• Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • Telegram Broadcast
  • WhatsApp
  • TikTok
مركز السودان أولًا للدراسات والتخطيط الاستراتيجي مركز السودان أولًا للدراسات والتخطيط الاستراتيجي
  • عن المركز

    • الرئيسية

    • من نحن

    • الرؤية،الرسالة والأهداف

    • كلمة رئيس المركز

  • خارطة الطريق

  • بنود خارطة الطريق

  • خطة المسارات ال7

  • منصاتنا

    • عضوية المبادرة

    • أكاديمية المبادرة

  • المكتبة

    • الإعلانات

    • ملفات خارطة الطريق PDF

    • النماذج والاستمارات

    • فيديوهات المبادرة

    • القصص

    • المقالات

    • التقارير

  • حسابي

    • تغيير كلمة المرور

    • تسجيل الدخول

التأييد والعضوية
مركز السودان أولًا للدراسات والتخطيط الاستراتيجي
  • عن المركز

    • الرئيسية

    • من نحن

    • الرؤية،الرسالة والأهداف

    • كلمة رئيس المركز

  • خارطة الطريق

  • بنود خارطة الطريق

  • خطة المسارات ال7

  • منصاتنا

    • عضوية المبادرة

    • أكاديمية المبادرة

  • المكتبة

    • الإعلانات

    • ملفات خارطة الطريق PDF

    • النماذج والاستمارات

    • فيديوهات المبادرة

    • القصص

    • المقالات

    • التقارير

  • حسابي

    • تغيير كلمة المرور

    • تسجيل الدخول

  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • Telegram Broadcast
  • WhatsApp
  • TikTok
الرئيسية / البنود / 2.4 الترتيبات الأمنية الانتقالية وحماية الحدود

2.4 الترتيبات الأمنية الانتقالية وحماية الحدود

05/12/2025 | شارك بتعليقك | 11 views
2.4 الترتيبات الأمنية الانتقالية وحماية الحدود  

ضبط السلاح ومعالجة أوضاع المقاتلين

 
2.4.1 التعريف والأهداف  

تمثل الترتيبات الأمنية الانتقالية إحدى الركائز الأساسية لمرحلة التعافي من آثار الحرب، وتهدف إلى معالجة أوضاع الأعداد الكبيرة من المقاتلين الذين انخرطوا في القوات والفصائل المسلحة خلال سنوات النزاع، وضبط انتشار السلاح، وتعزيز أمن المواطنين، وتأمين حدود السودان والمعابره، وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية على أسس مهنية ووطنية.

وتستند هذه الترتيبات إلى ما تحقق خلال المرحلة الأولى من خارطة طريق السودان أولاً، حيث نص البند (1.3.4) على تشكيل قوات حفظ السلام المحلية داخل العشريات، باستيعاب المؤهلين من أبنائها المنتمين إلى القوات والفصائل المسلحة، وفق شروط السلامة السلوكية والنفسية والانضباط، وتجهيزهم بأسلحة دفاعية بسيطة لأداء مهام حماية مناطقهم وتأمين سكانها، تحت إدارة مجالس نخب العشريات وبالتنسيق مع قوات الشرطة حيث توجد.

وتشكل هذه القوات المحلية أحد الحلول العملية لاستيعاب أعداد كبيرة من المقاتلين المؤهلين داخل مجتمعاتهم، بما يعزز الأمن المحلي ويساعد على تقليل انتشار التشكيلات المسلحة داخل الأحياء السكنية، على أن تظل مهامها محصورة في نطاق عشرياتها، وفق الضوابط المعتمدة، إلى حين استكمال إعادة تشكيل المؤسسات الأمنية والعسكرية وتنفيذ برامج الإصلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

كما تستند الترتيبات إلى المسار الثاني من خطة المسارات السبعة لإنهاء الحرب، الذي يتضمن إخلاء المدن والأحياء السكنية من القوات والفصائل المسلحة، وتجميع المقاتلين غير المستوعبين في الترتيبات الأمنية المحلية داخل معسكرات معلومة خارج المناطق السكنية، تحت ترتيبات الهدنة وآليات مراقبتها.

وتتولى حكومة الأزمة، بالتنسيق مع القيادات النظامية المختصة والجهات العدلية والأمنية وحكومات الولايات والمحليات، تنفيذ برنامج انتقالي يعالج أوضاع المقاتلين المتبقين عبر العودة الطوعية إلى الحياة المدنية، أو الاستيعاب المؤقت للمؤهلين في حماية الحدود، أو التأهيل المهني وإعادة الإدماج، مع استمرار الحصر والرقابة وضبط السلاح.

