في صناعة التحول التاريخي.
ولادة عهد جديد من الاستقرار السياسي، حيث أصبح التداول السلمي للسلطة حقيقة لا رجعة عنها.
تحول السودان إلى دولة حضارية تنافس إقليميًا وعالميًا.
عودة الأمل لشعب عانى طويلًا، ليؤمن أن “السودان أولاً” ليست شعارًا بل واقعًا معاشًا.
يراعي هذا الانتقال تسلسل المراحل التي وضعتها خارطة طريق السودان أولاً (الحرب → التعافي → حكومة الأزمة → حكومة صناعة السودان العظيم → الحكومة المنتخبة).
المؤتمر الدستوري (3.8) والانتخابات (3.9) يمثلان الأساس الشرعي لهذا الانتقال.
يمكن تطوير تفاصيل التسليم وفق متطلبات السياق العملي، لكن الثابت أن الشعب السوداني هو المرجعية العليا.
بعد عشر سنوات من انتهاء الحرب، يقف السودان اليوم على عتبة مرحلة جديدة في تاريخه — مرحلة التمكين المؤسسي والريادة العالمية، حيث تتحول الدولة من طور البناء والتعافي إلى طور الريادة والتأثير الإقليمي والدولي.
لقد أرست حكومة صناعة السودان العظيم (البنود 2.6 – 3.10) بنية دولة حديثة ذات مؤسسات فاعلة، أمن مستتب، واقتصاد منتج، فكان لا بد أن تتسلم الحكومات الديمقراطية المنتخبة الراية لتقود السودان بثقة إلى المستقبل.
هذه المرحلة تمثل تتويجًا لجهود عقدٍ كامل من العمل الجماعي المنهجي، اعتمد على مبادئ السودان أولاً التي وضعت الإنسان في مركز التنمية، وربطت المجتمع بالسلطة عبر منظومة الركائز والألفيات والعشريات (البنود 1.1 – 1.3)، وحولت التحديات إلى فرص، واليأس إلى طاقة أمل خلاقة.
بعد أن أنهت حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) مهامها بنجاح، وأُعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس حديثة، تبدأ المرحلة الرابعة بخطوة كبرى نحو النهضة الاقتصادية المستدامة، وهي مرحلة تحويل الإنتاج إلى ازدهار حقيقي يلمسه المواطن في حياته اليومية.
لقد أصبحت بنية الاقتصاد السوداني متماسكة بفضل التخطيط العلمي، والمجتمع المنتج الذي تشكّل عبر منظومة الركائز والألفيات والعشريات (البنود 1.1 – 1.3)، والحوكمة الرشيدة التي أرستها حكومة التعافي الوطني (البنود 2.6 – 3.6).
إن الهدف المركزي لهذه المرحلة هو تحويل السودان إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والاستثمار والتبادل التجاري، عبر تفعيل منطقة السودان العالمية الحرة (سودان قلوفا – S-GLOFA) وربطها بمنظومة التنمية المتوازنة في كل الولايات.
يمثّل هذا البند نقطة التحول الكبرى في مسيرة بناء السودان الحديث؛ حيث ينتقل الاقتصاد الوطني من الاعتماد على الموارد الخام إلى اقتصاد المعرفة والصناعة الذكية.
ويأتي ذلك بإشراف مباشر من هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي التي تتولى إعداد خطط التحول الصناعي والتقني وربطها بمبادئ ومخرجات مبادرة السودان أولاً (البنود 1.1 – 3.6)، لضمان أن تكون التنمية نابعة من القاعدة المجتمعية، ومبنية على الكفاءة، والإنتاج، والاستدامة.
- بناء قاعدة صناعية حديثة ترتكز على التكنولوجيا والإنتاج عالي القيمة.
- إنشاء منظومة رقمية قومية تربط المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع.
- تعزيز الابتكار وريادة الأعمال التقنية بين الشباب والخريجين.
- دعم التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الذكية والصناعات التحويلية.
- تحويل التعليم المهني والتقني إلى رافد رئيسي لسوق العمل.
- تطوير خدمات الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي الشامل للدولة.
- جعل السودان مركزًا إقليميًا للصناعات التقنية والخدمات الرقمية في إفريقيا والعالم العربي.
أولًا – تطوير البنية الصناعية:
إنشاء المدن الصناعية الذكية بإشراف هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي بالتنسيق مع الولايات.
تفعيل الشراكة بين صناديق الاستثمار الوطنية والبنك القومي للاستثمار والتنمية لتمويل المصانع التحويلية ومجمعات التكنولوجيا.
تشجيع القطاع الخاص والمغتربين على الاستثمار في التصنيع المحلي، مع منح حوافز جمركية وضريبية للمعدات والتقنيات الحديثة.
ثانيًا – التحول الرقمي والإدارة الذكية:
توحيد قواعد البيانات الحكومية وربطها تحت مظلة “المنصة القومية للتحول الرقمي”.
إدخال نظام الهوية الرقمية الوطنية الموحّدة.
رقمنة الخدمات العامة (الصحة – التعليم – الضرائب – الاستثمار – القضاء).
إطلاق مبادرة “السودان الذكي” لتطبيق حلول الذكاء الصناعي في الزراعة والنقل والطاقة والإدارة العامة.
ثالثًا – اقتصاد المعرفة والابتكار:
تأسيس “وادي السودان للمعرفة والتقنية” بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحث (ارتباطًا بالبند 4.6).
دعم الشركات الناشئة في مجالات البرمجة، الذكاء الصناعي، والأمن السيبراني.
تحفيز الجامعات على تحويل نتائج البحوث إلى مشاريع تجارية وصناعية.
إدخال مواد “الابتكار وريادة الأعمال” في المناهج الجامعية والتقنية.
رابعًا – التحول المهني والتقني:
إنشاء شبكة من المعاهد الوطنية للتدريب الصناعي في كل الولايات.
ربط التدريب المهني بمشروعات العشريات وصناديقها الإنتاجية.
اعتماد نظام “التدريب أثناء العمل” بالشراكة مع المصانع والشركات الكبرى.
تشجيع الفتيات على الالتحاق بالمهن التقنية والصناعية لضمان المساواة في الفرص.
- هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي: إعداد خطط التحول الصناعي والرقمي ومتابعة التنفيذ مع الوزارات والولايات.
- البنك القومي للاستثمار والتنمية: تمويل المشاريع الصناعية الكبرى والبنية الرقمية الوطنية.
- صناديق الاستثمار الوطنية: تمويل المبادرات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة الألفيات والعشريات.
- الجامعات ومراكز البحث: تطوير البرمجيات والابتكارات التقنية وربطها بسوق العمل.
- القطاع الخاص والمغتربون: المساهمة بالتمويل والخبرة التقنية وتوسيع قاعدة الاستثمار الصناعي.
خلق أكثر من مليوني وظيفة جديدة في قطاعات الصناعة والتقنية.
رفع مساهمة الصناعات التحويلية إلى 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
خفض الواردات الصناعية بنسبة 40٪ خلال عشر سنوات.
زيادة الصادرات التقنية والخدمية بخمسة أضعاف.
إدخال الخدمات الرقمية في 90٪ من مؤسسات الدولة.
تحول السودان إلى وجهة استثمارية صناعية وتقنية إقليمية.
