• Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • Telegram Broadcast
  • WhatsApp
  • TikTok
مركز السودان أولًا للدراسات والتخطيط الاستراتيجي مركز السودان أولًا للدراسات والتخطيط الاستراتيجي
  • عن المركز

    • الرئيسية

    • من نحن

    • الرؤية،الرسالة والأهداف

    • كلمة رئيس المركز

  • خارطة الطريق

  • بنود خارطة الطريق

  • خطة المسارات ال7

  • منصاتنا

    • عضوية المبادرة

    • أكاديمية المبادرة

  • المكتبة

    • الإعلانات

    • ملفات خارطة الطريق PDF

    • النماذج والاستمارات

    • فيديوهات المبادرة

    • القصص

    • المقالات

    • التقارير

  • حسابي

    • تغيير كلمة المرور

    • تسجيل الدخول

التأييد والعضوية
مركز السودان أولًا للدراسات والتخطيط الاستراتيجي
  • عن المركز

    • الرئيسية

    • من نحن

    • الرؤية،الرسالة والأهداف

    • كلمة رئيس المركز

  • خارطة الطريق

  • بنود خارطة الطريق

  • خطة المسارات ال7

  • منصاتنا

    • عضوية المبادرة

    • أكاديمية المبادرة

  • المكتبة

    • الإعلانات

    • ملفات خارطة الطريق PDF

    • النماذج والاستمارات

    • فيديوهات المبادرة

    • القصص

    • المقالات

    • التقارير

  • حسابي

    • تغيير كلمة المرور

    • تسجيل الدخول

  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • Telegram Broadcast
  • WhatsApp
  • TikTok
الرئيسية / البنود / 2.7 مؤتمرات هيكلة قطاعات الدولة

2.7 مؤتمرات هيكلة قطاعات الدولة

05/12/2025 | شارك بتعليقك | 18 views
2.7 مؤتمرات هيكلة قطاعات الدولة

من معالجة اختلالات القطاعات إلى تصميم مؤسسات الدولة ووظائفها

الجزء الأول: الفلسفة والمنهجية وإعادة تنظيم قطاعات الدولة

2.7.1 التعريف والأهداف  

تمثل مؤتمرات هيكلة قطاعات الدولة أحد أهم المشروعات العلمية والمؤسسية في المرحلة الثانية من خارطة طريق السودان أولاً، إذ تتولى إعداد التصورات التفصيلية لإعادة بناء مؤسسات الدولة السودانية على أسس الكفاءة والتخصص والعدالة والشفافية والمساءلة، تمهيدًا لتنفيذ الإصلاحات المعتمدة خلال مرحلة صناعة السودان العظيم.

وتنطلق هذه المؤتمرات من حقيقة أن أزمات السودان المتراكمة لا ترتبط فقط بتعاقب الحكومات أو ضعف الموارد، بل تمتد إلى اختلالات بنيوية في أجهزة الدولة، تشمل تداخل الاختصاصات، وتضخم بعض المؤسسات، وغياب مؤسسات أخرى، وضعف التخطيط والرقابة، وتفاوت توزيع الخدمات والفرص، واختلال معايير التعيين والترقي، وضعف المساءلة عن الأداء والمال العام.

وقد أسهمت هذه الاختلالات، بدرجات متفاوتة، في إضعاف ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتعميق التهميش والتفاوت التنموي، وتهيئة بيئة تتجدد فيها الأزمات والنزاعات.

ولهذا تقترح السودان أولاً إخضاع قطاعات الدولة كافة لمراجعة علمية متخصصة، تتجاوز تغيير أسماء الوزارات أو إعادة توزيع الإدارات، لتصل إلى دراسة الغرض من وجود كل مؤسسة، والنتائج المطلوبة منها، واختصاصاتها، وعلاقتها بالمؤسسات الأخرى، وهيكلها التنظيمي، ووظائفها، ومواصفات العاملين فيها، ومواردها، وآليات رقابتها ومحاسبتها.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذه المؤتمرات في:

  1. تشخيص الاختلالات المؤسسية والتشريعية والإدارية التي أضعفت أداء قطاعات الدولة، وتحديد أسبابها وآثارها.
  2. إعداد تصورات لإعادة تنظيم القطاعات وتحديد المؤسسات اللازمة لإدارتها واختصاصات كل منها.
  3. وضع هياكل تنظيمية ووظيفية واضحة، تحدد المسؤوليات والصلاحيات وتمنع الازدواج والتضارب.
  4. إعداد معايير علمية لشغل الوظائف العامة، تقوم على استيفاء الشروط الأساسية والمفاضلة وفق المؤهلات والخبرات والصفات التفضيلية.
  5. تحديد احتياجات المؤسسات من الكوادر والتمويل والتجهيزات والتقنيات والتدريب.
  6. اقتراح السياسات والتشريعات واللوائح اللازمة للإصلاح المؤسسي، مع مراعاة أحكام الدستور واستقلال المؤسسات ذات الطبيعة الخاصة.
  7. ربط الإصلاحات القطاعية بالخطة القومية العشرية ومشروعات التنمية واحتياجات الولايات والمحليات.
  8. إعداد خطط تنفيذ مرحلية تتيح لحكومة صناعة السودان العظيم بناء المؤسسات الجديدة وتطوير القائمة منها دون تعطيل الخدمات الأساسية.

وتتكامل هذه المؤتمرات مع المؤتمر القومي للتخطيط الاستراتيجي (2.6)، الذي يحدد الرؤية والأهداف القومية والمشروعات الكبرى، ومع مؤتمرات الحكم المحلي (2.8)، التي تتولى إعداد التصورات المؤسسية والتنموية للولايات والمحليات.

ويُراعى أن ترتيب البنود الثلاثة في خارطة الطريق يعبر عن ترابطها المنهجي، ولا يعني اشتراط اكتمال أحد المؤتمرات قبل بدء الآخر. إذ يمكن أن تنطلق أعمالها التحضيرية والفنية بصورة متزامنة، وتتبادل نتائجها الأولية، ثم تُراجع مخرجاتها المشتركة قبل رفع التصورات النهائية للاعتماد.

كما تستفيد مؤتمرات هيكلة القطاعات من البيانات والدراسات التي تنتجها مؤتمرات كفاءات العشريات والمحليات والولايات، التي تبدأ أعمالها التأسيسية خلال المرحلة الأولى عقب قيام هياكلها، وتستمر في تحديث بياناتها ومراجعة خططها وفق الدورات المحددة لكل مستوى.

ويتيح هذا التكامل أن تستند إعادة هيكلة الدولة إلى احتياجات فعلية جرى رصدها من المجتمع والمؤسسات القائمة، وإلى أهداف قومية ومشروعات تنموية مدروسة، بدلًا من تصميم هياكل إدارية بمعزل عن الواقع الذي ستعمل فيه.

وبذلك تصبح عملية بناء الدولة قائمة على ثلاث حلقات مترابطة: تحديد الأهداف الوطنية، وتصميم المؤسسات المسؤولة عنها، وتأهيل الكفاءات القادرة على تنفيذها.

 
2.7.2 تكوين المؤتمرات القطاعية واختيار الخبراء وآليات العمل  

تتولى حكومة الأزمة، خلال مرحلة التعافي، تنظيم مؤتمرات هيكلة قطاعات الدولة، استنادًا إلى الترتيبات العلمية والمؤسسية المنجزة في البند (2.5)، وبالتنسيق مع الجهات المختصة والخبراء والهيئات المهنية والأكاديمية.

ويُخصص لكل قطاع مؤتمر علمي أو مسار فني متخصص، بحسب حجمه وطبيعة مؤسساته وتشعب اختصاصاته، مع تشكيل لجنة عليا للتنسيق بين المؤتمرات وتوحيد منهجياتها ومخرجاتها.

أولًا: اختيار المشاركين

تُختار الكفاءات المشاركة وفق معايير معلنة تشمل التخصص العلمي، والخبرة العملية، والإنجاز المهني، والنزاهة، والقدرة على التحليل والتخطيط، مع الاستفادة من الخبراء السودانيين داخل البلاد وخارجها.

وتضم المؤتمرات، بحسب طبيعة القطاع، خبراء فنيين ومهنيين، وأكاديميين وباحثين، ومتخصصين في الإدارة العامة والموارد البشرية والمالية والقانون والتخطيط والتحول الرقمي، إلى جانب أصحاب الخبرة المباشرة في المؤسسات المعنية.

ويُراعى إشراك ممثلين عن الولايات والمناطق المختلفة عند دراسة القطاعات التي تتفاوت خدماتها واحتياجاتها جغرافيًا، والاستماع إلى المستفيدين من خدماتها، بما يتيح فهم المشكلات من واقع الممارسة اليومية.

ويُستفاد كذلك من الكفاءات التي أسهمت في مؤتمرات العشريات والمحليات والولايات، ولا سيما أصحاب الخبرة في إدارة الخدمات والإنتاج والبنية التحتية والتخطيط المحلي، مع بقاء معيار المشاركة في المؤتمرات القطاعية قائمًا على التخصص والكفاءة والخبرة المطلوبة.

ثانيًا: تنظيم العمل

تُقسم أعمال كل مؤتمر إلى فرق متخصصة تتولى:

  • دراسة واقع القطاع ومؤسساته القائمة.
  • تحليل الاختلالات وأسباب ضعف الأداء.
  • مراجعة القوانين واللوائح والاختصاصات.
  • مقارنة البدائل التنظيمية والإدارية.
  • تصميم الهياكل المؤسسية والوظيفية المقترحة.
  • إعداد خطط الإصلاح والتكلفة والاحتياجات.
  • صياغة التوصيات ومشروعات التشريعات واللوائح.

وتُستخدم البيانات الرسمية والدراسات العلمية والمراجعات الميدانية والمقارنات الدولية الملائمة، مع توثيق الافتراضات والمعلومات التي تحتاج إلى تحقق إضافي.

وتُضاف إلى مصادر العمل الملفات التخطيطية والبيانات المحدثة الواردة من مؤتمرات كفاءات العشريات والمحليات والولايات، ومخرجات المؤتمر القومي للتخطيط الاستراتيجي ومؤتمرات الحكم المحلي، بما يتيح مقارنة التصورات القطاعية بالاحتياجات الجغرافية والسكانية والخدمية الفعلية.

وتُنسق اللجنة العليا للمؤتمرات القطاعية مع الأمانة الفنية الانتقالية للمؤتمر القومي للتخطيط الاستراتيجي، التي تعمل تحت إشراف حكومة الأزمة خلال المرحلة الثانية، لتبادل الدراسات والبيانات وتوحيد الافتراضات المتعلقة بالمشروعات والاحتياجات المؤسسية والبشرية والمالية.

ويُعتمد نظام مشترك لتوثيق البيانات والمخرجات، يحدد مصادر المعلومات وتواريخ تحديثها والجهات المسؤولة عنها، مع مراعاة حماية البيانات والاختصاصات القانونية.

ثالثًا: ضمان جودة المخرجات

تُعرض التصورات الأولية على لجان مراجعة علمية وقانونية مستقلة عن فرق إعدادها، وتُناقش الملاحظات قبل إقرارها بوصفها مخرجات فنية للمؤتمر.

ويُطلب من كل مؤتمر تقديم بدائل مدروسة عندما توجد أكثر من صيغة مؤسسية ممكنة، مع بيان مزايا كل بديل وتكاليفه ومخاطره ومتطلبات تنفيذه.

وتُنظم مشاركة الكفاءات بالخارج عبر الاجتماعات الرقمية والفرق البحثية المشتركة، بما يوسع قاعدة الخبرات ويخفض تكاليف العمل.

أما القطاعات الأمنية والعسكرية والقضائية، فتُراعى عند تنظيم مؤتمراتها طبيعتها المهنية، والاختصاصات الدستورية لمؤسساتها، ومتطلبات السرية والاستقلال والقيادة المختصة.

رابعًا: التكامل الزمني والفني بين المؤتمرات

تُنظم أعمال مؤتمرات الهيكلة على مرحلتين فنيتين متداخلتين:

المرحلة الأولى: التشخيص وإعداد البدائل الأولية. وتشمل دراسة المؤسسات القائمة واختصاصاتها ومواردها واختلالاتها، والاستفادة من البيانات المبكرة الواردة من مؤتمرات الكفاءات والتخطيط القومي والحكم المحلي، وإعداد تصورات أولية للهياكل والوظائف والإصلاحات المطلوبة.

المرحلة الثانية: المواءمة واستكمال التصورات النهائية. وتشمل مراجعة الهياكل والوظائف المقترحة في ضوء أهداف الخطة القومية العشرية، واحتياجات الولايات والمحليات، والمشروعات الاستراتيجية والقطاعية، واستكمال المتطلبات التشريعية والمالية والبشرية قبل رفع المخرجات للاعتماد.

وتُنشأ آلية تنسيق فني مشتركة بين اللجان المختصة في المؤتمرات الثلاثة، تتولى معالجة التعارضات والازدواج في الاختصاصات والمشروعات والاحتياجات الوظيفية والمالية.

ولا يستلزم هذا التنسيق إنشاء مؤسسة دائمة جديدة خلال مرحلة التعافي؛ إذ يُنجز من خلال اللجان والأمانات الفنية الانتقالية القائمة تحت إشراف حكومة الأزمة.

وتُوثق نتائج المواءمة والقرارات الفنية وأسباب ترجيح البدائل، بما يتيح مراجعتها لاحقًا، ويساعد حكومة صناعة السودان العظيم على الانتقال إلى التنفيذ وفق ملفات مكتملة وواضحة.

 
2.7.3 تقييم القطاعات واختلالاتها وعلاقتها بأسباب الأزمات والحروب  

تبدأ عملية الهيكلة بتشخيص جذور المشكلات التي يعاني منها كل قطاع، لأن إعادة بناء مؤسسة دون فهم أسباب فشلها السابق قد تؤدي إلى إعادة إنتاج الاختلالات نفسها بأسماء وهياكل جديدة.

وتشمل المراجعة أربعة مستويات مترابطة.

أولًا: الاختلالات المؤسسية والإدارية

تُدرس حالات تضارب الصلاحيات بين الوزارات والهيئات، وتعدد الجهات التي تؤدي الوظيفة نفسها، وغياب التنسيق، وضعف الرقابة الداخلية، وتعقيد الإجراءات، وتفاوت الصلاحيات والمسؤوليات بين المركز والولايات والمحليات.

كما تُراجع أنظمة إدارة الموارد البشرية، ومعايير التوظيف والترقي، وتوزيع العاملين، ومدى ارتباط الأعداد والمؤهلات بالاحتياجات الفعلية للمؤسسات.

وتُقارن نتائج هذه المراجعات بالاحتياجات المؤسسية والوظيفية التي تظهر في خطط الولايات والمحليات والعشريات، وبمتطلبات المشروعات القومية والقطاعية، لتحديد مواضع نقص الكفاءات أو تضخم الوظائف أو ازدواج المسؤوليات.

ثانيًا: الاختلالات الاقتصادية والمالية

تُدرس كفاءة الإنفاق العام، وأسباب ارتفاع التكلفة وضعف الإنتاجية، وغياب نظم قياس الأداء، ومواطن الهدر والفساد، وضعف إدارة الأصول والمشتريات والمشروعات الحكومية.

ويُحدد ما إذا كانت المشكلات ناتجة عن نقص الموارد، أو سوء توزيعها، أو ضعف الإدارة، أو خلل التشريعات، أو اجتماع هذه العوامل.

وتُستفاد من البيانات المالية والخدمية والإنتاجية المتاحة على المستويات المحلية والولائية والقومية، لتحديد أثر توزيع الاختصاصات والموارد على كفاءة المؤسسات وقدرتها على أداء وظائفها.

ثالثًا: اختلالات العدالة وتوزيع الخدمات والفرص

تُراجع الفوارق بين المناطق في الوصول إلى التعليم والصحة والمياه والبنية التحتية والخدمات العدلية والأمنية، إلى جانب فرص العمل والتأهيل والمشاركة في مؤسسات الدولة.

ويُبحث أثر المركزية الإدارية والمالية وضعف التمثيل المؤسسي في تراكم المظالم المحلية، وتُدرس السبل التي يمكن أن تجعل توزيع الموارد والخدمات قائمًا على الاحتياجات والمعايير الموضوعية.

وتُستخدم البيانات الجغرافية والسكانية والخدمية التي تجمعها مؤتمرات كفاءات العشريات والمحليات والولايات لتحديد الفجوات الفعلية في توزيع الخدمات والكوادر والمؤسسات، مع مراعاة اختلاف الكثافة السكانية وطبيعة المناطق وظروف الحرب والنزوح والعودة.

رابعًا: العلاقة بالأزمات والنزاعات المسلحة

تُكلف المؤتمرات ذات الصلة بدراسة الاختلالات القطاعية التي أسهمت في نشوء النزاعات أو استمرارها، مع التمييز بين الأسباب المباشرة للحروب والعوامل المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية التي عمقت آثارها.

فضعف العدالة قد يؤدي إلى الإفلات من المساءلة، واختلال الخدمات والفرص قد يعمق الشعور بالتهميش، وضعف مؤسسات الأمن وسيادة القانون قد يترك المجتمعات عرضة للعنف، بينما يؤدي سوء إدارة الموارد العامة إلى زيادة التنافس والنزاعات حولها.

وتُدرس هذه العلاقات وفق الأدلة المتاحة وخصوصية كل منطقة وقطاع، وصولًا إلى إصلاحات تعالج أسباب الخلل، وتحد من احتمالات تكراره.

والمبدأ الحاكم هنا أن نجاح الهيكلة يُقاس بقدرتها على معالجة المشكلات التي يعاني منها المواطن، وتحسين أداء المؤسسات، وتعزيز العدالة والاستقرار، وليس بعدد الإدارات التي تُدمج أو تُنشأ.

 
2.7.4 تحديد اختصاصات القطاعات وهياكل مؤسساتها ومسؤولياتها  

بعد تشخيص الاختلالات، تنتقل المؤتمرات إلى إعداد التصور المؤسسي الجديد لكل قطاع، انطلاقًا من أهدافه الوطنية والمهام المطلوبة منه في الخطة القومية العشرية.

وتبدأ العملية بتحديد الوظائف الأساسية للقطاع، ثم توزيعها بين مؤسساته وفق طبيعتها، مع الفصل الواضح بين رسم السياسات، والتنفيذ، والتنظيم والرقابة، وتقديم الخدمات، كلما اقتضت الكفاءة والاستقلال ذلك.

أولًا: تحديد المؤسسات المطلوبة

يُدرس ما إذا كان القطاع يحتاج إلى وزارة، أو هيئة متخصصة، أو مؤسسة تنفيذية، أو جهاز تنظيمي أو رقابي، أو إلى إعادة توزيع اختصاصات مؤسسات قائمة.

وتُقارن البدائل على أساس وضوح المسؤولية، وكفاءة الأداء، والتكلفة، وسهولة التنسيق، وقابلية الرقابة والمساءلة.

ويجوز أن تنتهي الدراسة إلى دمج مؤسسات متشابهة، أو فصل وظائف متعارضة، أو إنشاء مؤسسات جديدة لسد فجوات حقيقية، أو إلغاء وحدات فقدت مبررات وجودها.

وتُراجع هذه البدائل في ضوء المشروعات والبرامج المعتمدة في الخطة القومية العشرية، والاحتياجات المؤسسية والخدمية الواردة من الولايات والمحليات، بما يضمن أن يكون إنشاء المؤسسات أو تطويرها مرتبطًا بوظائف فعلية وأهداف قابلة للقياس.

ثانيًا: تصميم الهيكل التنظيمي

يُعد لكل مؤسسة هيكل يوضح مستويات القيادة والإدارة والوحدات الفنية والتنفيذية والرقابية، والعلاقات بينها، وحدود السلطة والمسؤولية.

ويُراعى تقليل المستويات الإدارية غير الضرورية، ومنع تكرار الاختصاصات، وتحديد مسارات اتخاذ القرار والتفويض والمساءلة.

وتُصمم الهياكل وفق حجم العمل وطبيعته، بحيث لا تُنشأ إدارات ووظائف لمجرد استيعاب العاملين، ولا تُخفض القدرات الضرورية لمجرد تقليل الإنفاق.

وتُحدد احتياجات المؤسسات من المكاتب والوحدات الفنية على المستويات القومية والولائية والمحلية وفق حجم العمل ونطاق الاختصاص، مع الاستفادة من البيانات التخطيطية التي توفرها مؤتمرات الكفاءات ومؤتمرات الحكم المحلي.

ثالثًا: تحديد العلاقة بين المؤسسات

تُعد مصفوفة للاختصاصات والمسؤوليات تبين الجهة المسؤولة عن كل مهمة، والجهات المشاركة أو الرقابية، وآليات تبادل المعلومات وحسم التعارضات.

ويشمل ذلك العلاقات بين المؤسسات القومية والولائية والمحلية، وفق الصلاحيات الدستورية، وبما يمنع انتقال التضارب الإداري من المستوى القومي إلى المستويات الأدنى.

وتُميز المصفوفة بين الاختصاصات القومية والولائية والمحلية، وبين المهام التي تنفذها المكاتب الإقليمية التابعة لمؤسسات قومية والمهام التي تختص بها حكومات الولايات والمحليات، وفق أحكام الدستور والقوانين المنظمة.

كما تُحدد قنوات التنسيق وتبادل البيانات والتقارير بين الجهات المختلفة، مع منع ازدواج التبعية الإدارية والمالية والرقابية أو إنشاء وحدات متوازية تؤدي الوظيفة نفسها دون مبرر مؤسسي.

وتُراعى في تصميم هذه العلاقات الطبيعة المقترحة للفيدرالية الذكية والهياكل المجتمعية والإدارية المعتمدة في خارطة طريق السودان أولاً، بحيث تتكامل المؤسسات القطاعية مع مستويات الحكم دون مصادرة اختصاصاتها.

رابعًا: الانتقال إلى التصميم الوظيفي

بعد اعتماد التصور المؤسسي من الجهات المختصة، تُستكمل الدراسة الفنية بتحديد الوظائف المطلوبة داخل كل مؤسسة، وأعدادها، ومهامها وصلاحياتها، ومؤهلات شاغليها، ومعايير تقييم أدائها.

ويُفصل هذا الجانب في الجزء الثاني من البند (2.7)، باعتباره الأداة التي تحول الهيكل التنظيمي إلى جهاز عمل قابل للتشغيل والمحاسبة.

وتُربط الاحتياجات الوظيفية المقترحة بحجم الخدمات والمشروعات والبرامج التنفيذية المتوقعة، وتُراجع بصورة دورية في ضوء التغيرات السكانية والتقنية والاقتصادية، مع خضوع إنشاء الوظائف واعتماد الموازنات والتعيينات للجهات المختصة.