ويهدف البرنامج إلى تحقيق ست غايات مترابطة: إنهاء الوجود المسلح غير المنظم داخل المناطق السكنية، وحماية المواطنين وممتلكاتهم، وتأمين الحدود والمعابر، والحد من تهريب السلع والأسلحة والموارد الوطنية، وتوفير مسارات آمنة ومنظمة للمقاتلين السابقين، وتهيئة القوات والمؤسسات الأمنية للانتقال إلى الهيكلة المهنية المعتمدة في المرحلة الثالثة.

 
2.4.2 حصر المقاتلين والأسلحة وتنظيم المعسكرات خارج المناطق السكنية  

تبدأ الترتيبات الأمنية بإعداد سجل موحد للمقاتلين والأسلحة والتشكيلات المسلحة، بالاستفادة من بيانات الحصر التي أُعدت خلال المرحلة الأولى، وسجلات قوات حفظ السلام المحلية، وكشوفات المعسكرات المنشأة وفق ترتيبات الهدنة.

وتتولى الجهات العسكرية والأمنية المختصة، بالتنسيق مع آليات مراقبة الهدنة والسلطات المحلية، مراجعة هذه البيانات والتحقق من هوية الأفراد وأوضاعهم، وتحديد الفئات التي استوعبتها العشريات ضمن قوات حفظ السلام المحلية، والفئات التي سلمت أسلحتها وعادت إلى الحياة المدنية، والمقاتلين المتبقين داخل المعسكرات.

ويعتمد التنفيذ على الإجراءات التالية:

  • أ. حصر أفراد التشكيلات المسلحة: تسجيل البيانات الأساسية للمقاتلين، بما يشمل الهوية والعمر والانتماء السابق والخبرة العسكرية والمهنية والوضع الصحي ومكان الإقامة الأصلي، مع التحقق من السجلات والوثائق المتاحة.
  • ب. تسجيل الأسلحة والمعدات: حصر الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات العسكرية الموجودة لدى التشكيلات المسلحة، وتوثيق أنواعها وأعدادها وأماكن تخزينها، وإخضاعها لإجراءات ضبط وتأمين تمنع تداولها خارج الترتيبات المعتمدة.
  • ج. تنظيم المعسكرات الانتقالية: تحديد معسكرات معلومة خارج المدن والأحياء السكنية، تتوافر فيها شروط السلامة والخدمات الأساسية والقدرة على الرقابة، لاستقبال المقاتلين الذين لم تشملهم ترتيبات قوات حفظ السلام المحلية ولم يعودوا إلى الحياة المدنية.
  • د. فصل الأفراد عن السلاح: تنظيم حفظ الأسلحة والذخائر في مواقع مؤمنة تحت إشراف الجهات المخولة، مع ضبط إجراءات صرفها واستخدامها ومنع الاحتفاظ الشخصي بها خارج المهام المصرح بها.
  • هـ. منع إعادة التعبئة المسلحة: مراقبة حركة الأفراد والأسلحة بين المعسكرات، ومنع التجنيد غير المشروع أو إنشاء تشكيلات جديدة أو نقل الأسلحة إلى المناطق السكنية.
  • و. حماية الحقوق داخل المعسكرات: توفير الخدمات الإنسانية الأساسية، وآليات الشكاوى، وإجراءات التحقق من أوضاع المحتجزين أو المطلوبين للجهات العدلية، مع ضمان عدم استخدام المعسكرات للاحتجاز التعسفي أو العقاب الجماعي.

وتُعطى الأولوية لتيسير خروج المقاتلين الذين يرغبون في تسليم أسلحتهم والعودة إلى أسرهم وأعمالهم المدنية، بعد استكمال إجراءات التسجيل والتحقق وتسوية أوضاعهم وفق الضوابط المعتمدة.

أما المقاتلون الذين يحتاجون إلى تقييم أو تأهيل إضافي، فتُستكمل إجراءاتهم ضمن البرنامج الانتقالي، مع تحديد وضع كل فرد ومساره بصورة واضحة.

وتُراعى في إدارة المعسكرات ترتيبات الهدنة والالتزامات المتفق عليها مع آليات مراقبتها، على أن تنتقل المسؤوليات التنفيذية إلى مؤسسات الدولة المختصة وفق الإجراءات القانونية والترتيبات الأمنية المعتمدة.