- يعتمد نجاح التحول الصناعي على التنسيق المؤسسي بين هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي وS-GLOFA لتكامل الصناعات والخدمات.
- تُخصص نسبة 5٪ من عائدات صادرات التعدين والطاقة لتمويل مشاريع التحول الرقمي.
- يتم تحديث خطة التحول كل ثلاث سنوات لضمان مواكبة التطور العالمي.
- تدمج مبادئ “السودان أولاً” في جميع مراحل التنفيذ تحت شعار:
“من الإنتاج إلى الإبداع، ومن الإبداع إلى الريادة.”
- تسهم هذه المرحلة في بناء إنسان سوداني حديث منتج ومبتكر، قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.
الفوائد الاستراتيجية العامة
تحقيق نقلة نوعية من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة والإبداع.
تقليص الفجوة التقنية بين السودان والدول المتقدمة خلال عقد واحد.
تعزيز الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على القدرات الوطنية.
تمكين الشباب والمرأة كمحرك رئيسي للتنمية الحديثة.
بناء بيئة رقمية وصناعية آمنة ومستدامة تدعم استدامة النمو والرفاهية.
بعد أن نجحت حكومة الأزمة في إعادة تشغيل البنية التحتية للطاقة ضمن مشروع مارشال لإعمار السودان (البند 2.2)،
ثم وسّعت حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) تلك الجهود ببناء شبكات النقل والسكة الحديد والموانئ (البند 3.4)،
تبدأ المرحلة الرابعة من موقع متقدم تمتلك فيه الدولة قاعدة تشغيلية قوية وكوادر مؤهلة واستقرارًا مؤسسيًا.
في هذه المرحلة، تتجه الحكومات الديمقراطية المتعاقبة نحو تأمين السيادة الطاقية وتحويل الموارد الطبيعية إلى ثروة وطنية مستدامة،
تُدار وفق رؤية “السودان أولاً” التي تجعل الإنسان محور التنمية والموارد وسيلة للكرامة والازدهار.
- تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء والوقود خلال عشر سنوات.
- تحديث وإعادة تأهيل منظومة النفط والغاز والتعدين.
- تطوير الطاقة المائية والمتجددة كخيار استراتيجي طويل الأمد.
- جعل السودان مركزًا إقليميًا للطاقة والتجارة المعدنية عبر سودان قلوفا (S-GLOFA).
- توطين الصناعات التحويلية للذهب والمعادن والنفط.
- توجيه عائدات الموارد إلى صناديق التنمية الولائية وصناديق الاستثمار الوطنية.
- تعزيز التعاون الإقليمي في الطاقة والربط الكهربائي مع مصر وإثيوبيا وجنوب السودان وتشاد.
- ضمان الحوكمة والشفافية البيئية والاجتماعية في كل مراحل الإنتاج.
أولًا – النفط والغاز
صيانة الحقول والمصافي التي أُعيد تشغيلها في المرحلة الثانية وتوسيعها بقدرات وطنية.
إنشاء مصفاة قومية حديثة في S-GLOFA بطاقة 150 ألف برميل/اليوم لتكرير الخام المحلي والنفط العابر.
تحديث اتفاقيات تصدير نفط جنوب السودان لتصبح شراكة إنتاجية متكافئة،
مع تطوير خط أنابيب إقليمي جديد يربط حقول الجنوب بموانئ S-GLOFA.
إطلاق برامج استكشاف جديدة في البحر الأحمر ودارفور وكردفان عبر شراكات وطنية ودولية.
ثانيًا – الطاقة المائية والسدود
إعادة تأهيل سدود الروصيرص، مروي، وستيت ورفع كفاءة توربيناتها بنسبة 40٪.
دراسات تنفيذية لسدود جديدة في أعالي نهر عطبرة، كجبار، الدندر، ونهر القاش.
إنشاء الهيئة القومية للسدود والطاقة المائية تحت إشراف هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
إرساء مشروع الربط الكهربائي الإقليمي مع مصر وإثيوبيا لتبادل الفوائض الموسمية للطاقة.
ثالثًا – الطاقة المتجددة
بناء 12 محطة للطاقة الشمسية والرياح في ولايات مختلفة وفق الخريطة القومية للطاقة.
إنشاء صندوق الطاقة المتجددة بإشراف البنك القومي للاستثمار والتنمية لتمويل المشاريع الولائية.
تحفيز صناديق العشريات والألفيات للمشاركة في مشروعات “الطاقة النظيفة المجتمعية”.
إدخال منظومات “الزراعة بالطاقة الشمسية” في مشاريع الاكتفاء الغذائي القومي.
رابعًا – التعدين والموارد المعدنية
تحويل التعدين الأهلي إلى شركات تعاونية مرخصة خاضعة للرقابة البيئية.
إنشاء مدينة الذهب والمعادن النادرة داخل S-GLOFA كمركز إقليمي للتكرير والتصنيع والتجارة.
إنشاء فروع تشغيلية في الولايات المنتجة لربط الحقول بالمركز التجاري.
وقف تصدير الخام وتشجيع التصنيع المحلي لتوليد فرص عمل وقيمة مضافة.
خامسًا – الأمن الطاقي والحوكمة
اعتماد منظومة رقمية لمراقبة الإنتاج والعائدات في كل مراحل سلسلة الإمداد.
سنّ تشريعات تمنع الاحتكار وتكافح تهريب الموارد.
تطبيق مبدأ “التسعير العادل” للطاقة لحماية المستهلك ودعم الاستثمار.
ربط جميع سياسات الطاقة بمؤشرات الأمن الطاقي الوطني التي تصدرها هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
- هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي
إعداد السياسات والخطط الخمسية للطاقة والموارد.
إصدار مؤشرات الأمن الطاقي ومتابعة الأداء الوطني.
تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشاريع الكبرى.
- البنك القومي للاستثمار والتنمية
تمويل مشاريع السدود والطاقة المتجددة والبنى التحتية.
إصدار صكوك وطنية لتمويل مشاريع الاكتفاء الطاقي.
- صناديق الاستثمار الوطنية
المشاركة بنسبة 20 ٪ على الأقل في مشاريع الطاقة الولائية.
- S-GLOFA
إدارة عمليات التصدير والتكرير والعبور الإقليمي للطاقة والمعادن.
زيادة إنتاج الكهرباء بمقدار 5000 ميغاواط.
تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز والوقود بحلول السنة العاشرة.
مضاعفة إنتاج الذهب والمعادن بنسبة 150 ٪.
توليد أكثر من 600 ألف فرصة عمل.
رفع مساهمة قطاع الطاقة والمعادن إلى 40 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
جعل السودان مركز عبور للطاقة الإفريقية والعربية عبر S-GLOFA.
- هذا البند يرسّخ السيادة الطاقية كشرط للاستقلال الاقتصادي والسياسي.
- يوفّر موارد تمويل ضخمة لبرامج التنمية والتعليم والصحة في الولايات.
- يعزز الشراكات الإقليمية ويحوّل السودان إلى محور استقرار وتنمية.
- يسهم في خفض الانبعاثات عبر اعتماد الطاقة النظيفة بنسبة 30 ٪ من المزيج الوطني.
- يربط مشاريع الطاقة ببرامج التوطين الصناعي والتكامل مع الزراعة.