خامسًا: قابلية الهياكل المؤسسية للمراجعة والتطوير

تُصمم المؤسسات المقترحة بحيث يمكن تقييم كفاءتها وتطوير اختصاصاتها وهياكلها وفق نتائج الأداء وتغير احتياجات الدولة والمجتمع، دون الحاجة إلى إعادة بناء الجهاز الإداري كاملًا عند كل مراجعة للخطة القومية.

وتُحدد لكل مؤسسة مؤشرات أداء ومسؤوليات واضحة في إعداد التقارير وتحديث بياناتها، بما يتيح مقارنة النتائج بالأهداف المعتمدة في الخطط القومية والقطاعية والولائية.

وتُستخدم نتائج المتابعة والمراجعات الدورية للخطة العشرية في اقتراح التحسينات المؤسسية والوظيفية، مع مراعاة أن تعديل الاختصاصات القانونية أو الهياكل أو الوظائف المعتمدة يخضع للإجراءات والسلطات المختصة.

 
2.7.5 مقترحات السودان أولاً: الهيئات العليا التسع عشرة لإعادة تنظيم قطاعات الدولة  

تقدم مبادرة السودان أولاً تصورًا لإعادة تنظيم قطاعات الدولة عبر تسع عشرة هيئة عليا متخصصة، باعتباره أحد المقترحات المؤسسية المطروحة أمام مؤتمرات الهيكلة للدراسة والتطوير.

وتقوم الفكرة على تجميع الأنشطة والمؤسسات المتقاربة وظيفيًا داخل منظومات قطاعية واضحة، تتولى التنسيق والتخطيط والمتابعة وفق اختصاصات محددة، بما يساعد على معالجة التشتت الإداري وتداخل المسؤوليات وضعف التكامل بين المؤسسات.

أولًا: فلسفة الهيئات العليا

ينطلق التصور من الحاجة إلى تنظيم قطاعات الدولة على أساس الوظائف الوطنية الكبرى، بحيث ترتبط المؤسسات التي تعمل في المجال نفسه بمنظومة تخطيط وتنسيق واضحة، وتُحدد العلاقات بينها وبين مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات التنفيذية والرقابية.

وتستهدف هذه الصيغة تعزيز التخصص، وتوحيد المعايير الفنية، وتحسين التنسيق، ورفع كفاءة استخدام الموارد، مع المحافظة على الاختصاصات الدستورية للسلطات والمؤسسات المستقلة.

ولا يعني إنشاء هيئة عليا بالضرورة إضافة مستوى إداري جديد فوق المؤسسات القائمة؛ فقد يكون البديل الأنسب دمج جهات متفرقة، أو إعادة توزيع الاختصاصات، أو تحويل بعض الوظائف إلى أجهزة تنظيمية أو تنسيقية متخصصة.

ثانيًا: المجالات التي يشملها التصور

يغطي مشروع الهيئات العليا القطاعات الحيوية للدولة، بما فيها التخطيط الاستراتيجي، والاقتصاد والاستثمار، والمالية، والزراعة والثروة الحيوانية، والصناعة والتعدين والطاقة، والنقل والبنية التحتية، والتعليم والبحث العلمي، والصحة والرعاية الاجتماعية، والإدارة العامة والموارد البشرية، والثقافة والسياحة، والتكنولوجيا والاتصالات، وغيرها من المجالات السيادية والخدمية والإنتاجية.

ومن المقترحات ذات الارتباط المباشر بالبند (2.6):

الهيئة القومية للتخطيط الاستراتيجي: تتولى، في التصور المقترح، التنسيق الفني للخطط الاستراتيجية القومية والقطاعية والولائية، ومتابعة مؤشرات الأداء وإعداد تقارير التقييم، وفق الاختصاصات التي يحددها القانون.

هيئة منطقة السودان العالمية الحرة والتكامل الإقليمي: تُدرس بوصفها الجهة المتخصصة في التخطيط والتنسيق والإشراف على مشروع S-GLOFA والمشروعات المرتبطة بالتجارة الإقليمية والممرات اللوجستية، وفق إطار قانوني واستثماري واضح.

ويُراعى عند دراسة الهيئات المقترحة عدم تكرار اختصاصات الوزارات أو الهيئات التنظيمية والرقابية، وعدم المساس باستقلال القضاء أو بالترتيبات الدستورية والمهنية للمؤسسات العسكرية والأمنية.

ثالثًا: منهج تقييم المقترح

تُعرض الهيئات التسع عشرة على المؤتمرات القطاعية بوصفها مقترحات السودان أولاً، ويُطلب من الخبراء دراسة الحاجة الفعلية إلى كل هيئة، واختصاصاتها، وعلاقتها بالمؤسسات القائمة، وتكلفة إنشائها وتشغيلها، والعائد المؤسسي المتوقع منها.

ويجوز للخبراء اقتراح دمج بعض الهيئات، أو تعديل مسمياتها واختصاصاتها، أو الاستعاضة عنها بصيغ تنظيمية أخرى إذا ثبت أنها أكثر كفاءة وأقل تكلفة.

وتُعد لكل هيئة مقترحة دراسة تتضمن مبررات إنشائها، وأهدافها، وهيكلها، ومؤسساتها المرتبطة، واختصاصاتها، واحتياجاتها البشرية والمالية، ومشروع التشريع المنظم لها.

رابعًا: العلاقة بحكومة صناعة السودان العظيم

تُستخدم نتائج هذه الدراسات في إعداد التصور المؤسسي لحكومة صناعة السودان العظيم والوزارات والهيئات التابعة لها أو المرتبطة بها، بما يضمن أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة على أساس اختصاصات واضحة وهياكل مدروسة.

وتظل قرارات إنشاء الهيئات وتحديد صلاحياتها وعلاقاتها بالوزارات والمؤسسات الأخرى من اختصاص السلطات الدستورية والتشريعية المعنية، وفق الدستور والقوانين المعتمدة.

خامسًا: الهيئة القومية للتخطيط الاستراتيجي واستمرارية الخطة العشرية

تُعد الهيئة القومية للتخطيط الاستراتيجي إحدى المؤسسات المقترحة ضمن منظومة الهيئات العليا التسع عشرة، ويجري إعداد تصورها المؤسسي واختصاصاتها خلال مؤتمرات الهيكلة في المرحلة الثانية، تمهيدًا لتأسيسها وفق الإجراءات الدستورية والقانونية المعتمدة خلال المرحلة الثالثة، تحت حكومة صناعة السودان العظيم.

وتتمثل وظيفتها الرئيسية في ضمان استمرارية التخطيط الاستراتيجي للدولة، ومتابعة تنفيذ الخطة القومية العشرية، والتنسيق الفني بين الخطط القومية والقطاعية والولائية، وتحليل نتائج الأداء والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والتكنولوجية والبيئية.

وتشمل اختصاصاتها المقترحة:

  1. إدارة الإطار الفني الوطني لتجميع البيانات التخطيطية وتحليلها وتحديثها، بالتنسيق مع المؤسسات الإحصائية والقطاعية والولائية والمحلية المختصة.
  2. متابعة تنفيذ الخطة القومية العشرية، وإعداد تقرير سنوي عن مستوى الإنجاز ومؤشرات الأداء والتحديات والانحرافات.
  3. إجراء مراجعة فنية كل سنتين، تستفيد من تحديثات البيانات ومخرجات مؤتمرات كفاءات المحليات والقطاعات، لتقييم اتساق المشروعات والبرامج التنفيذية مع الأهداف المعتمدة.
  4. تنظيم مراجعة استراتيجية شاملة كل خمس سنوات، تستفيد من نتائج مؤتمرات كفاءات الولايات والتقييمات القطاعية والقومية، لدراسة التقدم المحرز ومدى ملاءمة الأهداف والمشروعات الكبرى.
  5. إعداد الدراسات والبدائل اللازمة لتجديد الخطة القومية عند انتهاء أفقها العشري، أو عند الحاجة إلى مراجعة استراتيجية استثنائية بسبب تغيرات جوهرية.
  6. التنسيق الفني بين الخطط القومية والقطاعية والولائية والمحلية، ومعالجة التعارضات والازدواج في المشروعات والاحتياجات، واقتراح أولويات التكامل بينها.
  7. تطوير منهجيات إعداد الخطط ومؤشرات الأداء وتقييم المشروعات والمخاطر، وإتاحة المعلومات والتقارير التي يجوز نشرها وفق القانون.
  8. إعداد مقترحات تعديل الخطط والبرامج والمشروعات، وإحالة ما يتطلب اعتمادًا ماليًا أو تشريعيًا أو تنفيذيًا إلى السلطات المختصة.

العلاقة بمؤتمرات الكفاءات والتخطيط المحلي

تعتمد الهيئة في أعمالها على البيانات والتقارير المتجددة من المؤسسات المختصة، وعلى مخرجات مؤتمرات كفاءات العشريات السنوية، ومؤتمرات كفاءات المحليات التي تُعقد كل سنتين، ومؤتمرات كفاءات الولايات التي تُعقد كل خمس سنوات.

وتُراعى الفروق الزمنية بين المؤتمرات التأسيسية التي قد تبدأ في تواريخ مختلفة، مع تنظيم دورة وطنية للمراجعة الاستراتيجية الخمسية تستفيد من أحدث المخرجات المتاحة، وتضع ترتيبات انتقالية لمواءمة الدورات التخطيطية.

ولا تتوقف أعمال الهيئة على انعقاد هذه المؤتمرات؛ إذ تستمر في تلقي البيانات والتقارير الفنية والإدارية والإحصائية بين دوراتها.

العلاقة بمجلس الوزراء والمؤسسات القطاعية والولايات والمحليات

تُحدد التشريعات المنظمة للهيئة علاقتها بمجلس الوزراء والوزارات والهيئات القطاعية وحكومات الولايات والمحليات، وقنوات رفع التقارير والتوصيات، والجهات المسؤولة عن تنفيذ القرارات المعتمدة.

ويُراعى الفصل بين اختصاص الهيئة في التخطيط والتنسيق الفني والمتابعة والتقييم، واختصاص الجهات التنفيذية في إدارة المشروعات والخدمات والموازنات، واختصاص السلطات التشريعية والرقابية في إجازة القوانين وممارسة الرقابة وفق الدستور.

وتُحدد آليات لتبادل البيانات والمعلومات مع الجهات المختصة دون إنشاء مكاتب أو وحدات موازية تؤدي الوظائف نفسها، مع احترام الاختصاصات الدستورية للمستويات القومي والولائي والمحلي.

انتقال المهام من الأمانة الفنية الانتقالية

عند تأسيس الهيئة خلال المرحلة الثالثة، تُنقل إليها الملفات والدراسات والسجلات وقواعد البيانات والمهام الفنية المستمرة التي كانت تتولاها الأمانة الفنية الانتقالية للمؤتمر القومي للتخطيط الاستراتيجي تحت إشراف حكومة الأزمة.

ويشمل الانتقال توثيق الأعمال المنجزة، وتسليم قواعد البيانات والمنهجيات والتقارير والمشروعات قيد الدراسة، وتحديد المسؤوليات الإدارية والفنية لاستمرار المتابعة دون انقطاع.

ويُنجز ذلك وفق ترتيبات قانونية وإدارية واضحة تمنع ازدواج المؤسسات، وتحافظ على المعرفة والخبرات المتراكمة خلال مرحلة التعافي.

ضوابط تحديث الخطة واعتماد تعديلاتها

يُميز بين تحديث البيانات والمؤشرات والتقديرات الفنية، الذي يجري بصورة مستمرة، وبين تعديل الأهداف الاستراتيجية أو اعتماد المشروعات الكبرى والالتزامات المالية الجديدة، الذي يخضع للسلطات المختصة وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.

وتتولى الهيئة إعداد الدراسات والتوصيات المتعلقة بالتعديلات، بينما تبقى سلطة اعتماد السياسات والموازنات والتشريعات والمشروعات لدى المؤسسات المخولة قانونًا.

ويُراعى أن تستمر الخطة القومية العشرية ومشروعاتها المعتمدة عبر الحكومات المتعاقبة وفق الاختصاصات الدستورية، مع إتاحة المراجعة والتطوير والمساءلة، بما يضمن الاستمرارية المؤسسية دون تقييد صلاحيات الحكومات اللاحقة.

النتيجة المستهدفة

الوصول إلى تنظيم مؤسسي متكامل لقطاعات الدولة، يحدد بدقة الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ والرقابة، ويهيئ الأساس لإعداد الدليل القومي للوظائف والمهام والصلاحيات ومواصفات شاغليها.

ويُضاف إلى ذلك تأسيس منظومة مستمرة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، تستفيد من البيانات المتجددة ومؤتمرات الكفاءات والخطط القطاعية والولائية، وتربط تطوير مؤسسات الدولة بالأهداف والنتائج المطلوبة من الخطة القومية العشرية.


الجزء الثاني: التصميم المؤسسي والوظيفي وآليات التنفيذ

2.7.6 إعداد الدليل القومي للوظائف والمهام والصلاحيات ومواصفات شاغليها  

يمثل إعداد الدليل القومي للوظائف أحد أهم المخرجات العملية لمؤتمرات هيكلة قطاعات الدولة، إذ تنتقل من خلاله عملية الإصلاح من تصميم المؤسسات وهياكلها التنظيمية إلى تحديد الوظائف التي تحتاجها الدولة، ومهام كل وظيفة وصلاحياتها ومسؤولياتها، والمؤهلات والصفات المطلوبة لشغلها.

وتقوم فلسفة هذا الدليل على مبدأ أن كل وظيفة عامة يجب أن تكون لها ضرورة مؤسسية واضحة، ومهام محددة، وشروط معلنة لشغلها، ومعايير موضوعية لتقييم أداء صاحبها ومحاسبته.

ويشمل الدليل وظائف الوزارات والهيئات والمؤسسات القومية، مع إعداد أطر مرجعية قابلة للتكييف مع مؤسسات الولايات والمحليات، ومراعاة الطبيعة الخاصة للوظائف القضائية والعسكرية والأمنية وغيرها من الوظائف التي تنظمها تشريعات متخصصة.

أولًا: تحديد الوظائف المطلوبة

تبدأ اللجان الفنية بتحليل اختصاصات كل مؤسسة وحجم أعمالها وخدماتها، ثم تحديد الوظائف الضرورية لتنفيذ تلك الاختصاصات، وتوزيعها على المستويات القيادية والإشرافية والفنية والتنفيذية والمساندة.

ويُحدد العدد المطلوب لكل وظيفة بناءً على حجم العمل والمعايير المهنية والإنتاجية، مع مراعاة التطور التقني وإمكانات الأتمتة والتحول الرقمي.

وبذلك يُبنى الهيكل الوظيفي انطلاقًا من المهام الفعلية للمؤسسة، لا من الرغبة في استحداث مناصب أو المحافظة على مستويات إدارية غير ضرورية.

ثانيًا: إعداد بطاقة وصف وظيفي لكل منصب

تتضمن البطاقة الوظيفية الموحدة المعلومات الأساسية الآتية:

  1. المسمى الوظيفي والدرجة والموقع داخل الهيكل التنظيمي.
  2. الهدف من الوظيفة والنتائج المطلوب تحقيقها.
  3. المهام والمسؤوليات والصلاحيات وحدود اتخاذ القرار.
  4. الرئيس المباشر والوظائف المرتبطة بها وعلاقات التنسيق.
  5. المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات الأساسية المطلوبة.
  6. الصفات التفضيلية التي تمنح المتقدم ميزة في المفاضلة.
  7. المهارات التقنية والإدارية والسلوكية اللازمة.
  8. مؤشرات الأداء ومعايير التقييم والمساءلة.
  9. متطلبات التدريب والتطوير المهني والمسار الوظيفي.
  10. الدرجة المالية والتكلفة التقديرية لشغل الوظيفة.

وتُراعى في صياغة البطاقات طبيعة كل قطاع، بحيث تكون المواصفات واقعية وقابلة للتحقق، وترتبط مباشرة بالمهام المطلوبة.

ثالثًا: معايير شغل الوظائف العامة

يقترح الدليل اعتماد منهج يقوم على مرحلتين مترابطتين: استيفاء الشروط الأساسية أولًا، ثم المفاضلة بين المستوفين وفق عدد الصفات التفضيلية ومستوى تحققها.

وتشمل الشروط الأساسية المؤهلات والخبرات الضرورية، والسلامة السلوكية والمهنية، وعدم وجود موانع قانونية لشغل الوظيفة، وأي متطلبات تخصصية يفرضها القانون.

أما الصفات التفضيلية فتشمل الإنجازات المهنية المثبتة، والخبرات الإضافية، والقدرات القيادية، والمهارات التقنية واللغوية، والتدريب المتقدم، وسجل الأداء والعطاء، وفق طبيعة كل وظيفة.

وتُحدد أوزان ومعايير المفاضلة مسبقًا، مع توثيق نتائج التقييم وإتاحة آليات الاعتراض والمراجعة.

وتُراعى الفروق بين الوظائف العامة التي تُشغل بالتعيين المهني، والمناصب القيادية التي تخضع لآليات التصعيد أو الاختيار المحددة في خارطة الطريق والدستور والقوانين المختصة.

رابعًا: مثال تطبيقي على تصميم وظيفة عامة

عند دراسة وظيفة مدير مستشفى حكومي، لا تكتفي اللجنة بتحديد المسمى والمؤهل العلمي، بل تبدأ بتحديد النتائج المطلوبة من المستشفى، مثل جودة الخدمات وسلامة المرضى وكفاءة استخدام الموارد.

ثم تحدد مسؤوليات المدير وصلاحياته وعلاقته بالجهات الصحية والمالية والرقابية، وتضع شروطًا أساسية في الإدارة الصحية والخبرة المهنية، وصفات تفضيلية مرتبطة بالإنجازات القيادية والتطوير المؤسسي.

وتُحدد مؤشرات أدائه، مثل انتظام الخدمات، وكفاءة التشغيل، والالتزام بمعايير الجودة والسلامة، ورضا المستفيدين، وفق أدوات قياس مهنية.

ويُطبق المنهج نفسه على الوظائف الأخرى، من القيادات العليا إلى الوظائف الفنية والمساندة، مع اختلاف الشروط والمؤشرات بحسب طبيعتها.

خامسًا: اعتماد الدليل وتحديثه

تُجمع الأدلة القطاعية في إطار قومي موحد للتصنيف والوصف الوظيفي، مع الاحتفاظ بالخصوصيات المهنية لكل قطاع.

وتُحال المخرجات إلى الجهات المختصة لاعتمادها وفق التشريعات المنظمة للخدمة العامة والمؤسسات المعنية.

ويُراجع الدليل دوريًا لمواكبة التطور التقني والتغيرات المؤسسية، حتى لا تتحول الهياكل والوظائف إلى قوالب جامدة تعيق تطوير الدولة.

 
2.7.7 تقدير الاحتياجات البشرية والمالية والتقنية والتدريبية  

بعد تصميم الهياكل والوظائف، تتولى المؤتمرات إعداد تقديرات علمية للموارد اللازمة لتشغيل المؤسسات بكفاءة، بما يتيح للدولة معرفة ما تحتاجه من كوادر وتمويل وتجهيزات وتدريب قبل البدء في تنفيذ الإصلاحات.

وتشمل الدراسة أربعة محاور رئيسية.

أولًا: الاحتياجات البشرية

تُحدد أعداد العاملين المطلوبة لكل مؤسسة ووحدة إدارية، وفق حجم الأعمال والخدمات والانتشار الجغرافي والمعايير المهنية.

وتُراجع أعداد العاملين الحاليين ومؤهلاتهم وخبراتهم، لتحديد الفجوة بين الموارد المتاحة والاحتياجات المستقبلية.

وتُعد خطط لمعالجة هذه الفجوة من خلال إعادة التوزيع، والتأهيل، والتوظيف الجديد عند الحاجة، مع احترام الحقوق القانونية للعاملين.

ويُراعى استيعاب الكفاءات السودانية الموجودة داخل البلاد وخارجها وفق معايير موضوعية، وتحديد التخصصات التي تحتاج إلى برامج إعداد طويلة المدى.

ثانيًا: الاحتياجات المالية

تُقدر تكلفة إنشاء المؤسسات أو إعادة تنظيمها، وتشمل المباني والتجهيزات والأنظمة التقنية والتشغيل والصيانة والتدريب.

كما تُحسب تكلفة الوظائف من رواتب ومزايا والتزامات قانونية، وتُعد موازنات تشغيلية واستثمارية تقديرية لكل مؤسسة.

وتُقارن التكلفة بالعائد المؤسسي والخدمي المتوقع، مع تحديد فرص خفض الهدر الناتج عن ازدواج المؤسسات والإجراءات وضعف استخدام الموارد.

وتُستخدم هذه التقديرات في إعداد الموازنات المرحلية، مع تجنب إنشاء التزامات دائمة لا تتناسب مع القدرة المالية للدولة.

ثالثًا: الاحتياجات التقنية والتحول الرقمي

تُحدد الأنظمة الرقمية اللازمة لإدارة الموارد البشرية والمالية والمشتريات والأصول والخدمات والوثائق، وربط المؤسسات ذات العلاقة.

ويُراعى اعتماد معايير موحدة لتبادل البيانات، والأمن السيبراني، وحماية المعلومات والخصوصية، واستمرارية الخدمات.

ويُدرس أثر الأتمتة في تقليل الإجراءات الورقية، ورفع الإنتاجية، وتحسين الرقابة، وتسهيل وصول المواطن إلى الخدمات.

رابعًا: التدريب والتأهيل المؤسسي

تُعد برامج تدريب مرتبطة بالفجوات الفعلية في المهارات، وتشمل الإدارة والقيادة والتخطيط والمالية والقانون والتقنيات الحديثة والتخصصات المهنية.

وتُحدد الجهات القادرة على تنفيذ التدريب، وتكاليفه ومدته ومؤشرات نجاحه، مع الاستفادة من الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب والكفاءات السودانية بالخارج.

ويُربط التأهيل بمتطلبات شغل الوظائف وتطوير الأداء والترقي المهني.

النتيجة المستهدفة

إعداد ملف موارد متكامل لكل مؤسسة يحدد عدد الوظائف المطلوبة، وتكلفة تشغيلها، وتجهيزاتها، واحتياجاتها التدريبية، والفترة اللازمة للوصول إلى القدرة التشغيلية المستهدفة.

