خارطة الطريق
أيها الشعب السوداني العظيم،
إن المحنة التي يمر بها وطننا اليوم تتطلب نَفرة صادقة يلتف فيها كل سوداني حول وطنه، بعيدًا عن الانقسامات والاستقطاب السياسي، لنصنع معًا طريق الخلاص.
لقد تأسست مبادرة السودان أولاً على يد خمسة مؤسسين (تجدون أسماءهم مثبتة داخل قسم العرض التوضيحي بالموقع الإلكتروني www.sudantobefirst.com). هؤلاء المؤسسون وضعوا اللبنات الأولى للمبادرة وصاغوا إطارها الأساسي بتجرّد كامل، دون أن يخصصوا لأنفسهم أي مناصب أو امتيازات، ودافعهم الوحيد هو خدمة الوطن.
ومع مرور الوقت، التحق بالمبادرة عدد كبير من أبناء السودان المتجردين، ليصبحوا أعضاء المبادرة الذين يمثلون جسدها الحي، ويغطّون كل أقاليم السودان وفئاته المجتمعية. وقد شارك هؤلاء الأعضاء في توسعة المبادرة وإعادة صياغة بنودها، لنصل معًا إلى هذه النسخة المتطورة التي بين أيديكم اليوم.
الجميع – مؤسسون وأعضاء – لم يطلبوا سلطة ولا مكسبًا شخصيًا، بل التزموا بأن تظل المبادرة محصّنة من أي تجيير لمصلحة داخلية أو خارجية، وأن يكون السودان وحده هو الغاية والمقصد.
مستويات التكامل والوفاق الوطني التسع وفوائدها المباشرة على الوطن والمواطن
الركيزة (1.1): المشاكل: ضعف الروابط الاجتماعية، غياب آلية لحصر الأسر واحتياجاتها، تشتت المساعدات.
الفوائد: تسجيل دقيق لكل أسرة، وصول المساعدات الغذائية والطبية مباشرة، متابعة قضايا التعليم والصحة للأطفال وكبار السن.
الألفية (1.2): المشاكل: غلاء الأسعار، ضعف توفر السلع، غياب الضمان الاجتماعي.
الفوائد: تكوين جمعيات تعاونية لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، إنشاء صناديق دعم جماعي، تنظيم الأسواق المحلية.
العشرية (1.3): المشاكل: البطالة، النزاعات المحلية، ضعف التدريب المهني.
الفوائد: إقامة برامج تدريب مهني للشباب والمرأة، تمويل مشاريع الأسر المنتجة، تعزيز الأمن الأهلي عبر لجان محلية، جمع بيانات دقيقة عن الأوضاع السكانية والاقتصادية.
المحلية (1.4): المشاكل: ضعف الخدمات العامة، بطء معالجة النزاعات، غياب التنمية المتوازنة.
الفوائد: تنسيق وصول المساعدات الدولية إلى القرى والأحياء، دعم مشروعات المياه والصحة والتعليم، إشراك الإدارات الأهلية في لجان وساطة محلية.
الولاية (1.5): المشاكل: تفاوت التنمية بين المدن والأرياف، غياب عدالة توزيع الموارد، ضعف البنى التحتية.
الفوائد: الإشراف على توزيع عادل للمشاريع، تمويل البنية التحتية (طرق – كهرباء – مياه)، تحسين الرعاية الصحية والتعليم العالي.
مجلس أمناء الدولة (1.6): المشاكل: فقدان الشرعية الوطنية، انعدام الرقابة الشعبية.
الفوائد: العضو يمثل كل 10 آلاف مواطن بشكل مباشر، يراقب وصول المساعدات بدقة، يرفع المظالم بشكل رسمي، ويضمن أن لا يُهمَّش أحد.
الحاضنة الوطنية (1.7): المشاكل: الانقسامات القبلية والسياسية، ضعف التماسك الاجتماعي.
الفوائد: دعم جهود المصالحات، حل النزاعات عبر الجودية والوساطات، تعزيز الوحدة المجتمعية لتفادي التفكك أثناء الحرب.
برلمان الأزمة (1.8): المشاكل: غياب التشريع والرقابة، هيمنة الأفراد على القرار.
الفوائد: إقرار قوانين عاجلة لحماية حقوق النازحين واللاجئين، متابعة صرف التعويضات، ضمان شفافية إدارة الموارد، الرقابة على الأداء الحكومي.
حكومة الأزمة (1.9): المشاكل: استمرار الحرب، انهيار الاقتصاد، الفوضى الإدارية.
الفوائد: إنهاء الحرب عبر التفاوض أو الحسم العادل، إدارة ملف اللاجئين والنازحين مع المنظمات الدولية، توفير الأمن والخدمات الأساسية، التحضير لمرحلة التعافي وتعويض المتضررين.
نداء وواجب وطني
يا أبناء السودان، هذه المنظومة لن تكتمل إلا بكم، ولن تُثمر إلا بمشاركتكم. لكل من يطّلع على هذه المبادرة، نضع أمامه واجبًا وطنيًا وأمانة في عنقه:
انشرها في مجتمعك، وادعُ من حولك للتأييد والانضمام، حتى نصنع معًا كتلة وطنية متماسكة تعبر بالسودان من الحرب إلى السلام ومن الفوضى إلى الاستقرار.
سجّل اسمك الآن ضمن الكتلة الوطنية عبر ملء استمارة التأييد داخل الموقع الإلكتروني: www.sudantobefirst.com.
من يرغب في المشاركة العملية يمكنه أيضًا تسجيل عضويته ليكون جزءًا من أنشطة المبادرة.
الأسرة هي أصغر وحدة في البنية الأساسية لمبادرة “السودان أولاً”. وهي تتكون من الأب، والأم، والأبناء، ومَن يعولونهم ويسكنون معهم داخل البيت الواحد. وتمثل الأسرة الخلية الأولى التي ينبثق منها التنظيم المجتمعي.
الركيزة هي كتلة سكانية تضم 100 مواطن، تتشكل من اتحاد عدد من الأُسَر المقيمة في حي واحد. يبادر أحد الجيران بتسمية الركيزة وفتح باب الانضمام لها حتى يكتمل العدد ويُغلق التسجيل.
تُعد الركيزة الأساس لوصول الخدمات والحقوق لكل فرد، كما تمثل القناة الرسمية للمشاركة في بناء الوطن.
يحق لكل مواطن التواجد في ركيزة واحدة فقط، ولا يجوز له الانضمام إلى أخرى. ومن كان يقيم في إحدى المدن وله أهل في الأرياف، فله اختيار الانتماء إلى ركيزة مع أهله في الريف بدلاً من جيرانه في المدينة، حيث تُمنح له فرصة امتلاك مشروع إنتاجي تشجيعًا لتنمية الريف.
أما السودانيون المغتربون واللاجئون والنازحون، فيمكنهم التنسيق مع أسرهم أو جيرانهم والانضمام إلى ركيزة عبر مجموعات الواتساب دون الحاجة إلى العودة الفعلية.
يُسجَّل جميع أفراد الركيزة الـ(100) في نسخة ورقية، وتُنشأ مجموعة واتساب رسمية للركيزة تضم من لديهم حساب في الواتساب وتجاوزوا سن الـ16 عامًا، لتمكين الشباب من المشاركة في القضايا العامة وإعدادهم لتحمل مسؤوليات المجتمع والوطن.
تُقاد الركيزة بأشخاص تتوفر فيهم صفات أساسية هي: الأمانة، والعطاء، والغيرة على المجتمع، ونقاء السجل العدلي. ويشكل هؤلاء الأعضاء مجلس رعاة الركيزة، الذي يُعد الجهة المؤتمنة على مصالح جميع الأعضاء.
مهام المجلس:
يُختار مفوض الركيزة من بين أعضاء مجلس رعاة الركيزة بناءً على من تتوفر فيه صفات تفضيلية أكثر من الآخرين، مثل: الشجاعة، والخطابة، والعلاقات الاجتماعية الواسعة، والحكمة، والتأهيل الأكاديمي.
يتحمل المفوض المسؤولية الكاملة عن صحة بيانات المائة فرد، ويضمن الحصول على تأكيدات من كل فرد بعدم انتمائه إلى ركيزة أخرى. ويُعد حلقة الوصل الرسمية بين الركيزة ومستوى الألفية.
يُعد تنفيذ هذا البند واجبًا مباشرًا على كل مواطن سوداني، حيث تختلف مسؤوليته عن بقية بنود “السودان أولاً”. ففي هذا البند تكون المسؤولية أصيلة وشخصية، إذ يُطلب من كل فرد الانخراط في أسرته وركيزته لضمان حقوقه والمشاركة في بناء الوطن.
تمثل الركيزة الوسيلة العملية للتواصل مع الدولة عبر تمثيلها في الألفية والمستويات الأعلى، وفيها ضمان الحصول على كامل حقوق المواطنة عبر قناة رسمية موحدة. وهي أيضًا القناة التي تُوجَّه من خلالها المساهمات الوطنية وتُوثَّق بها الإسهامات الفردية.
(عند اعتمادها رسميًا كهيكل إداري في الدولة يصبح عدم الانخراط في الركيزة يعني عدم تمثيل المواطن في منظومة الحقوق والواجبات الرسمية).
الألفية هي اتحاد عشر ركائز متجاورة في حي واحد أو نطاق جغرافي مترابط، مما يجعلها تمثل ما يقارب 1000 مواطن. وتمثل الألفية المستوى الوسيط في الهرم التنظيمي، حيث تربط بين مستوى الركيزة ومستوى العشرية. وتقودها “حكومة الألفية” أو “مجلس إدارة الألفية”.
1. استكمال مهام الركائز:
الحفاظ على قاعدة بيانات شاملة لجميع الأفراد (بيانات شخصية، واجتماعية، وصحية، وتعليمية، واقتصادية)، ومتابعة احتياجاتهم ورفعها للمستويات الأعلى.
2. التنسيق والربط:
التنسيق بين مجالس الركائز (المستوى الأدنى) ومجلس العشرية (المستوى الأعلى) في قضايا التنمية والتخطيط.
3. الخدمات الاقتصادية: إنشاء جمعية تعاونية لتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار معقولة للأسر.
4. المشاريع الإنتاجية:تبني وتنفيذ مشاريع إنتاجية متوسطة الحجم تخدم أفراد الألفية وتوفر فرص عمل محلية.
5. إدارة الأزمات:جمع ملفات الأضرار الناتجة عن الحرب والمرفوعة من الركائز، وتدقيقها، ثم رفعها إلى مجلس نخب العشرية ومتابعة التعويضات مع المستويات الأعلى.
6. التمثيل الرسمي: تعيين عمدة للألفية ونائب له لتمثيل الألفية رسميًا في مجلس نخب العشرية بتفويض.
7. التنسيق الأمني والرصد المبكر:إنشاء نظام للرصد الأمني المجتمعي عبر مجموعة الواتساب الرسمية، يتولى تلقي البلاغات عن أي نشاط إجرامي مشبوه أو وجود عناصر غريبة، ونقلها فورًا إلى قوات حفظ السلام المحلية التابعة للعشرية والأجهزة الأمنية النظامية.
كما تُنشأ قاعدة بيانات أمنية سرية داخل كل ألفية لرصد وتتبع الأفراد المتفلتين وأصحاب السوابق من أبناء الركائز، بهدف الوقاية ومتابعة إعادة تأهيلهم.
الشروط الأساسية للترشح:
يشترط في المرشحين لشغل منصبي عمدة الألفية ونائب العمدة توفر الشروط التالية:
– الأمانة
– العطاء
– خلو السجل العدلي
– الحصول على مؤهل جامعي على الأقل
– ألا يكون قد شغل أي منصب سياسي في حكومات سابقة .
آلية الاختيار والمفاضلة:
– المؤهل الأكاديمي (مع تفضيل الشهادات العليا كالماجستير والدكتوراه)
– الخبرات العملية
– الحكمة
– البلاغة والخطابة
– العلاقات الاجتماعية الواسعة
– الشجاعة وقوة الشخصية
الإجراءات النظامية:
– الحصول على تفويض مكتوب وموقَّع من جميع مفوضي الركائز داخل الألفية.
– اجتياز دورة تدريبية تأهيلية قصيرة تشمل أربعة محاور:
– يخضع العمدة ونائبه لدورة تدريبية مكملة في “الأمن المجتمعي والرصد المبكر”.
في حال شغور منصب العمدة (بسبب التصعيد للمستوى الأعلى، أو الاستقالة، أو العجز، أو الوفاة)، ينتقل المنصب تلقائيًا إلى نائب العمدة لضمان استمرارية قيادة الألفية دون انقطاع.
العشرية هي اتحاد عشر ألفيات متجاورة جغرافيًا، لتشكل كتلة سكانية تضم ما يقارب 10,000 مواطن. وتمثل العشرية مستوى تنظيميًا وسيطًا بين الألفيات من جهة، ومستويات الحكم الأعلى (المحلية، الولاية، الدولة) من جهة أخرى.
ملحوظة هامة:
تُمنح العشرية صلاحية التواصل المباشر مع المنظمات الخيرية والطوعية، ويُعد مجلس نخب العشرية الممثل الرسمي الوحيد لمواطنيها.
يتشكل مجلس نخب العشرية من اتحاد عُمَد الألفيات العشر المكوِّنة لها. وتُصعِّد كل ألفية عمدة ونائب عمدة للمجلس. ولضمان استمرارية العمل، يحضر نائب العمدة اجتماعات المجلس وينوب عن العمدة في حال غيابه.
يقوم مجلس نخب العشرية بترشيح ثلاثة أسماء من أبناء العشرية تتوفر فيهم الشروط الأساسية (المشار إليها في البند 1.2.4)، إضافة إلى أكبر عدد من الصفات التفضيلية (الحكمة، الكفاءة، القيادة).
يُعتمد أحدهم لمجلس أمناء المحلية، وآخر لمجلس تشريعي الولاية، وثالث لمجلس أمناء الدولة.
قوات حفظ السلام المحلية هي قوة أمنية مجتمعية تنشأ في أوقات الطوارئ والحرب لسد الفجوة الأمنية. يبلغ حجمها القاعدي نحو 200 فرد، وهو عدد قابل للزيادة أو التخفيض بناءً على تقييم الوضع الأمني في نطاق العشرية. وتتمثل مهمتها الأساسية في تثبيت الأمن والدفاع عن السكان في حال التعرض لأي هجوم.
يتم ترشيح الأفراد من قبل مفوضي الركائز، الذين يتحملون المسؤولية الكاملة عن استيفاء المرشحين للشروط.
ألا يقل العمر عن 18 عامًا، واللياقة البدنية، والسلامة الصحية، والسلامة السلوكية والنفسية، والثبات الانفعالي، وخلو السجل العدلي.
يقوم عمدة الألفية بالمفاضلة بين المرشحين في نطاق ألفيته، مع إعطاء أولوية لمن لديهم خبرة سابقة في حمل السلاح، واستبعاد كل من له ميول أو انتماءات سياسية معروفة.
يُجيز مجلس نخب العشرية القوائم النهائية للقوات. وتعمل هذه القوات كمتطوعين تحت القيادة المباشرة للمجلس، الذي يُسمي قائدًا ميدانيًا لها من بين أعضائه.
- حفظ الأمن المجتمعي ومنع التفلتات والاعتداءات.
- حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
- تأمين الأحياء والمرافق الحيوية ونقاط الخدمات الأساسية.
- التدخل السريع لاحتواء النزاعات والخلافات المحلية قبل تفاقمها.
- دعم جهود فض النزاعات الأهلية بالتنسيق مع القيادات المجتمعية.
- ضبط حركة السلاح داخل العشرية ومنع استخدامه خارج الأطر المشروعة.
- نزع السلاح من المسلحين المتفلتين وغير المستوفين لشروط أهلية حمل السلاح، من أبناء العشرية، بالاستدلال من مفوضي الركائز.
- دعم عمليات الإغاثة والطوارئ وحماية القوافل الإنسانية عند الحاجة.
بعد اعتماد القائمة النهائية، يُكلِّف مجلس نخب العشرية هذه القوات بنزع السلاح من كل المسلحين غير المستوفين لشروط أهلية حمل السلاح من أبناء العشرية، وذلك بناءً على استدلال مفوضي الركائز.
تعمل القوات بتنسيق ميداني مستمر مع عُمد الألفيات ومجالس إداراتها، ومع الجهات ذات الصلة داخل منظومة السودان أولاً، بما يضمن وحدة القيادة وتكامل الجهد الأمني.
تُعد قوات حفظ السلام المحلية قوة مجتمعية مساندة، وليست بديلاً عن الجيش الوطني أو الشرطة، ويقتصر عملها على مهام الحماية والاستقرار داخل العشرية خلال المرحلة الحالية.
يشرف مجلس نخب العشرية على مؤتمر كفاءات العشرية، الذي يجمع كفاءات أبناء العشرية بالاستعانة بكفاءات من خارجها. ويهدف المؤتمر إلى:
– حصر المهنيين وتصنيفهم
– الاستعانة بهم في تخطيط المشاريع الخدمية والإنتاجية والمهنية
– وضع خطة متكاملة لتنمية العشرية
– إعطاء أولوية التشغيل لأبناء العشرية
– تصميم مشاريع إنتاج تتواءم مع بيئة كل عشرية
ينفذ مجلس نخب العشرية برامج محو الأمية وتعليم الكبار بشكل دوري، ويصمم برامج تدريب مهني في مجالات مثل الزراعة والصناعات الصغيرة والحرف اليدوية.
كما يقيم دورات لتطوير المهارات التقنية والإدارية لرفع كفاءة أبناء العشرية، مع ربط التدريب بمشروعات إنتاجية وخدمية قائمة لضمان تشغيل المتدربين مباشرة.
وتُعد برامج خاصة لتمكين الشباب والنساء في ريادة الأعمال والعمل التعاوني.
يُنشأ في كل عشرية صندوق مدخرات العشرية لتمكين الأسر من المشاركة في تملك وتنمية الأصول الإنتاجية والخدمية، وتحويل المدخرات الفردية إلى استثمارات جماعية.
يقتصر تملك أسهم الصندوق على أسر العشرية المقيمة فيها. ولا يجوز لأي أسرة امتلاك أكثر من 10% من إجمالي الأسهم، لضمان الطابع المجتمعي ومنع تمركز الثروة.
تُدير الصندوق إدارة مالية مستقلة من أبناء العشرية، تحت إشراف الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية، وبمراجعة ديوان المراجعة القومي لضمان الشفافية.
تقدم الدولة حماية قانونية كاملة لجميع المساهمات، وتضمن تعويض الخسائر الناتجة عن الظروف القاهرة العامة (كالحروب والكوارث).
يُوجَّه رأس مال الصندوق لتمويل المشاريع الإنتاجية والخدمية التي يقرها مؤتمر كفاءات العشرية، مع إعطاء أولوية لصندوق مدخرات العشرية.
تُوزع 85% من فوائد الصندوق على حملة الأسهم، وتُخصص 15% لتمويل أنشطة مجلس نخب العشرية.
__________________________________
المحلية هي المستوى الإداري الوسيط بين العشرية والولاية، وهي مساحة تنظيمية تضم عدة عشريات متجاورة تقع داخل حدودها الجغرافية. تعمل المحلية على توحيد جهود هذه العشريات، وتنسيق خططها التنفيذية والخدمية، وربطها بالمستويات الأعلى (الولاية، ومجلس أمناء الدولة).
يقود المحلية معتمد المحلية الذي يختاره الوالي من بين المرشحين الخمسة الذين يقدمهم مجلس أمناء المحلية، ويعاونه فريق من الضباط الإداريين.
يتمتع المعتمد بسلطات مباشرة في إدارة شؤون المحلية، وتنسيق عمل العشريات، والإشراف على المشاريع التنموية والخدمية.
· يُعيَّن مدير شرطة المحلية من قبل قيادة الشرطة المركزية (مدير عام قوات الشرطة ووزارة الداخلية)، لضمان التكامل مع المنظومة الأمنية الوطنية.
· يعمل مدير الشرطة تحت الإدارة الميدانية اليومية لمعتمد المحلية، ويقدم تقارير دورية عن الوضع الأمني له.
· تشمل مهامه التنسيق التشغيلي المباشر مع قوات حفظ السلام المحلية التابعة للعشريات، والاستفادة من تقارير الرصد الأمني المجتمعي الواردة منها. الأمني المجتمعي الواردة منها.وتعمل كذراع أمني مجتمعي مساند لشرطة المحلية، ضمن إطار تنسيقي يضمن وحدة العمل والقيادة.
تشرف حكومة المحلية على عقد مؤتمر الكفاءات، بحضور ممثلين عن أمانة المحلية.
ويهدف المؤتمر إلى:
الولاية هي الوحدة الإدارية العليا ضمن هيكل “الفيدرالية الذكية”، وتشكل الإطار السياسي والتنموي المتكامل الذي يربط بين المجتمع القاعدي (العشريات والمحليات) والدولة الاتحادية. تتمتع باستقلالية واسعة في إدارة شؤونها الخدمية والتنموية في إطار السياسات العامة للدولة.
التشكيل:
· يتشكل المجلس التشريعي الولائي من الممثل الذي تختاره كل عشرية لتمثيلها في مجلس تشريعي الولاية، وفق الآلية والشروط المنصوص عليها في البند 1.3.3.
المهام:
تشرف حكومة الولاية على عقد مؤتمر الكفاءات الخاص بالولاية ، الذي يضم الكفاءات والمهنيين من داخل الولاية وخارجها.
أهداف المؤتمر :
تُرفع توصيات المؤتمر إلى المجلس التشريعي الولائي للمصادقة.
· مشاريع البنى التحتية (طرق سريعة، شبكات سكك حديدية، موانئ برية).
· مشاريع الطاقة الكبرى (محطات طاقة شمسية ورياح، شبكات توزيع).
· مشاريع صناعية تحويلية (معاصر زيوت، مصانع أعلاف، مناطق صناعية متكاملة).
· مشاريع زراعية واسعة (مشاريع ري، صوامع غلال).
· المدن والمنتجعات السياحية المتكاملة.
· التشكيل: تتكون من أعضاء من المجلس التشريعي، وممثلين عن القضاء والنيابة، ورؤساء الأجهزة الأمنية.
· المهام: مراقبة الأداء التنفيذي، والتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية، وتمكين المواطنين من تقديم الشكاوى والمقترحات.
مجلس أمناء الدولة هو المستوى السادس في هيكل حكومة الأزمة، يضم ممثلاً واحداً عن كل عشرية. كل عضو يُعتبر مؤتمناً على 10,000 مواطن من أبناء عشريته بتفويض رسمي صادر من مجلس نخب العشرية (م. ن. ع / DEC).يُشترط في الأعضاء: الوطنية، الحكمة، الصلابة، الكفاءة التقنية، التأهيل الأكاديمي، وكاريزما القيادة.مجلس أمناء الدولة هو المستوى الأول في هيكل حكومة الأزمة ضمن آليات إنهاء الحرب ، يضم ممثلاً واحداً عن كل عشرية. كل عضو يُعتبر مؤتمناً على 10,000 مواطن من أبناء عشريته، بتفويض رسمي موقع من مجلس نخب العشرية.
كل عشرية تصعّد عضواً واحداً هو الأكثر كفاءة وصفات تفضيلية.
يُفوَّض العضو رسمياً من مجلس نخب العشرية (م. ن. ع / DEC)، مع الاحتفاظ بسجل كامل يضم مستندات وهوية جميع سكان العشرية البالغ عددهم عشرة آلاف مواطن.
⛔ يُشترط أن لا يكون العضو قد شغل أي منصب سياسي في حكومات سابقة.
شرعية الانعقاد: يُعتبر المجلس قانونيًا ومخولًا بممارسة صلاحياته فور اكتمال تسمية (500 عضو) من عشريات مكتملة.
يُعتمد المجلس فوراً بأي عدد من الأعضاء متاح عند إعلان التكوين، ويبدأ في استقبال الأعضاء الجدد من العشريات المكتملة لاحقًا بشكل فوري.
عند إعلان البدء، يمكن للسودانيين المغتربين المبادرة بتشكيل ركائزهم وألفياتهم وعشرياتهم مع أسرهم داخل السودان، لتشجيع بقية المجتمعات على اللحاق بالتجربة.
· على كل عضو تقديم تفويض موقع من مجلس نخب عشريته.
· مع إرفاق قوائم كاملة بأسماء الـ10,000 مواطن الذين يمثلهم.
· تقديم وصف جغرافي دقيق لمكان سكن هذه الركائز داخل السودان.
· عدم تقديم التفويض الموثق أو القوائم السكانية أو الوصف الجغرافي الدقيق.
· ثبوت عدم استيفاء شروط الأهلية والسلامة النفسية والسلوكية.
· صدور حكم قضائي بإدانة العضو في أي جريمة تمس الشرف والأمانة.
يُعد المجلس برلماناًشعبياً موسعاً يوفّر الشرعية الشعبية العليا. أي تصويت أو مصادقة يصدر عنه يُعتبر استفتاءً جماهيرياً على القرارات المصيرية.
· يعمل المجلس بتناغم تام مع حكومة الأزمة وبرلمانها.
· يدعم خطط إنهاء الحرب بما لا يمس سيادة الدولة.
· يؤكد المجلس على: عدم السماح بأي جيش موازٍ للجيش الوطني السوداني مع إعتماد خطط وجداول تأهيل الجيش الوطني المنصوص عليها في بنود الخارطة .
يحق للمجلس تعبئة قواعده المجتمعية بكل أساليب العمل الجماهيري السلمي لمواجهة التهديدات لأمن الدولة وسيادتها.
يمنح المجلس، في حالة اكتماله، إحصاءً سكانياً متكاملاً يحدد العدد الكلي للسكان (عند ضرب عدد أعضائه × 10 آلاف).
ويشمل كذلك:
التصنيفات الاجتماعية: (العمر، النوع، التركيبة الأسرية).
التصنيفات الصحية: (مستويات الإعاقة، الأمراض المزمنة، الاحتياجات الصحية).
التصنيفات الاقتصادية: (مستويات الدخل، الأنشطة الإنتاجية، أوضاع العمل).
ليُصبح هذا الإحصاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة تُعين على التخطيط العادل للخدمات والموارد، كما يعزز الشفافية والشرعية في أي عملية سياسية أو اقتصادية مستقبلية.
الحاضنة الوطنية تمثل الإطار الجامع لكافة القوى السياسية والاجتماعية السودانية التي تسعى للمشاركة في إعادة بناء الوطن من دون التأثير المباشر على قرارات حكومة الأزمة.
تأتي الحاضنة كآلية لإشراك مختلف مكونات المجتمع السوداني، بما في ذلك الأحزاب السياسية الحالية، والإدارات الأهلية، والطرق الصوفية، ورجال الأعمال الوطنيين، وقادة المجتمع، في صياغة المقترحات والخطط التي تُعرض على برلمان وحكومة الأزمة لاختيار ما هو أنسب لتحقيق الأهداف الوطنية في أسرع وقت وبأقل جهد وباستغلال كل الإمكانات المتاحة.
كما تسعى الحاضنة الوطنية إلى توفير بيئة آمنة وشاملة للحوار الوطني، تُمكّن كل التيارات من التعبير عن رؤيتها، خاصة في ظل الحرب الحالية التي عمّقت الانقسامات وأضعفت النسيج الاجتماعي.
تمثل الحاضنة الوطنية منبرًا مفتوحًا لجميع القوى الوطنية للتعبير عن آرائها وتقديم مقترحاتها وأوراق عملها إلى برلمان وحكومة الأزمة.
تتيح هذه المشاركة الفرصة للاستفادة من خبرات أعضائها وعلاقاتهم الواسعة داخليًا وخارجيًا لتجاوز التحديات الراهنة.
تسهم الحاضنة الوطنية في تعزيز الوحدة الوطنية عبر دعم التماسك الاجتماعي والتصدي لمحاولات التفتيت الداخلي.
تعمل على إشراك مختلف مكونات المجتمع في حوارات بنّاءة حول القضايا المصيرية، بما يُرسّخ روح الوفاق الوطني.
من خلال تنظيم المبادرات المجتمعية والفعاليات الوطنية، تساهم الحاضنة في بناء الثقة بين المواطنين وحكومة الأزمة.
تؤكد التزام الجميع بالعمل المشترك من أجل مستقبل آمن ومستقر.
تضطلع الإدارات الأهلية، والطرق الصوفية، وزعامات المجتمع داخل الحاضنة بدور الوساطة والجودية والتناصح وفض النزاعات.
يتم ذلك من خلال لجان مشتركة تضم ممثلين من الأجهزة الأمنية، والقيادات التنفيذية، والقضاء، والنيابة، دون أن تمتلك سلطات تنفيذية مستقلة، لضمان حيادها وحصر دورها في التوفيق والدعم المعنوي.
تعمل الحاضنة الوطنية على تشجيع مشاركة المرأة والشباب في اللجان والأنشطة المجتمعية ذات الطابع الاجتماعي والمعنوي والإعلامي.
يتم ذلك عبر غرف إعلامية تستفيد من انتشار وسائل التواصل الاجتماعي في:
نشر الوعي الوطني.
محاربة العنصرية وخطابات الكراهية.
مواجهة الحملات الساعية لإلهاء الشعب عن قضاياه الأساسية.
كما يتم عبر فرق عمل ميدانية تُعزز التماسك المجتمعي وتوجّه العامة نحو تبني السلوك الوطني المسؤول.
تشكل الحاضنة الوطنية قاعدة عريضة للوفاق الوطني تُسهم في استعادة الثقة بين المكونات السودانية.
تُعدّ جسرًا بين المجتمع وحكومة الأزمة وبرلمانها، بما يضمن وصول صوت كل الفئات.
تهيئ الأرضية لمؤتمر دستوري شامل في المرحلة الثالثة، حيث تتطور الحياة السياسية وتُعاد صياغة المشهد الحزبي على أسس جديدة.
برلمان الأزمة هو الهيئة التشريعية المؤقتة التي تُمنح لها صلاحيات دعم حكومة الأزمة، وتوفير الإطار القانوني الذي يمكّنها من تنفيذ مهامها الحاسمة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان.
يشترط في أعضاء البرلمان أن يكونوا على الأقل أعضاء في مجالس ركائزهم، للتأكد من أهليتهم المجتمعية، ولم يسبق لهم شغل منصب سياسي في أي حكومة مرت على السودان.
أولاً: الترشيح
يُفتح باب الترشيح لعامة الشعب لترشيح الشخصيات التي تستوفي الشروط المحددة لكل من برلمان الأزمة وحكومة الأزمة، عبر المنصة الإلكترونية الرسمية “السودان أولاً” على العنوان:
www.sudantobefirst.com
ثانياً: التصويت الإلكتروني
يقوم كل ناخب بالاختيار من بين الخيارات التالية، مع وضع علامة (✅) أمام خيار واحد فقط:
ثالثاً: التدقيق والفرز
· يتم تسليط الضوء إعلامياً على المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، والذين لم تُسجّل ضدهم اعتراضات كبيرة.
· يهدف هذا التدقيق إلى تمكين الشعب من التعرف على قدرات هذه الشخصيات ومؤهلاتها، والتحقق من استيفائها للشروط.
· ملاحظة مهمة: أي مرشح يحصل على أصوات للتشكيلتين (الحكومة أو البرلمان) مع تسجيل اعتراضات ضده، يتم تحويله تلقائياً إلى الحاضنة الوطنية.
رابعاً: آلية الطوارئ
· في حال تعذّر إجراء الاستفتاء الإلكتروني لأي سبب، يُطلب من الشعب الإسراع في تشكيل القاعدة الشعبية عبر:
· تكوين الركائز ثم الألفيات ثم العشريات.
· تصعيد ممثلي العشريات إلى مجلس أمناء الدولة.
· حالما يصل عدد أعضاء المجلس إلى 500 عضو، ينعقد رسمياً ويصبح الهيئة الوحيدة المخوّلة باختيار أعضاء برلمان الأزمة وحكومة الأزمة، بشكل تدريجي وشرعي حتى اكتمال العدد.
يتكون البرلمان من عدد يتراوح بين 100 و150 عضو فقط، لضمان الفعالية وسرعة اتخاذ القرار، مع التأكد من أن جميع الأعضاء يتمتعون بصفات تفضيلية عالية من حيث الكفاءة الأكاديمية والخبرة العملية والوطنية والصلابة.
يُعتمد تشكيل لجان مساندة تحت إشراف أعضاء من الحكومة أو البرلمان تضم الشباب والمرأة والناشطين، تُعنى بالمهام الإعلامية والاجتماعية والمعنوية.
غرف إعلامية: تستثمر انتشار السوشال ميديا لتوجيه المواطنين نحو التفاعل الإيجابي مع الشأن الوطني، ومحاربة العنصرية وخطابات التفرقة، ومواجهة الألفاظ الخادشة للحياء التي انتشرت مؤخرًا.