- شعار البند:
“من موارد تحت الأرض إلى طاقة فوق الأرض.. تصنع الحياة وتبني السيادة.”
تمثل البنية التحتية والتنمية العمرانية والنقل القومي العمود الفقري للاقتصاد الوطني الحديث، والامتداد العملي لما أسست له حكومة الأزمة (البند 2.2) عبر خطة مارشال لإعمار السودان، وما طورته حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) في مشروعات النقل القومي والبنى الرقمية (البند 3.4).
في المرحلة الرابعة، تنتقل الدولة من “إعادة الإعمار” إلى “التكامل القومي” عبر منظومة متكاملة تشمل النقل، العمران، الاتصالات، والمياه، تحت إشراف هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي، وبتمويل من البنك القومي للاستثمار والتنمية وصناديق الاستثمار الوطنية.
الأمن القومي هو الركيزة الأساسية لاستدامة النهضة في السودان. بعد أن أرست حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) جيشًا وطنيًا منضبطًا وشرطة مدنية حديثة وأجهزة أمنية محترفة، تنتقل الدولة في هذه المرحلة إلى تثبيت منظومة الدفاع الشامل التي تحمي الحدود وتؤمّن البحر وتضمن الاستقرار الداخلي والخارجي. وتشمل الخطة تطوير القوات النظامية، وتوسيع التعليم العسكري والأمني، وإنشاء منظومة مراقبة إلكترونية ذكية، إلى جانب ترتيبات متقدمة لتأمين الحدود البرية والسواحل البحرية وتحديث الصناعة الدفاعية الوطنية.
يمتلك السودان أحد أطول وأعقد الحدود في إفريقيا والعالم العربي، إذ تمتد حدوده البرية لأكثر من 6,819 كلم مع سبع دول، إضافة إلى ساحل بحري ~850 كلم على البحر الأحمر.
تفصيل الحدود البرية: جنوب السودان (2,158 كلم) — تشاد (1,403) — مصر (1,276) — إثيوبيا (744) — إريتريا (682) — ليبيا (382) — إفريقيا الوسطى (174).
يمتد الساحل من حلايب شمالًا إلى عقيق جنوبًا ويضم بورتسودان، سواكن، وسودان قلوفا (S-GLOFA). وهو المنفذ البحري الوحيد للسودان وشريان التجارة والطاقة والربط اللوجستي مع إفريقيا وآسيا والعالم العربي.
- تطوير قوات حرس الحدود الوطنية (أُطلقت في حكومة الأزمة – 2.2) وتأهيلها وفق مقررات 2.6 و2.7.
- منظومة مراقبة ذكية: أبراج ورادارات أرضية/حرارية + طائرات مسيّرة + حساسات ميدانية.
- معابر رسمية منظمة بتقنيات فحص حديثة (بيومترية/ماسحات شحن).
- إنذار مبكر مجتمعي عبر العشريات الحدودية تحت إشراف مجلس أمناء الدولة وهيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
- مراكز مراقبة مشتركة وتبادل معلومات مع دول الجوار.
- حزام تنموي حدودي (مشروعات زراعية/رعوية وخدمات أساسية) لربط الأمن بالتنمية.
- قيادة بحرية موحّدة بالتنسيق بين القوات المسلحة وهيئة الموانئ ووزارة النقل.
- تطوير حرس السواحل السودانية كوحدة متخصصة ضمن حرس الحدود الوطنية.
- زوارق سريعة ورادارات ساحلية من حلايب إلى عقيق وربطها بمراكز قيادة موحّدة.
- شبكة مراقبة بحرية إلكترونية تربط الموانئ بمنظومة الإنذار المبكر (AIS/رادار ساحلي/كاميرات حرارية).
- تعاون مع مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر (تدريب، مكافحة القرصنة/التهريب).
- حماية البيئة البحرية من التلوث والصيد الجائر.
- توسعة الكليات: الكلية الحربية، كلية الشرطة العليا، الأكاديمية العليا للدفاع الوطني، ومركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية بهيئة التخطيط.
- تحديث المناهج: الأمن السيبراني، المسيّرات، إدارة الحدود، الدبلوماسية الدفاعية، القانون الدولي الإنساني.
- توأمة مع أكاديميات عسكرية في (مصر/تركيا/جنوب إفريقيا/إندونيسيا).
- خدمة وطنية/احتياط ببرامج تخصصية لرفع الجاهزية المجتمعية.
- تحديث منظومة التصنيع الحربي بالشراكة بين وزارة الدفاع والقطاع الخاص وصناديق الاستثمار الوطنية (2.1).
- توطين صناعات خفيفة/متوسطة: عربات تكتيكية مدرعة، مسيّرات استطلاع، أنظمة اتصالات ميدانية مشفّرة.
- بحث علمي دفاعي بتمويل مُوجّه عبر هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي (4.1).
- تطبيق نظام الجودة الدفاعية الوطنية (SDQS) لمواءمة المواصفات مع المعايير العالمية.
أ. برنامج الأقمار الصناعية (على مراحل):
مراقبة أرضية (EO): أقمار صغيرة/نانو لمراقبة الحدود، رصد التحركات، كشف الحرائق والسيول.
رادار ذي فتحة اصطناعية (SAR): تصوير ليلي وعبر الغيوم (مفيد للصحراء والساحل).
اتصالات آمنة: حجز سعات على أقمار إقليمية/دولية ثم التخطيط لقمر اتصالات وطني (مرحلة لاحقة).
تتبّع بحري (AIS): مراقبة حركة السفن على امتداد الساحل السوداني.
ب. البنية الأرضية:
محطتا استقبال/تحكم (الخرطوم – بورتسودان/سودان قلوفا)، مع هوائيات احتياطية متنقلة.
مركز دمج بيانات قومي يوحّد صور الأقمار مع رادارات الحدود، مستشعرات ساحلية، وبيانات الطيران المدني/الموانئ، ويغذي غرف العمليات المشتركة.
ج. التكامل العملياتي:
ربط الفضائي/الجوي/البري/البحري تحت مظلة C4ISR موحّدة، مع لوحات قيادة لحظية للقادة.
بروتوكولات تبادل بيانات فورية مع دول الجوار (حسب الاتفاقات)، خصوصًا ممرات التهريب المعروفة.
- إنشاء قيادة الأمن السيبراني القومي (وحدة مشتركة: دفاع/داخلية/اتصالات/تخطيط استراتيجي).
- تشفير وطني للاتصالات العسكرية والشرطية والحدودية (بروتوكولات ومفاتيح تدويرية).
- مراكز عمليات أمن معلومات (SOC) قومية وإقليمية، وتمارين اختراق دورية.
- إطار حَوكَمة للبيانات الحساسة (تصنيف/وصول/تدقيق).
- قواعد أمامية صغيرة على محاور الحدود (غرب/جنوب/شرق) مزودة بالوقود والذخائر والخدمات الطبية.
- ممرات طوارئ برية/نهرية/جوية تربط القواعد بمراكز الإمداد الرئيسية.
- مستودعات لوجستية داخل سودان قلوفا لدعم البحر/السكك/الطرق (تكامل 3.4).
- خطط انتشار سريع مشتركة (بر/بحر/جو) وتمارين متعددة الوكالات.
- سيادة كاملة على الأرض والبحر والجو والفضاء القريب (بالمعلومة لا بالكم فقط).