 
2.4.3 فرز المقاتلين وتقييم الأهلية الأمنية والسلوكية والمهنية  

تتولى لجان فنية مشتركة تضم ممثلين عن الجهات العسكرية والأمنية والشرطية والعدلية والصحية المختصة إجراء تقييم فردي للمقاتلين الموجودين في المعسكرات، بهدف تحديد أهليتهم للخدمة النظامية المؤقتة أو العودة المدنية أو برامج التأهيل وإعادة الإدماج.

ويستند التقييم إلى معايير موحدة تشمل:

  • أ. التحقق من الهوية والسجل السابق: مراجعة البيانات الشخصية والخدمة السابقة والانتماءات المسلحة، والتحقق من عدم وجود موانع قانونية أو أمنية تحول دون الاستيعاب في مهام نظامية.
  • ب. السلامة السلوكية والانضباط: تقييم القدرة على الالتزام بالتعليمات والقيادة النظامية، واحترام حقوق المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن السلوك العدواني والتعصب والتحريض.
  • ج. اللياقة الصحية والنفسية: إجراء الفحوص والتقييمات المهنية المناسبة لتحديد قدرة الفرد على أداء المهام المطلوبة بصورة آمنة، مع توفير العلاج والتأهيل لمن يحتاج إليهما.
  • د. الكفاءة المهنية: تقييم الخبرات والمهارات العسكرية والفنية والإدارية واللوجستية، ومدى ملاءمتها للمهام التي تحتاج إليها مؤسسات الدولة.
  • هـ. الاستعداد للاندماج في مؤسسة وطنية موحدة: التحقق من قبول الفرد الانضباط تحت قيادة الدولة، والتخلي عن التبعية التنظيمية المسلحة السابقة، والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للخدمة.
  • و. احترام حقوق الإنسان والمساءلة: فحص المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة والجرائم المحتملة، وإحالة الحالات التي تستوجب التحقيق إلى الجهات العدلية المختصة، دون افتراض الإدانة أو تجاوز الضمانات القانونية.

وتُصنف نتائج التقييم إلى أربع فئات:

الفئة الأولى: مؤهلون للعودة المباشرة إلى الحياة المدنية، ممن يستطيعون استعادة أعمالهم أو مصادر دخلهم بعد تسليم أسلحتهم واستكمال إجراءاتهم.

الفئة الثانية: مؤهلون للخدمة النظامية المؤقتة، ممن يستوفون شروط الأهلية والانضباط وتحتاج إليهم الدولة في مهام حماية الحدود وتأمين المعابر.

الفئة الثالثة: قابلون للتأهيل، ممن يحتاجون إلى تدريب مهني أو تعليمي أو دعم صحي ونفسي قبل تحديد المسار المناسب لهم، دون تكليفهم بحمل السلاح قبل استيفاء شروط الأهلية.

الفئة الرابعة: غير مؤهلين للخدمة المسلحة، ممن توجد لديهم موانع جوهرية تتعلق بالأهلية أو الانضباط أو السلامة، وتُعالج أوضاعهم عبر البرامج المدنية المناسبة أو الإجراءات العدلية عند الاقتضاء.

ويُمنح الأفراد حق الاطلاع على نتائج تقييمهم والتظلم منها وفق إجراءات محددة، مع مراعاة سرية البيانات وحماية المعلومات الشخصية.

ولا يُعد الانتماء السابق إلى تشكيل مسلح أو طول مدة الخدمة فيه أساسًا كافيًا للاستيعاب، كما لا يُنقل المقاتلون إلى الوحدات الجديدة بصورة جماعية تحت قياداتهم السابقة؛ بل يجري اختيار كل فرد وفق أهليته واحتياجات الخدمة.

 
2.4.4 برنامج الاستيعاب المؤقت للمؤهلين في حماية الحدود وتأمين المعابر  

تُنشئ حكومة الأزمة، عبر الجهات النظامية المختصة، برنامجًا انتقاليًا لاستيعاب المقاتلين المؤهلين في مهام حماية الحدود وتأمين المعابر، بما يستجيب لحاجة السودان إلى تعزيز السيطرة على حدوده الواسعة خلال مرحلة التعافي، ويستفيد من الخبرات البشرية المتاحة دون التوسع غير المدروس في التشكيلات العسكرية.

ويُنفذ البرنامج داخل منظومة القيادة النظامية للدولة، وفق هيكل مؤقت معتمد، وبالتكامل مع القوات المسلحة والشرطة والجمارك والجهات المختصة بأمن الحدود والمعابر.