فرق عمل ميدانية: تعمل على خدمة الناس مباشرة، وتوجيه العامة لتبنّي السلوك الوطني في حياتهم اليومية.
يُراعى في اختيار أعضاء برلمان الأزمة أن يشملوا أربع خلفيات رئيسية لضمان التوازن والتكامل:
لتقديم خبرات متخصصة في صياغة التشريعات، الرقابة، والملفات الاقتصادية والاجتماعية.
للمساهمة بخبرات ميدانية وأمنية في صياغة التشريعات ذات الصلة بالدفاع والأمن وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية.
لتأمين قدرة البرلمان على دعم حكومة الأزمة في ملفات التفاوض الداخلي والخارجي.
للقيام بدور الجودية والوساطة في المصالحات الوطنية، وتقوية النسيج الاجتماعي، وتعزيز الثقة المجتمعية.
اh.
حكومة الأزمة هي حكومة وطنية مؤقتة، محدودة العدد (20–23 عضوًا)، تُختار بعناية فائقة من بين السودانيين والسودانيات الذين تنطبق عليهم الشروط والصفات المطلوبة لقيادة الوطن في هذا الظرف الحرج.
تُوزع المهام بين أعضائها بشكل واضح، وتُعتمد جميع القرارات عبر تصويت الأغلبية، وذلك لإنهاء سطوة الأفراد وأحادية القرار.
تُكلّف هذه الحكومة بمهام إنهاء الحرب ومعالجة آثارها، ثم تسليم السلطة إلى حكومة كفاءات وطنية مستقلة لتأسيس الدولة السودانية بعد مدة لا تزيد عن عامين تُحسب من لحظة انتهاء الحرب.
[ملاحظة: يتم تشكيل حكومة الأزمة وبرلمان الأزمة في خطوة واحدة وفق الآلية التالية]
آلية تشكيل برلمان وحكومة الأزمة:
أولاً: الترشيح والاستفتاء الإلكتروني
· يُفتح باب الترشيح لعامة الشعب عبر المنصة الإلكترونية الرسمية “السودان أولاً”: www.sudanfirst.com
· يتم إجراء استفتاء إلكتروني لمدة ثلاثين يومًا للوصول إلى قائمة مختصرة من المرشحين المؤهلين
· يقوم كل ناخب بالاختيار من بين الخيارات التالية:
· حكومة أزمة
· برلمان أزمة
· حاضنة وطنية
· أعترض
ثانياً: التدقيق والفرز والاجتماع التشاوري
· يتم تسليط الضوء إعلامياً على المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات دون اعتراضات مؤثرة
· يُعقد اجتماع تشاوري بين الـ150 مرشح الحاصلين على أعلى تأييد
· يتم التحقق من توفر الشروط اللازمة واستبعاد من تنقصه بعض الشروط
· تُجرى مفاضلة بين المتبقين للوصول إلى العدد المطلوب (20–23 عضوًا للحكومة) ويقبل الباقي كنواب في البرلمان
· يتم كل ذلك خلال أسبوعين من نجاح الاستفتاء الإلكتروني
ثالثاً: اليوم الوطني والدعم الجماهيري
· يُحدد يوم وطني لدعم الحكومة الجديدة
· تخرج مواكب مؤيدة في جميع المناطق التي يتاح فيها التجمهر بأمان، داخل السودان أو خارجه
· بعد الحصول على دعم وتأييد ملايين السودانيين، تجتمع الحكومة المختارة مع مجلس السيادة الحالي
· يتم مناقشة تسليم وتسلم السلطة حتى أثناء الحرب ودون الاكتراث للوضع الميداني
رابعاً: آلية الطوارئ والبديل الاستشاري
· في حال عدم سلاسة العملية أو حدوث تأخير:
· يُسرع في تشكيل القاعدة الشعبية عبر الركائز والألفيات والعشريات
· يتم تصعيد ممثلي العشريات إلى مجلس أمناء الدولة
· حالما يصل عدد أعضاء المجلس إلى 500 عضو، ينعقد رسمياً ويصبح الهيئة المخوّلة باختيار الحكومة والبرلمان
· يقود المجلس العمل الجماهيري والدبلوماسية الشعبية لتصعيد الضغوط حتى تنال الحكومة القبول الرسمي والدعم الدولي
خامساً: الضمانات الإضافية
· أي مرشح يحصل على أصوات للتشكيلتين مع تسجيل اعتراضات ضده، يُحوّل تلقائياً للحاضنة الوطنية
· جميع المرشحين يخضعون لتدقيق مجتمعي وإعلامي مكثف
· تظل الأبواب مفتوحة لانضمام أعضاء جدد مع اكتمال تشكيل عشريات جديدة
تُشكّل حكومة الأزمة فريقين للتفاوض: أحدهما داخلي والآخر خارجي.
يضم كل فريق عضوًا واحدًا على الأقل من حكومة الأزمة وعضوًا من برلمان الأزمة لضمان الشرعية والرقابة.
تُستكمل بقية المقاعد بخبرات وطنية مستقلة (دبلوماسيين، قانونيين، خبراء اقتصاد وأمن، وسطاء مجتمعيين).
تُعرض نتائج أي تفاوض على حكومة الأزمة أولًا، ثم تُرفع إلى برلمان الأزمة للمصادقة، ويُجيزها مجلس أمناء الدولة في القضايا المصيرية.
يتم اعتماد لجان قطاعية بدلًا من الوزارات التقليدية، مثل: الخدمات، الاقتصاد، الأمن والإصلاح العسكري، التفاوض والعلاقات الخارجية، العدالة والانتقالية.
يقود كل لجنة عضو من الحكومة بصفة منسق مسؤول.
يُكلف ممثل للشباب وممثل للمرأة ضمن كل لجنة.
تُرفع توصيات كل لجنة لاجتماع الحكومة العام، وتُتخذ القرارات بالأغلبية.
القرارات المصيرية تُرفع للمصادقة من البرلمان ومجلس الأمناء.
تصدر الحكومة تقريرًا شهريًا مختصرًا يُنشر للرأي العام حول إنجازات كل لجنة.
يُراعى في اختيار أعضاء حكومة الأزمة أن يشملوا أربع خلفيات رئيسية:
يُعهد لحكماء المجتمع بأدوار وساطة وجودية فعلية مدعومة بصلاحيات عملية داخل الحكومة ولجانها القطاعية.
تستمد حكومة الأزمة مشروعيتها من تفاعل عدة مستويات متكاملة، تُشكّل معًا أساسًا وطنيًا راسخًا:
لا يمنح التصويت الإلكتروني الشرعية الكاملة،لكنه يمهّد لها عبر شقين أساسيين:
· الخروج بقائمة مختصرة من قيادات وطنية صلبة قادرة على إنهاء الحرب ومعالجة آثارها.
· خلق إجماع شعبي أولي عبر تسويق هذه القيادات للجماهير، ومنحهم المنابر لتوضيح برامجهم وخططهم للعبور نحو مرحلة صناعة السودان العظيم.
الشرعية الحقيقية تنبع من التفويض الشعبي الذي تمنحه المستويات القاعدية(الركائز – الألفيات – العشريات) عبر حراك جماهيري متزامن يشمل جميع السودانيين كلٌ بما يناسب ظروفه.
ليست بالضرورة مظاهرات تقليدية؛بل يمكن لكل فئة ابتكار أشكال سلمية وآمنة للتعبير عن دعمها وتفويضها، بينما تُنظم المواكب والمليونيات في المناطق الآمنة بحسب مقتضيات الميدان.
يكتمل الإطار الشرعي عبر تصعيد الممثلين من العشريات إلى مجلس أمناء الدولة،الذي يمثل الشعب السوداني بأسره.
أي قرارات أو اتفاقات كبرى تصادق عليها هذه المستويات،في توافق مع برلمان الأزمة، تُعد بمثابة استفتاء شعبي موسّع يضفي الشرعية الكاملة على الحكومة.
تترسخ مشروعية الحكومة أيضًا من طبيعة تكليفها الاستثنائي:إدارة الحرب ومعالجة آثارها.
هذه المهام إنسانية وتطوعية في جوهرها،ولا ترتبط بأي أطماع في الامتيازات أو استدامة السلطة، مما يجعلها محل قبول واسع.
يُتوقع أن تصدر بيانات تأييد وتفويض من الكتل السياسية،والكيانات الشعبية والرسمية، مع ارتفاع الزخم الجماهيري.
هذا التلاقي بين الشارع والكيانات المؤسسية يعزز الشرعية الداخلية ويمهّد لتوافق وطني أوسع.
بعد تثبيت الشرعية الداخلية،تُرسل حكومة الأزمة وفودًا دبلوماسية إلى المنظمات الدولية والإقليمية، ودول الجوار، والدول المهتمة بالشأن السوداني.
تكون مهمة هذه الوفود بث تطمينات حول رغبة الحكومة في بناء علاقات طيبة قائمة على الاحترام المتبادل،والتأكيد على أن أولوياتها هي إنهاء الحرب، تثبيت الاستقرار، ومعالجة الوضع الإنساني.
ذ
مباشرة بعد تشكيل الحكومة،تُعتمد خطط زمنية واضحة وقابلة للتنفيذ لإدارة الدولة وإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار.
تُوزع المهام بين الأعضاء واللجان القطاعية،مع الاعتماد على مستويات التكامل (الركائز، الألفيات، العشريات) كأذرع تنفيذية على الأرض.
تلتزم الحكومة والبرلمان بإصدار نشرات وتوجيهات رسمية يومية تُرفع إلى مجلس أمناء الدولة،ثم تُنزَّل عبرهم إلى مستويات العشرية والألفية حتى تصل إلى كل أسرة عبر مجموعات الواتساب الرسمية للركيزة.
كما تُبث هذه النشرات والتوجيهات وتقارير الأداء عبر أجهزة الإعلام الرسمية(التلفزيون، الإذاعة، الصحف اليومية، المواقع الإخبارية)، إضافة إلى منصات السوشال ميديا، بما يعزز الشفافية ويُبقي المجتمع على تواصل مستمر مع الحكومة ومعرفة يومية بالمستجدات والمتطلبات.
بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية،تُنشأ مراكز إغاثة في المناطق الأكثر تضررًا.
يتم توزيع المساعدات بشكل عادل ومنظم عبر أمناء الركائز والمصعدين منهم في المستويات الأعلى لضمان وصولها لكل محتاج.
إشراك مكونات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في تنفيذ البرامج والمبادرات الداعمة للسلام والاستقرار.
الاستعانة بـ دوائر الوحدة(الثالثة: الحاضنة الوطنية، الرابعة: مجلس أمناء الدولة) كمساحات للحوار وتقديم المقترحات.
تنظيم منتديات دورية للتشاور بين الحكومة وهذه المكونات.
إطلاق حوارات مجتمعية ومصالحات وطنية شاملة لمعالجة آثار الحرب والاحتقان الشعبي.
للحاضنة الوطنية(الأحزاب السياسية الحالية، الإدارات الأهلية، الطرق الصوفية، زعامات المجتمع) دور محوري في هذه العملية، بما يضمن تعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي.
إنشاء وحدة مستقلة للمتابعة والتقييم لمراجعة أداء الحكومة بصورة دورية.
تقدم الوحدة توصيات لتحسين الأداء وتُنشر نتائج تقييمها بشفافية للرأي العام،بما يعزز الثقة والمساءلة.
تبدأ الحكومة،بالتوازي مع مهامها، بوضع الأسس لمرحلة التعافي بعد الحرب.
يشمل ذلك التخطيط لبرامج جبر الضرر وتعويض المتضررين من موارد المانحين والمنظمات الدولية.
معالجة الغبن الاجتماعي وروح الثأر عبر الاستعانة بقيادات المجتمع السوداني المعروفين بإصلاح ذات البين والمصالحات.
مرحلة التعافي هي مرحلة انتقالية محورية مخصصة لمعالجة آثار الحرب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على الأفراد والمجتمعات والدولة.
تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وترميم البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع فرص المشاركة الشعبية في الاقتصاد.
ولضمان استدامة التمويل وتحفيز المشاركة الوطنية، تُعتمد آلية صناديق الاستثمار الوطنية كأداة ذكية لتجميع المدخرات وتوجيهها نحو مشاريع إنتاجية وخدمية كبرى.
تُنشأ في كل عشرية (≈ 10,000 مواطن) ككيان استثماري محلي.
رأس المال: عبر أسهم استثمارية تُطرح بسعر مُحدد، على أن لا يتجاوز نصيب الفرد أو الأسرة 10% من إجمالي الأسهم منعًا للاحتكار.
المساهمون: الأسر، المغتربون من نفس العشرية، رجال الأعمال المنحدرون منها.
الإدارة: مجلس إدارة منتخب من أبناء العشرية بخبرة مالية ومهنية.
مجالات الاستثمار:
▪ مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة داخل العشرية.
▪ المساهمة في مشاريع البنية التحتية والخدمات على مستوى المحلية والولاية.
▪ تملك حصص في المشاريع القومية المربحة (طاقة، اتصالات، زراعة واسعة).
الفوائد:
▪ تحفيز الأسر على استثمار مدخراتها بدل تجميدها في الذهب والعقارات.
▪ ضمان ملكية المواطنين المباشرة للمشاريع ذات العوائد العالية والسريعة.
▪ خلق ارتباط قوي بين المواطن والمشاريع المنتجة في محيطه.
تُنشأ على مستوى الولايات أو المركز لتجميع مدخرات السودانيين العاملين بالخارج.
آلية العمل: شراء أسهم استثمارية بنفس الشفافية التي تحكم صناديق العشريات، مع سقف أعلى لحصة الفرد لمنع الاحتكار.
الإدارة: مجالس إدارة مهنية مختلطة تضم ممثلين للمغتربين وخبراء ماليين ومندوبين من الهيئات القومية.
مجالات الاستثمار:
▪ مشاريع الطاقة والنقل والاتصالات.
▪ الصناعات التحويلية الكبرى.
▪ المدن الجديدة والسياحية.
▪ المشاريع الزراعية المروية.
الفوائد:
▪ إعادة استقطاب مدخرات المغتربين التي غالبًا ما تُوجه للذهب أو العقارات في الخارج.
▪ تحويلها إلى أصول إنتاجية مربحة داخل السودان.
الأولوية: تأتي في المرتبة الثانية بعد صناديق العشريات.
الضمانات: تقدم الدولة ضمانات سيادية ضد الخسارة أو الفساد بما يعزز ثقة المغتربين.
تُنشأ على مستوى المركز أو الولايات لجذب رؤوس أموال رجال الأعمال الوطنيين.
آلية العمل: مساهمات استثمارية مرنة عبر شراء حصص أو أسهم وفق أنظمة شفافة ورقابة مالية قومية.
مجالات الاستثمار:
▪ البنية التحتية الكبرى (طرق، جسور، مطارات، موانئ).
▪ المشاريع الصناعية الكبرى.
▪ الاتصالات والتكنولوجيا.
▪ الاستثمار السياحي والعقاري.
الفوائد:
▪ توجيه جزء معتبر من ثروات رجال الأعمال إلى مشاريع قومية استراتيجية.
▪ خلق فرص شراكات عادلة بين القطاع الخاص والدولة والمجتمع.
الأولوية: تأتي في المرتبة الثالثة بعد صناديق العشريات وصناديق المغتربين.
الضمانات: تُعزز الدولة ثقة رجال الأعمال عبر تسهيلات ضريبية وجمركية وضمان شراكات عادلة.
ترتيب الأولويات في المشاركة بالمشاريع القومية والمحلية يكون كالآتي:
الصندوق القومي للمعاشات.
صندوق الضمان الاجتماعي.
صناديق التقاعد والتأمينات الأخرى.
هذه تُدمج بشكل تكاملي ضمن المشاريع الكبرى بحيث تضمن استدامة دخلها وتعظيم عوائدها.
حصر شامل للأضرار المادية والبشرية.
إطلاق مشروعات إعادة الإعمار العاجلة (طرق، كهرباء، مياه، مدارس، مراكز صحية).
استقطاب المنح والتمويل الدولي.
توجيهها بصرامة للقطاعات ذات الأولوية (التعليم، الصحة، السكن، البنية التحتية).
صيانة وتشغيل المستشفيات والمدارس والموانئ والمطارات.
إعادة الخدمات الأساسية للمواطن (مياه، كهرباء، نقل).
الإشراف على مؤتمرات السودان أولاً التأسيسية.
تأسيس لجان الاختيار النزيهة لإعادة التوظيف وفق الكفاءة.
نزع السلاح من المتفلتين وحصره لدى القوات المنضبطة.
تسليم مسؤولية الأمن المحلي إلى قوات حفظ السلام المحلية (200 فرد عن كل عشرية) تحت إشراف مجلس نخب العشرية (م.ن.ع / DEC) وبالتنسيق مع الشرطة.
صغيرة: مشاريع الأسر المنتجة (زراعة منزلية، حرف يدوية، خدمات صغيرة).
متوسطة: مشاريع الألفيات (مزارع مشتركة، ورش صناعية صغيرة).
كبرى: مشاريع العشريات (زراعة مروية، مصانع تحويلية، أسواق إنتاج).
صناديق العشريات كمصدر تمويل أولي للمشاريع المحلية.
إشراك صناديق المغتربين ورجال الأعمال في المشاريع المتوسطة والكبيرة.
تشجيع الأسر على الاستثمار في الأسهم بدلًا من تجميد المدخرات في الذهب والعقارات.
برامج تدريب مهني للشباب (زراعة، صيانة، كهرباء، خدمات رقمية).
برامج تمكين النساء (صناعات منزلية، خدمات اجتماعية، مشاركات قيادية بالعشريات).
الانخراط في قوات حفظ السلام المحلية.
تنفيذ حملات تطوعية لإزالة الأنقاض وإعادة تأهيل المدارس والمراكز الصحية.
قيادة مبادرات الابتكار الرقمي والتعليم المجتمعي.
إدارة صناديق العشريات والمشاريع الصغيرة.
قيادة برامج محو الأمية ورعاية الأطفال والتغذية.
المشاركة في النفير المجتمعي وإدارة الأنشطة الصحية والتعليمية على مستوى الأحياء.
إضافة آلية مؤقتة لتأمين وضبط الحدود والمعابر تُسهم في حماية السيادة الوطنية ومنع تهريب السلع والذهب والسلاح، وتُسهم في خفض الجرائم العابرة للحدود، مما يُحسّن الوضع الاقتصادي ويعزز الاستقرار الإقليمي ويدعم ثقة المجتمع الدولي في الدولة السودانية الجديدة.
تستمر هذه المرحلة لفترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام، وهي فترة كافية لمعالجة آثار الحرب وتهيئة البنية التحتية والمؤسسات للمرحلة التالية.
تُحدد المدة النهائية وفق حجم الأضرار الناتجة عن الحرب، ومدى التقدم في إعادة البناء والإعمار، مع مراعاة القدرة على تحقيق الأهداف الموضوعة في البنود السابقة.
حكومة الأزمة هي الجهة المسؤولة عن إدارة هذه المرحلة بكامل مستوياتها، بالتعاون مع المجتمع ومجالس العشريات والمحليات والولايات.
يلتزم البرلمان بمتابعة التنفيذ عبر تقارير نصف سنوية، ويجري تقييم دوري للإنجازات، مع إمكانية التمديد الجزئي داخل الإطار الزمني (سنتين إلى ثلاث سنوات) إذا اقتضت الظروف.
تغطية المؤتمرات مباشرة عبر التلفزيون الرسمي والإذاعات المحلية.
نشر محتوى رقمي مختصر على المنصات الاجتماعية.
ترجمة مواد أساسية إلى الإنجليزية والفرنسية لإبراز صورة السودان الجديد عالميًا.
إنتاج أفلام قصيرة ووثائقيات تُبرز الجهود الوطنية في إعادة البناء.
إبراز قصص النجاح في التعليم والصحة والمشروعات المجتمعية.
اعتماد شعار جامع: “السودان العظيم يلوح في الأفق”.
تمكين مجالس العشريات والألفيات من إدارة إذاعات محلية وحملات توعية.
دعم مبادرات شبابية ونسائية في الإعلام الرقمي والمجتمعي.
استخدام الفن والمسرح والشعر كوسائل توعية وتحفيز.
حملات وطنية تُبرز أهمية متابعة مؤتمرات الكفاءات والمشاركة فيها.
برامج إذاعية وتلفزيونية تركز على قيم التضامن والأمل.
إشراك المبدعين في فعاليات غنائية وثقافية تعزز روح الانتماء.
تعزيز الشفافية عبر متابعة جماهيرية واسعة للمؤتمرات.
بناء وعي جمعي بأن مشروع السودان العظيم ملك لكل مواطن.
تحويل الإعلام إلى أداة تعبئة وطنية تُسرّع الانتقال وتُرسّخ الثقة بالمستقبل.
المؤتمر القومي للتخطيط الاستراتيجي هو التجمع الوطني الأعلى الذي يضع الرؤية العامة لمستقبل السودان الاقتصادي والاجتماعي.
يضم خبراء وطنيين في مجالات الاقتصاد، الزراعة، الصناعة، الصحة، التعليم، القانون، البنية التحتية، إضافةً إلى الكفاءات السودانية بالخارج وخبراء دوليين في التخصصات النادرة.
يُناط بالمؤتمر إعداد الخطط الاستراتيجية القومية وسنّ التشريعات الداعمة لها، وتُرفع توصياته إلى برلمان حكومة الأزمة لاعتمادها وتنفيذها.
🔹 كما يعتمد المؤتمر على مخرجات مؤتمرات الحكم المحلي (2.8) ومؤتمرات القطاعات (2.7) لتغذية قراراته ببيانات دقيقة من القاعدة.
🔹 Sudan Global Free Area – S-GLOFA (سودان قلوفا) تُعد بوابة السودان الكبرى للاندماج في الاقتصاد العالمي.
بوابة السودان الاقتصادية نحو المستقبل
تقع منطقة السودان العالمية الحرة (S-GLOFA) غرب مدينة أم درمان، وتمتد بطول يقارب 200 كيلومتر من الشمال إلى الجنوب، وعرض نحو 100 كيلومتر من الشرق إلى الغرب.
هي منطقة ذات طابع سيادي خاص، تُعد القلب الاقتصادي لمشروع صناعة السودان العظيم (GSMG)، وتهدف إلى جعل السودان مركزًا إقليميًا للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.
🏗️ الموقع والبنية المتكاملة
طريق بري بمواصفات عالمية عالية.
خط سكة حديد مزدوج وحديث بسعات نقل كبيرة يصل مباشرة إلى قلب المنطقة.
تُعدّ هذه المنظومة شريان النقل الوطني الذي يربط قلوفا بكل ولايات السودان ودول الجوار، خاصة الدول غير الساحلية التي لا تمتلك موانئ بحرية.
يضم حقول الطاقة الشمسية الكبرى مستفيدة من السطوع العالي للمنطقة.
محطات الرياح والتوليد الحراري لضمان استقرار إمدادات الكهرباء.
يشكّل هذا القطاع قاعدة الطاقة التي تغذي بقية قطاعات المنطقة.
يضم مجمعات الصناعات الثقيلة والتحويلية والغذائية والدوائية.
مراكز تصنيع المعادن، الزراعة الحديثة، والآليات الزراعية.
صُمّم ليكون منطقة إنتاج ضخمة تربط البحث العلمي بالتصنيع المحلي والتصدير.
نقطة التقاء السكك الحديدية والطرق القومية والمطار الدولي.
مطار قلوفا الدولي بسعات شحن عالية لخدمة الصادرات والواردات.
مجمع خدمات لوجستية متكامل للمسافرين والشحن والتجارة الإلكترونية.
بورصات عالمية للمنتجات الزراعية والمعادن والطاقة.
مناطق معارض ومراكز تسويق وتجارة إلكترونية دولية.
مركز مالي ومصرفي يربط المستثمرين المحليين والدوليين.
مدن ذكية حديثة تضم مساكن للعمال والمهنيين والمستثمرين.
منتجعات بيئية وسياحية، وحدائق عامة ومراكز ثقافية.
تمثل هذه المنطقة الوجه الحضاري والإنساني لمشروع سودان قلوفا.
🎯 الأهداف والرؤية
تحويل السودان إلى مركز اقتصادي إقليمي يخدم القارة الإفريقية والعالم العربي.
خلق مئات الآلاف من الوظائف للشباب والنساء عبر التدريب والتأهيل المهني.
تمكين المواطنين من امتلاك أسهم مباشرة في مشاريع الإنتاج الوطنية.
بناء اقتصاد وطني حديث يعتمد على الابتكار والطاقة المتجددة.
تحقيق السيادة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على القروض والديون.
مدن سياحية على شواطئ البحر الأحمر.
منتجعات جبلية في جبل مرة.
مدن أثرية في شمال السودان.
محميات طبيعية في الدندر وكسلا وكردفان.
👉 كل ولاية سيكون لها مشروع سياحي مميز يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر آلاف الوظائف.
المستويات القاعدية (الركائز – الألفيات – العشريات – المحليات – الولايات): القاعدة الإنتاجية للمشاريع.
مشاريع الإنتاج: من الأسر المنتجة حتى العشريات تجد في المنطقة الحرة سوقًا عالميًا مباشرًا.
التدريب المهني والفني: يرفد المنطقة الحرة بكفاءات مؤهلة.
إعادة هيكلة الدولة السودانية عبر الهيئات العليا الـ19 لا تُحدث أثرًا داخليًا فقط، بل تمتد آثارها إلى المحيطين الإقليمي والدولي:
مئات الآلاف من الوظائف المباشرة داخل المنطقة الحرة.
ملايين الوظائف غير المباشرة في الخدمات وسلاسل التوريد.
برامج تدريب وتأهيل لتحويل الشباب السوداني إلى قوة عمل تقنية متطورة.
الهيئات العليا الـ 19
إدارات مقترحة: السياسات العامة، الرصد الإحصائي، الدراسات المستقبلية، المتابعة والتقييم.
تختص بوضع الرؤى الشاملة وتنسيق مخرجات مؤتمرات القطاعات والمحليات والولايات وربطها بالمؤتمر القومي.
إدارات: التخطيط الاستثماري، البنية التحتية، العلاقات الإقليمية، الأسواق والبورصات.
إدارات: الطرق والجسور، السكك الحديدية، الطيران المدني، الموانئ والنقل النهري.
إدارات: الطاقة المتجددة، النفط والغاز، التعدين، المياه الجوفية.
إدارات: الرعاية الأولية، المستشفيات، الإمداد الدوائي، الصحة الوقائية.
إدارات: المناهج، تدريب المعلمين، التعليم الفني، التحول الرقمي.
إدارات: الجامعات، المعاهد، مراكز البحث، التعاون الدولي.
إدارات: السياسات الاقتصادية، الاستثمار المحلي، الاستثمار الأجنبي، الضرائب والجمارك.
إدارات: الزراعة المطرية والمروية، الثروة الحيوانية، مصائد الأسماك، الموارد المائية.
إدارات: الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، الصناعات الهندسية، المدن الصناعية.
إدارات: السياحة الداخلية، السياحة العالمية، الآثار، الفنون والتراث.
إدارات: الرياضة الاحترافية، الرياضة المدرسية، مراكز الشباب، التنمية المجتمعية.
إدارات: الدبلوماسية الثنائية، الدبلوماسية المتعددة، التعاون التنموي، شؤون المغتربين.
إدارات: القوات المسلحة، الشرطة الوطنية، الأمن الداخلي، الدفاع المدني.
إدارات: المحاكم، النيابات، التشريعات، التدريب القضائي.
إدارات: السجل المدني، خدمات الجمهور، الحكومة الإلكترونية، التدريب الإداري.
إدارات: الإعلام الرسمي، الإعلام الرقمي، الثقافة والفنون، العلاقات المجتمعية.
إدارات: شبكات الاتصالات، الإنترنت، الحكومة الرقمية، أمن المعلومات.
إدارات: حماية البيئة، الطاقة النظيفة، التغير المناخي، التنمية المستدامة.
إعادة هيكلة الدولة في مرحلة صناعة السودان العظيم (GSMG – Government of Sudan Making Great) تمثل النقلة النوعية من النظام الوزاري التقليدي إلى نظام الهيئات المتخصصة المرنة.
هذا التحول لا يقتصر على تقليص الهياكل الحكومية فقط، بل يؤسس لنظام حكم حديث يضمن:
تستبدل الوزارات القديمة بــ 19 هيئة عليا متخصصة، تعمل وفق رؤية استراتيجية شاملة:
إدارات مقترحة: التخطيط الاستثماري، البنية التحتية، العلاقات الإقليمية، الأسواق والبورصات.
إدارات مقترحة: الطرق والجسور، السكك الحديدية، الطيران المدني، الموانئ والنقل النهري.
إدارات مقترحة: الكهرباء والطاقة المتجددة، النفط والغاز، التعدين، المياه الجوفية.
إدارات مقترحة: الرعاية الصحية الأولية، المستشفيات، الإمداد الدوائي، الصحة الوقائية.
إدارات مقترحة: المناهج والتقييم، تدريب المعلمين، التعليم الفني، التحول الرقمي في المدارس.
إدارات مقترحة: الجامعات، المعاهد العليا، مراكز البحث، التعاون الدولي الأكاديمي.
إدارات مقترحة: السياسات الاقتصادية، الاستثمار المحلي، الاستثمار الأجنبي، إدارة الضرائب والجمارك.
إدارات مقترحة: الزراعة المطرية والمروية، الثروة الحيوانية، مصائد الأسماك، الموارد المائية.
إدارات مقترحة: الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، الصناعات الهندسية، المدن الصناعية.
إدارات مقترحة: السياحة الداخلية، السياحة العالمية، الآثار، الفنون والتراث.
إدارات مقترحة: الرياضة الاحترافية، الرياضة المدرسية، مراكز الشباب، التنمية المجتمعية.
إدارات مقترحة: الدبلوماسية الثنائية، الدبلوماسية المتعددة الأطراف، التعاون التنموي، السودانيون بالخارج.
إدارات مقترحة: القوات المسلحة، الشرطة الوطنية، الأمن الداخلي، الدفاع المدني.
إدارات مقترحة: المحاكم، النيابات، التشريعات، التدريب القضائي.
كما أن مؤتمر كفاءات هذه الهيئة مُكلف بوضع مسودة “الوثيقة الدستورية الانتقالية لمرحلة صناعة السودان العظيم”، لضبط الصلاحيات والمهام خلال الفترة الانتقالية، على أن تظل نافذة حتى لحظة اعتماد الدستور الدائم للدولة.
إدارات مقترحة: السجل المدني، خدمات الجمهور، الحكومة الإلكترونية، التدريب الإداري.
إدارات مقترحة: الإعلام الرسمي، الإعلام الرقمي، الثقافة والفنون، العلاقات المجتمعية.
إدارات مقترحة: شبكات الاتصالات، الإنترنت، الحكومة الرقمية، أمن المعلومات.
إدارات مقترحة: حماية البيئة، الطاقة النظيفة، التغير المناخي، التنمية المستدامة.
إدارات مقترحة: الدراسات القومية، إدارة البيانات، المتابعة والتقييم، إعداد الخطط الخمسية والعشرية.
تنشأ مؤتمرات كفاءات قطاعية لكل هيئة على مستوى قومي، ولائي، ومحلي.
المشاركون: خبراء أكاديميون، ممثلو النقابات المهنية، مفوضو المحليات والعشريات، وممثلو صناديق الاستثمار الوطنية.
المهام:
إجمالي الوظائف: ≈60,000 وظيفة مركزية فقط (مقارنة بمئات الآلاف سابقًا).
التوزيع:
إدارات مركزية للهيئات.
مكاتب ولائية لكل هيئة.
مكاتب محلية مرتبطة بالعشريات.
المصادر المالية:
الغاية والمؤشرات
تعليم أساسي إلزامي ومجاني من (6–17) سنة، بنسبة التحاق ≈ 100% خلال الفترة الانتقالية.
خفض التسرب إلى أقل من 2% سنويًا، ومحو الأمية إلى أقل من 5%.
نسبة معلم/طالب مستهدفة 1:25؛ وفصول لا تتجاوز 30–35 طالبًا.
تحوّل رقمي شامل: منصة تعلّم وطنية، سجلات طلابية رقمية، وامتحانات معيارية مؤتمتة.
شبكة المدارس (تقدير تخطيطي قابل للتحديث بعد الإحصاء)
تقدير سكاني مرجعي ~ 45 مليون؛ شريحة 6–17 سنة ~ نحو 10 ملايين طالب.
الابتدائي (6 صفوف): ~ 5.0 مليون طالب، متوسط المدرسة ≈ 500 طالب، المدارس المستهدفة ≈ 10,000.
المتوسط/الإعدادي (3 صفوف): ~ 2.5 مليون طالب، متوسط ≈ 600 طالب، المدارس ≈ 4,200.