- خفض كُلفة الانتشار عبر الاعتماد على الاستطلاع والرقابة الذكية (بري/بحري/فضائي/سيبراني).
- حماية الاستثمار في الموانئ والطرق والسكك وسودان قلوفا، وتعزيز الثقة الدولية.
- تكامل الأمن والتنمية بحزام حدودي تنموي يحدّ من التهريب والهجرة غير النظامية.
- توطين التقنية عبر الصناعة الدفاعية والأبحاث والتوأمة الأكاديمية.
- تعزيز مكانة السودان محوريًا في البحر الأحمر والقرن الإفريقي وحزام الساحل.
- صون البيئة والموارد (برّية وبحرية) عبر رقابة علمية مستمرة.
CIA World Factbook (Sudan, 2024)
United Nations Geospatial Data Portal
African Union Border Programme Reports
وزارة الدفاع السودانية – إدارة المساحة العسكرية (تقارير 2023)
تكاملًا مع مقررات البنود: 2.2 (تأمين حدود مؤقت)، 2.6 (مؤتمر التخطيط الاستراتيجي القومي)، 2.7 (هيكلة القطاع الأمني والعسكري)، 3.4 (البنية التحتية والنقل)، 4.1 (تمكين الاقتصاد الوطني واستدامة النمو).
بعد عقدٍ من النهوض الاقتصادي والهيكلي الذي قادته حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG)، يدخل السودان مرحلة جديدة تضع العقل والمعرفة والبحث العلمي في صدارة أولويات الدولة.
تهدف هذه المرحلة إلى تحويل الجامعات السودانية إلى مراكز إنتاج للمعرفة والتقنية والابتكار، وربطها مباشرةً بخطط التنمية الوطنية التي تشرف عليها هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي (البند 4.1).
لم يعد التعليم العالي في السودان معنيًا بالتلقين الأكاديمي فقط، بل أصبح جزءًا من منظومة وطنية متكاملة تخطط وتبتكر وتنتج وتخدم المجتمع، متصلة بمنطقة السودان العالمية الحرة (S-GLOFA) كمحور عالمي للتبادل المعرفي والاقتصادي.
- جعل الجامعات والمعاهد العليا محركات أساسية للتنمية الوطنية والاقتصاد المعرفي.
- رفع جودة التعليم العالي وربط مناهجه بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل والإنتاج.
- ترسيخ مبدأ التوأمة الأكاديمية مع الجامعات العالمية في التخصصات الاستراتيجية.
- توسيع تمويل البحث العلمي والابتكار عبر صناديق وطنية مستقلة.
- تمكين الشباب والنساء من قيادة مشاريع ابتكارية وريادية تخلق فرص عمل.
- إنشاء منظومة وطنية لتوثيق الملكية الفكرية وحماية براءات الاختراع.
- تعزيز مساهمة السودانيين بالخارج في التطوير العلمي والتقني.
أولًا – تحديث الجامعات والمعاهد العليا
إعادة هيكلة التعليم العالي لتكون الجامعات تخصصية (زراعية، صناعية، طبية، تقنية، عسكرية، فنية).
دمج الكليات المتشابهة ضمن أقاليم التعليم الكبرى (شمال – شرق – وسط – غرب – جنوب).
ربط الجامعات بشبكة وطنية رقمية موحدة (SudEduNet) تشرف عليها هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
إدخال تقنيات التعليم المدمج والتعليم الافتراضي متعدد اللغات.
اعتماد نظام تقييم موحد لجودة الأداء الأكاديمي والبحثي.
ثانيًا – التوأمة الأكاديمية والبحث التطبيقي
توقيع اتفاقيات توأمة علمية مع جامعات عالمية في مجالات الطاقة المتجددة، الزراعة الذكية، الاقتصاد، الذكاء الاصطناعي، وإدارة الموارد.
إنشاء مراكز امتياز بحثية داخل كل ولاية بالشراكة بين الجامعات وS-GLOFA والقطاع الخاص.
تخصيص منح دراسات عليا ممولة بالكامل في التخصصات ذات الأولوية الوطنية.
تطوير برامج “الباحث المقيم” و“العالم الزائر” لجذب الكفاءات السودانية بالخارج.
تحويل مشاريع التخرج إلى نماذج إنتاجية صغيرة قابلة للتطبيق الفعلي.
ثالثًا – تمويل البحث العلمي والابتكار
تأسيس الصندوق القومي للبحث العلمي والابتكار بتمويل من:
1٪ من الناتج المحلي القومي.
5٪ من أرباح شركات الاتصالات والبنوك والمناطق الحرة.
مساهمات المغتربين وصناديق الاستثمار الوطنية.
منح الصندوق استقلالية مالية وإدارية تحت إشراف هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
دعم الأبحاث التطبيقية التي تقدم حلولًا واقعية للمشكلات الوطنية (الطاقة، المياه، الصحة، الأمن الغذائي).
رابعًا – الابتكار وريادة الأعمال
إنشاء مدن الابتكار داخل الجامعات الكبرى، مجهزة بحاضنات أعمال وتمويل مصغّر للمشاريع الريادية.
تطوير برامج “الابتكار للسلام والتنمية” بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
دعم الشركات الناشئة في مجالات الذكاء الصناعي والتقنية الزراعية والطاقة النظيفة.
اعتماد مسابقات وطنية سنوية للابتكار والاختراع بإشراف هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
خامسًا – الملكية الفكرية والتشريعات
سن قانون موحّد لحماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
إنشاء مكتب وطني للملكية الفكرية تابع لوزارة العدل وهيئة التخطيط.
ربطه بنظام دولي (WIPO) لتسجيل البراءات والعلامات التجارية.
- تحول السودان إلى مركز إقليمي للبحث العلمي والابتكار التقني.
- انخفاض نسبة البطالة بين الخريجين عبر التشغيل المباشر في مشروعات البحث والتطوير.
- استقطاب آلاف الكفاءات السودانية بالخارج للمشاركة في بناء الجامعات الحديثة.
- مساهمة التعليم العالي في رفع الإنتاج القومي وتنويع مصادر الدخل.
- رفع تصنيف الجامعات السودانية ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا خلال عقدٍ واحد.
- تُراجع المناهج كل خمس سنوات وفق مؤشرات هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
- تُموَّل الأبحاث التي ترتبط مباشرة بخطط التنمية أو الأمن الغذائي والطاقة والمياه.
- يُخصص يوم وطني سنوي باسم “يوم السودان للبحث والابتكار”.
- تُعتمد اللغة العربية كلغة أساسية والإنجليزية كلغة علمية مساعدة في التعليم الجامعي.
- تبقى فلسفة التعليم في السودان أولًا قائمة على المبدأ الذهبي:
“لا تنمية بلا معرفة، ولا معرفة بلا حرية بحث، ولا حرية بلا مسؤولية وطنية.”
الميزات والفوائد
- دعم التحول من التعليم التقليدي إلى منظومة تعليمية منتجة للابتكار والمعرفة.
- تعزيز التكامل بين الجامعات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص ضمن رؤية السودان أولًا.
- استدامة تمويل البحث العلمي من مصادر وطنية مستقرة دون الاعتماد على المنح الخارجية.
- بناء جيل من العلماء والمهنيين السودانيين القادرين على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
- إحياء روح الانتماء الوطني من خلال توجيه البحث العلمي لخدمة الإنسان السوداني.