 
2.7.8 إعداد الخطط القطاعية ومشروعات التشريعات واللوائح  

تتولى المؤتمرات تحويل التصورات المؤسسية والوظيفية إلى خطط قطاعية متكاملة، تتضمن الإصلاحات المطلوبة والمشروعات ذات الأولوية والبرامج التنفيذية والتشريعات اللازمة.

وتُبنى كل خطة قطاعية على نتائج تشخيص القطاع وأهداف الخطة القومية العشرية، مع مراعاة احتياجات الولايات والمحليات والقدرات المالية والبشرية المتاحة.

أولًا: إعداد الخطط القطاعية

تتضمن الخطة القطاعية:

  1. الوضع الحالي للقطاع وأبرز اختلالاته.
  2. الأهداف الاستراتيجية والنتائج المستهدفة.
  3. المؤسسات والهياكل والوظائف المقترحة.
  4. برامج الإصلاح والمشروعات ذات الأولوية.
  5. الاحتياجات البشرية والمالية والتقنية.
  6. مراحل التنفيذ والجداول الزمنية.
  7. مؤشرات الأداء والمتابعة والتقييم.
  8. المخاطر المحتملة والإجراءات المقترحة لمعالجتها.

وتُحدد المسؤوليات التنفيذية بوضوح، بما يسمح بتوزيع الأعمال بين المؤسسات القومية والولائية والمحلية دون تضارب.

ثانيًا: إعداد مشروعات التشريعات

تراجع اللجان القانونية القوانين المنظمة للقطاع، وتحدد النصوص التي تعيق الإصلاح أو تتعارض مع الاختصاصات المقترحة.

ثم تُعد مشروعات القوانين أو التعديلات التشريعية اللازمة لتنظيم المؤسسات الجديدة، وتحديد صلاحياتها وعلاقاتها، وضمان استقلال الجهات التي تستلزم طبيعتها ذلك.

وتُراعى أحكام دستور الركيزة الانتقالي المقترح، إذا جرى اعتماده، والمبادئ الدستورية المتعلقة بالفصل بين السلطات وسيادة القانون والحقوق والحريات.

ثالثًا: إعداد اللوائح والأدلة التشغيلية

تشمل المخرجات مشروعات اللوائح الإدارية والمالية والوظيفية، وأدلة الإجراءات، ومعايير الجودة، ونظم الرقابة والتقييم.

ويُراعى أن تكون هذه الأدوات قابلة للتطبيق، واضحة المسؤوليات، ومتناسبة مع القدرات المؤسسية.

رابعًا: تحديد أولويات الإصلاح

تُصنف الإصلاحات إلى إجراءات عاجلة لتحسين الأداء، وإصلاحات متوسطة المدى، وتحولات مؤسسية كبرى تحتاج إلى تشريعات أو استثمارات أو تأهيل طويل.

ويُراعى استمرار الخدمات الأساسية خلال إعادة التنظيم، ولا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والأمن والعدالة والمرافق الحيوية.

وتُرفع الخطط ومشروعات التشريعات إلى الجهات المختصة للمراجعة والاعتماد، وفق صلاحياتها الدستورية والقانونية.

 
2.7.9 التكامل بين المؤسسات القومية والولائية والمحلية  

تُعد العلاقة بين المؤسسات القومية والولائية والمحلية من القضايا الأساسية التي تتناولها مؤتمرات الهيكلة، لأن وضوح الاختصاصات بين مستويات الحكم شرط لنجاح الإدارة العامة وتحقيق التنمية المتوازنة.

وتقوم خارطة طريق السودان أولاً على نظام حكم اتحادي يضم المستوى القومي والولايات والمحليات، مع إضافة الهياكل المجتمعية التنظيمية المتمثلة في الركيزة والألفية والعشرية، وفق الاختصاصات التي يحددها الدستور والقانون.

ولهذا تُراجع المؤتمرات توزيع الوظائف والمسؤوليات بين مستويات الحكم، بما يضمن ممارسة كل مستوى لاختصاصاته، ويمنع ازدواج الإدارة والإنفاق.

أولًا: تحديد الاختصاصات القطاعية

تُعد لكل قطاع مصفوفة تبين المسؤوليات القومية والولائية والمحلية، وطبيعة العلاقة بينها.

ففي قطاع التعليم، مثلًا، يمكن أن تتولى الجهات القومية وضع المعايير والسياسات العامة ضمن اختصاصاتها الدستورية، بينما تُحدد مسؤوليات الجهات الولائية والمحلية في إدارة الخدمات والمؤسسات التعليمية وفق القانون.

ويُطبق المنهج نفسه على الصحة والزراعة والبنية التحتية والخدمات وغيرها، مع مراعاة خصوصية كل قطاع.

ثانيًا: التنسيق بين المستويات

تُقترح آليات لتبادل البيانات وتنسيق الخطط والموازنات والمشروعات المشتركة، وحسم التعارضات الإدارية عبر الجهات المخولة.

ويُراعى أن تكون خطوط المسؤولية واضحة، وأن تُحدد الجهة المختصة باتخاذ القرار وتمويله وتنفيذه والرقابة عليه.

ثالثًا: العلاقة بالهياكل المجتمعية

تسهم الركائز والألفيات والعشريات، وفق اختصاصاتها المقترحة، في تحديد الاحتياجات المحلية وتنظيم المشاركة المجتمعية ومتابعة الخدمات والمشروعات ذات الصلة.

وتُدرس آليات التواصل بينها وبين مؤسسات المحلية والولاية، مع المحافظة على التمييز الدستوري بين مستويات الحكم الاتحادي والهياكل المجتمعية التنظيمية.

ويُستفاد من المعلومات والاحتياجات التي ترفعها هذه الهياكل في إعداد الخطط المحلية والقطاعية، دون إسناد صلاحيات غير منصوص عليها إليها.

رابعًا: تكامل التخطيط والتمويل

تُربط الخطط القطاعية بالموازنات والبرامج القومية والولائية والمحلية، ويُحدد تمويل كل اختصاص وفق القواعد المالية المعتمدة.

كما تُدرس صيغ تنفيذ المشروعات المشتركة التي تخدم أكثر من محلية أو ولاية، بما يمنع التكرار ويعزز الاستفادة من الموارد.

النتيجة المستهدفة

بناء منظومة إدارية متكاملة يعرف فيها كل مستوى من مستويات الحكم اختصاصاته ومسؤولياته وموارده، ويستطيع المواطن تحديد الجهة المسؤولة عن الخدمة ومتابعة أدائها ومساءلتها.

 
2.7.10 مخرجات المؤتمرات وآليات اعتمادها وتنفيذها خلال المرحلة الثالثة  

تمثل مخرجات مؤتمرات هيكلة قطاعات الدولة الأساس الفني والمؤسسي الذي تستند إليه عملية إعادة بناء أجهزة الدولة خلال مرحلة صناعة السودان العظيم.

وتتولى حكومة الأزمة تنظيم إعداد هذه المخرجات وتجميعها ومراجعتها، تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات المختصة وفق الترتيبات الدستورية المعتمدة.

أولًا: المخرجات النهائية

يقدم كل مؤتمر قطاعي ملفًا متكاملًا يتضمن:

  1. تقريرًا تشخيصيًا عن واقع القطاع واختلالاته وأسبابها.
  2. التصور المقترح لاختصاصات القطاع ومؤسساته وهياكلها التنظيمية.
  3. الدليل الوظيفي للمؤسسات، متضمنًا الوظائف ومهامها وصلاحياتها ومواصفات شاغليها.
  4. تقديرات الموارد البشرية والمالية والتقنية والتدريبية.
  5. الخطة القطاعية وبرامج الإصلاح والمشروعات ذات الأولوية.
  6. مشروعات القوانين واللوائح والأدلة التشغيلية.
  7. خطة انتقال مؤسسي تحدد مراحل التنفيذ والمخاطر وضمان استمرار الخدمات.
  8. مؤشرات الأداء والمتابعة والتقييم.

وتُجمع هذه الملفات ضمن منظومة وطنية موحدة، مع توثيق نقاط الترابط بين القطاعات ومؤسسات الولايات والمحليات.

ثانيًا: المراجعة والتنسيق

تُعرض المخرجات على لجان علمية وقانونية ومالية متخصصة للتحقق من اتساقها مع الخطة القومية العشرية، وعدم تعارض الاختصاصات أو ازدواج المؤسسات أو تحميل الدولة تكاليف غير مدروسة.

وتُراجع كذلك آثار الإصلاحات المقترحة على العاملين والخدمات والموازنات والحقوق القانونية، مع تحديد المعالجات الانتقالية اللازمة.

أما التصورات المتعلقة بالقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية وغيرها من الجهات ذات الطبيعة الدستورية الخاصة، فتخضع للمراجعة عبر الأطر المهنية والدستورية المختصة، مع احترام الاستقلال القضائي وسلسلة القيادة النظامية ومتطلبات الأمن الوطني.

ثالثًا: الاعتماد الدستوري والقانوني

تُرفع المخرجات إلى السلطات المختصة للمراجعة والإجازة وفق الدستور والقوانين.

ويشمل ذلك اعتماد الهياكل والاختصاصات واللوائح التي تدخل ضمن الصلاحيات التنفيذية، وإحالة مشروعات القوانين إلى الجهات التشريعية المخولة، واستيفاء الإجراءات الخاصة بالمؤسسات المستقلة والقطاعات السيادية.

ولا تكتسب توصيات المؤتمرات قوة إلزامية بمجرد صدورها؛ وإنما تتحول إلى قرارات وتشريعات وخطط تنفيذية بعد اعتمادها من الجهات صاحبة الاختصاص.

رابعًا: التنفيذ خلال مرحلة صناعة السودان العظيم

تتولى حكومة صناعة السودان العظيم قيادة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية المعتمدة خلال المرحلة الثالثة، وفق خطة انتقال منظمة تراعي الأولويات والقدرات المتاحة.

ويبدأ التنفيذ بالإصلاحات الضرورية لاستقرار المؤسسات واستمرار الخدمات، ثم استكمال إعادة التنظيم والتأهيل والتوظيف والتجهيزات والأنظمة الرقمية وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

وتُحدد لكل مؤسسة جهة مسؤولة عن التنفيذ، وموازنة، ومؤشرات أداء، ومراحل واضحة للانتقال من وضعها الحالي إلى الهيكل المستهدف.

وتُراعى حقوق العاملين، واستمرارية الخدمات، ومتطلبات الأمن والعدالة، مع تطبيق الإصلاحات تدريجيًا حيثما اقتضت طبيعتها ذلك.

خامسًا: المتابعة والمساءلة

تُربط عملية التنفيذ بمؤشرات قابلة للقياس، تشمل جودة الخدمات، وكفاءة الإنفاق، والإنتاجية، وسرعة الإجراءات، ورضا المستفيدين، ومستويات الالتزام بالقوانين واللوائح.

وتُعد تقارير دورية عن التقدم والتحديات والتكاليف، وتُرفع إلى الجهات الرقابية والتنفيذية المختصة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية.

ويُراجع التصميم المؤسسي عند ظهور اختلالات أو تغير الاحتياجات، بما يحافظ على قدرة مؤسسات الدولة على التطور والاستجابة.

النتيجة المستهدفة

أن تتسلم حكومة صناعة السودان العظيم منظومة متكاملة من الدراسات والخطط والهياكل والأدلة الوظيفية ومشروعات التشريعات، بما يتيح لها الانتقال المنظم إلى بناء مؤسسات دولة حديثة، ذات اختصاصات واضحة، وكوادر مؤهلة، وموارد محسوبة، وأداء قابل للقياس والمساءلة.


الجزء الثالث: النمــــــــــــــــــازج

  2.7.11 نموذج مؤتمر هيكلة قطاع التخطيط الاستراتيجي القومي  

تأسيس العقل التخطيطي الدائم للدولة السودانية

أولًا: التعريف والهدف الاستراتيجي

يُعد مؤتمر هيكلة قطاع التخطيط الاستراتيجي القومي من أهم المؤتمرات التأسيسية في خارطة طريق السودان أولاً، إذ يتولى إعداد التصور العلمي والمؤسسي لإنشاء الهيئة القومية للتخطيط الاستراتيجي، بوصفها مؤسسة دائمة تتولى إدارة وتطوير المنظومة الاستراتيجية للدولة خلال مرحلة صناعة السودان العظيم وما بعدها.

وتبدأ مهمة الهيئة من حيث ينتهي المؤتمر القومي للتخطيط الاستراتيجي الوارد في البند (2.6). فالمؤتمر يضع الخطة القومية العشرية ويحدد رؤيتها وأهدافها ومشروعاتها الكبرى، بينما تتولى الهيئة، بعد إنشائها، استكمال التفاصيل الفنية التي لم يتناولها المؤتمر، وتحديث الخطة المجازة وفق المتغيرات الداخلية والدولية، ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها، واقتراح التصحيحات والتطويرات اللازمة.

وتستند فلسفة الهيئة إلى أن التخطيط القومي عملية علمية مستمرة؛ فالخطة التي توضع اليوم ستتأثر غدًا بتغير الأسواق والتكنولوجيا والمناخ والموارد والظروف السياسية والاقتصادية، مما يستلزم وجود مؤسسة متخصصة تراقب هذه التحولات وتدرس آثارها وتحافظ على قدرة الدولة على الاستجابة لها.

ثانيًا: الاختلالات التي يستهدف المؤتمر معالجتها

يدرس المؤتمر أوجه القصور التي أعاقت التخطيط والتنمية في السودان، ومن أبرزها ضعف استمرارية الخطط بين الحكومات، وتشتت البيانات، وانفصال التخطيط القطاعي عن التخطيط القومي، وغياب المتابعة المنتظمة، وضعف الربط بين الأهداف والموازنات والمشروعات.

كما يراجع أسباب تعثر المشروعات القومية، وضعف دراسات الجدوى، وغياب مؤشرات الأداء الدقيقة، والتفاوت في القدرات التخطيطية بين الولايات والمحليات، وتأثير القرارات قصيرة المدى على المشروعات الاستراتيجية.

وتُستخدم نتائج هذا التشخيص لتحديد الاختصاصات والقدرات التي تحتاجها الهيئة، بحيث يعالج تصميمها المؤسسي أسباب القصور الفعلية.

ثالثًا: المهام والاختصاصات المقترحة للهيئة

  1. – إدارة الخطة القومية العشرية وتحديثها: تتولى الهيئة المراجعة الدورية للخطة المجازة، وتحليل أثر المتغيرات الداخلية والدولية على أهدافها ومشروعاتها وجداولها الزمنية ومواردها. وتُعد مقترحات التعديل بناءً على الأدلة والدراسات، مع بيان أثر كل تعديل على بقية القطاعات والمشروعات، وإحالته إلى الجهات المختصة للاعتماد. كما تُعد خططًا تفصيلية قصيرة ومتوسطة المدى ضمن الإطار العشري، وتطور تصورات استراتيجية لما بعد السنوات العشر لضمان استمرارية التخطيط.
  2. – استكمال الدراسات والتفاصيل الفنية: تتولى الهيئة استكمال الدراسات التي تحتاجها المشروعات المعتمدة، ومراجعة الافتراضات الاقتصادية والفنية، وتطوير البرامج التنفيذية بالتنسيق مع المؤسسات المسؤولة عنها. وتشمل هذه المهمة دراسة البدائل الاستثمارية، وتحليل المخاطر، وتقدير الاحتياجات والموارد، وتحديد العلاقات بين المشروعات الكبرى ومشروعات القطاعات والولايات.
  3. – المتابعة والتقييم وقياس الأداء: تنشئ الهيئة منظومة قومية لمتابعة تنفيذ الخطة، تعتمد على مؤشرات كمية ونوعية، وخطوط أساس ومستهدفات زمنية ووسائل تحقق واضحة. وتقيس معدلات الإنجاز والتكاليف والنتائج الاقتصادية والاجتماعية، وتحدد أسباب الانحراف عن المستهدفات، وتقدم التوصيات والإجراءات التصحيحية للجهات المختصة. ويشمل التقييم أثر المشروعات على حياة المواطنين، وليس مجرد نسب الصرف أو اكتمال الأعمال الإنشائية.
  4. – إدارة البيانات والمعلومات الاستراتيجية: تعمل الهيئة على إنشاء منظومة بيانات قومية متكاملة، تستقبل المعلومات من الجهات المختصة وتراجع جودتها وتحدثها باستمرار. وتشمل البيانات السكان والموارد والإنتاج والخدمات والبنية التحتية والاستثمار وسوق العمل والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وتُطور الهيئة أدوات التحليل الإحصائي والنمذجة والخرائط الرقمية ولوحات متابعة الأداء، بالتنسيق مع الأجهزة الإحصائية والرقمية المختصة، مع مراعاة حماية المعلومات والخصوصية.
  5. – التنسيق بين الهيئات والقطاعات والولايات والمحليات: تتولى الهيئة التنسيق الفني بين الخطط القومية والقطاعية والولائية والمحلية، ومراجعة اتساقها مع أهداف الخطة العشرية. وتحدد أوجه التعارض والتكرار والفجوات التخطيطية، وتقترح معالجتها، وتساعد الجهات المعنية على تطوير قدراتها التخطيطية ومؤشرات أدائها.
  6. – الاستشراف الاستراتيجي وإدارة المخاطر: تنشئ الهيئة قدرات متخصصة لدراسة التحولات الإقليمية والدولية، بما يشمل الاقتصاد العالمي، والتجارة، والتكنولوجيا، والطاقة، والأمن الغذائي، والمياه، والمناخ، والتحولات الجيوسياسية. وتُعد سيناريوهات مستقبلية وبدائل للسياسات، وتطور نظم إنذار مبكر للمخاطر التي قد تؤثر على تنفيذ الخطة أو استقرار الاقتصاد والخدمات.
  7. – الدراسات الاقتصادية والتكامل الإقليمي والدولي: تدرس الهيئة فرص التكامل الاقتصادي بين السودان ومحيطه الأفريقي والعربي والأسواق العالمية، وتتابع المتغيرات المؤثرة على مشروعات النقل والتجارة والصناعة والاستثمار. وتولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الاستراتيجية المقترحة في البند (2.6)، ومنها منطقة السودان العالمية الحرة (S-GLOFA)، والممرات التجارية واللوجستية، ومشروعات الإنتاج والتصنيع والسياحة.
  8. – إعداد التقارير الاستراتيجية: تُعد الهيئة تقارير فصلية وسنوية عن تقدم تنفيذ الخطة، ومستوى تحقيق المستهدفات، والتحديات والمخاطر والتوصيات. وتُرفع التقارير إلى مجلس الوزراء والجهات التشريعية والرقابية المختصة، مع نشر البيانات والمؤشرات التي يجوز إتاحتها للجمهور لتعزيز الشفافية والمساءلة.

رابعًا: الهيكل المؤسسي المقترح

يقترح المؤتمر أن تضم الهيئة إدارات متخصصة، من أبرزها:

  1. – إدارة الدراسات والبحوث الاستراتيجية: تتولى البحوث القومية والدراسات المستقبلية وتحليل البدائل.
  2. – إدارة التخطيط الاقتصادي والاجتماعي: تتولى تطوير الخطط والبرامج وربط الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
  3. – إدارة الإحصاء والبيانات والتحليل الرقمي: تتولى إدارة قواعد المعلومات والمؤشرات والنماذج التحليلية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  4. – إدارة المتابعة والتقييم: تتولى قياس الإنجاز وتحليل الانحرافات وتقييم نتائج السياسات والمشروعات.
  5. – إدارة السياسات الدولية والتكامل الإقليمي: تتولى دراسة التحولات الخارجية وفرص التعاون والتكامل الاقتصادي.
  6. – إدارة التنسيق التخطيطي المؤسسي: تتولى مواءمة الخطط القومية والقطاعية والولائية والمحلية.
  7. – إدارة الاستشراف والمخاطر الاستراتيجية: تتولى السيناريوهات المستقبلية والإنذار المبكر ودراسات المخاطر.

ويُترك للمؤتمر تحديد الهيكل النهائي وعدد الإدارات ووظائفها واحتياجاتها البشرية والمالية، وفق دراسات حجم العمل والكفاءة والتكلفة.

خامسًا: الغرف المتخصصة – بيوت الخبرة الفنية للدولة

تمثل الغرف المتخصصة أحد المكونات المميزة في مقترحات السودان أولاً، وهي وحدات علمية والفنية تجمع الخبراء والباحثين والممارسين وأصحاب الخبرة الإنتاجية، وترتبط بمنظومة التخطيط الاستراتيجي لتزويدها بالدراسات والبيانات والتوصيات القطاعية.

وتُصمم الغرف بحيث تتكامل مع المؤسسات التنفيذية والتنظيمية، وتساعدها على تحسين القرارات الفنية والإنتاجية والاستثمارية.

  1. – الغرف الزراعية والحيوانية: تتخصص في المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والأسماك، ويمكن إنشاء غرف فرعية للقمح والقطن والذرة والخضر والفاكهة وغيرها من المنتجات ذات الأهمية الاقتصادية. وتدرس المساحات والإنتاجية والتكاليف والتقاوي والأسمدة والري ومكافحة الآفات، وتتابع الأسواق والأسعار العالمية، وتقترح تحسين التركيبة الإنتاجية وزيادة العائد.
  2. – الغرف الصناعية: تشمل الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية ومواد البناء والنسيج والتعدين والصناعات التحويلية. وتدرس الجودة والمواصفات والتكنولوجيا والإنتاجية والتكاليف، وفرص توطين الصناعات وزيادة القيمة المضافة، وربط المنتجات السودانية بالأسواق الوطنية والعالمية، ومنها الأسواق المرتبطة بمشروع S-GLOFA.
  3. – الغرف السياحية: تتناول السياحة الساحلية والجبلية والبيئية والتاريخية والثقافية والدينية. وتُعد الخرائط والدراسات السياحية، وتحدد متطلبات البنية التحتية والخدمات والاستثمار، وتدرس فرص تطوير المقاصد السياحية في الولايات مع المحافظة على التراث والبيئة.
  4. – الغرف الخدمية والتقنية: تشمل التعليم والصحة والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها. وتساعد في تطوير معايير الجودة والكفاءة، وتحليل الاحتياجات، ودراسة التقنيات الحديثة، واقتراح تحسين الخدمات وتخفيض تكلفتها.

آلية عمل الغرف

تضم كل غرفة مجلسًا من الخبراء المختصين، ويمكن أن تستعين بكفاءات سودانية بالخارج وخبرات دولية عند الحاجة.

وتُنشأ داخلها لجان بحسب طبيعة النشاط، مثل الإنتاج والجودة والتسويق والإحصاء والتطوير التقني.