الثانوي (3 صفوف): ~ 2.5 مليون طالب، متوسط ≈ 800 طالب، المدارس ≈ 3,200.
الإجمالي التقريبي: ≈ 17,400 مدرسة حكومية حديثة عبر الولايات.
دمج العشريات والفيدرالية الذكية في التعليم
مجالس نخب العشريات (م.ن.ع / DEC): متابعة الانتظام والحضور، معالجة التسرب، تأمين محيط المدرسة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام المحلية.
لوحات متابعة (ورقية/إلكترونية حسب المتاح) لعرض الحضور، التسرب، نتائج التقييم، احتياجات البنية، ورفعها تدريجيًا للهيئة القومية.
المعلمون: الأعداد، الشروط، التطوير المهني
العدد الكلي المستهدف: ≈ 400,000 معلّم عند تحقيق نسبة 1:25.
شروط الالتحاق: شهادة جامعية + دبلوم تربوي + ترخيص مهني متجدد كل 5 سنوات.
التطوير المستمر: سنة امتياز تعليمية، 100 ساعة تدريب سنوي، مسارات مهنية واضحة.
المناهج وطرائق التعلّم
STEM مبكر، لغات أجنبية، مهارات تطبيقية، قيم وهوية ومواطنة.
تقويم بالكفايات: ملفات إنجاز رقمية، اختبارات معيارية، مشروعات عملية.
البنية المدرسية الحديثة
طاقة شمسية + إنترنت، قاعات متعددة الاستخدام، مكتبات رقمية، مرافق صحية، إعاشة مدرسية.
التمويل لضمان المجانية
صناديق الاستثمار الوطنية (العشريات، المغتربين، رجال الأعمال).
عوائد سودان قلوفا – S-GLOFA.
أدوات مالية (Sukuk، PPP، أوقاف تعليمية).
الغاية والمؤشرات
حزمة أساسية مجانية: طب الأسرة، الطوارئ، صحة الأم والطفل، التطعيمات، الأمراض المزمنة.
وصول للخدمة الأولية ≤ 30 دقيقة.
خفض وفيات الأمهات إلى < 70/100,000، المواليد < 10/1,000.
تغطية تطعيمات ≥ 95%.
ملف صحي رقمي موحّد (EHR).
شبكة المرافق (هرمي متكامل)
نقاط غيار مجتمعية (≈ 9,000).
مراكز رعاية أولية PHC (≈ 3,000).
مستشفيات محلية (≈ 180).
مستشفيات إقليمية (≈ 45).
مراكز قومية متقدمة (6–8).
دمج العشريات والفيدرالية الذكية
DEC: تشغيل النقاط المجتمعية والتثقيف.
لوحات متابعة آنية (أدوية، وقت انتظار، نسب تطعيم).
الكادر الصحي
أطباء 65–70 ألف، تمريض 150–170 ألف، عاملون مجتمعيون 90 ألف، صيادلة/فنيون 35–45 ألف.
البنية والتجهيزات
كهرباء شمسية، مياه آمنة، تبريد لقاحات، إسعاف مرن.
التمويل
صندوق وطني للصحة الأساسية.
مساهمات صناديق الاستثمار الوطنية.
ضرائب انتقائية صحية + Sukuk صحة.
شراكات مع سودان قلوفا – S-GLOFA (تصنيع أدوية، تدريب كوادر).
الغاية والمؤشرات
عدالة ناجزة ≤ 6 أشهر، ثقة شعبية > 80%.
شبكة المحاكم والنيابات
محاكم محلية/عشرية ~ 300–350.
محاكم استئناف ولائية ~ 18–20.
محاكم إقليمية ~ 6.
المحكمة الدستورية العليا.
نيابة عامة قومية متخصصة.
دمج العشريات والفيدرالية الذكية
DEC: رصد الخلافات مبكرًا، المساعدة في تنفيذ الأحكام.
منصة قومية للقضاء الإلكتروني.
الكادر
قضاة 3,000–3,500، أعضاء نيابة 2,500–3,000، مساعدين ومستشارين ~ 5,000.
التدريب والتأهيل
برنامج قضاة الامتياز، ≥ 60 ساعة تدريب سنوي، شراكات دولية.
البنية والتجهيزات
قاعات حديثة، أرشفة رقمية، مختبرات جنائية.
التمويل
الخزانة العامة + نسبة من عوائد S-GLOFA.
صندوق للبنية القضائية.
الغاية والمؤشرات
جهاز ذكي ورشيق، خدمات أونلاين ≤ 48 ساعة.
تقليص العاملين إلى 40–50 ألف مؤهل تقنيًا.
هوية رقمية وطنية موحدة.
المجالات
الأوراق الثبوتية، الجوازات، السجل المدني.
الضرائب، المعاشات، الخدمات البلدية.
الخدمات الرقمية المركزية: e-Gov، الدفع الموحد.
دمج العشريات والفيدرالية الذكية
DEC: متابعة تسجيل المواليد والوفيات.
مكاتب خدمة محلية مرتبطة مركزيًا.
الكادر
موظفون ≈ 40–50 ألف.
مؤهلات: تعليم جامعي، إجادة رقمية، نزاهة.
البنية
200–250 مركز خدمة.
مراكز بيانات وطنية.
بطاقة هوية رقمية موحدة.
التمويل
صناديق الاستثمار الوطنية.
رسوم تنظيمية رمزية.
PPP لتشغيل المراكز.
مساهمة أولية من S-GLOFA.
أ) المرتكز الأساسي
الشرطة تعمل وفق نظام موحّد لكن بآلية لامركزية عبر التنسيق مع:
الوحدات المجتمعية (قوات حفظ الأمن المحلية) التي يشرف عليها مجلس نخب العشرية.
الشرطة المركزية كجهاز وطني احترافي.
العلاقة: الشرطة = الإطار القانوني الرسمي، والوحدات المجتمعية = ذراع محلي للرصد المبكر والردع السريع تحت مظلة الشرطة.
ب) مستويات الشرطة
الشرطة المركزية (الوطنية):
المهام: الأمن العام، المرور، الجنايات، مكافحة المخدرات، الشرطة الدولية (الإنتربول).
القيادة: مدير عام الشرطة السودانية → يتبع لهيئة الدفاع والأمن الوطني.
الإدارات: الشرطة الجنائية، شرطة المرور والنقل، الشرطة المجتمعية، شرطة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، الشرطة الإلكترونية والأمن السيبراني، شرطة السجون والإصلاح، شرطة الطوارئ والعمليات.
الشرطة الإقليمية/الولائية:
فروع ميدانية متصلة بالمركز.
مسؤولة عن تنفيذ القانون محليًا، مع الاعتماد على قوات العشرية في الرصد والحماية.
الشرطة المجتمعية (الوحدات المحلية):
تتكون من شباب العشرية المدربين.
المهام: رصد أي نشاط مشبوه، فض النزاعات محليًا بالتنسيق مع الشرطة الرسمية، حماية الأحياء والمشروعات الإنتاجية.
تعمل تحت إشراف مجلس نخب العشرية، لكن إداريًا وقانونيًا تابعة لشرطة المحليات.
ج) مواصفات الفرد الشرطي
اللياقة البدنية: قدرة على التحمل، اختبارات بدنية دورية.
المستوى التعليمي: حد أدنى شهادة ثانوية، والأفضلية لحملة الدبلومات والجامعيين.
التدريب المهني: حقوق الإنسان، فض الشغب دون عنف مفرط، التحقيق الجنائي الرقمي، استخدام أنظمة المراقبة الذكية.
القيم والسلوك: النزاهة المطلقة، الانضباط العسكري، حسن التعامل مع المواطنين.
التأهيل التقني: إلمام بأنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، قدرات على استخدام قواعد بيانات المجرمين، تدريب على الأجهزة الحديثة (طائرات مسيرة، كاميرات مراقبة ذكية).
د) العدد الكلي المطلوب (تقديري)
المعيار العالمي: الدول المستقرة 200–300 شرطي لكل 100,000 مواطن؛ دول إعادة البناء حتى 400/100,000.
الوضع في السودان (سكان ~ 45 مليون):
الشرطة المركزية/الوطنية: 60,000 – 70,000.
الشرطة الولائية/الإقليمية: 50,000 – 60,000.
الشرطة المجتمعية (عشرية): 100,000 – 120,000 (متفرغون جزئيًا).
المجموع الكلي: ≈ 220,000 – 250,000 شرطي وعناصر مساندة.
هـ) الفوائد المتوقعة
وجود قوة كافية لتغطية كل الأقاليم.
إشراك المجتمع في حماية نفسه (قوات العشرية).
تخفيف الأعباء عن الشرطة المركزية.
رفع كفاءة الفرد بدل الاعتماد على كثافة عددية فقط.
تقليص التفلتات الأمنية عبر الردع السريع والمراقبة التقنية.
و) العلاقة مع بقية القوات
إصلاح الشرطة وتوسيعها بالشكل الجديد يمثل الخطوة الانتقالية الأولى في بناء المنظومة الأمنية الحديثة.
بعد استقرار عمل الشرطة المركزية والمجتمعية، يتم دمج المنضبطين من بقية القوات تدريجيًا تحت مظلة هيئة الدفاع والأمن الوطني.
الشرطة تصبح العمود الفقري للأمن الداخلي، بينما تركز القوات المسلحة على الأمن القومي والدفاع الخارجي.
هذا الفصل بين مهام الأمن الداخلي والدفاع الخارجي يقلل فرص التضارب والتسييس، ويعزز هيبة الدولة.
الغاية
دولة تعمل وفق Digital by Default، وبنية رقمية آمنة تخدم التعليم والصحة والعدالة والخدمات المدنية، وتحويل السودان إلى مركز إقليمي للتقنيات الناشئة.
الشبكة الرقمية
مراكز بيانات وطنية (العاصمة + الولايات الرئيسية)، شبكة ألياف ضوئية تربط كل الولايات والمراكز الخدمية، هوية رقمية وطنية كبوابة للخدمات، منصات موحدة للقطاعات، أمن سيبراني متكامل.
الكادر
مهندسو شبكات، مطورو برمجيات، خبراء ذكاء اصطناعي، مختصو أمن سيبراني؛ تدريب 10,000 شاب سنويًا على مهارات البرمجة والتقنيات الحديثة؛ شراكات مع الجامعات العالمية وحاضنات الأعمال.
الغاية
دولة تعمل وفق Digital by Default، وبنية رقمية آمنة تخدم التعليم والصحة والعدالة والخدمات المدنية، وتحويل السودان إلى مركز إقليمي للتقنيات الناشئة.
الشبكة الرقمية
مراكز بيانات وطنية (العاصمة + الولايات الرئيسية)، شبكة ألياف ضوئية تربط كل الولايات والمراكز الخدمية، هوية رقمية وطنية كبوابة للخدمات، منصات موحدة للقطاعات، أمن سيبراني متكامل.
الكادر
مهندسو شبكات، مطورو برمجيات، خبراء ذكاء اصطناعي، مختصو أمن سيبراني؛ تدريب 10,000 شاب سنويًا على مهارات البرمجة والتقنيات الحديثة؛ شراكات مع الجامعات العالمية وحاضنات الأعمال.
التمويل
نسبة من عوائد المنطقة الحرة، رسوم تنظيمية على شركات الاتصالات والإنترنت، شراكات مع شركات تكنولوجيا عالمية.
الغاية
جامعات ومعاهد عليا مرتبطة بمشاريع الدولة التنموية، إنتاج كفاءات تقود الاقتصاد الرقمي/الصناعي/الزراعي/الصحي، وجعل البحث العلمي جزءًا من الاقتصاد الوطني.
الشبكة الأكاديمية
جامعات قومية كبرى (واحدة على الأقل بكل إقليم)، معاهد تقنية ومهنية مرتبطة بالعشريات والألفيات، مراكز بحث متخصصة (زراعة/مياه/طاقة/دواء/صناعات تحويلية)، شراكات عالمية (تبادل أساتذة/تمويل/منح).
الكادر الأكاديمي
أساتذة بدرجات معترف بها عالميًا، تدريب مستمر على طرائق التدريس الحديثة، ربط الترقيات بالنشر الدولي وبراءات الاختراع.
الطلاب والمخرجات
قبول جامعي ≥ 30% من خريجي الثانوي (يتزايد تدريجيًا)، منح للمتفوقين والفقراء، تخريج أطباء ومهندسين وعلماء وخبراء اقتصاد وإدارة وقانون بجودة عالمية.
التمويل
عوائد المنطقة الحرة + رسوم تنظيمية على بعض التراخيص، أوقاف جامعية، شراكات بحثية مع القطاع الخاص، منح دولية للبحث العلمي.
النسبة الاستراتيجية
تلتزم الدولة بامتلاك ما لا يقل عن 65% من شبكات النقل والاتصالات (سكك حديد، طرق قومية، موانئ، مطارات، شبكات الاتصالات والإنترنت).
يُسمح للقطاع الخاص المحلي والمستثمرين الأجانب بالمشاركة بما لا يزيد عن 35%، وذلك عبر صيغة شراكات (PPP) شفافة ومؤسسية.
الإيرادات الثابتة
أرباح تشغيل السكك الحديدية والموانئ والمطارات الوطنية وشركات الاتصالات تُورَّد إلى صناديق سيادية للخدمات العامة.
نسبة محددة (مثل 30%) تُحوّل مباشرة إلى:
صندوق التعليم العام.
صندوق الصحة العامة.
صندوق الخدمة الرقمية.
الرقابة
تُدار هذه الأصول عبر هيئة وطنية للبنية التحتية والاتصالات، تتمتع باستقلالية إدارية وشفافية مالية.
تقارير ربع سنوية تُعلن للعامة توضح حجم الإيرادات وكيفية صرفها.
المرونة الاستثمارية
استقطاب شركات عالمية لإدارة وتشغيل بعض الأصول، مع ضمان سيطرة الدولة على القرارات الاستراتيجية.
منح الدولة مقاعد حاكمة في مجالس إدارة المشاريع الحيوية.
التعريف والدور
هيئة مركزية عليا، تُعد بمثابة “العقل الاستراتيجي” للدولة في مرحلة صناعة السودان العظيم (GSMG).
مهمتها صياغة الرؤية الكلية، التنسيق بين الهيئات الـ19، ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
الأهداف
خطة قصيرة (2–3 سنوات): تعافي اقتصادي وخدمات عاجلة.
خطة متوسطة (5 سنوات): إرساء المؤسسات وبناء القاعدة الإنتاجية.
خطة طويلة (10–15 سنة): التحول إلى دولة حديثة ذات اقتصاد متكامل.
الهيكل الإداري المقترح
إدارة الدراسات والبحوث.
إدارة التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
إدارة الإحصاء والتحليل الرقمي.
إدارة السياسات الدولية والتكامل الإقليمي.
إدارة المتابعة والتقييم.
العلاقة بالهيئات الأخرى
تتلقى الهيئة مخرجات المؤتمرات الولائية (2.8).
تدمج هذه المدخلات في خطط قومية متكاملة.
ترفع تقاريرها إلى برلمان GSMG لاعتمادها.
وثيقة الدستور الانتقالي المؤسسي
مؤتمر هيئة العدالة والقانون يضع مسودة الوثيقة الدستورية الانتقالية، بينما هيئة التخطيط القومي الاستراتيجي تترجم هذه الوثيقة إلى خطط وبرامج عملية قابلة للتنفيذ، ما يضمن ضبط العلاقة بين السلطات طوال فترة صناعة السودان العظيم حتى إجازة الدستور الدائم.
التعريف
الغرف المتخصصة هي أجهزة قطاعية استشارية – تنفيذية، تضم خبراء محليين ودوليين، وتهدف لرفع الكفاءة الفنية والإنتاجية في القطاعات الأساسية (زراعة – صناعة – خدمات – سياحة – طاقة).
تُعتبر بمثابة “بيوت خبرة” للدولة، ترتبط بهيئة التخطيط القومي الاستراتيجي وتغذيها بالبيانات والتوصيات العملية.
الأنواع الرئيسية
تشمل: القمح، القطن، الذرة، الخضر والفاكهة، الثروة الحيوانية، الأسماك.
المهام:
تحديد المساحات المزروعة بدقة.
إدارة التقاوي الحديثة، الأسمدة، مكافحة الآفات.
تطوير تقنيات الري والحصاد.
متابعة الأسعار العالمية وتحديد جدوى التوسع أو الاستبدال بمحاصيل أعلى عائد.
تشمل: الصناعات الغذائية، الدوائية، الهندسية، مواد البناء، النسيج، التعدين.
المهام:
تطوير المواصفات والجودة وفق المعايير الدولية.
تمكين شعار “صُنع في السودان” ليأخذ ثقة المستهلك داخليًا وخارجيًا.
ربط المصانع بالمنطقة الحرة (S-GLOFA) لتسويق المنتجات عالميًا.
تشمل: السياحة الساحلية، الجبلية، البيئية، الدينية، التاريخية.
المهام:
إعداد خرائط سياحية دقيقة.
تطوير الخدمات الفندقية والحرف التقليدية.
استقطاب المستثمرين وتسهيل شراكات محلية – دولية.
تشمل: التعليم، الصحة، اللوجستيات، تكنولوجيا المعلومات، الطاقة.
المهام:
وضع معايير للخدمات.
مراقبة الجودة والشفافية.
دعم الابتكار المحلي في كل قطاع.
الهيكل الإداري للغرف
مجلس خبراء دائم (وطني + مغتربين + خبراء أجانب عند الحاجة).
لجان متخصصة داخل كل غرفة (إنتاج، جودة، تسويق، إحصاء).
ارتباط مباشر مع هيئة التخطيط القومي الاستراتيجي عبر منصات رقمية وتقارير فصلية.
العلاقة بالمجتمع
تستقبل بيانات من العشريات والمحليات (الإنتاج – المشاريع – الكفاءات).
ترفع توصياتها للهيئة لتحديد أولويات الاستثمار والإنتاج.
مؤتمرات الحكم المحلي هي مؤتمرات كفاءات مهنية ومجتمعية، تُعقد على ثلاث مستويات مترابطة (العشرية – المحلية – الولاية).
تمثل امتدادًا لمخرجات المؤتمر القومي للتخطيط الاستراتيجي (2.6) ومؤتمرات هيكلة القطاعات (2.7)، وتضمن أن الخطط القومية تستند إلى بيانات دقيقة، ومشاريع إنتاجية واقعية، وسجلات مهنية متكاملة.
تُعد هذه المؤتمرات بمثابة مؤسسات تشاركية بين الدولة والمجتمع، حيث يتم عبرها:
أولاً: التشكيل
مجلس نخب العشرية (م.ن.ع / DEC).
مفوضو الركائز والألفيات.
خبراء محليون (تعليم، صحة، زراعة، صناعة).
ممثلون من الغرف المتخصصة (زراعية – صناعية – خدمية).
ممثلون عن الشباب والمرأة.
ثانياً: المهام
ثالثاً: الهياكل الإدارية
مكاتب تنفيذية صغيرة لكل قطاع (تعليم – صحة – إنتاج – أمن).
يرفع كل مكتب خططه لمجلس نخب العشرية لاعتمادها.
رابعاً: لجان التوظيف
تُشكَّل من قبل إدارة الموارد البشرية في حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG).
تعمل بتنسيق مباشر مع مجلس نخب العشرية.
معايير التوظيف: الكفاءة، النزاهة، الخبرة العملية.
خامساً: المخرجات
خطة عشرية متكاملة.
قاعدة بيانات مهنية مصدق عليها.
قوائم بأولويات المشاريع الصغيرة.
توصيات ترفع لمستوى المحلية.
أولاً: التشكيل
ممثلو العشريات.
خبراء إداريون وفنيون.
ممثلو الغرف المتخصصة (صناعة، زراعة، صحة، تعليم).
شخصيات عامة ذات خبرة من الداخل والخارج.
ثانياً: المهام
ثالثاً: الهياكل الإدارية
مكاتب محلية للهيئات القومية الـ18 (تعليم – صحة – زراعة – صناعة – خدمة مدنية).
إدارات مساندة (مالية – إعلام – تخطيط).
رابعاً: لجان التوظيف
تُنشأ وتدار بواسطة إدارة الموارد البشرية في حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG).
يشرف على عملها مجلس أمناء المحلية.
شفافية عالية عبر إعلان الوظائف محليًا ورقميًا.
خامساً: المخرجات
خطة تنموية متكاملة للمحلية.
مشاريع إنتاجية متوسطة مُعتمدة.
نقابات مهنية ولجان قطاعية محلية.
بيانات محدثة تُرفع لمؤتمر الولاية.
أولاً: التشكيل
ممثلو المحليات.
خبراء قطاعيون (قانون، اقتصاد، هندسة، صحة، زراعة).
ممثلون من الهيئات القومية (البند 2.7).
خبراء من الجاليات السودانية بالخارج.
ثانياً: المهام
قصيرة (1–2 عام).
متوسطة (3–5 أعوام).
طويلة (6–10 أعوام).
ثالثاً: الهياكل الإدارية
مكاتب ولائية للهيئات القومية الـ18 (تعليم، صحة، زراعة، صناعة…).
إدارات مساعدة (مالية، إعلام، تخطيط استراتيجي).
رابعاً: لجان التوظيف
تُشكل من قبل إدارة الموارد البشرية في GSMG.
تعمل تحت إشراف المجلس التشريعي للولاية.
معايير صارمة للشفافية:
نشر أسماء المقبولين والراسبين.
إمكانية الاستئناف أمام لجنة مستقلة.
خامساً: المخرجات
خطة استراتيجية ولائية بثلاث آجال زمنية.
مشاريع كبرى معتمدة وممولة.
نقابات ولائية قوية مرتبطة بالهيئات القومية.
قاعدة بيانات دقيقة للولاية.
لا وزارات ولائية تقليدية.
تُنشأ بدلاً عنها مكاتب ولائية للهيئات القومية.
هذه المكاتب مرتبطة بالمركز لكنها متكيفة مع خصوصيات كل ولاية.
يتم التنسيق عبر مؤتمر الولاية.
📌 الخلاصة:
مؤتمرات الحكم المحلي هي العمود الفقري للفيدرالية الذكية في السودان، حيث تنطلق من العشرية وتتصاعد إلى الولاية، لتمثل أداة لتخطيط تنموي، توظيف نزيه، ومشاركة مجتمعية حقيقية في صناعة السودان العظيم.
2.9 لجان اختيار نزيهة (القطاع المدني فقط)
2.9.1 المقدمة
مع التحوّل إلى نموذج الهيئات العليا التسعة عشر (2.7) وتفعيل المشاريع القومية بقيادة حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG)، يصبح تأسيس لجان اختيار نزيهة شرطًا حاسمًا لضمان التوظيف على أساس الجدارة، والشفافية، وتكافؤ الفرص على المستويات: المركزي – الولائي – المحلي.
ملاحظة مهمة: هذا البند يغطّي التوظيف المدني والمؤسسي فقط داخل الهيئات والمكاتب التابعة لها. أمّا اختيار وإعادة هيكلة القوات النظامية فيُعالَج تفصيليًا في المرحلة الثالثة (البند 3.1) بعد تسلّم الحكومة الجديدة لمهامها.
2.9.2 المبادئ الحاكمة
- الاستقلال والنزاهة: تعمل اللجان دون تدخّل سياسي أو قبلي، وبنظم تضارب مصالح معلنة.
- الشفافية الرقمية: الإعلان عن الوظائف ومعايير المفاضلة ونتائج المراحل عبر منصة توظيف وطنية.
- الجدارة أولًا: اختبارات ومعاينات معيارية، بأوزان نقاط معلنة مسبقًا.
- الشمول والإنصاف: تمكين النساء والشباب وذوي الإعاقة، ومراعاة العدالة الجغرافية.
- رقابة مجتمعية مؤسسية: مراقبون غير مصوّتين من م.ن.ع/DEC (محليًا)، ومن مجالس الولاية/البرلمان (ولائيًا ومركزيًا).
- زمن تنفيذ محدود: دورة توظيف قياسية (30–60 يومًا) مع لوحات متابعة عامة.
- حماية البيانات والخصوصية وفق معايير حكومية رقمية.
2.9.3 البنية المؤسسية وتشكيل اللجان
الجهة المكوِّنة: برنامج الموارد البشرية المركزي داخل هيئة الخدمة المدنية والتحوّل الرقمي في حكومة GSMG ينشئ اللجان على المستويات الثلاثة، ويوحّد النماذج والأدلة الإجرائية.
المستويات:
مركزي: للتعيينات القيادية والاختصاصية العابرة للولايات (مفوضي الهيئات، نوّابهم، المديرون العامون، الوظائف النادرة عاليـة الحساسية).
ولائي: للمكاتب الولائية التابعة لكل هيئة.
محلي: لوحدات الخدمة بالمحليات والمراكز المتخصصة.
التركيبة الأساسية للجنة (5–7 أعضاء):
- قاضٍ/مستشار قانوني مستقل (رئيسًا أو مشرفًا قانونيًا).
- خبيران تقنيان في مجال الوظيفة المعلَن عنها.
- ممثل مجتمع مدني/نزاهة بخبرات رقابية.
- خبير موارد بشرية (HR) لاعتماد أدوات الجدارة والاختبارات.
- اختصاصي نفسي/اجتماعي لتقييم السلامة النفسية والسلوكية للوظائف القيادية والحسّاسة.
- مراقبون غير مصوّتين: من م.ن.ع/DEC محليًا، ومن المجلس التشريعي الولائي أو البرلمان مركزيًا.
أولوية الترشّح: تُمنَح الأولوية التفاضلية للمتقدمين السودانيين ممن يستوفون جميع الشروط. وفي الوظائف غير ذات الطابع السياسي وذات التخصص النادر، يجوز الاستعانة بخبراء أجانب بعقود زمنية محدودة فقط عند تعذّر إيجاد سودانيين مستوفين للمواصفات.
2.9.4 دورة التوظيف القياسية (منشورة وملزِمة)
- تحليل المنصب: وصف تفصيلي للمهام، المخرجات، مؤشرات الأداء (KPIs)، والمهارات.
- الإعلان العلني: عبر منصة وطنية + مواقع الهيئات + قنوات الإعلام الرسمي.
- فرز أهلية آلي/يدوي: مطابقة الشروط الدنيا (الشهادة، الخبرة، المهارات الرقمية/اللغوية…).
- اختبارات معيارية: تقنية/وظيفية + كفاءات رقمية + لغة إنجليزية/عربية بحسب الدور.
- مقابلات مُهيكلة: محاور موحّدة + أسئلة موقفية + دراسات حالة عملية.
- تقييم نفسي/سلوكي: للوظائف القيادية/الحسّاسة (السلامة، الذكاء العاطفي، ضبط الضغط).
- تحقّق ونزاهة: مراجعـات مرجعية، إقرارات ذمة، فحص تضارب مصالح.
- أوزان المفاضلة (مرجعية): معرفة تقنية 40%، خبرة عملية 30%، سلوكيات وقيم 20%، لياقة نفسية/اجتماعية 10%.
- قرار معلَّل ومُعلن: تنشر أسماء الفائزين ودرجاتهم الإجمالية، مع حق الاطلاع على تقرير موجز.
- استئناف منظّم: نافذة تظلّم خلال 10 أيام عمل، تبتّ فيها لجنة استئناف مستقلة خلال 15 يومًا.
2.9.5 المنصّة الرقمية الوطنية للتوظيف
ربط بالتعرّف بالهوية الرقمية الوطنية.
نماذج موحّدة، تتبّع متقدّم، اختبارات مؤتمتة، توثيق إلكتروني لكل خطوة.
لوحات شفافية عامة: عدد الوظائف، المتقدمين، نسب النجاح، مدد الإنجاز، مؤشرات التنوع الجندري والجهوي.
مستودع قرارات: أرشفة كاملة تُمكّن المراجعة والتدقيق القضائي والإداري لاحقًا.
2.9.6 نطاق الوظائف المشمولة
جميع وظائف الهيئات الـ19 مركزيًا وولائيًا ومحليًا (قيادية – تخصصية – إدارية – خدمية).
أمثلة: مفوضو الهيئات ونوابهم، المديرون العامون، مدراء الإدارات، أطباء ومعلّمون ومهندسون وخبراء بيانات ومفتشو جودة، ومحامون وماليون وتقنيون.
2.9.7 المؤهلات العامة الإلزامية
- إجادة العربية والإنجليزية (مستوى يحدَّد لكل فئة).
- كفاءة رقمية عملية (أدوات الحكومة الإلكترونية، إدارة الملفات، أمن معلومات أساسي).
- سجل نزاهة وخلو من قضايا فساد/إخلال بالشرف.
- عمل جماعي وتواصل متعدد الثقافات، واحترام الخدمة العامة.
- تعلم مستمر: تجديد الترخيص/الكفاءة كل 5 سنوات، وساعات تدريب سنوية إلزامية.
- معرفة محلية للأدوار الميدانية (جغرافيا/مجتمع/اقتصاد المنطقة).
2.9.8 وضع الموظفين الحاليين في الدولة
إعادة توظيف مباشرة لمن يحقق ≥ 70% من اشتراطات المنصب الجديد ويجتاز الاختبارات.
إعادة تأهيل سريعة (3–6 أشهر) ثم إعادة تموضع.
الإحالة إلى لجنة المسرحين (البند 3.1) لمن لا يستوفي الشروط/لا يجتاز الاختبارات: تدريب معمّق + تمويل مشروع صغير/إدماج بالقطاع الخاص. (اللجنة تعمل لعام–عامين ثم تُرحّل مهامها لهيئة الخدمة المدنية والتحوّل الرقمي).
2.9.9 الحوكمة والرقابة والتدقيق
تدقيق نصف سنوي على عينات من المسابقات بواسطة هيئة العدل والقضاء والنيابة.
تقارير علنية ربع سنوية: الوظائف المطروحة/المشغولة، متوسط زمن التعيين، الاعتراضات المقبولة/المرفوضة.
قناة بلاغات فساد محمية الهوية، مع تتبّع رقمي لنتائج التحقيقات.
مدوّنة أخلاق موقّعة من أعضاء اللجان والمرشحين (منع الهدايا/الوساطات/التسريب).
2.9.10 العدالة الجندرية والجغرافية (أهداف توجيهية)
استهداف أكثر من 25% تمثيلًا نسائيًا في الترشيحات القصيرة حيثما تسمح طبيعة الدور.
مراعاة التوازن الجغرافي عبر آليات نقاط إضافية غير مُخلّة بالجدارة للأقاليم الأقل حظًا.
تيسيرات لذوي الإعاقة المؤهلين (ترتيبات معقولة للاختبارات والمقابلات).
2.9.11 الجداول الزمنية القياسية
إعلان المنصب → إغلاق التقديم: 14 يومًا.
فرز أولي واختبارات: 14–21 يومًا.
مقابلات وتقييمات نهائية: 7–14 يومًا.
صدور القرار والتظلّم: حتى 15 يومًا.
الهدف: 30–60 يومًا من الإعلان حتى قرار التعيين المعلّل.
2.9.12 الترابط مع بقية البنود
تتوافق اللجان ومعاييرها مع إعادة الهيكلة المؤسسية (2.7) ومع خطط S-GLOFA (2.6).
القوات النظامية وآليات اختيارها وإعادة هيكلتها موضعها المرحلة الثالثة (3.1) تحت إشراف حكومة GSMG بعد استلامها السلطة (2.10).
2.9.13 الفوائد المتوقعة
- ثقة عامة مرتفعة بفضل علنية المعايير والنتائج والتقارير.
- جهاز مدني محترف قائم على الكفاءة لا الولاء.
- زمن تعيين أقصر وتكلفة أقل بفضل المنصّة الموحّدة والاختبارات المعيارية.
- احتفاظ بالخبرات عبر مسارات إعادة التوظيف والتأهيل.
- تقليص الفساد عبر تدقيق دوري وقنوات بلاغات محمية الهوية.
- تمكين الشباب والنساء ودمج أطراف البلاد في مؤسسات المركز عبر عدالة جغرافية مدروسة.
خلاصة تنفيذية:
توفّر «لجان الاختيار النزيهة» الإطار العملي لتحويل نموذج الهيئات الـ19 من فكرة إلى مؤسسات تعمل بكفاءة. منهج الجدارة الشفاف، والمنصّة الرقمية، والرقابة القضائية/المجتمعية، ومسارات الموظفين الحاليين—كلها تجعل التوظيف المدني في مرحلة GSMG رافعةً لإعادة بناء الدولة على أساس مهني حديث، مع ترك ملف القوات النظامية كاملًا إلى البند 3.1 بعد تسلّم الحكومة الجديدة.