- ضمان انتقال السودان من دولة نامية إلى دولة قائدة معرفيًا وتقنيًا خلال عقدٍ واحد.
يمثّل هذا البند نقطة التحول الكبرى في مسيرة السودان نحو الدولة الحديثة.
فبعد أن أرست حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) الأسس التقنية والإدارية من خلال البنية التحتية الرقمية (البند 3.4 و4.4) والتعليم والبحث العلمي (البند 4.6)، تبدأ الآن مرحلة استثمار تلك الأسس لبناء حكومة ذكية رقمية تعتمد على البيانات والتحليل والذكاء الاصطناعي في الإدارة واتخاذ القرار.
إن الهدف من هذا التحول هو أن يصبح السودان دولةً معرفية قادرة على تقديم خدماتها إلكترونيًا لكل مواطن، وتحسين الكفاءة الحكومية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الدولة والمجتمع.
- إنشاء نظام حكومي رقمي متكامل يُدار عبر بوابة وطنية موحدة.
- أتمتة جميع الخدمات العامة (التعليم، الصحة، الجمارك، القضاء، الأراضي).
- تطوير القدرات البشرية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
- تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص في إدارة الاقتصاد الرقمي.
- حماية البنية التحتية الرقمية من الاختراقات وحفظ السيادة الوطنية للمعلومات.
- إدخال الذكاء الاصطناعي في التخطيط والتنمية، والخدمات الصحية والزراعية.
- تطوير أنظمة تحليل البيانات التنبؤية لدعم القرار الحكومي.
- ترسيخ مبدأ الحكومة المفتوحة والحوكمة الذكية في الدولة الديمقراطية.
أولًا – التحول الرقمي والإدارة الذكية
إنشاء المجلس القومي للتحول الرقمي والحوكمة الذكية تحت إشراف هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
رقمنة جميع المؤسسات الحكومية وربطها بشبكة بيانات وطنية آمنة.
إطلاق بوابة السودان الذكية لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمستثمرين.
توحيد نظم المعلومات الحكومية في قاعدة بيانات قومية موحدة.
تطوير نظام وطني للتوقيع الإلكتروني والتوثيق الرقمي المعتمد قانونيًا.
تدريب أكثر من 100 ألف موظف على استخدام الأنظمة الذكية وأساليب الإدارة الرقمية.
تشجيع الشراكات مع الشركات الوطنية لتطوير التطبيقات الحكومية والأمنية.
ثانيًا – الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة
إنشاء المركز القومي للذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي في منطقة سودان قلوفا (S-GLOFA).
إدخال مناهج الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتحليل البيانات في الجامعات (بالتنسيق مع البند 4.6).
استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالكوارث الطبيعية، وإدارة المياه والزراعة والطاقة.
دعم الشركات الناشئة في مجالات التقنية المالية (FinTech) والخدمات اللوجستية الذكية.
تطوير نظم مراقبة رقمية للمرور، والنفايات، والطاقة في المدن الذكية.
إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والتعليم والتجارة الإلكترونية.
إنشاء صندوق الابتكار الرقمي الوطني لتمويل المشاريع البحثية والتقنية الجديدة.
ثالثًا – الأمن السيبراني والسيادة الرقمية
تأسيس الهيئة القومية للأمن السيبراني وحماية المعلومات لضمان حماية البيانات الحكومية والخاصة.
إعداد نظام إنذار مبكر للهجمات الإلكترونية وتدريب فرق وطنية متخصصة في الأمن السيبراني.
تطوير تشريعات رقمية متوافقة مع المعايير الدولية دون المساس بالسيادة الوطنية.
إنشاء مركز للعمليات الرقمية الاستراتيجية داخل S-GLOFA لإدارة الأزمات التقنية.
ضمان استقلالية شبكة الإنترنت الوطنية وربطها بأنظمة تشفير متطورة.
رابعًا – الاقتصاد الرقمي والخدمات الإلكترونية
إدخال نظام التحصيل والدفع الإلكتروني بنسبة 100٪ في جميع المعاملات الحكومية.
تشجيع التجارة الإلكترونية وتسهيل المعاملات بين المنتجين والمستهلكين.
ربط النظام الضريبي والجمركي بالبنية الرقمية لضمان الشفافية وتوسيع الإيرادات.
دعم شركات البرمجيات المحلية والناشئة في صناعة المحتوى الرقمي.
تعزيز ثقافة ريادة الأعمال الرقمية بين الشباب عبر برامج تدريبية وتمويلية.
رقمنة أكثر من 95٪ من الخدمات الحكومية.
مضاعفة الناتج المحلي للقطاع التقني خمس مرات.
استحداث أكثر من 400 ألف وظيفة رقمية جديدة.
انخفاض الفساد الإداري بنسبة 60٪ بفضل الشفافية الرقمية.
تحوّل السودان إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية والبيانات في إفريقيا.
زيادة ثقة المواطنين والمستثمرين في الأداء الحكومي الذكي.
تحسين ترتيب السودان في مؤشر الحكومة الإلكترونية ليصبح ضمن أفضل 5 دول إفريقية.
- يستند هذا البند إلى البنية الرقمية التي وضعتها حكومة صناعة السودان العظيم (البنود 3.4 و4.4 و4.6).
- هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي هي الجهة المنسقة بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ التحول الرقمي.
- البنك القومي للاستثمار والتنمية وصناديق الاستثمار الوطنية يمثلان الممول الرئيسي للمشروعات التقنية.
- يُراعى في كل مراحل التحول الرقمي تحقيق التوازن بين التطور التقني وحماية الخصوصية العامة.
- يمنح الذكاء الاصطناعي السودان قدرة غير مسبوقة على إدارة موارده الطبيعية والبشرية بكفاءة عالية.
- تمكين الشباب والنساء في مجالات التقنية الحديثة يعزز مبدأ العدالة والفرص المتكافئة.
- تحقيق شعار السودان أولاً في بعده الرقمي:
“من الحكومة الذكية تبدأ النهضة.. ومن الذكاء الاصطناعي نصنع المستقبل.”
بعد نجاح حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) في إعادة بناء الإنسان السوداني علميًا وسلوكيًا (البنود 3.6 و3.7)،
تبدأ المرحلة الرابعة في ترسيخ الوعي الثقافي والهوية الوطنية الجامعة، لتكون الثقافة أداة توحيد لا تفرقة،
وأداة نهضة لا ترفًا، تساند الرقمنة والذكاء الاصطناعي في بناء الإنسان الواعي المسؤول.
يهدف هذا البند إلى تحويل الثقافة إلى طاقة إنتاجية وهوية جامعة، تُبرز جمال التنوع السوداني وتمنع استغلاله سياسيًا أو عرقيًا،
وتجعل من السودان نموذجًا عالميًا في إدارة التعدد والاختلاف بروح التسامح والإبداع.
- ترسيخ الهوية الوطنية الجامعة المبنية على العدالة والمواطنة المتساوية.
- تطوير المؤسسات الثقافية والإعلامية لتكون مرآة للتنوع السوداني الحقيقي.
- دعم الفنون الدرامية والموسيقية كسفراء للسلام والتنمية.
- توثيق التراث المادي واللامادي السوداني رقمياً.
- تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية لتصبح مصدر دخل قومي.
- ترسيخ ثقافة الحوار والاختلاف البنّاء في المدارس والإعلام.
- ربط الثقافة بالاقتصاد الرقمي والسياحة الثقافية.
- تقديم صورة عالمية مشرقة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية.
أولًا – المؤسسات الثقافية الوطنية
إنشاء الهيئة القومية للثقافة والهوية الوطنية تحت إشراف هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
تأسيس صندوق التنمية الثقافية والإبداعية لتمويل المشاريع الفنية والأدبية.
إعادة تأهيل المسارح ودور السينما والمكتبات الوطنية.
إدماج الثقافة والفنون في المناهج التعليمية منذ المرحلة الابتدائية.
دعم الجمعيات الثقافية والفنية في الأقاليم وتوفير منح للإبداع المحلي.
ثانيًا – الإعلام والثقافة العامة
إعادة هيكلة الإعلام الرسمي والخاص ليعبّر عن التعدد الثقافي واللغوي في السودان.
إطلاق قناة الهوية السودانية لتوثيق الفنون والتراث والموروث الشعبي.
تشجيع شركات الإنتاج السينمائي والدرامي لتقديم أعمال تُبرز ثقافات السودان المحلية للعالم.
تدريب الإعلاميين على الخطاب الوطني البنّاء وتجنب التحريض والاستقطاب.
تنظيم “المهرجان القومي للسلام الثقافي” سنويًا في كل ولاية.
ثالثًا – التراث والسياحة الثقافية
إنشاء متحف السودان الوطني الموحّد يضم آثار جميع الأقاليم.
إطلاق مشروع “التراث الرقمي السوداني” لتوثيق الموروث الشعبي والفنون والحرف التقليدية.
ربط المواقع الأثرية والبيئية ببرامج السياحة الثقافية بالتعاون مع القطاع الخاص.
تطوير الصناعات اليدوية والفلكلور السوداني كمنتجات اقتصادية.
إدخال مفاهيم “المدن التاريخية الذكية” في إدارة التراث الحضري.
رابعًا – الثقافة كقوة ناعمة دولية
إطلاق برنامج “سفراء الثقافة السودانية” بالتعاون مع الجاليات بالخارج.
تأسيس مراكز ثقافية سودانية في الدول العربية والإفريقية والأوروبية.
دعم المشاركة في المهرجانات الدولية والمعارض الفنية والأدبية.
إنشاء منصات رقمية لتسويق الفن السوداني عالميًا.
تعزيز الدبلوماسية الثقافية كجزء من السياسة الخارجية السودانية.
- هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي:
تحدد مؤشرات الثقافة الوطنية وتقيس أثرها في التنمية المستدامة.
تشرف على السياسات الثقافية لضمان انسجامها مع الدستور الدائم.
- البنك القومي للاستثمار والتنمية:
يمول الصناعات الثقافية والإبداعية، والمشاريع الإعلامية المستدامة.
- صناديق الاستثمار الوطنية:
تدعم المهرجانات المحلية والمراكز الثقافية الولائية عبر الشراكات المجتمعية.
- الجامعات ومراكز البحث:
تنشئ برامج أكاديمية لدراسة الهوية السودانية، والفنون، والتراث الشعبي.
توحيد الهوية الوطنية وارتفاع مؤشر الثقة المجتمعية بنسبة 60٪.
رفع مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية إلى 5٪ من الناتج المحلي.
زيادة عدد الزوار السياحيين بنسبة 200٪ نتيجة السياحة الثقافية.
إنتاج 50 عملًا دراميًا وسينمائيًا سنويًا يُبرز التنوع السوداني.
تحول السودان إلى مركز ثقافي رائد في إفريقيا والعالم العربي.
إدخال الثقافة في السياسات التنموية كمصدر للتوازن الروحي والاجتماعي.
- هذا البند يستند إلى الركائز الفكرية والسلوكية التي أرستها حكومة صناعة السودان العظيم (البند 3.6).
- الثقافة والهوية الوطنية تمثلان الحصن المعنوي ضد التفكك والانقسام.
- إدماج الفنون في الاقتصاد يفتح مجالات استثمار جديدة للشباب.
- الإعلام الوطني الموحّد يعزز الانتماء ويحمي الوعي من التزييف.
- التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني يضمن استدامة البرامج الثقافية.
- تطبيق شعار السودان أولاً في بعده الثقافي:
“من وعي الهوية نُبني المستقبل.. ومن تنوعنا نصنع وحدتنا.”
يهدف هذا البند إلى ترسيخ مبدأ أن العدالة ليست مجرد قوانين، بل نمط حياة يعكس كرامة الإنسان السوداني ويجعل الرفاه حقًا للجميع.
فبعد أن أعادت حكومة الأزمة الأمن وأطلقت خطة مارشال للتعافي،
وبعد أن بنت حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) القاعدة الاقتصادية والخدمية،
تبدأ المرحلة الرابعة في ترسيخ العدالة الاجتماعية كمنظومة مستدامة تكفل التوازن بين الحقوق والواجبات،
وتضمن أن كل مواطن — في الريف أو المدينة — يتمتع بخدمات عادلة وفرص متكافئة.
العدالة الاجتماعية في السودان أولاً هي الترجمة العملية لشعار:
“لن يترك السودان أحدًا خلفه.”
- تحقيق توازن تنموي بين كل الولايات والمناطق الحضرية والريفية.
- تقليص الفوارق في الدخل ومستوى المعيشة بين فئات المجتمع.
- ضمان وصول الخدمات الأساسية (صحة، تعليم، سكن، نقل، مياه نظيفة) إلى جميع المواطنين.
- دعم الفئات الهشة وكبار السن وذوي الإعاقة بنظم حماية اجتماعية فعّالة.
- تطوير مؤشرات وطنية لقياس جودة الحياة والسعادة المجتمعية.
- تعزيز ثقافة المواطنة الإيجابية والمشاركة في التنمية المجتمعية.
أولًا – نظام الحماية الاجتماعية
الهيئة القومية للحماية والرعاية الاجتماعية هيئة مستقلة ضمن الهيئات القومية التسعة عشر (البند 2.6)،
وترتبط مباشرة بمجلس الوزراء الاتحادي وتعمل بالتنسيق مع المحليات ومجالس العشريات.
تُكلّف الهيئة بتنفيذ برامج الدعم والرعاية الاجتماعية، وضمان وصولها للفئات المستهدفة بدقة عبر قواعد بيانات رقمية.
تُموّل برامج الحماية الاجتماعية من الموازنة العامة للدولة وعائدات القطاعات السيادية (النفط، التعدين، الاتصالات، الجمارك)،
إضافة إلى مساهمات الزكاة والوقف القومي والمنح الطوعية.
يتم التنسيق الفني والتقييمي مع هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي لقياس أثر البرامج وتحسين فعاليتها.
إدخال التأمين الصحي الشامل والخدمات المجانية للأم والطفل وكبار السن ضمن أولويات التنفيذ.
ثانيًا – الإسكان والخدمات العامة
تنفيذ برنامج السكن الحضري الذكي ضمن خطة التنمية العمرانية (البند 4.4).
إعادة تأهيل الأحياء العشوائية وتحويلها إلى مجتمعات منظمة مزودة بالخدمات.