وتستقبل الغرف البيانات من المؤسسات والولايات والمحليات، وتستفيد من المعلومات المجتمعية التي تُجمع عبر العشريات وفق القنوات المعتمدة، ثم تقدم دراساتها وتوصياتها إلى الهيئة والجهات القطاعية المختصة.

ويُقترح أن تقدم الغرف تقارير دورية، وأن تُربط بمنصات رقمية موحدة تسمح بتحديث المعلومات ومتابعة التوصيات.

سادسًا: العلاقة بمجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية

تعمل الهيئة ضمن المنظومة المؤسسية للدولة، وفق قانون يحدد اختصاصاتها وعلاقتها بمجلس الوزراء والهيئات القطاعية والولايات والمحليات والجهات الرقابية.

وتُمنح الصلاحيات الفنية اللازمة للحصول على البيانات وتقارير الأداء، ومراجعة اتساق الخطط، ورفع التوصيات والتقارير الاستراتيجية.

ويُراعى التمييز بين سلطة الهيئة في التخطيط والتحليل والمتابعة والتقييم، وسلطة الجهات التنفيذية في إدارة المؤسسات وتنفيذ المشروعات، وسلطة الجهات التشريعية والرقابية في الاعتماد والمساءلة وفق الدستور والقانون.

وتُحدد كذلك آليات التعامل مع الجهات التي تتأخر في تقديم البيانات أو تقارير الأداء، بما يضمن جدية المتابعة دون الإخلال بالاختصاصات الدستورية.

سابعًا: مخرجات مؤتمر هيكلة القطاع

يُنتظر أن يقدم المؤتمر حزمة فنية متكاملة تشمل:

  1. – مشروع الهيكل المؤسسي للهيئة القومية للتخطيط الاستراتيجي والغرف المتخصصة.
  2. – تحديد الاختصاصات والعلاقات التنظيمية مع مؤسسات الدولة.
  3. – الدليل الوظيفي للإدارات والغرف، متضمنًا المهام والصلاحيات ومواصفات شاغلي الوظائف.
  4. – تقدير الاحتياجات البشرية والمالية والتقنية والتدريبية.
  5. – مشروع القانون المنظم للهيئة واللوائح والأدلة التشغيلية.
  6. – تصميم منظومة البيانات القومية ومؤشرات الأداء والمتابعة والتقييم.
  7. – إعداد خطة تشغيل تأسيسية تحدد الأولويات والمراحل والتكاليف.
  8. – وضع آليات مراجعة الخطة العشرية وتحديثها وإحالة التعديلات إلى الجهات المختصة.

وتُرفع هذه المخرجات إلى السلطات المختصة للمراجعة والاعتماد، تمهيدًا لتأسيس الهيئة وتشغيلها خلال المرحلة الثالثة.

ثامنًا: الأثر الاستراتيجي المتوقع

يؤدي إنشاء الهيئة، وفق التصور المقترح، إلى توفير مرجعية علمية دائمة للتخطيط القومي، وربط القرارات والمشروعات بالبيانات والدراسات، وتحسين التنسيق بين مؤسسات الدولة، وكشف الانحرافات مبكرًا، وتطوير القدرة على الاستجابة للمتغيرات الداخلية والدولية.

كما تتيح الغرف المتخصصة الاستفادة المستمرة من خبرات العلماء والمهنيين والمنتجين، وتحويل المعرفة الفنية إلى توصيات قابلة للتطبيق، وربط الاقتصاد المحلي والوطني بالأسواق والتطورات العالمية.

وبذلك تصبح الخطة العشرية التي يضعها المؤتمر القومي في البند (2.6) وثيقة استراتيجية حية، تتولى الهيئة تطويرها ومتابعتها وتقييمها طوال سنوات التنفيذ، وتضمن استمرار المعرفة والخبرة التخطيطية داخل مؤسسات الدولة.

 
2.7.12 نموذج مؤتمر إصلاح وهيكلة قطاع الأمن والدفاع (SSR)  

من تعدد التشكيلات المسلحة إلى بناء منظومة وطنية موحدة للأمن والدفاع وسيادة القانون

أولًا: التعريف والهدف الاستراتيجي

يمثل مؤتمر إصلاح وهيكلة قطاع الأمن والدفاع (Security Sector Reform – SSR) أحد أهم المؤتمرات التأسيسية في خارطة طريق السودان أولاً، نظرًا لارتباطه المباشر بإنهاء الحرب، واستعادة احتكار الدولة المشروع لاستخدام القوة، وإعادة بناء المؤسسات النظامية على أسس الوطنية والمهنية والانضباط والمساءلة.

وتقوم فلسفة المؤتمر على تصميم منظومة أمنية ودفاعية متكاملة تضم القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية والدفاع المدني، مع تحديد اختصاصات كل مؤسسة وسلسلة قيادتها وعلاقاتها بالسلطات الدستورية والمؤسسات الأخرى.

ويُعقد المؤتمر خلال مرحلة التعافي، تحت إشراف حكومة الأزمة، لإعداد التصورات الفنية والتشريعية والمؤسسية التي تتولى حكومة صناعة السودان العظيم تنفيذ ما يُعتمد منها خلال المرحلة الثالثة، وفق الدستور والترتيبات الأمنية المعتمدة.

ويهدف المؤتمر إلى معالجة الاختلالات البنيوية التي أسهمت في إضعاف المؤسسات النظامية وتعدد مراكز القوة، وبناء منظومة أمن ودفاع تخضع للدولة والقانون، وتحمي المواطنين والحدود والسيادة الوطنية.

ثانيًا: الاختلالات التي يستهدف المؤتمر معالجتها

يبدأ المؤتمر بتقييم شامل للقطاع، يتناول بنيته المؤسسية وأداءه المهني وأطره القانونية والمالية وعلاقته بالمجتمع.

وتشمل المراجعة:

  1. – تعدد التشكيلات المسلحة ومراكز القيادة، وضعف وحدة القرار الأمني والعسكري.
  2. – تداخل اختصاصات القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية وغيرها من الجهات الحاملة للسلاح.
  3. – آثار التسييس والاستقطاب والانتماءات غير المهنية على الانضباط والقيادة والثقة المؤسسية.
  4. – ضعف نظم الرقابة والمساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات.
  5. – اختلالات التجنيد والتدريب والتأهيل والترقي وإدارة الموارد البشرية.
  6. – ضعف التنسيق بين المؤسسات النظامية والسلطات المدنية والجهات العدلية.
  7. – انتشار السلاح خارج الأطر القانونية، ووجود تشكيلات مسلحة داخل المناطق السكنية.
  8. – آثار الحرب على البنية العسكرية والأمنية والقدرات الفنية واللوجستية.
  9. – ضعف نظم إدارة المشتريات والأصول والإنفاق والرقابة المالية في الحدود التي تسمح بها اعتبارات الأمن الوطني.
  10. – الفجوات الأمنية في الولايات والمحليات، وعجز بعض المناطق عن توفير الحماية الأساسية للسكان.

وتُدرس هذه الاختلالات وفق الأدلة والبيانات المتاحة، مع التمييز بين المسؤوليات الفردية والمؤسسية، وعدم افتراض مسؤولية جماعية دون تحقيق قانوني.

ثالثًا: الهيكل المؤسسي المقترح لقطاع الأمن والدفاع

تطرح السودان أولاً تصور هيئة الدفاع والأمن القومي ضمن منظومة الهيئات العليا المقترحة، لتكون إطارًا مؤسسيًا للتنسيق والتخطيط الاستراتيجي في هذا القطاع، وفق الاختصاصات التي يحددها الدستور والقانون.

ويُكلف المؤتمر بدراسة الهيكل الأنسب للقطاع وعلاقته بمجلس الوزراء والقيادة العليا للدولة، مع المحافظة على الاستقلال المهني والاختصاصات المحددة لكل مؤسسة.

  1. – القوات المسلحة الوطنية: تتولى الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي وحماية البلاد من التهديدات العسكرية، وفق الدستور والقانون. ويشمل الإصلاح مراجعة هياكل القيادة والتشكيلات والتدريب والتسليح والدعم اللوجستي والعقيدة العسكرية المهنية، وتحديد احتياجات القوات وفق تقديرات التهديدات والموارد المتاحة.
  2. – الشرطة الوطنية: تتولى إنفاذ القانون وحفظ الأمن العام وحماية الأرواح والممتلكات ومكافحة الجريمة، وفق التشريعات المنظمة لعملها وتحت الرقابة القانونية والقضائية المختصة. ويشمل إصلاحها تطوير الشرطة المجتمعية والبحث الجنائي والمرور وحماية المنشآت ومكافحة الجرائم المنظمة، وتحسين التدريب والانضباط وآليات تلقي الشكاوى والمساءلة.
  3. – أجهزة الأمن والاستخبارات: تُحدد اختصاصاتها في جمع المعلومات وتحليل التهديدات للأمن الوطني، وفق القانون وضمانات الحقوق والحريات والرقابة المختصة. ويُدرس الفصل الواضح بين المهام الاستخباراتية والمهام الشرطية والعسكرية، ومنع تضارب الصلاحيات.
  4. – الدفاع المدني والطوارئ: يتناول المؤتمر تطوير قدرات الدفاع المدني في الاستجابة للحرائق والكوارث والإنقاذ والحماية المدنية، وتحديد علاقته بالشرطة والسلطات المحلية والجهات الصحية والخدمية.
  5. – المؤسسات المشتركة والتنسيق: تُدرس الحاجة إلى أجهزة تنسيق مشتركة للتخطيط الأمني وإدارة الأزمات وتبادل المعلومات، مع تحديد المسؤوليات وسلاسل القيادة منعًا لتعدد مراكز القرار. ولا تُعد هذه التصورات إنشاءً تلقائيًا لمؤسسات جديدة، بل تخضع للدراسة الفنية والدستورية والمالية قبل اعتمادها.

رابعًا: إصلاح القوات المسلحة وبناء المؤسسة العسكرية الوطنية

يتولى المسار العسكري المتخصص داخل المؤتمر دراسة متطلبات بناء قوات مسلحة وطنية موحدة ومهنية، قادرة على أداء مهامها الدستورية بكفاءة.

وتشمل الدراسة:

  • – تحديد العقيدة العسكرية الوطنية ومهام القوات المسلحة في ضوء التهديدات الفعلية.
  • – إعادة تنظيم القيادة العامة والتشكيلات والوحدات العسكرية.
  • – مراجعة معايير التجنيد والقبول والترقي والتأهيل والقيادة.
  • – تطوير التعليم العسكري والتدريب والانضباط المهني.
  • – تحديد الاحتياجات البشرية والتقنية والتسليحية واللوجستية وفق الإمكانات الوطنية.
  • – تطوير نظم الإدارة والمحاسبة والرقابة على الموارد.
  • – تنظيم العلاقة بين القوات المسلحة والسلطات المدنية المختصة.
  • – ضمان عدم استخدام المؤسسة العسكرية في الصراعات الحزبية أو المصالح الاقتصادية غير المرتبطة باختصاصاتها القانونية.

ويُراعى في الإصلاح الحفاظ على القدرة الدفاعية للدولة واستمرارية القيادة والانضباط خلال مراحل إعادة التنظيم.

خامسًا: إصلاح الشرطة وتعزيز الأمن المجتمعي

يخصص المؤتمر مسارًا فنيًا متكاملًا لإصلاح الشرطة، باعتبارها المؤسسة الأساسية لإنفاذ القانون وحماية الأمن اليومي للمواطنين.

وتشمل مهامه دراسة توزيع أقسام الشرطة ومراكزها على الولايات والمحليات، وتحديد الاحتياجات البشرية والتجهيزات، وتطوير إجراءات الاستجابة للبلاغات والتحقيقات وحماية الضحايا والشهود.

كما يتناول تطوير العلاقة بين الشرطة والمجتمع، وتعزيز الثقة المتبادلة، وإعداد برامج تدريب في حقوق الإنسان وإدارة النزاعات والتعامل مع الفئات الضعيفة.

وتُراجع أنظمة الشكاوى والمساءلة الداخلية والخارجية، بما يضمن محاسبة التجاوزات وتحسين جودة الخدمات الشرطية.

ويُراعى التكامل بين الشرطة والهياكل المجتمعية المقترحة في السودان أولاً، وفق حدود الاختصاصات القانونية، دون تحويل هذه الهياكل إلى أجهزة شرطية موازية.

سادسًا: الترتيبات الأمنية ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR)

يرتبط إصلاح قطاع الأمن والدفاع ارتباطًا مباشرًا بالترتيبات الأمنية الخاصة بإنهاء الحرب، وببرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (Disarmament, Demobilization and Reintegration – DDR).

وتُدرس هذه البرامج بالتنسيق مع الجهات المعنية بالترتيبات الأمنية والعدالة والاقتصاد والتأهيل المهني، بما يضمن معالجة أوضاع المقاتلين السابقين بصورة قانونية ومنظمة.

أولًا: حصر التشكيلات والأفراد والسلاح

تُعد قواعد بيانات موثقة للتشكيلات المسلحة وأفرادها ومواقعها وتسليحها، وفق إجراءات آمنة تراعي متطلبات الأمن وحماية المعلومات.

ثانيًا: تحديد مسارات المعالجة

تُدرس أوضاع الأفراد وفق معايير قانونية ومهنية، لتحديد من يمكن النظر في استيعابه داخل المؤسسات النظامية بعد استيفاء الشروط، ومن يخضع لبرامج التسريح وإعادة الدمج المدني، ومن تستلزم حالته إجراءات قضائية أو أمنية خاصة.

ولا يُعد الانتماء السابق إلى تشكيل مسلح وحده ضمانًا للدمج أو سببًا تلقائيًا للإدانة، بل تُطبق المعايير القانونية والمهنية والتحقيقات المختصة.

ثالثًا: التأهيل وإعادة الدمج

تشمل البرامج التدريب المهني، والدعم الاجتماعي والنفسي، وفرص التشغيل والإنتاج، مع ربطها بمشروعات التعافي والتنمية المحلية.

رابعًا: منع إعادة إنتاج التشكيلات المسلحة

تُقترح تشريعات وآليات رقابية تمنع إنشاء قوات موازية خارج مؤسسات الدولة، وتنظم حيازة السلاح وتداوله، وتعالج أسباب عودة الأفراد إلى العنف.

وتُنفذ الترتيبات الأمنية العاجلة اللازمة لحماية المدنيين ووقف القتال في مراحلها المقررة، بينما يتولى المؤتمر إعداد الإصلاحات الهيكلية بعيدة المدى دون تعطيل تلك الترتيبات.

سابعًا: قوات حفظ السلام المحلية وعلاقتها بإصلاح القطاع الأمني

تتناول الدراسة نموذج قوات حفظ السلام المحلية الوارد في مقترحات السودان أولاً، باعتباره ترتيبًا أمنيًا انتقاليًا يستهدف حماية السكان وتثبيت الأمن داخل نطاق العشريات في ظروف الحرب والتعافي.

ويقوم التصور على تشكيل قوة محلية مؤقتة، بمتوسط استرشادي يبلغ نحو 200 فرد للعشرية، مع إمكان زيادة العدد أو تخفيضه وفق الوضع أمني والكثافة السكانية والاحتياجات الفعلية.

وتُدار القوة محليًا بواسطة مجلس نخب العشرية، بالتنسيق مع الشرطة حيثما وجدت، ضمن إطار قيادة الدولة والترتيبات القانونية المعتمدة.

وتقتصر مهامها على تثبيت الأمن المحلي وحماية السكان والدفاع عن نطاق العشرية عند تعرضه لهجوم، ولا يجوز استخدامها خارج ذلك النطاق أو تكليفها بمهام سياسية أو عسكرية أخرى.

وتشمل الضوابط المقترحة:

  1. – اختيار العناصر من أبناء العشرية المعروفين بالسلامة السلوكية والنفسية والانضباط، وفق إجراءات تحقق مهنية.
  2. – استدعاء أبناء العشرية الموجودين في التشكيلات المسلحة لدراسة أهليتهم للانضمام، مع استبعاد من لا يستوفون شروط الحياد والانضباط والمعايير المعتمدة.
  3. – تنظيم وضع بقية المسلحين من أبناء العشرية، عبر تسليم السلاح والبقاء في المجتمع دون سلاح، أو الالتحاق بمعسكرات تشكيلاتهم خارج الأحياء السكنية خلال ترتيبات نزع السلاح والتسريح المعتمدة.
  4. – منع وجود تشكيلات مسلحة داخل الأحياء السكنية خارج القوات المصرح بها قانونًا.
  5. – تحديد قواعد استخدام القوة والتدريب والتسليح والمساءلة والرقابة، بما يحمي المدنيين ويمنع التجاوزات.
  6. – إخضاع هذه القوات لإشراف الدولة والقيادة الأمنية المختصة، وعدم اعتبارها قوة دائمة أو موازية للمؤسسات النظامية.
  7. – وضع خطة لإنهاء هذا الترتيب المؤقت أو دمج من يستوفي الشروط في المؤسسات النظامية، ضمن إصلاح القطاع الأمني وبرامج DDR.

ويُكلف المؤتمر بدراسة التوافق بين الإدارة المحلية لهذه القوات ووحدة القيادة الأمنية للدولة، ووضع الصيغة القانونية والعملية التي تضمن أداء مهامها دون تعارض مع اختصاصات الشرطة والقوات المسلحة.

ثامنًا: الإصلاح القانوني والرقابة والمساءلة

يُعد المؤتمر مشروعات القوانين واللوائح اللازمة لتنظيم مؤسسات الأمن والدفاع، وتحديد اختصاصاتها وعلاقاتها بالسلطات الدستورية والجهات العدلية والرقابية.

وتشمل الإصلاحات:

  • – تحديد قواعد القيادة والسيطرة والتفويض والمسؤولية.
  • – تنظيم التجنيد والترقي والتأهيل والانضباط.
  • – وضع ضوابط استخدام القوة وحماية المدنيين والحقوق الأساسية.
  • – تطوير نظم التحقيق والمساءلة عن المخالفات والانتهاكات.
  • – تعزيز الرقابة القانونية والمالية على المؤسسات النظامية، مع حماية المعلومات ذات الطبيعة الأمنية.
  • – تنظيم العلاقة بين المؤسسات النظامية والسلطات الولائية والمحلية.
  • – وضع آليات للتظلم والشكاوى وحماية المبلغين والشهود وفق القانون.

ويُراعى استقلال القضاء واختصاصات النيابة العامة، وعدم منح المؤسسات الأمنية سلطات قضائية خارج الأطر الدستورية والقانونية.

تاسعًا: التصميم الوظيفي والاحتياجات المؤسسية

يُعد المؤتمر دليلًا تنظيميًا ووظيفيًا لكل مؤسسة، يحدد وحداتها ومهامها وصلاحياتها، والوظائف القيادية والفنية والتنفيذية المطلوبة، وشروط شغلها ومعايير تقييم أدائها.

وتُحدد الاحتياجات من الأفراد والتدريب والتجهيزات والاتصالات والنقل والمرافق والتمويل، وفق تقديرات مهنية تراعي المخاطر والموارد المتاحة.

وتُعد خطط انتقال مرحلية لمعالجة الفجوات دون الإخلال باستمرارية المهام الأمنية والدفاعية.

وتُراعى الطبيعة الخاصة للمؤسسات النظامية، بحيث تُعتمد تفاصيل الهياكل العملياتية والتسليحية الحساسة عبر الجهات المختصة، ولا تُنشر المعلومات التي قد تضر بالأمن الوطني.

عاشرًا: مخرجات المؤتمر وآليات التنفيذ

يقدم المؤتمر حزمة متكاملة تشمل:

  1. – تقريرًا عن واقع قطاع الأمن والدفاع واختلالاته.
  2. – التصور المؤسسي لهيئة الدفاع والأمن القومي والمؤسسات المرتبطة بها.
  3. – الهياكل التنظيمية والوظيفية للقوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية والدفاع المدني.
  4. – استراتيجية إصلاح القطاع الأمني والعسكري (SSR).
  5. – التصورات الفنية والتشريعية المرتبطة برامج DDR والترتيبات الأمنية.
  6. – الإطار القانوني والمهني لقوات حفظ السلام المحلية وترتيبات إنهاء مهمتها الانتقالية.
  7. – مشروعات القوانين واللوائح وآليات الرقابة والمساءلة.
  8. – تقديرات الموارد البشرية والمالية والتقنية والتدريبية.
  9. – خطة تنفيذ مرحلية ومؤشرات لقياس تقدم الإصلاح.

وتُرفع المخرجات إلى الجهات المختصة للمراجعة والاعتماد وفق الدستور والقوانين والترتيبات الأمنية المعتمدة.

وتتولى حكومة صناعة السودان العظيم قيادة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية طويلة المدى خلال المرحلة الثالثة، مع استمرار الإجراءات الأمنية العاجلة اللازمة لحماية المدنيين وفق مسؤوليات الجهات المختصة في مرحلتي الحرب والتعافي.

حادي عشر: الأثر الاستراتيجي المتوقع

يستهدف المؤتمر تأسيس منظومة وطنية موحدة للأمن والدفاع، واضحة الاختصاصات وسلاسل القيادة، وقادرة على حماية الدولة والمواطنين وإنفاذ القانون بكفاءة ومهنية.

كما يسهم في معالجة آثار تعدد التشكيلات المسلحة، وتنظيم برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وتعزيز الرقابة والمساءلة، وتطوير الشرطة والأجهزة الأمنية والدفاع المدني، وربط الترتيبات الأمنية الانتقالية بالإصلاح المؤسسي الدائم.

والنتيجة المستهدفة هي بناء قطاع أمن ودفاع يخدم الدولة السودانية ومواطنيها، ويخضع للدستور والقانون، ويستعيد الثقة العامة عبر المهنية والانضباط والعدالة، ويحول دون عودة تعدد مراكز القوة المسلحة خارج مؤسسات الدولة.

 
2.7.13 نموذج مؤتمر هيكلة قطاع العدل والقضاء والنيابة  

من معالجة اختلالات العدالة إلى بناء منظومة قضائية مستقلة وفاعلة تضمن الحقوق وسيادة القانون

أولًا: التعريف والهدف الاستراتيجي

يمثل مؤتمر هيكلة قطاع العدل والقضاء والنيابة أحد المؤتمرات التأسيسية المهمة في خارطة طريق السودان أولاً، إذ يتولى إعداد تصور علمي وقانوني متكامل لإصلاح منظومة العدالة السودانية، ومعالجة اختلالاتها المؤسسية والتشريعية والإدارية، وتطوير قدرتها على حماية الحقوق، والفصل في النزاعات، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وترسيخ سيادة القانون.

