2.3 إدارة المرحلة الثانية

تتولى حكومة الأزمة المسؤولية الكاملة لإدارة المرحلة بالتعاون مع المجتمع في مستوياته المختلفة (الركائز – الألفيات – العشريات – المحليات – الولايات).
يجب على الحكومة وبرلمانها وضع خطة عمل مدروسة، والإشراف المباشر على تنفيذها ومراقبة النتائج.

2.3.1 المسؤوليات المركزية

1. إعداد خطة متكاملة للتعافي وفق مخرجات البند 2.2.
2. التنسيق بين المستويات المختلفة (العشرية – المحلية – الولاية) لتوحيد الجهود.
3. تخصيص موارد الدولة والدعم الدولي حسب الأولويات القومية (الأمن – الصحة – التعليم – البنية التحتية).

2.3.2 الشراكة المجتمعية

1. تمكين مجالس نخب العشريات (م.ن.ع / DEC) من المتابعة اليومية على المستوى المحلي.
2. إشراك الإدارات الأهلية والطرق الصوفية في فض النزاعات وتثبيت الاستقرار.
3. الاستفادة من الأحزاب السياسية عبر كوادرها في النفير المجتمعي والإعلام الوطني.

2.3.3 الرقابة والمتابعة (بما هو متاح وما يمكن إنشاؤه سريعًا)

1. دفاتر وتقارير ورقية قياسية: يتم تعميم نماذج موحدة على كل المستويات (عشرية، محلية، ولاية) لرفع التقارير الدورية.
2. استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل: اعتماد مجموعات رسمية في تطبيقات مثل واتساب وتيليجرام لتبادل الصور، الفيديوهات، والتقارير السريعة من الميدان.
3. مكاتب متابعة محلية: تخصص فرق صغيرة على مستوى المحليات لجمع التقارير اليومية ورفعها للحكومة المركزية.
4. تطوير تدريجي للبنية الرقمية: مع مرور الوقت وعودة الاستقرار، يتم إدخال أنظمة رقمية أبسط (مثل جداول Excel مركزية) ثم الانتقال لاحقًا إلى قاعدة بيانات قومية متكاملة.
5. الرقابة المجتمعية المباشرة: عقد لقاءات دورية مفتوحة في قاعات المدارس أو المساجد أو المراكز المجتمعية لمراجعة الأداء محليًا قبل رفعه للمستويات الأعلى.

2.3.4 المهام النهائية لحكومة الأزمة بنهاية المرحلة الثانية

1. الإشراف على مؤتمرات وورش السودان أولاً التأسيسية.
2. تشكيل لجان اختيار نزيهة ومتخصصة لإعادة تسكين وظائف الدولة (البند 2.9).
3. تهيئة حكومة صناعة السودان العظيم (GSMG) لتسلم السلطة وبدء مرحلة تأسيس الدولة السودانية الحديثة.

2.3.5 الفوائد والميزات الإضافية

1. مرونة في الرقابة: الاعتماد على أدوات بسيطة (دفاتر، هواتف، لقاءات مباشرة) يقلل من التعقيد ويضمن البدء الفوري في المتابعة.
2. مشاركة أوسع للمجتمع: إشراك الأهالي في اللقاءات الدورية يعزز الشفافية ويمنح المواطنين دورًا مباشرًا في الرقابة.
3. التدرج الرقمي: الانتقال المرحلي من الورقي إلى الرقمي يمنع الفجوات التقنية ويوفر وقتًا للتأهيل.
4. تعزيز الثقة الشعبية: إشراك الطرق الصوفية، الإدارات الأهلية، والأحزاب في آليات المتابعة يجعل الناس يرون الحكومة كشريك لا كسلطة منفصلة.
5. ضمان الاستمرارية: هذه الآليات البسيطة يمكن تطويرها مع مرور الوقت لتصبح أساسًا للحكومة الذكية في المرحلة الثالثة.