وتحدد الجهات المختصة حجم القوة المطلوبة وتوزيعها وفق دراسة أمنية وفنية تراعي طول الحدود وطبيعتها الجغرافية، والمعابر الرسمية، ومناطق النشاط التجاري والرعوي، ومستويات التهديد والتهريب، والقدرات المتاحة للنقل والإمداد والاتصالات.

ويشمل البرنامج المهام التالية:

  • أ. حماية الحدود: تعزيز الوجود النظامي في المناطق الحدودية التي تتطلب مراقبة وحماية إضافية، والمساهمة في منع التسلل المسلح وتهريب الأسلحة والأنشطة غير المشروعة وفق الاختصاصات القانونية.
  • ب. تأمين المعابر الرسمية: دعم الجهات المختصة في حماية المعابر والمنشآت المرتبطة بها، وضمان سلامة العاملين والمسافرين وحركة التجارة المشروعة.
  • ج. مكافحة التهريب: مساندة الشرطة والجمارك والجهات الرقابية المختصة في مكافحة تهريب السلع والموارد الوطنية والممنوعات، وفق إجراءات قانونية واضحة تحمي حقوق المواطنين والتجار.
  • د. حماية المجتمعات الحدودية: التنسيق مع السلطات المحلية والجهات الأمنية المختصة للتعامل مع المخاطر الأمنية التي تهدد القرى والتجمعات السكانية والأنشطة الاقتصادية المشروعة.
  • هـ. دعم الاستقرار الاقتصادي: المساهمة في تأمين الطرق والمعابر التجارية ذات الأهمية الاستراتيجية، بما يساعد على استعادة حركة السلع والإنتاج والتبادل التجاري خلال مرحلة التعافي.

ويخضع المقبولون لبرنامج تدريب نظامي يتناسب مع مهامهم، يشمل الانضباط العسكري والقانون وحقوق الإنسان وحماية المدنيين وإجراءات العمل في المناطق الحدودية والتنسيق مع الجهات المختصة.

وتُعتمد شروط واضحة للخدمة المؤقتة تشمل اللياقة والانضباط والكفاءة المهنية، والالتزام بالقيادة النظامية، وقبول النقل والتوزيع وفق احتياجات الدولة، وعدم ممارسة نشاط حزبي أو فصائلي مسلح خلال الخدمة.

ويُحظر استخدام وحدات حماية الحدود في الصراعات السياسية أو النزاعات الأهلية، أو تكليفها بمهام خارج اختصاصاتها دون سند قانوني.

وتُراعى في اختيار مواقع الخدمة الظروف الأمنية والاجتماعية، مع تجنب نشر الأفراد في مناطق قد تؤدي فيها ارتباطاتهم السابقة أو مصالحهم الشخصية إلى تعارض المصالح أو تهديد حياد القوة.

 
2.4.5 تنظيم القيادة النظامية والمهام والضوابط والمدة الزمنية للترتيبات المؤقتة  

تخضع وحدات حماية الحدود الانتقالية لقيادة نظامية موحدة ضمن مؤسسات الدولة المختصة، وتُحدد تبعيتها التنظيمية وسلسلة قيادتها واختصاصاتها بقرارات رسمية تصدر وفق أحكام الوثيقة الدستورية الانتقالية والقوانين المعمول بها.

ويُراعى في تنظيمها الفصل بين مهام الحماية العسكرية واختصاصات الضبط الشرطي والجمركي، مع اعتماد آليات تنسيق مشتركة تضمن تكامل العمل دون تضارب الصلاحيات.

وتقوم ترتيبات القيادة والإدارة على الأسس التالية:

  • أ. وحدة القيادة: تعيين قيادات نظامية مؤهلة تتولى الإشراف المباشر على الوحدات، مع منع استمرار التبعية القيادية للتشكيلات المسلحة السابقة.
  • ب. تحديد المهام: إصدار أوامر خدمة واضحة تبين نطاق المسؤولية الجغرافية والاختصاصات والإجراءات المسموح بها وحدود استخدام القوة.
  • ج. ضبط الأسلحة والمعدات: تسجيل الأسلحة والمركبات والمعدات المخصصة للوحدات، وتنظيم حفظها وصرفها ومراقبة استخدامها وفق لوائح الخدمة.
  • د. الانضباط والمساءلة: إخضاع جميع الأفراد للقواعد التأديبية والرقابة النظامية والقوانين ذات الصلة، مع توفير قنوات للإبلاغ عن المخالفات والتحقيق فيها.
  • هـ. الرواتب والخدمات: اعتماد ترتيبات مالية وإدارية واضحة للخدمة المؤقتة، تشمل المستحقات والرعاية الصحية والإعاشة والتجهيزات الأساسية، بما يقلل دوافع الفساد والابتزاز والتعامل غير المشروع مع حركة السلع.
  • و. التقييم الدوري: مراجعة أداء الوحدات وأهلية أفرادها كل ستة أشهر، استنادًا إلى مؤشرات الانضباط والكفاءة والالتزام القانوني والاحتياجات الأمنية الفعلية.