3.0 مقدمة المرحلة الثالثة: تأسيس الدولة السودانية الحديثة
إنّ السودان وقد خرج من أتون حرب مدمّرة، استطاع عبر حكومة الأزمة أن يوقف الانهيار، ويصون وحدته الترابية، ويمهّد لمعالجة آثار النزاع. ثم انطلقت مرحلة المارشال السوداني الكبير التي أعادت إعمار ما تهدّم، وأصلحت الجسور والطرقات والمستشفيات والمدارس، وردّت الثقة بين المواطن والدولة. أعقب ذلك انعقاد المؤتمرات التأسيسية على كافة المستويات القاعدية، فبلورت رؤية وطنية جامعة، وأقرت المشاريع الاستراتيجية الكبرى وفي مقدمتها منطقة السودان العالمية الحرة (سودان قلوفا – S-GLOFA)، مع ما صاحبها من قوانين وتشريعات وهيئات جديدة. وهكذا تكاملت اللبنات المؤسسية والفكرية والقانونية عبر حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG)، لتفتح أمام الوطن صفحة جديدة.
إن هذه المرحلة ليست مجرد استمرار لما سبقها، بل هي قفزة نوعية تنقل السودان من مربع الأزمة والتعافي إلى أفق البناء المؤسسي والنهضة الاقتصادية والاجتماعية، لتأسيس الدولة السودانية الحديثة التي يحلم بها أبناؤها، ويقدمها للعالم كأنموذج رائد في التعافي والتحول.
3.0.1 التسلسل الزمني للتحول
- مرحلة الأزمة: إدارة الحرب عبر حكومة الأزمة، وحماية وحدة التراب السوداني من التفكك.
- مرحلة المارشال السوداني الكبير: برنامج شامل لإعادة الإعمار والتنمية، شمل البنية التحتية والقطاعات الحيوية.
- مرحلة المؤتمرات التأسيسية: حوار وطني موسع على مستوى العشريات والمحليات والولايات، وصولًا إلى المؤتمر القومي، حيث وُضعت الرؤية الكلية واعتمدت المشاريع الاستراتيجية.
- مرحلة صناعة السودان العظيم (الحالية): الانتقال إلى البناء المؤسسي والفكري والقانوني الشامل، وبداية تأسيس الدولة السودانية الحديثة.
3.0.2 برنامج المارشال السوداني الكبير
كان هذا البرنامج بمثابة قاطرة التعافي، شاركت فيه صناديق العشريات، استثمارات المغتربين، رجال الأعمال، والبنوك الوطنية، إضافة إلى دعم الدول الشريكة والمنظمات الدولية. وقد تركز على:
إعادة بناء الطرق، الجسور، محطات الكهرباء، وشبكات المياه.
إنشاء مشاريع خدمية كبرى في التعليم والصحة والإسكان.
إطلاق مشاريع إنتاجية زراعية وصناعية وخدمية وفرت آلاف الوظائف.
تعزيز روح الثقة بين المواطن والدولة عبر نتائج ملموسة على الأرض.
3.0.3 المؤتمرات التأسيسية والرؤية الاستراتيجية
انعقدت مؤتمرات العشريات والمحليات والولايات، لتتوج بالمؤتمر القومي، وأثمرت عن:
إقرار المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها المشروع الحُلم: منطقة السودان العالمية الحرة والتكامل الإقليمي (سودان قلوفا – S-GLOFA).
اعتماد آليات تشغيل وإدارة حديثة عبر 19 هيئة عليا متخصصة وغرف إنتاجية/خدمية تربط الدولة بالمجتمع.
صياغة التشريعات الانتقالية التي أرست القواعد القانونية للمرحلة الجديدة.
3.0.4 اكتمال المؤسسات وبناء الدولة
جرى اعتماد الطاقم الكامل لـ حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) عبر لجان الاختيار النزيهة، بما ضمن المهنية والشفافية. وبذلك اكتملت:
البنية المؤسسية.
المرجعية الفكرية.
الإطار القانوني.
منظومة الإدارة الحديثة.
مما جعل السودان يمتلك لأول مرة أرضية صلبة للانطلاق نحو المستقبل.
3.0.5 البعد المجتمعي في النهضة
لم تكن هذه الخطوات مجرد قرارات فوقية، بل هي ثمرة تعبئة شعبية واسعة:
الأسر والركائز والألفيات والعشريات شاركت عبر صناديقها الاستثمارية في دعم مشاريع الإعمار.
مؤتمرات الحكم المحلي كانت منصات حقيقية لصوت المواطن في صناعة القرار.
أبناء السودان في المهجر أسهموا بتحويلات مالية واستثمارات نوعية، جعلت الجاليات شريكًا مباشرًا في النهضة.
3.0.6 البعد الإقليمي والدولي
مرحلة صناعة السودان العظيم لم تُبْنَ داخل حدود الوطن فقط، بل تفاعلت مع محيطها والعالم:
تحوّل السودان إلى محور لتكتلات اقتصادية إقليمية إفريقية وعربية.
انفتاح على شراكات استراتيجية مع قوى صاعدة في آسيا وأمريكا اللاتينية.
جعل سودان قلوفا منصة تجارية ولوجستية بين إفريقيا والعالم، بما يعزز الموقع الجغرافي الاستراتيجي للسودان كـ قلب القارة ومركز التقاء الحضارات.
3.0.7 الانتقال النوعي
بهذه الخطوات المتدرجة – من الأزمة، إلى التعافي، إلى التأسيس، وصولًا إلى البناء – أصبح السودان مؤهلًا لدخول مرحلة صناعة السودان العظيم. وهي مرحلة نوعية تنقل الوطن من مربع الحرب والتعافي إلى أفق البناء المؤسسي والاقتصادي الشامل، لتأسيس الدولة السودانية الحديثة التي يحلم بها أبناؤها، وتحويل الحلم إلى واقع متجذر ومستدام.
بعد الحرب واعتماد الهيكلة الجديدة للدولة وتطبيق الحكومة الذكية تحت إشراف حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG)، أصبح مئات الآلاف من الموظفين خارج الخدمة لعدم وجود مواقع لهم في الجهاز الإداري الحديث. كما تم تسريح أعداد كبيرة من عناصر الجيش والشرطة والأمن ضمن خطة إصلاح قطاع الأمن (SSR).
ولأن حجم معالجة هذه الأوضاع سيكون كبيرًا في السنوات الأولى فقط، تقرر إنشاء لجنة وطنية عليا مؤقتة تعالج الملف خلال عام أو عامين، ثم يُحال إلى إدارة متخصصة داخل هيئة الموارد البشرية والتشغيل.
تشكل بقرار من رئيس GSMG وتضم ممثلين من الإدارات المعنية (الموارد البشرية، المالية، الأمن والإصلاح المؤسسي).
تنشأ لها فروع في الولايات تستقبل طلبات المسرحين.
يمنح كل مسرّح خطاب تحويل من اللجنة العليا يضاف إلى ملف خدمته، ليتجه إلى الولاية التي يرغب الاستقرار فيها.
الفروع مسؤولة عن: استلام الملفات، تسجيلها، وبدء إجراءات التأهيل أو المعاش أو القرض.
ترفع اللجنة تقارير فصلية علنية عن التقدم والنتائج.
متابعة برامج التدريب والتأهيل المهني.
مراجعة دراسات الجدوى التي يعدها المسرحون ومنحهم قروضًا بلا فوائد لتأسيس مشروعاتهم.
التنسيق مع مستويات الحكم القاعدي (العشريات – المحليات – الولايات) لضمان الدمج المجتمعي.
تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للفئات المحتاجة.
مركز وطني موحّد (اللجنة العليا) يفتح التسجيل الإلكتروني + الميداني.
الفروع الولائية مسؤولة عن المتابعة المباشرة.
الملفات تُصنّف إلى ثلاث مجموعات:
أولاً: إعادة الفحص الشامل
قبل أي خطوات دمج أو تسريح، يتم إجراء فحص شامل لجميع الأفراد الموجودين حاليًا في الخدمة النظامية (الجيش – الشرطة – الأمن – الدفاع المدني) وفقًا للشروط والمعايير التي حددها مؤتمر قطاع الأمن والدفاع (SSR – البند 2.7):
المؤهلون: من يستوفون الشروط (النزاهة، الكفاءة، السلامة البدنية والنفسية، المستوى التعليمي) → تتم ترقيتهم أو رفع قدراتهم بتأهيل إضافي ليواصلوا الخدمة بكفاءة أعلى.
غير المؤهلين: من لا يستوفون الشروط → يُحالون مباشرة إلى برنامج DDR لمعالجة أوضاعهم عبر نزع السلاح، التسريح، وإعادة الدمج الاقتصادي والاجتماعي.
ثانياً: خطوات DDR (نزع السلاح – التسريح – إعادة الدمج)
(a) إكمال النواقص بعد اعتماد المؤهلين من النظاميين الحاليين
بعد اعتماد المستوفين للشروط من القوات النظامية الحالية، يتم استكمال النواقص في القوة الأمنية وفق الأولويات الآتية:
يتم إدماجهم أولًا نظرًا لأن اختيارهم تم مسبقًا من قبل مجالس نخب العشرية (DEC) بتزكية مباشرة من مفوضي الركائز، مما يضمن سلامتهم السلوكية وانضباطهم المجتمعي.
مستوفون للشروط البدنية (العمر – اللياقة).
أثبتوا كفاءتهم خلال فترة الحرب والتعافي عبر حماية الأحياء والمجتمعات المحلية، مما منحهم خبرة عملية معتبرة.
إذا لم يكتمل العدد المطلوب وفق ما تم تخطيطه في قطاع الأمن (SSR – البند 2.7)، يتم فتح باب التجنيد للشباب السوداني.
يخضع المجندون الجدد لمعايير مهنية صارمة: الفحوص الطبية والنفسية، اللياقة البدنية، الامتحانات التحريرية.
يمنع تمامًا أي شكل من أشكال المحسوبية أو التجنيد السياسي.
(b) التسريح وإعادة التوجيه
تحويل غير المؤهلين من القوات النظامية إلى لجنة المسرحين.
تكريم غير المؤهلين من قوات حفظ السلام المحلية وتوجيههم إلى التدريب المهني أو المشاريع التعاونية.
(c) إعادة الدمج المجتمعي والاقتصادي
ربط المسرحين ببرامج التدريب والتأهيل المهني.
تمكينهم عبر قروض بلا فوائد لتأسيس مشاريع إنتاجية.
متابعة إعادة دمجهم في المجتمع عبر العشريات والمحليات.
ثالثاً: التأهيل المستقبلي
تطوير الكلية الحربية وكلية الشرطة لتصبحا مؤسستين مركزيتين حديثتين.
مضاعفة القدرة الاستيعابية خلال خمس سنوات.
تحديث المناهج لتشمل:
التدريب الرقمي والذكاء الاصطناعي العسكري.
إدارة الأزمات والكوارث.
القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
تقنيات حفظ السلام والتعاون الدولي.
رابعاً: الرقابة
رقابة مجتمعية عبر مجالس نخب العشريات (DEC).
تقارير نصف سنوية تُرفع للبرلمان والمجالس الولائية.
إشراف مباشر من GSMG عبر إدارة الموارد البشرية وهيئة الدفاع والأمن القومي.
إنشاء صندوق وطني للمسرحين بإشراف هيئة الموارد البشرية والبنك المركزي.
الحد الأعلى للقرض: 10,000 – 15,000 دولار للفرد حسب دراسة الجدوى.
فترة سماح: سنتان.
سداد على 7–10 سنوات.
الضمانات: المشروع نفسه + كفالة عشيرة أو محلية.
زراعة: القضارف، الجزيرة، الشمالية.
حيواني: كردفان، دارفور، النيل الأبيض.
صناعات صغيرة: الخرطوم، مدني، بورتسودان.
سياحة: البحر الأحمر، دنقلا، جبل مرة.
الخلاصة: التمويل مختلط وفق النسب: 40% من الدولة، 40% من الشركاء الدوليين، 20% من القطاع الخاص والمجتمع المحلي.
حل مؤقت وفعّال يخفف العبء الكبير في العامين الأولين.
استيعاب مئات الآلاف من المسرحين عبر المعاش المبكر أو إعادة الدمج الاقتصادي.
تحويل المسرحين إلى قوة منتجة تسهم في الاقتصاد الوطني.
الحفاظ على رشاقة الدولة بعدم إضافة هيئة جديدة.
تعزيز الوفاق الوطني ومنع الاحتقان الاجتماعي.
الاستقرار الأمني: معالجة أوضاع المسرحين تمنع تحولهم إلى مجموعات ناقمة تهدد الأمن.
السلام الاجتماعي: دمج المسرحين عبر شبكات العشريات والمحليات يعزز السلم الأهلي.
التنمية الاقتصادية: تحويل كتلة بشرية ضخمة من عبء إلى قوة إنتاجية.
العدالة الاجتماعية: تقديم معاش كريم وضمان حياة كريمة.
بناء الثقة الدولية: مساهمة المنظمات الدولية تظهر جدية السودان في تنفيذ DDR.
رشاقة الدولة: لجنة مؤقتة ثم إدارة صغيرة تمنع التضخم البيروقراطي.
تعزيز صورة الحكومة الذكية: برهنة قدرة الدولة على التكيف دون بيروقراطية.
تمثل مشاريع الإنتاج العمود الفقري لبناء السودان الحديث. وبعد طيّ صفحة الحرب ومعالجة آثارها عبر المارشال السوداني الكبير، تنتقل الدولة إلى تشغيل طاقات المجتمع في قطاعات إنتاجية واسعة، مع التركيز على محو الأمية المهنية والتقنية، وربط التخطيط بمخرجات مؤتمرات الحكم المحلي (العشريات – المحليات – الولايات) لضمان التنمية المتوازنة.
هذا التحول يتطلب ضخ استثمارات كبيرة في الزراعة، الصناعة، الخدمات، التدريب، والبنية التحتية الإنتاجية، ليصبح السودان ورشة عمل دائمة تحقق الاكتفاء الذاتي وتزيد قدراته التصديرية.
تعظيم تشغيل القوى العاملة، خاصة الشباب والنساء، بإدماجهم في قطاعات إنتاجية متنوعة.
ربط المشاريع مباشرة بمقررات مؤتمرات الحكم المحلي لتحقيق عدالة مكانية في توزيع الفرص.
رفع الكفاءة المهنية والتقنية عبر برامج تدريب واسعة في مختلف القطاعات.
زيادة الإنتاج والصادرات وتقوية سلاسل القيمة من المواد الخام إلى المنتجات النهائية.
تحقيق التكامل بين المشاريع القومية الكبرى والمشاريع المحلية الأصغر حجمًا.
مركز اقتصادي ضخم يضم صناعات تحويلية، خدمات لوجستية، مالية وتجارية، ويُدار بمعايير عالمية.
تُعتبر بوابة السودان للتجارة الدولية، جاذبة للاستثمارات، وتربط القارة الأفريقية بالأسواق الآسيوية والأوروبية.
توفر ما يقارب 300 ألف وظيفة مباشرة خلال خمس سنوات.
(تكاليفها تُعالج في بنود لاحقة ولا تدرج هنا).
توسعة المساحات الإنتاجية وتحسين الإنتاجية بمحاصيل استراتيجية كالقمح والذرة والقطن والفول السوداني.
توفر نحو 2 مليون وظيفة مباشرة.
التكلفة التقديرية: حوالي 7 مليار دولار (بذور محسنة، ميكنة، شبكات ري، تخزين ونقل، تدريب وإرشاد).
يشمل تربية الأبقار والأغنام والدواجن، وإنشاء مزارع استزراع سمكي.
يوفر حوالي 700 ألف وظيفة مباشرة.
التكلفة التقديرية: 3 مليار دولار (مزارع، مسالخ حديثة، مصانع ألبان ولحوم، استزراع سمكي، خدمات بيطرية).
ورش حرفية ومصانع صغيرة للأغذية ومواد البناء والتغليف.
تستوعب نحو 1.5 مليون وظيفة مباشرة.
التكلفة التقديرية: 5 مليار دولار (حاضنات صناعية، مصانع صغيرة، خدمات لوجستية، دعم للشركات الناشئة).
تطوير الوجهات الساحلية والجبلية والنيلية، وإنشاء مدن سياحية ومراكز ثقافية.
توفر حوالي 500 ألف وظيفة مباشرة.
التكلفة التقديرية: 6 مليار دولار (مدن سياحية، مطارات صغيرة، فنادق، مراكز ثقافية).
يشمل إعادة الإعمار، تطوير البنية التحتية، وبناء مدن ومساكن جديدة.
يستوعب حوالي 2.5 مليون وظيفة مباشرة.
التكلفة التقديرية: 12 مليار دولار (إسكان حضري وشعبي، مبانٍ عامة، مجمعات صناعية، إعمار ريفي، مبانٍ استراتيجية).
يشمل الطرق، السكك الحديدية، النقل النهري، الموانئ الجافة.
يوفّر ما يقارب 900 ألف وظيفة مباشرة.
(تكاليفه تُدرج في البند 3.4).
تشغيل الكوادر الصحية والتعليمية والثقافية.
توفر نحو 500 ألف وظيفة مباشرة.
(تكاليفها تُدرج في البند 3.3).
مشاريع حصاد المياه، محطات معالجة، مكافحة التصحر.
تستوعب حوالي 200 ألف وظيفة مباشرة.
(تكاليفها تُدرج في البند 3.4).
العشريات: تحديد المشاريع الصغيرة المجتمعية (الورش، المزارع، الحاضنات الحِرَفية).
المحليات: تنسيق المشاريع المتوسطة وربطها بخطط التدريب والخدمات الأساسية.
الولايات: صياغة المشاريع الكبرى (مناطق زراعية وصناعية، مدن سياحية، مراكز تدريب).
بهذه الآلية يصبح التخطيط تصاعديًا من القاعدة إلى القمة، ويضمن توزيعًا عادلًا للمشاريع والوظائف بين الأقاليم.
إنشاء وتحديث مراكز تدريب مهني موزعة على الولايات، تغطي كل القطاعات.
تستهدف تدريب 10 ملايين شخص خلال خمس سنوات في مجالات مثل الزراعة الحديثة، الميكانيكا، الكهرباء، البناء، السياحة، وتقنية المعلومات.
التكلفة التقديرية: حوالي 2.5 مليار دولار (مراكز تدريب، معدات، مدربين، مواد تدريبية).
S-GLOFA: 300,000
الزراعة: 2,000,000
الحيواني والسمكي: 700,000
الصناعات الصغيرة والمتوسطة: 1,500,000
السياحة والثقافة: 500,000
التشييد والإعمار: 2,500,000
النقل واللوجستيات: 900,000
الصحة والتعليم والثقافة: 500,000
المياه والبيئة: 200,000
الإجمالي المباشر: ≈ 9.1 مليون وظيفة
(+ ملايين الوظائف غير المباشرة عبر النقل، التخزين، الخدمات، وسلاسل الإمداد).
ملاحظة منهجية:
الأرقام تقديرية مبنية على عدد السكان (≈45 مليون نسمة) وطاقة الاقتصاد الممكنة بعد الاستقرار.
تُراجع دوريًا وفق مخرجات مؤتمرات الحكم المحلي ومستوى التمويل.
تلتزم كل جهة منفذة بنشر بيانات تشغيل ربع سنوية.
التصعيد من العشريات إلى المركز لضمان الشفافية والرقابة المجتمعية.
فقرة ختامية حول التكاليف
وبالنظر إلى التكاليف التقديرية لمشاريع الإنتاج الكبرى (الزراعة، الإنتاج الحيواني والسمكي، الصناعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة والثقافة، التشييد والإعمار، التدريب المهني)، فإن المبلغ المطلوب لتنفيذ مشروع الإنتاج يقدّر بحوالي 35.5 مليار دولار خلال خمس سنوات، بينما تُعالج تكاليف القطاعات الأخرى (S-GLOFA، النقل واللوجستيات، الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، المياه والبيئة) في بنود لاحقة.
التمويل المجتمعي – صناديق الاستثمار الوطنية: (العشريات، المغتربون، رجال الأعمال).
البنوك الوطنية: القروض البنكية الميسّرة وإنشاء محافظ خاصة لدعم الإنتاج.
الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي: عبر PPP واستثمارات مباشرة.
المساهمات الدولية: المنح والقروض الميسرة وبرامج الأمم المتحدة.
التمويل المبتكر والمجتمعي: السندات الشعبية، شهادات الاستثمار، الأوقاف الإنتاجية، والجمعيات التعاونية.
توفير حوالي 9.1 مليون وظيفة مباشرة، وأكثر من 12 مليون وظيفة شاملة غير المباشرة خلال خمس سنوات.
نمو ملموس في الناتج المحلي وزيادة الصادرات.
تمكين المسرحين وربات المنازل بالأولوية في التشغيل والتمويل.
عدالة مكانية عبر الفيدرالية الذكية: تخطيط تصاعدي من القاعدة للمركز.
جعل التشييد والإعمار قاطرة التشغيل السريع للأيدي العاملة.
تحويل السودان إلى ورشة إنتاج إقليمية متصلة بالأسواق العالمية.
ضمان الانضباط التمويلي عبر الأولوية لصناديق الاستثمار الوطنية، يليها البنوك الوطنية ثم الاستثمار الأجنبي.
شفافية التشغيل عبر تقارير ربع سنوية.
تعزيز الثقة المحلية والدولية في قدرة السودان على إدارة أكبر برنامج تشغيل في تاريخه الحديث.
المؤسسات الخدمية تمثل العمود الفقري لجودة الحياة وضمان استدامة التنمية البشرية. وقد تناولنا في البند (2.7) التعليم والصحة بصورة مفصلة ومدعومة بالأرقام، ونكمل هنا بتوسيع الحديث حول المرافق الرياضية والثقافية والشبابية والاجتماعية، لنشكل معًا صورة متكاملة تعكس رؤية السودان أولاً. هذه المؤسسات تُربط بشكل مباشر بآليات الفيدرالية الذكية ومستويات البناء المجتمعي (العائلة – الألفية – العشرية – القطاع – الولاية – المستوى القومي).
التعليم:
في السودان نحو 19,000 مدرسة أساس وثانوي، منها ما لا يقل عن 40% متدهور البنية (أسقف آيلة للسقوط، نقص الفصول، ضعف المرافق). الجامعات والكليات العليا تعاني من قلة المعامل، ضعف البنية التحتية، والسكن الطلابي.
الصحة:
يوجد قرابة 2,000 مركز صحي و230 مستشفى، وأكثر من نصفها لا يعمل بكفاءة كاملة بسبب نقص الأجهزة والأطباء.
🏥 أولاً: الصحة والرعاية الاجتماعية
(أ) التعريف
يمثل قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية حجر الأساس في بناء مجتمع سليم قادر على المساهمة في نهضة السودان. وفق رؤية مبادرة السودان أولاً، يتم الدمج بين الخدمة الصحية والرعاية الاجتماعية في منظومة متكاملة تبدأ من مستوى العشرية حتى المستوى القومي.
(ب) المرافق على المستويات
مستوى العشرية (≈ 10,000 نسمة):
مركز صحي أولي: عيادة عامة، مختبر، صيدلية، خدمات إسعاف أولية.
مركز رعاية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة: برامج تأهيل، علاج طبيعي، دعم نفسي.
مركز نهاري للمسنين (في المدن الكبرى): أنشطة اجتماعية، متابعة طبية أولية.
مستوى القطاع (≈ 100,000 نسمة / 10 عشريات):
مستشفى متوسط: 50–100 سرير، يشمل أقسام الطوارئ، الجراحة البسيطة، الولادة، الأطفال.
مركز إقامة دائمة لكبار السن: سكن مجهز ورعاية صحية واجتماعية شاملة.
مستوى الولاية (≈ 2.5 مليون نسمة):
مستشفى ولائي كبير: 200–300 سرير، يشمل جميع التخصصات الأساسية، غرف عناية مكثفة.
المستوى القومي:
مستشفى قومي مرجعي: مراكز تخصصية متقدمة (أورام، قلب، كلى).
مراكز بحثية طبية قومية: للتطوير العلمي والبحثي.
(ج) الأعداد الكلية على مستوى السودان (≈ 45 مليون نسمة / 4,500 عشرية)
4,500 مجمع صحي واجتماعي (منها 1,000 مع مراكز نهارية للمسنين، و3,500 مع مراكز رعاية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة).
450 مستشفى متوسط + 450 مركز إقامة دائمة للمسنين.
45 مستشفى كبير (ولائي).
15 مستشفى قومي مرجعي (≈ مستشفى لكل 300 عشرية).
(د) الفيدرالية الذكية ومسؤوليات التنفيذ
العشرية: إدارة المراكز الصحية الأولية والرعاية المجتمعية.
القطاع: تشغيل المستشفيات المتوسطة ومراكز رعاية كبار السن.
الولاية: إدارة المستشفيات الولائية الكبيرة.
القومي (GSMG + هيئة الصحة القومية): الإشراف على المستشفيات المرجعية والمراكز البحثية.
(هـ) الفوائد والميزات
توفير خدمة صحية عادلة لكل سوداني.
دمج الرعاية الصحية والاجتماعية في منظومة واحدة.
تعزيز الثقة المجتمعية عبر خدمات العشرية.
تحسين المؤشرات الصحية الوطنية.
الحد من تكاليف العلاج بالخارج عبر المستشفيات المرجعية.
📚 ثانيًا: التعليم
(أ) التعريف
يمثل التعليم حجر الزاوية في رؤية مبادرة السودان أولاً لصناعة الإنسان السوداني الجديد. الهدف هو توفير تعليم شامل، عصري، ومتاح لكل طفل وشاب، مع إعطاء عناية خاصة للطلاب النوابغ عبر مدارس نموذجية.
(ب) المرافق على المستويات
مستوى العشرية (≈ 10,000 نسمة):
3 مدارس ابتدائية (مدخل أساسي للتعليم).
2 مدرسة متوسطة.
1 مدرسة ثانوية.
مستوى القطاع (≈ 100,000 نسمة / 10 عشريات):
مدرستان ثانويتان نموذجيتان (بنين/بنات) مع داخليات للنوابغ.
مستوى الولاية:
جامعات وكليات تقنية متخصصة.
المستوى القومي:
جامعات قومية بحثية، مراكز علمية متقدمة.
(ج) الأعداد الكلية على مستوى السودان (≈ 45 مليون نسمة / 4,500 عشرية)
13,500 مدرسة ابتدائية.
9,000 مدرسة متوسطة.
4,500 مدرسة ثانوية.
900 مدرسة ثانوية نموذجية (450 بنين + 450 بنات).
18 جامعة ولائية + كليات تقنية.
جامعات قومية ومراكز بحثية متقدمة.
(د) الفيدرالية الذكية ومسؤوليات التنفيذ
العشرية: إدارة المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
القطاع: إدارة المدارس الثانوية النموذجية.
الولاية: الإشراف على الجامعات والكليات التقنية.
القومي (GSMG + هيئة التعليم القومية): الإشراف على الجامعات القومية والمراكز البحثية.
(هـ) الفوائد والميزات
توفير فرص التعليم لكل الأطفال والشباب.
رعاية خاصة للطلاب النوابغ عبر المدارس النموذجية.
تعزيز دور الجامعات في خدمة المجتمعات المحلية.
بناء قاعدة بشرية متعلمة قادرة على النهضة.
🏟️ ثالثًا: الشباب والرياضة
(أ) التعريف
الشباب هم الطاقة الدافعة لرؤية مبادرة السودان أولاً، والرياضة وسيلة لصناعة مجتمع صحي ومتماسك.
(ب) المرافق على المستويات
مستوى العشرية:
نادي شبابي محلي (أنشطة + مكتبة + تدريب).
ملعب متوسط السعة (2–3 آلاف متفرج).
مستوى القطاع:
مدينة شبابية متكاملة (ملاعب + صالات + قاعات اجتماعية).
مستوى الولاية:
مدينة رياضية كبرى (30–40 ألف متفرج).
معهد وطني للمدربين والحكام.
المستوى القومي:
مجمع رياضي قومي (60–80 ألف متفرج).
الأكاديمية الوطنية للرياضة والشباب.
(ج) الأعداد الكلية على مستوى السودان
4,500 نادي شبابي.
4,500 ملعب محلي.
450 مدينة شبابية.
18 مدينة رياضية كبرى.
18 معهدًا وطنيًا.
1 مجمع رياضي قومي.
1 أكاديمية وطنية.
(د) الفيدرالية الذكية ومسؤوليات التنفيذ
العشرية: تشغيل الأندية والملاعب المحلية.
القطاع: إدارة المدن الشبابية.
الولاية: إدارة المدن الرياضية والمعاهد.
القومي: الإشراف على المجمع القومي والأكاديمية.
(هـ) الفوائد والميزات
بيئة صحية للشباب.
تعزيز الوحدة الوطنية.
رفع الكفاءات الرياضية.
مكانة إقليمية في المجال الرياضي.
اقتصاد داعم عبر البطولات.
🎭 رابعًا: الثقافة
(أ) التعريف
الثقافة تمثل الذاكرة الحية للشعب السوداني، وهي من أولويات رؤية مبادرة السودان أولاً.
(ب) المرافق على المستويات
مستوى العشرية:
مركز ثقافي محلي صغير.
مسرح صغير (100–150 مقعد).
مكتبة صغيرة.
مستوى القطاع:
مسرح متوسط (300–500 مقعد).
مكتبة عامة متوسطة.
مستوى الولاية:
مسرح ولائي (800–1,200 مقعد).
مكتبة مركزية.
متحف ولائي.
المستوى القومي:
المسرح القومي (3,000–5,000 مقعد).
المكتبة الوطنية.
دار الفنون والآداب.
المتحف القومي.
(ج) الأعداد الكلية على مستوى السودان
4,500 مركز ثقافي.
4,500 مسرح صغير.
4,500 مكتبة صغيرة.
450 مسرحًا متوسطًا.
450 مكتبة عامة.
18 مسرحًا ولائيًا.
18 مكتبة مركزية.
18 متحفًا.
1 مسرح قومي.
1 مكتبة وطنية.
1 دار للفنون.
1 متحف قومي.
(د) الفيدرالية الذكية ومسؤوليات التنفيذ
العشرية: إدارة المراكز الثقافية والمكتبات الصغيرة.
القطاع: إدارة المسارح والمكتبات المتوسطة.
الولاية: إدارة المسارح والمكتبات المركزية والمتاحف.
القومي: الإشراف على المؤسسات القومية الكبرى.
(هـ) الفوائد والميزات
نشر الثقافة والفنون.
تعزيز الوعي الوطني.
ربط الأجيال بالهوية السودانية.
تواصل ثقافي دولي.
دعم الاقتصاد عبر السياحة الثقافية.
🏥 أولًا: الصحة والرعاية الاجتماعية
(أ) مقدمة
الصحة والرعاية الاجتماعية في رؤية مبادرة السودان أولاً تمثلان أساس الحياة الكريمة وضمان استدامة التنمية البشرية. البنية التحتية الطبية والاجتماعية موزعة وفق هرمية العشرية والقطاع والولاية والمستوى القومي، بما يضمن وصول الخدمات لكل مواطن بعدالة.
(ب) النماذج الإنشائية
مراكز العشرية (4,500 مجمع):
1,000 مجمع في المدن: يضم مركز رعاية أولية + مركز للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة + مركز نهاري لرعاية كبار السن.
3,500 مجمع في الأرياف: يضم مركز رعاية أولية + مركز للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
تجهيزات: عيادة عامة، مختبر تحاليل أساسية، صيدلية صغيرة، وحدة إسعاف.
مستشفيات القطاعات (450):
سعة: 100–150 سريرًا.
أقسام: الطوارئ، الجراحة العامة، الولادة، الأطفال، العناية الوسيطة.
يرافق كل مستشفى مركز إقامة دائمة لكبار السن (450 مركزًا).
المستشفيات الكبرى (45):
سعة: 500–800 سرير.
تشمل غرف عناية فائقة، وحدات متخصصة (قلب – كلى – أورام).
المستشفيات المرجعية القومية:
5--3 مستشفيات على أعلى مستوى، تضم مراكز بحثية وتدريبية.
📚 ثانيًا: التعليم
(أ) مقدمة
التعليم هو حجر الأساس لبناء الإنسان السوداني الجديد. النماذج الهندسية للمدارس والجامعات وضعت لتواكب متطلبات الجودة الحديثة، مع مراعاة الفصل الجندري حيث تقتضي الحاجة.
(ب) النماذج الإنشائية
مدارس العشرية:
3 مدارس ابتدائية (طابق واحد – 12 فصلًا – معامل حاسوب).
2 مدرسة متوسطة (طابقان – 18 فصلًا – مكتبة صغيرة).
1 مدرسة ثانوية (طابقان – 24 فصلًا – قاعة كبرى – معامل).
ملاحظة: الفصل الجندري يُحدد بمرونة من قِبل المجتمع المحلي.
مدارس نموذجية للنوابغ (كل 30 عشرية):
مدرستان ثانويتان منفصلتان (بنين/بنات).
داخلية لسكن الطلاب.