وتنطلق فلسفة المؤتمر من أن بناء الدولة الحديثة يتطلب مؤسسات عدلية مستقلة وكفؤة يستطيع المواطن الوصول إليها، ويثق في نزاهتها وفاعليتها. فالعدالة لا تتحقق بمجرد وجود المحاكم والقوانين، وإنما بوجود منظومة متكاملة تبدأ بحماية الحقوق وجمع الأدلة والتحقيق، وتمر بالمحاكمة العادلة، وتنتهي بتنفيذ الأحكام وجبر الضرر.

وتقترح السودان أولاً أن يدرس المؤتمر إصلاح القضاء والنيابة العامة ووزارة العدل والمؤسسات المرتبطة بها، مع المحافظة على استقلال كل جهة واختصاصاتها الدستورية، وتحديد العلاقات المهنية والإجرائية التي تضمن تكاملها دون تدخل إحداها في صلاحيات الأخرى.

ويُعقد المؤتمر خلال مرحلة التعافي تحت إشراف حكومة الأزمة، لإعداد التصورات ومشروعات التشريعات اللازمة، تمهيدًا لتنفيذ الإصلاحات المعتمدة خلال مرحلة صناعة السودان العظيم، مع استمرار إجراءات العدالة العاجلة وحماية الحقوق خلال مرحلتي الحرب والتعافي.

ثانيًا: الاختلالات التي يستهدف المؤتمر معالجتها

يبدأ المؤتمر بتقييم شامل لمنظومة العدالة، مستعينًا بالقضاة وأعضاء النيابة والمحامين والخبراء القانونيين والأكاديميين والجهات المهنية المختصة، إلى جانب دراسة تجارب المواطنين في الوصول إلى الخدمات العدلية.

وتشمل المراجعة:

  1. – ضعف استقلال بعض المؤسسات العدلية أو تعرضها للتدخلات السياسية والإدارية.
  2. – بطء إجراءات التقاضي وتراكم القضايا وصعوبة تنفيذ الأحكام.
  3. – التفاوت الجغرافي في توزيع المحاكم والنيابات والخدمات القانونية.
  4. – ضعف البنية التحتية للمحاكم ومقار النيابات وأجهزة التوثيق وحفظ السجلات.
  5. – نقص الكوادر المؤهلة والتدريب والتخصصات القضائية والفنية.
  6. – أوجه القصور في التشريعات والإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية.
  7. – ضعف التنسيق الإجرائي بين الشرطة والنيابة والقضاء والجهات المسؤولة عن تنفيذ الأحكام.
  8. – الفساد الإداري والمالي ومواطن الإخلال بالنزاهة والمساءلة المهنية.
  9. – الصعوبات التي تواجه النساء والأطفال والنازحين والفئات الأكثر احتياجًا في الوصول إلى العدالة.
  10. – آثار الحرب على المؤسسات العدلية والوثائق والأدلة والشهود والضحايا.

ويُطلب من المؤتمر التمييز بين المشكلات التي تتطلب تعديلًا تشريعيًا، وتلك التي تحتاج إلى إصلاح إداري أو تقني أو مهني، مع تحديد أسباب كل اختلال وآثاره.

ثالثًا: العلاقة بين اختلالات العدالة وأسباب الأزمات والحروب

يخصص المؤتمر محورًا لدراسة العلاقة بين ضعف منظومة العدالة وتراكم المظالم والنزاعات في السودان.

فغياب المعالجة القانونية الفاعلة للنزاعات حول الأراضي والموارد والحقوق، وضعف المساءلة عن الانتهاكات، وصعوبة وصول المواطنين إلى المؤسسات العدلية، كلها عوامل يمكن أن تؤدي إلى تعميق الشعور بالظلم وفقدان الثقة في الدولة.

كما أن تأخر الفصل في القضايا أو تعذر تنفيذ الأحكام قد يدفع بعض المجتمعات إلى البحث عن وسائل غير مؤسسية لتسوية النزاعات، بما قد يزيد احتمالات التصعيد والعنف.

ولهذا يتناول المؤتمر تطوير آليات العدالة الوقائية، وتسوية المنازعات، وحماية الحقوق، وتعزيز وجود المؤسسات العدلية في المناطق التي تعاني ضعف الخدمات أو آثار النزاعات.

ويُراعى الاستفادة من الجوديات والوساطة المجتمعية في النزاعات التي يجوز قانونًا تسويتها بالتراضي، مع منع استخدامها لإسقاط الحقوق غير القابلة للتنازل أو تعطيل الملاحقة القضائية للجرائم الجسيمة.

والهدف هو معالجة المظالم عبر مؤسسات قانونية موثوقة، بحيث تصبح العدالة إحدى ركائز الاستقرار الوطني ومنع تجدد النزاعات.

رابعًا: إعادة تصميم مؤسسات قطاع العدل والقضاء والنيابة

يدرس المؤتمر الهيكل المؤسسي للقطاع، ويحدد اختصاصات الجهات المختلفة والعلاقات بينها، مع احترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء والنيابة وفق الأحكام الدستورية المعتمدة.

  1. – السلطة القضائية: تُراجع هياكل المحاكم ودرجات التقاضي وتوزيع الاختصاصات القضائية، بما يضمن استقلال القضاة، وسهولة الوصول إلى المحاكم، وسرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة. ويُدرس توزيع المحاكم جغرافيًا وفق الكثافة السكانية وحجم القضايا وطبيعة النزاعات، مع تطوير المحاكم المتخصصة حيث تثبت الحاجة إليها.
  2. – النيابة العامة: يتناول المؤتمر استقلال النيابة العامة واختصاصاتها في التحقيق والاتهام والإشراف على الإجراءات التي يخولها لها القانون، وتطوير قدراتها في إدارة الدعوى الجنائية وحماية الأدلة والشهود والضحايا. كما تُراجع العلاقة الإجرائية بين النيابة والشرطة، وآليات الإشراف القانوني على التحريات والتحقيقات.
  3. – وزارة العدل: تُدرس اختصاصات وزارة العدل في إعداد وصياغة مشروعات التشريعات، وتقديم المشورة القانونية لمؤسسات الدولة، ومراجعة العقود والاتفاقيات الحكومية، والمهام الأخرى التي يحددها القانون. ويُراعى الفصل بين وظائف المشورة القانونية الحكومية ووظائف التحقيق والاتهام والفصل القضائي.
  4. – المؤسسات العدلية المساندة: تُراجع مؤسسات التوثيق والتسجيل والمساعدة القانونية والخبرة الجنائية والطب العدلي وتنفيذ الأحكام وغيرها من الجهات ذات الصلة، لتحديد احتياجاتها وعلاقاتها بالمؤسسات المختصة. ويُترك للمؤتمر اقتراح الصيغ التنظيمية الأنسب، سواء من خلال تطوير المؤسسات القائمة أو إنشاء وحدات متخصصة وفق الحاجة والجدوى.

خامسًا: استقلال القضاء والنيابة وضمانات النزاهة والمساءلة

يُعد المؤتمر تصورًا متكاملًا للضمانات المؤسسية التي تحمي استقلال القضاء والنيابة، وتمنع التدخل غير المشروع في أعمالهما.

وتشمل الدراسة معايير اختيار القضاة وأعضاء النيابة وتعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم، والجهات المختصة بهذه الإجراءات، والضمانات القانونية التي تحول دون استخدامها للتأثير في القرارات القضائية.

كما تُدرس آليات المساءلة المهنية عن المخالفات والفساد، وفق إجراءات عادلة وشفافة تحافظ على الاستقلال المؤسسي ولا تجعل المساءلة وسيلة للتدخل في الأحكام أو التحقيقات.

ويُراعى وضع قواعد واضحة لتضارب المصالح، والإفصاح عن المصالح حيث يقتضي القانون، والسلوك القضائي والمهني، وحماية سرية المداولات والبيانات الحساسة.

ويُعد المؤتمر مقترحات لتطوير التفتيش القضائي والرقابة المهنية والإدارية وفق اختصاصات الجهات المستقلة، مع الفصل بين تقييم كفاءة الإدارة القضائية ومراجعة الأحكام التي تتم عبر طرق الطعن القانونية.

سادسًا: تطوير إجراءات التقاضي والوصول إلى العدالة

تُدرس الإجراءات القضائية والعدلية من لحظة تقديم الشكوى أو الدعوى حتى صدور الحكم وتنفيذه، بهدف تقليل التعقيد والتأخير وتحسين جودة الخدمات.

وتشمل المقترحات:

  • – تبسيط الإجراءات والنماذج القانونية دون المساس بالضمانات الأساسية.
  • – تطوير أنظمة إدارة القضايا وتحديد الجلسات وتتبع الإجراءات إلكترونيًا.
  • – تحسين توزيع القضايا والموارد البشرية بين المحاكم والنيابات.
  • – تطوير خدمات التوثيق والتسجيل والحصول على المستندات.
  • – توسيع خدمات المساعدة القانونية للفئات غير القادرة.
  • – تهيئة مرافق العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة والفئات التي تحتاج إلى حماية خاصة.
  • – تطوير إجراءات تنفيذ الأحكام وآليات متابعة التعثر.
  • – اعتماد مؤشرات لقياس زمن التقاضي وتراكم القضايا وجودة الخدمات.

ويُراعى أن تكون الرقمنة وسيلة لتسهيل الوصول إلى العدالة، مع توفير بدائل مناسبة للمواطنين الذين لا تتاح لهم الخدمات الرقمية.

سابعًا: العدالة المرتبطة بالحرب والانتهاكات وجبر الضرر

يُخصص المؤتمر مسارًا فنيًا لدراسة احتياجات منظومة العدالة في التعامل مع الجرائم والانتهاكات المرتبطة بالحرب، بما يشمل حماية الأدلة والوثائق والشهود والضحايا، وتطوير قدرات التحقيق والطب العدلي والخبرة الجنائية.

كما تُدرس الاحتياجات المؤسسية للتعامل مع قضايا القتل والتعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري والتهجير القسري والاعتداء على الممتلكات وغيرها من الجرائم التي يحددها القانون.

وتُعد مقترحات لتطوير آليات جبر الضرر والتعويض ورد الحقوق وإعادة الممتلكات، وفق الأطر القانونية والمالية المعتمدة.

ويُراعى التكامل مع الترتيبات العدلية والإنسانية التي تبدأ خلال مرحلتي الحرب والتعافي، ومع المسار الدستوري والمؤسسي للعدالة خلال مرحلة صناعة السودان العظيم.

ولا يؤجل انعقاد المؤتمر التحقيق في الجرائم أو حماية الضحايا؛ فهذه واجبات مستمرة للجهات المختصة وفق القانون، بينما يركز المؤتمر على تصميم الإصلاحات المؤسسية التي تعزز قدرتها على أداء تلك الواجبات.

ثامنًا: العدالة المجتمعية ودور هياكل السودان أولاً

تطرح السودان أولاً نموذجًا مجتمعيًا يقوم على الركيزة والألفية والعشرية، ويمكن أن يسهم في الوقاية من النزاعات وتعزيز الوعي القانوني وتيسير التواصل بين المواطنين والمؤسسات العدلية.

ويُكلف المؤتمر بدراسة آليات الاستفادة من هذه الهياكل في:

  1. – نشر المعرفة بالحقوق والواجبات القانونية وإجراءات تقديم الشكاوى.
  2. – رصد النزاعات المجتمعية المبكرة وإحالتها إلى الجهات المختصة.
  3. – تشجيع الوساطة والجوديات والتسويات الرضائية في المسائل التي يسمح القانون بتسويتها.
  4. – تسهيل وصول المواطنين إلى خدمات المساعدة القانونية والجهات العدلية.
  5. – توثيق احتياجات المجتمعات المحلية من المحاكم والنيابات والخدمات العدلية ورفعها عبر القنوات المعتمدة.

وتُحدد حدود هذه الأدوار بوضوح، بحيث لا تمارس الهياكل المجتمعية اختصاصات التحقيق الجنائي أو إصدار الأحكام أو تنفيذ العقوبات.

ويُراعى احترام الأعراف المجتمعية المتوافقة مع القانون والحقوق الأساسية، مع تطوير آليات تسوية النزاعات التي تساعد على تخفيف الضغط عن المحاكم دون إهدار الحقوق.

تاسعًا: التصميم الوظيفي والتأهيل المهني

يُعد المؤتمر الهياكل الوظيفية للمؤسسات العدلية، ويحدد الوظائف المطلوبة وأعدادها ومهامها وصلاحياتها ومؤهلات شاغليها، وفق طبيعة كل مؤسسة واستقلالها.

وتشمل الدراسة الوظائف القضائية والنيابية والقانونية والإدارية والفنية، إلى جانب الخبراء في الطب العدلي والأدلة الجنائية وتقنية المعلومات وإدارة السجلات.

وتُوضع معايير واضحة لشغل الوظائف، تقوم على المؤهلات والخبرة والنزاهة والكفاءة المهنية، مع تحديد الصفات التفضيلية ومؤشرات الأداء المناسبة.

كما تُعد برامج للتدريب المستمر في التشريعات والإجراءات والمهارات القضائية والتحقيقات والأدلة الرقمية وحقوق الإنسان والإدارة القضائية الحديثة.

ويُراعى الاستفادة من الخبرات السودانية المتخصصة داخل البلاد وخارجها، مع المحافظة على الضمانات المهنية والدستورية الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة.

عاشرًا: مشروعات التشريعات واللوائح وآليات التنفيذ

تراجع اللجان القانونية التشريعات المنظمة للقضاء والنيابة ووزارة العدل والمؤسسات المساندة، وتحدد التعديلات اللازمة لتحقيق الاستقلال والكفاءة وتوضيح الاختصاصات.

وتشمل المخرجات مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالتنظيم المؤسسي والإجراءات والتوظيف والتأهيل والمساءلة وإدارة الخدمات العدلية.

وتُعد خطة تنفيذ مرحلية تحدد الإصلاحات العاجلة والمتوسطة والطويلة المدى، مع تقدير الاحتياجات المالية والبشرية والتقنية.

وتُرفع المقترحات إلى السلطات الدستورية المختصة للمراجعة والاعتماد، مع احترام استقلال السلطة القضائية والنيابة والاختصاصات القانونية لكل جهة.

وتتولى حكومة صناعة السودان العظيم تنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصها من الإصلاحات المعتمدة خلال المرحلة الثالثة، بالتنسيق مع المؤسسات العدلية المستقلة، دون تدخل في أعمالها القضائية أو قراراتها المهنية.

حادي عشر: مخرجات المؤتمر والأثر الاستراتيجي المتوقع

يُنتظر أن يقدم المؤتمر:

  1. – تقريرًا تشخيصيًا شاملًا عن واقع منظومة العدالة واختلالاتها وأسبابها وأثرها.
  2. – التصور المؤسسي الشامل لتطوير السلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة العدل والمؤسسات المساندة.
  3. – الهياكل التنظيمية والوظيفية لقطاع العدل والقضاء والنيابة.
  4. – استراتيجية شاملة لإصلاح وتطوير منظومة العدالة وضمان استقلالها.
  5. – مشروعات القوانين واللوائح والأدلة الإجرائية والمهنية اللازمة للإصلاح.
  6. – آليات العدالة المرتبطة بالانتهاكات وجبر الضرر ورد الحقوق.
  7. – تقديرات الاحتياجات البشرية والمالية والتقنية والتدريبية للقطاع.
  8. – خطة تنفيذ مرحلية ومؤشرات قياس الأداء لمتابعة سير الإصلاح العدلي.

وتُرفع هذه المخرجات إلى الجهات المختصة لاعتمادها وفق الدستور والترتيبات القانونية، لتتولى حكومة صناعة السودان العظيم تنفيذها، بما يضمن بناء قطاع عدلي مستقل، كفؤ، وفاعل، يصون حقوق المواطنين ويحقق سيادة القانون.

 
2.7.14 نموذج مؤتمر هيكلة قطاع التعليم  

من إعادة فتح المدارس إلى بناء منظومة وطنية لصناعة الإنسان والمعرفة والمهارات

 

أولًا: التعريف والهدف الاستراتيجي

 

يمثل مؤتمر هيكلة قطاع التعليم أحد المؤتمرات الأساسية في خارطة طريق السودان أولاً، باعتبار التعليم الركيزة التي تقوم عليها التنمية البشرية، وإعداد الكفاءات، وبناء الوعي الوطني، ورفع الإنتاجية، وتطوير مؤسسات الدولة.

وتقوم فلسفة المؤتمر على إعادة تصميم المنظومة التعليمية السودانية بصورة شاملة، بدءًا من التعليم قبل المدرسي والأساسي والثانوي، مرورًا بالتعليم الفني والتقني والمهني، ووصولًا إلى التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المستمر.

ويهدف المؤتمر إلى الانتقال من معالجة المشكلات التعليمية المتفرقة إلى بناء نظام وطني متكامل، تتحدد فيه مسؤوليات المؤسسات واختصاصاتها، وتُربط مخرجات التعليم باحتياجات المجتمع وسوق العمل والخطة الاستراتيجية القومية العشرية التي أُعدت في البند (2.6).

ويُعقد المؤتمر خلال مرحلة التعافي، تحت إشراف حكومة الأزمة، بمشاركة الخبراء والتربويين والأكاديميين والمهنيين وممثلي المؤسسات التعليمية والجهات ذات الصلة، لإعداد التصورات الفنية والمؤسسية والتشريعية التي يُنفذ ما يُعتمد منها خلال مرحلة صناعة السودان العظيم.

 

ثانيًا: تشخيص اختلالات التعليم وعلاقتها بالأزمات الوطنية

 

يبدأ المؤتمر بدراسة واقع التعليم السوداني وأسباب تراجع أدائه، مع التمييز بين الاختلالات الهيكلية المتراكمة والأضرار المباشرة التي أحدثتها الحرب.

وتشمل الدراسة ضعف فرص الالتحاق بالتعليم واستمراريته، والتفاوت بين المدن والأرياف، ونقص المدارس والمعلمين والتجهيزات، وضعف التدريب والتأهيل، وتراجع البيئة التعليمية، والقصور في المناهج ووسائل التقويم.

كما تُراجع أوضاع التعليم الفني والمهني، ومدى ارتباط التخصصات الجامعية بالاحتياجات الاقتصادية، وقدرات الجامعات ومراكز البحوث، ومستوى الإنفاق وكفاءة الإدارة والرقابة على جودة التعليم.

ويولي المؤتمر اهتمامًا خاصًا لآثار الحرب، بما فيها النزوح وفقدان الوثائق التعليمية وتضرر المنشآت وانقطاع الدراسة وتسرب الأطفال والشباب من المؤسسات التعليمية.

وتُدرس كذلك العلاقة بين ضعف التعليم واستمرار الفقر والبطالة والتهميش، وتأثير محدودية فرص التعلم والتأهيل في قدرة المجتمعات على المشاركة في الإنتاج والإدارة العامة.

والهدف هو تحديد الأسباب التي تجعل التعليم عاجزًا عن تحقيق تكافؤ الفرص وإعداد الإنسان القادر على الإسهام في بناء الدولة، ثم تحويل نتائج التشخيص إلى إصلاحات مؤسسية قابلة للتنفيذ والقياس.

 

ثالثًا: إعادة تصميم الهيكل المؤسسي لقطاع التعليم

 

يتولى المؤتمر دراسة توزيع المسؤوليات بين المؤسسات القومية والولائية والمحلية، وتحديد الجهات المسؤولة عن السياسات والمناهج والاعتماد والتدريب والتمويل والإشراف والتقييم.

ويُقترح أن يتناول التصميم المؤسسي خمسة مجالات مترابطة:

1. التعليم قبل المدرسي والتعليم العام

إعداد الهيكل المسؤول عن تطوير التعليم المبكر والأساسي والثانوي، وتنظيم المناهج والتقويم والامتحانات وتأهيل المعلمين والإشراف على المؤسسات التعليمية.

2. التعليم الفني والتقني والمهني

تطوير المؤسسات التي تؤهل الفنيين والحرفيين والتقنيين، وتحديد علاقتها بقطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والتشييد والنقل والخدمات، وربط برامجها بالاحتياجات الإنتاجية في كل ولاية.

3. التعليم العالي

دراسة تنظيم الجامعات والمعاهد العليا، وتطوير معايير الجودة والاعتماد والحوكمة الأكاديمية، مع حماية الاستقلال العلمي والمؤسسي الذي تكفله القوانين.

4. البحث العلمي والابتكار

تحديد المؤسسات المسؤولة عن تطوير البحوث التطبيقية والابتكار ونقل التكنولوجيا، وربط برامج البحث بالمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية التي تواجه السودان.

5. التعليم المستمر ومحو الأمية والتأهيل المجتمعي

تطوير منظومة تستهدف الكبار والمنقطعين عن التعليم والعاملين الذين يحتاجون إلى تحديث مهاراتهم، بما يتكامل مع برامج رفع الأمية المهنية والتشغيل والإنتاج الواردة في خارطة طريق السودان أولاً.

ويُكلف المؤتمر بتحديد الهياكل المناسبة لهذه المجالات، ودراسة ما ينبغي دمجه أو تطويره أو استحداثه من مؤسسات، وفق الكفاءة والاختصاص والتكلفة.

 

رابعًا: إصلاح المناهج وبناء الهوية الوطنية

 

يتولى المؤتمر إعداد تصور لتطوير المناهج التعليمية، بحيث تجمع بين المعرفة العلمية والمهارات العملية والقيم الإنسانية والوطنية، وتستجيب للتطورات الحديثة.

وتشمل الدراسة تطوير تعليم العلوم والرياضيات واللغات والتكنولوجيا والمهارات الرقمية، وتنمية التفكير النقدي والبحث وحل المشكلات والعمل الجماعي.

كما تُراجع المناهج المرتبطة بتاريخ السودان وجغرافيته وثقافاته وتنوعه الاجتماعي، بهدف ترسيخ المواطنة المتساوية واحترام التنوع والتعايش السلمي، وتعزيز معرفة الطلاب بحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه المجتمع.

ويولي المؤتمر اهتمامًا بإزالة المحتويات التي تعزز التمييز أو خطاب الكراهية، وتطوير أساليب تربوية تشجع الحوار واحترام الاختلاف والانتماء الوطني.

وتُحدد آليات علمية لمراجعة المناهج بصورة دورية، بمشاركة المختصين، مع مراعاة خصوصيات المراحل العمرية والاحتياجات التعليمية المختلفة.

 

خامسًا: المعلم والكوادر التعليمية أساس الإصلاح

 

ينطلق المؤتمر من أن جودة التعليم ترتبط ارتباطًا مباشرًا بكفاءة المعلم واستقراره المهني وبيئة عمله.