وتستمر الترتيبات المؤقتة خلال فترة التعافي بحسب الحاجة، على أن تُراجع قبل الانتقال إلى المرحلة الثالثة في ضوء الدراسات والقرارات الخاصة بإعادة هيكلة القطاع الأمني والعسكري.

وتُحدد أوضاع الأفراد عند انتهاء خدمتهم المؤقتة وفق نتائج التقييم ومعايير الهيكل النظامي المعتمد؛ فيُنظر في استمرار المؤهلين الذين تحتاج إليهم الدولة، بينما يُوجَّه الآخرون إلى برامج التسريح وإعادة الإدماج المناسبة.

ولا يترتب على الخدمة المؤقتة حق تلقائي في التعيين الدائم، كما لا يجوز أن يؤدي استمرار البرنامج إلى إنشاء قوة موازية أو مستقلة عن مؤسسات الدولة النظامية.

أما قوات حفظ السلام المحلية داخل العشريات، فتظل خاضعة للترتيبات الخاصة بها في البند (1.3.4)، وتؤدي مهامها داخل نطاقها الجغرافي تحت إدارة مجالس نخب العشريات، وبالتنسيق مع الشرطة حيث توجد، وفق ضوابطها المعتمدة، إلى حين استكمال الترتيبات المؤسسية والأمنية النهائية.

 
2.4.6 معالجة أوضاع غير المستوعبين والتمهيد لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR)  

تتولى حكومة الأزمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالعمل والتدريب المهني والرعاية الاجتماعية والمؤسسات النظامية، تنفيذ برنامج مرحلي لمعالجة أوضاع المقاتلين الذين لم يُستوعبوا في قوات حفظ السلام المحلية أو وحدات حماية الحدود، بما يساعدهم على العودة إلى الحياة المدنية ويحد من احتمالات تجدد النشاط المسلح.

ويعتمد البرنامج على ثلاثة مسارات رئيسية:

  • أ. العودة المدنية المباشرة: يُتاح للمقاتلين الذين يمتلكون مهنًا أو أعمالًا أو مصادر دخل قابلة للاستعادة تسليم أسلحتهم واستكمال إجراءات التسجيل والتحقق، ثم العودة إلى أسرهم ومناطقهم السكنية وممارسة أنشطتهم المدنية، مع تقديم المساعدة اللازمة عند الحاجة.
  • ب. التأهيل المهني والتشغيل: يُوجَّه المقاتلون الذين فقدوا ارتباطهم بسوق العمل أو يحتاجون إلى مهارات جديدة إلى برامج تدريب وتأهيل تتناسب مع قدراتهم واحتياجات الاقتصاد المحلي، بالتكامل مع برامج الإنعاش الاقتصادي والتشغيل الواردة في البند (2.3).
  • ج. الرعاية والتأهيل المتخصص: تُوفر الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية المناسبة للمصابين والمتضررين من سنوات القتال، مع إعداد برامج تأهيل فردية لمن يحتاجون إلى مساندة إضافية للعودة إلى الحياة المدنية.

ويُعطى اهتمام خاص للمقاتلين الذين أمضوا سنوات طويلة في الحركات المسلحة أو التشكيلات النظامية وفقدوا مهاراتهم المدنية أو مصادر دخلهم، وذلك عبر ربط التدريب بفرص عمل حقيقية، ودعم المشروعات الصغيرة والأنشطة الإنتاجية القابلة للاستمرار.

ويمكن الاستفادة من بعض المستفيدين، وفق رغبتهم وأهليتهم المهنية، في المشروعات المدنية والإنتاجية والخدمية بالمناطق الحدودية، بما يساعد على تنمية تلك المناطق وتوفير بدائل اقتصادية مستقرة، دون اشتراط حمل السلاح أو الالتحاق بوحدات الحراسة.

وتُتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة عبر مسارات حماية وتأهيل وإعادة إدماج متخصصة، بعيدًا عن إجراءات الاستيعاب العسكري المخصصة للبالغين.