معامل متقدمة، ورش تقنية، قاعات بحث.
المستوى الولائي:
جامعات حكومية متكاملة.
معاهد مهنية وتقنية.
المستوى القومي:
جامعات وطنية كبرى.
مراكز بحثية وعلمية متخصصة.
⚽ ثالثًا: الشباب والرياضة
(أ) مقدمة
الشباب والرياضة في رؤية مبادرة السودان أولاً يمثلان أداة لبناء الطاقات وتحويلها إلى قوة منتجة ومبدعة.
(ب) النماذج الإنشائية
مرافق العشرية:
ملعب محلي صغير (سعة 500–1,000 متفرج).
صالة أنشطة شبابية مغلقة.
نادي شبابي مجهز بمكتبة صغيرة وقاعة تدريب.
مرافق القطاعات (10 عشريات):
مدينة شبابية صغيرة: ملاعب متوسطة (5,000–10,000 متفرج).
صالة متعددة الاستخدامات.
مركز تدريب مهني للشباب.
المستوى الولائي:
مدينة شبابية كبرى (ملعب رئيسي 20,000–30,000 متفرج).
مراكز أولمبية للتدريب الرياضي.
المستوى القومي:
استاد قومي يتسع لـ 60,000 متفرج.
مدينة أولمبية متكاملة للتدريب واستضافة البطولات.
🎭 رابعًا: الثقافة
(أ) مقدمة
الثقافة من ضمن الأولويات في رؤية مبادرة السودان أولاً، إذ تمثل وعاء الهوية الوطنية وأداة لبناء الوحدة الاجتماعية والانفتاح الحضاري.
(ب) النماذج الإنشائية
مستوى العشرية:
مركز ثقافي محلي (قاعة محاضرات – مكتبة صغيرة – ساحة مفتوحة).
مسرح صغير (100–150 مقعدًا).
مستوى القطاع (10 عشريات):
مكتبة عامة متوسطة.
مسرح متوسط (300–500 مقعد).
المستوى الولائي:
مكتبة مركزية ولائية.
مسرح كبير (800–1,200 مقعد).
متحف ولائي.
المستوى القومي:
المكتبة الوطنية الكبرى.
المسرح القومي (3,000–5,000 مقعد).
دار الفنون والآداب.
المتحف القومي للتاريخ والثقافة السودانية.
مقدمة
في إطار رؤية السودان أولاً، يُنظر إلى المؤسسات الخدمية (الصحة، التعليم، الشباب والرياضة، الثقافة) بوصفها ركائز أساسية لضمان حياة كريمة لكل السودانيين. الهدف هو تقديم خدمات مجانية أو منخفضة التكلفة، تُدار عبر الفيدرالية الذكية من مستوى العشرية حتى المستوى القومي.
الأرقام الواردة هنا تقديرية، وتُراجع لاحقًا بعد الإحصاء السكاني والدراسات التفصيلية، لكنها تُعطي صورة شاملة عن حجم الاستثمار المطلوب في المرحلة الأولى من إعادة البناء.
أولاً: الصحة والرعاية الاجتماعية
المرافق:
4,500 مجمع صحي أولي (كل عشرية) منها 1,000 مجمع يشمل مركزًا نهاريًا لرعاية كبار السن، و3,500 مجمع مع مركز لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
450 مستشفى متوسط (لكل قطاع = 10 عشريات) ملحق بها مركز إقامة دائمة لكبار السن.
45 مستشفى كبير (لكل 100 قطاع).
المواصفات: خدمات أولية، طوارئ، غرف تنويم، عناية مكثفة، مراكز غسيل كلى (بمعدل 10 ماكينات لكل مستشفى متوسط).
التكلفة التقديرية: ≈ 6.0 مليار دولار (معظمها صيانة وتوسعة للمنشآت القائمة + بناء جديد حيث لا توجد).
ثانياً: التعليم
الهدف: توفير تعليم مجاني وإلزامي لكل الأطفال من 6–17 عامًا وفق أحدث المناهج العالمية.
المرافق:
≈ 19,000 مدرسة قائمة تحتاج صيانة وتوسعة.
≈ 8,000 مدرسة جديدة اقتصادية (طابق واحد).
≈ 900 مدرسة ثانوية نموذجية (بنين/بنات) موزعة على 450 قطاعًا، مع داخلية للنوابغ.
التكلفة التقديرية:
صيانة وتوسعة: ≈ 1.9 مليار دولار.
مدارس جديدة: ≈ 5.6 مليار دولار.
مدارس نموذجية: ≈ 1.08 مليار دولار.
الإجمالي: ≈ 8.58 مليار دولار.
ثالثاً: الشباب والرياضة
المرافق:
4,500 نادي شبابي محلي (كل عشرية).
450 مدينة شبابية متكاملة (لكل قطاع).
10 ملاعب قومية كبرى.
المواصفات: قاعات أنشطة، مكتبات صغيرة، ملاعب متوسطة (5–10 آلاف متفرج)، صالات مغطاة، سكن داخلي للمعسكرات، ملاعب قومية بسعة 30–40 ألف متفرج.
التكلفة التقديرية:
أندية العشرية: ≈ 0.9 مليار دولار.
المدن الشبابية: ≈ 2.925 مليار دولار.
الملاعب القومية: ≈ 0.25 مليار دولار.
الإجمالي: ≈ 4.075 مليار دولار.
رابعاً: الثقافة
المرافق:
4,500 مركز ثقافي صغير (كل عشرية).
18 مسرحًا ومكتبة عامة كبرى (على مستوى الولايات).
5 مراكز ثقافية قومية متخصصة.
المواصفات: مكتبات صغيرة، قاعات أنشطة، مسارح (500–700 مقعد)، متاحف ومعاهد فنون.
التكلفة التقديرية:
المراكز العشرية: ≈ 0.45 مليار دولار.
المسارح الولائية: ≈ 0.036 مليار دولار.
المراكز القومية: ≈ 0.05 مليار دولار.
الإجمالي: ≈ 0.536 مليار دولار.
المجموع الكلي للخدمات الأساسية (3.3.5)
الصحة والرعاية الاجتماعية: ≈ 6.0 مليار دولار.
التعليم: ≈ 8.58 مليار دولار.
الشباب والرياضة: ≈ 4.075 مليار دولار.
الثقافة: ≈ 0.536 مليار دولار.
الإجمالي الكلي التقديري = ≈ 19.2 مليار دولار.
الملاحظات الختامية
هذه التقديرات مبدئية، رُوعي فيها تقليل الكلفة عبر التصاميم الاقتصادية المعيارية.
التنفيذ يتم تدريجيًا (5–7 سنوات)، بمسؤوليات متدرجة:
العشرية: المراكز الصحية الأولية، الأندية الشبابية، المراكز الثقافية الصغيرة.
القطاع: المستشفيات المتوسطة، المدن الشبابية.
الولاية: المدارس الثانوية، المستشفيات الولائية الكبرى، المسارح والمكتبات الولائية.
القومي: المراكز الوطنية، الملاعب الكبرى، السياسات العامة.
الهدف هو ضمان أن يحصل كل مواطن سوداني على التعليم، الصحة، الثقافة، والرياضة كحقوق أساسية في إطار بناء السودان الحديث.
تشغيل المؤسسات الخدمية وصيانتها يمثل التحدي الأكبر بعد تشييدها، وهو الضمان الحقيقي لاستمراريتها وجودة خدماتها. في إطار رؤية مبادرة السودان أولاً، يتم وضع نظام تمويل وتشغيل متدرج يعتمد على الشراكة بين الحكومة الاتحادية (حكومة صناعة السودان العظيم GSMG)، الفيدرالية الذكية (العشريات – المحليات – الولايات)، والمجتمع المحلي، لضمان استدامة هذه المؤسسات.
العشريات: متابعة التشغيل اليومي للمرافق الصغيرة (المراكز الصحية الأولية، المكتبات المحلية، الأندية الشبابية).
المحليات: إدارة تشغيل المدارس الثانوية، المستشفيات المتوسطة، المسارح المحلية، والمراكز الثقافية.
الولايات: مسؤولية تشغيل وصيانة المنشآت الكبرى (المستشفيات الولائية، الجامعات، المدن الشبابية والثقافية).
الحكومة الاتحادية (GSMG): تمويل السياسات العامة، وضع المعايير، وتوفير الدعم المالي والتقني عبر الميزانية العامة والدعم الدولي.
إيجارات محال تجارية ملحقة بالمباني.
رسوم رمزية من مواقف السيارات أو الخدمات المساندة.
استغلال القاعات والصالات للأغراض المجتمعية والثقافية والرياضية برسوم بسيطة.
إنشاء حساب رسمي لكل منشأة يُدار تحت إشراف مجلس نخب العشرية مع رقابة المحليات والولايات.
فرض نظام تقارير تشغيل وصيانة ربع سنوي يُرفع من العشريات إلى الحكومة الاتحادية.
تدريب كوادر محلية على إدارة هذه المرافق لتقليل الاعتماد على الموظفين القادمين من خارج المنطقة.
إدخال تقنيات حديثة (طاقة شمسية، أنظمة ذكية للرقابة) لتقليل تكاليف التشغيل.
استدامة تشغيل المرافق وضمان استمراريتها بعيدًا عن تقلبات الموازنة العامة.
مشاركة المجتمع في التمويل والإدارة مما يعزز الشعور بالملكية والانتماء.
تخفيف العبء المالي على الدولة عبر عوائد تجارية مستقرة.
شفافية أعلى بفضل وجود حسابات منشآت منفصلة وتقارير تشغيل دورية.
رفع جودة الخدمات عبر ربط التمويل المباشر بالأداء الفعلي للمؤسسات.
المجمعات الأولية (العشريات): 4,500 مجمع صحي اجتماعي (منها 1,000 مجمع كبير في المدن، و3,500 مجمع رعاية أولية مع مركز الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة).
المستشفيات المتوسطة (10 عشريات/قطاع): 450 مستشفى متوسط + 450 مركز إقامة دائمة لكبار السن.
المستشفيات الكبرى (100 قطاع): 45 مستشفى إقليمي متكامل.
المستشفيات المرجعية والمراكز البحثية (300 قطاع): 15 مستشفى مرجعي تخصصي وطني.
مدارس الأساس (ابتدائي): 13,500 مدرسة (≈3 مدارس لكل عشرية).
مدارس المتوسطة: 9,000 مدرسة (≈2 مدرسة لكل عشرية).
مدارس الثانوية: 4,500 مدرسة (≈1 مدرسة لكل عشرية).
المدارس الثانوية النموذجية للنوابغ: 300 مدرسة ثانوية داخلية (مدرستان في كل 30 عشرية، منفصلة للبنين والبنات).
الملاعب المحلية: 300 ملعب متوسط السعة (5–10 آلاف متفرج).
المدن الشبابية الولائية: 18 مدينة شبابية متكاملة (واحدة في كل ولاية).
الملاعب القومية: 5 ملاعب سعة 30–40 ألف متفرج.
الصالات الرياضية المغطاة: 50 صالة متعددة الاستخدام.
المكتبات العامة: 120 مكتبة (40 محدثة + 80 جديدة).
المسارح والمراكز الثقافية الولائية: 18 مسرحًا إقليميًا.
المراكز الثقافية المحلية: 100 مركز ثقافي محلي.
المسارح الصغيرة (على مستوى العشريات): 4,500 مسرح/قاعة نشاط ثقافي مجتمعي.
المجاميع الكلية (على مستوى السودان)
المرافق الصحية: ≈ 5,000 منشأة رئيسية (منها 4,500 مجمع + 495 مستشفى بأنواعه + 15 مرجعي).
المرافق التعليمية: ≈ 27,300 مدرسة (بما فيها المدارس النموذجية).
المرافق الشبابية والرياضية: ≈ 373 منشأة.
المرافق الثقافية: ≈ 4,738 منشأة.
المسؤوليات الإدارية (وفق الفيدرالية الذكية ومبادرة السودان أولاً):
العشريات: إدارة وتشغيل المرافق الأولية (المراكز الصحية، مدارس الأساس، الأنشطة الثقافية الصغيرة، الملاعب المجتمعية).
القطاعات (10 عشريات): المستشفيات المتوسطة، المدارس الثانوية، الأندية الشبابية.
المستوى الولائي: المستشفيات الولائية، المدن الشبابية، المسارح الولائية.
المستوى القومي: السياسات العامة، المستشفيات المرجعية، المدارس النموذجية، الملاعب القومية، المكتبات الوطنية.
تنفيذ هذا البرنامج الشامل لتحديث وتوسيع المؤسسات الخدمية ضمن رؤية مبادرة السودان أولاً، سيقود إلى آثار بعيدة المدى على المستويات الفردية والمجتمعية والوطنية:
التعليم: وصول كل الأطفال والشباب من سن 6 إلى 17 عامًا إلى تعليم مجاني وإلزامي بمعايير عالمية، مما يرفع معدلات الوعي والمهارات الوطنية ويؤسس لقاعدة علمية وتقنية صلبة.
الصحة والرعاية الاجتماعية: ضمان وصول كل مواطن إلى خدمة صحية أولية داخل العشرية، وخدمة متقدمة على مستوى القطاعات والولايات، مع إدماج رعاية كبار السن والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام الصحي والاجتماعي، مما يعزز العدالة والرعاية الشاملة.
الشباب والرياضة: توفير بنية تحتية واسعة للملاعب والمدن الشبابية، تُمكّن الشباب من صقل مواهبهم، وتفتح أمامهم أبواب التفاعل الإيجابي والإبداعي، وتساهم في الوقاية من الانحرافات الاجتماعية.
الثقافة: توسيع المكتبات والمراكز الثقافية يعيد للثقافة دورها المحوري في بناء الهوية الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي وإحياء التراث السوداني في ثوب معاصر.
هذه النتائج ستتحقق في إطار الفيدرالية الذكية، حيث تتابع العشريات التنفيذ الصغير، وتراقب المحليات المتابعة المتوسطة، وتنسق الولايات المشاريع الكبرى، بينما تضع الحكومة الاتحادية (حكومة صناعة السودان العظيم GSMG) السياسات العامة والمعايير وتوزيع الموارد.
الأرقام والتقديرات الواردة في هذا البند تعتمد على بيانات دولية (اليونيسف، اليونسكو، منظمة الصحة العالمية، تقارير التنمية البشرية)، إضافة إلى تقديرات وطنية قبل الحرب. لكن نظرًا لغياب إحصاء سكاني شامل حديث، فهي مؤشرات توجيهية وليست نهائية.
تم حساب الاحتياجات وفق معايير سكانية عالمية:
مركز صحي أولي لكل 10,000 نسمة.
مستشفى متوسط لكل 250–300 ألف نسمة.
مستشفى مرجعي كبير لكل 1–1.5 مليون نسمة.
مدرسة أساس لكل 500–600 تلميذ.
مكتبة عامة لكل 250–300 ألف نسمة.
ملعب محلي لكل 100–150 ألف نسمة.
تطبيق هذه المعايير على وضع السودان (≈45 مليون نسمة) يوضح حجم الفجوة بين الموجود والمطلوب، ويوجه نحو خطط بناء تدريجية تغلق الفجوة على مدى عشر سنوات.
سيتم تصحيح هذه الأرقام بشكل دوري بعد:
تؤكد رؤية مبادرة السودان أولاً أن نجاح هذه الخطة يعتمد على مشاركة المجتمع في المتابعة والتقييم، بحيث يراقب مجلس نخب العشرية التنفيذ على المستوى الأدنى، وتتابع المحليات والولايات عبر مؤتمراتها، بينما تضع الحكومة الاتحادية السياسات وتوفر التمويل.
البنية التحتية هي العصب الحيوي لاستكمال مؤسسات السودان الحديث. التخطيط هنا يستند إلى:
الميناء الجديد شمال بورتسودان
يُقام على ساحل البحر الأحمر بعمق طبيعي 20–25 مترًا ليستقبل أضخم السفن العابرة للقارات.
يخدم دول الجوار غير الساحلية (تشاد، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان).
يمثل القلب النابض لـ منطقة السودان العالمية الحرة (سودان قلوفا)، حيث سيكون المركز الأساسي للصادرات والواردات الصناعية والزراعية.
التكلفة التقديرية: ≈ 3.5 مليار دولار.
الموانئ القائمة (بورتسودان وسواكن)
تحتاج إلى إعادة تأهيل شامل يشمل تحديث الأرصفة، معدات المناولة، المخازن المبردة، وربطها بأنظمة أمان ورقمنة كاملة.
التكلفة التقديرية: ≈ 1.0 مليار دولار.
ملحق 3.4.2.1 – صندوق تنمية البحر الأحمر من عوائد الموانئ
إدخال الأنظمة الآلية يقلل فرص العمل اليدوي التي يعتمد عليها سكان ولاية البحر الأحمر. لتفادي الآثار السلبية:
يُخصص 10% من صافي إيرادات الموانئ لصالح ولاية البحر الأحمر عبر صندوق خاص.
أهداف الصندوق:
النتيجة الاستراتيجية: تحويل الموانئ من مصدر رزق محدود إلى محرك تنمية شاملة للولاية وسكانها.
المطار الدولي للمنطقة الحرة
بطاقة استيعابية 15 مليون راكب و2 مليون طن شحن سنويًا.
يمثل مركزًا لوجستيًا وتجاريًا بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
التكلفة التقديرية: ≈ 2.8 مليار دولار.
المطارات القائمة (الخرطوم، بورتسودان، نيالا، الفاشر)
تحتاج إلى توسعة شاملة تشمل صالات جديدة، أنظمة ملاحة، ممرات إضافية، وتوسيع قدرات الشحن.
التكلفة التقديرية: ≈ 1.2 مليار دولار.
الطرق الاستراتيجية الجديدة
شبكة طرق بمعايير عالمية، 4–6 مسارات، سرعة تصميمية 120 كم/س.
مزودة بمحطات خدمة حديثة، نقاط إسعاف طارئ، محطات وزن للشاحنات.
تربط الميناء الجديد بالخرطوم ثم إلى جميع الحدود السودانية.
تنفذ الطرق في ممرات مزدوجة مع السكك الحديدية الحديثة، بخط قطار في الجزيرة الوسطية بين الاتجاهين.
فوائد الممر المزدوج:
التكلفة التقديرية: ≈ 16.5 مليار دولار.
صيانة الشبكة القائمة
صيانة 6,000 كم من الشبكة الحالية مع إدخال معايير السلامة الدولية.
التكلفة التقديرية: ≈ 4.8 مليار دولار.
الإجمالي: ≈ 21.3 مليار دولار، مع خفض فعلي يتراوح بين 6–9 مليار دولار بفضل الممر المزدوج.
الخطوط الجديدة (≈ 2,800 كم)
الميناء الجديد ↔ سودان قلوفا (30 كم).
سودان قلوفا ↔ الخرطوم (740 كم).
الخرطوم ↔ الفاشر (1,050 كم).
الفاشر ↔ الجنينة (350 كم).
الفاشر ↔ نيالا (220 كم).
الخرطوم ↔ القضارف (410 كم).
جميع الخطوط تُصمم وفق أعلى المواصفات (Double-Stack / Heavy Haul)، بسرعة تشغيلية 120 كم/س.
تحديث الشبكة القديمة
تحديث 2,000 كم من الخطوط القائمة (وادي حلفا – الخرطوم – سنار – الأبيض).
إدخال قاطرات حديثة وأنظمة تحكم إلكترونية.
الممر المزدوج مع الطرق
تنفذ الخطوط في ممرات مزدوجة مع الطرق الاستراتيجية (3.4.4).
يقلل التكلفة ويعزز التكامل اللوجستي.
التكلفة التقديرية: ≈ 20 مليار دولار (تنخفض بنسبة 15–20% بفضل الممر المزدوج).
إحياء نهر النيل كمسار استراتيجي للنقل.
إنشاء خط نهري من وادي حلفا شمالًا حتى الجبلين جنوبًا، مع محطات وسيطة في دنقلا، مروي، الخرطوم، مدني، كوستي.
أسطول: 50 بارجة شحن + 20 قارب ركاب.
التكلفة التقديرية: ≈ 1.2 مليار دولار.
مدن صناعية متكاملة داخل سودان قلوفا، تشمل:
طرق داخلية.
شبكات كهرباء ومياه وصرف صحي.
إسكان للعمال (100,000 وحدة سكنية).
مدارس ومستشفيات صغيرة.
مناطق لوجستية وموانئ جافة.
الهدف: خلق بيئة إنتاجية حديثة وجاذبة للاستثمارات.
التكلفة التقديرية: ≈ 6.5 مليار دولار.
إنشاء 8–10 مدن سياحية مغلقة، كل مدينة مستقلة بخدماتها (مطارات صغيرة، فنادق، شبكات طاقة ومياه منفصلة، خدمات صحية وأمنية).
المواقع: البحر الأحمر (محمد قول، عروس، سواكن) – شمال السودان (مروي، نبتة، كريمة) – جبل مرة – النيل الأزرق – الجزيرة – الدندر – كسلا – كردفان.
التكلفة التقديرية: ≈ 12.0 مليار دولار (1.5 مليار للمدينة × 8 مدن).
الطاقة
محطات طاقة شمسية بقدرة 3 جيجاواط.
مزارع رياح بقدرة 1 جيجاواط.
3,000 كم خطوط نقل كهربائي.
التكلفة التقديرية: ≈ 5.9 مليار دولار.
المياه
مشروعات حصاد مياه + سيطرة على السيول.
محطات تحلية في بورتسودان.
2,000 كم شبكات مياه لتغذية المدن والقرى.
التكلفة التقديرية: ≈ 4.85 مليار دولار.
الاتصالات
شبكة ألياف ضوئية بطول 6,000 كم.
تركيب 2,000 برج (4G/5G).
مركز بيانات وطني.
التكلفة التقديرية: ≈ 0.55 مليار دولار.
اللوجستيات
5 موانئ جافة.
6 متنزهات لوجستية على المحاور الاستراتيجية.
التكلفة التقديرية: ≈ 0.76 مليار دولار.
الإسكان الحضري
200,000 وحدة سكنية ميسرة.
تطوير شبكات النفايات والصرف الصحي في المدن الكبرى.
التكلفة التقديرية: ≈ 4.0 مليار دولار.
تشمل هذه التقديرات تكاليف تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى في السودان خلال المرحلة الأولى من الرؤية (خمس سنوات)، مع الإشارة إلى أن الأرقام تقريبية وتعتمد على الدراسات الأولية:
الموانئ (الجديد + التحديث): ≈ 4.5 مليار دولار.
المطارات (الجديد + التحديث): ≈ 4.0 مليار دولار.
الطرق (الجديدة + الصيانة): ≈ 21.3 مليار دولار.
السكك الحديدية: ≈ 20.0 مليار دولار.
النقل النهري: ≈ 1.2 مليار دولار.
المدن الصناعية داخل المنطقة الحرة: ≈ 6.5 مليار دولار.
المدن السياحية المغلقة: ≈ 12.0 مليار دولار.
الطاقة: ≈ 5.9 مليار دولار.
المياه: ≈ 4.85 مليار دولار.
الاتصالات: ≈ 0.55 مليار دولار.
اللوجستيات والإسكان: ≈ 4.76 مليار دولار.
📌 الإجمالي للمرحلة الأولى (0–5 سنوات): ≈ 85.51 مليار دولار.
ملاحظة: تكلفة الطرق والسكك الحديدية تأخذ في الاعتبار ميزة الممر المزدوج الذي يخفض التكلفة الكلية بمقدار 6–9 مليار دولار، لكن الرقم أعلاه يعكس التقديرات قبل الخصم.
تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى يتم وفق مبدأ الفيدرالية الذكية، التي توزع الأدوار بين المستويات المختلفة بشكل متكامل:
المسؤولية: الإشراف على المشاريع القومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي والعابر للحدود.
تشمل: الموانئ، المطارات، الطرق السريعة العابرة للحدود، السكك الحديدية الحديثة، مشاريع الطاقة القومية، شبكات الاتصالات، وشبكات المياه الكبرى.
آلية التنفيذ: عبر شراكات وطنية–دولية مع ضمان بقاء الأصول السيادية بيد الدولة السودانية.
المسؤولية: إدارة وصيانة الشبكات الداخلية والخدمات المصاحبة.
تشمل: الطرق الداخلية، شبكات المياه المحلية، محطات التوزيع الكهربائي، السياحة المحلية، ومشاريع الإسكان.
آلية التنفيذ: بتمويل مشترك من الميزانيات الولائية وصناديق الاستثمار الوطنية، مع مشاركة القطاع الخاص المحلي.
المسؤولية: الرقابة الشعبية وضمان عدالة توزيع المنافع.
تشمل: مراقبة جودة الخدمات المصاحبة، المساهمة في التشغيل عبر صناديق الاستثمار المحلية، والمشاركة في الصيانة الخفيفة.
آلية التنفيذ: تقارير دورية من العشريات ترفع إلى المحليات ومنها إلى الولايات، بما يضمن الشفافية وتكامل التخطيط من القاعدة للقمة.
المسؤولية: قيادة المشاريع ذات الطابع الدولي (مدن صناعية، مراكز لوجستية، ميناء ومطار رئيسيان).
آلية التنفيذ: إدارة اتحادية خاصة تحت إشراف مباشر من حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG)، مع التزامها بنسبة محتوى محلي من كل ولاية.
تمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى في السودان يتطلب حلولًا مبتكرة ومتدرجة تحفظ السيادة الوطنية على الأصول، وتضمن في الوقت ذاته توفير الموارد المالية الضخمة المطلوبة. تقوم آلية التمويل على أربعة محاور رئيسية:
تبقى الأصول الكبرى (الموانئ، السكك الحديدية، المطارات) تحت ملكية الدولة السودانية بنسبة سيادية لا تقل عن 51%.
تُوزع بقية الحصص على الصناديق الوطنية (العشريات، المغتربين، رجال الأعمال) مع إمكانية إدراج جزء منها في البورصات العالمية لجذب شركاء استراتيجيين.
تُمنح دول الجوار (تشاد، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان، إثيوبيا، إريتريا) حصصًا تصل إلى 20–30% في الشركات المشغلة للموانئ والسكك الحديدية.
تُمكن هذه الدول من جلب شركاء ممولين دوليين يتقاسمون معها الأرباح على مدى زمني (حتى 20 عامًا).
يضمن ذلك ربط مصالح اقتصادية مشتركة تعزز الاستقرار الإقليمي.
شركات دولية متخصصة تدخل كشركاء ممولين عبر شراء حصص مباشرة أو عبر إدراج الأسهم في البورصات.
يتم برمجة استرداد رؤوس الأموال خلال فترة زمنية (15–20 عامًا) مع تقاسم الأرباح، ما يتيح التوسع لاحقًا في مشاريع مستقبلية.
يمكن الاستعانة بشركات تشغيل عالمية لإدارة الموانئ أو السكك الحديدية لفترات محددة (5–10 سنوات) مقابل رسوم تشغيلية، دون مساس بالملكية.
أمثلة توضيحية
المثال الأول – شركة الموانئ الوطنية:
رأس المال المطلوب: 4.5 مليار دولار.
التوزيع: 51% ملكية حكومية + صناديق وطنية، 20% لدول الجوار (مع شركاء ممولين)، 20% لشركات دولية، 9% أسهم حرة للتداول في البورصات.
النتيجة: الميناء الجديد يظل سياديًا، مع مشاركة واسعة تحفز الاستقرار الإقليمي.
المثال الثاني – شركة السكك الحديدية الحديثة:
رأس المال المطلوب: 20 مليار دولار.
التوزيع: 51% ملكية حكومية وصناديق وطنية، 25% لدول الجوار (تشاد، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان)، 15% لشركات دولية متخصصة، 9% أسهم حرة في البورصات.
النتيجة: خط السكة الحديد من الميناء الجديد حتى دارفور يصبح مشروعًا إقليميًا يخدم السودان ودول الجوار معًا، ما يعزز الاستدامة المالية والسياسية.
📌 بهذه الصياغة يتحقق التوازن بين:
السيادة الوطنية.
الاستقرار الإقليمي.
جذب الاستثمارات الدولية.
تأمين التمويل طويل الأمد دون فقدان السيطرة على الأصول.
التقديرات المالية بالدولار الأمريكي تقريبية، وتهدف إلى تكوين صورة أولية عن مستقبل البنية التحتية في السودان. هذه الأرقام ستُراجع لاحقًا بعد:
وقد استندت المعايير التقديرية على أسس معتمدة عالميًا، مثل:
الطاقة: 1 جيجاواط إنتاج كهربائي لكل 10 ملايين نسمة.
المطارات: مطار دولي حديث لكل إقليم اقتصادي رئيسي يخدم 10–15 مليون نسمة.
السكك الحديدية: خطوط رئيسية عالية السعة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ وفق مواصفات النقل الثقيل والسرعات العالية.
الفوائد والميزات الاستراتيجية:
ضمان سيادة السودان على أصوله القومية مع فتح باب للشراكات الاستثمارية.
خلق ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة عبر سلاسل الإمداد.
تعزيز موقع السودان كممر تجاري إقليمي ودولي.
ربط جميع ولايات السودان بشبكة حديثة وفعالة من البنى التحتية.
تحقيق قفزة نوعية في مؤشرات التنمية والقدرة التنافسية عالميًا.
إحقاق العدالة هو الشرط الجوهري لبناء السودان الحديث، إذ لا مصالحة حقيقية ولا دستور دائم يمكن أن يُعتمد من دون معالجة شاملة للجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت عبر التاريخ الحديث.
لكن من المهم التمييز بين مرحلتين:
مرحلة التعافي (الجزء الثاني):
بدأت فور وقف الحرب عبر الحاضنة الوطنية (البند 1.7)، حيث قادت عمليات مصالحة محلية ومجتمعية واسعة. كما تم تنفيذ برنامج "المارشال السوداني الكبير" (البند 2.2) الذي شمل دفع ديات وتعويضات عاجلة ودعم نفسي واجتماعي للضحايا، بهدف ترميم النسيج الاجتماعي.
مرحلة العدالة المؤسسية (الجزء الثالث):
تنطلق بعد أن تتشكل مؤسسات حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) وتستلم مهامها بفترة لا تقل عن عام. في هذه المرحلة تُنشأ محاكم مختصة وفق جدول زمني صارم للفصل في الجرائم الكبرى والتاريخية، بحيث تُغلق كل الملفات قبل انعقاد المؤتمر الدستوري القومي (3.8).
بهذا يصبح المسار متدرجًا: مصالحة → تعويضات → محاكمات → دستور دائم.
أ. الجرائم قبل 30 يونيو 1989
جرائم الفساد والاختلاس في المال العام.
الانتهاكات ضد الأفراد والمجتمع التي وقعت في العهود السابقة.
أي جرائم تاريخية لم يُفصل فيها وظلت آثارها قائمة.
ب. جرائم نظام الإنقاذ (30 يونيو 1989 – 11 أبريل 2019)
الانقلاب العسكري وإلغاء النظام الدستوري.
الإعدامات السياسية والاغتيالات.
جرائم الاعتقال والتعذيب والانتهاكات الأمنية.
جرائم الإبادة في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.
الفساد المالي والاختلاس وتخريب الاقتصاد.
الجريمة السياسية الكبرى: توقيع اتفاق أدى إلى فصل جنوب السودان.
كل انتهاكات جهاز الأمن والشرطة والجيش حتى سقوط النظام.
ج. الجرائم بعد سقوط الإنقاذ (11 أبريل 2019 – 15 أبريل 2023)
جرائم فض الاعتصام (2019).
الفساد السياسي والإداري: التلاعب بالمال العام، القرارات غير المؤسسية.
التجاوزات الأمنية: الاعتقالات التعسفية، التعذيب، التجاوز في استخدام القوة.
الجرائم المجتمعية والسياسية خلال الفترة الانتقالية.
د. الجرائم منذ اندلاع الحرب (15 أبريل 2023 – …)
إشعال الحرب والمسؤولية عن اندلاعها.
التحريض السياسي والعسكري الذي ضاعف من الخسائر.
جرائم الحرب والانتهاكات: القتل، النهب، الاغتصاب، التعذيب، التهجير.
القرارات السياسية الخاطئة التي زادت المآسي.
أي جرائم أخرى تظهر عبر الأدلة والشكاوى.
تمام 👌
إليك الجزء الثاني مكتملاً مع إضافة التقديرات المالية للمحاكم المختصة (3.5.8):
لمعالجة الجرائم المباشرة مثل النهب والقتل والاغتصاب خلال الحرب الأخيرة.
تستند على ملفات اللجان الأمنية في الألفيات والعشريات.
يُنظر في القضايا البسيطة عبر مصالحة محلية، بينما تُحال القضايا الكبرى للنيابة الخاصة أو المحاكم الولائية.
تختص بالجرائم واسعة النطاق داخل الولايات.