ولهذا يُعد تصورًا شاملًا لتطوير مهنة التعليم، يتضمن تحديد المؤهلات الأساسية لشغل الوظائف التعليمية، ومعايير المفاضلة والترقي، وبرامج التدريب قبل الخدمة وأثناءها، وآليات التقييم المهني.

وتُدرس احتياجات السودان من المعلمين بحسب المراحل والتخصصات والتوزيع الجغرافي، مع وضع معالجات لنقص الكوادر في المناطق الريفية والنائية والمتأثرة بالحرب.

كما يتناول المؤتمر تطوير كليات التربية ومعاهد التدريب، وإنشاء مسارات للتأهيل المستمر في المناهج الحديثة والتقنيات التعليمية والإدارة المدرسية والتعامل مع الطلاب المتأثرين بالنزاعات.

ويُعد دليلًا وظيفيًا للمؤسسات التعليمية يحدد مهام المدير والمعلم والموجه والإداري والفني، ومواصفات شاغلي كل وظيفة، وصلاحياتهم ومسؤولياتهم ومؤشرات تقييم أدائهم.

وتُراجع الحوافز وظروف العمل والمسارات المهنية بما يساعد على استبقاء الكفاءات وتحسين جودة التعليم.

 

سادسًا: ربط التعليم الفني والجامعي باحتياجات التنمية والإنتاج

 

يمثل هذا المحور إحدى الإضافات الاستراتيجية المهمة التي تستهدفها السودان أولاً، إذ يُعاد النظر في العلاقة بين المؤسسات التعليمية والاقتصاد الوطني.

ويُكلف المؤتمر بدراسة احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من المهارات والتخصصات، بالاستفادة من مخرجات المؤتمر القومي للتخطيط الاستراتيجي، ومؤتمرات هيكلة القطاعات، والغرف المتخصصة المقترحة ضمن منظومة التخطيط القومي.

فإذا حددت الخطة العشرية مشروعات للتوسع الزراعي والتصنيع الغذائي والسكك الحديدية والطاقة والموانئ والخدمات اللوجستية، فإن قطاع التعليم مطالب بإعداد الكوادر اللازمة لتصميم هذه المشروعات وتشغيلها وصيانتها وإدارتها.

ويُقترح تطوير برامج تعليمية وتدريبية مرتبطة بالاحتياجات الفعلية لكل ولاية، وإقامة شراكات منظمة بين الجامعات والمعاهد والمؤسسات الإنتاجية، وتوسيع التدريب العملي والتلمذة المهنية.

كما تُدرس آليات تحديث التخصصات الجامعية، وتطوير البحث التطبيقي، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وقياس قدرة الخريجين على الاندماج في سوق العمل.

وبذلك يصبح التعليم شريكًا مباشرًا في تنفيذ الخطة القومية، وتتحول احتياجات التنمية إلى برامج لإعداد الكفاءات قبل بدء المشروعات وأثناء تنفيذها.

 

سابعًا: العدالة التعليمية والتوزيع الجغرافي للخدمات

 

يُعد المؤتمر تصورًا لتوزيع المؤسسات التعليمية والكوادر والتجهيزات وفق بيانات السكان والاحتياجات الفعلية، مع مراعاة التفاوت بين الولايات والمحليات والمناطق الريفية والحضرية.

وتُدرس معايير تحديد مواقع المدارس والمعاهد، والكثافة المناسبة للفصول، والمسافات التي يقطعها الطلاب، واحتياجات النقل والسكن المدرسي والخدمات المساندة.

كما تُوضع مقترحات لدعم تعليم الأطفال النازحين والعائدين، وذوي الإعاقة، والفئات التي تواجه عوائق اقتصادية أو اجتماعية تحول دون استمرارها في الدراسة.

ويُراعى توفير فرص تعليم متكافئة للفتيات والفتيان، ومعالجة أسباب التسرب والانقطاع، وتطوير البرامج التعويضية للطلاب الذين فقدوا سنوات دراسية بسبب الحرب.

وتُستخدم البيانات المحلية في تحديد الأولويات، بحيث تُوجَّه الموارد أولًا إلى المناطق الأكثر احتياجًا وفق معايير معلنة وقابلة للقياس.

 

ثامنًا: التعليم الرقمي والبحث العلمي والابتكار

 

يدرس المؤتمر إنشاء منظومة تعليمية رقمية وطنية تدعم التعليم الحضوري وتوسع فرص الوصول إلى المعرفة.

وتشمل المقترحات تطوير المحتوى الرقمي، وأنظمة إدارة التعلم، والمكتبات الإلكترونية، والتدريب عن بُعد، والوسائل المناسبة للمناطق ضعيفة الاتصال بالإنترنت.

كما يتناول تطوير أنظمة البيانات التعليمية، وربط المؤسسات بقواعد معلومات تساعد على متابعة الالتحاق والحضور والتحصيل والتسرب واحتياجات المعلمين والمنشآت.

وفي مجال البحث العلمي، يُقترح إنشاء برامج بحثية وطنية مرتبطة بأولويات التنمية، مثل الأمن الغذائي والمياه والطاقة والصحة والصناعة والبيئة والتكنولوجيا.

وتُدرس آليات تمويل البحوث وتقييمها، وتشجيع التعاون بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والغرف المتخصصة، وتحويل النتائج العلمية القابلة للتطبيق إلى حلول ومشروعات اقتصادية وخدمية.

 

تاسعًا: العلاقة بين التعليم والهياكل المجتمعية في السودان أولاً

 

تتيح الهياكل المجتمعية المقترحة في خارطة طريق السودان أولاً، بدءًا من الركيزة والألفية والعشرية، فرصة لتطوير مشاركة المجتمع في دعم التعليم ومتابعة احتياجاته.

ويُكلف المؤتمر بدراسة آليات الاستفادة من هذه الهياكل، بعد اعتمادها رسميًا وفق أحكام المرحلة المعنية، في حصر الأطفال خارج المدارس، وتحديد أسباب الانقطاع، ورصد احتياجات المنشآت التعليمية، وتشجيع الأسر على متابعة تعليم أبنائها.

كما يمكن لهذه الهياكل أن تسهم في تنظيم المبادرات المجتمعية لمحو الأمية، ودعم الطلاب المحتاجين، وتوفير بيئة اجتماعية مساندة للتعليم، بالتنسيق مع المؤسسات المختصة.

وتُرفع الاحتياجات والملاحظات من المجتمعات المحلية عبر القنوات المعتمدة إلى المؤسسات التعليمية والمحليات والولايات، لتدخل ضمن قواعد البيانات والخطط والبرامج.

وتظل إدارة المؤسسات التعليمية والمناهج والامتحانات والتعيينات من اختصاص الجهات المهنية والإدارية المخولة قانونًا، بينما تسهم الهياكل المجتمعية في تحديد الاحتياجات والدعم والمتابعة المجتمعية.

 

عاشرًا: تمويل التعليم وكفاءة الإنفاق

 

يدرس المؤتمر الاحتياجات المالية اللازمة لإعادة بناء قطاع التعليم وتطويره، مع تحديد تكلفة المنشآت والتجهيزات والكوادر والتدريب والتكنولوجيا والتشغيل والصيانة.

وتُعد نماذج لتقدير تكلفة الطالب بحسب المرحلة التعليمية والموقع الجغرافي، ومقارنة البدائل الاستثمارية والتشغيلية.

كما تُدرس آليات التمويل من الموازنة العامة والموارد المخصصة قانونًا، وإمكان الاستفادة من الشراكات والمنح والوقف التعليمي والتمويل البحثي، وفق ضوابط الشفافية والعدالة وعدم الإخلال بمسؤولية الدولة عن التعليم العام.

ويُقترح تطوير نظم للمشتريات والصيانة وإدارة الأصول، وربط الإنفاق بالمخرجات التعليمية ومؤشرات الجودة، بدلًا من الاكتفاء بقياس حجم المخصصات المالية.

 

حادي عشر: مؤشرات الأداء والمتابعة والتقييم

 

يُعد المؤتمر منظومة وطنية لمؤشرات التعليم، بالتنسيق مع الهيئة القومية للتخطيط الاستراتيجي المقترحة في البند (2.7.11).

وتشمل المؤشرات:

1. معدلات الالتحاق والاستمرار وإكمال المراحل التعليمية.

2. نسب التسرب والأطفال خارج المدارس.

3. مستويات القراءة والكتابة والحساب والتحصيل العلمي.

4. أعداد المعلمين المؤهلين وتوزيعهم الجغرافي.

5. كثافة الفصول وتوافر التجهيزات والخدمات الأساسية.

6. نسب الالتحاق بالتعليم الفني والتقني والمهني.

7. معدلات توظيف الخريجين وملاءمة تخصصاتهم لاحتياجات العمل.

8. إنتاج البحث العلمي وجودته وتطبيقاته العملية.

9. الفجوات التعليمية بين الولايات والمحليات والفئات السكانية.

10. كفاءة الإنفاق وتكلفة الخدمات ومستوى رضا المستفيدين.

وتُحدد خطوط الأساس والمستهدفات الزمنية ووسائل جمع البيانات والتحقق منها، مع إعداد تقارير دورية تساعد على تصحيح السياسات وتوجيه الموارد.

 

ثاني عشر: مخرجات المؤتمر وآليات التنفيذ

 

يُنتظر أن يقدم مؤتمر هيكلة قطاع التعليم حزمة متكاملة تشمل:

1. تقريرًا تشخيصيًا عن واقع التعليم واختلالاته وآثار الحرب عليه.

2. التصور المؤسسي لقطاع التعليم بمراحله ومجالاته المختلفة.

3. الهياكل التنظيمية والوظيفية واختصاصات المؤسسات والعاملين.

4. استراتيجية تطوير المناهج والتقويم والتأهيل المهني للمعلمين.

5. خطة لتطوير التعليم الفني والتقني والجامعي وربطه بمشروعات التنمية.

6. برنامجًا لتوسيع فرص التعليم وتحقيق العدالة في توزيعه الجغرافي.

7. تصورًا لتطوير البحث العلمي والابتكار والتعليم الرقمي.

8. تقديرات الموارد البشرية والمالية والتقنية والاحتياجات التدريبية.

9. مشروعات القوانين واللوائح ومعايير الجودة والاعتماد.

10. خطة تنفيذ مرحلية ومؤشرات أداء وآليات للمتابعة والتقييم.

وتُرفع المخرجات إلى السلطات المختصة للمراجعة والاعتماد، مع مراعاة اختصاصات المؤسسات التعليمية والأكاديمية.

وتتولى حكومة صناعة السودان العظيم تنفيذ الإصلاحات المؤسسية المعتمدة خلال المرحلة الثالثة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بينما تستمر حكومة الأزمة خلال مرحلتي الحرب والتعافي في معالجة الاحتياجات التعليمية العاجلة وإعادة تشغيل الخدمات وفق الإمكانات والأولويات.

 

ثالث عشر: الميزات والفوائد الاستراتيجية

 

يحقق التصور المقترح مجموعة من الفوائد المتكاملة، أبرزها تحسين فرص التعليم وجودته، وتقليل الفجوات بين المناطق، وإعادة تأهيل المعلمين، وتطوير المناهج، ورفع كفاءة الإدارة والإنفاق.

كما يسهم في ربط مخرجات التعليم بمشروعات التنمية القومية، وإعداد الكوادر الفنية والمهنية التي يحتاجها الاقتصاد، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وتوسيع فرص الشباب في العمل والإنتاج.

ومن أهم فوائده بناء منظومة تعليمية تستطيع قياس نتائجها وتحديث برامجها باستمرار، والاستفادة من البيانات المجتمعية في تحديد الاحتياجات، وتوجيه الاستثمارات التعليمية إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجًا.

وبذلك تنتقل الدولة من إدارة المدارس والجامعات باعتبارها مؤسسات تقدم خدمات تعليمية فحسب، إلى إدارة منظومة وطنية متكاملة لصناعة الإنسان السوداني القادر على التفكير والإنتاج والابتكار وقيادة التنمية، بما يجعل التعليم إحدى أهم أدوات صناعة السودان العظيم.

 
2.7.15 نموذج مؤتمر هيكلة قطاع الصحة

من علاج المرض إلى بناء منظومة وطنية متكاملة لحماية صحة الإنسان وجودة الحياة

أولًا: التعريف والهدف الاستراتيجي

يمثل مؤتمر هيكلة قطاع الصحة أحد المؤتمرات الأساسية في خارطة طريق السودان أولاً، باعتبار الصحة ركيزة للاستقرار الاجتماعي والتنمية البشرية والإنتاج الاقتصادي، وأحد أهم المعايير التي تُقاس بها كفاءة الدولة وقدرتها على خدمة مواطنيها.

وتقوم فلسفة المؤتمر على إعادة تصميم المنظومة الصحية السودانية بصورة شاملة، بحيث تنتقل من الاعتماد المفرط على العلاج بعد وقوع المرض إلى نظام متكامل يجمع بين الوقاية والرعاية الصحية الأولية والتشخيص والعلاج والتأهيل والبحث العلمي، ويضمن توزيع الخدمات وفق الاحتياجات السكانية والجغرافية.

ويهدف المؤتمر إلى بناء قطاع صحي وطني تتحدد فيه اختصاصات المؤسسات ومسؤولياتها، وتتكامل خدماته بين المستويات القومية والولائية والمحلية، وترتبط خططه ومشروعاته بالخطة الاستراتيجية القومية العشرية التي أُعدت في البند (2.6).

وتقترح السودان أولاً أن يتناول المؤتمر تطوير المؤسسات الصحية العامة والخاصة، والتعليم والتدريب الطبي، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وأنظمة التأمين والتمويل الصحي، والصحة العامة والوقاية، والطوارئ والأوبئة، والبحث العلمي والبيانات الصحية.

ويُعقد المؤتمر خلال مرحلة التعافي تحت إشراف حكومة الأزمة، بمشاركة الأطباء والصيادلة والممرضين والفنيين وخبراء الصحة العامة والإدارة الصحية والاقتصاد والتأمين والجهات المهنية ذات الصلة، لإعداد التصورات الفنية والمؤسسية والتشريعية التي يُنفذ ما يُعتمد منها خلال مرحلة صناعة السودان العظيم.

ثانيًا: تشخيص اختلالات القطاع الصحي وعلاقتها بالأزمات الوطنية

يبدأ المؤتمر بتقييم شامل لواقع الخدمات الصحية في السودان، مع التمييز بين الاختلالات المتراكمة قبل الحرب والأضرار التي لحقت بالقطاع نتيجة النزاع والنزوح وتعطل المؤسسات.

وتشمل الدراسة ضعف توزيع المستشفيات والمراكز الصحية، ونقص الكوادر والتجهيزات والأدوية، وتفاوت جودة الخدمات بين الولايات والمحليات، وارتفاع تكلفة العلاج على الأسر، وضعف الإمداد الدوائي والصيانة والتشغيل.

كما تُراجع اختلالات الإدارة والتمويل والتأمين الصحي، وضعف نظم المعلومات، وقصور الرقابة على جودة المؤسسات الصحية، ومحدودية قدرات الاستجابة للأوبئة والطوارئ.

ويولي المؤتمر اهتمامًا خاصًا لآثار الحرب، بما فيها تضرر المنشآت الصحية، وفقدان الأجهزة والمعدات، ونزوح الكوادر، وتعطل برامج التطعيم والرعاية الوقائية، وارتفاع مخاطر الأمراض المعدية وسوء التغذية والإصابات والإعاقات والصدمات النفسية.

وتُدرس العلاقة بين ضعف الخدمات الصحية والفقر والتهميش وانخفاض الإنتاجية، وتأثير الأعباء العلاجية على دخل الأسر واستقرارها، مع تحديد المناطق والفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر الصحية.

والهدف هو الانتقال من وصف الأزمات الصحية إلى تحديد أسبابها المؤسسية والمالية والفنية والجغرافية، ووضع معالجات قابلة للتنفيذ والقياس.

ثالثًا: إعادة تصميم الهيكل المؤسسي لقطاع الصحة

يتولى المؤتمر دراسة الهيكل المؤسسي للقطاع الصحي، وتحديد المسؤوليات بين الجهات القومية والولائية والمحلية، مع الفصل الواضح بين وظائف وضع السياسات وتقديم الخدمات والرقابة المهنية والتنظيمية.

ويُقترح أن يشمل التصميم المجالات التالية:

1. السياسات والتخطيط الصحي القومي

تحديد المؤسسات المسؤولة عن وضع السياسات والمعايير الصحية الوطنية، وتقدير الاحتياجات، والتخطيط للخدمات والكوادر والمرافق، والتنسيق بين الولايات والقطاعات ذات الصلة.

2. الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة

تطوير منظومة المراكز والوحدات الصحية وبرامج الوقاية والتطعيم وصحة الأم والطفل والتغذية ومكافحة الأمراض، باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه بقية الخدمات.

3. المستشفيات والخدمات العلاجية المتخصصة

إعادة تنظيم المستشفيات العامة والتخصصية والمرجعية، وتحديد مستويات الخدمة ونظم الإحالة والاختصاصات والتجهيزات والكوادر المطلوبة لكل مستوى.

4. الدواء والمستلزمات والتقنيات الطبية

دراسة المؤسسات المسؤولة عن التنظيم الدوائي والإمداد والمشتريات والرقابة على الجودة، وتطوير نظم التخزين والتوزيع والصيانة وإدارة الأجهزة الطبية.

5. التعليم والتدريب والبحث الصحي

تحديد العلاقة بين المؤسسات الصحية وكليات الطب والصيدلة والتمريض والعلوم الصحية ومراكز التدريب والبحث، بما يضمن إعداد الكوادر وتطوير المهارات واستمرار التأهيل.

6. التمويل والتأمين الصحي

دراسة المؤسسات والآليات المسؤولة عن تمويل الخدمات والتغطية الصحية والحماية المالية للمواطنين، وتحسين كفاءة الإنفاق والاستدامة.

7. الرقابة والجودة وسلامة المرضى

تطوير نظم الترخيص والاعتماد والتفتيش المهني ومراقبة الجودة وسلامة المرضى، وفق اختصاصات الجهات المستقلة والتنظيمية التي يحددها القانون.

ويُترك للمؤتمر تحديد الهياكل النهائية وما ينبغي تطويره أو دمجه أو استحداثه من مؤسسات، وفق دراسات الاختصاص والكفاءة والتكلفة والجدوى.

رابعًا: بناء شبكة صحية متدرجة من المجتمع إلى المستشفيات المرجعية

يمثل التوزيع العادل والمتكامل للخدمات أحد أهم محاور المؤتمر، إذ تُدرس إعادة بناء الشبكة الصحية وفق مستويات واضحة تتكامل فيما بينها.

المستوى الأول: الخدمات الصحية المجتمعية والأولية

تُعزز خدمات الوقاية والتوعية والكشف المبكر ومتابعة الأمراض المزمنة وصحة الأم والطفل والتطعيم والتغذية، من خلال الوحدات والمراكز الصحية والكوادر المؤهلة.

المستوى الثاني: الخدمات الصحية على مستوى المحلية

تُحدد الاحتياجات من المراكز الصحية المتكاملة والمستشفيات العامة والخدمات التشخيصية والإسعافية، وفق الكثافة السكانية والمسافات الجغرافية وطبيعة الأمراض.

المستوى الثالث: الخدمات التخصصية على مستوى الولاية

تُدرس احتياجات المستشفيات التخصصية والمختبرات المتقدمة وخدمات الجراحة والعناية المركزة والتأهيل وغيرها، مع وضع معايير للإحالة بين المحليات والولايات.

المستوى الرابع: الخدمات المرجعية القومية

تُحدد المؤسسات المرجعية اللازمة للتخصصات الدقيقة والحالات المعقدة والبحوث والتدريب المتقدم، مع توزيعها وفق الجدوى والاحتياجات الوطنية.

ويُعد المؤتمر نظامًا موحدًا للإحالة الطبية، يحدد مسارات انتقال المرضى والمعلومات بين مستويات الخدمة، ويقلل الازدحام غير الضروري في المستشفيات الكبرى.

وتُراجع كذلك احتياجات الإسعاف والنقل الطبي والخدمات المتنقلة للمناطق الريفية والنائية والمتأثرة بالحرب.

والغاية هي أن يحصل المواطن على الخدمة المناسبة في أقرب مستوى قادر على تقديمها، وأن تنتقل الحالات الأكثر تعقيدًا بصورة منظمة إلى المؤسسات الأعلى تخصصًا.

خامسًا: الوقاية والصحة العامة والأمن الصحي الوطني

يُخصص المؤتمر محورًا لتطوير الصحة العامة باعتبارها استثمارًا وطنيًا يقلل الأمراض وتكاليف العلاج ويحسن جودة الحياة.

وتشمل الدراسة برامج التحصين ومكافحة الأمراض المعدية والملاريا والأمراض المنقولة بالمياه، وصحة البيئة وسلامة الغذاء والتغذية، ومتابعة الأمراض المزمنة، والصحة المدرسية والمهنية.

كما تُدرس العلاقة بين صحة الإنسان والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة والتلوث والظروف البيئية، مع وضع آليات للتنسيق بين المؤسسات الصحية والقطاعات الخدمية والبيئية.

وفي مجال الأمن الصحي، يُقترح تطوير منظومة وطنية للترصد الوبائي والإنذار المبكر، تربط المختبرات والمراكز الصحية والمستشفيات والجهات المختصة، وتتيح اكتشاف المخاطر الصحية والاستجابة لها بسرعة.

وتُعد خطط للاستعداد للأوبئة والكوارث والنزوح الجماعي، تشمل المخزون الطبي الاستراتيجي وسلاسل الإمداد وقدرات المختبرات والإسعاف والطوارئ.

ويُراعى تطوير بروتوكولات الاستجابة المشتركة مع الدفاع المدني والسلطات المحلية والمؤسسات الإنسانية، وفق المسؤوليات القانونية المعتمدة.

سادسًا: الكوادر الصحية والتأهيل المهني وإدارة الموارد البشرية

ينطلق المؤتمر من أن كفاءة النظام الصحي تعتمد على توافر الكوادر المؤهلة وتوزيعها بصورة عادلة، وتوفير بيئة مهنية تساعدها على أداء مهامها.

ولهذا يُعد دراسة قومية للاحتياجات من الأطباء والصيادلة والممرضين والقابلات والفنيين واختصاصيي المختبرات والأشعة والتخدير والعلاج الطبيعي والصحة العامة والإدارة الصحية وغيرها.

وتُحدد الاحتياجات وفق عدد السكان وطبيعة الأمراض ومستويات الخدمة والتوزيع الجغرافي، مع إعداد خطط لمعالجة نقص الكوادر في المناطق الريفية والنائية.