إنشاء مراكز خدمية موحدة بكل عشرية لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا للمواطنين.
ثالثًا – التنمية المجتمعية والثقافية
دعم الجمعيات والركائز والألفيات في الأنشطة الثقافية والاجتماعية والبيئية.
إنشاء مراكز شبابية وثقافية في كل ولاية لتعزيز الوعي المدني والمواطنة.
تطوير الإعلام الوطني لنشر ثقافة العدالة والمساواة والعيش الكريم.
رابعًا – جودة البيئة والحياة
اعتماد المعيار القومي لجودة الهواء والمياه.
رفع المساحات الخضراء داخل المدن إلى 15٪ من مساحتها.
إدخال أنظمة الطاقة النظيفة في الإنارة والمواصلات العامة.
توسيع مشاريع النقل الحضري لتقليل الزحام والتلوث.
خفض معدل الفقر إلى أقل من 10٪ خلال عقدٍ من الزمن.
تغطية التأمين الصحي لـ 95٪ من السكان.
وصول المياه النقية والكهرباء إلى 100٪ من الأحياء الحضرية و90٪ من القرى.
ارتفاع مؤشر جودة الحياة الوطني بنسبة 60٪.
تضييق الفجوة بين الريف والحضر إلى أقل من 15٪.
الأثر المجتمعي المتوقع:
شعور عام بالإنصاف والانتماء للوطن.
تحوّل المواطنين من متلقين للدعم إلى شركاء في التنمية.
زيادة الإنتاجية نتيجة لتحسن الصحة والتعليم والمعيشة.
- تعتمد جميع السياسات على بيانات رقمية دقيقة من منظومة التحول الرقمي (البند 4.7).
- تُراجع معايير الفقر والدخل كل ثلاث سنوات لضمان العدالة الواقعية.
- تُموّل برامج الحماية الاجتماعية من موارد الدولة السيادية وليس من صناديق الاستثمار الوطنية.
- تُنفذ الخطط عبر العشريات والمحليات، وتخضع للتقييم السنوي من هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
- تُدمج العدالة الاجتماعية في جميع الخطط الاقتصادية والتعليمية والصحية لضمان شموليتها.
- تحقيق التوازن بين التنمية المادية والتنمية الإنسانية.
- ترسيخ الثقة بين المواطن والدولة من خلال عدالة الخدمات.
- إشراك المجتمع في تنفيذ برامج الرعاية والتنمية بدل الاعتماد الكامل على الدولة.
- تعزيز صورة السودان عالميًا كدولة عادلة تراعي كرامة الإنسان.
- إحياء روح التكافل الوطني والمواطنة الفاعلة.
- تجسيد الغاية العليا من استراتيجية السودان أولاً: إنسان حر.. كريم.. يعيش في وطن عادل ومتوازن.”
بعد أن استعاد السودان عافيته الداخلية عبر حكومات الأزمة وصناعة السودان العظيم (GSMG)،
ودخل مرحلة الاستقرار السياسي والعدالة الاجتماعية،
يبدأ الآن عهد جديد من الانفتاح المتوازن يقوم على الدبلوماسية الاقتصادية
بوصفها أداة لتحقيق المصالح الوطنية العليا،
وركيزة لتثبيت مكانة السودان كدولة محورية في إفريقيا والعالم العربي والقرن الإفريقي.
تقوم الدبلوماسية السودانية الجديدة على فلسفة السودان أولاً:
“لا تبعية ولا عزلة.. شراكات نِدية من أجل المصالح المشتركة.”
- بناء سياسة خارجية متوازنة تحفظ سيادة السودان وتخدم مصالحه الاقتصادية.
- توسيع نطاق التعاون الدولي في مجالات الاستثمار، التعليم، الأمن الغذائي، والطاقة.
- تحويل السودان إلى مركز عبور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
- تعزيز علاقات حسن الجوار مع الدول المحيطة (تشاد، جنوب السودان، مصر، إثيوبيا، إريتريا، ليبيا، إفريقيا الوسطى).
- جذب رؤوس الأموال والتقانات عبر الدبلوماسية الاقتصادية.
- إعادة تموضع السودان كمحور للسلام والاستقرار الإقليمي.
أولًا – الدبلوماسية الاقتصادية
تأسيس مجلس وطني للدبلوماسية الاقتصادية بإشراف هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي ووزارة الخارجية.
تدريب وتأهيل الكوادر الدبلوماسية على مفاهيم الاقتصاد الكلي، الاستثمار، وإدارة الشراكات.
تحويل جميع السفارات السودانية إلى مراكز تجارية واستثمارية تخدم المستثمرين الأجانب والسودانيين بالخارج.
عقد منتدى السودان الاقتصادي الدولي السنوي في سودان قلوفا (S-GLOFA) لجذب الاستثمارات الكبرى.
فتح مكاتب دائمة للتجارة الخارجية في العواصم الإقليمية (القاهرة، أديس أبابا، نيروبي، نجامينا، الدوحة، أنقرة، بكين).
ثانيًا – العلاقات الإقليمية
تفعيل سياسة حسن الجوار المتبادل المصالح مع الدول السبع المحيطة.
توقيع اتفاقيات حدودية جديدة لضبط العبور والتجارة المشتركة.
إنشاء مجلس تشاور حدودي إقليمي يضم السودان وجيرانه لإدارة الموارد المشتركة ومكافحة التهريب والإرهاب.
تطوير ممرات التجارة البرية والبحرية عبر السودان لخدمة الدول غير الساحلية.
ثالثًا – التعاون العربي والإفريقي
تفعيل عضوية السودان في جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي بمبادرات تنموية ملموسة.
إنشاء منصة تعاون زراعي إفريقي عربي مقره سودان قلوفا لتبادل التقانات والخبرات.
تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للاستثمار الزراعي والمؤسسات التنموية العربية.
تبني السودان لمشروعات الربط الكهربائي والمائي مع دول الجوار الإفريقي والعربي.
رابعًا – العلاقات الدولية والتحالفات الإستراتيجية
بناء شراكات اقتصادية طويلة الأجل مع الاتحاد الأوروبي، الصين، روسيا، أمريكا، والهند على قاعدة المصالح المتبادلة.
اعتماد مبدأ “التعددية المتوازنة” في التحالفات الدولية لضمان استقلال القرار السوداني.
المشاركة الفاعلة في المنظمات الدولية (الأمم المتحدة، البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية) لدعم التنمية المستدامة.
استقطاب الدعم الفني والتقني لمشروعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة.
إنشاء المعهد القومي للدبلوماسية العامة لتأهيل السفراء والملحقين الثقافيين.
توظيف الدراما والسينما والموسيقى السودانية كقوة ناعمة للترويج للثقافة والهوية الوطنية (ارتباط بالبند 4.7).
إطلاق برنامج “سودان في العالم” لتعريف الشعوب الأخرى بتراث السودان وتاريخه وثقافته.
إنشاء قنوات إعلامية دولية ناطقة بلغات متعددة تخاطب الشعوب بلغتها.
مضاعفة حجم التبادل التجاري الخارجي 4 مرات.
ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 20 مليار دولار سنويًا.
توقيع 50 اتفاقية شراكة اقتصادية إقليمية ودولية.
عودة الجاليات السودانية كمصدر دعم اقتصادي ومعرفي.