يشرف عليها قضاة متخصصون في القانون الجنائي الدولي والجرائم ضد الإنسانية.
تمثل حلقة وسطى بين المحاكم المجتمعية والمحكمة العليا للجرائم الكبرى.
تختص بالجرائم السياسية الكبرى مثل الانقلابات، فض الاعتصام، وجرائم دارفور.
تُقسم إلى دوائر متخصصة: (الفساد، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، الانتهاكات التاريخية).
جهاز مستقل للتحقيق وجمع الأدلة وحماية الشهود.
يتكامل عمله مع المحاكم المختلفة لضمان عدالة شاملة.
العام الأول: محاكم محلية للفصل في الجرائم المجتمعية المباشرة بعد الحرب الأخيرة.
العام الثالث: المحكمة العليا تبدأ أعمالها في الجرائم الكبرى.
قبل العام السادس: إغلاق جميع الملفات بما فيها الجرائم التاريخية، حتى ينعقد المؤتمر الدستوري القومي في بيئة نقية خالية من الملفات العالقة.
توثيق الجرائم وجمع الشهادات.
تقديم الأدلة للمحاكم المحلية والولائية.
حماية الضحايا والشهود ضمن إمكانياتها المجتمعية.
المساهمة في المصالحات البسيطة، تمهيدًا لعمل المحاكم العليا.
علنية الجلسات مع مراعاة حماية خصوصية الضحايا.
إشراف هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان على جميع مراحل المحاكمات.
مشاركة ممثلين من مؤتمرات الحكم المحلي (العشريات، المحليات، الولايات) في الرقابة.
إصدار تقارير ربع سنوية للرأي العام لضمان الشفافية.
📌 تنبيه بارز:
كل من تثبت إدانته في أي من هذه الجرائم يُمنع من:
ممارسة أي عمل سياسي مستقبلي.
المشاركة في صياغة الدستور أو الاستفتاء عليه.
الترشح لأي منصب تنفيذي أو تشريعي من مستوى قائد الألفية فما فوق.
التصويت في الانتخابات.
🔑 الهدف: ضمان أن لا يشارك في صناعة المستقبل من تورط في جرائم ضد الوطن أو المواطنين.
إنشاء وتجهيز المحاكم: ≈ 150 مليون دولار.
تدريب القضاة والكوادر القانونية: ≈ 30 مليون دولار.
برامج حماية الشهود وتأمين الضحايا: ≈ 40 مليون دولار.
الإجمالي التقديري: ≈ 220 مليون دولار.
مبنى مركزي حديث وتجهيزات رقمية: ≈ 200 مليون دولار.
إنشاء 4 دوائر متخصصة: ≈ 100 مليون دولار.
تكاليف التحقيقات الدولية والطب الشرعي والخبراء: ≈ 150 مليون دولار.
الإجمالي التقديري: ≈ 450 مليون دولار.
مكاتب ولائية + مركز قومي: ≈ 80 مليون دولار.
التدريب والتجهيزات الرقمية: ≈ 50 مليون دولار.
الإجمالي التقديري: ≈ 130 مليون دولار.
تعويضات فردية للأسر المتضررة: ≈ 1 مليار دولار.
برامج الدعم النفسي وإعادة التأهيل: ≈ 200 مليون دولار.
الإجمالي التقديري: ≈ 1.2 مليار دولار.
تدريب وتأهيل 10,000 عضو في اللجان: ≈ 30 مليون دولار.
تجهيزات لوجستية (مكاتب، معدات، أنظمة): ≈ 20 مليون دولار.
الإجمالي التقديري: ≈ 50 مليون دولار.
تقدير أولي بـ 50 ألف حالة × 50,000 دولار.
الإجمالي التقديري: ≈ 2.5 مليار دولار.
📌 المجموع الكلي (6 سنوات):
≈ 4.55 مليار دولار.
يمثل هذا البند مرحلة الارتقاء الحضاري للمجتمع السوداني بعد أن تم تأمين الاحتياجات الأساسية عبر حكومة الأزمة، ومع دخول حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG)، يتحول التركيز من تلبية الضرورات (الأمن، الغذاء، الصحة، التعليم، العمل) إلى توسيع دائرة الرفاهية والوعي والسلوك الحضاري، بما يجعل المواطن السوداني منافسًا عالميًا في مجالات الفكر والإبداع.
(أ) الارتقاء الفكري والسلوكي
إدخال مناهج مدرسية وجامعية جديدة تُركز على: حقوق الإنسان، ثقافة الحوار، قيم العمل الجماعي.
برامج توعية عبر الإعلام لتكريس سلوك حضاري (الالتزام بالنظام العام، احترام البيئة، ثقافة العمل).
(ب) تحسين المظهر وجودة الحياة
إطلاق برنامج قومي للنظافة والتجميل الحضري بالشراكة مع العشريات والمحليات.
حملات وطنية لتشجيع الأزياء السودانية الحديثة والمتجددة.
إدخال سياسات توازن بين ساعات العمل والإجازات السنوية لإتاحة السفر والترفيه.
(ج) تعلم اللغات والتقانات
برنامج وطني لتعليم اللغات (الإنجليزية، الفرنسية، الصينية) للشباب والموظفين.
إنشاء مراكز تدريب على التقانات الحديثة (ذكاء اصطناعي، برمجة، روبوتات).
ربط برامج تعلم اللغات بفرص العمل في الخارج والمشاريع الدولية داخل السودان.
(د) المناشط الثقافية والرياضية
بناء مراكز ثقافية وفنية ومكتبات عامة حديثة، مع الإشارة إلى ما ورد في البند 3.3 من تأسيس المرافق التعليمية والثقافية الأساسية لضمان التكامل وعدم التكرار.
دعم السينما والمسرح والموسيقى كسفراء للثقافة السودانية عالميًا.
تقديم دعم مباشر لشركات الإنتاج الفني (الدراما – السينما – الموسيقى) لنشر ثقافات السودان المحلية المتنوعة والتعريف بها عالميًا.
إنشاء أندية رياضية حديثة بكل ولاية، مع دعم الرياضات الفردية والجماعية.
(هـ) الإبداع والاختراع
تأسيس هيئة وطنية للابتكار والمخترعين، توفر التمويل والحاضنات البحثية.
جوائز سنوية للمخترعين وأصحاب الإنجازات العلمية.
ربط برامج الإبداع بالمدارس النموذجية للنوابغ (المشار إليها في البند 3.3) لتصبح قاعدة لتأهيل جيل العلماء والمبدعين.
ربط الجامعات ومراكز البحث بالشركات والصناعات الوطنية والدولية.
العشريات: نشر الثقافة والسلوك الحضاري داخل الأحياء.
المحليات: إدارة البرامج الثقافية والرياضية والخدمية.
الولايات: إنشاء المدن النموذجية والمراكز الكبرى للغات والإبداع.
المركز (GSMG): وضع السياسات العامة وتوفير التمويل والإشراف.
التكاليف التقديرية (10 سنوات):
برامج التعليم واللغات: تدريب 5 ملايين مواطن ≈ 2 مليار دولار.
البنية الثقافية والرياضية: بناء وصيانة 300 منشأة جديدة ≈ 3 مليار دولار.
الإبداع والابتكار: تمويل 10 آلاف مشروع بحثي واختراع ≈ 1.5 مليار دولار.
برامج تحسين المظهر والنظافة العامة: ≈ 1 مليار دولار.
الإجمالي: ≈ 7.5 مليار دولار.
🔹 تنويه: هذه التقديرات تأخذ في الاعتبار أن جزءًا من البنية التحتية المطلوبة قد بُني بالفعل ضمن البندين (3.3 و3.4)، وبالتالي فإن التكلفة الفعلية ستكون أقل عبر استغلال المرافق القائمة وتوسعتها بدلاً من إنشاء كل شيء من الصفر.
الأثر المتوقع:
تحول السودان إلى مجتمع حضاري متماسك يواكب العالم.
رفع تصنيف السودان في مؤشرات جودة الحياة والسعادة.
زيادة إنتاجية الفرد عبر رفع مهاراته وقدرته التنافسية.
خلق صورة إيجابية للسودان عالميًا تجذب السياحة والاستثمار.
يمثل هذا البند الجسر بين بناء الدولة الحديثة وممارسة الديمقراطية الفعلية.
مبادرة السودان أولاً تعتبر نشر الوعي الديمقراطي شرطًا جوهريًا لنجاح العملية السياسية، فالشعب الذي لا يعرف قيمة صوته يمكن أن يبدد مستقبله ببيع هذا الصوت أو التفريط فيه.
أ. البرامج التعليمية والتوعوية
إدخال وحدات دراسية عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في المناهج.
إنشاء مراكز تثقيفية في كل عشرية.
تدريب مدربين محليين (ToT) لنشر الوعي داخل العشريات والمحليات.
ب. الإعلام والتواصل المجتمعي
برامج إذاعية وتلفزيونية مبسطة تشرح مبادئ الديمقراطية.
إنتاج دراما وسينما وأغانٍ وطنية تجسد الحرية والكرامة.
حملات شبابية على وسائل التواصل الاجتماعي.
ج. المحاكاة والتجارب العملية
انتخابات تجريبية في المدارس والجامعات والعشريات.
برلمانات طلابية وشبابية تحاكي النقاش والاقتراع.
د. الحماية من التلاعب
قوانين صارمة ضد شراء الأصوات.
رقابة مجتمعية من العشريات والألفيات على الحملات الانتخابية.
برامج توعية عن خطورة بيع الصوت.
غانا: بعد سلسلة انقلابات، أطلقت الحكومة برامج وطنية لتثقيف الناخبين عبر الإعلام والمدارس. النتيجة: اليوم غانا تُعتبر من أكثر الدول استقرارًا ديمقراطيًا في أفريقيا.
جنوب أفريقيا: بعد نهاية الأبارتايد، أُطلقت برامج ضخمة للتثقيف المدني، تضمنت انتخابات محاكاة في الجامعات والمجتمعات المحلية. هذا أسهم في مشاركة واسعة وواعية في أول انتخابات حرة 1994.
ناميبيا: ركزت على الحملات المجتمعية المباشرة، حيث نظم المجتمع المدني لقاءات في القرى والأحياء لتعريف الناس بآليات التصويت، ما رفع المشاركة الشعبية إلى مستويات عالية.
هذه التجارب تثبت أن التثقيف الديمقراطي ليس ترفًا، بل هو شرط أساسي للانتقال الناجح بعد الحروب والصراعات.
العشريات: تنفيذ اللقاءات الشعبية.
المحليات: تنظيم ندوات كبرى وفعاليات إعلامية.
الولايات: شراكات مع الجامعات ومراكز البحث.
المستوى القومي (GSMG): السياسات العامة والتمويل والإشراف.
وعي شعبي يختار البرامج لا الأشخاص.
إضعاف نفوذ المال السياسي والقبلية.
مشاركة شبابية ونسائية أوسع.
أولاً:
بعد اعتماد تنفيذ خارطة طريق السودان أولاً والبدء بتنفيذ البنود (1.1، 1.2، 1.3…) جرى تنظيم المجتمع عبر مستويات التكامل والوفاق الوطني (الأسرة – الركيزة – الألفية – العشرية…) التي مثّلت أساس الفيدرالية الذكية، وتم تشكيل حكومة الأزمة لتدير البلاد في أحلك الظروف. هذه الحكومة نجحت في تسخير هذه المستويات لإنهاء الحرب، وإدارة المصالحات، واحتواء الانهيار الكامل للدولة.
ثانياً:
أشرفت حكومة الأزمة على مؤتمرات تأسيسية وفكرية ومهنية (البنود 2.6 و2.7 و2.8) وضعت برنامجاً وطنياً شاملاً للنهوض، وأسندت مهمة التنفيذ إلى لجان الاختيار النزيهة (البند 2.9) التي وضعت أفضل الكفاءات في مواقعها. ومن هنا انطلقت حكومة صناعة السودان العظيم لتباشر مهامها عبر تشغيل مشاريع الإنتاج (البند 3.2)، تحديث المؤسسات الخدمية (البند 3.3)، وتنفيذ طفرة واسعة في البنى التحتية (البند 3.4).
ثالثاً:
خلال هذه المسيرة تحققت العدالة عبر المحاكم المختصة (البند 3.5)، وارتقى المستوى الحضاري والرفاهي للمواطن السوداني (البند 3.6)، كما تعزز وعيه بمفاهيم الديمقراطية (البند 3.7). هذه الإنجازات التي تمت بفضل التكامل المجتمعي وتعاضد الشعب وحسن اختيار مفوضي الركائز، والمسؤولية التي تحلى بها أعضاء مجلس نخب العشرية، جعلت السودان يصل إلى هذه المحطة التاريخية في فترة زمنية وجيزة، بعدما تجاوز تحديات جسيمة كادت تعصف بوحدته.
رابعاً:
في هذا الوضع المثالي، ومع حلول العام الخامس من تسلم حكومة صناعة السودان العظيم مهامها، يصبح انعقاد المؤتمر الدستوري القومي ممكناً تحت إشرافها، وبشرط تحقيق نجاح معقول في البنود السابقة، لضمان أن ينعقد المؤتمر في مناخ نظيف ممهداً لاعتماد الدستور الدائم وصناعة الحياة السياسية المستقرة والدائمة في السودان.
أولاً: صياغة دستور دائم يعكس هوية السودان
يهدف المؤتمر إلى وضع دستور عصري راسخ يضمن حقوق جميع السودانيين دون تمييز.
يقوم الدستور على مرجعيات مبادرة السودان أولاً، ويوازن بين الهوية الوطنية الجامعة والتنوع الثقافي والديني والإثني.
يضع أسس الحرية الدينية والفكرية، ويكفل حرية التعبير والتنظيم والعمل السياسي في إطار القانون.
ثانياً: ترسيخ الفيدرالية الذكية
اعتماد نظام الحكم الفيدرالي الذكي المبني على هرمية المستويات المجتمعية (الأسرة – الركيزة – الألفية – العشرية – المحلية – الولاية – القومي).
جعل هذا النظام أداة لضمان مشاركة شعبية حقيقية في التشريع والرقابة والتنفيذ، بعيداً عن المركزية المفرطة.
تحويل التجربة المجتمعية (التي نجحت في إدارة الأزمات وإنهاء الحرب) إلى ركيزة دستورية دائمة تمنح السودان خصوصية تميزه عن التجارب الأخرى.
ثالثاً: وضع قوانين وضوابط للحياة السياسية
تحديد شروط تسجيل واعتماد الأحزاب، بما يضمن جديتها، وامتلاكها برامج واضحة، وقواعد جماهيرية حقيقية.
منع قيام الأحزاب على أسس عنصرية أو جهوية أو طائفية.
إرساء قواعد الشفافية في التمويل السياسي، مع رقابة دقيقة تمنع الفساد المالي أو شراء الذمم.
النص على آليات تضمن تجديد الأحزاب لقياداتها بشكل دوري وتمنع الانغلاق.
رابعاً: تثبيت العدالة المستدامة
ربط مخرجات المحاكم المختصة (3.5) بالمنظومة الدستورية الجديدة لضمان عدم الإفلات من العقاب.
ضمان أن تكون العدالة شاملة: تعالج الانتهاكات التاريخية، وتحفظ حقوق الضحايا، وتمنع تكرار الجرائم.
النص على استقلال القضاء كأحد ركائز النظام السياسي، بما يعزز ثقة المواطن في الدولة.
خامساً: تنظيم العلاقة بين السلطات
تحديد مهام وصلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، القضائية) بشكل واضح.
وضع آليات رقابة متبادلة لمنع الاستبداد أو تغول سلطة على أخرى.
إدراج أدوات حديثة مثل المساءلة الدورية العلنية لرؤساء السلطات أمام الشعب وممثليه.
سادساً: تحديد مستقبل هرمية المجتمع
إعادة تعريف موقع الركائز والألفيات والعشريات ومجالسها بعد الدستور، بحيث تتحول لأجسام رقابية وتنموية مجتمعية متجددة، بعيدة عن التنافس مع المؤسسات المنتخبة.
النص على ديناميكية هذه المستويات بحيث يجري تجديد قياداتها بشكل دوري، بما يمنع تكوين نخب مغلقة أو دائمة.
منحها دوراً في تعزيز الرقابة الشعبية والمساهمة في التخطيط المحلي والخدمات، بما يحافظ على قوة المجتمع وفاعليته.
سابعاً: رسم خارطة المستقبل السياسي
وضع جدول زمني واضح يبدأ من اعتماد قوانين الأحزاب، مروراً بتسجيلها وإتاحة المجال لحملاتها ، ثم إجراء الانتخابات العامة ، وأخيراً تسليم السلطة للحكومة المنتخبة . (في بنود لاحقة)
تحديد معايير نزاهة الانتخابات وآليات الرقابة عليها، بما يشمل المشاركة المجتمعية ومفوضيات مستقلة مدعومة بتقنيات رقمية.
إدراج نصوص تشدد على استدامة التداول السلمي للسلطة باعتباره الضمانة الأساسية لبقاء السودان موحداً وديمقراطياً.
أولاً: الإطار العام
رغم أن هرمية الأسر المتحدة والتمثيل الألفي استبعدت عمليًا الكوادر الحزبية من المستويات القاعدية (الركائز – الألفيات – العشريات)، إلا أن مبادرة السودان أولاً تعترف بدور الأحزاب السياسية كقوة فكرية وتنظيمية في أي نظام ديمقراطي مستقر. ومن هنا تُخصَّص لهم حصة مستقلة للمشاركة في المؤتمر الدستوري، شريطة الالتزام بضوابط صارمة تحقق النزاهة والجدية وتمنع تكرار ممارسات الماضي.
ثانياً: لجنة التمهيد للمؤتمر الدستوري
تشكل حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) لجنة متخصصة باسم لجنة التمهيد للمؤتمر الدستوري، تضم ممثلين من القطاعات المعنية (القانونية، المجتمعية، الفكرية)، وتناط بها المهام التالية:
ثالثاً: شروط مشاركة الأحزاب
رابعاً: ضمانات النزاهة
تُراقب مشاركة الأحزاب عبر آلية شفافة بإشراف لجنة التمهيد، وبحضور ممثلين عن مجلس أمناء الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
يُحظر على أي حزب تلقي تمويل خارجي غير معلن أثناء فترة التحضير للمؤتمر.
كل مخالفة تُوثّق وتُرفع إلى لجنة التمهيد، التي تملك سلطة إيقاف الحزب المخالف من المشاركة.
📌 النتيجة المتوقعة
إشراك الأحزاب في المؤتمر الدستوري بهذا الإطار يمنح العملية شرعية أوسع، ويُوازن بين تمثيل المجتمع القاعدي (عبر هرمية الأسر – الركائز – الألفيات – العشريات ومجلس أمناء الدولة) وبين القوى السياسية المنظمة، مع ضمان ألا يعود السودان إلى دائرة الأحزاب الشكلية أو الكيانات الورقية التي تعيق الديمقراطية الحقيقية.
أولاً: التمثيل عبر مجلس أمناء الدولة
يتم الاعتماد على مجلس أمناء الدولة الذي تشكل عبر مستويات الركائز والألفيات والعشريات كمرجعية أساسية للتمثيل.
كل 10 أعضاء من مجلس أمناء الدولة يختارون فيما بينهم عضوًا واحدًا لتمثيلهم في المؤتمر الدستوري.
يتم تحديد عدد الممثلين النهائيين بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للمؤتمر (≈ 500 عضو)، بما يضمن مشاركة فعّالة ومتوازنة.
ثانياً: التمثيل الحزبي والفئوي
تخصَّص مقاعد للأحزاب السياسية المستوفية للشروط الموضوعة من لجنة التمهيد للمؤتمر الدستوري، وتشمل:
كما تُخصَّص مقاعد للفئات المهنية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني لضمان شمولية النقاش.
ثالثاً: النزاهة
يشترط على كل مشارك تقديم:
رابعاً: مبدأ الشمول والتوازن
يراعى تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 25%.
تُخصَّص مقاعد للشباب (18–35 سنة) بما يضمن إدماج رؤيتهم.
ضمان مشاركة السودانيين في المهجر ممن لديهم إسهام فكري أو اقتصادي مثبت.
خامساً: الاستقلالية
يُمنع على أي عضو من أعضاء المؤتمر الجمع بين دوره فيه وبين منصب تنفيذي في حكومة صناعة السودان العظيم أو ما بعدها، لضمان عدم تضارب المصالح.
أولاً: التعريف
يُعتبر إشراك النقابات المهنية، والطرق الصوفية، والمجمعات الكنسية، والإدارات الأهلية، والاتحادات النقابية العمالية، ركيزة أساسية لنجاح المؤتمر الدستوري. هذه الكيانات ليست مجرد أجسام تقليدية، بل هي مؤسسات تاريخية وواقعية ساهمت في بناء السودان وحفظ نسيجه الاجتماعي، ويُراد لها أن تكون صوت الحكمة والخبرة والتجربة داخل مائدة الحوار الوطني.
ثانياً: فلسفة المشاركة
ثالثاً: معايير المشاركة
رابعاً: آليات الاختيار
النقابات المهنية الكبرى (الأطباء، المعلمين، المهندسين، المحامين، المزارعين…) تختار ممثلين قوميين، وممثلين إضافيين للولايات الكبرى.
الطرق الصوفية تُنسّق عبر مؤتمر جامع يضمن تمثيل الطرق الرئيسية (الأنصار، الختمية، الإدريسية، السمانية…).
المجمع الكنسي والديانات الأخرى يُقدّمون قائمة مشتركة.
الإدارات الأهلية تُنسّق مع مفوضي العشريات والمحليات لتكامل أدوارها مع التمثيل القاعدي.
الاتحادات النسوية والشبابية تُرشح عبر مؤتمرات قطاعية تُشرف عليها لجنة التمهيد للمؤتمر الدستوري.
خامساً: الضمانات
سادساً: الأثر المتوقع
أولاً: مكان انعقاد المؤتمر
قاعة عامة تتسع لجميع الأعضاء.
غرف فرعية للجان المتخصصة.
أنظمة ترجمة فورية بثلاث لغات (العربية + الإنجليزية + لغة أفريقية/محلية مختارة).
تجهيزات للبث المباشر عبر التلفزيون والإذاعة والمنصات الرقمية.
نظام تسجيل كامل بالصوت والصورة لحفظ محاضر الجلسات.
ثانياً: مدة المؤتمر وبرنامج الجلسات
الأسبوع الأول: جلسات عامة لتحديد الإطار العام، اللوائح الداخلية، واعتماد جدول الأعمال.
الأشهر التالية: جلسات اللجان المتخصصة (القانون والدستور، النظام السياسي، الحقوق والحريات، الاقتصاد والتنمية، الهوية والتنوع الثقافي والديني).
الأسبوعان الأخيران: الجلسات العامة لاعتماد الصياغة النهائية ومراجعة البنود بندًا بندًا.
جلسات صباحية للجان.
جلسات مسائية عامة أو تنسيقية.
عطلة يوم واحد في الأسبوع لمراجعة الوثائق وتلقي ملاحظات الجمهور.
ثالثاً: آليات اتخاذ القرارات
رابعاً: الهيئات المشرفة
تتكون من 7 أعضاء يمثلون مختلف الفئات (المجتمع المدني، النقابات، مجلس أمناء الدولة، الشباب، المرأة، الأقاليم).
تُدير الجلسات العامة وتحافظ على الانضباط والحياد.
مسؤولة عن التوثيق، إعداد المحاضر، ترجمة الوثائق، وحفظ الأرشيف.
ترفع تقارير أسبوعية للرأي العام.
خامساً: ضمانات النزاهة والشفافية
الالتزام بالموضوعية.
احترام الرأي المخالف.
منع أي سلوك معرقل أو استعلائي.
سادساً: الأثر المتوقع
--
أولاً: المقدمة
بعد أن يعتمد المؤتمر الدستوري القومي الدستور الدائم، يحتاج السودان إلى مؤسسات مستقلة تضمن نزاهة واستمرارية الحياة السياسية. ولهذا تُنشأ مفوضيات دستورية مستقلة، تُدار بمعايير الشفافية والكفاءة، بعيدًا عن هيمنة الحكومة أو الأحزاب.
ثانيًا: مفوضية الأحزاب السياسية
تختص بتسجيل الأحزاب وفق الشروط التي وُضعت مسبقًا (عدد العضوية، خلو البرنامج من التكرار، الالتزام بالدستور).
تراقب مصادر تمويل الأحزاب وتضمن شفافيتها.
تراجع دورياً برامج الأحزاب وتوجهها للتوحد إن كانت متطابقة.
تتكون من قضاة متقاعدين، أساتذة قانون، وممثلين محدودين من مجلس أمناء الدولة.
ثالثًا: مفوضية الانتخابات
تشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية (السجل الانتخابي، تقسيم الدوائر، إدارة الاقتراع، إعلان النتائج).
تضع معايير النزاهة والشفافية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين.
عضويتها مختارة بمعايير الكفاءة والاستقلالية، بقرار من المؤتمر الدستوري.
رابعًا: مفوضية الدستور
تُنشأ لمتابعة تنفيذ الدستور بعد إجازته.
تقترح التعديلات الدستورية عند الحاجة.
تشرف على التنسيق بين البرلمان القادم والمحكمة الدستورية العليا.
خامسًا: المبادئ العامة للمفوضيات
بعد اكتمال المؤتمر الدستوري تحت إشراف حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) ولجنة التمهيد للمؤتمر، يتوقع أن تكون النتائج كما يلي:
المؤتمر الدستوري بهذه الصيغة يحقق ميزات وفوائد استراتيجية:
شرعية نابعة من الشعب: فالدستور لا تفرضه نخب محدودة، بل يشارك فيه ممثلون للمجتمع والأحزاب والمهنيين والدين.
ترسيخ الثقة السياسية: حيث يطمئن المواطن أن صوته ورأيه جزء من العملية الكبرى.
تجفيف منابع الصراع: الدستور المتفق عليه يغلق أبواب الانقلابات والتدخلات العسكرية مستقبلًا.
نموذج عالمي جديد: إذ يبرز السودان كمثال فريد لدمج الهياكل المجتمعية القاعدية في صناعة الدستور.
تعزيز مكانة السودان دوليًا: بصفته دولة اعتمدت وسيلة سلمية ومجتمعية لتحقيق الاستقرار الدائم.
منذ أن انطلقت مبادرة السودان أولاً بخطواتها الأولى (الأسرة – الركيزة – الألفية – العشرية)، نجح الشعب السوداني في إعادة تنظيم حياته وإدارة شؤونه في أصعب لحظات الحرب. ثم جاءت حكومة الأزمة لتوقف الانهيار وتضع أسس الفيدرالية الذكية، تلتها حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) التي سخّرت إمكانات الدولة وثرواتها وأطلقت مشاريع الإنتاج، ووسعت الخدمات، وشيدت البنى التحتية، وأعادت العدالة والكرامة للمواطن.
واليوم، وبعد أن أصبح للسودان مؤسسات راسخة وجيش وطني منضبط وشرطة متطورة قادرة على بسط الأمن، ومواطن واعٍ يعرف حقوقه وواجباته؛ يقف السودان على أعتاب مرحلة الاستقرار الدائم عبر اعتماد أحزاب جديدة لم يشهد لها مثيل من قبل. وسيجد كل مواطن الحزب الذي يطابق توجهاته فينضم إليه، لتُجرى انتخابات عادلة شفافة ومراقبة دوليًا، تُفرز حكومة وطنية تواصل عمل حكومة صناعة السودان العظيم من أجل استدامة التطور والوصول إلى الريادة العالمية.
📌 لقد آن أوان أن يختار الشعب السوداني قيادته بإرادته الحرة ليصنع تاريخه بيده.
أولاً: التسجيل والتحقق الأولي
يقدم الحزب الجديد نظامه الأساسي وبرنامجه السياسي لمفوضية الأحزاب.
يشترط أن يكون للحزب عضوية مسجلة لا تقل عن 100,000 عضو موزعين على الأقل في 10 ولايات مختلفة.
تخضع برامجه للفحص للتأكد من عدم تعارضها مع المبادئ الدستورية وعدم التطابق مع برامج أحزاب أخرى. وفي حال التشابه الكبير، توجه المفوضية الحزبين للتوحد.
ثانياً: الفترة التمهيدية
تمنح الأحزاب الجديدة فرصة لا تقل عن عام واحد لاختيار كوادرها وبناء قواعدها الجماهيرية قبل المشاركة في الانتخابات العامة.
خلال هذه الفترة تتابع المفوضية ممارسات الحزب للتأكد من التزامه بالديمقراطية الداخلية والشفافية.
ثالثاً: حضور مفوضية الأحزاب في الجمعيات العمومية
حضور مندوبين من المفوضية إلزامي في الجمعيات العمومية للأحزاب الكبرى للتأكد من نزاهة انتخاب القيادات وشفافية القرارات.
تلتزم المفوضية بتوثيق المحاضر وإصدار تقارير رسمية تحفظ حقوق الأعضاء وتوفر آلية للطعن.
بالنسبة للأحزاب الأصغر أو تحت التأسيس، تتابعها المفوضيات الولائية أو القطاعية مع حق الطعن أمام المفوضية القومية.
رابعاً: الاعتماد النهائي
بعد استيفاء جميع الشروط تصدر المفوضية شهادة اعتماد رسمية تخول الحزب المشاركة في الانتخابات العامة ضمن الترتيبات اللاحقة.
📌 تنويه استراتيجي: تأتي هذه الإجراءات في إطار مبادرة السودان أولاً التي تسعى إلى صناعة نظام حزبي عصري، يقوم على البرامج الواقعية والممارسة الديمقراطية الداخلية، بما يضمن أن تكون الأحزاب الجديدة أدوات حقيقية للتنمية والرقابة الشعبية، وليست مجرد كيانات شكلية أو امتدادًا للفوضى السياسية السابقة.
أولاً: التعريف العام
تمثل الحملات الانتخابية الوسيلة الأساسية التي يتواصل عبرها الحزب مع المواطنين، ليعرض رؤيته وبرنامجه وخططه لإدارة الدولة. وتعد هذه المرحلة اختبارًا عمليًا لمدى جدية الأحزاب وقدرتها على تقديم برامج تخاطب هموم الناس وتطلعاتهم.
ثانياً: الضوابط العامة
تلتزم الدولة، عبر مفوضية الانتخابات، بتخصيص أوقات متساوية لكل الأحزاب في الإعلام القومي.
تتيح وسائل الإعلام الخاصة فرصًا متوازنة وفق لوائح المفوضية.
تمويل الحملات يعتمد على اشتراكات الأعضاء والتبرعات المعلنة.
يمنع استخدام المال العام أو الدعم الخارجي غير المصرح به.
تخضع ميزانيات الحملات للمراجعة من قبل مفوضية الانتخابات لضمان الشفافية.
يمنع التحريض على الكراهية أو العنف أو العنصرية.
تلتزم الأحزاب بخطاب حضاري يحترم الخصوم ويعتمد على البرامج لا على الشخصنة.
ثالثاً: آليات العمل
على مستوى العشرية: يتم عقد لقاءات مباشرة بين ممثلي الحزب وأهالي العشرية، باستخدام مراكز الخدمات المجتمعية كمقار للتواصل.
على مستوى المحلية والولاية: تنظيم مناظرات علنية بين الأحزاب، تحت إشراف إعلامي ومجتمعي.
على المستوى القومي: عقد مؤتمرات كبرى تبث على الهواء مباشرة ليعرض كل حزب برنامجه أمام الشعب.
رابعاً: الرقابة
تنشأ وحدة خاصة داخل مفوضية الانتخابات لمراقبة الحملات والتأكد من التزامها بالقوانين.
يحق لمجالس نخب العشريات والمحليات توثيق أي مخالفات ورفعها للمفوضية.
خامساً: الأثر المتوقع
رفع وعي المواطنين بكيفية تقييم البرامج الانتخابية.
إرساء ثقافة التنافس الشريف بدلاً من الصراع السياسي التقليدي.
تعزيز ثقة الناخب في أن صوته سيذهب لحزب يعبر عنه بصدق ويخدم مصالحه.
📌 تنويه استراتيجي:
تأتي الحملات الانتخابية ضمن مبادرة السودان أولاً كمدرسة عملية لترسيخ مفاهيم الديمقراطية الحديثة، بحيث يتحول الناخب السوداني من متفرج إلى شريك فعّال في تقرير مصير وطنه، ويصبح التصويت عملية واعية ومسؤولة لا تخضع للبيع أو التأثير اللحظي.
تبدأ مفوضية الانتخابات فور اعتماد الأحزاب الجديدة في الإشراف على مراجعة السجل الانتخابي، وتحديث بيانات الناخبين في كل عشرية عبر لجانها المحلية.
تُحدد الدوائر الانتخابية على أساس 25 عشرية لكل دائرة، وفق ما تم إقراره في رؤية السودان أولاً.