ويُعد المؤتمر دليلًا وظيفيًا للمؤسسات الصحية، يحدد مهام كل وظيفة وصلاحياتها ومؤهلات شاغليها وشروط الترقي والتدريب ومؤشرات الأداء.

كما يتناول تطوير برامج التدريب المستمر والتخصصات الطبية، وتحسين نظم الترخيص المهني، ودراسة الحوافز وظروف العمل واستبقاء الكفاءات والحد من آثار الهجرة المهنية.

ويُراعى الاستفادة من الخبرات السودانية بالخارج عبر برامج التدريب والتعاون البحثي ونقل المعرفة، مع تطوير الشراكات بين المستشفيات والجامعات ومراكز التدريب.

سابعًا: التمويل الصحي والتأمين وحماية الأسر من تكاليف العلاج

يدرس المؤتمر نموذجًا وطنيًا لتمويل الخدمات الصحية يوازن بين جودة الخدمة وعدالة الوصول إليها والاستدامة المالية.

وتشمل الدراسة تقدير تكلفة الخدمات الأساسية والتخصصية، والاحتياجات التشغيلية والرأسمالية، وآليات توزيع المخصصات بين الولايات والمحليات والمؤسسات.

كما يُراجع نظام التأمين الصحي والتغطية الحالية والفجوات التي تترك بعض الأسر دون حماية كافية من تكاليف العلاج.

ويُقترح تطوير حزمة واضحة من الخدمات الصحية الأساسية، وتحديد مصادر تمويلها، وآليات توسيع التغطية تدريجيًا، وحماية الفئات غير القادرة وفق معايير معلنة.

وتُدرس فرص تحسين كفاءة المشتريات والتعاقدات وإدارة الأصول، والحد من الهدر والفساد والتكاليف غير الضرورية، مع وضع آليات شفافة للمحاسبة والرقابة.

كما تُراجع العلاقة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح الاستفادة من قدرات المؤسسات الصحية الخاصة ضمن نظم تنظيمية وتعاقدية تحمي المرضى وتضمن جودة الخدمات وعدالة الوصول إليها.

ويستهدف الإصلاح تقليل احتمال أن يتحول المرض إلى سبب لفقر الأسرة أو فقدان مصدر رزقها، مع المحافظة على قدرة النظام الصحي على الاستمرار والتطور.

ثامنًا: الدواء والصناعات الطبية والأمن الدوائي

يُكلف المؤتمر بدراسة سلسلة الإمداد الدوائي كاملة، بدءًا من تقدير الاحتياجات والتسجيل والشراء والتخزين، وصولًا إلى التوزيع والصرف ومراقبة الجودة.

وتشمل الدراسة تطوير نظم المشتريات القومية، وتقليل انقطاع الأدوية الأساسية، وتحسين التخزين والنقل، ومكافحة الأدوية المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات.

كما يتناول المؤتمر فرص توطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بالتنسيق مع مؤتمرات هيكلة قطاعات الصناعة والاستثمار والتجارة، ومع الغرف الصناعية المتخصصة المقترحة ضمن منظومة التخطيط الاستراتيجي القومي.

وتُدرس الصناعات التي يمتلك السودان مقومات تطويرها، ومتطلبات التكنولوجيا والكوادر والمواد الخام والطاقة والجودة والتمويل والأسواق.

ويُراعى ربط المشروعات الصناعية الصحية بالخطة القومية العشرية، بما يسهم في تحسين الأمن الدوائي وتقليل الاعتماد على الواردات حيث تسمح الجدوى الاقتصادية والفنية.

تاسعًا: الصحة النفسية والتأهيل ومعالجة الآثار الصحية للحرب

يولي المؤتمر اهتمامًا خاصًا لتطوير خدمات الصحة النفسية والتأهيل، بالنظر إلى الآثار الواسعة التي خلفتها الحرب على الأفراد والأسر والمجتمعات.

وتشمل الدراسة احتياجات المصابين بإعاقات جسدية، والناجين من العنف، والأطفال المتأثرين بالنزوح وفقدان الرعاية، والأشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية مرتبطة بالصدمات.

ويُقترح تطوير شبكة متدرجة لخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي والتأهيل البدني والوظيفي، تبدأ بالرعاية الأولية وتمتد إلى المراكز المتخصصة.

كما تُدرس احتياجات الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل المهني والاجتماعي، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية بالحماية والرعاية الاجتماعية والتعليم والتشغيل.

ويُراعى تدريب الكوادر الصحية على التعرف المبكر إلى المشكلات النفسية، وتطوير أنظمة الإحالة والحفاظ على سرية المعلومات وكرامة المستفيدين.

وتُعد برامج خاصة لإعادة تأهيل المؤسسات الصحية المتضررة من الحرب، واستعادة السجلات الطبية والخدمات الأساسية، وإعادة توزيع الكوادر وفق أولويات التعافي.

عاشرًا: الصحة الرقمية وإدارة البيانات والبحث العلمي

يدرس المؤتمر تطوير منظومة وطنية للمعلومات الصحية، تربط المؤسسات الصحية بقواعد بيانات ومعايير موحدة، وتساعد على التخطيط وتوزيع الموارد ومتابعة جودة الخدمات.

وتشمل المقترحات تطوير السجلات الطبية الإلكترونية، ونظم إدارة المستشفيات والمخزون الدوائي، والإحالة الطبية، والبيانات الوبائية، ومؤشرات الأداء.

ويُراعى وضع ضوابط صارمة لحماية خصوصية المرضى وسرية المعلومات الصحية، وتحديد صلاحيات الوصول إلى البيانات وآليات استخدامها.

كما تُدرس إمكانات الطب عن بُعد والاستشارات التخصصية الرقمية، بما يساعد على توسيع الوصول إلى الخدمات في المناطق البعيدة، مع مراعاة البنية التحتية والاتصال والتدريب.

وفي مجال البحث العلمي، يُقترح تطوير برامج بحثية وطنية مرتبطة بأولويات الصحة العامة والأمراض المنتشرة والتغذية والأدوية والتقنيات الطبية.

وتُربط نتائج الدراسات بالغرف المتخصصة والهيئة القومية للتخطيط الاستراتيجي، بما يساعد على تحديث السياسات الصحية استنادًا إلى الأدلة والبيانات.

حادي عشر: دور الهياكل المجتمعية في دعم الصحة العامة

تتيح الهياكل المجتمعية المقترحة في خارطة طريق السودان أولاً، بدءًا من الركيزة والألفية والعشرية، فرصة لتطوير العلاقة بين المواطن والمؤسسات الصحية، وتحسين معرفة الدولة بالاحتياجات الفعلية للمجتمعات.

ويُكلف المؤتمر بدراسة آليات الاستفادة من هذه الهياكل، بعد اعتمادها رسميًا وفق الأحكام المنظمة لها، في دعم الصحة العامة والخدمات الوقائية.

وتشمل الأدوار المقترحة:

1. المساهمة في نشر التوعية الصحية والتغذوية والوقائية بين الأسر.

2. حصر الاحتياجات الصحية والخدمية للمجتمع، وفق ضوابط حماية الخصوصية.

3. المساعدة في تحديد الأسر التي تواجه صعوبات في الوصول إلى العلاج أو الدواء أو خدمات التأهيل.

4. دعم حملات التطعيم والتوعية ومكافحة الأوبئة بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة.

5. رصد المشكلات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة ورفعها إلى المؤسسات المعنية.

6. تحديد احتياجات المناطق من الوحدات الصحية والإسعاف والكوادر والتجهيزات.

7. تشجيع المبادرات المجتمعية الداعمة للمرضى وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتُرفع المعلومات والاحتياجات عبر القنوات المؤسسية المعتمدة إلى المحلية والولاية والجهات الصحية المختصة، لتُستخدم في التخطيط وتحديد الأولويات.

وتظل ممارسة التشخيص والعلاج والإجراءات الطبية والترصد الوبائي الرسمي من اختصاص الكوادر والمؤسسات المخولة قانونًا.

وتكمن القيمة المضافة لهذا النموذج في تحويل المجتمع من متلقٍ للخدمات إلى شريك منظم في تحديد احتياجاته ودعم الوقاية ومتابعة جودة الخدمات، دون الإخلال بالاختصاصات الطبية والمهنية.

ثاني عشر: الجودة وسلامة المرضى والرقابة على المؤسسات الصحية

يتولى المؤتمر إعداد تصور لتطوير منظومة الجودة والاعتماد والرقابة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة.

وتشمل الدراسة معايير ترخيص المنشآت وتجديدها، وسلامة المباني والتجهيزات، ومكافحة العدوى، وإدارة النفايات الطبية، وصيانة الأجهزة، وجودة المختبرات والصيدليات.

كما تُدرس آليات متابعة الأخطاء الطبية والحوادث المرتبطة بسلامة المرضى، وتحليل أسبابها، وتطوير الإجراءات الوقائية والتصحيحية، وفق القانون والضمانات المهنية.

ويُقترح تطوير نظم واضحة لتلقي شكاوى المرضى والمستفيدين، والتحقيق فيها بواسطة الجهات المختصة، مع حماية الحقوق والخصوصية.

وتُربط معايير الجودة بخطط التدريب والتمويل والتقييم المؤسسي، بحيث يصبح تحسين الخدمة عملية مستمرة تُقاس نتائجها بصورة موضوعية.

ثالث عشر: مؤشرات الأداء والمتابعة والتقييم

يُعد المؤتمر منظومة وطنية لمؤشرات الأداء الصحي، بالتنسيق مع الهيئة القومية للتخطيط الاستراتيجي المقترحة في البند (2.7.11).

وتشمل المؤشرات:

1. معدلات الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية.

2. توزيع المؤسسات الصحية والكوادر وفق السكان والمناطق.

3. معدلات وفيات الأمهات والأطفال والمؤشرات الصحية الأساسية.

4. التغطية بالتطعيم وبرامج الوقاية.

5. معدلات الإصابة بالأمراض المعدية والمزمنة وأعبائها.

6. توافر الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية.

7. أزمنة الانتظار والإحالة والاستجابة الإسعافية.

8. معدلات إشغال الأسرة وكفاءة تشغيل المؤسسات.

9. جودة الخدمات وسلامة المرضى ورضا المستفيدين.

10. نسبة الأسر التي تتحمل نفقات علاجية مرهقة.

11. التغطية بالتأمين الصحي والخدمات الأساسية.

12. مستوى خدمات الصحة النفسية والتأهيل.

13. كفاءة الإنفاق والتكاليف التشغيلية والصيانة.

14. الفجوات الصحية بين الولايات والمحليات والفئات السكانية.

وتُحدد خطوط الأساس والمستهدفات الزمنية ووسائل التحقق من البيانات، مع إعداد تقارير دورية تساعد على كشف الاختلالات وتوجيه الموارد وتصحيح السياسات.

ويُراعى ألا يقتصر التقييم على أعداد المنشآت والأجهزة والكوادر، بل يشمل النتائج الصحية الفعلية التي تنعكس على حياة المواطنين.

رابع عشر: مخرجات المؤتمر وآليات التنفيذ

يُنتظر أن يقدم مؤتمر هيكلة قطاع الصحة حزمة متكاملة تشمل:

1. تقريرًا تشخيصيًا عن واقع القطاع الصحي واختلالاته وآثار الحرب عليه.

2. التصور المؤسسي للقطاع، واختصاصات الجهات القومية والولائية والمحلية.

3. الخريطة القومية المقترحة لتوزيع المؤسسات الصحية ومستويات الخدمة والإحالة.

4. الهياكل التنظيمية والوظيفية ومواصفات شاغلي الوظائف الصحية والإدارية والفنية.

5. استراتيجية لتطوير الرعاية الأولية والصحة العامة والوقاية والطوارئ.

6. خطة لتأهيل الكوادر وتوزيعها وتطوير التدريب والبحث العلمي.

7. تصورًا لتطوير التمويل والتأمين الصحي والحماية المالية للأسر.

8. خطة للإمداد الدوائي وتطوير الصناعات الطبية وفق الجدوى.

9. برنامجًا للصحة النفسية والتأهيل ومعالجة الآثار الصحية للحرب.

10. تصورًا للصحة الرقمية وإدارة البيانات وحماية الخصوصية.

11. معايير الجودة والاعتماد وسلامة المرضى وآليات الرقابة.

12. مشروعات القوانين واللوائح والتعديلات التنظيمية اللازمة.

13. تقديرات الموارد البشرية والمالية والتقنية والاحتياجات التدريبية.

14. خطة تنفيذ مرحلية ومؤشرات أداء وآليات للمتابعة والتقييم.

وتُرفع المخرجات إلى السلطات المختصة للمراجعة والاعتماد، مع مراعاة الاختصاصات القانونية للمؤسسات الصحية والتنظيمية والمهنية.

وتتولى حكومة صناعة السودان العظيم تنفيذ الإصلاحات المؤسسية المعتمدة خلال المرحلة الثالثة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بينما تستمر حكومة الأزمة خلال مرحلتي الحرب والتعافي في إعادة تشغيل الخدمات الصحية العاجلة، ومواجهة الأوبئة والطوارئ، وتأهيل المؤسسات المتضررة وفق الإمكانات والأولويات.

وتُربط خطط التنفيذ بالخطة القومية العشرية، بحيث تتكامل الاستثمارات الصحية مع مشروعات المياه والطاقة والنقل والتعليم والصناعة والحماية الاجتماعية.

خامس عشر: الميزات والفوائد الاستراتيجية

يحقق التصور المقترح مجموعة من الفوائد المتكاملة، أبرزها تحسين فرص الوصول إلى الخدمات الصحية، وتقليل التفاوت بين الولايات والمحليات، وتطوير الوقاية والرعاية الأولية، ورفع كفاءة المستشفيات والكوادر والإدارة والتمويل.

كما يسهم في تخفيف الأعباء العلاجية على الأسر، وتحسين الأمن الدوائي، وتطوير الصناعات الطبية والبحث العلمي، ورفع قدرة الدولة على مواجهة الأوبئة والكوارث والطوارئ.

ومن أهم ميزاته ربط التخطيط الصحي بالبيانات السكانية والاحتياجات المجتمعية الفعلية، والاستفادة من الهياكل المقترحة في السودان أولاً لدعم الوقاية وتحديد الأولويات، وتطوير منظومة متابعة تقيس النتائج الصحية بدلًا من الاكتفاء بحصر المنشآت والإنفاق.

ويساعد التكامل بين الصحة والتعليم والتشغيل والحماية الاجتماعية على تحسين قدرة المواطنين على العمل والإنتاج، وتقليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأمراض والإعاقات.

وبذلك تنتقل الدولة من إدارة المستشفيات وتوفير العلاج بوصفهما المهمة الرئيسية للقطاع، إلى إدارة منظومة وطنية متكاملة تحمي صحة الإنسان منذ الوقاية وحتى العلاج والتأهيل، وتجعل جودة الحياة والصحة العامة من أهم مؤشرات نجاح مشروع صناعة السودان العظيم.

 
2.7.16 تعميم منهجية مؤتمرات الهيكلة على بقية قطاعات الدولة

من النماذج القطاعية إلى إعادة بناء المنظومة المؤسسية للدولة السودانية

أولًا: التعريف والهدف الاستراتيجي

تمثل النماذج الخمسة التي تناولتها البنود السابقة، وهي التخطيط الاستراتيجي القومي، والأمن والدفاع، والعدل والقضاء والنيابة، والتعليم، والصحة، تطبيقات عملية للمنهجية التي تعتمدها خارطة طريق السودان أولاً في إعادة هيكلة قطاعات الدولة.

وقد اختيرت هذه القطاعات لإيضاح كيفية الانتقال من تشخيص الاختلالات إلى تصميم المؤسسات واختصاصاتها ووظائفها ومواردها وتشريعاتها ومؤشرات أدائها. وتُطبق المنهجية ذاتها على بقية قطاعات الدولة، مع مراعاة الخصائص الفنية والاقتصادية والقانونية لكل قطاع.

وتطرح السودان أولاً تصور الهيئات العليا التسع عشرة إطارًا أوليًا لإعادة تنظيم قطاعات الدولة، يخضع للدراسة والمراجعة والتطوير خلال المؤتمرات المتخصصة، وصولًا إلى هيكل مؤسسي متكامل يخدم الخطة الاستراتيجية القومية العشرية التي يضعها المؤتمر القومي للتخطيط الاستراتيجي في البند (2.6).

ويهدف تعميم هذه المنهجية إلى معالجة أحد الاختلالات الأساسية في الإدارة العامة السودانية، والمتمثل في تعدد المؤسسات وتداخل اختصاصاتها وضعف التنسيق بينها، وما يترتب على ذلك من هدر للموارد وبطء في اتخاذ القرارات وتفاوت في مستوى الخدمات والتنمية.

ثانيًا: القطاعات المشمولة بمؤتمرات الهيكلة

تُعقد مؤتمرات متخصصة لبقية القطاعات وفق التصنيف المؤسسي الذي تقترحه السودان أولاً، وما تسفر عنه الدراسات الفنية من تعديلات.

وتشمل المجالات الرئيسية التي ينبغي تغطيتها:

1. الاقتصاد والمالية والاستثمار

إعادة تنظيم المؤسسات المسؤولة عن السياسات المالية والاقتصادية، وإدارة الإيرادات والإنفاق العام والدين العام والاستثمار، وتطوير العلاقة بين الموازنة القومية والخطة الاستراتيجية العشرية.

ويُدرس تطوير المؤسسات الاقتصادية والمالية والرقابية، وتحسين إدارة الموارد العامة، وتهيئة البيئة المؤسسية للاستثمار والإنتاج.

2. الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية

إعادة هيكلة المؤسسات المسؤولة عن الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي والغابات والمراعي والموارد الطبيعية، وتحديد مسؤوليات التخطيط والإرشاد والبحوث والرقابة والخدمات الإنتاجية.

ويُراعى ربط الهياكل المقترحة بالمشروعات الزراعية والإنتاجية المعتمدة في الخطة القومية، وبالغرف المتخصصة التي تتولى الدراسات الفنية والإنتاجية.

3. الصناعة والتعدين والطاقة

دراسة المؤسسات المنظمة للصناعة والتعدين والطاقة، وتطوير اختصاصاتها وعلاقاتها بالبحث العلمي والاستثمار والبنية التحتية والتجارة.

ويشمل ذلك تطوير نظم الجودة والمواصفات والسلامة، وإدارة الموارد، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات السودانية، وتوطين الصناعات ذات الجدوى.

4. النقل والاتصالات والبنية التحتية

إعادة تنظيم مؤسسات الطرق والجسور والسكك الحديدية والموانئ والمطارات والنقل البري والنهري والاتصالات والخدمات اللوجستية.

ويُدرس توزيع مسؤوليات التخطيط والتنفيذ والتشغيل والصيانة والرقابة، وربط هذه المؤسسات بمشروعات الربط الداخلي والإقليمي والدولي الواردة في الخطة العشرية.

5. التجارة والأسواق والتكامل الاقتصادي

تطوير المؤسسات المسؤولة عن التجارة الداخلية والخارجية وتنظيم الأسواق والصادرات والواردات والمواصفات وحماية المستهلك.

ويشمل ذلك دراسة الأطر المؤسسية اللازمة للمشروعات التجارية واللوجستية الكبرى، ومنها منطقة السودان العالمية الحرة (S-GLOFA)، وفق نتائج الدراسات والقرارات المعتمدة.

6. المياه والبيئة والتنمية العمرانية

إعادة هيكلة المؤسسات المسؤولة عن الموارد المائية ومياه الشرب والصرف الصحي والبيئة والتخطيط العمراني والإسكان.

ويُراعى التكامل بين التخطيط السكاني والعمراني والخدمي، وحماية الموارد الطبيعية، وإدارة المخاطر البيئية والمناخية.

7. الحماية الاجتماعية والعمل والتشغيل

تطوير المؤسسات المعنية بالحماية والرعاية الاجتماعية والتشغيل والتدريب المهني وتنظيم سوق العمل.

ويشمل ذلك تحسين نظم تحديد المستفيدين، وربط برامج الدعم بالتأهيل والقدرة على الكسب، وتطوير خدمات التشغيل وفق احتياجات القطاعات الإنتاجية.

8. الثقافة والإعلام والشباب والرياضة والسياحة

دراسة الهياكل المؤسسية المسؤولة عن هذه المجالات، وتحديد اختصاصاتها التنموية والاجتماعية والثقافية.

ويُراعى تعزيز الهوية الوطنية الجامعة، وحماية التنوع الثقافي، وتطوير الصناعات الإبداعية والسياحية، وتنمية قدرات الشباب، وتحسين البنية المؤسسية للأنشطة الرياضية والثقافية.

9. الإدارة العامة والخدمة المدنية والتحول الرقمي

إعادة تنظيم مؤسسات الخدمة المدنية والموارد البشرية والخدمات الحكومية والتحول الرقمي، وتطوير نظم التوظيف والتأهيل والترقي والتقييم.

ويشمل ذلك إعداد معايير موحدة للكفاءة والنزاهة، وتطوير قواعد البيانات الحكومية وتبادل المعلومات، وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولا تمثل هذه المجالات التسعة تقسيمًا بديلًا عن الهيئات العليا التسع عشرة؛ وإنما توضح نطاق القطاعات التي ينبغي أن تغطيها مؤتمرات الهيكلة. ويتولى كل مؤتمر تحديد موقع قطاعه داخل التصنيف المؤسسي النهائي، وفق الاختصاصات والعلاقات التي تُعتمد.

ثالثًا: المنهجية الموحدة لإعادة هيكلة القطاعات

تلتزم المؤتمرات القطاعية بمنهجية علمية موحدة، مع إتاحة المجال للمعالجات الخاصة بكل قطاع.

وتبدأ المنهجية بتقييم المؤسسات القائمة، وحصر اختصاصاتها ووظائفها ومواردها وأدائها، وتحديد أوجه التداخل والقصور والهدر.

ثم تُقارن هذه النتائج باحتياجات الخطة القومية العشرية، لتحديد المؤسسات والقدرات المطلوبة لتنفيذ أهدافها ومشروعاتها.

وعلى هذا الأساس، يُعد كل مؤتمر تصورًا مؤسسيًا يحدد:

1. اختصاصات القطاع وحدود مسؤولياته وعلاقاته بالقطاعات الأخرى.

2. المؤسسات التي يُقترح الإبقاء عليها أو تطويرها أو دمجها أو إعادة تنظيمها.

3. الهياكل الإدارية والفنية والوظيفية لكل مؤسسة.