تعزيز صورة السودان كقوة سلام واستقرار في الإقليم.
- تُعد هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي المرجع العلمي لقياس أداء الدبلوماسية الاقتصادية.
- تُربط الأهداف الخارجية بمؤشرات التنمية الوطنية لضمان تكامل السياسة الداخلية والخارجية.
- تُراجع السياسات كل 5 سنوات لضمان التوازن بين المصالح الإقليمية والدولية.
- تُفعّل المشاركة المجتمعية في رسم السياسة الخارجية عبر مراكز الفكر والجامعات.
- يُمنع التوقيع على أي اتفاقيات تمس السيادة أو الموارد الوطنية دون مراجعة وطنية شاملة.
- إعادة السودان إلى مكانته الطبيعية كجسر بين إفريقيا والعالم العربي.
- تحويل السياسة الخارجية من ردّ فعل إلى مبادرة إيجابية تقود الشراكات.
- تعزيز القوة الناعمة للسودان في الثقافة والتعليم والدبلوماسية الشعبية.
- فتح الأسواق أمام المنتجات السودانية وتنويع مصادر الدخل القومي.
- تحقيق شعار السودان أولاً في بعده الدولي:
“سودانٌ قويّ في الداخل.. محترم في الخارج.”
يمثّل هذا البند تتويجًا لرحلة السودان عبر مراحل السودان أولًا منذ الخروج من الحرب وحتى بلوغ مرحلة النهوض الوطني الشامل.
فبعد أن أنجزت حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) بناء الهياكل، وأطلقت المرحلة الرابعة حكومات ديمقراطية منتخبة أكملت مشروعات النهضة الاقتصادية والاجتماعية،
يأتي الآن التحول المؤسسي ليضمن استدامة الدولة الحديثة واستمرارية منظومتها في الأداء والتجدد دون انتكاس أو فوضى.
إن التحول المؤسسي لا يعني فقط إصلاح القوانين أو تحديث الهياكل الإدارية،
بل يعني نقل روح الدولة من طور الإدارة التقليدية إلى نموذج الدولة الذكية المستدامة،
التي تقوم على البيانات، والكفاءة، والمساءلة، والتفاعل الرقمي الكامل بين المواطن والدولة.
- ضمان استدامة مؤسسات الدولة الحديثة بعد اكتمال مراحل إعادة البناء.
- ترسيخ ثقافة الدولة المؤسسية بدلًا من الاعتماد على الأفراد.
- دمج نظم الإدارة الرقمية والذكاء الاصطناعي في كل مفاصل الدولة.
- تفعيل آليات تقييم الأداء الحكومي والمؤسسي بشكل دوري.
- تمكين هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي من قيادة منظومة التطوير المستمر.
- حماية مؤسسات الخدمة المدنية من التسييس وضمان استقلال القضاء.
- بناء نظام وطني دائم لإدارة المخاطر والكوارث والطوارئ.
أولًا – الحوكمة والتقييم المؤسسي
إنشاء المجلس القومي لتقييم الأداء المؤسسي تحت إشراف هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
تطبيق نظام تقييم نصف سنوي لأداء الوزارات والهيئات العامة.
ربط الترقيات والاعتمادات بالمخرجات لا بالمناصب أو الانتماءات.
اعتماد مبدأ “الحكومة المفتوحة” في نشر البيانات والتقارير للمواطنين.
ثانيًا – التحول الرقمي الإداري
تحويل جميع الخدمات الحكومية إلى منصات إلكترونية موحدة.
رقمنة السجلات المدنية، والتعليم، والصحة، والضرائب، والجمارك، والتوظيف العام.
إنشاء المركز القومي للمعلومات والتحول الذكي كذراع تنفيذي للحكومة الرقمية.
دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة التخطيط والرقابة والإنذار المبكر.
ثالثًا – التنمية المؤسسية البشرية
إعادة تصميم برامج تدريب القيادات العامة بالتعاون مع الجامعات الوطنية والدولية.
إدخال مناهج “الإدارة الاستراتيجية للدولة الحديثة” في الأكاديميات الحكومية.
تحفيز تبادل الخبرات بين الولايات عبر “منتديات الإدارة الذكية”.
رابعًا – الاستقلال والفصل بين السلطات
مراجعة القوانين لضمان استقلال القضاء والمؤسسات الرقابية.
تحويل البرلمان إلى مركز رقابي فعّال يعتمد على تقارير هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
إلغاء التداخلات البيروقراطية بين الوزارات وإعادة تبسيط الإجراءات الحكومية.
خامسًا – إدارة المخاطر والاستدامة الوطنية
تأسيس الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والمخاطر لتعمل تحت إشراف مجلس الوزراء.
إنشاء نظام إنذار مبكر للكوارث البيئية والصحية والاقتصادية.
تكوين صندوق وطني للطوارئ تديره وزارة المالية وهيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
استقرار إداري ومؤسسي كامل في جميع مستويات الحكم.
تحوّل السودان إلى دولة رقمية شفافة خالية من الفساد الإداري.
ارتفاع كفاءة الأداء الحكومي بنسبة تتجاوز 80٪ وفق مؤشرات الحوكمة الدولية.
تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة واستعادة ثقافة الخدمة العامة.
تحقيق التكامل الفعلي بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص في التنمية.
- تعتمد هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي كمرجعية عليا للتقييم والتحسين المستمر.
- تُراجع القوانين والهياكل كل خمس سنوات لمواكبة التطور التقني والمؤسسي.
- تُفعّل الشراكات الأكاديمية والمهنية مع الجامعات السودانية والعالمية لتطوير القيادات.
- تدمج معايير النزاهة والشفافية في مؤشرات الأداء القومي.
- يُمنع تعديل الهياكل المؤسسية الكبرى دون دراسات مسبقة وإجازة وطنية.
- يؤمن انتقال السودان من الدولة الانتقالية إلى الدولة المستقرة الدائمة.
- يضمن استمرارية السياسات بغض النظر عن تغير الحكومات.
- يخلق نموذجًا إفريقيًا متفردًا في الحوكمة المؤسسية الذكية.
- يعزز ثقة العالم في مؤسسات السودان الحديثة، مما يجذب الاستثمارات.
- يكرّس شعار السودان أولاً في أسمى صوره: من بناء الإنسان إلى استدامة الدولة.. السودان أولاً وإلى الأبد.”
ملفات ووثائق خارطة الطريق المتاحة للتحميل.
آراء الزوار
عندما نجد مبادرة السودان اولآ مبني بمنهجية علمية فهذا هو مطلب كل الشعب السوداني ومطلب كل ابناء من وبنات السودان وماذا الفائدة المنهجية العلمية بدون الاستفادة للانسان ولابد من تنفيذ هذا المنهجية للفائدة الانسان السوداني حتي يخرج السودان من دوامة الحروب والخراب يجب تنفيذه وموفقين ديمة ان شاء الله ابناء الوطن المخلصين .تحياتي
د.احمدحجرابراهيم المحامي
الريادة وصناعة السودان العظيم لا يبنيها الحكومات وحدها بل كل سوداني وطني
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
السودان أولا .. فكرة ممتازة وعمل مؤسس .. المرجو العمل للوطن وتقديم التنازلات لاكتساب المصالح الشخصية
عمل عظيم
عمل كبير يستحق الثناء
مساعد السودان أولاً