2.1 مرحلة التعافي – صندوق إعمار السودان
استعادة مقومات الحياة وجبر أضرار الحرب
2.1.1 التعريف والأهداف ومصادر التمويل
يُنشأ صندوق إعادة إعمار السودان باعتباره أداة التمويل القومية الرئيسية لبرامج التعافي من آثار الحرب، وتتولى وزارة المالية في حكومة الأزمة إدارته وتعبئة موارده وتخصيصها للبرامج والمشروعات المعتمدة خلال المرحلة الثانية من خارطة طريق السودان أولاً.
ويهدف الصندوق إلى استعادة مقومات الحياة الأساسية، وإنصاف المتضررين من الحرب، وإعادة تأهيل المرافق والبنية التحتية التي دمرتها أو عطلتها العمليات العسكرية، بما يهيئ المجتمعات للعودة إلى الاستقرار والإنتاج.
وتتكون موارد الصندوق من مساهمات الدول المانحة والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية، والمنح والمساعدات المخصصة لإعادة الإعمار، إلى جانب المساهمات التي تعتمدها الدولة والتبرعات المشروعة من الأفراد والمؤسسات.
وتتولى وزارة المالية إعداد خطة تمويل مرحلية تحدد الاحتياجات والتكاليف ومصادر التمويل، وتنسق مع الجهات المانحة لضمان توجيه الموارد إلى البرامج ذات الأولوية، مع مراعاة الالتزامات والشروط المرتبطة بكل مصدر تمويل.
2.1.2 البرنامج القومي لتعميم مياه الشرب الآمنة
يُعتمد توفير مياه الشرب الآمنة لجميع الأحياء والقرى السودانية أولوية استراتيجية في برامج الصندوق، باعتبار المياه ضرورة للحياة والصحة العامة والاستقرار السكاني، وأحد أهم شروط عودة النازحين واستعادة النشاط الاقتصادي.
وتتولى الوزارة المختصة بالمياه، بالتنسيق مع حكومات الولايات والمحليات والعشريات، إعداد برنامج قومي متدرج لحصر المناطق المحرومة من مياه الشرب أو التي تضررت فيها مصادر المياه وشبكات التوزيع بسبب الحرب.
ويشمل البرنامج:
أ. إجراء الدراسات الفنية والهيدروجيولوجية لتحديد مصادر المياه المناسبة، وحفر الآبار في المناطق التي تسمح طبيعتها بذلك.
ب. إنشاء محطات ضخ تعمل بالطاقة الشمسية، مع توفير الخزانات وشبكات التوزيع اللازمة لإيصال المياه إلى الأحياء والتجمعات السكانية.
ج. إصلاح محطات المياه والآبار والشبكات القائمة التي تعرضت للتدمير أو التعطيل، وتطويرها لاستيعاب الاحتياجات السكانية.
د. اعتماد حلول بديلة، مثل معالجة المياه السطحية أو تمديد الشبكات من المصادر القائمة، في المناطق التي لا تصلح فيها المياه الجوفية للاستخدام الآمن أو المستدام.
هـ. وضع ترتيبات واضحة للتشغيل والصيانة الدورية ومراقبة جودة المياه، لضمان استمرار الخدمة بعد اكتمال الإنشاء.
وتشارك الهياكل المجتمعية، بدءًا من الركائز والألفيات والعشريات، في تحديد مواقع الاحتياج وتوثيق أعداد المستفيدين ومتابعة وصول الخدمة، بينما تتولى الجهات الفنية المختصة الدراسات والتصميم والتنفيذ.
وتُرتب المشروعات بحسب شدة الحاجة، وحجم السكان المحرومين من المياه، والجدوى الفنية، مع إعطاء أولوية خاصة للمناطق التي يهدد نقص المياه فيها صحة السكان أو يعوق عودة النازحين.
ويستهدف البرنامج الوصول التدريجي إلى تغطية شاملة ومستدامة لمياه الشرب الآمنة في أنحاء السودان، وفق الموارد المتاحة والخطط التنفيذية المعتمدة.