4. الدليل القومي للوظائف والمهام والصلاحيات ومواصفات شاغليها.

5. الاحتياجات البشرية والمالية والتقنية والتدريبية.

6. مشروعات القوانين واللوائح والإجراءات المنظمة للعمل.

7. البرامج والمشروعات القطاعية المرتبطة بالخطة العشرية.

8. مؤشرات الأداء وآليات المتابعة والتقييم.

9. الجدول الزمني والتكلفة التقديرية ومتطلبات الانتقال إلى الهيكل الجديد.

وتُعد هذه المخرجات بصورة تسمح بمقارنتها وتكاملها مع مخرجات بقية المؤتمرات، وصولًا إلى منظومة مؤسسية قومية متناسقة.

رابعًا: التكامل بين المؤتمرات القطاعية ومنع تضارب الاختصاصات

قد تتداخل بعض الأنشطة بطبيعتها بين أكثر من قطاع؛ فالصناعات الدوائية ترتبط بالصحة والصناعة والاستثمار، والتعليم الفني يرتبط بالتعليم والعمل والإنتاج، بينما تتطلب مشروعات النقل الكبرى تنسيقًا بين البنية التحتية والطاقة والتجارة والمالية.

ولهذا تُنشأ آلية تنسيق فنية بين المؤتمرات القطاعية، تتولى مراجعة الاختصاصات المشتركة وتحديد المسؤوليات المؤسسية بوضوح.

وتُعرض المسائل المتداخلة على لجان مشتركة من الخبراء المختصين، لإعداد حلول تحدد الجهة المسؤولة عن وضع السياسات، والجهة المنفذة، والجهة المنظمة أو الرقابية، وآليات التنسيق وتبادل البيانات.

وتُراجع التصورات القطاعية مجتمعة قبل رفعها للاعتماد، للتأكد من عدم إنشاء مؤسسات متكررة أو صلاحيات متعارضة أو التزامات مالية غير محسوبة.

وبذلك لا تكون حصيلة المؤتمرات مجموعة هياكل منفصلة، وإنما تصميمًا مؤسسيًا واحدًا تتكامل أجزاؤه وتُحدد فيه المسؤوليات بصورة دقيقة.

خامسًا: العلاقة بين الهيكلة القطاعية ومستويات الإدارة في الدولة

تُصمم الهياكل القطاعية بما يتوافق مع النظام الاتحادي المقترح في خارطة طريق السودان أولاً، وبما يحدد اختصاصات المؤسسات على المستويات القومية والولائية والمحلية.

وتُدرس طبيعة المهام التي تتطلب إدارة قومية موحدة، والمهام التي يُفضل إسنادها إلى الولايات والمحليات وفق مبدأ تقريب الخدمات والقرارات من المواطنين.

كما يُراعى الدور المجتمعي للهياكل التي تقترحها السودان أولاً، وهي الركيزة والألفية والعشرية، في تحديد الاحتياجات المحلية، والمشاركة المجتمعية، ومتابعة الخدمات، وفق الاختصاصات التي تُعتمد لها قانونًا.

ويُطلب من المؤتمرات القطاعية تحديد قنوات التواصل وتبادل المعلومات بين المؤسسات المختصة وهذه الهياكل، بما يسمح بالاستفادة من البيانات والاحتياجات المجتمعية في التخطيط وتقييم الخدمات.

وتُنسق هذه المخرجات مع مؤتمر الحكم المحلي الوارد في البند (2.8)، لضمان اتساق الهياكل القطاعية مع الترتيبات الإدارية والمالية والقانونية للمحليات والولايات.

سادسًا: إعداد المؤسسات لتنفيذ الخطة القومية العشرية

تمثل العلاقة بين الخطة القومية العشرية والهياكل القطاعية أحد أهم عناصر التميز في منهج السودان أولاً.

فالمؤتمر القومي للتخطيط الاستراتيجي، في البند (2.6)، يحدد الأهداف والمشروعات والاتجاهات الكبرى للدولة، بينما تتولى مؤتمرات هيكلة القطاعات تصميم المؤسسات والوظائف والقدرات اللازمة لتنفيذ تلك الأهداف.

وعلى سبيل المثال، إذا تضمنت الخطة القومية تطوير شبكة للسكك الحديدية والموانئ والمناطق الصناعية، فإن المؤتمرات المعنية بالنقل والصناعة والطاقة والتعليم والمالية مطالبة بتحديد المؤسسات والكوادر والتشريعات والموارد المطلوبة لتنفيذ تلك المشروعات وتشغيلها وصيانتها.

وإذا استهدفت الخطة رفع الإنتاج الزراعي والصناعي، فإن المؤتمرات المختصة تحدد احتياجات البحث العلمي والتدريب والري والطاقة والتخزين والتسويق والتمويل، وتوزع المسؤوليات بين المؤسسات ذات العلاقة.

وتتولى الهيئة القومية للتخطيط الاستراتيجي، بعد تأسيسها وفق البند (2.7.11)، متابعة اتساق الخطط القطاعية مع الخطة القومية وتقييم تقدم تنفيذها واقتراح تحديثها.

وهكذا ترتبط الأهداف الاستراتيجية بالمؤسسات المسؤولة عنها، وترتبط المؤسسات بالوظائف والموارد ومؤشرات الأداء، بما يحول الخطة القومية إلى برامج تنفيذية قابلة للإدارة والمحاسبة.

سابعًا: المراجعة الفنية والتكلفة والاستدامة المؤسسية

تخضع مقترحات الهيكلة للمراجعة من حيث الكفاءة والجدوى والتكلفة والقدرة على الاستمرار.

ويُطلب من كل مؤتمر تقديم تقديرات واضحة لتكلفة إنشاء المؤسسات المقترحة وتشغيلها وصيانتها، ومقارنتها بتكلفة المؤسسات القائمة، وبيان الوفورات أو الالتزامات المالية المتوقعة.

كما تُدرس آثار إعادة الهيكلة على العاملين، ومتطلبات إعادة التأهيل والنقل الوظيفي والتدرج في التنفيذ، مع مراعاة الحقوق القانونية للعاملين واستمرارية الخدمات.

وتُعطى الأولوية للإصلاحات التي تعالج اختلالات جوهرية، وتحسن جودة الخدمات أو الإنتاجية أو كفاءة الإنفاق، وتوفر أساسًا مستدامًا لتنفيذ الخطة القومية.

ويُراعى تجنب التوسع المؤسسي الذي يضيف أعباء إدارية دون فوائد واضحة، مع الاستفادة من المؤسسات والخبرات القائمة متى ثبتت كفاءتها وقابليتها للتطوير.

ثامنًا: المخرجات القومية الموحدة وآليات الاعتماد والتنفيذ

بعد استكمال المؤتمرات القطاعية أعمالها، تُجمع مخرجاتها في مشروع متكامل لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة.

ويتضمن المشروع التصنيف النهائي للهيئات والقطاعات والمؤسسات، واختصاصاتها، وعلاقاتها التنظيمية، وهياكلها الوظيفية، واحتياجاتها، ومشروعات التشريعات المنظمة لها.

كما تُعد خطة انتقال مؤسسي تحدد أولويات الإصلاح، وتسلسل التنفيذ، والموارد المطلوبة، والجهات المسؤولة، وآليات المتابعة والتقييم.

وتُراجع المخرجات بالتنسيق مع نتائج المؤتمر القومي للتخطيط الاستراتيجي ومؤتمرات الحكم المحلي، للتأكد من تكامل الأبعاد الاستراتيجية والقطاعية والإدارية.

وتُرفع المقترحات إلى الجهات الدستورية المختصة للمراجعة والإجازة وفق الإجراءات المعتمدة.

وتتولى حكومة صناعة السودان العظيم قيادة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية المعتمدة خلال المرحلة الثالثة، مع مراعاة استقلال المؤسسات التي يكفل لها الدستور استقلالًا خاصًا، واستمرار الخدمات العامة أثناء الانتقال.

أما حكومة الأزمة فتتولى خلال مرحلة التعافي تنظيم المؤتمرات وإعداد الدراسات والتصورات اللازمة، إلى جانب مسؤولياتها المستمرة في التعافي وإعادة تشغيل مؤسسات الدولة وخدماتها الأساسية.

تاسعًا: الأثر الاستراتيجي المتوقع

يُتوقع أن يسهم تعميم منهجية مؤتمرات الهيكلة في بناء منظومة مؤسسية وطنية أكثر كفاءة ووضوحًا، تتحدد فيها الاختصاصات والمسؤوليات، وتُخفض فيها أوجه التداخل والهدر، وتتحسن قدرتها على التخطيط والتنفيذ والمتابعة.

كما يساعد على تطوير الخدمة المدنية، وتحديد الاحتياجات الفعلية من الكوادر والتدريب والتكنولوجيا، وربط الإنفاق العام بالنتائج، وتوزيع الخدمات والمشروعات بصورة أكثر عدالة بين الولايات والمحليات.

ومن أهم آثاره تأسيس علاقة عملية بين الخطة الاستراتيجية القومية ومؤسسات الدولة، بحيث يصبح لكل هدف ومشروع جهة مسؤولة وموارد محددة ومؤشرات أداء وآليات للمساءلة.

وبذلك تكتمل الوظيفة الأساسية لمؤتمرات هيكلة قطاعات الدولة: تحويل الرؤية الاستراتيجية للسودان أولاً إلى تصميم مؤسسي متكامل، يُمكّن الدولة من تنفيذ مشروعات التنمية والإصلاح، ويؤسس لاستمرارية العمل الوطني عبر مؤسسات مستقرة تتجاوز تغير الحكومات والأشخاص.

 
2.7.17 الميزات والفوائد الاستراتيجية العامة لمؤتمرات هيكلة قطاعات الدولة

من إصلاح المؤسسات منفردة إلى بناء دولة متكاملة تعمل وفق رؤية واحدة

تمثل مؤتمرات هيكلة قطاعات الدولة إحدى أهم الآليات التي تقترحها خارطة طريق السودان أولاً للانتقال من إدارة المؤسسات الحكومية بصورتها التقليدية إلى إعادة تصميمها على أسس علمية ووظيفية تتناسب مع احتياجات السودان وطموحاته التنموية.

وتنبع القيمة الاستراتيجية لهذه المؤتمرات من أنها تتعامل مع مؤسسات الدولة باعتبارها منظومة مترابطة؛ فنجاح قطاع التعليم يرتبط باحتياجات الاقتصاد وسوق العمل، ونجاح القطاع الصحي يتطلب تكامل خدمات المياه والطاقة والنقل، كما أن تنفيذ المشروعات القومية الكبرى يستلزم تنسيقًا محكمًا بين المؤسسات المالية والإنتاجية والخدمية والرقابية.

وعلى هذا الأساس، يُتوقع أن تحقق المؤتمرات، بعد اعتماد مخرجاتها وتنفيذها، الميزات والفوائد التالية:

أولًا: تأسيس هيكل مؤسسي واضح ومتكامل للدولة

تتيح المؤتمرات إعادة النظر في توزيع الاختصاصات والمسؤوليات بين مؤسسات الدولة، وتحديد الجهات المسؤولة عن وضع السياسات والتنفيذ والتنظيم والرقابة، ومعالجة التداخلات التي تؤدي إلى تضارب القرارات وتعطيل الأعمال.

وتتمثل الفائدة الأساسية في الوصول إلى هيكل مؤسسي تتكامل أجزاؤه، وتكون فيه لكل مؤسسة وظيفة محددة وعلاقة تنظيمية واضحة بالمؤسسات الأخرى.

كما تتيح دراسة تصور الهيئات العليا التسع عشرة الذي تقدمه السودان أولاً، وتطويره وفق نتائج المؤتمرات، وصولًا إلى صيغة مؤسسية مدروسة تستجيب للاحتياجات الفعلية للدولة.

ثانيًا: تحويل الخطة القومية العشرية إلى مسؤوليات تنفيذية محددة

تربط المؤتمرات بين الأهداف والمشروعات التي يحددها المؤتمر القومي للتخطيط الاستراتيجي في البند (2.6)، وبين المؤسسات والوظائف والموارد اللازمة لتحقيقها.

وبذلك يصبح لكل مشروع أو برنامج وطني جهاز مسؤول عن تنفيذه، واختصاصات واضحة، واحتياجات مقدرة، وجدول زمني، ومؤشرات أداء تسمح بمتابعة الإنجاز وتحديد أسباب التعثر.

وتكتسب هذه الميزة أهميتها من أنها تحول التخطيط الاستراتيجي من وثائق وتوجهات عامة إلى التزامات مؤسسية قابلة للتنفيذ والتقييم والمساءلة.

ثالثًا: بناء خدمة مدنية قائمة على الكفاءة والنزاهة والجدارة

يسهم إعداد الدليل القومي للوظائف والمهام والصلاحيات ومواصفات شاغليها في تطوير أسس التوظيف والترقي والتقييم داخل مؤسسات الدولة.

فكل وظيفة تُحدد وفق مسؤولياتها الفعلية، وتُربط بمؤهلات وشروط أساسية وصفات تفضيلية ومؤشرات أداء، بما يسمح باختيار الكفاءات الأكثر ملاءمة وفق إجراءات مهنية شفافة.

كما تتيح المؤتمرات تحديد الفجوات في المهارات، وتصميم برامج التأهيل والتدريب، وإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات، والاستفادة من الخبرات السودانية داخل البلاد وخارجها.

وتساعد هذه المنهجية على الحد من المحاباة والمحاصصة والتعيينات غير القائمة على الكفاءة، وترسيخ ثقافة المسؤولية والإنجاز.

رابعًا: تحسين كفاءة الإنفاق العام وتقليل الهدر المؤسسي

تتيح المراجعة الشاملة للهياكل والوظائف والموارد اكتشاف المؤسسات المتكررة والاختصاصات المتداخلة والوظائف غير الضرورية وأوجه القصور في إدارة الأصول والموازنات.

ومن خلال مقارنة البدائل المؤسسية وتقدير تكاليفها، يمكن توجيه الموارد نحو المؤسسات والخدمات والمشروعات ذات الأولوية، وتقليل النفقات الإدارية التي لا تقابلها نتائج ملموسة.

كما يساعد ربط الموازنات بمؤشرات الأداء على تحسين الرقابة المالية وتقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام.

خامسًا: تحقيق التكامل بين التخطيط القومي والقطاعات والولايات والمحليات

تؤسس المؤتمرات لعلاقة واضحة بين الخطة القومية العشرية والخطط القطاعية والولائية والمحلية، بحيث تعمل المؤسسات المختلفة ضمن أهداف وطنية متكاملة، مع مراعاة اختصاصاتها وظروفها واحتياجاتها.

وتسمح هذه المنهجية بتحديد ما ينبغي إدارته على المستوى القومي، وما يمكن إسناده إلى الولايات والمحليات، وفق معايير الكفاءة والقدرة على تقديم الخدمات.

كما تتيح الاستفادة من الهياكل المجتمعية المقترحة في السودان أولاً، وهي الركيزة والألفية والعشرية، في تحديد الاحتياجات المحلية ومتابعة الخدمات والمشاركة المجتمعية، وفق الاختصاصات التي تُعتمد لها.

ويُستكمل هذا التكامل من خلال مؤتمرات الحكم المحلي الواردة في البند (2.8).

سادسًا: رفع جودة الخدمات العامة وتحسين حياة المواطنين

يؤدي وضوح الاختصاصات وتطوير الهياكل الوظيفية وتحسين توزيع الموارد إلى زيادة قدرة المؤسسات على تقديم خدمات أكثر انتظامًا وجودة.

وتظهر النتائج المتوقعة في التعليم والصحة والمياه والكهرباء والنقل والخدمات العدلية والأمنية والإدارية، من خلال تقليل التعقيدات، وتحسين الاستجابة للاحتياجات، وتطوير آليات الشكاوى والمتابعة والمساءلة.

وتتمثل القيمة الحقيقية لهذه الإصلاحات في أثرها المباشر على حياة المواطن، من حيث سهولة الحصول على الخدمة، وجودتها، وتكلفتها، والوقت اللازم لإنجازها.

سابعًا: تعزيز قدرة الدولة على الإنتاج والاستثمار والتنافس الاقتصادي

تساعد المؤتمرات على إعداد المؤسسات والكوادر والتشريعات اللازمة لتنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية الواردة في الخطة القومية العشرية.

ويشمل ذلك تطوير الزراعة والصناعة والتعدين والطاقة والنقل والتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية، وربط هذه القطاعات بالتعليم الفني والبحث العلمي والتمويل والأسواق.

كما تسهم في تهيئة البيئة المؤسسية للمشروعات الاستراتيجية المقترحة، ومنها منطقة السودان العالمية الحرة (S-GLOFA)، والممرات التجارية ومشروعات البنية التحتية الكبرى، متى أثبتت الدراسات جدواها واعتمدتها الجهات المختصة.

وتتيح هذه الإصلاحات تحسين مناخ الاستثمار، ورفع الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة للموارد الوطنية، وتوسيع فرص التشغيل.

ثامنًا: تأسيس منظومة دائمة للمتابعة والتقييم والتطوير

من أهم الميزات التي تحققها المؤتمرات وضع مؤشرات أداء واضحة للمؤسسات والقطاعات، وتحديد آليات جمع البيانات وقياس النتائج وتحليل الانحرافات.

وتتكامل هذه المنظومة مع الهيئة القومية للتخطيط الاستراتيجي المقترحة في البند (2.7.11)، التي تتولى متابعة الخطة القومية العشرية، وتحديثها وفق المتغيرات، واستكمال تفاصيلها الفنية، وتقييم تقدم تنفيذها.

وبذلك تصبح مؤسسات الدولة قادرة على التعلم من نتائج عملها، وتصحيح أخطائها، وتطوير سياساتها وبرامجها بصورة مستمرة، بدلًا من انتظار تراكم المشكلات حتى تتحول إلى أزمات.

تاسعًا: تعزيز الشفافية والمساءلة والحد من الفساد الإداري

يساعد تحديد المسؤوليات والصلاحيات ومؤشرات الأداء على معرفة الجهة المسؤولة عن كل قرار أو خدمة أو مشروع، وتقييم أدائها وفق نتائج قابلة للتحقق.

كما تتيح الأدلة الوظيفية واللوائح التنظيمية ونظم البيانات والتقارير الدورية تطوير آليات الرقابة والمراجعة والمساءلة، وتقليل فرص استغلال الغموض المؤسسي أو تضارب الاختصاصات.

وتعزز هذه المنهجية قدرة المؤسسات الرقابية والجهات المختصة على اكتشاف الاختلالات مبكرًا، واتخاذ الإجراءات التصحيحية وفق القانون.

عاشرًا: تعزيز الاستقرار الوطني ومعالجة الأسباب المؤسسية للأزمات

تسهم إعادة هيكلة مؤسسات الدولة في معالجة بعض العوامل التي غذّت الأزمات السودانية، ومنها ضعف الخدمات، والتفاوت التنموي، وغياب العدالة في توزيع الموارد، وضعف المساءلة، وتراجع الثقة في المؤسسات العامة.

فكلما أصبحت مؤسسات الدولة أكثر كفاءة وعدالة وقربًا من احتياجات المواطنين، تحسنت قدرتها على معالجة المظالم وتقديم الحلول عبر القنوات القانونية والإدارية.

كما يساعد إصلاح قطاعات الأمن والعدل والخدمة المدنية والإدارة العامة على ترسيخ سيادة القانون وتقليل فرص عودة النزاعات الناتجة عن ضعف المؤسسات وتعدد مراكز القرار.

حادي عشر: ضمان استمرارية الدولة وتراكم الخبرة المؤسسية

تؤسس المؤتمرات لمنظومة عمل تقوم على الاختصاصات واللوائح والخطط والبيانات، بحيث تستمر المؤسسات في أداء مهامها وتطوير برامجها رغم تغير القيادات والحكومات.

وتكتسب هذه الميزة أهمية خاصة لأن الخطة القومية العشرية قد يمتد تنفيذها إلى ما بعد الفترة الانتقالية، مما يستلزم مؤسسات قادرة على حفظ المعرفة والخبرة ومواصلة العمل وفق الأطر الدستورية والقانونية.

كما تساعد هذه المنظومة على انتقال المسؤوليات بصورة منظمة من حكومة الأزمة، التي تتولى إعداد التصورات خلال مرحلة التعافي، إلى حكومة صناعة السودان العظيم، التي تقود تنفيذ الإصلاحات المعتمدة خلال المرحلة الثالثة، ثم إلى الحكومة المنتخبة التي تتولى مسؤولياتها وفق الدستور.

ثاني عشر: الأثر الوطني الشامل

تتمثل الحصيلة الاستراتيجية لمؤتمرات هيكلة قطاعات الدولة في إعداد مشروع متكامل لإعادة بناء الجهاز المؤسسي السوداني، يحدد طبيعة المؤسسات التي تحتاجها الدولة، والمهام التي تؤديها، والكفاءات التي تديرها، والموارد التي تتطلبها، والقوانين التي تنظمها، والمعايير التي تُقاس بها نتائجها.

ويُشكل هذا المشروع، إلى جانب مخرجات المؤتمر القومي للتخطيط الاستراتيجي في البند (2.6)، ومؤتمرات الحكم المحلي في البند (2.8)، أساسًا علميًا ومؤسسيًا متكاملًا لمرحلة صناعة السودان العظيم.

فالنتيجة التي تستهدفها السودان أولاً هي الانتقال من دولة تتوزع فيها المسؤوليات بين مؤسسات تعاني الاختلال والتداخل وضعف التنسيق، إلى دولة تعرف ماذا تريد أن تحقق، وما المؤسسات التي تحتاجها لتحقيقه، ومن المسؤول عن كل مهمة، وكيف تُوفر الموارد، وبأي معايير يُقاس النجاح وتُحاسب الجهات المقصرة.

وبذلك تصبح إعادة هيكلة قطاعات الدولة خطوة تأسيسية لبناء مؤسسات وطنية مستقرة، قادرة على خدمة المواطن، وتنفيذ الخطط، واستثمار موارد البلاد، وتحويل الإمكانات السودانية إلى تنمية مستدامة وازدهار شامل.

2.6 المؤتمر القومي للتخطيط الاستراتيجي
2.8 مؤتمرات الحكم المحلي (العشريات ⬅ المحليات ⬅ الولايات)
0
  • تويتر
  • فيسبوك
  • واتساب

شارك بتعليقك إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • Telegram Broadcast
  • WhatsApp
  • TikTok
جميع الحقوق 2026 © محفوظة لدى السودان أولاً
  • تويتر
  • فيسبوك
  • واتساب