كما تُحال الحالات التي توجد بشأنها اتهامات بارتكاب جرائم أو انتهاكات جسيمة إلى الجهات العدلية المختصة، مع ضمان الحقوق والإجراءات القانونية الواجبة.

وتبدأ إجراءات التسريح والعودة المدنية والتأهيل خلال مرحلة التعافي كلما توافرت شروط تنفيذها، بينما تُستكمل برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR) وفق الترتيبات المؤسسية والأمنية التي ستُعتمد بعد إعداد دراسات إصلاح القطاع الأمني والعسكري (SSR).

وتُعد الجهات المختصة خلال هذه المرحلة قواعد البيانات والدراسات اللازمة لتحديد أعداد الأفراد الذين يمكن استيعابهم بصورة دائمة في القوات النظامية، وأعداد المستفيدين من برامج التسريح وإعادة الإدماج، والتكاليف والموارد المطلوبة لاستكمال هذه العمليات.

ويُراعى في التخطيط أن إعادة الإدماج عملية ممتدة قد تتجاوز مدة مرحلة التعافي، وأن نجاحها يرتبط باستقرار المجتمعات وتوافر فرص العمل واستمرار المتابعة والدعم المؤسسي.

 
2.4.7 الميزات والفوائد  

يحقق تنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية وحماية الحدود مجموعة من الفوائد الاستراتيجية، أبرزها:

  • أ. تقليص الوجود المسلح غير المنظم داخل المدن والأحياء السكنية، وتحسين أمن المواطنين واستقرار حياتهم اليومية.
  • ب. الاستفادة من قوات حفظ السلام المحلية في العشريات لاستيعاب أعداد كبيرة من المقاتلين المؤهلين من أبناء المجتمعات المحلية، وتعزيز قدرتها على حماية نفسها ضمن الضوابط المعتمدة.
  • ج. توفير معالجة منظمة للمقاتلين المتبقين في المعسكرات، عبر الفرز الفردي والاستيعاب المؤقت أو العودة المدنية والتأهيل المهني.
  • د. تعزيز حماية الحدود السودانية والمعابر الرسمية، والحد من تهريب الأسلحة والسلع والموارد الوطنية والأنشطة غير المشروعة.
  • هـ. الاستفادة من الخبرات العسكرية المؤهلة في مهام تحتاج إليها الدولة، مع ضمان خضوعها لقيادة نظامية موحدة ومعايير مهنية واضحة.
  • و. تخفيض احتمالات عودة المقاتلين السابقين إلى النشاط المسلح، من خلال توفير مسارات واقعية للعمل والدخل والاستقرار الاجتماعي.
  • ز. حماية الاقتصاد الوطني عبر تحسين أمن المعابر والطرق التجارية والحد من الأنشطة التي تستنزف الموارد والإيرادات العامة.
  • ح. تهيئة بيانات دقيقة عن المقاتلين والأسلحة والقدرات والاحتياجات، بما يدعم إعداد خطط إصلاح القطاع الأمني والعسكري (SSR) وتنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR).
  • ط. تقليل الأعباء المستقبلية لإعادة الهيكلة الأمنية، من خلال البدء المبكر في معالجة أوضاع المقاتلين وتحديد المؤهلين للخدمة النظامية والمرشحين للعودة المدنية.
  • ي. تعزيز سلطة الدولة وسيادة القانون، وتهيئة بيئة أمنية مستقرة تساعد على استكمال التعافي الاقتصادي والإنساني، والانطلاق نحو مرحلة صناعة السودان العظيم.

وبذلك تتحول الترتيبات الأمنية الانتقالية إلى برنامج وطني منظم يجمع بين حماية المواطنين وتأمين الحدود ومعالجة أوضاع المقاتلين، ويستفيد من الهياكل المجتمعية والمؤسسات النظامية في أداء أدوار متكاملة، تمهيدًا لإعادة بناء قطاع أمني وعسكري مهني وموحد يخدم الدولة ويحمي المجتمع.

2.3 الإنعاش الاقتصادي واستعادة الإنتاج وفرص العمل
2.5 التمهيد لمرحلة صناعة السودان العظيم
0
  • تويتر
  • فيسبوك
  • واتساب

شارك بتعليقك إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • Telegram Broadcast
  • WhatsApp
  • TikTok
جميع الحقوق 2026 © محفوظة لدى السودان أولاً
  • تويتر
  • فيسبوك
  • واتساب