وتحدد الوزارة المختصة بالمياه، بالتنسيق مع الولايات والمحليات، مستهدفات سنوية قابلة للقياس تشمل عدد الأحياء والقرى المستفيدة، وعدد السكان الذين تصل إليهم مياه الشرب الآمنة، ونسب التغطية المحققة، بما يتيح تقييم التقدم نحو التغطية الشاملة خلال مرحلة التعافي.
2.1.3 دفع الديات والتعويضات وجبر أضرار الحرب
يخصص الصندوق موارد لدفع الديات والتعويضات المستحقة للمتضررين من الحرب، باعتبار جبر الضرر أحد الأسس الضرورية لتحقيق التعافي واستعادة الثقة والاستقرار المجتمعي.
وتتولى الجهات العدلية والمختصة، بالتنسيق مع حكومات الولايات والمحليات والهياكل المجتمعية، حصر المطالبات وتوثيق الوقائع والأضرار، وإعداد ملفات الاستحقاق وفق معايير موحدة وإجراءات تضمن العدالة والدقة.
ويشمل ذلك:
أ. الديات المستحقة في حالات القتل والإصابات، وفق الأحكام والتسويات المعتمدة من الجهات المختصة.
ب. التعويضات عن الأضرار الجسدية والعجز الدائم والخسائر التي لحقت بالأفراد والأسر نتيجة الحرب.
ج. التعويضات عن المساكن والممتلكات الخاصة التي تعرضت للتدمير أو الضرر، وفق تقديرات فنية وضوابط استحقاق واضحة.
د. إعطاء الأولوية للأسر التي فقدت عائلها، والمصابين بإعاقات دائمة، والأسر الأشد تضررًا واحتياجًا.
وتُستخدم سجلات الركائز والعشريات في توثيق المعلومات الأولية والتحقق المجتمعي، على أن تتولى الجهات المختصة مراجعتها واعتماد الاستحقاقات، بما يمنع الازدواج والتلاعب ويحفظ حق المتضرر في التظلم.
ويجري الصرف وفق برنامج مرحلي معلن يراعي حجم المطالبات والموارد المتاحة، مع عدم اعتبار التعويضات الممولة من الصندوق بديلًا عن المساءلة القانونية أو سببًا لإسقاط المسؤولية عن مرتكبي الجرائم.
2.1.4 إعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق العامة
يتولى الصندوق تمويل إعادة تأهيل المرافق العامة والبنية التحتية المتضررة بسبب الحرب، بما يعيد الخدمات الأساسية ويتيح للمؤسسات والمجتمعات استئناف أنشطتها.
وتُعد الوزارات والجهات الفنية المختصة، بالتنسيق مع الولايات والمحليات، قوائم بالمرافق المتضررة وتقديرات تكاليف إصلاحها، مع ترتيب المشروعات بحسب أهميتها الخدمية وعدد المستفيدين ومدى تأثير تعطلها في حياة السكان.
وتشمل الأولويات:
أ. إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية ومرافق الإسعاف والخدمات الطبية الأساسية.
ب. إصلاح المدارس والمؤسسات التعليمية والمرافق المرتبطة بها لتمكين الطلاب من استئناف الدراسة.
ج. إعادة تأهيل شبكات الكهرباء ومحطات التوليد والتوزيع المتضررة، مع الاستفادة من حلول الطاقة المتجددة حيث تكون مجدية.
د. إصلاح الطرق والجسور ومرافق النقل الضرورية لحركة المواطنين ووصول السلع والخدمات.
هـ. إعادة تأهيل المرافق الخدمية العامة التي يؤدي تعطلها إلى تعطيل الحياة المدنية أو عرقلة عودة السكان.
وتتولى الجهات الفنية تنفيذ المشروعات وفق مواصفات معتمدة، مع إعطاء الأولوية لإصلاح المنشآت القائمة متى كان ذلك أسرع وأقل تكلفة من إعادة إنشائها.