تمنح الأحزاب الجديدة فرصة لا تقل عن عام واحد لاختيار كوادرها، تكوين قواعدها الجماهيرية، وعقد جمعياتها العمومية تحت إشراف مفوضية الأحزاب.
تنفذ الأحزاب برامج توعوية وسط المواطنين، وتعرض رؤاها بوسائل الإعلام المحلية والقومية.
بعد مراجعة كل الشروط القانونية، تُعلن مفوضية الانتخابات القوائم النهائية للمرشحين في كل دائرة.
تُخصص فترة لمراجعات الطعون والاعتراضات، ويُفصل فيها قبل انطلاق الحملات الرسمية.
تنطلق الحملات الانتخابية المعلنة وفق لوائح تنظم التمويل والأنشطة الميدانية والإعلامية.
تُراقب الحملات من قِبل مفوضية الانتخابات والمراقبين المحليين والدوليين.
اليوم الأول: تُفتح مراكز الاقتراع من الساعة 7 صباحًا حتى 7 مساءً.
اليوم الثاني: تُفتح المراكز نصف يوم (من 7 صباحًا حتى 1 ظهرًا) لإتاحة فرصة إضافية لمن لم يتمكنوا من التصويت في اليوم الأول.
تُطبق إجراءات صارمة لحماية صناديق الاقتراع بين اليومين، مع إشراف المراقبين المحليين والدوليين.
يبدأ الفرز مباشرة بعد إغلاق المراكز في اليوم الثاني.
تُعلن النتائج الأولية خلال 72 ساعة، على أن تعتمدها المفوضية القومية للانتخابات رسميًا بعد مراجعة الطعون.
يشمل ذلك انعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب، وتحديد جدول زمني لتسليم حكومة صناعة السودان العظيم السلطة إلى الحكومة المنتخبة (كما سيُفصل في بنود لاحقة).
أولاً: تسجيل الناخبين
إعداد سجل انتخابي إلكتروني وورقي يعتمد على بيانات الأسر والركائز والعشريات.
يتم تدقيق السجل بالتعاون مع مفوضي الركائز ومجالس العشريات لضمان شمولية وعدالة التغطية.
يُفتح باب التسجيل قبل الانتخابات بعام كامل مع مراجعة دورية.
ثانياً: الترشح
تُفتح فترة الترشح للأحزاب المعتمدة والأفراد المستقلين.
يخضع المرشح لشروط الأهلية العامة (المواطنة، العمر، النزاهة، شهادة خلو من شبهات وفق محاكم البند 3.5).
يتم إعلان القوائم النهائية علنًا بعد مراجعتها من قبل مفوضية الانتخابات.
ثالثاً: الحملات الانتخابية
تبدأ الحملات بعد اعتماد القوائم النهائية وتستمر 3 أشهر.
تلتزم الحملات بضوابط النزاهة وعدم استخدام العنف أو خطاب الكراهية.
توفر الدولة فرصًا متكافئة في الإعلام الرسمي، وتُخصص الساحات العامة للنشاطات الجماهيرية.
رابعاً: التصويت
يُحدد يومان للتصويت لضمان مشاركة أوسع.
تستخدم صناديق شفافة مع رقابة محلية ودولية.
اعتماد وسائل إلكترونية مساعدة لتقليل التلاعب وضمان سرعة الفرز.
خامساً: الفرز وإعلان النتائج
يتم الفرز في مراكز الاقتراع بحضور وكلاء الأحزاب والمراقبين.
تُرسل النتائج إلكترونيًا وفوريًا إلى المركز القومي.
إعلان النتائج النهائية خلال أسبوع من نهاية التصويت.
سادساً: الطعون والرقابة
تُخصص فترة أسبوعين بعد إعلان النتائج للنظر في الطعون الانتخابية.
تفصل فيها محكمة انتخابية خاصة تابعة لمفوضية الانتخابات.
مشاركة مراقبين من الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة، ومنظمات دولية مستقلة.
أولاً: الأثر المتوقع
ثانياً: الملاحظات المنهجية
يمثل هذا البند ذروة مبادرة السودان أولاً، حيث يكتمل المشروع الوطني بالانتقال السلمي للسلطة من حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا. هذا الانتقال ليس مجرد تغيير إداري، بل هو لحظة ميلاد السودان الحديث؛ دولة المؤسسات الراسخة، الدستور الدائم، والشرعية الشعبية.
أ. الوضع الاقتصادي
اقتصاد متنوع وقوي يقوم على الزراعة الحديثة، الصناعات الوطنية، الموانئ والمناطق الحرة، بما يجعل السودان لاعبًا رئيسيًا في التجارة الإقليمية.
استقرار العملة الوطنية نتيجة الإدارة المالية المنضبطة، وتدفق الاستثمارات من الداخل والخارج.
فرص عمل واسعة بفضل مشاريع الإنتاج (3.2) وصناديق الاستثمار الوطنية، بحيث لم يعد الفقر واليأس سمة عامة.
ب. المؤسسات الخدمية
الصحة: أكثر من 4,500 مجمع رعاية أساسي، 450 مستشفى متوسط، و45 مستشفى مرجعي مجهزة وفق المعايير العالمية.
التعليم: 27 ألف مدرسة تم تحديثها أو إنشاؤها، إلى جانب المدارس النموذجية للنوابغ والجامعات المتخصصة، مما جعل التعليم مجانيًا وإلزاميًا من سن 6 حتى 17 عامًا.
العدالة: محاكم متخصصة عالجت كل ملفات الماضي (3.5)، ووضعت أساسًا راسخًا للعدالة وسيادة القانون.
ج. البنية التحتية
شبكة طرق وسكك حديد مزدوجة تربط كل أنحاء البلاد، وتربط السودان بدول الجوار عبر موانئه الجديدة.
مشروعات الكهرباء والطاقة التي وفرت التيار لكل القرى والمدن، بما في ذلك الطاقة المتجددة.
مدن حضرية نظيفة بمياه شرب نقية، وصرف صحي متكامل، ومشروعات إسكان حضاري لائقة بالمواطن.
د. الوضع الأمني والاجتماعي
جيش وطني موحد يحمي الحدود والدستور.
شرطة متطورة تخدم المواطن وتبسط الأمن في المدن والأرياف.
مستويات المجتمع القاعدية (الركائز، الألفيات، العشريات) ما زالت تؤدي دورها في تعزيز التضامن الاجتماعي والرقابة المجتمعية.
مجتمع متماسك تجاوز مرارات الحرب عبر برامج المصالحة والديات والدعم النفسي.
استمرار العمل بالقوانين الأساسية التي وضعتها حكومة صناعة السودان العظيم حتى يُعدلها البرلمان المنتخب.
بقاء المؤسسات الأمنية والعدلية في عملها المهني المستقل.
حماية الحقوق والحريات الدستورية المكتسبة.
التزام المجتمع الدولي بدعم السودان خلال السنوات الأولى للحكومة الجديدة.
أولاً: استقرار الأمن والسيادة
وقف الحرب بالكامل ونزع فتيل النزاعات الداخلية.
إعادة بناء الجيش الوطني المنضبط والشرطة المتطورة.
بسط هيبة الدولة في كل ولايات السودان وضمان وحدة التراب الوطني.
ثانياً: التعافي الاقتصادي والإنتاج
تشغيل مشاريع الإنتاج (الزراعة، الصناعة، الثروة الحيوانية، التعدين) لتوفير أكثر من 10 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
اعتماد نظام اقتصادي مختلط يقوم على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وضع السودان على عتبة الاكتفاء الذاتي في الغذاء والطاقة.
ثالثاً: الخدمات والبنى التحتية
تحديث شامل للخدمات الصحية والتعليمية والشبابية والثقافية.
إنشاء آلاف المدارس والمراكز الصحية والمرافق الاجتماعية.
طفرة كبرى في البنى التحتية (طرق قومية، سكك حديد، موانئ، مطارات، كهرباء، مياه).
رابعاً: العدالة والمصالحة الوطنية
معالجة ملفات الجرائم والانتهاكات عبر محاكم مختصة وصناديق التعويضات.
تنفيذ برامج مصالحة مجتمعية وفق آليات الحاضنة الوطنية.
استرداد الأموال المنهوبة وتوظيفها في التنمية.
خامساً: التحول السياسي والدستوري
رفع المستوى الحضاري والوعي الديمقراطي للمواطن السوداني.
اعتماد دستور دائم عبر مؤتمر دستوري قومي شامل.
إجازة قوانين حديثة للأحزاب والانتخابات والمفوضيات.
إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة ومراقبة دولياً.
تسليم السلطة لحكومة منتخبة شرعية تستند إلى مؤسسات راسخة.
🟢 الأثر العام:
السودان خرج من أعمق حرب عرفها تاريخه، وانتقل بخطوات واثقة من حالة الانهيار والفوضى إلى دولة حضارة راسخة، واقتصاد منتج، ومجتمع متماسك، ليصبح نموذجاً إفريقياً وعالمياً في إدارة الأزمات وصناعة النهضة.
شعور كل مواطن بأنه شريك في صناعة التحول التاريخي.
ولادة عهد جديد من الاستقرار السياسي، حيث أصبح التداول السلمي للسلطة حقيقة لا رجعة عنها.
تحول السودان إلى دولة حضارية تنافس إقليميًا وعالميًا.
عودة الأمل لشعب عانى طويلًا، ليؤمن أن "السودان أولاً" ليست شعارًا بل واقعًا معاشًا.
يراعي هذا الانتقال تسلسل المراحل التي وضعتها خارطة طريق السودان أولاً (الحرب → التعافي → حكومة الأزمة → حكومة صناعة السودان العظيم → الحكومة المنتخبة).
المؤتمر الدستوري (3.8) والانتخابات (3.9) يمثلان الأساس الشرعي لهذا الانتقال.
يمكن تطوير تفاصيل التسليم وفق متطلبات السياق العملي، لكن الثابت أن الشعب السوداني هو المرجعية العليا.
4.0 مقدمة المرحلة الرابعة: مرحلة التمكين المؤسسي والريادة العالمية
4.0.1 التعريف العام
بعد عشر سنوات من انتهاء الحرب، يقف السودان اليوم على عتبة مرحلة جديدة في تاريخه — مرحلة التمكين المؤسسي والريادة العالمية، حيث تتحول الدولة من طور البناء والتعافي إلى طور الريادة والتأثير الإقليمي والدولي.
لقد أرست حكومة صناعة السودان العظيم (البنود 2.6 – 3.10) بنية دولة حديثة ذات مؤسسات فاعلة، أمن مستتب، واقتصاد منتج، فكان لا بد أن تتسلم الحكومات الديمقراطية المنتخبة الراية لتقود السودان بثقة إلى المستقبل.
هذه المرحلة تمثل تتويجًا لجهود عقدٍ كامل من العمل الجماعي المنهجي، اعتمد على مبادئ السودان أولاً التي وضعت الإنسان في مركز التنمية، وربطت المجتمع بالسلطة عبر منظومة الركائز والألفيات والعشريات (البنود 1.1 – 1.3)، وحولت التحديات إلى فرص، واليأس إلى طاقة أمل خلاقة.
4.0.2 الفلسفة العامة للمرحلة
ترتكز المرحلة الرابعة على ثلاثة محاور استراتيجية كبرى:
- التمكين المؤسسي:
بناء مؤسسات الدولة الحديثة القائمة على الكفاءة، العدالة، والمحاسبة، بحيث تكون السياسات محكومة بالقانون لا بالأفراد، وتدار الدولة وفق منظومة الحوكمة الذكية والشفافية الرقمية. - استدامة التنمية والنمو:
تحويل كل ما تحقق من مشروعات وخطط إلى منظومة إنتاجية متكاملة، تضمن استقرار النمو الاقتصادي والاجتماعي عبر أجيال متتابعة. - الريادة العالمية:
جعل السودان مركز إشعاع حضاري واقتصادي وثقافي في محيطه الإقليمي والعالمي، عبر تبني العلم، والانفتاح، والتكامل الدولي في ظل احترام الهوية السودانية الأصيلة.
4.0.3 موقع المرحلة ضمن خارطة طريق السودان أولاً
تمثل المرحلة الرابعة امتدادًا طبيعيًا لجهود المرحلة الثالثة (صناعة السودان العظيم) التي أعادت بناء مؤسسات الدولة وأطلقت المشاريع الإنتاجية والبنى التحتية الكبرى (البنود 3.2 – 3.4).
وهي نتاج مباشر لجهود المرحلة الثانية (التعافي وإعادة الإعمار) التي وضعت الأساس المالي والإداري لنهضة الدولة بعد الحرب (البنود 2.2 – 2.9).
كما تستمد قوتها من البناء المجتمعي الهرمي الذي أسسته المرحلة الأولى، والذي جعل الشعب شريكًا فعليًا في الحكم والتنمية عبر هرمية الركائز والألفيات والعشريات.
4.0.4 أدوات المرحلة
- هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي (البند 2.7.15): الجهة المرجعية العليا لتحديث كل الخطط والاستراتيجيات، وضمان التكامل بين الولايات والمركز.
- مجلس أمناء الدولة: الجهة الرقابية العليا التي تراجع السياسات العامة وتمنح الشرعية الشعبية المستمرة.
- منطقة السودان العالمية الحرة (S-GLOFA): مركز التكامل التجاري والتكنولوجي الذي يربط السودان بالعالم ويحوّله إلى محور للنقل والاستثمار والخدمات الدولية.
- الجامعات ومراكز البحث والتوأمة الدولية: رافعة فكرية وعلمية لتوطين التكنولوجيا وتعزيز الكفاءات الوطنية.
- الحكومات الديمقراطية المتعاقبة: المنفذ العملي لبرامج التنمية المستدامة عبر التخطيط طويل المدى والمساءلة الدورية أمام الشعب.
4.0.5 المبادئ الموجهة
العلم قبل القرار: كل سياسة تستند إلى بيانات وتحليل ومؤشرات دقيقة.
الإنسان أولاً: رفاهية المواطن وكرامته هي معيار نجاح الدولة.
المؤسسية لا الفردية: لا سلطة فوق القانون، ولا امتياز خارج النظام العام.
التكامل لا التناحر: كل مستوى من الحكم جزء من منظومة وطنية واحدة.
الانفتاح المدروس: شراكات دولية ذكية لا تفريط فيها للسيادة الوطنية.
4.0.6 المخرجات المتوقعة
ترسيخ نموذج الدولة السودانية الحديثة كأول تجربة عربية إفريقية تبني نهضتها على “التكامل المجتمعي”.
استقرار النظام الديمقراطي وتداول سلمي مستدام للسلطة.
تحقيق التوازن بين المركز والولايات في التنمية والموارد.
إدراج السودان ضمن الدول الصاعدة في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2045.
توطين الصناعات والابتكارات، ورفع جودة التعليم والصحة إلى المستويات العالمية.
جعل سودان قلوفا (S-GLOFA) بوابة إفريقيا للتجارة العالمية والتكنولوجيا.
4.0.7 الملاحظات المنهجية
- تُعد هذه المرحلة بداية “الزمن الذهبي للسودان الحديث”، وتُدار بخطط خماسية متعاقبة تُراجع سنويًا بواسطة هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
- تعتمد استراتيجياتها على مؤشرات الإنجاز الحقيقي لا الوعود السياسية.
- تُعدّ التقارير الختامية لكل مرحلة مدخلًا للمرحلة التالية وفق نموذج السودان أولاً للتخطيط الدوري.
- تظل روح المبادرة المجتمعية حاضرة في كل المراحل، فـ الشعب هو الأصل، والحكومة أداة التنفيذ.
بعد أن أنهت حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) مهامها بنجاح، وأُعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس حديثة، تبدأ المرحلة الرابعة بخطوة كبرى نحو النهضة الاقتصادية المستدامة، وهي مرحلة تحويل الإنتاج إلى ازدهار حقيقي يلمسه المواطن في حياته اليومية.
لقد أصبحت بنية الاقتصاد السوداني متماسكة بفضل التخطيط العلمي، والمجتمع المنتج الذي تشكّل عبر منظومة الركائز والألفيات والعشريات (البنود 1.1 – 1.3)، والحوكمة الرشيدة التي أرستها حكومة التعافي الوطني (البنود 2.6 – 3.6).
إن الهدف المركزي لهذه المرحلة هو تحويل السودان إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والاستثمار والتبادل التجاري، عبر تفعيل منطقة السودان العالمية الحرة (سودان قلوفا – S-GLOFA) وربطها بمنظومة التنمية المتوازنة في كل الولايات.
أولًا – الزراعة والإنتاج الحيواني
تنفيذ خطة “الاكتفاء والتصدير” لزراعة 10 ملايين فدان إضافي في الولايات المنتجة.
إنشاء مجمعات للصناعات التحويلية الزراعية قرب مناطق الإنتاج.
تطوير المراعي الطبيعية وتحديث خدمات البيطرة وتربية السلالات المحسّنة.
تأسيس بورصات سلعية للمنتجات الزراعية والماشية والمعادن.
ثانيًا – الصناعة والتعدين
إعادة تأهيل المناطق الصناعية وتزويدها بالطاقة المستقرة.
إنشاء مجمعات متخصصة للصناعات الدوائية والغذائية والإلكترونية.
دمج التعدين الأهلي في جمعيات مرخصة خاضعة للرقابة البيئية.
توجيه عائدات التعدين لصناديق تنمية الولايات المنتجة.
ثالثًا – التجارة والاستثمار
توحيد السياسات الجمركية عبر سودان قلوفا (S-GLOFA)، لتكون مركز العبور والتوزيع الإقليمي.
تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص والمغتربين.
تخصيص 30٪ من استثمارات سودان قلوفا للمستثمرين السودانيين بالخارج.
تطوير الموانئ والمطارات وربطها بخطوط السكة الحديد الجديدة (البند 3.4).
تبني نظام “المستثمر الوطني” الذي يمنح حوافز ضريبية وجمركية للمشاريع الإنتاجية.
رابعًا – النظام المالي والمصرفي
رقمنة المعاملات المصرفية وربطها بشبكة مالية قومية.
إنشاء البنك القومي للاستثمار والتنمية لتمويل المشاريع الوطنية.
إشراف مباشر من هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي على توجيه التمويل.
إصدار أدوات تمويل مبتكرة (صكوك وطنية، صناديق تنمية ولائية، تمويل أخضر).
البنك القومي للاستثمار والتنمية هو مؤسسة وطنية سيادية تُنشئها الدولة في المرحلة الرابعة لتكون الذراع المالي الدائم لصناديق الاستثمار الوطنية والمشروعات الإنتاجية الكبرى. يعمل البنك تحت إشراف هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي وبالتنسيق مع البنك المركزي السوداني، ويهدف إلى تعبئة المدخرات المحلية ورؤوس أموال المغتربين والمستثمرين الأجانب في إطار من الشفافية والتنافسية العادلة، لتمويل مشروعات البنى التحتية والطاقة والزراعة والصناعة وضمان استدامة النمو الاقتصادي الوطني.
خامسًا – التعليم والتوأمة الأكاديمية
توجيه الجامعات السودانية لإبرام اتفاقيات توأمة علمية مع جامعات عالمية في مجالات الزراعة، الطاقة، الاقتصاد، الذكاء الصناعي، والإدارة الحديثة.
إنشاء “مراكز امتياز” بحثية في كل ولاية بالتعاون مع سودان قلوفا والقطاع الخاص.
ربط مشاريع البحوث الجامعية بالخطط التنفيذية لهيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
تمويل الابتكار العلمي وريادة الأعمال الطلابية ضمن الميزانية القومية للبحث العلمي.
إعداد الخطط الخمسية والسنوية وضمان انسجامها مع أهداف السودان أولاً.
اعتماد المشاريع الكبرى قبل طرحها أو تمويلها.
إصدار تقارير الأداء الاقتصادي ومؤشرات التنمية المستدامة.
الإشراف على برامج التوأمة الأكاديمية وتمويل البحث العلمي التطبيقي.
التنسيق مع S-GLOFA لتوحيد سياسات التجارة الخارجية والضرائب الجمركية.
مراجعة القوانين الاقتصادية لضمان توافقها مع الدستور الدائم للسودان.
استثمارات كلية: 200 مليار دولار (محلية + دولية).
نمو الناتج المحلي السنوي: 7٪ على الأقل.
مضاعفة الصادرات ثلاث مرات.
خفض البطالة إلى 5٪.
زيادة مساهمة الضرائب من 6٪ إلى 20٪ من الناتج المحلي.
مضاعفة احتياطي النقد الأجنبي أربع مرات.
الأثر المتوقع:
تحوّل السودان إلى اقتصاد منتج متنوع ومستقر.
توطين التكنولوجيا وعودة الكفاءات المهاجرة.
توسع عمراني وتنموي متوازن في جميع الولايات.
ارتفاع مستوى معيشة المواطن ورفاهيته.
تعزيز مكانة السودان كمحور تجاري بين إفريقيا والعالم العربي وآسيا.
"الاقتصاد في خدمة الإنسان، لا الإنسان في خدمة الاقتصاد."
يمثّل هذا البند نقطة التحول الكبرى في مسيرة بناء السودان الحديث؛ حيث ينتقل الاقتصاد الوطني من الاعتماد على الموارد الخام إلى اقتصاد المعرفة والصناعة الذكية.
ويأتي ذلك بإشراف مباشر من هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي التي تتولى إعداد خطط التحول الصناعي والتقني وربطها بمبادئ ومخرجات مبادرة السودان أولاً (البنود 1.1 – 3.6)، لضمان أن تكون التنمية نابعة من القاعدة المجتمعية، ومبنية على الكفاءة، والإنتاج، والاستدامة.
أولًا – تطوير البنية الصناعية:
إنشاء المدن الصناعية الذكية بإشراف هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي بالتنسيق مع الولايات.
تفعيل الشراكة بين صناديق الاستثمار الوطنية والبنك القومي للاستثمار والتنمية لتمويل المصانع التحويلية ومجمعات التكنولوجيا.
تشجيع القطاع الخاص والمغتربين على الاستثمار في التصنيع المحلي، مع منح حوافز جمركية وضريبية للمعدات والتقنيات الحديثة.
ثانيًا – التحول الرقمي والإدارة الذكية:
توحيد قواعد البيانات الحكومية وربطها تحت مظلة "المنصة القومية للتحول الرقمي".
إدخال نظام الهوية الرقمية الوطنية الموحّدة.
رقمنة الخدمات العامة (الصحة – التعليم – الضرائب – الاستثمار – القضاء).
إطلاق مبادرة “السودان الذكي” لتطبيق حلول الذكاء الصناعي في الزراعة والنقل والطاقة والإدارة العامة.
ثالثًا – اقتصاد المعرفة والابتكار:
تأسيس “وادي السودان للمعرفة والتقنية” بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحث (ارتباطًا بالبند 4.6).
دعم الشركات الناشئة في مجالات البرمجة، الذكاء الصناعي، والأمن السيبراني.
تحفيز الجامعات على تحويل نتائج البحوث إلى مشاريع تجارية وصناعية.
إدخال مواد “الابتكار وريادة الأعمال” في المناهج الجامعية والتقنية.
رابعًا – التحول المهني والتقني:
إنشاء شبكة من المعاهد الوطنية للتدريب الصناعي في كل الولايات.
ربط التدريب المهني بمشروعات العشريات وصناديقها الإنتاجية.
اعتماد نظام “التدريب أثناء العمل” بالشراكة مع المصانع والشركات الكبرى.
تشجيع الفتيات على الالتحاق بالمهن التقنية والصناعية لضمان المساواة في الفرص.
خلق أكثر من مليوني وظيفة جديدة في قطاعات الصناعة والتقنية.
رفع مساهمة الصناعات التحويلية إلى 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
خفض الواردات الصناعية بنسبة 40٪ خلال عشر سنوات.
زيادة الصادرات التقنية والخدمية بخمسة أضعاف.
إدخال الخدمات الرقمية في 90٪ من مؤسسات الدولة.
تحول السودان إلى وجهة استثمارية صناعية وتقنية إقليمية.
“من الإنتاج إلى الإبداع، ومن الإبداع إلى الريادة.”
الفوائد الاستراتيجية العامة
تحقيق نقلة نوعية من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة والإبداع.
تقليص الفجوة التقنية بين السودان والدول المتقدمة خلال عقد واحد.
تعزيز الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على القدرات الوطنية.
تمكين الشباب والمرأة كمحرك رئيسي للتنمية الحديثة.
بناء بيئة رقمية وصناعية آمنة ومستدامة تدعم استدامة النمو والرفاهية.
بعد أن نجحت حكومة الأزمة في إعادة تشغيل البنية التحتية للطاقة ضمن مشروع مارشال لإعمار السودان (البند 2.2)،
ثم وسّعت حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) تلك الجهود ببناء شبكات النقل والسكة الحديد والموانئ (البند 3.4)،
تبدأ المرحلة الرابعة من موقع متقدم تمتلك فيه الدولة قاعدة تشغيلية قوية وكوادر مؤهلة واستقرارًا مؤسسيًا.
في هذه المرحلة، تتجه الحكومات الديمقراطية المتعاقبة نحو تأمين السيادة الطاقية وتحويل الموارد الطبيعية إلى ثروة وطنية مستدامة،
تُدار وفق رؤية “السودان أولاً” التي تجعل الإنسان محور التنمية والموارد وسيلة للكرامة والازدهار.
أولًا – النفط والغاز
صيانة الحقول والمصافي التي أُعيد تشغيلها في المرحلة الثانية وتوسيعها بقدرات وطنية.
إنشاء مصفاة قومية حديثة في S-GLOFA بطاقة 150 ألف برميل/اليوم لتكرير الخام المحلي والنفط العابر.
تحديث اتفاقيات تصدير نفط جنوب السودان لتصبح شراكة إنتاجية متكافئة،
مع تطوير خط أنابيب إقليمي جديد يربط حقول الجنوب بموانئ S-GLOFA.
إطلاق برامج استكشاف جديدة في البحر الأحمر ودارفور وكردفان عبر شراكات وطنية ودولية.
ثانيًا – الطاقة المائية والسدود
إعادة تأهيل سدود الروصيرص، مروي، وستيت ورفع كفاءة توربيناتها بنسبة 40٪.
دراسات تنفيذية لسدود جديدة في أعالي نهر عطبرة، كجبار، الدندر، ونهر القاش.
إنشاء الهيئة القومية للسدود والطاقة المائية تحت إشراف هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
إرساء مشروع الربط الكهربائي الإقليمي مع مصر وإثيوبيا لتبادل الفوائض الموسمية للطاقة.
ثالثًا – الطاقة المتجددة
بناء 12 محطة للطاقة الشمسية والرياح في ولايات مختلفة وفق الخريطة القومية للطاقة.
إنشاء صندوق الطاقة المتجددة بإشراف البنك القومي للاستثمار والتنمية لتمويل المشاريع الولائية.
تحفيز صناديق العشريات والألفيات للمشاركة في مشروعات “الطاقة النظيفة المجتمعية”.
إدخال منظومات “الزراعة بالطاقة الشمسية” في مشاريع الاكتفاء الغذائي القومي.
رابعًا – التعدين والموارد المعدنية
تحويل التعدين الأهلي إلى شركات تعاونية مرخصة خاضعة للرقابة البيئية.
إنشاء مدينة الذهب والمعادن النادرة داخل S-GLOFA كمركز إقليمي للتكرير والتصنيع والتجارة.
إنشاء فروع تشغيلية في الولايات المنتجة لربط الحقول بالمركز التجاري.
وقف تصدير الخام وتشجيع التصنيع المحلي لتوليد فرص عمل وقيمة مضافة.
خامسًا – الأمن الطاقي والحوكمة
اعتماد منظومة رقمية لمراقبة الإنتاج والعائدات في كل مراحل سلسلة الإمداد.
سنّ تشريعات تمنع الاحتكار وتكافح تهريب الموارد.
تطبيق مبدأ “التسعير العادل” للطاقة لحماية المستهلك ودعم الاستثمار.
ربط جميع سياسات الطاقة بمؤشرات الأمن الطاقي الوطني التي تصدرها هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
إعداد السياسات والخطط الخمسية للطاقة والموارد.
إصدار مؤشرات الأمن الطاقي ومتابعة الأداء الوطني.
تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشاريع الكبرى.
تمويل مشاريع السدود والطاقة المتجددة والبنى التحتية.
إصدار صكوك وطنية لتمويل مشاريع الاكتفاء الطاقي.
المشاركة بنسبة 20 ٪ على الأقل في مشاريع الطاقة الولائية.
إدارة عمليات التصدير والتكرير والعبور الإقليمي للطاقة والمعادن.
زيادة إنتاج الكهرباء بمقدار 5000 ميغاواط.
تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز والوقود بحلول السنة العاشرة.
مضاعفة إنتاج الذهب والمعادن بنسبة 150 ٪.
توليد أكثر من 600 ألف فرصة عمل.
رفع مساهمة قطاع الطاقة والمعادن إلى 40 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
جعل السودان مركز عبور للطاقة الإفريقية والعربية عبر S-GLOFA.
"من موارد تحت الأرض إلى طاقة فوق الأرض.. تصنع الحياة وتبني السيادة."
تمثل البنية التحتية والتنمية العمرانية والنقل القومي العمود الفقري للاقتصاد الوطني الحديث، والامتداد العملي لما أسست له حكومة الأزمة (البند 2.2) عبر خطة مارشال لإعمار السودان، وما طورته حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) في مشروعات النقل القومي والبنى الرقمية (البند 3.4).
في المرحلة الرابعة، تنتقل الدولة من "إعادة الإعمار" إلى "التكامل القومي" عبر منظومة متكاملة تشمل النقل، العمران، الاتصالات، والمياه، تحت إشراف هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي، وبتمويل من البنك القومي للاستثمار والتنمية وصناديق الاستثمار الوطنية.
أولًا – الطرق والجسور
إنشاء الطريق القومي الدائري لربط الولايات الرئيسة بالعاصمة والموانئ.
تحديث أكثر من 30,000 كيلومتر من الطرق الحالية باستخدام تقنيات الخرسانة المضغوطة.
تشييد جسور استراتيجية تربط ضفتي النيلين والطرق العابرة للولايات.
إشراك صناديق الاستثمار الوطنية في تمويل الطرق الريفية وخطوط النقل الزراعي.
ثانيًا – السكك الحديدية
استكمال مشروع السكة الحديد القومي الذي أطلق في المرحلة الثالثة (البند 3.4).
مد خطوط جديدة تربط:
بور سودان – كسلا – القضارف – إثيوبيا،
نيالا – الفاشر – تشاد،
كوستي – واو – جوبا – إفريقيا الوسطى.
تحديث ورش عطبرة القومية لتصنيع العربات والقضبان محليًا.
ربط الموانئ والمناطق الصناعية الكبرى بشبكة السكك الحديدية الوطنية.
ثالثًا – النقل البحري والجوي
توسعة ميناء بور سودان وإنشاء ميناء جديد في S-GLOFA بتقنيات الموانئ الذكية.
إعادة تأهيل الخطوط البحرية السودانية وتحديث الأسطول التجاري.
تطوير مطارات الخرطوم، مروي، الفاشر، القضارف لتصبح مطارات إقليمية بمعايير دولية.
تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإدارة المطارات والخدمات الأرضية.
أولًا – البنية الرقمية والاتصالات
إنشاء شبكة ألياف ضوئية قومية تربط المدن والمراكز الصناعية بالموانئ والحدود.
توسيع تغطية الإنترنت إلى 100٪ من المناطق السكنية والريفية.
إنشاء مركز بيانات وطني في S-GLOFA لتأمين المعلومات الحيوية والتحكم في أنظمة النقل.
تمويل مشروعات التحول الرقمي عبر البنك القومي للاستثمار والتنمية.
ثانيًا – المياه والسدود الحضرية
بناء محطات مياه نقية مركزية في الولايات الكبرى والمناطق الصناعية.
تنفيذ مشاريع تصريف السيول والمجاري الحضرية وفق معايير الاستدامة البيئية.
اعتماد تكنولوجيا إعادة استخدام المياه في الصناعة والزراعة.
إنشاء سدود مائية حضرية صغيرة لتعزيز التخزين المائي وضمان استقرار الإمدادات في المدن الكبرى.
تضع الرؤية العامة وتصدر مؤشرات الأداء التنموي لكل قطاع.
تشرف على الدمج بين مشروعات النقل والعمران في الخطة القومية المتوازنة.
تحدّث السياسات كل ثلاث سنوات لضمان المرونة والمواكبة.
يمول مشاريع البنية الكبرى بشراكات استثمارية مع الصناديق الوطنية والمغتربين.
يضمن التوازن الجغرافي في توزيع التمويل بين الولايات.
مركز العمليات اللوجستية والموانئ الذكية وتنسيق العبور التجاري الدولي.
يتكامل مع هيئة التخطيط الاستراتيجي في رسم خرائط النقل الذكي.