ويراعى في أعمال التأهيل تحسين كفاءة المرافق وقدرتها على الاستمرار، بدل الاكتفاء بإعادتها إلى أوضاعها السابقة إذا كانت تعاني أصلًا من قصور فني أو تشغيلي.
2.1.5 إدارة الموارد وترتيب أولويات التنفيذ
تتولى وزارة المالية في حكومة الأزمة إعداد البرنامج المالي والتنفيذي للصندوق، بالتنسيق مع الوزارات المختصة وحكومات الولايات والمحليات، استنادًا إلى الاحتياجات الموثقة والدراسات الفنية والموارد المتاحة.
ويعتمد التنفيذ على الإجراءات التالية:
أولًا: إعداد قاعدة بيانات قومية موحدة تشمل احتياجات مياه الشرب، والمرافق المتضررة، والتعويضات المستحقة، والتقديرات المالية اللازمة لمعالجتها.
ثانيًا: إعداد خطة مرحلية للمشروعات والتعويضات، تحدد الأولويات والتكاليف والجهات المنفذة والجداول الزمنية ومؤشرات الإنجاز.
ثالثًا: تخصيص الموارد على أساس الاحتياج الفعلي وحجم الضرر وعدد المستفيدين، مع تقديم مشروعات مياه الشرب الآمنة باعتبارها أولوية حياتية، ومراعاة الاستحقاقات العاجلة للمتضررين والمرافق التي يتسبب توقفها في تهديد حياة المواطنين.
رابعًا: إسناد تنفيذ المشروعات إلى الجهات الفنية المختصة، مع الاستفادة من قدرات القطاع الخاص الوطني وفق إجراءات تعاقدية تنافسية تضمن الجودة والكفاءة.
خامسًا: متابعة التنفيذ عبر تقارير دورية تتضمن المبالغ المصروفة ونسب الإنجاز وعدد المستفيدين والمشروعات المكتملة والمتعثرة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.
سادسًا: إعداد ترتيبات التشغيل والصيانة قبل تسليم المشروعات للجهات المختصة، مع تحديد الموارد اللازمة لاستدامة خدماتها.
وتُراعى في جميع البرامج المدة المحددة لمرحلة التعافي، بحيث تُقدَّم المشروعات العاجلة والقابلة للإنجاز خلال هذه المرحلة، مع إعداد ملفات تنفيذية واضحة للمشروعات الكبرى التي قد يستمر تنفيذها في المرحلة الثالثة.
2.1.6 الميزات والفوائد
يحقق إنشاء صندوق إعادة إعمار السودان وإدارته ضمن وزارة المالية في حكومة الأزمة مجموعة من الفوائد الاستراتيجية، أبرزها:
أ. توحيد إدارة موارد إعادة الإعمار وتوجيهها وفق خطة وطنية واضحة بدل تشتيتها بين برامج ومبادرات متفرقة.
ب. توفير مياه الشرب الآمنة بصورة مستدامة، والحد من الأمراض والمشقة المرتبطة بندرة المياه، وتحسين الظروف المعيشية في المدن والقرى.
ج. إنصاف المتضررين من الحرب عبر آليات منظمة للديات والتعويضات، بما يساعد على معالجة المظالم واستعادة الاستقرار المجتمعي.
د. تسريع عودة الخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء والنقل، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة السكان واستئناف الأنشطة الاقتصادية.
هـ. تحقيق توزيع أكثر عدالة لموارد إعادة الإعمار بين المناطق، استنادًا إلى الاحتياجات والأضرار الفعلية.
و. تعزيز دور الهياكل المجتمعية في تحديد الاحتياجات ومتابعة المشروعات، وربط التخطيط القومي بالواقع المحلي.
ز. تحويل مساهمات المانحين إلى نتائج ملموسة وأصول خدمية مستدامة يستفيد منها المواطنون على المدى الطويل.
ح. إرساء قاعدة خدمية واجتماعية مستقرة تُمكّن حكومة صناعة السودان العظيم من الانطلاق في المرحلة الثالثة نحو مشروعات البناء والتطوير الشامل.