تساهم في تمويل الطرق الريفية والجسور المحلية والمشروعات اللوجستية.
تشكل وسيلة عملية لتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في التنمية الفعلية.
تمثل التنمية العمرانية الذكية الوجه الحضاري للسودان الحديث، وهي ثمرة الاستقرار الذي تحقق بعد نجاح حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) في تأسيس البنية القانونية والمؤسسية، وتهيئة البيئة للاستثمار في المدن الجديدة.
تُبنى المدن الذكية وفق رؤية وطنية تستند إلى مبادئ السودان أولاً، وتُدار بأنظمة رقمية في المرافق العامة، والإضاءة، والنقل، والطاقة، والأمن.
المهام الأساسية:
تخطيط المدن الجديدة حول المحاور الإنتاجية والزراعية والصناعية.
دمج المدن القائمة ضمن شبكات رقمية ذكية لإدارة الموارد والخدمات.
تصميم الأحياء السكنية بأسلوب “الركائز العمرانية”، بحيث تضم خدمات متكاملة (مدارس، أسواق، مراكز صحية، ساحات عامة).
ربط المدن الكبرى مثل الخرطوم، مدني، الأبيض، بورسودان، وسودان قلوفا بخطوط نقل حضري ذكي وسريع.
إشراك صناديق الاستثمار الوطنية والمغتربين في مشاريع المدن الجديدة بنظام "المطور الوطني".
يُعدّ السكن الكريم أحد ركائز الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وتتبنّى الدولة في هذه المرحلة برنامجًا قوميًا للإسكان يحقق التوازن بين المدن والريف، ويربط التنمية العمرانية بمشروعات الإنتاج المحلي.
المهام الأساسية:
إنشاء مجمعات سكنية متكاملة في كل ولاية وفق معايير الاستدامة البيئية.
تشييد وحدات سكنية ريفية منخفضة الكلفة تعتمد على الطاقة الشمسية ومياه الأمطار.
اعتماد مبدأ “العمل مقابل السكن” في المشاريع الكبرى لإتاحة فرص تملك للشباب العاملين في مشاريع البنية والتشييد.
إدخال نظم تمويل إسكانية عبر البنك القومي للاستثمار والتنمية لتسهيل التملك للأسر محدودة الدخل.
تشجيع الجامعات والكليات الهندسية على المشاركة في تصميم نماذج عمرانية جديدة مستلهمة من التراث السوداني ومتوافقة مع البيئة المحلية.
استجابةً للتوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، تتبنى الدولة سياسة شاملة لتحسين كفاءة الطاقة في كل القطاعات، مع دمج الطاقة المتجددة في المشاريع العمرانية والنقل.
المهام الأساسية:
إدخال أنظمة الطاقة الشمسية والرياح في المباني العامة والإنارة الطرقية.
إلزام المشاريع السكنية والصناعية بمعايير البناء الأخضر التي تحدد كفاءة العزل والتهوية وتدوير المياه.
إنشاء مصانع محلية لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية ومعدات التدفئة والتبريد الذكية.
تطوير مبادرات "مدينة خضراء" في كل ولاية، كنموذج تعليمي وسياحي واقتصادي متكامل.
إشراك هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي في مراقبة الالتزام بمعايير الكفاءة البيئية.
بناء ما لا يقل عن 20 مدينة ومجتمع حضري جديد بمواصفات ذكية ومستدامة.
توفير أكثر من مليون وحدة سكنية للأسر متوسطة ومحدودة الدخل.
توليد أكثر من 1.5 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع البناء والخدمات.
رفع كفاءة الطاقة بنسبة 30٪ وتقليل الانبعاثات الحرارية الحضرية بنسبة 25٪.
زيادة حصة الصادرات المرتبطة بالبنية والتشييد والخدمات الهندسية إلى 10٪ من الناتج المحلي.
تحقيق انخفاض ملموس في تكلفة المعيشة في المدن الكبرى بنسبة 15٪ نتيجة التنظيم العمراني الذكي.
يربط هذا البند بين الولايات والمدن والمراكز الإنتاجية ضمن شبكة واحدة، فيتحول السودان من بلد متباعد الأطراف إلى وطن متصل ومتكامل تنمويًا.
من خلال المزج بين البنية الصلبة (الطرق، السكك الحديدية، المدن الذكية) والبنية الناعمة (التنظيم، الحوكمة، التمويل الوطني) لتصبح التنمية مشروعًا وطنيًا جامعًا.
عبر ربط S-GLOFA بالموانئ والمطارات وممرات التجارة الإفريقية والآسيوية، ما يجعل السودان مركزًا لوجستيًا واقتصاديًا عالميًا.
من خلال توفير سكن مريح، خدمات حديثة، طرق ممهدة، شبكات مياه وكهرباء مستقرة، وتحسين بيئة العمل والتنقل للمواطنين.
بإشراك الجامعات والهيئات البحثية في تصميم المدن والمباني الذكية واستخدام الطاقة المتجددة، مع اعتماد حلول محلية الصنع تخدم الاستدامة.
فالتكامل اللوجستي والعمراني يقلل فرص التهميش، ويقوّي وحدة النسيج الوطني، ويتيح استجابة أسرع للأزمات والكوارث.
حيث تتيح مشاريع الطرق، والسكك الحديدية، والمدن الجديدة، والإنشاءات فرص توظيف مباشرة لملايين الشباب، إضافة إلى فرص غير مباشرة في الخدمات والتمويل.
عبر بناء نموذج حوكمة تنموي مؤسسي متكامل يضمن الاستمرارية والتوازن بين المركز والولايات.
فالمشروعات لا تتركز في العاصمة فحسب، بل تُوزع بالتساوي لتقليل الفجوة التنموية بين الولايات.
"من شبكة النقل تتفرع الحياة… ومن البنية التحتية تنبثق النهضة."
الأمن القومي هو الركيزة الأساسية لاستدامة النهضة في السودان. بعد أن أرست حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) جيشًا وطنيًا منضبطًا وشرطة مدنية حديثة وأجهزة أمنية محترفة، تنتقل الدولة في هذه المرحلة إلى تثبيت منظومة الدفاع الشامل التي تحمي الحدود وتؤمّن البحر وتضمن الاستقرار الداخلي والخارجي. وتشمل الخطة تطوير القوات النظامية، وتوسيع التعليم العسكري والأمني، وإنشاء منظومة مراقبة إلكترونية ذكية، إلى جانب ترتيبات متقدمة لتأمين الحدود البرية والسواحل البحرية وتحديث الصناعة الدفاعية الوطنية.
يمتلك السودان أحد أطول وأعقد الحدود في إفريقيا والعالم العربي، إذ تمتد حدوده البرية لأكثر من 6,819 كلم مع سبع دول، إضافة إلى ساحل بحري ~850 كلم على البحر الأحمر.
تفصيل الحدود البرية: جنوب السودان (2,158 كلم) — تشاد (1,403) — مصر (1,276) — إثيوبيا (744) — إريتريا (682) — ليبيا (382) — إفريقيا الوسطى (174).
يمتد الساحل من حلايب شمالًا إلى عقيق جنوبًا ويضم بورتسودان، سواكن، وسودان قلوفا (S-GLOFA). وهو المنفذ البحري الوحيد للسودان وشريان التجارة والطاقة والربط اللوجستي مع إفريقيا وآسيا والعالم العربي.
أ. برنامج الأقمار الصناعية (على مراحل):
مراقبة أرضية (EO): أقمار صغيرة/نانو لمراقبة الحدود، رصد التحركات، كشف الحرائق والسيول.
رادار ذي فتحة اصطناعية (SAR): تصوير ليلي وعبر الغيوم (مفيد للصحراء والساحل).
اتصالات آمنة: حجز سعات على أقمار إقليمية/دولية ثم التخطيط لقمر اتصالات وطني (مرحلة لاحقة).
تتبّع بحري (AIS): مراقبة حركة السفن على امتداد الساحل السوداني.
ب. البنية الأرضية:
محطتا استقبال/تحكم (الخرطوم – بورتسودان/سودان قلوفا)، مع هوائيات احتياطية متنقلة.
مركز دمج بيانات قومي يوحّد صور الأقمار مع رادارات الحدود، مستشعرات ساحلية، وبيانات الطيران المدني/الموانئ، ويغذي غرف العمليات المشتركة.
ج. التكامل العملياتي:
ربط الفضائي/الجوي/البري/البحري تحت مظلة C4ISR موحّدة، مع لوحات قيادة لحظية للقادة.
بروتوكولات تبادل بيانات فورية مع دول الجوار (حسب الاتفاقات)، خصوصًا ممرات التهريب المعروفة.
CIA World Factbook (Sudan, 2024)
United Nations Geospatial Data Portal
African Union Border Programme Reports
وزارة الدفاع السودانية – إدارة المساحة العسكرية (تقارير 2023)
تكاملًا مع مقررات البنود: 2.2 (تأمين حدود مؤقت)، 2.6 (مؤتمر التخطيط الاستراتيجي القومي)، 2.7 (هيكلة القطاع الأمني والعسكري)، 3.4 (البنية التحتية والنقل)، 4.1 (تمكين الاقتصاد الوطني واستدامة النمو).
بعد عقدٍ من النهوض الاقتصادي والهيكلي الذي قادته حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG)، يدخل السودان مرحلة جديدة تضع العقل والمعرفة والبحث العلمي في صدارة أولويات الدولة.
تهدف هذه المرحلة إلى تحويل الجامعات السودانية إلى مراكز إنتاج للمعرفة والتقنية والابتكار، وربطها مباشرةً بخطط التنمية الوطنية التي تشرف عليها هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي (البند 4.1).
لم يعد التعليم العالي في السودان معنيًا بالتلقين الأكاديمي فقط، بل أصبح جزءًا من منظومة وطنية متكاملة تخطط وتبتكر وتنتج وتخدم المجتمع، متصلة بمنطقة السودان العالمية الحرة (S-GLOFA) كمحور عالمي للتبادل المعرفي والاقتصادي.
أولًا – تحديث الجامعات والمعاهد العليا
إعادة هيكلة التعليم العالي لتكون الجامعات تخصصية (زراعية، صناعية، طبية، تقنية، عسكرية، فنية).
دمج الكليات المتشابهة ضمن أقاليم التعليم الكبرى (شمال – شرق – وسط – غرب – جنوب).
ربط الجامعات بشبكة وطنية رقمية موحدة (SudEduNet) تشرف عليها هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
إدخال تقنيات التعليم المدمج والتعليم الافتراضي متعدد اللغات.
اعتماد نظام تقييم موحد لجودة الأداء الأكاديمي والبحثي.
ثانيًا – التوأمة الأكاديمية والبحث التطبيقي
توقيع اتفاقيات توأمة علمية مع جامعات عالمية في مجالات الطاقة المتجددة، الزراعة الذكية، الاقتصاد، الذكاء الاصطناعي، وإدارة الموارد.
إنشاء مراكز امتياز بحثية داخل كل ولاية بالشراكة بين الجامعات وS-GLOFA والقطاع الخاص.
تخصيص منح دراسات عليا ممولة بالكامل في التخصصات ذات الأولوية الوطنية.
تطوير برامج “الباحث المقيم” و“العالم الزائر” لجذب الكفاءات السودانية بالخارج.
تحويل مشاريع التخرج إلى نماذج إنتاجية صغيرة قابلة للتطبيق الفعلي.
ثالثًا – تمويل البحث العلمي والابتكار
تأسيس الصندوق القومي للبحث العلمي والابتكار بتمويل من:
1٪ من الناتج المحلي القومي.
5٪ من أرباح شركات الاتصالات والبنوك والمناطق الحرة.
مساهمات المغتربين وصناديق الاستثمار الوطنية.
منح الصندوق استقلالية مالية وإدارية تحت إشراف هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
دعم الأبحاث التطبيقية التي تقدم حلولًا واقعية للمشكلات الوطنية (الطاقة، المياه، الصحة، الأمن الغذائي).
رابعًا – الابتكار وريادة الأعمال
إنشاء مدن الابتكار داخل الجامعات الكبرى، مجهزة بحاضنات أعمال وتمويل مصغّر للمشاريع الريادية.
تطوير برامج “الابتكار للسلام والتنمية” بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
دعم الشركات الناشئة في مجالات الذكاء الصناعي والتقنية الزراعية والطاقة النظيفة.
اعتماد مسابقات وطنية سنوية للابتكار والاختراع بإشراف هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
خامسًا – الملكية الفكرية والتشريعات
سن قانون موحّد لحماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
إنشاء مكتب وطني للملكية الفكرية تابع لوزارة العدل وهيئة التخطيط.
ربطه بنظام دولي (WIPO) لتسجيل البراءات والعلامات التجارية.
“لا تنمية بلا معرفة، ولا معرفة بلا حرية بحث، ولا حرية بلا مسؤولية وطنية.”
الميزات والفوائد
يمثّل هذا البند نقطة التحول الكبرى في مسيرة السودان نحو الدولة الحديثة.
فبعد أن أرست حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) الأسس التقنية والإدارية من خلال البنية التحتية الرقمية (البند 3.4 و4.4) والتعليم والبحث العلمي (البند 4.6)، تبدأ الآن مرحلة استثمار تلك الأسس لبناء حكومة ذكية رقمية تعتمد على البيانات والتحليل والذكاء الاصطناعي في الإدارة واتخاذ القرار.
إن الهدف من هذا التحول هو أن يصبح السودان دولةً معرفية قادرة على تقديم خدماتها إلكترونيًا لكل مواطن، وتحسين الكفاءة الحكومية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الدولة والمجتمع.
أولًا – التحول الرقمي والإدارة الذكية
إنشاء المجلس القومي للتحول الرقمي والحوكمة الذكية تحت إشراف هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
رقمنة جميع المؤسسات الحكومية وربطها بشبكة بيانات وطنية آمنة.
إطلاق بوابة السودان الذكية لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمستثمرين.
توحيد نظم المعلومات الحكومية في قاعدة بيانات قومية موحدة.
تطوير نظام وطني للتوقيع الإلكتروني والتوثيق الرقمي المعتمد قانونيًا.
تدريب أكثر من 100 ألف موظف على استخدام الأنظمة الذكية وأساليب الإدارة الرقمية.
تشجيع الشراكات مع الشركات الوطنية لتطوير التطبيقات الحكومية والأمنية.
ثانيًا – الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة
إنشاء المركز القومي للذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي في منطقة سودان قلوفا (S-GLOFA).
إدخال مناهج الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتحليل البيانات في الجامعات (بالتنسيق مع البند 4.6).
استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالكوارث الطبيعية، وإدارة المياه والزراعة والطاقة.
دعم الشركات الناشئة في مجالات التقنية المالية (FinTech) والخدمات اللوجستية الذكية.
تطوير نظم مراقبة رقمية للمرور، والنفايات، والطاقة في المدن الذكية.
إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والتعليم والتجارة الإلكترونية.
إنشاء صندوق الابتكار الرقمي الوطني لتمويل المشاريع البحثية والتقنية الجديدة.
ثالثًا – الأمن السيبراني والسيادة الرقمية
تأسيس الهيئة القومية للأمن السيبراني وحماية المعلومات لضمان حماية البيانات الحكومية والخاصة.
إعداد نظام إنذار مبكر للهجمات الإلكترونية وتدريب فرق وطنية متخصصة في الأمن السيبراني.
تطوير تشريعات رقمية متوافقة مع المعايير الدولية دون المساس بالسيادة الوطنية.
إنشاء مركز للعمليات الرقمية الاستراتيجية داخل S-GLOFA لإدارة الأزمات التقنية.
ضمان استقلالية شبكة الإنترنت الوطنية وربطها بأنظمة تشفير متطورة.
رابعًا – الاقتصاد الرقمي والخدمات الإلكترونية
إدخال نظام التحصيل والدفع الإلكتروني بنسبة 100٪ في جميع المعاملات الحكومية.
تشجيع التجارة الإلكترونية وتسهيل المعاملات بين المنتجين والمستهلكين.
ربط النظام الضريبي والجمركي بالبنية الرقمية لضمان الشفافية وتوسيع الإيرادات.
دعم شركات البرمجيات المحلية والناشئة في صناعة المحتوى الرقمي.
تعزيز ثقافة ريادة الأعمال الرقمية بين الشباب عبر برامج تدريبية وتمويلية.
رقمنة أكثر من 95٪ من الخدمات الحكومية.
مضاعفة الناتج المحلي للقطاع التقني خمس مرات.
استحداث أكثر من 400 ألف وظيفة رقمية جديدة.
انخفاض الفساد الإداري بنسبة 60٪ بفضل الشفافية الرقمية.
تحوّل السودان إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية والبيانات في إفريقيا.
زيادة ثقة المواطنين والمستثمرين في الأداء الحكومي الذكي.
تحسين ترتيب السودان في مؤشر الحكومة الإلكترونية ليصبح ضمن أفضل 5 دول إفريقية.
“من الحكومة الذكية تبدأ النهضة.. ومن الذكاء الاصطناعي نصنع المستقبل.”
بعد نجاح حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) في إعادة بناء الإنسان السوداني علميًا وسلوكيًا (البنود 3.6 و3.7)،
تبدأ المرحلة الرابعة في ترسيخ الوعي الثقافي والهوية الوطنية الجامعة، لتكون الثقافة أداة توحيد لا تفرقة،
وأداة نهضة لا ترفًا، تساند الرقمنة والذكاء الاصطناعي في بناء الإنسان الواعي المسؤول.
يهدف هذا البند إلى تحويل الثقافة إلى طاقة إنتاجية وهوية جامعة، تُبرز جمال التنوع السوداني وتمنع استغلاله سياسيًا أو عرقيًا،
وتجعل من السودان نموذجًا عالميًا في إدارة التعدد والاختلاف بروح التسامح والإبداع.
أولًا – المؤسسات الثقافية الوطنية
إنشاء الهيئة القومية للثقافة والهوية الوطنية تحت إشراف هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
تأسيس صندوق التنمية الثقافية والإبداعية لتمويل المشاريع الفنية والأدبية.
إعادة تأهيل المسارح ودور السينما والمكتبات الوطنية.
إدماج الثقافة والفنون في المناهج التعليمية منذ المرحلة الابتدائية.
دعم الجمعيات الثقافية والفنية في الأقاليم وتوفير منح للإبداع المحلي.
ثانيًا – الإعلام والثقافة العامة
إعادة هيكلة الإعلام الرسمي والخاص ليعبّر عن التعدد الثقافي واللغوي في السودان.
إطلاق قناة الهوية السودانية لتوثيق الفنون والتراث والموروث الشعبي.
تشجيع شركات الإنتاج السينمائي والدرامي لتقديم أعمال تُبرز ثقافات السودان المحلية للعالم.
تدريب الإعلاميين على الخطاب الوطني البنّاء وتجنب التحريض والاستقطاب.
تنظيم “المهرجان القومي للسلام الثقافي” سنويًا في كل ولاية.
ثالثًا – التراث والسياحة الثقافية
إنشاء متحف السودان الوطني الموحّد يضم آثار جميع الأقاليم.
إطلاق مشروع “التراث الرقمي السوداني” لتوثيق الموروث الشعبي والفنون والحرف التقليدية.
ربط المواقع الأثرية والبيئية ببرامج السياحة الثقافية بالتعاون مع القطاع الخاص.
تطوير الصناعات اليدوية والفلكلور السوداني كمنتجات اقتصادية.
إدخال مفاهيم “المدن التاريخية الذكية” في إدارة التراث الحضري.
رابعًا – الثقافة كقوة ناعمة دولية
إطلاق برنامج “سفراء الثقافة السودانية” بالتعاون مع الجاليات بالخارج.
تأسيس مراكز ثقافية سودانية في الدول العربية والإفريقية والأوروبية.
دعم المشاركة في المهرجانات الدولية والمعارض الفنية والأدبية.
إنشاء منصات رقمية لتسويق الفن السوداني عالميًا.
تعزيز الدبلوماسية الثقافية كجزء من السياسة الخارجية السودانية.
تحدد مؤشرات الثقافة الوطنية وتقيس أثرها في التنمية المستدامة.
تشرف على السياسات الثقافية لضمان انسجامها مع الدستور الدائم.
يمول الصناعات الثقافية والإبداعية، والمشاريع الإعلامية المستدامة.
تدعم المهرجانات المحلية والمراكز الثقافية الولائية عبر الشراكات المجتمعية.
تنشئ برامج أكاديمية لدراسة الهوية السودانية، والفنون، والتراث الشعبي.
توحيد الهوية الوطنية وارتفاع مؤشر الثقة المجتمعية بنسبة 60٪.
رفع مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية إلى 5٪ من الناتج المحلي.
زيادة عدد الزوار السياحيين بنسبة 200٪ نتيجة السياحة الثقافية.
إنتاج 50 عملًا دراميًا وسينمائيًا سنويًا يُبرز التنوع السوداني.
تحول السودان إلى مركز ثقافي رائد في إفريقيا والعالم العربي.
إدخال الثقافة في السياسات التنموية كمصدر للتوازن الروحي والاجتماعي.
“من وعي الهوية نُبني المستقبل.. ومن تنوعنا نصنع وحدتنا.”
يهدف هذا البند إلى ترسيخ مبدأ أن العدالة ليست مجرد قوانين، بل نمط حياة يعكس كرامة الإنسان السوداني ويجعل الرفاه حقًا للجميع.
فبعد أن أعادت حكومة الأزمة الأمن وأطلقت خطة مارشال للتعافي،
وبعد أن بنت حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) القاعدة الاقتصادية والخدمية،
تبدأ المرحلة الرابعة في ترسيخ العدالة الاجتماعية كمنظومة مستدامة تكفل التوازن بين الحقوق والواجبات،
وتضمن أن كل مواطن — في الريف أو المدينة — يتمتع بخدمات عادلة وفرص متكافئة.
العدالة الاجتماعية في السودان أولاً هي الترجمة العملية لشعار:
"لن يترك السودان أحدًا خلفه."
أولًا – نظام الحماية الاجتماعية
الهيئة القومية للحماية والرعاية الاجتماعية هيئة مستقلة ضمن الهيئات القومية التسعة عشر (البند 2.6)،
وترتبط مباشرة بمجلس الوزراء الاتحادي وتعمل بالتنسيق مع المحليات ومجالس العشريات.
تُكلّف الهيئة بتنفيذ برامج الدعم والرعاية الاجتماعية، وضمان وصولها للفئات المستهدفة بدقة عبر قواعد بيانات رقمية.
تُموّل برامج الحماية الاجتماعية من الموازنة العامة للدولة وعائدات القطاعات السيادية (النفط، التعدين، الاتصالات، الجمارك)،
إضافة إلى مساهمات الزكاة والوقف القومي والمنح الطوعية.
يتم التنسيق الفني والتقييمي مع هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي لقياس أثر البرامج وتحسين فعاليتها.
إدخال التأمين الصحي الشامل والخدمات المجانية للأم والطفل وكبار السن ضمن أولويات التنفيذ.
ثانيًا – الإسكان والخدمات العامة
تنفيذ برنامج السكن الحضري الذكي ضمن خطة التنمية العمرانية (البند 4.4).
إعادة تأهيل الأحياء العشوائية وتحويلها إلى مجتمعات منظمة مزودة بالخدمات.
إنشاء مراكز خدمية موحدة بكل عشرية لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا للمواطنين.
ثالثًا – التنمية المجتمعية والثقافية
دعم الجمعيات والركائز والألفيات في الأنشطة الثقافية والاجتماعية والبيئية.
إنشاء مراكز شبابية وثقافية في كل ولاية لتعزيز الوعي المدني والمواطنة.
تطوير الإعلام الوطني لنشر ثقافة العدالة والمساواة والعيش الكريم.
رابعًا – جودة البيئة والحياة
اعتماد المعيار القومي لجودة الهواء والمياه.
رفع المساحات الخضراء داخل المدن إلى 15٪ من مساحتها.
إدخال أنظمة الطاقة النظيفة في الإنارة والمواصلات العامة.
توسيع مشاريع النقل الحضري لتقليل الزحام والتلوث.
خفض معدل الفقر إلى أقل من 10٪ خلال عقدٍ من الزمن.
تغطية التأمين الصحي لـ 95٪ من السكان.
وصول المياه النقية والكهرباء إلى 100٪ من الأحياء الحضرية و90٪ من القرى.
ارتفاع مؤشر جودة الحياة الوطني بنسبة 60٪.
تضييق الفجوة بين الريف والحضر إلى أقل من 15٪.
الأثر المجتمعي المتوقع:
شعور عام بالإنصاف والانتماء للوطن.
تحوّل المواطنين من متلقين للدعم إلى شركاء في التنمية.
زيادة الإنتاجية نتيجة لتحسن الصحة والتعليم والمعيشة.
بعد أن استعاد السودان عافيته الداخلية عبر حكومات الأزمة وصناعة السودان العظيم (GSMG)،
ودخل مرحلة الاستقرار السياسي والعدالة الاجتماعية،
يبدأ الآن عهد جديد من الانفتاح المتوازن يقوم على الدبلوماسية الاقتصادية
بوصفها أداة لتحقيق المصالح الوطنية العليا،
وركيزة لتثبيت مكانة السودان كدولة محورية في إفريقيا والعالم العربي والقرن الإفريقي.
تقوم الدبلوماسية السودانية الجديدة على فلسفة السودان أولاً:
"لا تبعية ولا عزلة.. شراكات نِدية من أجل المصالح المشتركة."
أولًا – الدبلوماسية الاقتصادية
تأسيس مجلس وطني للدبلوماسية الاقتصادية بإشراف هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي ووزارة الخارجية.
تدريب وتأهيل الكوادر الدبلوماسية على مفاهيم الاقتصاد الكلي، الاستثمار، وإدارة الشراكات.
تحويل جميع السفارات السودانية إلى مراكز تجارية واستثمارية تخدم المستثمرين الأجانب والسودانيين بالخارج.
عقد منتدى السودان الاقتصادي الدولي السنوي في سودان قلوفا (S-GLOFA) لجذب الاستثمارات الكبرى.
فتح مكاتب دائمة للتجارة الخارجية في العواصم الإقليمية (القاهرة، أديس أبابا، نيروبي، نجامينا، الدوحة، أنقرة، بكين).
ثانيًا – العلاقات الإقليمية
تفعيل سياسة حسن الجوار المتبادل المصالح مع الدول السبع المحيطة.
توقيع اتفاقيات حدودية جديدة لضبط العبور والتجارة المشتركة.
إنشاء مجلس تشاور حدودي إقليمي يضم السودان وجيرانه لإدارة الموارد المشتركة ومكافحة التهريب والإرهاب.
تطوير ممرات التجارة البرية والبحرية عبر السودان لخدمة الدول غير الساحلية.
ثالثًا – التعاون العربي والإفريقي
تفعيل عضوية السودان في جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي بمبادرات تنموية ملموسة.
إنشاء منصة تعاون زراعي إفريقي عربي مقره سودان قلوفا لتبادل التقانات والخبرات.
تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للاستثمار الزراعي والمؤسسات التنموية العربية.
تبني السودان لمشروعات الربط الكهربائي والمائي مع دول الجوار الإفريقي والعربي.
رابعًا – العلاقات الدولية والتحالفات الإستراتيجية
بناء شراكات اقتصادية طويلة الأجل مع الاتحاد الأوروبي، الصين، روسيا، أمريكا، والهند على قاعدة المصالح المتبادلة.
اعتماد مبدأ "التعددية المتوازنة" في التحالفات الدولية لضمان استقلال القرار السوداني.
المشاركة الفاعلة في المنظمات الدولية (الأمم المتحدة، البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية) لدعم التنمية المستدامة.
استقطاب الدعم الفني والتقني لمشروعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة.
إنشاء المعهد القومي للدبلوماسية العامة لتأهيل السفراء والملحقين الثقافيين.
توظيف الدراما والسينما والموسيقى السودانية كقوة ناعمة للترويج للثقافة والهوية الوطنية (ارتباط بالبند 4.7).
إطلاق برنامج “سودان في العالم” لتعريف الشعوب الأخرى بتراث السودان وتاريخه وثقافته.
إنشاء قنوات إعلامية دولية ناطقة بلغات متعددة تخاطب الشعوب بلغتها.
مضاعفة حجم التبادل التجاري الخارجي 4 مرات.
ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 20 مليار دولار سنويًا.
توقيع 50 اتفاقية شراكة اقتصادية إقليمية ودولية.
عودة الجاليات السودانية كمصدر دعم اقتصادي ومعرفي.
تعزيز صورة السودان كقوة سلام واستقرار في الإقليم.
“سودانٌ قويّ في الداخل.. محترم في الخارج.”
يمثّل هذا البند تتويجًا لرحلة السودان عبر مراحل السودان أولًا منذ الخروج من الحرب وحتى بلوغ مرحلة النهوض الوطني الشامل.
فبعد أن أنجزت حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) بناء الهياكل، وأطلقت المرحلة الرابعة حكومات ديمقراطية منتخبة أكملت مشروعات النهضة الاقتصادية والاجتماعية،
يأتي الآن التحول المؤسسي ليضمن استدامة الدولة الحديثة واستمرارية منظومتها في الأداء والتجدد دون انتكاس أو فوضى.
إن التحول المؤسسي لا يعني فقط إصلاح القوانين أو تحديث الهياكل الإدارية،
بل يعني نقل روح الدولة من طور الإدارة التقليدية إلى نموذج الدولة الذكية المستدامة،
التي تقوم على البيانات، والكفاءة، والمساءلة، والتفاعل الرقمي الكامل بين المواطن والدولة.
أولًا – الحوكمة والتقييم المؤسسي
إنشاء المجلس القومي لتقييم الأداء المؤسسي تحت إشراف هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
تطبيق نظام تقييم نصف سنوي لأداء الوزارات والهيئات العامة.
ربط الترقيات والاعتمادات بالمخرجات لا بالمناصب أو الانتماءات.
اعتماد مبدأ “الحكومة المفتوحة” في نشر البيانات والتقارير للمواطنين.
ثانيًا – التحول الرقمي الإداري
تحويل جميع الخدمات الحكومية إلى منصات إلكترونية موحدة.
رقمنة السجلات المدنية، والتعليم، والصحة، والضرائب، والجمارك، والتوظيف العام.
إنشاء المركز القومي للمعلومات والتحول الذكي كذراع تنفيذي للحكومة الرقمية.
دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة التخطيط والرقابة والإنذار المبكر.
ثالثًا – التنمية المؤسسية البشرية
إعادة تصميم برامج تدريب القيادات العامة بالتعاون مع الجامعات الوطنية والدولية.
إدخال مناهج “الإدارة الاستراتيجية للدولة الحديثة” في الأكاديميات الحكومية.
تحفيز تبادل الخبرات بين الولايات عبر “منتديات الإدارة الذكية”.
رابعًا – الاستقلال والفصل بين السلطات
مراجعة القوانين لضمان استقلال القضاء والمؤسسات الرقابية.
تحويل البرلمان إلى مركز رقابي فعّال يعتمد على تقارير هيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
إلغاء التداخلات البيروقراطية بين الوزارات وإعادة تبسيط الإجراءات الحكومية.
خامسًا – إدارة المخاطر والاستدامة الوطنية
تأسيس الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والمخاطر لتعمل تحت إشراف مجلس الوزراء.
إنشاء نظام إنذار مبكر للكوارث البيئية والصحية والاقتصادية.
تكوين صندوق وطني للطوارئ تديره وزارة المالية وهيئة التخطيط الاستراتيجي القومي.
استقرار إداري ومؤسسي كامل في جميع مستويات الحكم.
تحوّل السودان إلى دولة رقمية شفافة خالية من الفساد الإداري.
ارتفاع كفاءة الأداء الحكومي بنسبة تتجاوز 80٪ وفق مؤشرات الحوكمة الدولية.
تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة واستعادة ثقافة الخدمة العامة.
تحقيق التكامل الفعلي بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص في التنمية.
آراء الزوار
عندما نجد مبادرة السودان اولآ مبني بمنهجية علمية فهذا هو مطلب كل الشعب السوداني ومطلب كل ابناء من وبنات السودان وماذا الفائدة المنهجية العلمية بدون الاستفادة للانسان ولابد من تنفيذ هذا المنهجية للفائدة الانسان السوداني حتي يخرج السودان من دوامة الحروب والخراب يجب تنفيذه وموفقين ديمة ان شاء الله ابناء الوطن المخلصين .تحياتي
د.احمدحجرابراهيم المحامي
الريادة وصناعة السودان العظيم لا يبنيها الحكومات وحدها بل كل سوداني وطني
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
السودان أولا .. فكرة ممتازة وعمل مؤسس .. المرجو العمل للوطن وتقديم التنازلات لاكتساب المصالح الشخصية
عمل عظيم
عمل كبير يستحق الثناء